02/06/2026
العربية ⬇️
לקראת הבחירות - המחטף שעוד לא שמעתם עליו:
ממש בימים אלו ומתחת לאף של כולנו, הממשלה מקדמת מהלך בזק דורסני: קיצוץ ענק של 1.4 מיליארד ש"ח בתוכנית לפיתוח חברתי-כלכלי בחברה הערבית (החלטה 550).
הקיצוץ מוצג כמיועד למאבק בפשיעה, אך בפועל הוא יגזול מהתקציבים האמורים לטפל בשורשים העמוקים של הבעיה: חינוך, תוכניות רווחה למניעת אלימות במשפחה, ותוכניות לשילוב ערבים צעירים בתעסוקה ובהייטק. כפי שמתריע עופר דגן, מנכ"ל שותף של סיכוי-אופוק: "מאבק אפקטיבי בפשיעה מחייב השקעה מקבילה: מצד אחד אכיפה ישירה מול ארגוני הפשע, ומצד שני טיפול בגורמי העומק שמתוכם צומחת הפשיעה. המהלך המסוכן הזה נועד להחליש ולרסק את התשתית החברתית והכלכלית, ואלה בדיוק התנאים שבהם משגשגים ארגוני הפשע".
הקיצוץ הזה הוא לא אירוע נקודתי, אלא מהלך נוסף מתוך שורה של ניסיונות לחסל את התוכנית בשנים האחרונות - בהובלת השרה מאי גולן והשר איתמר בן גביר. לאחר שבשנה שעברה הם ניסו לקצץ 2.5 מליארד מתקציבי התוכנית, ונבלמו ברגע האחרון, עכשיו הם מקדמים ניסיון נוסף לרוקן כמעט את כל יתרת תקציבי התוכנית - בהליך בזק לפני שהציבור ישים לב.
בשנת בחירות, מהלך כזה אינו מנותק מהקשר פוליטי. פגיעה בחברה הערבית משמשת ככלי לקמפיין בחירות, תוך התעלמות מוחלטת משיקולים מקצועיים ומהאינטרסים של כלל האוכלוסייה. כך הופכים ציבור שלם לקלף אלקטורלי, כשהמחיר האמיתי - פגיעה אנושה בכלכלה ובביטחון האישי של כולנו - ישולם על ידי כלל אזרחי המדינה.
אסור לתת למחטף הזה לעבור - שתפו את הפוסט והצטרפו לקריאה לעצור את המחטף הדורסני לפני שיהיה מאוחר מדי!
קראו את כתבתו הנרחבת של שחר אילן בכלכליסט עם כל המידע והמשמעויות של הצעד המסוכן - לינק בתגובות
قبل الانتخابات: خطوات متسارعة في الخفاء
في هذه الأيام، وبعيدًا عن الأضواء، تسارع الحكومة لتقليص نحو 1.4 مليار شيكل من ميزانية الخطة 550 للتطوير الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع العربي.
ورغم محاولات تأطير التقليص ضمن مساعي مكافحة الجريمة، إلّا أنّ الواقع مختلف تمامًا. فالأموال المُخطّط اقتطاعها مخصّصة أصلًا لمعالجة جذور المشكلة، مثل التعليم، وبرامج الرفاه الاجتماعي للحد من العنف الأسري، وبرامج دمج الشابات والشبان العرب في سوق العمل وفي قطاع الهايتك. ويحذر عوفر دغان، المدير العام الشريك لجمعية "سيكوي-أفق"، من أنّ "مكافحة الجريمة بشكل فعّال تتطلب العمل في مسارين متوازيين: من ناحية، التصدّي لمنظمات الجريمة بواسطة تطبيق القانون، ومن ناحية أخرى الاستثمار في معالجة الظروف الاجتماعيّة والاقتصادية التي تشكّل أرضًا خصبة لنمو الجريمة. ويؤكد أن تقويض البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العربي من شأنه أن يفاقم المشكلة بدلًا من معالجتها."
ولا يأتي هذا التقليص بمعزل عن سياق أوسع، بل يشكل حلقة جديدة في سلسلة من المحاولات التي استهدفت الخطة خلال السنوات الأخيرة، بقيادة الوزيرة ماي غولان ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. ففي العام الماضي كانت هناك محاولة لتقليص 2.5 مليار شيكل من ميزانيات الخطة، قبل أن تُوقَف في اللحظات الأخيرة. أما اليوم، فتُطرح محاولة جديدة تستهدف جزءًا كبيرًا مما تبقى من ميزانيات الخطة، من خلال إجراءات سريعة لا تتيح المجال لنقاش عام حقيقيّ.
وفي عام انتخابي، يصعب فصل هذه الخطوة عن سياقها السياسي. فالمساس بالمجتمع العربي يُستخدَم مرة أخرى كأداة في الخطاب الانتخابي، على حساب الاعتبارات المهنية والمصلحة العامة. والنتيجة لا تقتصر على المجتمع العربي وحده، بل تمتد إلى الاقتصاد والأمن الشخصي لجميع المواطنين.
يجب بذل كل الجهود الممكنة لإفشال هذه الخطوة. شاركوا المنشور وانضموا إلى النداء بوقف هذا التقليص قبل فوات الأوان.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة وتداعيات هذه الخطوة، يمكنكم قراءة التقرير الموسع الذي أعده الصحافي شاحر إيلان في صحيفة "كلكاليست". الرابط في التعليقات.