02/02/2026
التناقض التشريعي في المادة ٨٣ من المدونة الشيعية الجعفرية واثر الزواج على حق الحضانة ومبدأ المساواة..
تنص المادة٨٣ على ان الام تبقى احق بحضانة ولدها الذي لم يكمل السابعة عند طلاق الابوين الا اذا تزوجت من رجل اخر ففي هذه الحالة يسقط حقها في الحضانة وتنتقل الى الاب ولا تعود للام حتى لو انتهى زواجها الثاني اي ان الزواج الثاني للام يعد سببا دائما لاسقاط حضانتها
موضع التناقض في تحقيق العدالة
يظهر التناقض حين نقارن بين وضع الام ووضع الاب فالقانون يسقط حضانة الام بسبب الزواج بينما لا يرتب اي اثر مماثل على الاب اذا تزوج رغم ان الزواج قد يؤثر عمليا على رعاية المحضون لدى اي من الابوين فالزواج اعتبر قرينة سلبية على الام فقط دون الاب مع ان المعيار الاصل في الحضانة هو مصلحة الطفل عليه فان التناقض يكمن في ان النص يقيد حق الام بسبب الزواج ويجعل الحرمان دائما حتى بعد زوال سببه بينما يتجاهل الاثر نفسه عند زواج الاب وهو ما يخل بمبدأ المساواة ويبعد النص عن العدالة القائمة على مصلحة المحضون.
