منتدى ذي قار

منتدى ذي قار WE ARE HERE TO HELP YOU!

17/12/2021
24/11/2021

الحرص على استثمارالآليات العلمية والتقنية لتأسيس عمل يخلق روح الثقة ويعزز شكل العلاقة الوثيقة بين المواطن والمؤسسة الحكومية

.......اعلان .......⭕️يعلن منتدى ذي قار للتنميه المدنيه عن بدء دورات تقوية للمراحل الابتدائية والمتوسطة ولجميع المواد ا...
15/01/2021

.......اعلان .......

⭕️يعلن منتدى ذي قار للتنميه المدنيه عن بدء دورات تقوية للمراحل
الابتدائية والمتوسطة
ولجميع المواد الدراسية
تتضمن الدورات التقوية :-

⭕️تدريس المناهج الدراسية للمراحل الابتدائية والمتوسطة بطرق فعالة تسهل للطالب فهم المادة بطريقة جيدة

⭕️متابعة مستمرة ومتواصلة مع اولياء الامور لغرض تشخيص نقاط الضعف للطالب والتركيز عليها

⭕️توزيع جوائز تحفيزية للطلبة لتحفيزهم وتشجيعهم طيلة الايام الدراسية

⭕️امتحانات يومية وشهرية مستمرة

⭕️واجبات يومية بعد انهاء كل محاضرة

⭕️متى ما يتم تسجيل الطالب سيتم اعادة شرح الكتاب من البداية

⭕️ارسال ملاحظات يومية عبر برامج الفايبر او الواتس
الى اولياء الامور ومنها : ارسال تقيم الطالب اثناء المحاضرة وكتابة واجباته اليومية وموعد الامتحانات ومن والى اين

⭕️ دورات لتحسين وتقوية الخط والكتابة

⛔️ تطبيق اجراءات السلامة ⛔️
1- فحص حرارة الطالب يوميا قبل الدخول
2- تعفير الطالب قبل الدخول واثناء تواجده داخل المعهد

عنوان : ذي قار -شارع بغداد
فرع كرزات الرواد قرب جامع حجي جاسم

⌚️اوقات المعهد من ساعة 8صباحا الى 1ظهرا ⌚️

ملاحظة : يوجد دورات خاصه

للاستفسار :07809997098 او مراسلة الصفحة

منتدى ذي قار للتنمية المدنية ذي قار يشاركً في الورشة التدريبية الخاصة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325)شارك منتدى ذي قا...
21/09/2020

منتدى ذي قار للتنمية المدنية ذي قار يشاركً في الورشة التدريبية الخاصة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325)

شارك منتدى ذي قار للتنمية المدنية بأعمال الورشة التدريبية الخاصة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 التي أقامتها منظمة انهر لتعليم حقوق الإنسان .

وناقشت الورشة تعزيز الدور المحلي في تنفيذ التزامات جدول أعمال المرأة والسلام والأمن في المحافظات الجنوبية، اضافة الى بعض مقترحات مكتب المفوضية حول تفعيل دور بعض المؤسسات الحكومية واللجان المحلية في سبيل تفعيل القرار .

كما شهدت الورشة التأكيد على تفعيل وجود المرأة في هيئة المستشارين في المحافظة وإعادة النظر باللجان الخاصة بتمكين المرأة، فضلاً عن مطالبة محافظ ذي قار بمفاتحة وزارة الداخلية لغرض إقامة دورة خاصة للضباط من النساء وفتح باب التسجيل والتطوع داخل المحافظة من اجل انتساب عدد كبير من النساء ضمن صفوف قوى الامن الداخلي

معلومات مقدمة من العراق في إطار متابعة الملاحظات الختامية.
الإجراءات المتخذة من قبل العراق بصدد تنفيذ التوصيتين 12 و 18 الخاصتين بتنفيذ التزامات العراق إزاء لجنة متابعة تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)
التوصية رقم 12 (أ)
1 - إعداد خطة وطنية لتنفيذ القرار 1325 (2000) تم إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (164) لسنة 2014 بالجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 1 نيسان/أبريل
2 - خطة الطوارئ الخاصة بقرار مجلس الأمن 1325 ( 2000) تم إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (201) في 26 أيار/مايو 2015.
3 - تعبيراً عن اهتمام الحكومة العراقية وعلى أعلى المستويات بالخطتين الآنفتين، وتنفيذا لالتزاماتها الدولية، صدر كتاب من مكتب رئيس الوزراء (عاجل جدا) أكد على ضرورة تفعيل غرفة العمليات الخاصة بتنفيذ الخطط ذات الصلة بالقرار 1325 (2000) واتفاقية السيداو وبإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 12 كانون الثاني/يناير 2016، بالعدد 513.
4 - الاتفاق مع مجموعة منظمات تنفيذ خطة قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2014 على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزارة المرأة والمجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
5 - وفي صدد وضع الخطة في إطارها الوطني، عمدت وزيرة المرأة إلى المشاركة في مؤتمر تحالف تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) والذي تضمَّن توجيه رسالة إلى كل من رئيس جمهورية العراق، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ولخلق حالة من التكامل بين الآليات الاتحادية وآليات الإقليم المسؤولة عن تنفيذ الخطة الوطنية للقرار 1325 (2000) واعتماد آلية موحدة للتنسيق وتوحيد الجهود .
6 - ما قامت به الدولة العراقية كخطوة استباقية على أرض الواقع ينسجم في مخرجات الخطة الوطنية.
المشاركة
• زيادة التمثيل والمشاركة الفعالة للمرأة في الحكومة الوطنية والمحلية كمواطنة ومنتخبة رسميا وصانعة قرار .
• بلغت نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات العامة لمجلس النواب (39 و 62 في المائة ) عام 2010 من عدد الناخبين الكلي البالغ (093 240 19 ) مليون ناخب على الرغم من الظروف الأمنية الصحية، وبلغت نسبة المشاركات في انتخابات مجالس المحافظات 2013 (63 و 44 في المائة ) وفي الإقليم (78 و 72 في المائة ). وفي مواقع صنع القرار، هناك وزيرتان في الوزارة الجديدة (للصحة، للمرأة).
• يعمل العراق حاليا على تدريب العاملين على إنفاذ القانون ورفع قدراتهم في مجال حقوق الإنسان بشكل عام والقواعد الدولية المعتمدة للتعامل مع الأشخاص في أثناء تنفيذ العمليات الأمنية وفي أثناء النزاع وزج الكثير من الكوادر النسوية في هذه البرامج التدريبية.
• تؤشر المعطيات الآتية مشاركة المرأة على المستوى السياسي وصنع القرار وتولي المناصب العامة حيث بلغ عدد النائبات 83، وهناك وزيرتان ورئيسة جامعة واحدة وسفيرة (3) وقاضية (86) ورئيسة مجلس شورى الدولة وسبع مستشارات في نفس المجلس والمدراء العامين وعمداء الكليات من النساء (75) وأمينة للعاصمة.
• إشراك المرأة في المصالحة الوطنية من خلال مكتب شؤون المرأة من خلال إقامة المؤتمرات والندوات والورش وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش.
• التمثيل السياسي للمرأة في إقليم كردستان ضمن دستور إقليم كردستان في المادة 23/الفقرة 2 نسبة عدد مقاعد النساء لا تقل عن 25 في المائة حيث بلغ عدد النساء البرلمانيات (29) من أصل 111 عضوا من أعضاء برلمان إقليم كردستان. وعُدِّل قانون انتخابات برلمان كردستان ليزيد نسبة مشاركة المرأة من 25 في المائة إ لى 30 في المائة .
• سعت الحكومة العراقية الى إشراك المرأة في المحافل الدولية وحرصت على تحقيق التوازن الجنساني في إيفادات الوزارات ضمن الأنشطة والمحافل الدولية سيما في الوفود التي تتوجه الى خارج العراق لمناقشة تقارير العراق الخارجية وكان آخرها تقرير العراق حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة برئاسة وزيرة المرأة وعضوية وفد ثلاثة أرباعه من النساء.
• زيادة مشاركة النساء في الجيش والشرطة، إذ تشغل النساء نسبة 23 من منصب (معاون مدير عام) في وزارة الداخلية، ونسبة 35 في المائة من منصب (مدير أقدم)، ونسبة 3 في المائة من منصب (مدير). وبلغ عدد الضابطات 197 ضابطة، وعدد الشرطيات 7304 منتسبات، و 142 2 منتسبة مدنية، وفي وزارة الدفاع بلغت نسبة النساء في منصب معاون مدير عام (3.92 في المائة) وفي منصب مدير أقدم (9.16 في المائة) وفي منصب مدير (8.33 في المائة). ويبلغ عدد الضابطات فيها 47 ضابطة وعدد الجنديات 330 جندية.
• تأسيس مركز لسيدات الأعمال عام 2012 بالتعاون مع غرفة تجارة العراق لتعزيز حضورهن في مجال العمل وزيادة حصولهن على أعمال ومقاولات تسهم في تشغيل النساء وتغيير صورتهن النمطية.
• صدور العديد من التشريعات التي تتضمن تعزيز حقوق المرأة ومنها قانون انتخابات مجلس النواب وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بما يضمن للمرأة المشاركة السياسية من خلال كوتا معينة إذ بلغت نسبة النساء اللاتي ترشحن لانتخابات مجالس المحافظات 27.23 في المائة عام 2013 من مجموع المرشحين وتم خفض مبلغ التأمينات الخاصة بالمصادقة على الكيانات السياسية للنساء تأسيسا وترشيحا في انتخابات مجالس المحافظات وبلغ عدد النساء الفائزات 117 امرأة في عام 2013.
الحماية: الحفاظ على سلامة المرأة الصحية والبدنية وأمنها الاقتصادي واحترام حقوقها الإنسانية
• إنشاء مجموعة من الهياكل المؤسسة لحماية حقوق الانسان وتعزيزها .
• تأسيس محكمة لحقوق الإنسان وإنشاء شعبة خاصة لحقوق الانسان ترتبط بجهاز ال ا دعاء العام تتلقى الشكاوى من المفوضية العليا لحقوق الإنسان .
• إنشاء وحدات حقوق الإنسان ووحدات النوع الاجتماعي في جميع المؤسسات الحكومية ووحدات حماية الأسرة في وزارة الداخلية وأقسام تابعة لها في جميع المحافظات .
• الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والمجلس الأعلى للمرأة واللجنة العليا لمكافحة العنف ضد المرأة في إقليم كردستان .
• لجنة معنية بحقوق الإنسان في مجلس النواب .
• مؤسسات العدالة الانتقالية التي تعالج الآثار المترتبة على الحروب والأعمال الإرهابية والأخطاء العسكرية (مؤسسة الشهداء، ومؤسسة السجناء، ولجنة تعويض ضحايا الإرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية) .
• شمول النساء الإيزيديات المتعرِّضات للعنف الجنسي الجسدي من قبل تنظيم داعش الإرهابي بشبكة الحماية الاجتماعية استثناء من الضوابط، وفتح مكاتب لتسجيلهن في محافظتي دهوك وإربيل .
• تنظيم وزارة العمل والشؤون ال ا جتماعية زيارات ميدانية لعوائل النازحين وشمول غير المسجَّلات بشبكة الحماية على الشبكة ومنحهنَّ رواتب شهرية .
• توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والشؤون ال ا جتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان على تهيئة وحدات للدعم النفسي في محافظات بغداد وبابل وكربلاء والنجف وتم تدريب الموظفين والباحثين على ذلك، وتبني نظام إحالة فعال.
• فتح 25 ملجأ للمعنَّفات في عموم العراق .
• منح المرأة أبناءها الجنسية العراقية بصرف الن ظر عن جنسية زوجها وفق المادة 18 من دستور العراق والقانون رقم 26 لسنة 2006 .
• إقرار استراتيجية مناهضة العنف في الحكومة الاتحادية وفي إقليم كردستان سنة 2012 .
• تقديم قروض للشابة الزراعية وبدء العمل بمشروع معاملات القروض في تموز/ يوليه 2013.
• أنجزت اللجنة المركزية لتعويض المتضرِّرين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية (136 17) معاملة خلال عام 2015. ووصل مبلغ التعويضات إلى 864 997 422 74 دينارا (أربعة وسبعين ملياراً وأربعمائة واثنين وعشرين مليوناً وتسعمائة وسبعة وتسعين ألفاً وثمانمائة وأربعة وستين ديناراً).
• أنجزت اللجنة المركزية لتعويض المتضرِّرين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية معاملات تقاعد خاصة بالمواطنين المتضررين من ذوي الشهداء والمصابين الذين تبلغ نسبة العجز لديهم 65 في المائة فأكثر حسب ما نصَّ عليه قانون اللجنة رقم 20 لسنة 2009، بلغ عددها 892 3 معاملة خلال عام 2015.
الوقاية من جميع أشكال العنف الجسدي ضد النساء والفتيات بما في ذلك العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي
• إنشاء وحدات للرصد والمراقبة في المحافظات مهمتها رصد الانتهاكات وتسجيلها وتحريك الشكاوى بشأنها عن طريق المحاكم المحلية المختصة بحقوق الإنسان أو من خلال مجلس حقوق الإنسان ومن خلال المحاكم الدولية المتعلقة بمتابعة مرتكبي الجرائم الدولية .
• تشكيل لجنة لملاحقة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة استنادًا لأحكام المادة (5) من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية برئاسة وزير العدل ووزارة المرأة ووزارة حقوق الانسان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والخارجية وأمانة مجلس الوزراء .
• التنسيق مع المنظمات الدولية بشأن رصد الانتهاكات التي تقع أثناء النزاعات المسلحة واعتماد تلك البيانات وتصنيفها وتبويبها وعقدت وزارة الدولة لشؤون المرأة لهذا الغرض اجتماعا خاصا في 7 تموز/يوليه 2014 لبحث آليات التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة بالعراق وتم رفع توصياتها إلى مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات الأحداث الأخيرة وكان من أهم نتائجه إعادة النظر ببرامج جميع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية لتكون مستجيبة لطبيعة الاحتياجات وموجات النزوح التي شهدتها بعض المحافظات وتضمين المساعدات التي تقدم للنازحات مستلزمات صحية وغذائية وتكثيف الجهود للمِّ شمل الأسر التي تشتت أثناء النزوح والترويج إعلاميا لل ا ستمارة الإرشادية حول توثيق الانتهاكات التي تضمنها مفوضية حقوق الانسان وتدريب المنظمات العاملة عليها في المناطق الساخنة ومخيمات النازحين من أجل ضمان توثيق الانتهاكات .
• لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية ومكاتبها التخصصية (مكتب مجالس الإسناد العشائري، مكتب متابعة شؤون المرأة، مكتب عودة العوائل المهجرة، مكتب الكيانات المنحلَّة، مكتب عودة العوائل المهجَّرة، مكتب متابعة شؤون الصحوات والتطوع، مكتب ممثليات الفصائل المسلحة، مكتب المتابعة والإعلام يقوم بتنفيذ الأعمال المتعلقة بإرساء أسس الوحدة الوطنية واستقرار الأمن الداخلي وإعداد وتدريب النساء وزجهنَّ في مختلف مراحل إدارة النزاع وتسويته والمساهمة في إدماج الفئات المتضرِّرة من النزاعات).
• توعية المؤسسات ذات الصلة بالنزاعات المسلحة حول قرار مجلس الأمن 1325 (2000) الخاص بالمرأة والسلام والأمن ضمن الأولوية الثانية من البرنامج الحكومي الفقرة (ز) والخاصة بالمرأة والطفل. وفي سياق تطبيق القرار، يجري تنفيذ 20 ورشة عمل في وزارتي الداخلية والدفاع.
• العمل على إعداد دليل تدريبي لتوعية القوات الأمنية [الداخلية - الدفاع] بشأن مضمون قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وكيفية التعامل مع النساء والفتيات أثناء النزاعات المسلحة من المنتظر الانتهاء منه خلال عام 2016.
• المباشرة على إعداد مسودة مشروع تعديل قانوني العقوبات العسكري النافذ وقانون أصول المحاكمات العسكرية بما ينسجم مع القرار 1325 (2000) واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين (الرابعة).
• تمكنت لجنة المصالحة الوطنية/مكتب المرأة في عام 2015 من القيام بما يلي :
1 - إعادة تفعيل مكتب المرأة وافتتاحه في شهر آب/أغسطس عام 2015
2 - العمل مع مكتب وحدة الشؤون الجنسانية في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق على توقيع شراكة بين لجنة المصالحة الوطنية والبعثة في المساعدة في تعزيز دور المرأة في المصالحة الوطنية والتوعية على أهمية القرار 1325 (2000) من خلال ورش عمل تضمُّ موظفي اللجنة ومنظمات المجتمع المدني .
3 - عقد ثلاثة اجتماعات من أصل ثمانية اجتماعات في جمعية نساء بغداد بحضور تحالف 1325 (2000) وممثلي الوزارات المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية وخطة الطوارئ لمناقشة المنجزات المتحققة في هذا المجال .
4 - التنسيق والعمل مع جهاز الأمن الوطني على إقامة ورش عمل لتعزيز الحسّ الأمني لدى موظفات لجنة المصالحة الوطنية.
5 - التنسيق مع مجلس محافظة بغداد من أجل دعم جهود مكتب المرأة التابع للجنة المصالحة في تطبيق الخطة الوطنية للقرار 1325 ( 2000) ، المحور الخاص بالمصالحة الوطنية.
• فتح 28 عيادة قانونية في عموم العراق تقوم بتزويد الخدمات القانونية المجانية (تمثيل أ و استشارة للفئات الهشة (الأرامل، المطلقات، ذوي الإعاقة، النازحات داخليا، والأقليات) .
• دمج مناهج حقوق الإنسان والعنف الأسري في المناهج التربوية ومناهج أكاديمية الشرطة.
• تنظيم حملات إعلامية سنوية من قبل وزارة المرأة ولا سيما حملة الـ 16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تشمل ملصقات ومنشورات وإعلانات تلفزيونية وندوات تعريفية وتثقيفية.
• تأسيس مركز بحوث المرأة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
• إقرار استراتيجية النهوض بواقع المرأة العراقية ومناهضة العنف ضد المرأة .
المساعدة والانتعاش
• يتم استهداف احتياجات النساء والفتيات وخاصة المجموعات الضعيفة كالنازحات وضحايا العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي.
• عملت وزارة الهجرة والمهجرين على وضع سياسات وبرامج وخطط هدفها رفع المستوى المعيشي للفئات النازحة، وتسعى الوزارة لتحقيق الاستدامة في تحسين نوعية الحياة والخدمات فضلا عن إعداد دراسات وبحوث مع إعطاء الاولوية للفئات الضعيفة من النساء بالتشارك مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وتم وضع خطة شاملة لعام 2013 تناولت إعداد دراسات خاصة للنهوض بواقع العوائل النازحة والعائدة من خلال عدة محاور منها رسم سياسة عن ذوات الاحتياجات الخاصة من النساء النازحات ورسم سياسة لتوفير المأوى لهذه الفئات.
• في إطار إيواء النازحين العراقيين، أنشأت وزارة الهجرة والمهجَّرين عدة مخيمات في مختلف محافظات العراق على شكل كرفانات وخيم مع مستلزماتها الرئيسة للعيش، وبلغ العدد الكلي للخيم والكرفانات في محافظات الإقليم والوسط والجنوب والمحافظات الغربية 072 64 خيمة وكرفانا، لـ 503 59 أسرة نازحة.
• في الوقت الذي يعاني العراق مشكلة النزوح للعوائل وخاصة من فئة النساء نتيجة أعمال الجماعات الارهابية، عالج موضوع ملف العوائل السورية النازحة والتي يصل عددها إلى 612 210 عائلة لغاية 30 آذار/مارس 2013 حيث قدمت لها المساعدات العينية والمادية وتم تأمين مصادر الطاقة والحصص الغذائية وافتتاح مدارس لتدريس المنهج السوري.
• نتيجة الأحداث التي جرت في محافظة الأنبار ونزوح العوائل مطلع عام 2014 وأحداث الموصل، عملت وزارة الهجرة على متابعة أوضاع النازحين بشكل عام والنساء بشكل خاص من خلال نشر الدوريات لتكون مصدرا للمعلومات الضرورية عنهم واتخذت الاجراءات للتعامل مع موجات النزوح من خلال تشكيل غرفة عمليات مشتركة لإغاثة نازحي الأنبار والموصل والمناطق المجاورة الأخرى وإعداد قاعدة معلومات متكاملة وتوزيع منح طارئة للعوائل مع تقديم المساعدات الغذائية وتشكيل فرق عمل ميدانية لجميع محافظات النزوح لمتابعة وتنسيق الجهود. وقامت الوزارة بالتنسيق مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدات العينية والغذائية للنازحين.
• لغرض مواجهة موجات النزوح الكبيرة من المحافظات المنكوبة، صادق مجلس الوزراء على خطة الطوارئ الخاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بتاريخ 26 أيار/مايو 2015. وعلى ضوئها، تم إنشاء غرفة عمليات متخصصة باشرت بتنفيذ مخرجات الخطة بالتعاون مع وزارة الداخلية في الإقليم والمجتمع المدني.
• كما تعمل مؤسسات ما بعد النزوح كاللجنة العليا لتعويض المتضررين من الأعمال الإرهابية والأخطاء العسكرية والأعمال الحربية بموجب القانون رقم 20 بشكل مستمر بترويج معاملات التعويض لعوائل الضحايا من الأشخاص بتحديد راتب تقاعدي ومنح مالية عاجلة وقطع أراض وكذلك التعويض عن الممتلكات المتضررة مع ايلائها أهمية خاصة للنساء والفتيات في إجراءاتها.
• تم استحداث لجنة المصالحة بالبرلمان العراقي من أجل متابعة موضوع ترميم النسيج الوطني ومراقبة بناء قدرات النساء ودمجهنَّ في الأجهزة الامنية ومواجهة ظروف النزاع المسلح وحالات التهجير حيث تشغل اثنتان من النساء عضوية هذه اللجنة.
• عملت هيئة المصالحة الوطنية عبر مكتب شؤون المرأة على القيام بإرساء أسس الوحدة الوطنية وبناء قدرات النساء وإدامة عملهن وتعاونهن مع الأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتهن في التعامل مع الظروف الحالية التي يمرُّ بها العراق ولا سيما حالات النزاع المسلحة.
التوصية رقم 12 (ب)
1 - اعتمد العراق مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع مفاصل الحياة عبر تبنِّيه سياسة تكافؤ الفرص والتي شكل على ضوئها وحدات وشعب للنوع الاجتماعي في جميع الوزارات، وترمي هذه الوحدات الى إتاحة الفرص بشكل متساوٍ بين الجنسين في هيكلية الوزارات في جميع المجالات وأهمها المناصب وبناء القدرات، كما تتولى هذه الوحدات تطوير سياسة وزاراتها لتكون مستجيبة لاحتياجات الجنسين حسب مبدأ الاحتياج، وتكفل وصول الفرص بشكل متساو لكلا الجنسين. وتم تدريب المنتسبات والمنتسبين إلى هذه الوحدات على إدماج منظور النوع الاجتماعي ومناهضة العنف القائم على أساس الجنس، وتمت الإشارة إلى ضرورة تدريب وبناء قدرات وحدات النوع الاجتماعي في خطة الحكومة العراقية لتحديث القطاع العام في عام 2013 وفي خطة الإصلاح الاداري لعام 2015، وجرى تنفيذ الورش التدريبية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين.
2 - نصَّ البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء الحالي ضمن المحور الثاني وفي أولويته الاستراتيجية (ز) الفقرة (7) على تحفيز برامج المرأة الريفية والبرامج التي تدعم النوع الاجتماعي. وصاغت وزارة الدولة لشؤون المرأة على ضوء هذه الفقرة ثلاثة أهداف استراتيجية هي:
• بيئة تشريعية خالية من التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي.
• إدماج منظور النوع في مشاريع وسياسات المؤسسات الحكومية والتشريعات والقوانين.
• توعية وتدريب النساء الريفيات ومنحهنَّ قروضاً عينية ومالية.
وجرى إحراز تقدم ملحوظ في عدد من هذه الأهداف الاستراتيجية أبرزها المباشرة بنظام الإحالة الوطني حيث تم تشكيل الفريق الوطني المكوَّن من مجموعة من الوزارات (الصحة والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية) و 6 منظمات من المجتمع المدني، ومنظمات الأمم المتحدة [هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والهيئة الطبية الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي] بتاريخ 15 حزيران/يونيه 2015. وتحققت نسبة إنجاز تصل إلى 50 في المائة ومن المقرر وحسب البرنامج المقرر سيتم الانتهاء من إقراره واعتماده عام 2016.
3 - كما أقرَّ العراق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة بهدف تمكين المرأة في القطاعات الرئيسة وتضمَّنت عدة محصلات أبرزها التمكين الاقتصادي والسياسي، وتطوير القطاع الصحي والتربوي والاعلامي.
التوصية 12 (ج)
اتخذ العراق عدة خطوات في مجال تطوير موازنته العامة، وأولى تلك الخطوات كانت تشكيل لجنة لتطوير الإدارة المالية والموازنة العامة للدولة برئاسة الامانة العامة لمجلس الوزراء، وكان الهدف منها الانتقال من موازنة الأبواب والبنود الى موازنة حديثة تستجيب للتطلعات والتطورات التنموية.
وشكلت هذه اللجنة فرصة جيدة لمراعاة النوع الاجتماعي عند تبني نموذج حديث للموازنة العراقية، وعقدت ورشة عمل تعريفية عن الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي لأعضاء اللجنة والمسؤولين الماليين في عدة وزارات. وأقيمت الورشة الأولى في عمان عام 2014 وألحقت بورشة ثانية أيضاً في عمان عام 2015 وشملت من بين أعضاء اللجنة المديرين والمديرات العامين للشؤون المالية من 13 وزارة إضافة الى مكتب رئيس الوزراء ومفوضية الانتخابات.
كما شكلت وزارة الدولة لشؤون المرأة سبع فرق فنية في سبع وزارات تتولى التثقيف والتدريب والاستعداد لتبني الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتم تدريب هذه الفرق وبناء قدراتها بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأدرج هذا الموضوع ضمن خطة الحكومة العراقية لتحديث القطاع العام لسنة 2013 وخطة الإصلاح الإداري لعام 2015، وعقدت أول ورشة تعريفية لهذه الفرق في بيروت عام 2013 وورشة أخرى في إربيل عام 2014. وعقدت ورشة تعريفية في الوزارات السبع وهي وزارات الصحة، التربية، التعليم العالي والبحث العلمي، الإعمار والإسكان، التخطيط، المالية، البلديات.
وتسعى الحكومة العراقية الى الانتقال بموازنتها إلى موازنة البرامج والأداء، ويشكل هذا الأمر فرصة حقيقة ومثمرة لاعتماد موازنة حساسة للنوع الاجتماعي.
التوصية رقم 18 (أ) الخاصة بلجنة التعديلات الدستورية
1 - شكلت في مجلس النواب العراقي في الدورة السابقة لجنة التعديلات الدستورية استنادًا لأحكام المادة 142/أولا من الدستور العراقي برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية آنذاك الدكتور همام حمودي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاليا، وعضوية مجموعة من النواب وأدرجت في جدول أعمالها كل المواد المشخصة من قبل أصحاب الاختصاص كونها تمييزية أو تشكل تعارضا مع مواد أخرى في الدستور كالمادة 14 والمادة 41 والمادة 45. وعقدت اللجنة سلسلة اجتماعات متواصلة ومثمرة من أجل رفع التعديلات إلا أن ما صعَّب عليها المهمة أن إقرار هذه التعديلات استنادًا لأحكام البند ثانيا من المادة 142 يشترط أن تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها ويتم إقرارها بموافقة الأغلبية المطلقة وبالتالي وجود مواد خلافية من ضمن المواد المعروضة للتصويت مثل المادة 140 حول المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية والإقليم انسحب على هذا الموضوع .
2 - يعمل حاليا مجلس النواب على إعادة تشكيل اللجنة مجددًا واستكمال عمل اللجنة السابقة من النقطة التي وصلت إ ليها .
التوصية رقم 18 (ب) المتعلقة بمشروع القانون الجعفري
• تم سحب مشروع القانون ولا توجد نية لدى الحكومة العراقية في إعادة عرضه فضلاً عن إقراره.
التوصية رقم 18 (ج)
1 - لوضع هذه التوصية موضع التنفيذ، شكل مجلس القضاء الأعلى لجنة مشتركة بموجب الأمر القضائي المرقم بالعدد: 232/مكتب/2014 بتاريخ 10 نيسان/أبريل 2014 تتولى دراسة التعديلات المقترحة (قانون العقوبات وبعض القوانين ذات الصلة ) التي قدمت من قبل وزارة المرأة في حينها وكان تشكيل اللجنة على مستوى عال من رئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيس جهاز الادعاء العام وهما هيئتان مهمتان من هيئات السلطة القضائية وممثل عن وزارة المرأة وآخر عن وزارة حقوق الانسان. إلا أن عمل اللجنة بالوقت الحاضر معطل بسبب إلغاء منصبي وزيرة الدولة لشؤون المرأة ووزير حقوق الإنسان، وتعمل الحكومة حاليا على تفعيل عمل اللجنة.
2 - عيّن رئيس مجلس القضاء عضو ارتباط بدرجة مدير عام يرتبط به شخصيا كعضو في اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة العراقية والتي ترأسها وزيرة شؤون المرأة في حينها مهمتها التنسيق من أجل تطبيق مخرجات استراتيجية النهوض بالمرأة واستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة سيما محور التشريعات.
التوصية رقم 18 (د) الخاصة بقانون العنف العائلي
1 - أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة المرأة والأسرة والطفولة ولجنة حقوق الإنسان البرلمانيتين بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2015. وأكدت اللجنتان الحاجة الماسة لتشريع القانون.
2 - طالبت لجنة المرأة والأسرة والطفولة هيئة رئاسة البرلمان بتاريخ 1 آذار/ مارس 2015 إدراج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس النواب بتاريخ 1 آذار/ مارس 2015 وتمَّ لها ذلك.
3 - تمت القراءة الأولى للمشروع بتاريخ 12 آذار/مارس 2015
4 - لغرض إعداد المشروع للقراءة الثانية والتعمق في دراسته ومعالجة نقاط الضعف فيه، عقدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة بتاريخ 23 أيار/مايو 2015 اجتماعا مشتركا مع لجنة حقوق الإنسان لوضع خطة للسير بتشريع القانون تضمنت استضافات وعقد جلسات استماع مع وزارة المرأة والداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقضاة وخبراء قانونيين وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني.
5 - عقدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة اجتماعات مع منظمة ويست منستر للديمقراطية للفترة من 14 إلى 15 آذار/مارس وورشة تدريبية لعدد من عضوات لجنة المرأة لمناقشة مشروع قانون الحماية من العنف .
6 - بتاريخ 2 نيسان/أبريل 2015، عقدت اللجنة اجتماعها الدوري مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة مشروع القانون التعديلات المقترحة بشأنه في ضوء مبادرة القرار 1325 (2000) . وبتاريخ 15 نيسان/أبريل 2015، استضافت اللجنة وزيرة الدولة لشؤون المرأة لمناقشة جملة من الملاحظات المطروحة حول القانون وبيان رأي الجانب الحكومي.
7 - بتاريخ 16 آب/أغسطس 2015، شكلّت اللجنة ملتقى تشريعيا دوريا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وحضور منظمات المجتمع المدني لبلورة رؤية وطنية حول مشروع القانون.
8 - بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر 2015، تمت استضافة مدير مديرية حماية الأسرة في وزارة الداخلية لبيان رأيه حول عمل المديرية ومدى انسجامه مع نصوص القانون والتحديات التي تواجه عملها في ظل عدم وجود تشريع. يتم الاعداد حاليا لعرض المشروع للقراءة الثانية تمهيدًا للتصويت عليه.
التوصية 18 (هـ)
1 - إن الاجراءات المتخذة من وزارة الداخلية - دائرة الجوازات أو الجهات الاخرى تنسجم مع أحكام قانون جوازات السفر رقم [32] لسنة 1999 والتي لا تميز مطلقا بشأن إصدار جواز السفر وهذا ما أكده نظام جوازات السفر رقم [2] لسنة 2011 في المادة [4] إذ جعل من شروط طلب جواز السفر أن يكون عراقي الجنسية بغض النظر عن جنسه.
2 - اشترط القانون موافقة وليّ الأمر فقط بالنسبة لمن يقلُّ عمره عن [18] عاما في طلب جواز السفر.
3 - لم يقيد القانون المرأة سواء في طلب الجواز أو السفر بموافقة ولي الأمر أو وجود محرم باستثناء حالتين:
( أ‌ ) بالنسبة للمطلقة أو الأرملة إذا رغبت بالسفر مع أطفالها أن تقدم حجة وصاية صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية.
( ب‌ ) بالنسبة لقصد الحج اشترطت الدولة المضيفة للحجاج وجود محرم، وهذا لا يتعلق بالعراق.
4 - أصدرت وزارة الداخلية آلاف الجوازات استناداً لتوجه الوزارة والحكومة العراقية للقضاء على جميع التمييز بين الجنسين في تطبيق القوانين والتعليمات، وبالإمكان لاحقا تزويدكم بال أ رقام.
المرفقات:
- التقرير الفصلي ا

كان لنا هذا اللقاء مع جريدة العراق الاخبارية تلعب منظمات الغير حكومية   دورا هاماً في مختلف المجتمعات الإنسانة المعاصرة...
27/07/2020

كان لنا هذا اللقاء مع جريدة العراق الاخبارية
تلعب منظمات الغير حكومية دورا هاماً في مختلف المجتمعات الإنسانة المعاصرة ، وذلك من خلال ما توفره من المساعدات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية ، بل أن هناك العديد من الفئات (مثل : الفقراء والمعاقين والمسنين واليتامى وأطفال الشوارع والمرأة المعیلة) ، تعتمد على جهود وإسهامات تلك المنظمات او الجمعيات ، کما تهتم بالقضايا الكبرى التي یعاني منها المجتمع مثل الأمية والبطالة والفقر ، بالإضافة إلى إسهامها في إحداث التغییر الاجتماعي والسياسي والثقافي في المجتمع.

لذلك فإن العمل بمنظمات الغير حكومية وفي بيئة مثل بلدنا العراقي یشکل أحد الروافد الأساسية للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية الشاملة له ,من خلال مشاركة الأفراد في الجهود التي تسهم في تخفيف معاناة الناس, ومد جسور التواصل مع المجتمعات الخارجیة,بغیة تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بین المواطنين في مختلف الظروف والسنوات السابقة وكان لها الاثر البالغ في تخفيف حددة الفقر و النزوح القصري وما صاحبها من جهل مركب نتيجة لتلك الاوضاع المريرة التي المت بالمواطن العراقي
كما لعبت منظمات المجتمع المدني دورا مهما في هذه الفترة القاهرة و بالتحديد في أزمات النازحين واللاجئين
بشكل كبير حيث اثرت على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية, و التي يعاني أصلا الفرد العراقي فيها من فقر و شح في الموارد, مما أدى إلى زيادة الضغط النفسي والامني عليه وزيادة الفقر لم سببته ظروف البطالة فتقسم العمل كلا حسب مجال عمل المنظمات و تخصصها في الاقسام الاتية
• الصحة (نظرًا لمحدودية إمكانات المستشفيات والمراكز الصحية).
• التعليم (يشكل اللاجئون ضغطًا على المدارس التي هي في الأساس تعاني قبل وجود اللاجئين, وإزدات المعاناة أكثر بعد اللاجئين).
• البنية التحتية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية والتنموية (مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر)
• الأمن الغذائي (مما أثر الموارد وتسبب في شحتها).
• الأمن والاستقرار (ازدياد معدلات البطالة, وانتشار السرقات والجرائم).
• القانونية (عدم مصادقة الدولة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقضايا الاجئين, وافتقاد تشريعات وطنية )
لم تقف منظمات المجتمع المدني بشكل مستقل او بالشراكة مع منظمات الدولية وجميع مكوناتها مكتوفة الأيدي إزاء تلك المشكلات, بل اتخذت منظمات المجتمع المدني ومنذ وقت بعيد كافة الوسائل والطرق والأساليب التي تساعد على تقليل وتخفيف المعاناة عن المتضررين من النازحين
وقد تعددت هذه الإجراءات والسياسات تعددت واختلفت من تشكيل فرق عمل للطوارئ للرصد والمراقبة, وتحديد الاحتياجات الإنسانية الآنية والعاجلة, بجانب إطلاق النداءات الإنسانية وتقديم المساعدات الإغاثية, فضلاً عن تقديم المساعدات المالية والعينية اللازمة, وتبني برامج مرتبطة بالتنمية المستدامة لأولئك المحتاجين, منطلقةً في كل ذلك بأن العمل الإنساني(صناعة ومهارة) وليس نجدة أو فزعة فحسب.
واكدت في اكثر من محفل على هذه التوصيات
• التأكيد على أهمية استثمار مخرجات دور العمل الإنساني الحالي وتجاربه الناجحة في حل المشكلات المتعلقة بالنازحين واللاجئين.
• الحرص على إقامة تحالفات وشراكات بين المنظمات غير الحكومية, والمنظمات الحكومية, وقطاع االخاص المهتم بالشئون الإنسانية, من خلال مشاريع مشتركة, ودعم الأنشطة الميدانية التي تحقيق الأهداف المنشودة.
• زيادة التنسيق والتعاون بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة وذات العلاقة ذات الاهداف المشتركة , وتقديم الدعم المناسب لهم من خلال تبني مشاريع مشتركة والتكامل في تنفيذ بعض تلك البرامج.
• الحرص على توفير المناهج الدراسية, أو مناهج المعتمدة من منظمة اليونسكو وتدريسها لأولئك اللاجئين, بدلاً من ترك الباب مفتوحًا للاجتهادات في هذا الموضوع المهم.
• طرح قضية والنازحين معاناتهم والجرائم التي تعرضوا لها خصوصا الأخوة الايزيديون ضمن المؤتمرات الدولية والعالمية بمشاركة المنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك المعنية
______
خففت كثيرا المساعدات الطبية التي قام بها المتطوعين قطاع الصحة وخاصة الكمامات الوقائية واجهزة التفس الصناعي، بجانب تقديم المساعدات العينية من المواد الغذايئة للفئات الهشة فهنالك اضحي توزان معيشي نوعا مع في ظروف ارتفاع المعيشي وغلائه،،كما هنالك مؤشرات ولو كانت طفيفة نوعا ما وعي المواطنين باهمية اتخاذ السبل المعالجات الملائمة للوقاية من هذا الوباء رغم تحدي الذي نعاني منه
وممكن ايجاز المبادرات التي كانت تنفذها المنظمات الموجودة مواضيع التي باتت تاخذ اهمية كبيرة سواء على وسائل التواصل الاجتماعي او الفضائيات ونشرات الاخبار التي كانت تتصدر القنوات التي تتم مشاهدتها). فالوضع الصحي والجاهزية الحكومية والوعي المجتمعي لدى المواطن وباقي المؤسسات الاخرى صارت الشغل الشاغل لكافة الناس.

بدأت المبادرات من قبل المنظمات غير الحكومية بنشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبالعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على ايصال رسائل لكافة المواطنين حول كيفية الوقاية من هذا الفيروس والاليات اللازمة للحفاظ افراد الاسرة الاخرين. والالتزام بالتباعد الاجتماعي التي قررته منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية
(رسائل الاطمئنان) التي كانت تعمل عليها وترسلها على كافة وسائل التواصل الاجتماعي للمواطنين لتساعدهم على التصدي لحالة الذعر والهلع والخوف الذي اصاب عددا كبيرا منهم وبمختلف الاعمار.
(رسائل ارشادية) ايضا على وسائل التواصل الاجتماعية او عن طريق شركات الاتصال (زين، اسياسيل، كورك) لكيفية التعامل الوضع في ظل الالتزام بحظر التجول والمكوث بالبيت خلال المدد الزمنية التي اعلنت عنها الحكومة.
ايضا كانت هناك مبادرات عديدة من قبل منظمات المجتمع المدني تركز على توزيع المواد الغذائية والصحية (المعقمات) على العوائل التي هي في حاجة ماسة الها في مناطق متفرقة.
المنشورات والملصقات التي كانت ترسل على وسائل التواصل الاجتماعي بدأت تأخذ مواضيع اخرى كالاهتمام ومراعات الافراد الاكثر هشاشة في المجتمع والاكثر تعرضا للعنف (النساء والفتيات والاطفال والمسنين والاشخاص ذوي الاعاقة والنساء الحوامل) في ظل تزايد حالات العنف ضدهم.
اما بالنسبة للنازحين واللاجئين، فكانت المبادرات لا تختلف عن سابقتها كثيرا، سوى انها كانت تركز اكثر على موضوع الوقاية الصحية والغلق التام للمخيم والبقاء داخل الخيم المتواجدين فيها والتباعد الاجتماعي بشكل نهائي. بالاضافة الى توزيع السلات الغذائية التي هم في امس الحاجة اليها في ضل وضع كهذا. ايضا كانت الاهتمام بالماء الصالح للشرب والنظافة داخل المخيمات من المبادرات التي نفذتها العديد من المنظمات. بالاضافة الى توزيع مبالغ نقدية تساعد اللاجئين على تلبية احتياجاتهم الشخصية اثناء فترة الحجر.
تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والصحي عن بعد. كانت من المبادرات التي ركزت عليها الكثير من المنظمات التي تختص بهذا الجانب من الخدمات. فكانت هناك خطوط ساخنة لتقديم هذا النوع من الدعم . وخطوط للإبلاغ عن حالات العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات.
العمل التطوعي كان حاضرا وبقوة وخاصة مع المؤسسات الحكومية في مجال الصحة والتوعية بها.
لجأت بعض المنظمات الى خياطة الكمامات للوقاية من الفيروس قدر الامكان في ظل عدم توفرها في الاسواق ومساعدة المواطنين في الحصول عليها والاطمئنان على اجراءات الوقاية التي يقومون بها.
موضوع التعليم ايضا لم يكن لم يكن غائبا، فلجأت بعضا المنظمات التي تعمل على موضوع الحق في التعليم الى مساعدة المؤسسات الحكومية (المؤسسات التربوية) في مساعدة الطلبة على الاستمرار في التعلم عن بعد، وتقديم الخدمات الفنية اللازمة لمساعدة المعلمين والمدرسين على التواصل مع الطلبة. وتسجيل المحاضرات والدروس وبثها على احدى وسائل التواصل الاجتماعي عن بعد للطلبة للاستفادة منها قدر الامكان.
—-
ان الواقع الذي فرضه فيروس كورونا المستجد في كل انحاء العالم جعل هناك مشتركات بين كل دول العالم بمختلف مؤسساته وانظمنتها التي تتبعها وبالتالي الاثر الكبير ليس على الدولة فحسب بل على المواطنين كافة. فصار الامر هو ياخذ نفس المنحى والاهتمام من لدن الجميع. سواء على اساس الخطر المحدق او على مستوى الاجراءات التي يجب ان تتخذ و ايصال الفكرة للمواطن بكامل حقيقتها وبيان مدى جاهزية الدول على هذا الاساس وقابلياتها لتكون خط الصد الاول.

وعلى هذا الاساس وباعتبار منظمات المجتمع المجني باختلاف اختصاصاتها والمجالات التي تعمل فيها كانت متواجدة وفاجأتها الظروف التي ترافقت مع الجائحة كما جميع الدول والمؤسسات والقطاع الخاص . لكن تواجدها بقي هو ايضا في صدام مع عدة عوامل اثرت حتى على نتيجة التعامل مع الملفات والقضايا التي كانت تعمل عليها. بالاعتماد على ما كانت تؤسس عليه من موارد بشرية وهيكلية مؤسسية يمكن الاعتماد عليها واعادة صياغة انشطتها بالشكل الذي يتطلبه الظرف وخاصة في ظل الازمات والكوارث والحروب وغيرها من حلات الطوارئ.

- التغير بالكامل من العالم الواقعي الى العالم الافتراضي في التعامل والوصول الى المستفيدين باغلب المشاريع التي كانت تنفذها المنظمات بحكم التباعد الاجتماعي وفرض منع التجوال من قبل الحكومات.

- عدم الخبرة الكافية في استخدام التكنلوجيا والدخول في العالم الرقمي كما العديد من المؤسسات حتى الحكومية وغير الحكومية منها، جعل هناك شلل كامل ومنها جزئي في حركة العديد من منظمات المجتمع المدني والية تنفيذ مشاريعهم.

- التغير بالكامل في الخطة الاستراتيجية (والمسار الاستراتيجي غير الواضح) للمنظمة التي القت بظلالها على مدى جاهزية المنظمة للعمل تحت ظروف من هذا النوع.

- القدرة على خلق تكتيكات جديدة في التعامل مع المسار الاستراتيجي والقمم التي يجب المرور بها للوصول الى الهدف من خلال تنفيذها لانشطتها في ظل تبدل وتغير الوضع الكامل والحاجة الماسة الى التعامل مع العالم الافتراضي.

- الحقوق الرقمية في علم حقوق الانسان التي كانت غائبة عن الكثير من المنظمات اصبحت ضرورة ملحة.

- المستفيدين من انشطة المنظمات غير الحكومية كانت المشكلة الاكبر لديهم في عدم المعرفة الكلية بكيفية تلقي الخدمة في ظل التباعد الاجتماعي والبدء باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والروابط الالكترونية للتواصل عن بعد.

- الثقة في استخدام الروابط الالكرتونية والتكنلوجيا بشكل عام من قبل المستفيدين والمنظمات والمؤسسات الحكومية كانت حاضرة في التعامل ومن ضمن المشكلات التي اعاقت تنفيذ العديد من الانشطة.
مع انتشار فيروس كورونا في العراق، بظهور عدد من الاصابات في العاصمة والمدن الوسطى والشمالية، تعطلت المدارس والجامعات بعد اسابيع من انتظام الدوام في المؤسسات التعليمية التي كانت معطلة منذ تشرين الاول من العام الماضي استجابة للتظاهرات المطالبة بالاصلاح السياسي وتحسين الوضع الاقتصادي والخدمي في البلد.

هذا التعطيل الاجباري خوفا من زيادة رقعة الانتشار للفيروس يزيد متاعب القطاع التعليمي، ويجعل العام الدراسي الحالي هو الاسوأ من حيث انتظام الدوام واكمال المنهج الدراسي والحصص التدريبية للطلبة، بل ان بعض الجامعات والمدارس لم ينتظم دوامها اصلا حتى داهمتها عطلة كورونا الاجبارية الوقائية، امر يجعل ضياع سنة دراسية حالة ممكنة، لكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لها حلولها الطارئة، فقد دعت اساتذة الجامعات الى التواصل الالكتروني مع الطلبة، ونفس الامر طلبته وزارة التربية من المدرسين والمعلمين.
وفي الوقت الذي تواجه فيه المؤسسات التعليمية في العراق حالة من الارباك او التعطيل عن الدوام بسبب انتشار فايروس كورونا الجديد في بعض دول العالم وخوفا من انتشاره الى العراق اتخذت خلية الازمة العراقية حزمة من الاجراءات للحيلولة دون انتشار هذا المرض ومنها، هو تعطيل الدوام الرسمي لعشرة ايام في المدارس والجامعات، وهذا الامر لا سامح الله ربما سيطول لعدة اسابيع او ربما لشهور وبالتالي سوف يؤثر سلبا على الطلبة من ناحية اكمال المنهج الدراسي ومستوياتها الدراسية خصوصا لطلبة المراحل المنتهة ونحن في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019 – 2020.

وفي الوقت الذي يشهد العالم تطورات كبيرة جدا من ناحية الثورة التكنولوجية في استعمال وسائل الاتصالات ومنها استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل مجالات الحياة ومنها العملية التعليمية في اغلب المؤسسات التعليمية في العالم، لذلك كان من المفروض من المؤسسات التعليمية في العراق ان تضع خطط بديلة عن الطرق التقليدية في ادارة مؤسساتها التعليمية وطرائق التدريس في المدارس والجامعات، خصوصا في حالة الطوارئ ومنها انتشار فايروس كورنا الجديد والذي يعتبر سريع الانتشار من شخص الى اخر خصوصا في اماكن التجمعات البشرية ومنها المدارس والجامعات.

ان استعمال (المنصات التعليمية الالكترونية) لكل من المعلم والمتعلم مجاني ولا تكلف دينارا واحدا، حيث يمكن انشاء حساب في المنصة حاله كحال حساب التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) ومن الموكد ان غالبية الطلبة العراقيين والمعلمين والمدرسين يمتلكون حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك وجود خدمة الانترنيت في اغلب البيوتات العراقية، وان عميلة استعماله سوف تكون سهلة جدا وهي مجرد ارشادهم وتعليمهم ليوم (واحد فقط) في المدرسة ومن ثم التواصل معهم الكترونيا في اعطاء الدروس داخل هذه المنصة التعليمية، وبالتالي سوف نستطيع ان نتغلب على هذه الحالة الطارئة في اكمال المناهج الدراسية.
لذلك على المستوى الشخصي كافراد او مؤسسات ساهمت هذه المناصات لحد ما قي تقليل الفجوة و الهوه بين الفئات المستهدفة او تبادل الخبرات بين اصاحب الشان فكانت هنالك العشرات من الورش و الدورات التدريبية خصوصا التي تتعلق بمواجهة الجائحة واخر المستجدات فيها
اخوكم
الاستاذ حيدر سعدي ابراهيم
رئيس منتدى ذي قار للتنمية المدنية

Address

صوب الشامية شارع بغداد فرع مخزن الرواد
Dhi Qar

Telephone

07803718288

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when منتدى ذي قار posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to منتدى ذي قار:

Share