الخطوط الغربية في ريف دورا

19/04/2026

19/04/2026

من قلب الميدان.. إلى خدمة قرية المجد
أهلي وعزوتي في قرية المجد الصامدة
تحية طيبة وبعد،،
بإيمان عميق بأن التغيير يبدأ بالعمل، وبعزيمة تستمد قوتها من كدّ العمال وعرق الجبين، أعلن لكم ترشحي لانتخابات مجلس قروي المجد ( رقم ١).
لقد اخترت أن أكون أول من يمثل صوت العمال في الانتخابات المحلية، ليس مجرد شعار، بل التزاماً بأن نضع احتياجات الطبقة العاملة وحقوقها في صلب قراراتنا المحلية. نحن لا نعدكم بالمستحيل، بل نعدكم بالإخلاص، والشفافية، والعمل الميداني الذي لا ينقطع.
رؤيتنا تتلخص في:
• الإنسان أولاً: تحسين الخدمات الأساسية لكل بيت في قريتنا.
• صوت العامل: تمثيل حقيقي يضمن كرامة وحقوق عمالنا في كافة المحافل.
• التطوير المستدام: بناء بنية تحتية تخدم الأجيال القادمة وتدعم ثباتنا على أرضنا.
صوتكم هو الأمانة، ومعاً نصنع الفارق الذي تستحقه المجد.
ابنكم وأخوكم
بدوي أبو جويعد
مرشح رقم (١) - مجلس قروي المجد
: .

12/04/2026

#البرج #البيرة
فريال عمرو ام ناصر ناشطة في حقوق المرأة والطفل تعمل على تنشيط الدخل للاسرة من خلال توفير مشاريع بيتية للنساء

10/02/2026

إعادة تعريف الانتخابات المحلية ضرورة وطنية
انتخابات الهيئات المحلية ضرورة… في موعدها
محمد قاروط أبو رحمه
قرأتُ بتمعّن ما كتبه الأخ حسن أبو العيلة، والأخ د. عدنان ملحم، حول الدعوة إلى إلغاء أو تأجيل انتخابات الهيئات المحلية، على خلفية قرارات الاحتلال المتعلقة بالاستيطان، وهدم الأبنية، ومصادرة بعض صلاحيات الهيئات المحلية. وقد وجدتُ أن ما يطرحه الكاتبان نابع من إدراك عميق لخطورة ما يجري.
نحن أمام قرارات هدم وضم، ونقلٍ للصلاحيات، وتفريغٍ ممنهج للاتفاقيات الموقعة، وتفكيكٍ متدرج لفكرة الدولة الفلسطينية ومشروعها السياسي. هذا توصيف دقيق لواقع لا يحتمل الإنكار أو التخفيف. والسؤال الذي يطرحه النصان: «هل سنكتفي بالشجب والإدانة؟» هو سؤال في مكانه تمامًا، لأن ما يجري يتجاوز قدرة الخطاب التقليدي وأدواته البالية.
لكن الإشكالية، برأيي، لا تكمن فقط في وجود الانتخابات من عدمها، بل في كيف نفهمها، ولماذا نجريها، وبأي مضمون سياسي ووطني.
إن الذهاب إلى انتخابات هيئات محلية بصيغتها الحالية، كإجراء إداري روتيني، منفصل عن السياق الوطني، ومحكوم بمنطق الوجاهات والمحسوبيات، هو فعل فارغ، بل وقد يكون ضارًا. في هذا المعنى، فإن النقد الذي يطرحه النصان نقدٌ محقّ. غير أن تعليق الانتخابات واستبدالها بلجان مُعيّنة، حتى لو كانت مهنية ووطنية، يحمل أخطارًا لا تقل خطورة، ما لم يُقترن بتحوّل سياسي شامل، وآليات مساءلة واضحة، وإلا سنكون بصدد إعادة إنتاج الأزمة بأدوات مختلفة.
البديل الحقيقي لا يكمن في إلغاء الانتخابات، بل في إعادة تعريفها.
من الضروري إعادة تعريف انتخابات الهيئات المحلية بوصفها أحد أشكال النضال الوطني، لا مجرد إجراء روتيني. حينها، لا تكون صناديق الاقتراع ترفًا إداريًا في زمن الضم والتهجير، بل ساحة اشتباك سياسي منظم، وأداة لإعادة بناء المجتمع من الأسفل، لا تفكيكه.
بهذا الفهم:
• يتحول المجلس المحلي من هيئة خدماتية محايدة إلى فاعل نضالي يدير معركة الأرض والبقاء، إلى جانب دوره الخدماتي.
• ويتحول المرشح من وجيه محلي، أو ممثل عائلة أو فصيل، إلى صاحب مسؤولية وطنية عامة، يُسأل عن موقفه من الهدم، والترخيص، وتوسيع النفوذ البلدي، وحماية الأراضي، لا فقط عن تعبيد شارع أو توظيف عامل.
• وتصبح الانتخابات أداة فرز وطني: من هو الأقدر على الصمود والمواجهة، لا من هو الأقدر على الحشد العائلي.
أما الأسئلة الجوهرية التي طُرحت حول ترخيص الأبنية غير المرخصة، وتوسيع حدود الهيئات المحلية، وضم الأراضي الحكومية، وابتكار وسائل مواجهة قانونية وسياسية، فهي ليست بدائل عن الانتخابات، بل برنامج عمل يجب أن يُفرَض على من يخوضها. انتخابات بلا برنامج وطني مقاوم هي عبء، أما انتخابات ببرنامج واضح للصمود فهي ضرورة.
نحن فعلًا في لحظة لا تحتمل إدارة اعتيادية للأزمة، ولا وهم «الاستقرار الإداري». لكن الخروج من حالة الهشاشة لا يكون بتعليق السياسة، بل بإعادة تسييسها على أسس نضالية، وإجبار كل المستويات – الرسمية، والمحلية، والفصائلية – على مغادرة منطقة الراحة.
السؤال الحقيقي ليس:
هل نُجري انتخابات أم لا؟
بل:
هل نملك الشجاعة لتحويل كل أداة متاحة، بما فيها الانتخابات، إلى أداة مواجهة؟
في زمن الضم والتهجير، صناديق الاقتراع ليست أولوية إذا كانت فارغة المعنى، لكنها قد تكون ضرورة إذا تحولت إلى فعل مقاومة منظم، وإلى بداية استعادة المجتمع لقدرته على الفعل، بدل الاكتفاء بسؤال: كيف ننجو؟
فالنجاة لا تكون بالانسحاب، بل بإعادة بناء أدوات الصراع… من القاعدة إلى القمة.

10/02/2026

تعليمات الوزير بشأن “براءة الذمة” للمرشحين للانتخابات المحلية تستند إلى اختصاص مشروع ومتكامل مع صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية ولا تمثل تدخلًا في العملية الانتخابية

رام الله 30-1-2026: قال الوكيل المساعد للإدارت المساندة في وزارة الحكم المحلي المستشار اسلام أبو زياد: "إن التعليمات الصادرة عن الوزير د. سامي حجاوي، بشأن "براءة الذمة" للراغبين بالترشح لانتخابات مجالس الهيئات المحلية تستند إلى اختصاص مشروع ومتكامل مع صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية، ولا تشكل أي تدخل في العملية الانتخابية أو إخلال بمبدأ الحياد".

وأضاف أبو زياد: "التعليمات جاءت لتوحيد الإجراءات المالية والإدارية داخل الهيئات المحلية وضمان العدالة بين المواطنين، استنادًا إلى الصلاحيات التي يمنحها القانون لوزارة الحكم المحلي، وذلك للاسباب التالية".

1. براءة الذمة وسيلة إثبات لا شرط انتخابي، حيث نصت المادة (21) من القرار بقانون بشأن الانتخابات المحلية لسنة 2025 وتعديلاته على وجوب أن يكون المرشح قد سدد جميع الرسوم والضرائب والغرامات والمخالفات المستحقة عليه لصالح المجلس، إلا أن النص لم يذكر "براءة الذمة" كشرط مستقل للترشح، مما يجعلها وسيلة إثبات للوفاء بهذا الالتزام المالي، وليست شرطًا إضافيًا على المرشح. وبالتالي فإن إصدار تعليمات او تعميم ينظم شكل وآلية هذه الوثيقة لا يمثل استحداثًا لشروط جديدة، بل تنظيمًا إجرائيًا لشرط مالي قائم أصلًا في القانون.

2. بموجب احكام المادة (15) من قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 وتعديلاته، تتمتع الهيئات المحلية بصلاحية تحصيل الضرائب والرسوم والعوائد المستحقة لها بموجب القوانين والأنظمة، أما المادة (2) من ذات القانون فقد منحت وزارة الحكم المحلي صلاحية الاشراف العام على وظائف واختصاصات الهيئات المحلية، بالاضافة الى الرقابة المالية والإدارية والقانونية على أعمالها، ولها أن تصدر الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ هذه الصلاحيات. وبالتوالي، فإن التعلميات او التعميم الصادر عن الوزير والذي يحدد آلية إصدار "براءة الذمة" يدخل في نطاق الإشراف الإداري والتنظيمي الذي يخوله له القانون.

3. يُعد التعميم الوزاري عملًا تنظيميًا إداريًا عامًا يهدف إلى توحيد الإجراءات وضمان العدالة بين المواطنين، ولا يتصل هذا التعميم بمضمون العملية الانتخابية أو إدارتها، بل بالجوانب الإدارية السابقة عليها (إثبات السداد المالي)، لذلك فهو لا يمس مبدأ الحياد الانتخابي المنصوص عليه في المادة (?? من القرار بقانون بشأن الانتخابات المحلية.

4. تمنح المادة (69) من قانون الانتخابات لجنة الانتخابات المركزية صلاحية إصدار التعليمات لتنفيذ أحكام القانون، لكن هذه الصلاحية تقتصر على الجوانب الإجرائية للانتخابات (مثل الترشح، والدعاية، والاقتراع، والفرز، والطعون)، ولا تمتد إلى تنظيم الشؤون المالية والإدارية للهيئات المحلية، وهي أمور لا تدخل ضمن سلطتها أو إشرافها القانوني.

5. يقوم القانون الفلسطيني على مبدأ التكامل المؤسسي لا التضارب في الصلاحيات، فلجنة الانتخابات المركزية تدير العملية الانتخابية من حيث الإجراءات والتنفيذ، بينما تشرف وزارة الحكم المحلي على النواحي الإدارية والمالية للهيئات المحلية.

وعليه، فإن إصدار تعليمات وزارية لتوحيد إجراءات "براءة الذمة" تسهم في ضبط العمل الإداري وتخدم العملية الانتخابية من حيث ضمان المساواة بين المرشحين، ولا تشكل تدخلًا في صلاحيات لجنة الانتخابات أو إخلالًا بمبدأ الحياد.

08/02/2026

اجمل ما نشهده اليوم في حراك انتخابات البلديات والمجالس المحلية هو ظهور الشباب كمحرك ودنموا للعملية سواء بالحرص على التسجيل والترشيح او التحركات والترتيبات بل نجحوا في فرض انفسهم كفئة لا تكتفي بالانصياع والتنفيذ بل تصنع قرار وتحسم خيارات
هذا امر في غاية الاهمية ويبشر بمستقبل زاهر و واعد وسيكونون الدرع الحصين للمجتمع والمشروع الوطني

07/02/2026

في ظل حالة التلاحم المجتمعي والوطني لمواجهة الاحتلال واطماعه يتطلب من الجميع الحفاظ على مؤسساتنا الوطنية وصيانتها ولا يتحقق ذلك إلا بإستنهاض الجهود والطاقات لذا فأن المشاركة الفاعلة المبنية على أسس وطنية تتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد لإختيار ممثلين في البلديات والمجالس القروية ولأن عائلة الفقيات جزء أصيل ومتواضع من عشائرنا الفلسطينية الوطنية وبالتشاور بين أبناء العائلة تم اختيار وتكليف المهندس (محمد ناصف الفقيات) مرشحاً وحيداً ممثلاً لها في انتخابات مجلس قروي البرج _البيرة _ بيت مرسم للعام 2026
بالعطاء نبني المؤسسات وبالانتماء نحمل الامانة

عائلة الفقيات

05/02/2026

انتخابات البلديات : كفاءة أم استمرار الفشل ؟
بقلم معمر يوسف العويوي 💫💫

مع اقتراب الانتخابات البلدية في فلسطين، لم يعد السؤال: من سيفوز؟
بل السؤال الأخطر: هل سنعيد إنتاج الفشل نفسه؟

البلدية مؤسسة خدماتية أساسية تمس حياة المواطن اليومية، ومع ذلك جرى التعامل معها لسنوات وكأنها ساحة محاصصة، أو مكافأة اجتماعية، أو منصة لجمع الأصوات.
النتيجة معروفة: مجالس تتغيّر، وأداء ينهار، وخدمات تزداد سوءًا.

المشكلة تبدأ قبل صندوق الاقتراع

الخلل لا يبدأ عند المواطن، بل عند لجان اختيار القوائم. وألّا تحصر خيارات المواطن بين سيئ وأسوأ،
بل بين كفاءة… والأكفأ.

تُقدَّم الأسماء بناءً على من “يجلب أصواتًا” لا من يملك قدرة على الإدارة،
ومن يملك قاعدة شعبية لا من يملك مشروعًا وبرنامجًا وخبرة.

وهكذا، يفوز من يحصد الأصوات…
وتخسر المدينة سنوات جديدة من الفوضى وسوء التخطيط.

رئيس البلدية ليس وجيهًا اجتماعيًا

نريد رئيس بلدية بدرجة علمية رفيعة،
خبرة حقيقية في الإدارة والتخطيط،
شخصية قيادية حازمة،
ودبلوماسيًا قادرًا على تمثيل المدينة داخليًا وخارجيًا.

لا نريد رئيسًا يبرّر العجز،
ولا مجلسًا يختبئ خلف الظروف.

المجلس البلدي فريق خبرة لا لائحة مجاملات

البلدية تحتاج مهندسين، محاسبين، قانونيين، مختصين في الإدارة والخدمات.
لا تحتاج أسماء بلا اختصاص،
ولا أعضاء دورهم التصفيق أو تسجيل المواقف.

مدينة تُدار بلا خبرة…
مدينة تُدار نحو الفشل.

المعيار يجب أن يتغيّر
المعيار ليس:
من يملك أصواتًا أكثر،
بل: من يملك قدرة على التنفيذ؟

ليس من يرفع شعارًا،
بل من يحوّل الخطة إلى عمل ميداني على الأرض.

في زمن الأزمات،
إما بلدية تقود وتبني وتخلق حلولًا،
أو بلدية تتحول إلى عبء إضافي على المواطن.

انتخابات البلديات ليست لعبة سياسية،
بل اختبار وعي ومسؤولية.

نريد مجلسًا يقود لا يُقاد،
يبني لا يبرّر،
ويبحث عن الحلول لا عن الأعذار.

أما إعادة إنتاج المجالس نفسها بعقلياتها نفسها…
فهي وصفة مؤكدة لاستمرار الفشل،
والمدينة لم تعد تحتمل.

02/02/2026

محكمة جرائم الفساد تُصدر حكما بالسجن والمصادرة والغرامة في قضية الهيئة العامة للمعابر والحدود

أصدرت محكمة جرائم الفساد حكمها في القضية الجزائية المتعلقة بملف الهيئة العامة للمعابر والحدود، وذلك استنادا إلى البينات والأدلة التي قدّمتها النيابة العامة، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وفقًا لأحكام القانون.

وقضت المحكمة بالحكم على المتهم (ن.م) بالسجن مدة خمس عشرة (15) سنة، وبالحكم على المتهمة (ر.م) بالسجن مدة سبع (7) سنوات، عن التهم المسندة إليهما.

كما قضت المحكمة بإلزام المتهم (ن.م) بردّ المبالغ الواردة بلائحة الاتهام والبالغة 6,137,225 شيقل، و4,499,030 دولار أمريكي، و2,923,717 دينار أردني، و6,974 يورو، وقضت المحكمة كذلك بفرض غرامة مالية على المحكوم عليهما توازي المبالغ المحكوم بردّها، كما قررت المحكمة مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة عن الجريمة، والمحجوزة والمضبوطة على ذمة القضية، ومصادرة العقارات العائدة للمحكوم عليهما والموجودة داخل فلسطين وفي كلٍّ من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرمانهما من التصرف فيها، وذلك وفقًا للأصول القانونية.

وقد صدر الحكم عن هيئة المحكمة المُشكَّلة برئاسة القاضي د. رامز مصلح، وعضوية القاضيين نجاة البريكي وفطوم قطامي.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم (ن.م) ارتكاب جرم الفساد المعاقب عليه بموجب قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك عن أفعال تمثّلت في الكسب غير المشروع، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استعمال السلطة والاستثمار بالوظيفة، والحصول على منفعة شخصية غير مشروعة وفقًا لأحكام قانون مكافحة الفساد وقانون العقوبات، إضافة إلى جرم غسل الأموال للمتهمين (ن.م) و المتهمة (ر.م) وذلك وفقًا للتوصيف القانوني الوارد في قرار ولائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة.

وتؤكد النيابة العامة أنها، وضمن ولايتها القانونية، اتخذت خلال مراحل الدعوى إجراءات تحفظية شملت الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، صونًا للمال العام وضمانًا لفاعلية تنفيذ الحكم.

كما تشدد النيابة العامة على أنها ستباشر، دون إبطاء، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم وإنفاذه، وملاحقة آثاره القانونية كافة، بما يحقق الردع العام والخاص، ويُكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

01/02/2026

تنظم مؤسسة شروق بالشراكة مع منظمة SWEDO مسابقة فنية لتصميم بطاقة معايدة (بوست كارد) تحمل طابعًا فلسطينيًا أصيلاً، بعنوان معايدة من فلسطين

فكرة المسابقة:
تهدف المسابقة إلى إبراز الاحتفالات والأعياد في فلسطين بروحها الجميلة والطبيعية، مع
التركيز على رأس السنة وأجواء الفرح من المجتمع الفلسطيني. يمكن دمج رمزية الواقع
الفلسطيني، مثل الحصار أو جدران الفصل، بطريقة فنية وجمالية تُبرز الصمود والأمل، دون
فرض قالب محدد على المشاركين.
تصاميم المشاركين يجب أن تعكس الجمال، المحبة، السلام، والبهجة، مع إبراز الأصالة
الفلسطينية واللمسة الإبداعية الخاصة بكل فنان.

الشروط العامة:

الفئة المستهدفة:
الأطفال: 10–16 سنة
الشباب: 17–30 سنة
تقنية التنفيذ: رسم يدوي أو رقمي (Digital)
حجم العمل: 30 × 40 سم
عدد الأعمال: عمل واحد لكل مشارك
أن يكون العمل أصلي وغير منشور سابقًا


مواصفات التصميم:

يعكس الاحتفالات الفلسطينية وجمال الحياة اليومية
مناسب للأعياد ورأس السنة بروح الفرح والبساطة
يُظهر فلسطين كبلد جميل ومليء بالسلام والحياة
إمكانية دمج رمزية الواقع الفلسطيني بطريقة فنية وجمالية
خلو العمل من الشعارات السياسية أو الدينية المباشرة

الجوائز
سيكون هنالك ثلاثة جوائز مالية قيمة لكل فئة من المشاركين .

طريقة المشاركة:
1. قم بتصميم بطاقة المعايدة حسب الشروط المذكورة أعلاه
2. احفظ العمل بدقة عالية (300 dpi بصيغة JPG أو PDF)
3. أرسل العمل مع معلوماتك الشخصية (الاسم، العمر، وسيلة اتصال) إلى البريد الإلكتروني:
[email protected]
4. اكتب في موضوع الرسالة: مشاركة في مسابقة معايدة من فلسطين
5. آخر موعد للتقديم 01/03/2026
SWEDO - The Swedish Development Aid Organization