21/10/2026
#بيان صادر عن مركز عدالة ومؤسسة ميزان لحقوق الإنسان
دعوة للصحافة | محكمة الصلح في الناصرة تنظر في اعتراض الدفاغ على رفض تنفيذ عقوبة الشيخ كمال خطيب بأعمال الخدمة لصالح الجمهور استنادًا إلى تقديرات الشاباك والشرطة
تعقد غدًا الخميس، الموافق 22 تشرين الأول/أكتوبر 2026، الساعة 14:00، في محكمة الصلح في الناصرة، جلسة للنظر في اعتراض الطاقم القانوني لمركز عدالة وميزان لحقوق الإنسان على توصية مفوّض أعمال الخدمة لصالح الجمهور بعدم ملاءمة الشيخ كمال خطيب لتنفيذ عقوبته بالخدمة لصالح الجمهور، استنادًا إلى تقديرات الشاباك والشرطة التي تفترض أنه قد يستغل مكانته العامة لممارسة التحريض خلال تنفيذ العقوبة.
وتأتي الجلسة بعد أن قرّرت المحكمة، في تموز الماضي، فرض عقوبة السجن لمدة تسعة أشهر تُنفّذ بأعمال الخدمة لصالح الجمهور، رهناً بالحصول على رأي المفوّض، إلا أن الأخير أوصى بعدم ملاءمة الشيخ خطيب لتنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، ودون تقديم معطيات واقعية ملموسة تسند تقديراته.
ويؤكد طاقم الدفاع المكون من المحاميان هديل أبو صالح وحسن جبارين من عدالة والمحاميان عمر خمايسي ورمزي اكتيلات من الميزان في اعتراضه أن توصية المفوّض تشكّل تجاوزًا لصلاحياته القانونية، ومحاولة لاستبدال التقدير القضائي للمحكمة بتقديرات أمنية تستند إلى اعتبارات سبق أن ناقشتها المحكمة عند إصدار قرارها بشأن العقوبة. ويشدّد الدفاع على أن صلاحية تحديد العقوبة وطريقة تنفيذها تعود للمحكمة، وأن المفوّض لا يملك صلاحية إعادة تقييم خطورة المتهم أو افتراض ارتكابه مخالفات مستقبلية خارج نطاق الصلاحيات التي يمنحها له القانون.
ويطالب طاقم الدفاع المحكمة برفض توصية المفوّض وإلزامه بتحديد مكان مناسب لتنفيذ أعمال الخدمة، أو، بديلًا عن ذلك، الكشف عن المواد التي استندت إليها تقديرات الشاباك والشرطة، والسماح للدفاع باستجواب الجهات التي أعدّت هذه التقديرات، قبل اتخاذ القرار النهائي.
