18/06/2026
في بداية هذا الأسبوع عُقدت جلسة في المحكمة المركزية في القدس بشأن الالتماس الذي قدّمناه بالشراكة مع منظمة “بمكوم” و”السلام الآن” ضد المصادقة على مخططات البناء في منطقة E1، إلى جانب التماسات أخرى قدّمتها تجمعات فلسطينية وأصحاب أراضٍ من المتوقع أن تتضرر من هذه المخططات.
في ختام الجلسة، أصدرت المحكمة قراراً يطلب من الدولة تقديم رد مفصل على الادعاءات الواردة في الالتماسات خلال شهرين. وفي حال تنفيذها، ستؤدي مخططات الاستيطان في E1 إلى تهجير قسري لمجتمعات فلسطينية، وتقسيم الضفة الغربية، وتعميق فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.
وفي نهاية الشهر الماضي، رفضت المحكمة التماس سكان الطور والعيساوية، الذي قُدّم بالشراكة مع “عير عميم” و”بمكوم”، ضد مخطط “الحديقة الوطنية على سفوح جبل المشارف”. ويهدف المخطط إلى خلق استمرارية جغرافية بين القدس ومعاليه أدوميم وE1، ومنع التوسع الطبيعي لحيي الطور والعيساوية، حيث قررت الدولة تحويل احتياطي الأراضي الخاص بالحيين إلى حديقة وطنية.
وتحت غطاء الحفاظ على “المناطق الخضراء”، يمنع المخطط إمكانية إقامة مدارس وبنى تحتية وخدمات عامة وحلول سكنية يحتاجها السكان منذ عقود. ويعكس هذا القرار مجدداً كيف يُستخدم التخطيط كأداة لعرقلة التنمية الفلسطينية وتعميق السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية.