National Council for Family Affairs المجلس الوطني لشؤون الأسرة

11/06/2026

تزامنًا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف الثاني عشر من حزيران من كل عام، والذي يحمل هذا العام شعار «البطاقة الحمراء لعمل الأطفال: لعبٌ عادل للأطفال، وعملٌ لائق للبالغين»، جدد الأردن التزامه بحماية الطفولة من مختلف أشكال الاستغلال الاقتصادي، عبر منظومة تشريعية ومؤسسية متكاملة تهدف إلى ضمان حق الأطفال في التعليم والحماية والنمو الآمن.

وأكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي لـ»الدستور»، أن الأردن يعد من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل الأطفال، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم (138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ورقم (182) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وأوضح أن التشريعات الوطنية انسجمت مع هذه الالتزامات الدولية، حيث حظر قانون العمل الأردني تشغيل الأطفال دون سن السادسة عشرة، ومنع تشغيل من هم دون الثامنة عشرة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والسلامة.

وأشار مقدادي إلى أن الأردن حقق خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات التشريعية والمؤسسية في مجال مكافحة عمل الأطفال، مبينا أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يضطلع منذ تأسيسه عام 2001 بدور محوري في تنسيق الجهود الوطنية المتعلقة بعمل الأطفال، حيث تناولت الخطة الوطنية للطفولة قضية الأطفال العاملين باعتبارهم من الأطفال المحتاجين للرعاية في الظروف الصعبة، كما تم إدراجهم ضمن الفئات المستهدفة في الدراسات الوطنية الخاصة بالأطفال الأقل حظًا.

وبيّن أنه في عام 2011 أعد المجلس أول إطار وطني للتعامل مع عمل الأطفال، وتم تحديثه عام 2020 ليتبنى نهج إدارة الحالة بالشراكة مع الجهات المعنية، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال (2022-2030) تمثل المرجعية الوطنية الرئيسة في هذا المجال، وقد أُعدت بالشراكة مع مختلف الجهات الوطنية وأقرت من مجلس الوزراء.

واوضح أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يتولى متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية وإعداد التقارير الدورية التي ترصد التقدم المحرز وتحدد التحديات والفجوات التي تتطلب المعالجة.

وأكد أن القضاء على عمل الأطفال مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل جهود جميع الشركاء، مبينا أن كل طفل يبقى على مقاعد الدراسة يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأردن وتنميته المستدامة، وخطوة نحو مجتمع أكثر عدالة وإنسانية.

https://www.addustour.com/articles/1571751

10/06/2026

شارك أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي في الاجتماع العالمي للتحالف العالمي لمسار إنهاء العنف ضد الأطفال؛ الذي عُقد في الرابع والخامس من حزيران الحالي في إيطاليا، بمشاركة ممثلي الدول على المستوى الوزاري والجهات ذات الصلة والشركاء من مجتمع مدني وخبراء وأطفال ومنظومة الأمم المتحدة.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على دور الأردن والجهود الوطنية المبذولة تعزيزًا لمنظومة الحماية من العنف؛ خاصة أنه ضمن الدول المنضمة للمبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال، وشارك إثر ذلك بالمؤتمر الوزاري العالمي لإنهاء العنف ضد الأطفال الذي عُقد في كولومبيا في تشرين الثاني من العام 2024.

وتمثلت مشاركة مقدادي بالحديث حول التجربة الأردنية في منظومة الحماية من العنف، مؤكدًا خلال مشاركته على أنّ الحماية الفاعلة للأطفال تبدأ بالتنسيق الفعّال بين كافة الجهات المعنية، كما أنّ التصدي لقضايا العنف لايتم بصورة فردية؛ إنّما هو جهد جماعي تتشارك فيه الأسرة والمجتمع والبيئات التعليمية.

ولفت إلى الدور الذي يؤديه الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف الذي شُكّل ليُمثل آلية عملية تجمع قطاعات التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، والعدالة وإنفاذ القانون ترسيخًا لمفهوم الحماية من العنف وتعزيزًا للمنظومة. مُشيرًا إلى أنّه مؤخرَا أعدّ المجلس بالتعاون والتشاركية مع منظمة اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان والفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف الخطة الوطنية التنفيذية للوقاية والاستجابة متعددة القطاعات لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات للاعوام 2026-2030 ؛ حيث تهدف إلى إرساء نظام وطني متكامل، شامل ومتعدد القطاعات للوقاية والحماية بحلول عام 2030،

وبيّن مقدادي أن الخطة منسجمة على الصعيد الوطني مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2023–2030) ورؤية التحديث الاقتصادي (2023–2033)، إذ تُسهم في بناء مجتمع آمن وعادل، وتعزّز الترابط بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما يضمن حماية الأفراد وتمكينهم، وعلى الصعيد الدولي، فهي منسجمة مع التزامات المملكة الأردنية الهاشمية بموجب اتفاقية حقوق الطفل، ومع أهداف التنمية المستدامة 2030 ذات الصلة، ولا سيما الأهداف المتعلقة بالقضاء على العنف، وحماية الأطفال، وتعزيز المساواة، وبناء مؤسسات فعّالة، ومجتمعات مسالمة وآمنة.

يُشار إلى أنّ الاجتماع يستند إلى العمليات الإقليمية والوطنية والالتزامات التي تم التعهد بها في المؤتمر الوزراي العالمي بشأن إنهاء العنف ضد الأطفال وتبادل الخبرات وتعميق التعلم وتحديد الخطط المستقبلية لتعزيز وتوسيع التحالف العالمي.

09/06/2026

أكدت دراسة أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة خلال العام 2025 حول واقع التغطية الإعلامية للقضايا الأسرية وقضايا حماية الأسرة والطفل والتي يعمل عليها المجلس في وسائل الإعلام الأردنية، أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام في تسليط الضوء على قضايا الأسرة وتعزيز الوعي المجتمعي بها وضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية عند تناول هذه القضايا، نظرا لحساسيتها وتأثيرها المباشر على الأفراد والمجتمع.

وبحسب بيان للمجلس، جاءت الدراسة في إطار الجهود التي يقودها لتعزيز مكانة الأسرة الأردنية وحمايتها من خلال دوره التنسيقي مع مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية المعنية. ويعد الإعلام بوسائله المختلفة شريكا أساسيا وفاعلا في هذه الجهود، نظرا لدوره في نقل المعلومات الصحيحة والموثوقة إلى الجمهور وتسليط الضوء على القضايا الأسرية والتحديات المرتبطة بها بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأسرة وتعزيز استقرارها.

وأظهرت الدراسة حضور قضايا المجلس الأسرية في وسائل الإعلام وذلك استنادا إلى المؤشرات الرقمية، فمن حيث حجم الحضور بلغ إجمالي المواد الصحفية المنشورة (116) مادة خلال 10 أشهر، حيث تناولت موضوعات الطفولة، والإرشاد الأسري، وحماية الأسرة من العنف، والتشريعات الأسرية، وكبار السن، والدراسات والتخطيط، ، وهو رقم يعكس وجودا إعلاميا مستمرا وغير موسمي.

كما وأشارت إلى أن الخبر الصحفي شكل النمط الأكثر استخداما في التغطية بنسبة 72.4 بالمئة، فيما جاءت التغطية التسجيلية في المرتبة الأولى بنسبة 69.8 بالمئة، الأمر الذي يعكس اهتمام وسائل الإعلام بالأنشطة والأحداث المرتبطة بقضايا الأسرة.

كما أظهرت الدراسة أن 71.6 بالمئة من المواد المنشورة اتسمت بالحياد والموضوعية، وهو مؤشر على التزام غالبية وسائل الإعلام بالمعالجة المهنية والمتوازنة لهذه الموضوعات.

وفي جانب التغطية المرئية والمسموعة، أظهرت النتائج أن إطار المسؤولية جاء في مقدمة الأطر الإعلامية المستخدمة بنسبة 40 بالمئة، تلاه إطار الاهتمامات الإنسانية بنسبة 20 بالمئة، ما يعكس اهتمام وسائل الإعلام بإبراز الأبعاد المجتمعية والإنسانية للقضايا الأسرية، وتسليط الضوء على المسؤوليات المشتركة في حمايتها.

وأكدت الدراسة أن الإعلام يشكل شريكا رئيسا في حماية الأسرة وتعزيز استقرارها، ليس فقط من خلال نقل الأخبار، وإنما من خلال دوره التوعوي في نشر المعرفة بالقضايا الأسرية وتعزيز الثقافة المجتمعية الداعمة للأسرة.

ويبرز هذا الدور بصورة خاصة في قضايا العنف الأسري، حيث يسهم الإعلام في رفع مستوى الوعي بمخاطر العنف وآثاره على الأفراد والمجتمع والتعريف بآليات الحماية والخدمات المتاحة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تدعم بيئة أسرية آمنة ومستقرة.

كما أشارت الدراسة إلى أن معالجة القضايا الأسرية، وخاصة تلك المرتبطة بالعنف والحماية، تتطلب التزاما واضحا بالأخلاقيات المهنية، من خلال احترام خصوصية الأفراد والأسر، وعدم نشر أي معلومات قد تؤدي إلى الوصم أو الإضرار بالضحايا، والابتعاد عن الإثارة أو التناول غير المسؤول، مع الحرص على تقديم معلومات دقيقة ومتوازنة تستند إلى مصادر موثوقة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال وأفراد الأسرة.

وخلصت الدراسة إلى أن تعزيز أثر الرسائل الإعلامية المتعلقة بالأسرة يتطلب توسيع مساحات المحتوى التحليلي والتوعوي، وزيادة الاستفادة من الدراسات والبيانات العلمية، إلى جانب تطوير الشراكة بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووسائل الإعلام المختلفة، بما يعزز وصول المعلومات الدقيقة والموثوقة إلى الجمهور، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الوقاية من العنف، وحماية الأسرة الأردنية، وتعزيز رفاهها واستقرارها.

وفي هذا الإطار، وضمن اهتمام المجلس المتواصل بقضايا الحماية الأسرية، قام ومن خلال الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف بتشكيل لجنة إعلامية متخصصة تضم ممثلين عن الجهات المعنية، انطلاقا من الإيمان بالدور المحوري للإعلام في الوقاية من العنف وتعزيز الحماية.

وتتمثل أبرز مهام اللجنة في متابعة التغطيات والأخبار الإعلامية المتعلقة بقضايا العنف الأسري والحماية، ورصد الاتجاهات الإعلامية المرتبطة بها، إلى جانب المساهمة في تطوير الرسائل التوعوية ونشر المعلومات الدقيقة والموثوقة، بما يعزز الوعي المجتمعي، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأسرة وترسيخ ثقافة الوقاية والتعامل المسؤول مع القضايا الأسرية الحساسة.

عمان 8 حزيران (بترا)- أكدت دراسة أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة خلال العام 2025 حول واقع التغطية الإعلامية للقضايا الأسرية وقضايا حماية الأسرة والطفل والتي يع...

08/06/2026

استكمالًا للجهود الوطنية في تعزيز استجابة المؤسسات للحالات المُعنفة ومأسسة خدماتها؛ بدأ المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف بتنفيذ أولى مراحل البرنامج التدريبي لتدريب المدربين من وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة والأحداث حول النهج المرتكز على الناجين من العنف ضمن إجراءات الاستجابة لحالات العنف.
وتتضمن محاور التدريب الحديث حول أهداف الدليل الإرشادي لتطبيق النهج المرتكز على الناجين من العنف ضمن إجراءات الاستجابة المتمثلة بتعزيز مهارات مقدمي الخدمات الاجتماعية، النفسية، القانونية، الصحية، التربوية والشرطية من كافة الجهات العاملة في مجال الحماية من خلال توفير مرجع علمي وعملي إرشادي لمقدمي الخدمات لتمكين الناجين من العنف وتوعيتهم بالخيارات والخدمات المتوفرة؛ لدعمهم في اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة والموافقة المستنيرة لتلقي الخدمات.
ويتناول أيضًا الحديث حول الأطر الناظمة والمراجع والتشريعات ومبادئ النهج المرتكز المتمثلة بالكرامة، الحماية والسلامة، السرية، الدعم النفسي، النهج متعدد القطاعات، المصلحة الفضلى، الموافقة المستنيرة وأخيراً مراعاة الاعتبارات الخاصة، إلى جانب الحديث حول الالتزامات الأخلاقية لمقدمي الخدمات وأساسيات النهج المرتكز وآلية الاستجابة وفق منهجية إدارة الحالة.

UNICEF Jordan - يونيسف الأردن

08/06/2026

مداخلة السيد حكم مطالقة/مدير مديرية شؤون الأسرة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة عبر شاشة التلفزيون الاردني؛ للحديث حول اليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة وجهود المجلس بالتعاون مع المؤسسات الشريكة لتعزيز منظومة الحماية وكذلك الاستراتيجيات والخطط والتشريعات الرامية لتعزيز حقوق الطفل.

08/06/2026

اختتم المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وبالشراكة مع اليونيسف، تنفيذ ورشة تدريب المدربين (TOT) على منهجية إدارة الحالة للأحداث الجانحين والأحداث في قضايا المخدرات، والتي عُقدت على مرحلتين خلال الفترة من 17 أيار إلى 3 حزيران 2026 في مركز التدريب الإقليمي التابع لإدارة حماية الأسرة والأحداث / إقليم الشمال.
وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة التنمية الاجتماعية، وإدارة حماية الأسرة والأحداث، وإدارة مكافحة المخدرات، ,والمجلس القضائي الاردني ، وذلك بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة لتطبيق منهجية إدارة الحالة مع الأحداث الجانحين والأحداث في قضايا المخدرات، وتعزيز قدراتهم على تقديم الخدمات والتدخلات المتخصصة وفق احتياجات الحدث الفردية. كما هدفت الورشة إلى استدامة التدريب وبناء قدرات المدربين المشاركين لتمكينهم من تنفيذ برامج تدريبية داخلية ونقل المعرفة والخبرات إلى العاملين في الميدان بما يسهم في توحيد الممارسات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للأحداث.
وتضمن البرنامج محاور متخصصة تناولت الإطار التشريعي لعدالة الأحداث، وأدوار الجهات الشريكة في إدارة الحالة، إضافة إلى مسار متكامل لبناء مهارات التدريب والتيسير وتصميم الأنشطة التفاعلية وإدارة الجلسات التدريبية، وصولاً إلى تنفيذ عروض تدريبية تطبيقية للمشاركين.
ويأتي هذا التدريب في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة عدالة الأحداث وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تقديم تدخلات أكثر فاعلية تدعم إعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي للأحداث، وبما ينسجم مع التشريعات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية.

UNICEF Jordan - يونيسف الأردن

08/06/2026

اختتم المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وبالشراكة مع اليونيسف، تنفيذ ورشة تدريب المدربين (TOT) على منهجية إدارة الحالة للأحداث الجانحين والأحداث في قضايا المخدرات، والتي عُقدت على مرحلتين خلال الفترة من 17 أيار إلى 3 حزيران 2026 في مركز التدريب الإقليمي التابع لإدارة حماية الأسرة والأحداث / إقليم الشمال.

وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة التنمية الاجتماعية، وإدارة حماية الأسرة والأحداث، وإدارة مكافحة المخدرات، ,والمجلس القضائي الاردني ، وذلك بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة لتطبيق منهجية إدارة الحالة مع الأحداث الجانحين والأحداث في قضايا المخدرات، وتعزيز قدراتهم على تقديم الخدمات والتدخلات المتخصصة وفق احتياجات الحدث الفردية. كما هدفت الورشة إلى استدامة التدريب وبناء قدرات المدربين المشاركين لتمكينهم من تنفيذ برامج تدريبية داخلية ونقل المعرفة والخبرات إلى العاملين في الميدان بما يسهم في توحيد الممارسات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للأحداث.
وتضمن البرنامج محاور متخصصة تناولت الإطار التشريعي لعدالة الأحداث، وأدوار الجهات الشريكة في إدارة الحالة، إضافة إلى مسار متكامل لبناء مهارات التدريب والتيسير وتصميم الأنشطة التفاعلية وإدارة الجلسات التدريبية، وصولاً إلى تنفيذ عروض تدريبية تطبيقية للمشاركين.

ويأتي هذا التدريب في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة عدالة الأحداث وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تقديم تدخلات أكثر فاعلية تدعم إعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي للأحداث، وبما ينسجم مع التشريعات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية.

UNICEF Jordan - يونيسف الأردن

08/06/2026

مقابلة السيد محمد الزعبي/مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة ضمن برنامج صوت المملكة؛ للحديث حول منظومة الحماية من العنف الأسري في الأردن والاستجابة للحالات المعنفة.

07/06/2026

يحتفل الأردن في السادس من حزيران من كل عام باليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة؛ تأكيدا لالتزامه المستمر بحماية الأطفال، وتعزيز حقوقهم، وتوفير الفرص الكفيلة بتنمية قدراتهم في بيئات آمنة وداعمة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارا وعدالة.

وتكتسب قضايا الطفولة أهمية متزايدة في الأردن في ظل الثقل الديمغرافي لهذه الفئة؛ إذ تشير التقديرات السكانية في دائرة الإحصاءات العامة لعام 2024، إلى أن أكثر من 4.7 مليون طفل دون سن الثامنة عشرة يعيشون في الأردن، ويشكلون حوالي 40% من إجمالي السكان.

وتتوزع هذه النسبة بواقع 48.6% للإناث مقابل 51.4% للذكور؛ ما يجعل الطفولة في صميم الأولويات الوطنية المرتبطة بالتنمية البشرية والاستثمار في رأس المال البشري، ويعزز الحاجة إلى منظومة حماية متكاملة تستجيب لاحتياجات هذه الفئة وتضمن حقوقها.

وفي هذا الإطار، أُسس المجلس الوطني لشؤون الأسرة عام 2001 بهدف توحيد الجهود الوطنية وتنسيقها تحت مظلة واحدة لتحديد الأولويات المتعلقة بالأسرة وأفرادها.

وتجسد هذا الدور، وفقا لمعلومات حصلت عليها "الرأي" من المجلس، عبر ترؤسه عددا من اللجان والفرق الوطنية التي تضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية، من أبرزها الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، والفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، واللجنة الإعلامية المنبثقة عنه، إلى جانب اللجنة الوطنية لكبار السن.

كما اضطلع المجلس بدور محوري في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة للأطفال، وتلبية احتياجاتهم، وتوفير البيئة الملائمة لنموهم، إلى جانب تحديد أولويات قطاع الطفولة المبكرة ورسم التوجهات والسياسات الوطنية الناظمة له.

وحظيت قضايا الطفولة باهتمام ملكي مباشر، تمثل بإطلاق صاحبي الجلالة الخطة الوطنية للطفولة للأعوام 2004-2013، التي انطلقت من رؤى جلالتيهما في توفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الأطفال واستثمار قدراتهم، من خلال التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية، انسجاما مع رسالة "بناء أردن جدير بالأطفال".

وعلى الصعيد التشريعي، شكل إقرار قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022 محطة مفصلية في مسار تعزيز حقوق الطفل وحمايته. ويعد هذا القانون استثمارا وطنيا في الطفولة، إذ يرسخ حق الأطفال في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والحماية.

وفي سياق استكمال المنظومة الوطنية لرعاية الطفل، كُلف المجلس في نيسان 2024 بإعداد أول سياسة وطنية لرعاية الطفل في الأردن، والتي تهدف إلى توفير خدمات رعاية متاحة وميسورة وعالية الجودة للأطفال منذ الولادة وحتى سن الالتحاق بالمدرسة، وتوسيع نطاق هذه الخدمات بما يتوافق مع الأهداف الوطنية للتنمية والمعايير الدولية.

كما تسعى السياسة إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات النمائية للأطفال وتعزيز مشاركة الأسرة الاقتصادية، وقد أنجزت اللجنة الفنية المختصة مسودتها النهائية؛ تمهيدا لاعتمادها بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2033 التي أولت السنوات الأولى من عمر الطفل أولوية خاصة.

وتزامنا مع احتفال المجلس الوطني لشؤون الأسرة بيوبيله الفضي تحت شعار "25 عاما والأسرة شريكة الخطوة"، تواصل قضايا حماية الأطفال من العنف بمختلف أشكاله تصدر أولويات العمل الوطني.

وفي هذا السياق، أطلق المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان دراسة حول واقع زواج من هم دون 18 عاما في الأردن، بهدف توفير قاعدة معرفية تسهم في تطوير السياسات الوطنية وتعزيز فهم العوامل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذه الظاهرة.

وتقدم الدراسة قراءة تحليلية معمقة تستند إلى منهجية علمية تجمع بين التحليل الكمي والنوعي، وتعكس تجارب الفتيات المتأثرات، ورؤى صناع القرار وممثلي الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، كما تسهم في تقييم التقدم المحرز ورصد التحديات القائمة بما يعزز تطوير تدخلات أكثر فاعلية واستدامة.

وبصفته ممثل الأردن في المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، واصل المجلس جهوده في تطوير الخطط والبرامج الوطنية ذات الصلة.

وفي هذا الإطار، أعد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان والفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، الخطة الوطنية التنفيذية متعددة القطاعات للوقاية والاستجابة لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات للأعوام 2026-2030، والتي اعتمدتها رئاسة الوزراء في الأول من شباط 2026.

وتهدف الخطة إلى بناء نظام وطني متكامل للوقاية والحماية بحلول عام 2030، يمكن مختلف الجهات الوطنية والمجتمعية من التصدي للعنف والحد من آثاره، بما ينسجم مع رؤية "أردن خالٍ من العنف" يضمن الحماية الكاملة لجميع الفئات، وخاصة الفئات الأكثر عرضة للخطر، ويوفر خدمات شاملة للوقاية والاستجابة.

وانطلاقا من أهمية التكامل بين الوقاية والتوعية، شكل المجلس لجنة إعلامية منبثقة عن الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، بهدف تعزيز الدور الإعلامي في نشر الوعي المجتمعي ودعم الجهود الوطنية للحد من العنف وتعزيز منظومة الحماية.

كما استند المجلس في تطوير جهوده الإعلامية إلى نتائج دراسة "المجلس الوطني لشؤون الأسرة في المرآة الإعلامية"، التي أوصت بتوظيف السرد القصصي في تناول قضايا الحماية والطفولة لإبراز أثر التدخلات على أرض الواقع، إلى جانب تعزيز استخدام العناصر البصرية وتكثيف الحملات التوعوية للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من الجمهور، بما يعزز ثقافة الحماية المجتمعية ويكرّس مفهوم الشراكة في حماية الطفل.

ورغم ما تحقق من تقدم تشريعي ومؤسسي في مجال حماية الطفل، يبقى نجاح هذه الجهود مرهونا بتكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الرسمية؛ لضمان بيئة آمنة تمكن الأطفال من النمو والتعلم والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبلهم.

يحتفل الأردن في السادس من حزيران من كل عام باليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة؛ تأكيدا لالتزامه المستمر بحماية الأطفال، وتعزيز حقوقهم، وتوفير الفرص الكفيلة بتنم....

06/06/2026

في السادس من حزيران (يونيو) من كل عام، يحتفل الأردن باليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة، تأكيدًا لالتزام المملكة بتوفير الفرص والاستثمار في الأطفال، وتنمية قدراتهم ضمن بيئات آمنة وداعمة، تضمن نموهم وحمايتهم من الإساءة، في بلد تقدر فيه نسبة الأطفال ممن هم دون الـ18 عاما قرابة 41 % من السكان.
وفي هذا الإطار، سجلت محطات عديدة العام الماضي وحتى اليوم، على طريق حماية الطفولة ورعايتها تشريعيا أو باعتماد مزيد من السياسات والإجراءات، برغم أن عدة حوادث وجرائم ارتكبت بحق الأطفال، ومنها قضايا قتل وإساءة واستغلال بمختلف أشكاله.

دور المجلس الوطني المؤسسي

من جانبه، فإن المجلس الوطني لشؤون الأسرة الذي تأسس في العام 2001، استجابةً لأهمية تنسيق الجهود الوطنية وتجميعها تحت مظلة واحدة، بما يسهم بتحديد الأولويات الوطنية المتعلقة بالأسرة وشؤون أفرادها.
كما أن دور المجلس منذ تأسيسه انعكس في ترؤس عدة لجان وفرق وطنية تضم ممثلين عن مؤسسات حكومية وغير حكومية، ودولية، معنية بقضايا الأسرة. ومنها الفريقان الوطنيان: لتنمية الطفولة المبكرة، وحماية الأسرة من العنف، واللجنة الإعلامية المنبثقة عنه، واللجنة الوطنية لكبار السن.
كما برز دور المجلس، وفق بيان له بالتزامن مع هذا اليوم الوطني، بمتابعة تنفيذ إستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة، بحيث تولى تنفيذ أنشطتها وتحقيق أهدافها، والتي تركز على تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة للأطفال، وتلبية احتياجاتهم، وتوفير البيئة المناسبة لنموهم، وتحديد الاحتياجات الأساسية لقطاع الطفولة المبكرة، ورسم الإطار العام للتوجهات والسياسات المتعلقة به.
الـ18 عامًا، أطلق المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، دراسة حول واقع زواج من هم دون الـ18 عامًا في الأردن، إذ قدمت قراءة تحليلية، تعتمد منهجية علمية تجمع بين التحليل الكمي والنوعي، وتعكس أصوات المجتمعات المحلية وتجارب الفتيات المتأثرات، ورؤى صناع القرار وممثلي الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، كما تسهم بتقييم مدى مواءمة الجهود الوطنية مع محاور الخطة الوطنية، ورصد التقدم والتحديات، بما يعزز تطوير تدخلات أكثر فاعلية واستدامة.
وفي هذا الإطار أيضًا، وباعتبار المجلس ممثلًا عن الأردن في المبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال، كثّف جهوده لوضع خطط وبرامج وتنفيذها. ومؤخرًا، أعد المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان والفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، الخطة الوطنية التنفيذية للوقاية والاستجابة متعددة القطاعات لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات للأعوام 2026–2030، والتي اعتمدها رئاسة الوزراء في مستهل شباط (فبراير) الماضي.

https://alghad.com/Section-199/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-2081932