28/03/2026
● تساؤلات نقابية ●
استناداً إلى أحكام قانون نقابة المبرمجين العراقيين، وانطلاقاً من مبدأ الشفافية وسيادة القانون، نضع أمام مجلس النقابة الحالي جملة من التساؤلات المشروعة التي تتطلب توضيحاً رسمياً للرأي العام المهني:
أولاً:
ما هو السند القانوني الذي استند إليه مجلس النقابة في افتتاح “مركز استشاري” والحصول على موافقات رسمية لاعتماده، في حين أن ما ورد في قانون النقابة يدرج هذا النشاط ضمن الأهداف والوسائل، دون أن يمنح صلاحية التنفيذ المباشر إلا بعد تنظيمه ضمن نظام داخلي أصولي ومصادق عليه وفق الإجراءات القانونية؟
ثانياً:
ما هو الأساس القانوني الذي استند إليه مجلس النقابة في رفض طلبات الانتساب المقدمة من أشخاص استوفوا الشروط القانونية المنصوص عليها، بما في ذلك من كان لهم دور في انتخاب مجلس النقابة الحالي؟
وما هو السند القانوني لإجراءات سحب أو عدم تثبيت صفة “الهيئة العامة” عنهم، في ظل غياب نص صريح يجيز ذلك خارج الضوابط التأديبية والإجراءات الأصولية المحددة قانوناً؟
وهل تم اعتماد معايير مكتوبة وشفافة في قبول أو رفض طلبات الانتساب، أم أن الأمر خاضع لتقدير المجلس دون ضوابط معلنة، بما قد يفتح المجال لتطبيق غير متكافئ يمس مبدأ المساواة بين المتقدمين؟
ثالثاً:
هل يستند مجلس النقابة إلى نص قانوني يجيز له إعداد نظام داخلي بصيغة مغلقة، دون عرضه على الهيئة العامة أو إتاحة مسودته للنقاش والمراجعة؟
وما هي الضمانات التي تكفل عدم تضمين مواد ذات طابع إلزامي قد تؤثر على حقوق الأعضاء دون موافقتهم؟
رابعاً:
هل توجد أسس قانونية واضحة لتنظيم رسوم الانتساب، وما مدى توافق أي رسوم مفروضة مع مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المتقدمين، بعيداً عن أي اعتبارات غير مهنية؟
ختاماً:
إن هذه التساؤلات لا تمثل موقفاً شخصياً، بقدر ما تعكس حرصاً على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وضمان أن تبقى النقابة إطاراً مهنياً جامعاً، يعمل وفق القانون، ويعبّر عن إرادة جميع أعضائه دون استثناء.
وعليه، نأمل من مجلس النقابة تقديم توضيحات رسمية تستند إلى النصوص القانونية، وبما يعزز الثقة بالمؤسسة النقابية ويحفظ حقوق المنتسبين.
ونرفق لحضراتكم قانون نقابة المبرمجين العراقيين كاملاً لمن يرغب بالاطلاع على فقراته وبنوده..
