عير عميم Ir Amim

عير عميم Ir Amim عير عميم هي مؤسسة حقوقية غير حزبية تتعامل مع تعقيدا الصراع الفلسطيني الاسرائيلي في مدينة القدس

عير عميم ("مدينة الأمم" أو "مدينة الشعوب") تركز على مدينة القدس بشكل خاص في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

تتمثل مهمة عير عميم في جعل مدينة القدس مدينة أكثر إنصافاً واستدامة. بالإضافة الى المساعدة في تأمين حل تفاوضي بشأن المدينة من خلال المراقبة المستمرة وإعداد التقارير والمناصرة العامة والقانونية والتوعية لإعادة - توجيه الخطاب العام حول القدس.

تتصور عير عميم القدس كمدينة تضمن كرامة ورفاهية

جميع سكانها وتحمي أماكنهم المقدسة وتراثهم التاريخي والثقافي سواء كان ذلك اليوم او في المستقبل. كما وتتطلع عير عميم إلى مستقبل سياسي مستدام للقدس كعاصمة مشتركة لدولتين ذواتي سيادة - لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سلام تفاوضية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

تأسست عير عميم في عام 2000، ونشطت كمنظمة غير ربحية في عام 2004.

تعمل عير عميم بالقدس على:

الكشف عن التطورات على الأرض وإبلاغ النقاش السياسي في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم من خلال المراقبة وتقديم تحليلات الخبراء، والتقارير الميدانية والمتعمقة - ومن خلال العمل كصوت نقدي في وسائل الإعلام - بشأن السياسات والخطط والحقائق على الأرض التي تؤثر على فرص التوصل إلى حل متفق عليه بشأن القدس والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية في المدينة.

العمل مع الشركاء الإسرائيليين والفلسطينيين على المناصرة العامة والقانونية لتعزيز السياسات التي تحترم حقوق كل من المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني في العيش بكرامة، وخلق جسر نحو حل سلمي ومتفق عليه.

إعادة توجيه الخطاب العام حول القدس من خلال اطلاع آلاف الأشخاص كل عام - من إسرائيل وخارجها - على التعقيدات السياسية للمدينة من خلال جولات دراسية ميدانية، وفعاليات عامة، وجلسات إعلامية وبرامج تعليمية.

إخلاء أجزاء من منازل عائلة مراغة في سلوان لصالح المستوطنينالأسبوع الماضي، أُخليت عائلة مراغة من أجزاء من ثلاثة منازل في ...
23/08/2026

إخلاء أجزاء من منازل عائلة مراغة في سلوان لصالح المستوطنين

الأسبوع الماضي، أُخليت عائلة مراغة من أجزاء من ثلاثة منازل في حارة مراغة بسلوان، بعد سنوات من الإجراءات القانونية التي خاضتها العائلة في محاولة لمنع فقدان أجزاء من مساكنها. وجاء تنفيذ الإخلاء عقب رفض المحكمة العليا النظر في الالتماس الأخير الذي قدمته العائلة.

وشمل الإخلاء أجزاء من المنازل، إلى جانب مداخل وممرات ودرج وكراج تستخدمها العائلة للوصول إلى مساكنها. ومع تنفيذ القرار، دخل مستوطنون إلى الأجزاء التي شملها الإخلاء وبدأوا بالسيطرة عليها، فيما مُنعت العائلة من الوصول إليها.

وكانت دائرة الإجراء والتنفيذ قد حددت الأجزاء المشمولة بالقرار في وقت سابق، ووضعت علامات داخل المنازل وعلى الممرات ومداخلها، وطالبت العائلة بإخلائها وفصلها عن الأجزاء التي ستبقى بحوزتها. ومع تنفيذ القرار، اضطرت العائلة إلى فتح مدخل خارجي جديد للوصول إلى منازلها بعد فقدان إمكانية استخدام بعض المداخل التي كانت تعتمد عليها سابقًا.

وتأتي هذه الخطوة بعد مسار قانوني استمر لسنوات، سعت خلاله العائلة إلى الحفاظ على منازلها ومنع إخلائها. ومع رفض المحكمة العليا النظر في الالتماس الأخير، استُنفدت أمام العائلة المسارات القضائية المتاحة لمنع تنفيذ القرار.

ويُضاف إخلاء عائلة مراغة إلى واقع تواجه فيه عائلات فلسطينية أخرى في سلوان خطر فقدان منازلها، في ظل إجراءات قانونية وادعاءات بالملكية تستخدم للمطالبة بعقارات يعيش فيها الفلسطينيون منذ عقود.

وبالنسبة لعائلة مراغة، يعني تنفيذ القرار أن أجزاء من منازلها ومرافق الوصول إليها لم تعد متاحة لها، وأن ظروف سكنها وحياتها اليومية قد تغيرت بشكل دائم. ومع ذلك، تؤكد العائلة تمسّكها بالبقاء في المكان وعدم التخلي عما تبقى من منازلها.

عير عميم وبمكوم والسلام الآن: الحكومة الإسرائيلية تنكث بتعهدها في مشروع E1اتهمت جمعيات عير عميم، بمكوم، السلام الآن، إلى...
20/08/2026

عير عميم وبمكوم والسلام الآن: الحكومة الإسرائيلية تنكث بتعهدها في مشروع E1

اتهمت جمعيات عير عميم، بمكوم، السلام الآن، إلى جانب عدد من التجمعات الفلسطينية التي تقدمت بالتماس ضد مشروع E1، الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن التزام رسمي قُدِّم عبر نيابة الدولة، بعدما نشرت أول عطاء لبناء 1,234 وحدة استيطانية في المشروع من دون توجيه الإشعار المسبق الذي تعهدت به لمقدّمي الالتماس. وجاء نشر العطاء بينما لا تزال الإجراءات القضائية المتعلقة بالمشروع منظورة أمام المحكمة المركزية في القدس، وقبل أن تقدم الدولة حتى الآن ردها الرسمي على الالتماس.

وفي 19 تموز/يوليو، أبلغت نيابة الدولة مقدّمي الالتماس بأنه لا يُتوقع نشر أي عطاءات تتعلق بمشروع E1 خلال الشهرين أو الأشهر الثلاث التالية، وتعهدت بإبلاغهم مسبقاً إذا قررت الحكومة المضي قدماً في نشر أي عطاء. إلا أن الحكومة نشرت اليوم أول عطاء من دون أي إشعار مسبق. ولم يعلم مقدّمو الالتماس بالأمر إلا من خلال إعلان حكومي احتفى بنشر العطاء.

ويشمل العطاء 1,234 وحدة استيطانية، أي ما يقارب نصف 3,401 وحدة صودق عليها ضمن مشروع E1. وتؤكد الجمعيات أن تنفيذ هذه المرحلة وحدها كفيل بخلق وقائع على الأرض لا رجوع فيها، وذات تداعيات سياسية وجغرافية بعيدة المدى.

ويقضي مشروع E1 ببناء نحو 3,400 وحدة استيطانية لربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس عبر تواصل عمراني إسرائيلي. وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، امتنعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عن المضي في المشروع بسبب المعارضة الدولية الواسعة، والمخاوف من أنه سيقطع التواصل الجغرافي للضفة الغربية المحتلة، ويعزل القدس الشرقية عن باقي الضفة، ويقوض بصورة كبيرة فرص التوصل إلى حل الدولتين.

وأشار مقدّمو الالتماس أيضاً إلى أن العطاء الذي نُشر اليوم يشمل واحدة فقط من الخطتين التنظيميتين اللتين تشكلان مشروع E1. وقالوا إن قرار نشر عطاء جزئي، بعد فترة وجيزة من الالتزام الذي قُدم لهم، يثير تساؤلات جدّية، ويستوجب تفسير واضح من الحكومة. وبرأيهم، فإن إصدار عطاء جزئي يبدو محاولة للمضي في تنفيذ المشروع مع الحد من حجم التدقيق القانوني والاهتمام الإعلامي والعام.

التماس إلى محكمة إسرائيلية لوقف إقامة مدرسة دينية يهودية في قلب حي الشيخ جرّاح بالقدس الشرقيةقدّمت جمعية "عير عميم"، وجم...
11/08/2026

التماس إلى محكمة إسرائيلية لوقف إقامة مدرسة دينية يهودية في قلب حي الشيخ جرّاح بالقدس الشرقية

قدّمت جمعية "عير عميم"، وجمعية رفاه سكان الشيخ جرّاح، وجمعية نساء أم ليسون، التماسًا إلى المحكمة الإدارية الإسرائيلية في القدس للطعن في قرار مؤسسات التخطيط الإسرائيلية المصادقة على مخطط لإقامة مدرسة دينية (يشيفا) وسكن داخلي تابع لمؤسسة "أور سمياح" في قلب حي الشيخ جرّاح بالقدس الشرقية. وبالتوازي مع الالتماس، طلبت الجمعيات إصدار أمر احترازي يمنع نشر المخطط وإكسابه الصفة القانونية إلى حين صدور قرار المحكمة.

ويقام المشروع على أرض فلسطينية خاصة صادرتها السلطات الإسرائيلية بحجة تخصيصها لإقامة مرفق عام يخدم سكان الحي. إلا أن مؤسسات التخطيط الإسرائيلية وافقت، بدلًا من ذلك، على إقامة مدرسة دينية وسكن داخلي مخصصين أساسًا لطلاب يأتون من خارج إسرائيل.

ويشير الالتماس إلى أن القرار اتُّخذ رغم اعتراف مؤسسات التخطيط نفسها بالنقص الحاد في المباني العامة في القدس الشرقية. ووفقًا لمعطيات بلدية القدس، تعاني القدس الشرقية من نقص يقدَّر بنحو 2000 صف دراسي، فيما أقرت الدولة في السابق بأن العقبة الأساسية أمام معالجة هذه الأزمة تكمن في النقص الشديد في الأراضي المخصصة للمرافق العامة. كما يلفت الالتماس إلى أن دراسة مهنية أُعدّت بطلب من اللجنة اللوائية الخاصة بهذا المخطط خلصت إلى وجود نقص كبير في المباني العامة أيضًا في حي الشيخ جرّاح.

ويرى مقدمو الالتماس أنه في ظل هذا النقص الحاد، لا يوجد أي مبرر لتحويل أرض خُصصت أصلًا لخدمة سكان المنطقة إلى مؤسسة لا تلبي احتياجاتهم. ويؤكد الالتماس أن قرار اللجنة اللوائية يخالف الغاية التي خُصصت الأرض من أجلها في المخطط الهيكلي، ولا ينسجم مع الاحتياجات العامة التي رُصدت الأرض لخدمتها، كما أنه لا يستوفي معايير المعقولية المنصوص عليها في القانون.

كما يطعن الالتماس في قرار مؤسسات التخطيط تمديد إجراءات النظر في المخطط، رغم بقائه مجمدًا سنوات طويلة من دون أي تقدم، ويؤكد أن قرار التمديد صدر من دون تعليل كافٍ وبما يخالف أحكام القانون.

وفي طلب الأمر الاحترازي، شدد مقدمو الالتماس على ضرورة منع نشر المخطط إلى حين البت في القضية، تفاديًا لفرض أمر واقع قد يحول دون توفير حماية قضائية فعّالة إذا قررت المحكمة قبول الالتماس.

أم طوبا: مستوطنة جديدة عند المدخل الرئيسي للحيأودعت اللجنة اللوائية مخططاً لمستوطنة جديدة تحمل اسم "نوفي راحيل"، ويشمل ب...
10/08/2026

أم طوبا: مستوطنة جديدة عند المدخل الرئيسي للحي

أودعت اللجنة اللوائية مخططاً لمستوطنة جديدة تحمل اسم "نوفي راحيل"، ويشمل بناء نحو 650 وحدة استيطانية على مساحة 27 دونماً عند المدخل الرئيسي لحي أم طوبا الفلسطيني. ويقف وراء المشروع رجل الأعمال الأسترالي والناشط الاستيطاني كيفن بورمايستر.

ووفقًا لـ"عير عميم"، فإن موقع المستوطنة سيؤثر على الحياة اليومية لسكان الحي ويقيد حرية تنقلهم. كما تشير الجمعية إلى أنه في الوقت الذي تفرض فيه سلطات التخطيط الإسرائيلية قيوداً على البناء الفلسطيني في أم طوبا، ولا تسمح عادة ببناء أكثر من أربعة طوابق، يتيح هذا المخطط إقامة مبانٍ استيطانية يصل ارتفاعها إلى 14 طابقاً، في ما تصفه الجمعية بأنه مثال واضح على التمييز في سياسات التخطيط والبناء.

السلطات الإسرائيلية تستهدف منازل أكثر من 100 عائلة في الولجة بأوامر هدمخلال الأشهر الأربعة الماضية، أصدرت الإدارة المدني...
07/08/2026

السلطات الإسرائيلية تستهدف منازل أكثر من 100 عائلة في الولجة بأوامر هدم

خلال الأشهر الأربعة الماضية، أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية (الجهة المسؤولة عن التخطيط وإنفاذ قوانين البناء في المنطقة “ج” من الضفة الغربية) 72 أمر إنفاذ غير مسبوق ضد منازل ومنشآت أخرى في الجزء الواقع من قرية الولجة ضمن الضفة الغربية، والذي يُصنف معظمه ضمن المنطقة “ج”. ويمكن الاطلاع على خلفية إضافية حول الولجة في نهاية هذا البيان.

تضم العديد من المباني المستهدفة عدة وحدات سكنية، ويصل ارتفاع بعضها إلى عشرة طوابق، ما يعرّض عشرات العائلات لخطر فقدان منازلها. ومنذ بداية العام، هُدمت بالفعل نحو خمسة منازل، ما يؤكد أن أوامر الهدم الجديدة تشكل تهديداً حقيقياً بعمليات هدم واسعة النطاق. وفي المقابل، لا يزال المخطط الهيكلي للقرية، الذي كان من شأنه تمكين السكان من الحصول على تراخيص بناء، مجمداً منذ أكثر من خمس سنوات.

وفي الوقت نفسه، تضع اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس العديد من العوائق في تقدم المخطط الهيكلي الخاص بالجزء من القرية الذي ضمته إسرائيل إلى القدس، رغم استمرار جهود أهالي الولجة على مدار عقد كامل لإعداده، ورغم اعتراف جهات إسرائيلية مختلفة بأنه يستوفي المعايير التخطيطية المطلوبة.

ووفقاً لمعلومات منظمة “عير عميم”، جاء هذا التصعيد عقب ضغوط مارستها منظمة ريغافيم الاستيطانية ورئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون.

ولعل أكثر المؤشرات إثارة للقلق في سياسة الإدارة المدنية الحالية هو إصدار أمر هدم بحق المدرسة الوحيدة في القرية، والتي بُنيت قبل عشرين عاماً وتستقبل طلاباً من الصف الأول حتى التاسع.

ومن بين أوامر الإنفاذ الـ72، تستهدف 56 مبنىً سكنياً، بينما تستهدف الأوامر الـ16 الأخرى محالاً تجارية وحظائر للحيوانات ومنشآت أخرى. ويقطن ما لا يقل عن 42 مبنىً سكنياً من هذه المباني، ومعظمها يضم أكثر من أسرة واحدة. وبالمجمل، تعيش 83 عائلة على الأقل في المباني المستهدفة، وهي مهددة الآن بخطر التهجير.

كما صدرت أوامر ضد عدد من المباني الكبيرة التي تضم مجتمعة 162 وحدة سكنية، معظمها لا يزال قيد الإنشاء.

06/08/2026

تتوسع الاقتحامات العسكرية لتطال مخيمات اللاجئين في القدس

يدخل اليوم الثاني من العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم قلنديا وكفر عقب شمال مدينة القدس. وتواصل القوات الإسرائيلية اقتحام الأحياء، واعتقال وإصابة عدد من السكان، والاستيلاء على منازل سكنية وتحويلها إلى مواقع عسكرية ومراكز للتحقيق. ووفقاً لتقارير ميدانية، بدأت القوات أيضاً بهدم محال تجارية في منطقة حاجز قلنديا، ومنعت سيارات الإسعاف من دخول المنطقة، كما طالبت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بمغادرة المخيم. وفي الوقت نفسه، أغلقت الطرق المؤدية إلى مدينة القدس.

أثار الاقتحام العسكري لمخيم قلنديا وحي كفر عقب حالة من القلق وعدم اليقين بين سكان القدس، وسط مخاوف من أن لا تكون هذه العملية محدودة، بل بداية لحملة عسكرية مشابهة لتلك التي شهدتها مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية، والتي أدت إلى تهجير أكثر من 32 ألف فلسطيني وإلحاق دمار واسع بالمباني.

كما زادت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من هذه المخاوف، بعدما أعلن أنه أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد للسيطرة على مخيم لاجئين آخر في الضفة الغربية وتهجير سكانه. ويرى سكان المنطقة أن ما يجري في قلنديا وكفر عقب قد لا يكون اقتحاماً مؤقتاً، بل تطبيقاً لما يُعرف بـ"نموذج جنين" في منطقة القدس. وقد تجلت آثار هذا النموذج بالفعل في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، حيث أدت العمليات العسكرية المستمرة منذ كانون الثاني/يناير 2025 إلى تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، وتهجير عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، ومنعهم من العودة إلى منازلهم.

وفي حال استمر هذا النهج، فقد تمتد العملية العسكرية التي بدأت قبل يومين لفترة طويلة، ما قد يخلّف آثاراً خطيرة على سكان مخيم قلنديا وكفر عقب، ويترافق مع هدم المزيد من المنازل وتهجير السكان. ومع اقتراب موعد الانتخابات، تتزايد المخاوف من توسيع تطبيق هذا النموذج ليشمل منطقة القدس أيضاً.

مخطط استيطاني جديد يعمّق فصل القدس الشرقية عن بيت لحم وجنوب الضفة الغربيةيكشف تحليل أعدّته جمعية عير عميم أن مخططًا جديد...
05/08/2026

مخطط استيطاني جديد يعمّق فصل القدس الشرقية عن بيت لحم وجنوب الضفة الغربية

يكشف تحليل أعدّته جمعية عير عميم أن مخططًا جديدًا لتوسيع مستوطنة "جيلو" يشمل بناء 2300 وحدة استيطانية، ويمتد حتى مشارف شارع 60، بما يعمّق الفصل بين القدس الشرقية وجنوب الضفة الغربية. كما يشمل أراضيَ فلسطينيةً صودرت بموجب "قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلي.

قررت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس، في 28 تموز/يوليو، إيداع المخطط رقم 1284223، الذي ينص على بناء نحو 2300 وحدة استيطانية على مساحة 195 دونمًا لتوسيع مستوطنة “جيلو” في القدس الشرقية المحتلة، وذلك وفقًا لتحليل أعدّته جمعية عير عميم الإسرائيلية.

ووفقًا للجمعية، سيدفع المشروع مستوطنة "جيلو" جنوبًا حتى مشارف شارع 60، وهو الطريق الرئيسي الذي يربط القدس الشرقية بمنطقة بيت لحم في الضفة الغربية. ومع استمرار أعمال البناء في مستوطنة “جفعات همتوس” وخطط توسيع مستوطنة "هار حوما"، يشكل هذا المشروع خطوة إضافية نحو استكمال الفصل الجغرافي بين القدس الشرقية وجنوب الضفة الغربية.

ويُظهر تحليل عير عميم أيضًا أن ما لا يقل عن 28 دونمًا من الأراضي المشمولة في المخطط صودرت من أصحابها الفلسطينيين بموجب قانون أملاك الغائبين. وقد نُقلت هذه الأراضي لاحقًا إلى حارس أملاك الغائبين، ثم صُنّفت على أنها "أراضي دولة"، وخُصصت لصالح التوسع الاستيطاني. وتشير الجمعية إلى أن مساحة الأراضي المصادرة قد ترتفع بصورة كبيرة، إذ لا تزال عشرات الدونمات الأخرى ضمن المخطط مصنفة على أنها "مجهولة الملكية".

وتاريخيًا، كانت هذه الأراضي جزءًا من الأراضي الزراعية التابعة لمدينة بيت جالا، ويُرجح أن أصحابها هم من سكان المدينة. وعندما وسّعت إسرائيل بصورة أحادية حدود بلدية القدس عام 1967، ضمّت هذه الأراضي إلى حدودها البلدية، لكنها أبقت بيت جالا خارج تلك الحدود. ووفقًا لجمعية عير عميم، فقد أتاح ذلك للسلطات الإسرائيلية تصنيف أصحاب الأراضي الفلسطينيين على أنهم "غائبون"، والاستيلاء على أراضيهم بموجب قانون أملاك الغائبين.

كما يضم الموقع المخصص للبناء بساتين زيتون واسعة تضم أشجارًا معمّرة يعود عمرها إلى عشرات السنين، وهو ما يعكس الملكية الفلسطينية الخاصة لهذه الأراضي. ومن المرجح أن يؤدي تنفيذ المشروع إلى اقتلاع هذه الأشجار مع بدء أعمال البناء.

وتشير عير عميم إلى أن قانون أملاك الغائبين يواجه منذ سنوات انتقادات قانونية ودولية واسعة، إلا أن تطبيقه في القدس الشرقية المحتلة يثير إشكاليات أكبر. ورغم أن المحاكم الإسرائيلية سبق أن سعت إلى تقييد استخدام القانون في القدس الشرقية، ترى الجمعية أن السلطات الإسرائيلية باتت تعتمد عليه بصورة متزايدة لتسهيل توسيع المستوطنات.

وقال الباحث في جمعية عير عميم، أفيف تتارسكي: "خطورة هذا المشروع لا تكمن فقط في حجمه، بل أيضًا في موقعه وما يمثله. فإلى جانب المشاريع الاستيطانية الأخرى الجارية في جنوب القدس الشرقية، يساهم هذا المخطط في تعميق الفصل بين القدس الشرقية ومنطقة بيت لحم، ويعزز السيطرة الإسرائيلية على واحدة من أكثر المناطق حساسية من الناحية الاستراتيجية. كما أن الاستيلاء على جزء من الأراضي بموجب قانون أملاك الغائبين يبرهن مرة أخرى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم حتى أبسط الحقوق الأساسية للفلسطينيين."

مساء الخميس الماضية، قُتل خليل الرشق، البالغ من العمر 47 عاماً، وهو أب لخمسة أطفال من حي ضاحية السلام في القدس الشرقية، ...
29/07/2026

مساء الخميس الماضية، قُتل خليل الرشق، البالغ من العمر 47 عاماً، وهو أب لخمسة أطفال من حي ضاحية السلام في القدس الشرقية، برصاص أحد أفراد شرطة حرس الحدود عند حاجز مخيم شعفاط. ويكشف تحقيق أنه بعد إطلاق النار عليه، تُرك خليل ينزف حتى الموت بالقرب من الحاجز، كما طالب أفراد حرس الحدود الطواقم الطبية التي كانت تنفذ عمليات الإنعاش بوقف تقديم العلاج له. وحتى بعد وفاته، اشترطت الشرطة تسليم جثمانه بحذف منشور دعا الناس إلى المشاركة في جنازته.

وقبل ذلك بثمانية أشهر، وبينما كان يعمل في تنظيف الشوارع لصالح بلدية القدس، تعرض خليل لاعتداء عنيف على يد فتيين يهوديين، قاما بكسر أضلاعه وأسنانِه، في جريمة كراهية وحشية. وبعد ذلك توقف عن العمل وتدهورت حالته النفسية.

إن محو إنسانية خليل لم يحدث في لحظة واحدة؛ ففي البداية كان "مجرد" عامل نظافة فلسطيني يمكن الاعتداء عليه دون سبب. ثم أصبح شخصاً يعاني من ضائقة، جرى تعريفه بأنه "مشتبه به" رغم أنه لم يشكل أي خطر، فأُطلق النار عليه ومُنع من تلقي العلاج الطبي المنقذ للحياة. وفي النهاية، حتى بعد وفاته، خضعت طريقة التعامل معه والحزن عليه لشروط وسيطرة الشرطة.

إن واقع الأشهر الأخيرة من حياة خليل لا يمكن إلا أن يثير الصدمة. رجل لديه عائلة، أب لخمسة أطفال، يعمل لكسب رزقه، بدأت معاناته بعنف ارتكبه فتيان يهود وانتهت بمقتله والاستخفاف حتى بموته.

يجب على كل إنسان أن يرفض ويستنكر الظروف المروعة التي أحاطت بمقتل خليل. ومن واجبنا المطالبة بأن يكون واقع الحياة في القدس، حيث يعيش شعبان، واقعاً مختلفاً.

27/07/2026

استولى مستوطنون يوم الأربعاء الماضي, على منزل عائلة الباشا في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة في القدس، بعد أن أصدرت المحاكم الإسرائيلية قراراً بإخلائه. وتضم العائلة ست أسر، معظم أفرادها من كبار السن، وقد عاشت في هذا المنزل منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وجاء قرار الإخلاء بعد إجراءات قانونية بدأها حارس أملاك الغائبين العام، وهو جهة حكومية تابعة لوزارة العدل الإسرائيلية.

وفي مقطع فيديو متداول، يظهر الحاخام أفيشاي زرويا، رئيس مدرسة يشيفات عطيرت يروشلايم الاستيطانية، وهو يقود مجموعة من المستوطنين في صلاة، ثم يثبت على مدخل المنزل "المزوزاه"، وهي قطعة يهودية تُثبت تقليدياً على قوائم الأبواب، في إشارة رمزية إلى اعتبار المنزل الذي تم الاستيلاء عليه مكاناً يهودياً. وخلال ذلك قال: "اليوم، عشية تشَعاه بآف، نأتي إلى هنا بكرامة وهيبة، وبملء يهوديتنا وإيماننا." ويُعد تشَعاه بآف يوم حداد يهودياً يحيي ذكرى تدمير الهيكلين اليهوديين.

وترتبط منظمة عطيرت يروشلايم ارتباطاً وثيقاً بمنظمة عطيرت كوهنيم الاستيطانية، التي تلعب دوراً رئيسياً في إخلاء الفلسطينيين قسراً والاستيلاء على منازلهم في البلدة القديمة والأحياء الفلسطينية المحيطة بها، بما في ذلك سلوان.

في ذكرى "التاسع من آب"، وهو ما يعرف بذكرى خراب الهيكلين ويأتي في ختام فترة حداد تستمر ثلاثة أسابيع، اقتحم أكثر من 4000 م...
23/07/2026

في ذكرى "التاسع من آب"، وهو ما يعرف بذكرى خراب الهيكلين ويأتي في ختام فترة حداد تستمر ثلاثة أسابيع، اقتحم أكثر من 4000 مستوطن من نشطاء حركات الهيكل المسجد الاقصى.

كانت الاقتحامات هذا العام استعراضاً للسيادة والملكية. فقد صلى المشاركون علناً، وسجدوا، وغنّوا، ورفعوا أعلام إسرائيل، بل ورددوا النشيد الوطني أيضاً. وقد رحّب بن غفير بذلك، قائلًا إن اليهود يصلّون في المكان و"يشعرون بأنهم أصحاب البيت".

في المقابل، فرضت الشرطة قيوداً شديدة على دخول المسلمين إلى الاقصى. ولم يتمكن سوى عدد محدود من المصلين من الوصول إلى صلاة الفجر.

هذه المرة تم تجاوز خط إضافي. فإلى جانب الصلوات والأعلام وإظهار السيادة الإسرائيلية، أقامت الشرطة في الساحة الشرقية مظلة مخصصة للمستوطنين، أُنشئت لخدمة وجودهم هناك. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها انتقالاً أولياً من الاقتحامات وأعمال العبادة العرضية نحو السعي لإقامة كنيس داخل المسجد الأقصى.

ولم تقتصر هذه التحركات على المسجد الأقصى المبارك. ففي مساء التاسع من آب، اختارت جمعية "عطيرت كوهانيم"، السيطرة على مبنى في البلدة القديمة كانت عائلة باشا قد أُخرجت منه. كما صرّح رئيس المدرسة الدينية بأن اختيار دخول المبنى تحديداً عشية التاسع من آب كان مقصوداً، ووصفه بأنه "عودة" بفخر يهودي. وهكذا تتحول ذكرى الخراب إلى مبرر لإخراج عائلة من منزلها وتعميق الاستيطان في قلب الحي الإسلامي.

إن التاسع من آب، مثل أعياد يهودية أخرى، يتحول مراراً إلى أداة سياسية بأيدي حركات الهيكل. إذ تُستخدم الذاكرة الدينية لمنح شرعية عامة لتحركات هدفها تغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى، وترسيخ السيطرة والسيادة الإسرائيلية فيه، والإضرار بالحقوق الدينية للمسلمين.

هذا ليس تذكّراً للخراب — بل إعادة إنتاج له.

Address

Jerusalem

Telephone

+97226222858

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when عير عميم Ir Amim posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Featured

Share

Category