18/10/2026
اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر والجفاف وتطبيق بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر (UNCCD)
18 - تشرين الاول 2026 / بغداد
انسجاما مع توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي بالاتزام بالاتفاقيات الدولية وتطبيق بنودها وتوجيهات معالي وزيرة البيئة السيدة سروة عبد الواحد في متابعة الملفات البيئية ذات الاولوية تراس السيد الوكيل الفني لوزارة البيئة الدكتور المهندس جواد حمد حميد الجبوري الاجتماع السادس عشر للجنة الوطنية لمكافحة التصحر والجفاف بحضور السادة المدراء العامون في الوزارة والجهات القطاعية و السادة اعضاء اللجنة كافة والفريق الفني الوزاري المعني .
حيث بين السيد الوكيل الفني خلال كلمة الافتتاح ان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الاتفاقية الدولية الملزمة قانوناً منذ التي انظمام العراق لها عام 2009 والتي تربط البيئة والتنمية بالإدارة المستدامة للأراضي حيث تُعنى الاتفاقية تحديدًا بالمناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة، المعروفة بالأراضي الجافة ، حيث توجد بعض أكثر النظم البيئية والسكان ضعفًا ويجتمع اعضاها سنويا بالإضافة إلى اجتماعات فنية تُعقد على مدار العام ، لتعزيز أهداف الاتفاقية وطموحاتها وتحقيق تقدم في تنفيذها.
اضاف الجبوري ان العراق شارك في الدورة السابعة عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP17)، التي عقدت في أولان باتور – منغوليا أغسطس 2026. حيث ركزت المشاركة العراقية على القضايا ذات الأولوية الوطنية، وفي مقدمتها الجفاف وشح المياه، وتدهور الأراضي والتربة الزراعية، واستعادة الأراضي، والعواصف الرملية والغبارية، والمراعي والرعاة، وتحقيق تحييد تدهور الأراضي، وتعزيز الرصد والإنذار المبكر، والتمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتحققت انجازات خلال المشاركه اهمها استمرار العمل الدولي بشأن الجفاف، واعتماد مقررات بشأن المراعي والرعاة والعواصف الرملية والغبارية، ومتابعة الإطار الاستراتيجي المستقبلي للاتفاقية، واعتماد برنامج عمل COP18، إلى جانب مخرجات CST وCRIC ذات بالصلة بالعلم والتكنولوجيا وبناء القدرات والتقارير الوطنية وتعبئة الموارد.
استعرض السيد الوكيل الفني مع السادة الاعضاء مجريات العمل خلال مؤتمر التصحر لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD / COP17 اضافة الى عرض المشاريع الخاصة بالتصحر والجفاف والعواصف الغبارية من اجل المصادقة عليها ضمن الاستراتيجية الوطنية للادارة المستدامة للاراضي واختيار المشاريع ذات الاولوية من اجل توفير التمويل اللازم لاقرارها والبدء بتنفيذها وحسب ما جاء في مخرجات المؤتمر وأهمية الانتقال من الالتزامات السياسية إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات ، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
اختتم الاجتماع باهمية متابعة وزارة البيئة لملف الاتفاقية خلال دورات العمل والإبلاغات المتعاقبة والتي ستساهم في بناء خبرة وذاكرة مؤسسية وشبكة تنسيق وطنية ودولية مرتبطة بمتطلبات الاتفاقية وآلياتها الفنية والعلمية بالاضافة الى متابعة أعمال مؤتمر الأطراف ولجنة العلم والتكنولوجيا ولجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية والاتصالات بسكرتارية الاتفاقية والجهات والمنظمات الدولية ذات العلاقة وتحقيق التزامات العراق تجاه الاتفاقية .