Palmyra Relief

Palmyra Relief Charitable organization proving prosthetic limbs and humanitarian support to children affected by the war in Syria. http://www.palmyrarelief.org

05/04/2026

Syria: "The Geography of Amputations" – Between Landmine Traps and Rehabilitation Hurdles
Shaza Zafer AlJundi,Ph.D

Today, Syria stands as one of the most contaminated regions globally regarding landmines and unexploded ordnance (UXO), transforming vast stretches of its land into "delayed disability projects." Behind the cold statistics lie the stories of thousands of Syrians whose lives were altered in a heartbeat, leaving them to face a grueling medical and economic reality.

1. Statistics: The Language of Shocking Numbers

Updated international estimates for 2026 indicate that Syria is home to approximately 88,000 people suffering from limb loss due to war-related injuries. This figure is not just a statistic; it is a marker of a humanitarian catastrophe:

• Global Ranking: Syria has consistently ranked among the highest globally for landmine casualties, surpassing countries that have endured conflict for decades.
• Child Victims: Children represent the most vulnerable group. Approximately 1 in 3 victims is a child, and their injuries often result in double amputations or the loss of both upper and lower limbs.

2. A Mine Under Every Step: Why Amputations Are Rising

Landmines and remnants of war (such as cluster munitions) continue to claim limbs daily, especially as civilians return to areas that were once active combat zones.

• Transtibial (Below-knee) Amputation: This is the most common injury, accounting for over 60% of cases, usually caused by directly stepping on an anti-personnel mine.

• Transfemoral (Above-knee) Amputation: Often the result of larger improvised explosive devices (IEDs), these cases are the most difficult to rehabilitate and fit with prosthetics.

3. The Quest for a Limb: The Reality of Prosthetics

Despite the existence of 88,000 amputees, the gap between the need for and the availability of rehabilitation is staggering.

• Access Rate: Only about 40% of these amputees have managed to access prosthetic centers, leaving the remainder dependent on primitive crutches or wheelchairs.

• Quality of Prosthetics: The majority of prostheses available within Syria are basic mechanical models (made of plastic and metal). These are prioritized because they can be manufactured locally using 3D Printing technology.

• Lack of Smart Tech: Syrian centers severely lack "electronic" or "bionic" limbs. These advanced hydraulic systems often cost upwards of $15,000, a price tag far beyond the reach of local NGOs and civilians.

4. Challenges Beyond Surgery
The ordeal does not end with the surgical fitting of a limb; rather, a new set of challenges begins for the Syrian survivor:

1. Growth in Children: A child amputee requires a new prosthetic every 6 to 12 months. Amidst extreme poverty, many families cannot afford these replacements, leading to permanent spinal deformities.

2. Environmental Maintenance: The rugged terrain of Northern Syria and the harsh conditions of displacement camps cause rapid wear and tear on prosthetic joints, significantly shortening their lifespan.

3. Physical & Psychological Therapy: There is a severe shortage of specialized programs to help victims manage "Phantom Limb Pain" or the deep psychological trauma associated with sudden disability.

4. An Uncertain Future and Funding Gaps
As international attention toward the Syrian crisis has waned in 2025 and 2026, funding for "Victim Assistance" has seen a sharp decline. This shortage threatens to leave 88,000 people marginalized, whereas providing a prosthetic and vocational training could transform them back into productive members of society.

Conclusion: The issue of amputees in Syria is a "silent crisis." It requires a response that goes beyond simply fitting a piece of plastic; it is a battle to restore dignity and the right to movement in a land where the soil still hides death and disability.

05/04/2026

سورية: "جغرافيا الأطراف المبتورة" – بين فخاخ الألغام ومعضلة التأهيل

د. شذى ظافر الجندي

تعد سوريا اليوم واحدة من أكثر بقاع العالم تلوثاً بالألغام والذخائر غير المنفجرة، مما حول مساحات شاسعة من أراضيها إلى "مشاريع إعاقة" مؤجلة.

خلف الأرقام الصماء، تكمن قصص لآلاف السوريين الذين تغيرت حياتهم في لحظة عابرة، ليجدوا أنفسهم أمام واقع طبي واقتصادي مرير.

1. الإحصائيات: لغة الأرقام الصادمة

تشير التقديرات الدولية المحدثة لعام 2026 إلى أن سوريا تضم ما يقارب 88 ألف شخص يعانون من بتر في أطرافهم نتيجة الإصابات الحربية. هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل هو مؤشر على كارثة إنسانية:

• التصنيف العالمي: احتلت سوريا المرتبة الثانية عالمياً كأكثر الدول تسجيلاً لضحايا الألغام، متجاوزة دولاً عانت من النزاعات لعقود.

• ضحايا الأطفال: يمثل الأطفال الشريحة الأكثر تضرراً، حيث أن 1 من كل 3 ضحايا هو طفل، وغالباً ما تؤدي إصاباتهم إلى بتر مزدوج أو فقدان أطراف علوية وسفلية معاً.

2. لغم تحت كل خطوة: لماذا يزداد البتر؟

لا تزال الألغام الأرضية ومخلفات الحرب (القنابل العنقودية) تحصد الأطراف بشكل يومي، خاصة مع عودة السكان من اللاجئين والنازحين إلى المناطق التي كانت مسرحاً للعمليات العسكرية.

• البتر تحت الركبة: هو الإصابة الأكثر شيوعاً بنسبة تتجاوز 60% نتيجة الدوس المباشر على الألغام الفردية.

• البتر فوق الركبة: ينتج غالباً عن العبوات الناسفة الكبيرة، وهو النوع الأصعب في التأهيل وتركيب الأطراف.

3. رحلة البحث عن "طرف": واقع الأطراف الصناعية
رغم وجود 88 ألف مبتور، إلا أن الفجوة بين الاحتياج والقدرة على التأهيل مخيفة.

• نسبة الوصول: لا يحصل سوى 40% من هؤلاء المصابين على أطراف صناعية، بينما يعتمد الباقون على وسائل بدائية أو كراسي متحركة.

• جودة الأطراف: يغلب على الأطراف المتوفرة في الداخل السوري الطابع الميكانيكي البسيط (المصنوع من البلاستيك والمعدن)، نظراً لسهولة تصنيعه محلياً وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing).

• غياب التقنية الذكية: تفتقر المراكز السورية للأطراف "الإلكترونية" أو "الهيدروليكية" المتطورة، التي تفوق تكلفتها قدرة المنظمات الإنسانية والمدنيين (حيث يتجاوز سعر الطرف الواحد 15,000 دولار).

4. تحديات تتجاوز العمل الجراحي

لا تنتهي المعاناة بتركيب الطرف الصناعي، بل تبدأ تحديات جديدة يواجهها المصاب السوري:

1. النمو العضلي للأطفال: يحتاج الطفل المصاب إلى تبديل طرفه كل 6 أشهر، وفي ظل الفقر المدقع، يعجز الكثيرون عن تأمين هذه التبديلات، مما يؤدي إلى تشوهات في العمود الفقري.

2. الصيانة البيئية: الطبيعة الوعرة للطرق في الشمال السوري ومناطق المخيمات تؤدي إلى تلف سريع في مفاصل الأطراف الصناعية، مما يجعل عمرها الافتراضي قصيراً جداً.

3. العلاج الفيزيائي والنفسي: يفتقر المصابون لبرامج إعادة التأهيل النفسي للتعامل مع "آلام الطرف الوهمي" أو الصدمات النفسية الناتجة عن الإعاقة.

5. مستقبل مجهول وفجوة تمويلية
مع تراجع الاهتمام الدولي بالملف السوري في عام 2025 و2026، انخفض التمويل المخصص لدعم المصابين بنسبة كبيرة. هذا النقص يهدد بجعل الـ 88 ألف شخص ذو اعاقه دائمه، في حين أن توفير طرف صناعي وتأهيل مهني كفيل بتحويلهم إلى أفراد منتجين.

خلاصة: إن قضية مبتوري الأطراف في سوريا هي "أزمة صامتة" تتطلب استجابة تتجاوز مجرد تركيب قطعة بلاستيكية؛ إنها معركة لاستعادة الكرامة والقدرة على الحركة في بلد لا يزال ترابه يخفي الموت والإعاقة.

#الاعاقه
#سوريا الدامجه

من التمكين الذاتي إلى الدمج المجتمعي: رؤية أعمق للإعاقةإنّ بناء الشخصية القوية واحتواء الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتحقق بمجر...
04/04/2026

من التمكين الذاتي إلى الدمج المجتمعي: رؤية أعمق للإعاقة

إنّ بناء الشخصية القوية واحتواء الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتحقق بمجرد سنّ القوانين والتشريعات، أو بالاكتفاء بتغيير المسميات والمصطلحات من "إعاقة" إلى "ذوي الهمم" أو "الإرادة الصلبة". بل هي رحلة بناء تراكمية تبدأ من الطفولة المبكرة، عبر غرس بذور الثقة ومساعدة الطفل على صياغة هويته بشكل يتناغم مع قدراته وتحدياته.

محاور التغيير الجذري:

• تغيير الذهنيات (الخطوة الأولى): يبدأ التحول الحقيقي من الداخل؛ من إيمان الشخص ذي الإعاقة بذاته وقدراته، وصولاً إلى تغيير النظرة المجتمعية التي تتطلب وعياً جمعياً وتربية اجتماعية مكثفة.

• تطوير السياسات الشاملة: لا بد من الانتقال من مرحلة "التعاطف" إلى مرحلة "التمكين" عبر استراتيجيات وخدمات تضمن الدمج الكامل والشامل في كافة مفاصل الحياة.

• دور المؤسسات التربوية والإعلامية: تقع على عاتق المدرسة والمنظومة الإعلامية مسؤولية كبرى في تشكيل وعي عام يحترم الاختلاف، مما يضمن للطفل حق الاستمتاع بطفولته، ويعدّه لمستقبل يكون فيه عنصراً فاعلاً ومنسجماً.

04/04/2026

نحو تفعيل حقيقي للحق في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة
دراسة في النماذج العالمية والواقع السوري وآفاق التمكين
د. شذى ظافر الجندي

يعتبر الحق في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة حجر الزاوية في منظومة حقوق الإنسان المعاصرة، وأحد الركائز الأساسية التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD). فهو ليس مجرد وسيلة لتأمين الدخل، بل هو الأداة الأهم لتحقيق الاستقلال الذاتي، وتعزيز الكرامة المتأصلة، والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع. إن الانتقال من "المنظور الطبي" (الذي يركز على العجز) إلى "المنظور الاجتماعي والحقوقي" (الذي يركز على إزالة الحواجز) يتطلب سياسات جريئة تزيل العقبات البيئية والتقنية التي تحول بين الفرد وقدرته على العطاء.

أولاً: التوجهات القانونية والنماذج العالمية (الاتحاد الأوروبي)

تظهر التجارب الدولية أن فجوة التوظيف (التي تصل في أوروبا إلى 24% بين ذوي الإعاقة وغيرهم) لا تُردم بالشعارات، بل بسياسات مدروسة وتوجهات قانونية حديثة:

• إلزامية الترتيبات التيسيرية ومكافحة التمييز الرقمي:

تفرض القوانين الحديثة (مثل قانون ADA) إجراء تعديلات "معقولة" في بيئة العمل، وتلزم الشركات بأن تكون منصات التقديم والعمليات التقنية متاحة للجميع (Digital Accessibility).

• نموذج الإلزام (الكوتا): كما في فرنسا وألمانيا، حيث يُفرض توظيف نسبة (5-6%). والدرس المستفاد هو ضرورة مرافقة القانون بوعي مؤسساتي لتجنب التوظيف "الشكلي".

• نموذج الدعم التقني والتكيف: كما في السويد والدنمارك، حيث يتم التركيز على تمويل تجهيز بيئة العمل وتوفير التكنولوجيا المساعدة؛ فالاستثمار في التكنولوجيا يزيل العجز الوظيفي.

• نموذج التصميم المرن: كما في هولندا، عبر استراتيجية "نحت الوظائف" (Job Carving) التي توائم المهمة مع قدرة الفرد، مما يحول السؤال من "هل يستطيع؟" إلى "كيف نجعله ينجح؟".

ثانياً: واقع الإعاقة في سوريا وإمكانيات الدمج

عند النظر إلى الحالة السورية، نجد واقعاً ضاغطاً يتجاوز التقديرات العالمية. فوفقاً لتقارير الأمم المتحدة الأخيرة (HNO)، تُقدر نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بنحو 27% إلى 28% من السكان نتيجة النزاع الطويل وغياب الرعاية الوقائية. هذا يعني أن أكثر من ربع المجتمع السوري لديه نوع من أنواع الإعاقة، مما يجعل دمجهم في سوق العمل ضرورة اقتصادية وجودية.

تحليل القدرات وإمكانيات الدمج:

• الإعاقة الحركية: يمتلكون قدرات هائلة في مجالات الإدارة، البرمجة، المحاسبة، والعمل عن بُعد، بشرط توفر بيئة مادية ميسرة.

• الإعاقة البصرية: التميز في التعليم، الترجمة، والتدريب باستخدام برمجيات قارئات الشاشة.

• الإعاقة السمعية: مجالات التصميم الجرافيكي، المونتاج، والأرشفة الرقمية، مع توفر لغة الإشارة والوسائل البصرية البديلة.

ثالثاً: الشمولية والإتاحة كشرط مسبق

إن الحق في العمل يظل منقوصاً ما لم يرافقه مبدأ "الشمولية والإتاحة" في كافة المراحل:

1. التدريب المهني الشامل: يجب تهيئة مراكز التدريب في سوريا لتكون "شاملة" وتراعي التنوع الحسي والحركي في مناهجها ومبانيها.

2. الإتاحة الرقمية: تعتبر "المصعد" نحو سوق العمل الحديث. إن عدم تهيئة منصات التوظيف تقنياً يعني إقصاء ملايين الكفاءات صامتاً قبل أن يبدأوا، خاصة في ظل صعوبات التنقل الفيزيائي.

رابعاً: رؤية وتوصيات للنهوض بالواقع السوري
للانتقال من النصوص إلى التطبيق، نوصي بما يلي:

1. ترابط الحقوق الأساسية: لا يمكن تفعيل حق العمل بمعزل عن "الحقوق التمكينية" مثل المواصلات الميسرة، والمعينات الطبية، والأطراف الصناعية النوعية؛ فهي الممهد الحقيقي للوصول لمقر العمل.

2. تطوير القوانين والحلول الرقمية: الانتقال من مجرد فرض نسبة 4% إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للشركات الدامجة، مع بناء منصة توظيف وطنية تدعم معايير الوصول العالمية وتوجه ذوي الإعاقة نحو مهن "الاقتصاد الحر".

3. التمكين الاقتصادي والمهني: دعم الاقتصاد الرقمي وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل عبر الإنترنت لتجاوز عقبات الدمار الفيزيائي، وتحويل مراكز التدريب المهني إلى بيئات دامجة تكسر حواجز العزلة.

4. المشاركة الفعلية في صنع القرار: تبني شعار "لا شيء يخصنا دون مشاركتنا"، بإشراك الخبراء من ذوي الإعاقة في تصميم السياسات العمالية لضمان واقعيتها.

5. التغيير المجتمعي والتوعية: إطلاق حملات وطنية للانتقال من "نظرة الشفقة" إلى "نظرة الشراكة"، وتأكيد أن الدمج هو استثمار يقلل نسب العالة ويزيد الناتج المحلي.

6. الدعم المؤسساتي: إنشاء صندوق وطني لدعم التجهيزات التقنية في أماكن العمل بالتعاون مع المنظمات الدولية.
خاتمة

إن الاستثمار في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل حقهم في العمل هو استثمار في تعافي واستقرار سوريا الشامل. عندما نزيح العوائق من أمام أكثر من ربع سكاننا، نحن لا نطبق القانون فحسب، بل نفتح الباب أمام طاقات مبدعة ومخلصة قادرة على المساهمة في نهضة الاقتصاد واستدامة المجتمع.
#سوريا

04/04/2026

حق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم: فجوة التشريع وواقع التنفيذ
د. شذى ظافر الجندي

بينما نراقب تطور القوانين الدولية، يبرز "المؤشر العالمي لتشريعات الإعاقة" (يناير 2026) الصادر عن منظمة Valuable 500، ليقدم لنا خارطة طريق تقارن بين أكثر من 100 دولة. ما يهمنا هنا ليس مجرد وجود القانون، بل الفجوة بين "النص التشريعي" و"الواقع العملي" في مناطق جغرافية متباينة.

1. منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA): ريادة المعايير

تظل دول الاتحاد الأوروبي (مثل ألمانيا) والمملكة المتحدة في الصدارة بفضل "توجيهات المساواة في العمل".

• التميز: القوانين هناك لا تكتفي بفرض "الكوتا"، بل تلزم أصحاب العمل بـ "الترتيبات التيسيرية المعقولة"، وتغطي نطاقاً واسعاً يشمل الصحة النفسية والتنوع العصبي.

• السر في النجاح: وجود هيئات إنفاذ قوية تضمن أن الشمولية ليست مجرد خيار، بل معيار موحد ملزم.

2. منطقة آسيا والمحيط الهادئ: نظام الحصص وتحدي التنفيذ

في هذه المنطقة، يهيمن نظام "الكوتا" (الحصص الإلزامية)، لكن النتائج متفاوتة:

• الهند: رغم وجود قانون يفرض نسبة 4% للشركات التي تزيد عن 20 موظفاً، إلا أن تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الشركات الكبرى لا يزال دون 1%.

• العائق: ضعف آليات الرقابة، ونقص الموارد، والأهم من ذلك "الوصمة الثقافية" التي تعيق دمج الكفاءات رغم وجود النص القانوني. وهو ما نراه أيضاً في نماذج كاليابان وأستراليا حيث يسبق الطموحُ التشريعيُّ واقعَ التنفيذ.

3. الأمريكتان: تفاوت بين الفيدرالية والمحلية

• الولايات المتحدة: يضع قانون (ADA) أساساً قوياً لمكافحة التمييز، لكن النتائج تختلف باختلاف الولايات؛ فبينما نجد قوانين صارمة في كاليفورنيا، تضعف الحماية في مناطق أخرى.

• أمريكا اللاتينية: دول مثل البرازيل تتبنى نظام الحصص، لكن التطبيق يظل غير متسق بسبب التحديات الاقتصادية والهيكلية.

دروس مستفادة لسوريا والمنطقة العربية

من خلال قراءة هذا المؤشر العالمي، يمكننا استخلاص دروس جوهرية لتعزيز "الحق في العمل" لدينا:

1. ما وراء الامتثال: لا يكفي أن تلتزم الشركات بالقانون (Compliance) لتجنب الغرامات؛ التغيير الحقيقي يبدأ عندما تدرك المؤسسات أن الشمولية هي استثمار في التنوع والابتكار.

2. أهمية الرقابة والبيانات: نموذج الهند يعلمنا أن "الكوتا" بدون نظام مراقبة دقيق لا تحقق نتائج. نحتاج في سوريا لمؤشرات قياس واضحة لنسب التوظيف الفعلية.

3. الشمول الرقمي: مع تزايد العمل الموزع عالمياً، تبرز "الإتاحة الرقمية" كعنصر حاسم يتجاوز الحدود الجغرافية والقوانين المحلية.

خاتمة
إن بناء بيئة عمل مفتوحة للجميع يتطلب أكثر من مجرد حبر على ورق؛ يتطلب تغييراً في العقلية المؤسساتية وآليات إنفاذ تحمي حق كل فرد في المساهمة بإنتاجيته.
#الإعاقة #الشمول #الإتاحة #آسيا #أمريكا #سوريا

Following nearly 14 years of conflict and recent political changes in Syria, Humanity & Inclusion calls on all the count...
26/02/2026

Following nearly 14 years of conflict and recent political changes in Syria, Humanity & Inclusion calls on all the country's parties to facilitate life-saving humanitarian aid. According to the United Nations, an estimated 16.7 million people – 70% of Syria’s entire population -need humanitarian assistance. The suffering of the population is immense, marked by endless violence, massive destruction, widespread displacement, and a catastrophic earthquake in Northwest Syria in February 2023.

Years of War: A Staggering Humanitarian Cost
Four hundred thousand people have been killed in nearly 14 years of armed violence, according to the United Nations. The country is in ruins, with much of the population living in poverty, including around 13 million people facing food insecurity. More than 28% of the Syrian population over the age of two now lives with some disability.

Over 7.2 million Syrians remain internally displaced, while more than 6.3 million refugees have fled to neighboring countries, creating the largest refugee and displacement crisis of our time.

The country's infrastructures have been devastated by systematic bombing and shelling of towns and cities, mainly between 2014 and 2019. Schools, hospitals, roads, and bridges lie in ruins, limiting access to essential services.

Following nearly 14 years of conflict and recent political changes in Syria, Humanity & Inclusion calls on all the country's parties to facilitate life-saving humanitarian aid. According to the United Nations, an estimated 16.7 million people – 70% of Syria’s entire population -need humanitarian...

26/02/2026

After over a decade of conflict, nearly one-third (approx. 28-37%) of Syria's population lives with a disability, double the global average. Driven by war injuries, explosive remnants, and limited healthcare, this crisis causes severe, long-term physical and mental impairments, disproportionately affecting vulnerable populations, including the elderly and women.

Key aspects of the disability crisis in Syria include:
High Prevalence: In some areas, particularly the northeast, disability rates reach up to 37%.
Causes: The primary causes are direct injuries from weapons (shells, landmines, airstrikes), lack of medical care leading to preventable conditions, and the 2023 earthquakes.

Challenges: Persons with disabilities face significant barriers to accessing medical care, rehabilitation, and prosthetics, with the cost of a basic prosthetic limb being around

Social & Economic Impact: High rates of poverty and social exclusion exist, with many households headed by individuals with disabilities.

Aid & Support: Organizations like Handicap International (HI) and UNHCR provide rehabilitation, psychosocial support, and assistive devices.
International Center for Transitional Justice

The situation is critical, with a need for increased support for disability-inclusive programming, as documented in UNHCR's 2023 reports

24/02/2026

Address

15 Crescent Drive
London
W91E

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Palmyra Relief posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organisation

Send a message to Palmyra Relief:

Share