النائب محمد عبدالله البستنجي

18/12/2025

حين تكسب إحترام الجميع
فأنت لم تخسر شيئا
هنيئا للشعب الأردني بهذا المنتخب
منتخب لا ينحني
ويرفع الرأس عاليًا
القادم أفضل يا نشامى

15/12/2025

أردن أرض العزم أغنية الظبى
نبت السيوف وحد سيفك ما نبا
ألف ألف مبروووووك المنتخب الوطني الأردني إلى نهائي كأس العرب 🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴

12/12/2025

النشامى إلى نصف نهائي كأس العرب
مليوووون
مبارك يا نشامى 🇯🇴

11/12/2025

08/12/2025

مباشر | مجلس النواب يبدأ بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

#الأردن

06/12/2025

مليووووووون مُبارك للنشامى التأهل للدور الثاني وبإذن الله تعالى القادم أجمل 🇯🇴
#كأس #العرب

27/11/2025

في خطوة تعكس حجم المعاناة الشعبية من تردي البنية التحتية توجه .

النائب محمد عبدالله البستنجي بلقاء حاسم ومباشر مع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الخميس لوضع ملف طرق محافظة الكرك على طاولة الأولوية القصوى .

ولم يكن اللقاء مجرد عرض مطالب روتينية بل كان مطالبة صارخة وضرورة ملحة لإعادة الاعتبار للطرق التي تحولت إلى مصيدة حقيقية تهدد سلامة المواطنين وتعيق مسيرة التنمية في المحافظة .

وركز النائب البستنجي على ضرورة التدخل الفوري لإعادة تأهيل حزمة من المحاور الحيوية التي تخدم تجمعات سكانية واسعة وتشكل الشريان الرئيسي لحركة الأهالي ونقل المحاصيل وهي طرق في صرفا والقصر والحربية والربة والجديدة ومن أبرزها طريق الشقيق صرفا والقصر البالوع وهما عصب الحركة الزراعية والسياحية في تلك المناطق وطريق الربة وادر باتجاه الجديدة وطريق الحربية التي تعاني من إهمال مزمن مع كل هطول للمطر بالإضافة إلى طلب الإنارة العاجلة لطريق مثلث اليوبيل الوسية الذي يشكل نقطة سوداء خطرة تتسبب بحوادث مؤسفة ليلاً .

وأقر المهندس ماهر أبو السمن بأهمية وضرورة هذه الطرق وتأثيرها المباشر على حياة سكان الكرك وفي إطار التعهد الرسمي وعد الوزير النائب البستنجي بأنه سيتم العمل على تخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع التأهيل والتعبيد الشامل لهذه الطرق ضمن موازنة الوزارة للعام 2026 وهذا الوعد الحكومي يمثل نقطة ضوء ينتظرها الأهالي بفارغ الصبر لإنهاء ملف المعاناة اليومية مع شبكة طرق باتت رمزاً للإهمال والتحدي الذي يواجه المحافظة.

.... ~في خطوة تعكس حجم المعاناة الشعبية من تردي البنية التحتية توجه النائب محمد

25/11/2025

الحكومة تستمع إلى مقترح نيابي بديل عن زيادة الرواتب

تقدّم مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب،

النائب محمد البستنجي، خلال الإجتماع الأول الذي عقدته اللجنة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026،

بمقترح شامل يقضي بصرف راتباً مُحصَّناً من أي اقتطاعات (لا ضمان، لا ضرائب، لا بنوك، لا حجوزات)، بحيث يصل للمواطن صافياً بالكامل، وذلك قبيل حلول شهر رمضان المبارك،

معتبرا أن هذا الراتب بديلاً عملياً وأكثر جدوى من خيار تأجيل القروض.

وأكد البستنجي أن تأجيل القروض لا يخفف العبء الحقيقي عن المواطنين، لكن يؤدي إلى تراكم الفوائد وزيادة كلفة الالتزامات الشهرية، بينما يمنح الراتب الإضافي قدرة شرائية مباشرة تساعد الأسر على تجاوز الضغوط المتنامية في شهر رمضان وما يتبعه من أعياد ومصاريف مدرسية وفواتير فصل الشتاء.

وأوضح البستنجي أن شهر رمضان يمثل ذروة الأعباء المالية على الأردنيين، حيث ترتفع المصاريف إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف في معظم البيوت، الأمر الذي يجعل الراتب الإضافي أداة دعم فعّالة تُعيد الاستقرار للأسرة وتخفف الضغط الاجتماعي والمعيشي.

وبيّن أن موظفي القطاع العام معظمهم تقل رواتبهم عن 500 دينار، مشيراً إلى أن استهداف الفئات التي تقل رواتبها عن ألف دينار سيضمن توجيه الدعم لمستحقيه دون تحميل الخزينة أعباء غير مبررة.

كما أكد البستنجي أن الكلفة المتوقعة للراتب الإضافي قابلة للتحمّل إذا ما أعادت الحكومة ترتيب أولوياتها ضمن الموازنة.
وأشار إلى أن هذا الإنفاق لن يشكّل عبئاً دائماً، لأنه دفعة واحدة فقط، ولأنه سيعود على الخزينة من خلال نشاط الأسواق وارتفاع الإيرادات الضريبية خلال موسم رمضان، حيث تؤدي زيادة السيولة إلى تنشيط القطاعات التجارية والغذائية واللوجستية، ما ينعكس إيجاباً على دورة الاقتصاد المحلي.

وفيما يتعلق بكيفية توفير المخصصات المالية،

أوضح البستنجي أن الحكومة قادرة على تمويل هذا الراتب من خلال إعادة هيكلة الإنفاق وتقليص البنود غير الأساسية وتأجيل بعض المشاريع التي لا تحمل صفة الاستعجال، إضافة إلى تعزيز تحصيل المتأخرات الضريبية والجمركية التي تتجاوز مئات الملايين من الدنانير سنوياً.

وختم البستنجي بأن “راتب رمضان المحصّن” هو حل اقتصادي واجتماعي متكامل يمنح المواطن فسحة أمل ويدعم الاستقرار المالي للأسر، ويعزز الحركة التجارية، ويُغني عن الحلول التقليدية مثل تأجيل القروض،

داعياً الحكومة إلى أخذ المقترح بجدية ودراسته ضمن سياق العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الوطني.

24/11/2025

سليحات رئيسًا للجنة المالية النيابية
والخرابشة نائبًا للرئيس والبستنجي مقرّرًا للجنة

انتُخبت اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم بتشكيلتها الجديدة، حيث أسفرت نتائج الانتخابات الداخلية عن اختيار النائب نمر سليحات رئيسًا للجنة،

فيما فاز النائب سليمان الخرابشة بمنصب نائب الرئيس،
وتم اختيار
النائب محمد عبدالله البستنجي مقرّرًا للجنة.

وضمّت اللجنة في عضويتها كلًا من:

النائب إبراهيم الطراونة، النائب رانيا أبو رمان، النائب ناصر النواصرة، النائب موسى الوحش، النائب نجمة هواوشة، النائب إبراهيم الجبور، النائب عوني الزعبي، والنائب رند الخزوز.
ويأتي هذا التشكيل ضمن الدورة العادية الحالية، في إطار استكمال اللجان الدائمة لمهامها الرقابية والتشريعية على ملفات المالية العامة والموازنة والسياسات الاقتصادية.

14/11/2025

عشت عظيماً ،،،،،،
ورحلت عظيماً ،،،،
النائب محمد عبد الله البستنجي يكتب
في ذكرى ميلاد المغفور له بإذن الله"

جلالة الملك حسين بن طلال" طيب الله ثراه
..."يا أيها الملك الأجل مكانةً بين الملوك ويا أعز قبيلا".

يصادف اليوم الرابع عشر من تشرين الثاني ذكرى ميلاد الراحل الكبير والمغفور له بإذن الله؛ جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه

الذي قاد المسيرة على مدى سبعة وأربعين عاما , قائداً حمل الأردن إلى بر الأمان والسلام برؤيته الثاقبة وحنكته المشهودة، وتضحيته وتفانيه،

في سبيل الحفاظ على رفعة وطنه، وصون كرامة شعبه .

رحل إلى جوار ربه ومازلت ذكراه خالدة في قلوب الأردنيين جميعا

وفي ذكرى رحيلك سيبقى الأردنيون كما عهدهم مخلصين أوفياء، يجددون العهد والولاء لوارث العرش الهاشمي

جلالة الملك عبدالله الثاني و ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله
وتصميم على مواصلة مسيرة الخير والبناء بكل ثقة وهمة عالية، من أجل إعلاء بنيان الوطن وتعزيز مكانته.

رحمك الله وأحسن نزلك، وجعل مثواك في الفردوس الأعلى .

وحمى الله الأردن الحبيب أرضا وشعبا وقيادة آمنا مطمئنا إنه نعم المولى ونعم المجيب .

12/11/2025

بالتوافق..
مجلس النواب يشكّل لجانه الدائمة واختيار النائب محمد عبد الله البستنجي في "المالية"

11/11/2025

#البستنجي: موازنة 2026 تقلّص فرص التوظيف بحصر التعيينات في المادتين (121) و(501) وإلغاء العمل بالمادتين (103) و(120) التي كانت تتيح التعيين في موازنة 2025

بلكي الإخباري
انتقد النائب محمد عبدالله البستنجي القيود الجديدة التي فرضها مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 على التعيينات في القطاع العام، معتبرًا أنها تُشكّل تضييقًا واضحًا على فرص العمل في وقتٍ يعاني فيه الشباب من البطالة وصعوبة الحصول على وظيفة.
وقال البستنجي، خلال مداخلةٍ له في الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء بعد الاستماع إلى خطاب الموازنة، إن المشروع الجديد حصر التعيينات في المادتين (121) من النفقات الجارية و(501) من النفقات الرأسمالية، بعد أن كانت موازنة عام 2025 تسمح بالتعيين على المواد (103) و(120) و(121) و(501)، ما يعني إلغاء السماح بالتعيين على المادتين (103) و(120) اللتين كانتا تتيحان فرصًا أوسع في التوظيف داخل الجهاز الحكومي.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي في وقتٍ ما تزال فيه النفقات الجارية ترتفع عامًا بعد عام، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة لسياسات التشغيل الحكومية بما ينسجم مع احتياجات السوق وواقع البطالة بين الشباب.
وفي سياق مداخلته، أشار البستنجي إلى أن مشروع قانون الموازنة لعام 2026 سيُثير الكثير من النقاشات في الشارع الأردني وفي مجلس النواب، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الأرقام والسياسات الواردة فيه بحرصٍ ومسؤولية لأنها تمسّ قوت المواطن وتحدد مسار الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.
وأوضح أن الإيرادات العامة المتوقعة بلغت نحو 10.93 مليار دينار، بزيادةٍ تقارب 700 مليون دينار عن عام 2025، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة، وفق الحكومة، تعتمد على تحسن الإيرادات المحلية التي ستصل إلى 10.2 مليار دينار. وأضاف متسائلًا: "من أين تأتي هذه الزيادة؟ هل هي نتيجة لتوسيع قاعدة الضرائب أم فرض رسوم جديدة؟" معتبرًا أن من حق المواطنين سماع إجابات واضحة من الحكومة حول ذلك.
وبيّن أن النفقات العامة ارتفعت إلى 13.06 مليار دينار، موزعة بين نفقات جارية بقيمة 11.46 مليار دينار ونفقات رأسمالية بقيمة 1.6 مليار دينار، معربًا عن تقديره للاستثمار في المشاريع التنموية، لكنه حذّر من استمرار العجز رغم تحسّن الإيرادات، حيث يُقدّر العجز بنحو 2.13 مليار دينار سيتم تمويله عبر قروض وتمويلات تصل إلى 9.8 مليار دينار، مما يزيد من أعباء الدين العام على الأجيال القادمة.
أما بخصوص الوحدات الحكومية، فأوضح أن إيراداتها ارتفعت إلى نحو 1.2 مليار دينار مقابل نفقات بلغت 1.87 مليار دينار، وأن العجز انخفض إلى 670 مليون دينار، في حين تجاوز التمويل المخصص لها 2.6 مليار دينار، متسائلًا: "هل هذه الوحدات قادرة فعلاً على تحقيق الاستدامة المالية أم أننا أمام نموذج متكرر من الاعتماد المستمر على الخزينة؟"
وختم البستنجي مداخلته بالتأكيد على أن مشروع الموازنة لعام 2026 كرر عددًا من أحكام موازنة 2025، مثل منع تجاوز المخصصات وعدم إعفاء المشاريع من الضرائب، مؤكدًا تأييده لهذه المبادئ التي تسهم في ضبط المالية العامة، شريطة تطبيقها بعدالة وشفافية دون استثناءات أو تمييز.

انتقد النائب محمد عبدالله البستنجي القيود الجديدة التي فرضها مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 على التعيينات في القطاع العام، معتبرًا أنها تُشكّل تضييق...