Tamkeen for legal aid and human rights

Tamkeen for legal aid and human rights Tamkeen For legal aid and human rights

Tamkeen is a Jordanian, non-governmental, independent civil society organization, founded in 2007 specialized in labour, migration, and combating human trafficking. Tamkeen adopts in its work a human rights-based approach in order to reach durable solutions that contribute to the promotion and protection of Jordanian, migrant and refugee workers’ human rights, and the rights of human trafficking victims.

عمل الأطفال في الأردن: رقم قديم… وخطر مستمروفق مسح عمل الأطفال الوطني لعام 2016، بلغ عدد الأطفال العاملين في الأردن بعمر...
13/06/2026

عمل الأطفال في الأردن: رقم قديم… وخطر مستمر
وفق مسح عمل الأطفال الوطني لعام 2016، بلغ عدد الأطفال العاملين في الأردن بعمر 5–17 سنة 75,982 طفلًا، منهم 44,917 يعملون في أعمال خطرة. هذا يعني أن المشكلة ليست هامشية، بل مرتبطة ببنية اقتصادية واجتماعية تدفع الأطفال إلى سوق العمل قبل أوانهم.
Child Labour in Jordan: An Old Number… and an Ongoing Risk
According to the 2016 National Child Labour Survey, the number of working children in Jordan aged 5–17 reached 75,982, of whom 44,917 were engaged in hazardous work. This means the problem is not marginal — it is tied to an economic and social structure that pushes children into the labour market before their time.


Plan International Jordan

13/06/2026

في حلقة جديدة من بودكاست "مع طلعة الضو" من تقديم الإعلامية هبة الحياة عبيدات، نستضيف الأستاذ المحامي وليد العدوان، عضو مجلس نقابة المحامين الأردنيين.

تتناول الحلقة موضوع بدائل التوقيف قبل المحاكمة باعتباره أحد القضايا المحورية في منظومة العدالة الجنائية، حيث يقدّم الأستاذ العدوان رؤى وتحليلات قانونية حول أهمية هذه البدائل ودورها في تحقيق عدالة أكثر توازنًا وكفاءة، بما ينسجم مع ضمانات المحاكمة العادلة ويحافظ على حقوق الأفراد وحرياتهم.

كما تناقش الحلقة أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق بدائل التوقيف قبل المحاكمة، وأثرها في الحد من اللجوء إلى التوقيف باعتباره إجراءً استثنائيًا، بما يعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون.

استمعوا إلى الحلقة وتعرّفوا على المزيد من الرؤى القانونية والمعرفية حول هذا الموضوع المهم.


DIGNITY Jordan









تمنح المادة (7) من قانون محكمة أمن الدولة صلاحيات للمدعي العام بإصدار قرارات توقيف في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص المحك...
13/06/2026

تمنح المادة (7) من قانون محكمة أمن الدولة صلاحيات للمدعي العام بإصدار قرارات توقيف في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، بما في ذلك الجنح، لمدة لا تتجاوز 15 يومًا في المرحلة الأولى.
كما يمكن تجديد التوقيف إذا اقتضت مصلحة التحقيق، على أن لا تتجاوز مدة التجديد شهرين، وفق ما يحدده القانون.
هذا الإطار القانوني يثير أهمية التوازن بين متطلبات التحقيق وضمانات الحرية الفردية، وضرورة أن يبقى التوقيف إجراءً استثنائيًا مرتبطًا بالضرورة وليس القاعدة.
Article (7) of the State Security Court Law grants the public prosecutor powers to issue detention orders in cases within the Court's jurisdiction, including misdemeanors, for an initial period not exceeding 15 days. Detention may also be renewed if the interests of the investigation require it, provided the renewal period does not exceed two months, as specified by law. This legal framework highlights the importance of balancing investigative requirements with individual liberty guarantees, and the necessity that detention remain an exceptional measure tied to necessity rather than the norm.

DIGNITY Jordan

تنص المادة (7) من قانون محكمة أمن الدولة على تنظيم صلاحيات الادعاء العام وأفراد الضابطة العدلية في القضايا الداخلة ضمن ا...
12/06/2026

تنص المادة (7) من قانون محكمة أمن الدولة على تنظيم صلاحيات الادعاء العام وأفراد الضابطة العدلية في القضايا الداخلة ضمن اختصاص المحكمة، بما في ذلك آليات التوقيف قبل المحاكمة.
وبموجب هذه المادة، يُعيَّن مدعٍ عام أو أكثر من القضاة العسكريين لممارسة مهامه ضمن الصلاحيات المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، بما يشمل إجراءات التحقيق والتوقيف.
كما تجيز المادة وخلافاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وفي حالات محددة، الاحتفاظ بالمشتكى عليهم من قبل الضابطة العدلية لمدة تصل إلى سبعة أيام قبل إحالتهم إلى المدعي العام في حالات الضرورة ، غياب أي معيار محدد لـ "حالات الضرورة" جعل النص فضفاضاً، ويحوّل هذا الإجراء الاستثنائي إلى أداة بلا ضوابط قانونية واضحة.
Article (7) of the State Security Court Law governs the powers of the Public Prosecution and judicial police officers in cases falling within the Court's jurisdiction, including pre-trial detention procedures. Under this article, one or more public prosecutors from military judges are appointed to exercise their duties within the powers provided by the Code of Criminal Procedure, including investigation and detention procedures. The article also permits — contrary to the provisions of the Code of Criminal Procedure — in specific cases, the retention of suspects by judicial police for up to seven days before referral to the public prosecutor in cases of necessity. However, the absence of any defined standard for "cases of necessity" makes the text overly broad, effectively turning this exceptional measure into a tool without clear legal controls.

DIGNITY Jordan

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، قالت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان إن عمل الأطفال في الأردن ما يزال ...
12/06/2026

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، قالت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان إن عمل الأطفال في الأردن ما يزال يشكل تحديًا حقوقيًا وتنمويًا خطيرًا، رغم وجود إطار تشريعي متقدم يحظر تشغيل الأطفال ويحمي حقوقهم.

وأكدت تمكين أن الفقر والبطالة واتساع الاقتصاد غير المنظم وضعف الحماية الاجتماعية من أبرز العوامل التي تدفع الأطفال إلى سوق العمل على حساب حقهم في التعليم والصحة والنمو السليم، مشيرة إلى وجود فجوة واضحة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي.

ودعت تمكين إلى استجابة وطنية شاملة تعالج الأسباب الجذرية للظاهرة، وتعزز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة، وتوسع فرص التعليم والدعم، وتطور منظومة الرقابة والتفتيش لضمان حماية جميع الأطفال من الاستغلال الاقتصادي.

للمزيد الإطلاع على الرابط التالي: https://tamkeen-jo.org/ar/news/tmkyn-fjwt-myqt-byn-alatar-altshryy-walttbyq-alfly-thdd-hmayt-alatfal-mn-alml-fy-alardn
للإطلاع على ورفة الموقف بعنوان: "عمل الأطفال في الأردن: بين الإطار القانوني وتحديات التطبيق"، زيارة الرابط:https://tamkeen-jo.org/sites/default/files/2026-06/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf


العدالة لا تُقاس بعدد الموقوفين، بل بقدرة النظام القانوني على حماية الحقوق والحريات مع ضمان المساءلة العادلة. فالتوقيف ي...
11/06/2026

العدالة لا تُقاس بعدد الموقوفين، بل بقدرة النظام القانوني على حماية الحقوق والحريات مع ضمان المساءلة العادلة. فالتوقيف يجب أن يبقى الخيار الأخير لا الأول، وفق ضوابط واضحة ومبررة، وبما ينسجم مع مبدأ قرينة البراءة. وتظل الحرية هي الأصل الذي يُصان لكل إنسان حتى تثبت إدانته بحكم قضائي عادل، ضمن منظومة توازن بين مقتضيات العدالة وحماية الكرامة الإنسانية.
Justice is not measured by the number of people detained, but by the legal system's ability to protect rights and freedoms while ensuring fair accountability. Detention must remain the last resort, not the first, subject to clear and justified controls, and in line with the presumption of innocence. Freedom remains the fundamental right of every person, to be preserved until guilt is established by a fair judicial ruling, within a system that balances the demands of justice with the protection of human dignity.


DIGNITY Jordan

نفّذت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وبدعم من المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (DIGNITY)، ورشة تدريبية متخصصة ب...
11/06/2026

نفّذت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وبدعم من المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (DIGNITY)، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "حقوق الموقوفين وتعزيز استخدام بدائل التوقيف ما قبل المحاكمة" على مدار يومين في عمّان.

هدفت الورشة إلى تعزيز معارف ومهارات المحامين في مجال حماية حقوق الموقوفين، من خلال استعراض الإطار القانوني الدولي لحقوق الموقوفين، والحقوق الأساسية منذ لحظة إلقاء القبض، والمعايير الدولية والوطنية، وضمانات منع سوء المعاملة أو التعذيب، إلى جانب ضمانات التوقيف القانوني، وإجراءات القبض، والحق في العرض على المدعي العام أو القاضي خلال المدة القانونية، ودور المحامي أثناء المثول الأول أمام المدعي العام.

كما تناولت الورشة حقوق الدفاع والمعاملة الإنسانية، بما يشمل ضمانات الدفاع ومنع الانتهاكات، وحق الاستعانة بمحامٍ، وحق الصمت، إضافة إلى الرقابة القضائية على الإجراءات، ودور المدعي العام في الإشراف على الضابطة العدلية، واستراتيجيات المحامي في الطعن بمشروعية التوقيف وتمديده أمام القضاء.

وفي اليوم الثاني، ناقشت الورشة بدائل التوقيف، وأهمية الانتقال من التوقيف إلى البدائل، واستعراض البدائل المتاحة، والتطبيق العملي للبدائل وخطط العمل، ومعايير تقييم "خطورة المتهم" وضمانات حضور المحاكمة، إلى جانب تفنيد مخاوف النيابة والقضاء ومناقشة التحديات التطبيقية من وجهة نظر دفاعية.

كما تطرقت الورشة إلى الآثار السلبية للتوقيف والعدالة التصالحية، والأبعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية للتوقيف على الموكل وعائلته، وتوظيف مبادئ العدالة التصالحية في بناء المذكرات القانونية، إضافة إلى جلسة تقييمية ونقاش مفتوح حول تطوير الممارسة العملية للمحامين والتوصيات.

تأتي هذه الورشة في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ حقوق الإنسان، وتعزيز استخدام بدائل التوقيف ما قبل المحاكمة، بما يسهم في حماية الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان.


DIGNITY Jordan

يتطلب تعزيز العدالة أن يبقى التوقيف إجراءً استثنائيًا لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، مع ضمان تسبيب واضح ومفصل لقر...
11/06/2026

يتطلب تعزيز العدالة أن يبقى التوقيف إجراءً استثنائيًا لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، مع ضمان تسبيب واضح ومفصل لقرارات التوقيف، وتفعيل البدائل القانونية المتاحة، إلى جانب تعزيز الرقابة القضائية الفاعلة على هذا الإجراء. كما أن حماية الفئات الأكثر هشاشة، والحد من إساءة استخدام البلاغات الكيدية، وتوسيع نطاق برامج التأهيل والإصلاح، تمثل جميعها خطوات أساسية نحو بناء منظومة عدالة أكثر إنصافًا وتوازنًا، تُقدّم الحرية كأصل، والتقييد كاستثناء مضبوط بضمانات واضحة.
Strengthening justice requires that detention remain an exceptional measure, resorted to only when absolutely necessary, with clear and detailed justification for detention decisions, activation of available legal alternatives, and effective judicial oversight of this measure. Protecting the most vulnerable groups, limiting the abuse of malicious complaints, and expanding rehabilitation and reform programs are all essential steps toward building a more equitable and balanced justice system — one that treats freedom as the rule, and restriction as a tightly regulated exception.

DIGNITY Jordan

حين يُوقَف الإنسان قبل إثبات إدانته، لا يكون الأثر محصورًا به وحده، بل يمتد ليشمل أسرته وحياته الاجتماعية والاقتصادية وم...
10/06/2026

حين يُوقَف الإنسان قبل إثبات إدانته، لا يكون الأثر محصورًا به وحده، بل يمتد ليشمل أسرته وحياته الاجتماعية والاقتصادية ومستقبله. فتوقيف رب الأسرة قد يعني انقطاع مصدر الدخل، وتوقيف الأم قد ينعكس على استقرار الأطفال ورعايتهم، بينما قد يفقد الشباب فرصهم في التعليم والعمل والإنتاج.
وعليه، فإن التوسع في التوقيف لا يقتصر على كونه إجراءً فرديًا، بل يترك أثرًا اجتماعيًا واسعًا يمس المجتمع بأكمله، ويؤكد أهمية تعزيز البدائل التي توازن بين مقتضيات العدالة وحماية الاستقرار الاجتماعي.
When a person is detained before their guilt is proven, the impact is not limited to them alone — it extends to their family, social life, economic situation, and future. Detaining the breadwinner may mean cutting off the family's source of income; detaining a mother may affect the stability and care of children; while young people may lose their opportunities in education, work, and productivity. Accordingly, the expansion of pre-trial detention is not merely an individual measure — it leaves a broad social impact that affects society as a whole, and underscores the importance of strengthening alternatives that balance the requirements of justice with the protection of social stability.


DIGNITY Jordan

تعلن "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" عن رغبتها في التعاقد مع مستشار/ة قانوني/ة ومشتريات مؤهل/ة لتطوير سياسة الم...
10/06/2026

تعلن "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" عن رغبتها في التعاقد مع مستشار/ة قانوني/ة ومشتريات مؤهل/ة لتطوير سياسة المشتريات، وإجراءات التشغيل القياسية (SOPs)، والنماذج المعتمدة، إضافة إلى بناء قدرات الموظفين .
تشمل المهام الرئيسية:
✅ تطوير سياسة شاملة للمشتريات والعطاءات.
✅ إعداد إجراءات التشغيل القياسية (SOPs).
✅ تصميم نماذج وأدوات المشتريات الموحدة.
✅ تنفيذ برامج تدريبية وبناء قدرات الموظفين.

المؤهلات المطلوبة:
🔹 خبرة لا تقل عن 5–7 سنوات في تطوير سياسات المشتريات والرقابة الداخلية للمنظمات غير الربحية.
🔹 معرفة بمتطلبات الجهات المانحة الدولية.
🔹 فهم البيئة القانونية والتجارية الأردنية.
🔹 إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

📅 آخر موعد لتقديم الطلبات: 30 حزيران 2026

📧 ترسل الطلبات إلى: [email protected]

للاطلاع على الشروط المرجعية الكاملة، يرجى مراجعة الرابط التالي: https://tamkeen-jo.org/ar/news/alkhdmat-alastsharyt-ttwyr-syast-almshtryat-wajraat-altshghyl-alqyasyt-sops-walnmadhj-wbna

Address

شارع المدينة المنورة
Amman

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+962791125138

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tamkeen for legal aid and human rights posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Tamkeen for legal aid and human rights:

Shortcuts

Share

Category