عير عميم Ir Amim

Home
Israel
Jerusalem
عير عميم Ir Amim

Call Directions Website

عير عميم هي مؤسسة حقوقية غير حزبية تتعامل مع تعقيدا الصراع الفلسطيني الاسرائيلي في مدينة القدس

عير عميم ("مدينة الأمم" أو "مدينة الشعوب") تركز على مدينة القدس بشكل خاص في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

تتمثل مهمة عير عميم في جعل مدينة القدس مدينة أكثر إنصافاً واستدامة. بالإضافة الى المساعدة في تأمين حل تفاوضي بشأن المدينة من خلال المراقبة المستمرة وإعداد التقارير والمناصرة العامة والقانونية والتوعية لإعادة - توجيه الخطاب العام حول القدس.

تتصور عير عميم القدس كمدينة تضمن كرامة ورفاهية جميع سكانها وتحمي أماكنهم المقدسة وتراثهم التاريخي والثقافي سواء كان ذلك اليوم او في المستقبل. كما وتتطلع عير عميم إلى مستقبل سياسي مستدام للقدس كعاصمة مشتركة لدولتين ذواتي سيادة - لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سلام تفاوضية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

تأسست عير عميم في عام 2000، ونشطت كمنظمة غير ربحية في عام 2004.

تعمل عير عميم بالقدس على:

الكشف عن التطورات على الأرض وإبلاغ النقاش السياسي في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم من خلال المراقبة وتقديم تحليلات الخبراء، والتقارير الميدانية والمتعمقة - ومن خلال العمل كصوت نقدي في وسائل الإعلام - بشأن السياسات والخطط والحقائق على الأرض التي تؤثر على فرص التوصل إلى حل متفق عليه بشأن القدس والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية في المدينة.

العمل مع الشركاء الإسرائيليين والفلسطينيين على المناصرة العامة والقانونية لتعزيز السياسات التي تحترم حقوق كل من المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني في العيش بكرامة، وخلق جسر نحو حل سلمي ومتفق عليه.

إعادة توجيه الخطاب العام حول القدس من خلال اطلاع آلاف الأشخاص كل عام - من إسرائيل وخارجها - على التعقيدات السياسية للمدينة من خلال جولات دراسية ميدانية، وفعاليات عامة، وجلسات إعلامية وبرامج تعليمية.

21/10/2026

لأول مرة في القدس الشرقية: حركة "أمانا" الاستيطانية تخطط لإقامة مستوطنة جديدة تضم 122 وحدة في الشيخ جراح

كشفت جمعية "عير عميم" عن مخطط جديد لإقامة مستوطنة تضم 122 وحدة سكنية للمستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، تقف وراءه حركة "أمانا"، إحدى أبرز المنظمات الاستيطانية المسؤولة عن إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. ويُعد هذا أول مشروع استيطاني تدفع به الحركة في القدس، بعد عقود من نشاطها في توسيع الاستيطان بالضفة الغربية.

ويستهدف المخطط، الذي يحمل الرقم 1602689، موقع فندق شبرد التاريخي في الجزء الشمالي الشرقي من حي الشيخ جراح، على مساحة تبلغ نحو 5.8 دونمات. وينص على إقامة مبانٍ سكنية يصل ارتفاعها إلى 12 طابقاً، تضم 122 وحدة استيطانية. ولا يزال المخطط في مراحله الأولى، إذ لم يُعرض بعد على لجنة التخطيط والبناء المحلية الإسرائيلية في القدس، ومن المقرر عقد أول جلسة لبحثه في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وتُعد حركة "أمانا" من أقوى المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية، وتحظى بتمويل حكومي وتعاون وثيق مع السلطات الإسرائيلية. ويترأسها زئيف حيفر، المعروف بلقب "زمبيش"، وهو عضو سابق في التنظيم الإرهابي اليهودي السري الذي نفذ هجمات إرهابية ضد فلسطينيين خلال ثمانينيات القرن الماضي. وتُعد الحركة من أبرز الجهات التي تموّل وتخطط لإقامة البؤر الاستيطانية الرعوية في الضفة الغربية وتدعمها. ووفقاً لجمعية "عير عميم"، استولت هذه البؤر على نحو مليون دونم من أراضي المنطقة المصنفة (ج)، وأدت إلى تهجير مزارعين ورعاة وتجمعات فلسطينية من أراضيهم.

وتعود ملكية موقع فندق شبرد في الأصل إلى عائلة الحسيني الفلسطينية، قبل أن تستولي عليه السلطات الإسرائيلية عبر ما يُعرف بـ"حارس أملاك الغائبين"، وتنقله لاحقاً إلى جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية. وكانت الجمعية قد أقامت بجوار مبنى الفندق التاريخي مجمعاً سكنياً يضم عشرات الوحدات، لكنه بقي خالياً من السكان منذ بنائه.

وبموجب المخطط الجديد، ستُهدم المباني السكنية القائمة لإفساح المجال أمام مشروع استيطاني أكبر بكثير، مع الحفاظ على المبنى التاريخي لفندق شبرد، المرتبط بمفتي القدس السابق. ويأتي ذلك بعد إجراءات لتسوية وتسجيل ملكية الأراضي في الموقع خلال السنوات الأخيرة، سُجلت بموجبها أجزاء من الأرض باسم "حارس أملاك الغائبين"، وأجزاء أخرى باسم شركة أجنبية يُعتقد أنها مرتبطة بجمعية "عطيرت كوهنيم". ولم يتضح بعد كيف انتقلت مسؤولية تطوير المشروع من جمعية "عطيرت كوهنيم" إلى حركة "أمانا"، وما إذا كان ذلك قد شمل نقل حقوق الملكية. وقد قدّم المخطط إلياهو مناحيم هيرشهورن نيابة عن حركة "أمانا".

وقال أفيف تترسكي، الباحث في جمعية "عيرعميم": "ينضم مخطط أمانا الجديد إلى سلسلة من المشاريع التي تدفع بها جهات حكومية إسرائيلية، من بينها وزارة البناء والإسكان وسلطة تطوير القدس، لبناء آلاف الوحدات السكنية المخصصة للمستوطنين الإسرائيليين، بدلاً من تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين في الشيخ جراح. وتأتي هذه المخططات بعدما نجح أهالي الحي في الدفاع عن منازلهم والتصدي لمحاولات الإخلاء القسري التي استهدفتهم. إن تعدد هذه المخططات وتنوع الجهات الحكومية والجمعيات الاستيطانية التي تقف وراءها يكشف حجم الجهود الإسرائيلية الممنهجة لتحويل الشيخ جراح من حي فلسطيني إلى مستوطنة إسرائيلية."

20/10/2026

المحكمة المركزية الإسرائيلية تلغي تمويلاً حكومياً لمركز زوار استيطاني تابع لـ"عطيرت كوهنيم" في سلوان بسبب تضارب المصالح

قبلت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الدعوى التي قدمتها مؤسسة عير عميم وأهالي حي بطن الهوى في سلوان، ضد التمويل الحكومي لإقامة مركز زوار استيطاني يهودي تابع لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية. وقضت المحكمة بعدم جواز المضي في الاتفاق بين وقف "بنڤنستي" وجمعية "مدرشت كدمات يروشلايم"، الخاضعة لسيطرة "عطيرت كوهنيم"، بسبب تضارب المصالح بين أمناء الوقف والجمعية الاستيطانية.

وكانت وزارة التراث الإسرائيلية قد خصصت ما يصل إلى ثلاثة ملايين شيكل للمشروع، الذي يُخطط لإقامته في مبنى طُردت منه خمس عائلات فلسطينية. ويقع المبنى في حي بطن الهوى، حيث يواصل أمناء الوقف المرتبطون بـ«عطيرت كوهنيم» إجراءات قضائية لطرد نحو 100 عائلة فلسطينية من منازلها، في إطار مساعٍ لتعزيز الوجود الاستيطاني في قلب الحي.

ويأتي الحكم بعد سنوات من الجهود القضائية التي بذلتها عير عميم وأهالي بطن الهوى. ففي عام 2020، أدت إجراءات قضائية بادرت إليها المؤسسة إلى تجميد المشروع، بعدما اعتبرت مسجّلة الأوقاف الإسرائيلية أنه يتعارض مع أهداف الوقف. لكن المشروع أُعيد إحياؤه عام 2022 بتدخل سياسي من الوزيرين الإسرائيليين جدعون ساعر وزئيف إلكين، ما دفع المؤسسة والسكان إلى العودة للقضاء.

وأكد القاضي دافيد زيلر أن تأثير مصالح "عطيرت كوهنيم" على قرارات الوقف "ليس مجرد خشية نظرية"، وأنه لا يمكن استبعاد أن تكون علاقات أمناء الوقف بالجمعية الاستيطانية هي التي حددت كيفية استغلال العقار، بدلاً من أهداف الوقف. وبموجب الحكم، لا يمكن المضي في الاتفاق بصيغته الحالية، وأي محاولة جديدة لتنفيذ المشروع تستوجب إجراءات خالية من تضارب المصالح.

ولا تزال دعوى أخرى قدمتها عير عميم وأهالي بطن الهوى ضد أمناء الوقف وسيطرة "عطيرت كوهنيم" عليه قيد النظر أمام القضاء الإسرائيلي.

وقالت مؤسسة عير عميم: "يمثل الحكم إنجازاً مهماً في مواجهة استغلال وقف بنڤنستي لتعزيز الاستيطان وتهجير العائلات الفلسطينية من بطن الهوى. فمنذ سنوات، تستخدم عطيرت كوهنيم الوقف لطرد السكان من منازلهم، وتسعى إلى تحويل عقار طُردت منه خمس عائلات فلسطينية إلى مركز سياحي يخدم مشروعها الاستيطاني. ويوقف الحكم هذا المخطط بصيغته الحالية، ويشكل خطوة مهمة في مواجهة تهجير أهالي الحي وترسيخ الاستيطان فيه".

18/10/2026

فخري أبو دياب، الناشط المقدسي وعضو لجنة حي البستان في سلوان، يواجه مجدداً خطر فقدان مأواه، بعدما أمهلته بلدية القدس 21 يوماً لهدم الكرفان الذي يعيش فيه مع زوجته، وهو آخر ما تبقّى له على أرضه، عقب هدم منزله مرتين خلال عام 2024، في 14 شباط و5 تشرين الثاني.

وُلد فخري في منزله في حي البستان، ونشأ فيه وتزوّج وعاش سنوات طويلة. وبعد هدمه، اختار البقاء على أرضه والإقامة في كرفان، متمسّكاً بحقه في البقاء في الحي الذي ارتبطت به حياته، رغم المضايقات والضغوط المتواصلة على مدار سنوات. واليوم، يجد نفسه أمام مهلة جديدة تهدّد بحرمانه من المأوى الذي لجأ إليه بعد هدم منزله.

في عير عميم، نتابع بقلق ما يواجهه فخري، ونؤكد تضامننا معه في مواجهة هذا التهديد. فقضيته لا تتوقف عند هدم منزل أو إزالة مأوى بديل، بل تعكس واقعاً تواجهه عائلات مقدسية في أحياء عدة، من بينها حي البستان في سلوان، حيث هُدمت منذ بداية العام 42 منشأة، من بينها 28 منزلاً سكنياً. وتستمر القيود والتهديدات حتى بعد فقدان المنزل، لتطال حق العائلات في البقاء على أرضها وفي المكان الذي تشكّلت فيه حياتها وارتبطت به ذاكرتها.

12/10/2026

ثلاث أو أربع ساعات على الحاجز…

مع تكرار إغلاق حاجز جبع وتشديد القيود على حركة المرور عند حاجز قلنديا، تحوّلت رحلة الوصول إلى القدس بالنسبة لآلاف الفلسطينيين إلى ساعات طويلة من الانتظار والازدحام، قد تمتد إلى ثلاث أو أربع ساعات بين الحين والاخر. ساعات تُنتزع من حياة الناس، ومن وقتهم في العمل والتعليم ورعاية عائلاتهم.

ما الغاية من إغلاق حاجز جبع، إذا كان الفلسطينيون المتوجهون إلى القدس سيواجهون حاجز حزما أيضاً؟
ما الذي تحققه هذه الإجراءات، سوى مضاعفة المعاناة وإطالة الطريق أمام السكان؟ إن تكرار الإغلاقات وفرض القيود يثيران تساؤلات جدية حول الغاية منهما، وما إذا كانا يؤديان إلى تسهيل حركة المستوطنين على حساب حرية تنقّل الفلسطينيين.

في كفر عقب ومحيطها، يعيش أكثر من 120 ألف فلسطيني من حملة الهوية الإسرائيلية، وترتبط جوانب أساسية من حياتهم بمدينة القدس. هؤلاء ليسوا مجرد أرقام في إحصاءات المرور؛ إنهم أطباء وممرضون ومعلّمون ومهندسون وسائقون وعمال، يتوجهون يومياً إلى المستشفيات والمدارس والمؤسسات وأماكن العمل، ويزورون أقاربهم. بينهم أطفال في طريقهم إلى مدارسهم، وطلاب يخشون التأخر عن دروسهم وامتحاناتهم، ومرضى يحتاجون إلى العلاج، وكبار سن لا ينبغي أن تتحول تنقلاتهم اليومية إلى رحلة شاقة.

ولا يمكن فصل هذه القيود عن الواقع الأوسع الذي يعيشه سكان المنطقة، حيث لا تتناسب الخدمات البلدية المتاحة مع حجم السكان واحتياجاتهم. فبينما يعاني السكان من نقص الخدمات الأساسية، تُفرض عليهم قيود إضافية تجعل الوصول إلى العمل والتعليم والرعاية الصحية أكثر صعوبة.

لا يجوز أن يصبح الانتظار لساعات طويلة أمراً طبيعياً في حياة الناس، ولا أن تتحول حرية التنقّل إلى امتياز يُقيَّد بصورة متكررة، من دون شفافية أو مراعاة للعواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الإجراءات.

11/10/2026

سكان أم طوبا في القدس الشرقية وبمكوم وعير عميم يعترضون على مخطط لبناء 650 وحدة استيطانية في الحي

قدّمت جمعيتا بمكوم, وعير عميم، إلى جانب عدد من سكان أم طوبا، اعتراضًا على مخطط نوفي راحيل الاستيطاني، الذي يقضي ببناء 650 وحدة استيطانية على مساحة نحو 27 دونماً في أم طوبا بالقدس الشرقية. ويكشف الاعتراض عن سلسلة من العيوب في إجراءات دفع المخطط قدماً، في مقدمتها أن الشركة التي قدمته لا تستوفي، بحسب المعترضين، شرط الملكية الذي يحدده القانون. وفي الوقت نفسه، يلغي المخطط شارعاً مصادقاً عليه وحيوياً لمواصلة تطوير الحي الفلسطيني القائم.

وبحسب الاعتراض، قيل خلال الجلسة التي أُقر فيها إيداع المخطط إن شركة «نوفي راحيل» تملك 90% من مساحته. إلا أن فحصاً أجرته بمكوم وعير عميم، استناداً إلى سجلات الطابو النهائية، أظهر أن الشركة مسجلة كمالكة لـ65% فقط من مساحة المخطط، أي أقل بنقطة مئوية من نسبة الـ66% التي يشترطها القانون لتقديمه. كما أن نحو 20% من مساحة الحوض لا تزال موضع نزاع ولم تُحسم ملكيتها بعد، فيما قالت ممثلة سلطة أراضي إسرائيل خلال جلسة الإيداع إن الدولة تدّعي ملكيتها لنحو ستة دونمات داخل حدود المخطط. ويشير الاعتراض إلى أنه حتى بعد ترسيم حدود المخطط على نحو رفع نسبة الأراضي المسجلة باسم الشركة داخله، بقيت ملكيتها دون الحد الذي ينص عليه القانون.

وفي موازاة ذلك، يلغي المخطط نحو 200 متر من شارع مصادق عليه رسمياً ويُعد حيوياً لتطوير أم طوبا، من دون تقديم شبكة طرق بديلة كما تقتضي الخطة الهيكلية التي تحدد سياسة التخطيط للحي. والشارع جزء من شبكة طرق تهدف إلى تحسين الوصول إلى منطقة قائمة في أم طوبا تضم قرابة 300 مبنى سكني، وإتاحة الدفع بمخططات بناء إضافية لمواجهة النقص الحاد في المساكن في الحي. ويصل السكان اليوم إلى العديد من المنازل في المنطقة عبر طريق شديد الانحدار ومتضرر وخطِر. وبحسب المعترضين، فإن النتيجة هي أن مخططًا لإقامة حي جديد من 650 وحدة استيطانية يلغي في الوقت نفسه شارعاً ضرورياً لخدمة الحي الفلسطيني القائم وتطويره.

وتكشف وثائق المخطط نفسها بوضوح لمن خُصص المشروع. فقد جاء في التقييم العقاري المرفق به أن المجمع مخصص للتسويق للسكان اليهود، كما جرت مقارنته بمشروع "نوف تسيون"، الذي تصفه الوثيقة نفسها بأنه "حي يهودي". وفي المقابل، لا يرد اسم أم طوبا إطلاقًا في الشروحات الرسمية للمخطط، رغم وقوعه داخل الحي وبمحاذاة مدخله الرئيسي.

06/10/2026

فجر اليوم، في بلدة الطور شرقي القدس، أُخرج نحو 75 شخصاً من بيوتهم، معظمهم من النساء والأطفال، ثم هُدمت البناية التي كانوا يسكنونها: خمسة طوابق و10 شقق. مُنع السكان من إخراج مقتنياتهم، وتسلّموا الإخطار النهائي بالهدم قبل يوم واحد فقط.

ليست هذه البداية. فقد صدر أمر هدم للبناية عام 2022، وخاض السكان معركة قانونية لسنوات. دفعوا غرامات ومخالفات بعشرات آلاف الشواقل، وحاولوا الحصول على ترخيص، لكن طلبهم رُفض.

وهنا يكمن جوهر القضية: الحق في التخطيط والبناء حق أساسي لكل مجتمع، وهو شرط لحياة آمنة ومستقرة. لكن في القدس الشرقية، يواجه السكان الفلسطينيون عقبات كبيرة في الحصول على رخص البناء، ما يدفع كثيرين إلى البناء من دون ترخيص لأنهم لا يجدون طريقاً واقعياً آخر لتوفير السكن لعائلاتهم. وعندما يغيب هذا الطريق، تتحول أزمة التخطيط إلى أزمة سكن، ثم إلى أزمة إنسانية تتحمل العائلات، وخصوصاً الأطفال، تبعاتها.

الهدم لا يزيل مبنى فحسب. يترك وراءه أسراً بلا مأوى، وأطفالاً فقدوا غرفهم وألعابهم ودفاترهم، وصدمة قد ترافقهم سنوات. وبحسب معطيات عير عميم، هُدمت منذ مطلع العام نحو 234 منشأة فلسطينية في القدس الشرقية، منها 136 منشأة سكنية.

27/09/2026

تقرير عير عميم: بعد ثلاث سنوات على الخطة الحكومية الخمسية لتقليص الفجوات في القدس الشرقية.. بنود أساسية لا تزال عالقة

بعد نحو ثلاث سنوات على إقرار الخطة الحكومية الخمسية الثانية للقدس الشرقية، يكشف تقرير جديد لمؤسسة عير عميم عن فجوة واسعة بين ما أعلنت عنه الحكومة وما نُفذ فعليًا على الأرض. فالخطة، التي أُقرت عام 2023 بميزانية معلنة تبلغ نحو 3.2 مليار شيكل، شهدت اقتطاعات وتحويلات واسعة، فيما لا تزال بنود أساسية فيها متعثرة.

حتى أيلول/سبتمبر 2025، لم تجتمع 7 من أصل 18 لجنة فرعية مسؤولة عن تنفيذ الخطة، رغم أن القرار الحكومي ألزمها بإعداد خطط عمل خلال 90 يومًا. كما لم تكن وزارة القدس والتراث اليهودي قد تلقت الميزانيات المخصصة لمشاريع تقع ضمن مسؤوليتها لعامي 2024 و2025. وفي بعض البنود، استمر التأخير لسنوات، بينما تعذر استخدام جزء من الميزانيات التي لم تُصرف في السنوات السابقة.

وفي مجال التخطيط، وضعت الخطة هدفًا بالمصادقة على 2,000 وحدة سكنية إضافية سنويًا، لكن التقرير يشير إلى أن أكثر من نصف ميزانية هذا البند مخصص لتسوية الأراضي وحارس أملاك الغائبين. كما يورد التقرير أن مشروع "حديقة الملك" في سلوان أُدرج ضمن المشاريع التي يجري الترويج لها في إطار الخطة، رغم ما يترتب عليه من مخاطر على منازل وسكان حي البستان.

أما بند "التشغيل عالي الإنتاجية"، الذي رُصدت له في الأصل 200 مليون شيكل بعد استبعاد بند التعليم العالي من الخطة، فقد شهد تحويلات متتالية لميزانيته. ومن بينها 94.5 مليون شيكل خُصصت لشق طريق في وادي الجوز وحاضنة التكنولوجيا، إضافة إلى تحويلات أخرى لأهداف مختلفة.

ويشير التقرير إلى أن التعليم كان من بين المجالات التي شهدت تنفيذًا فعليًا للميزانيات، إلا أن جزءًا كبيرًا منها وُجه إلى توسيع تدريس المنهاج الإسرائيلي. ففي العام الدراسي 2024-2025، خُصص نحو 74 مليون شيكل من أصل 150 مليونًا من الميزانيات الحكومية والبلدية لهذا الهدف، في وقت لا تزال فيه المدارس التي تعتمد المنهاج الفلسطيني تواجه نقصًا في الغرف الصفية والتمويل.

وترى عير عميم أن المعطيات تعكس فجوة مستمرة بين أهداف الخطة وتنفيذها، وأن تأخر إعداد الخطط، وعدم استغلال الميزانيات وتحويل جزء منها إلى استخدامات أخرى، يثير تساؤلات حول مدى تحقيق الخطة لأهدافها المعلنة في تقليص الفجوات في القدس الشرقية.

للحصول على التقرير كامل باللغة العربية، يمكن التسجيل بالنشرة الاخبارية من خلال الرابط في التعليق الاول.

27/09/2026

تقدّمنا بالتماس إلى المحكمة العليا، إلى جانب "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل"، باسم أربعة من سكان مخيم شعفاط للاجئين، مطالبين بتوفير خدمات صرف صحي عامة ومنتظمة ومستمرّة لسكان المخيم، والتحرك فوراً لمعالجة المخاطر الخطيرة الناجمة عن أزمة الصرف الصحي في مختلف أنحاء الحي.

منذ أشهر طويلة، يعيش سكان مخيم شعفاط للاجئين من دون نظام صرف صحي فعّال، بعد توقف الأونروا عن تقديم خدماتها في إسرائيل، والتي كانت تشمل خدمات الصرف الصحي والصيانة في المخيم على مدى عقود. وتتدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع وبالقرب من المنازل، فيما تبقى حفر الصرف الصحي مفتوحة، وتتسرب الروائح الكريهة إلى المنازل. كما تتسبب الأعطال المتكررة في فيضان مياه الصرف الصحي، وهبوط الطرق، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية. ويضطر السكان إلى تحمل تكاليف شفط مياه الصرف الصحي والإصلاحات العاجلة من جيوبهم، وفي بعض الحالات، إلى تنفيذ أعمال صيانة بأنفسهم رغم ما تنطوي عليه من مخاطر.

ويقع مخيم شعفاط للاجئين ضمن الحدود البلدية لمدينة القدس. ولا تعفي حقيقة أن الأونروا كانت تقدم خدمات الصرف الصحي في المخيم في السابق "بلدية القدس وشركة جيحون وسلطة المياه" من مسؤولياتها في ضمان توفير بنية تحتية أساسية وآمنة للسكان. ويشكّل الوضع الحالي خطراً صحياً جسيماً يهدد جميع سكان المخيم.

وبالتوازي مع الالتماس، طلبنا من المحكمة إصدار أمر مؤقت يُلزم السلطات بالتحرك دون تأخير لإزالة هذه المخاطر ومعالجة الأضرار الناجمة عنها.

17/09/2026

قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية: فتح عطاء لبناء 2,167 وحدة سكنية ضمن مشروع E1 الاستيطاني

نشرت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية الأسبوع الماضي موعداً جديداً لفتح العطاء الخاص ببناء 2,167 وحدة سكنية في منطقة E1، الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم. من المقرر فتح باب تقديم العروض في 25 تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل يومين فقط من الانتخابات الإسرائيلية، على أن يُغلق في 21 كانون الأول/ديسمبر. وتضاف هذه الوحدات إلى 1,234 وحدة سكنية طُرحت في عطاء منفصل في آب/أغسطس الماضي، وبذلك يشمل العطاءان معاً كامل الوحدات السكنية الـ3,401 التي صودق عليها ضمن مخططات E1.

وبالتوازي، نُشر موعد جديد لفتح عطاء لإقامة منطقة للتشغيل والتجارة في E1، تمتد على نحو 1,355 دونماً شرق عناتا، على الجانب الغربي من منطقة E1، على أن يكون الوصول إليها من جهة القدس. ومن المقرر فتح باب تقديم العروض في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، وإغلاقه في 4 كانون الثاني/يناير 2027. ووفقاً لجمعية عير عميم، فإن دفع مشاريع البناء ومنطقة التشغيل والتجارة قدماً سيعزز التواصل الجغرافي الإسرائيلي بين معاليه أدوميم والقدس، وفي المقابل سيؤدي إلى مزيد من تفتيت الحيز الفلسطيني في المنطقة.

وكان العطاء الأصلي للبناء في E1 يشمل 3,401 وحدة سكنية. وفي 18 آب/أغسطس، طرحت الدولة بشكل مفاجئ عطاءً منفصلاً لبناء 1,234 وحدة منها، خلافاً لتعهد سابق بإبلاغ الملتمسين ضد المخططات مسبقاً. وعقب نشر العطاء، تقدم الملتمسون في الالتماسات الثلاثة الموحّدة ضد E1 بطلب لإصدار أمر لتجميد إجراءات العطاء. وفي 8 أيلول/سبتمبر، رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الطلب، فيما لا تزال الالتماسات ضد مخططات E1 منظورة أمام المحكمة. وحصلت الدولة مؤخراً على تمديد لتقديم ردها على الالتماسات حتى 24 أيلول/سبتمبر.

وقالت جمعية عير عميم: "قبل يومين فقط من الانتخابات، تعتزم الحكومة فتح العطاء الخاص بـ2,167 وحدة سكنية متبقية، والذي سيؤدي، إلى جانب العطاء الذي نُشر في آب/أغسطس، إلى دفع كامل الوحدات الـ3,401 في مشروع E1 الاستيطاني قدماً. وإلى جانب منطقة التشغيل والتجارة المخطط لها، ستعزز هذه الخطوات التواصل الجغرافي الإسرائيلي بين معاليه أدوميم والقدس، وستؤدي إلى مزيد من تفتيت الحيز الفلسطيني. إن توقيت هذه الخطوات والوتيرة المتسارعة التي تدفع بها الحكومة مشروع E1 قدماً يعكسان إصرارها على فرض وقائع على الأرض سيكون من الصعب جداً التراجع عنها."

10/09/2026

على مدار سنوات، تابعت عير عميم بقلق متزايد التطورات في القدس الشرقية، والتي شهدت تصعيداً خطيراً خلال السنوات الاخيرة في الإجراءات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين ومصادرة أملاكهم في المدينة بصورة ممنهجة، وهذه سياسة معلنة تقودها الدولة وسلطاتها وتنفذها بشكل مباشر. في القدس الشرقية والضفة الغربية، يجري تجاوز المزيد والمزيد من الخطوط الحمراء، إذ تُهجَّر مجتمعات فلسطينية بأكملها، وتُصادَر أراضيها لصالح المستوطنات الإسرائيلية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وفي الوقت نفسه، تؤدي هذه الإجراءات إلى تقويض فرص التوصل إلى حل سياسي عادل ومتفق عليه.

يأتي قرار الحكومة البريطانية الأخير، إلى جانب إعلانات دول أخرى، ليواجه الواقع الذي أوجدته السياسات الإسرائيلية، سواء من خلال سياسة الحكومة المباشرة أو من خلال دعمها لعنف المستوطنين المتفشي في الضفة الغربية، وليقر بأن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى التطهير العرقي.

كما يؤكد القرار مجدداً عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تبنّي ما خلص إليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 2024. ويقرّ كذلك بالحاجة الملحّة إلى التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي لا يمكن تبريرها، سواء من حيث شدتها أو نطاقها، إلى جانب تجاهل إسرائيل الصارخ لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وفي تصريحاته عقب الإعلان، أشار وزير الخارجية البريطاني مراراً إلى المخطط الاستيطاني الذي تخطط له إسرائيل في منطقة E1، وإلى القرار الأخير بفتح مناقصات البناء هناك. ولطالما حذّر المجتمع الدولي، وبأشد العبارات، من عواقب المضي قدماً في مشروع الاستيطان في منطقة E1. أما إسرائيل، فقد سارعت في المقابل إلى دفع المشروع قدماً، وهو مشروع من شأنه أن يقسم الضفة الغربية، ويفصلها عن القدس الشرقية، ويؤدي إلى تهجير آلاف الفلسطينيين قسراً من المنطقة. وقد احتفى المسؤولون الذين يقودون هذا المخطط علناً بدوره في عرقلة فرص قيام دولة فلسطينية في المستقبل، وتباهوا بتدمير مستقبل المنطقة بأكملها.

ولم يعد أمام المجتمع الدولي خيار سوى الوفاء بالتزاماته لمنع هذه الإجراءات الخطيرة وغير القابلة للعكس، وضمان المساءلة عن الانتهاكات المستمرة. ومن اللافت أن قرار الحكومة البريطانية جاء بعد وقت قصير من رفض المحكمة المركزية في القدس طلبنا المتمثّل بإصدار أمر قضائي مؤقت لتجميد مناقصة E1، وذلك في إطار الالتماس الذي نواصل تقديمه، ما أتاح لهذا المشروع المدمر المضي قدماً.

Address

Jerusalem

Telephone

+97226222858

Website

https://www.ir-amim.org.il/en

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when عير عميم Ir Amim posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

The Israeli Arab Empowerment Project / IAE

Want your organization to be the top-listed non profit organization in Jerusalem?

عير عميم Ir Amim

21/10/2026

20/10/2026

18/10/2026

12/10/2026

11/10/2026

06/10/2026

27/09/2026

27/09/2026

17/09/2026

10/09/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Sponsored

Share

Category

Listing takedown request