06/08/2026
تكشف المعطيات الحديثة أن حجم عدم المساواة في إسرائيل أكبر مما أظهرته المؤشرات الرسمية، وأن الفجوات الاقتصادية والاجتماعية تعمّقت خلال السنوات الأخيرة.
فبحسب دراسة جديدة لمركز أدفا، لم تُحتسب نحو 100 مليار شيكل سنويًا من مداخيل رأس المال ضمن المؤشرات الرسمية لقياس عدم المساواة. وعند احتساب هذه المداخيل، يتبين أن مؤشر عدم المساواة ارتفع بين عامي 2015 و2021، خلافًا لما أشارت إليه البيانات الرسمية. كما تُظهر الدراسة أن 82% من مداخيل رأس المال تتركز لدى الشريحة العشرية الأعلى دخلًا، فيما يستحوذ أعلى 1% من السكان وحده على 58% منها.
وفي الوقت نفسه، تُعد النفقات المدنية من بين الأدنى مقارنة بالدول المتقدمة، بينما تبقى معدلات الفقر من بين الأعلى، ما يعكس الحاجة إلى معالجة أعمق للأسباب البنيوية التي تقف وراء اتساع الفجوات.
في دائرة تعميق المساواة نرى أن الحد من عدم المساواة يتطلب سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة، تقوم على تعزيز حقوق العمال، وتوسيع فرص التشغيل، وزيادة الاستثمار في الخدمات العامة، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر عدالة، ويضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
כל מה שחשבנו על ממדי אי-השוויון בישראל מתברר כחלקי, ובפועל הפערים הולכים ומעמיקים כבר שנים.
מחקר חדש של מרכז אדוה חושף כי כ-100 מיליארד ש"ח בשנה מהכנסות מהון לא נכללו במדדים הרשמיים. כשמכניסים גם אותן לחישוב, מתברר שמדד אי-השוויון עלה בין 2015 ל-2021, ולא ירד כפי שהציגו הנתונים הרשמיים. 82% מהכנסות ההון מגיעות לעשירון העליון, ו-58% מהן למאיון העליון בלבד.
במקביל, ההוצאות האזרחיות בישראל הן מהנמוכות בעולם, בעוד שיעורי העוני הם מהגבוהים בעולם.
כדי להתמודד עם פערים כאלה ולצמצם את אי-השוויון, צריך הרבה יותר מהעלאת שכר. צריך מדיניות שמצמצמת פערים, מרחיבה הזדמנויות ומשקיעה בשירותים הציבוריים של כולנו.
מבחינת האגף לקידום שוויון, זה מתחיל בזכויות חזקות יותר לעובדים, ביותר הזדמנויות בתעסוקה ובהשקעה ציבורית רחבה יותר. כך בונים כלכלה הוגנת ושוויונית יותר לכולם.