Palmyra Relief

Palmyra Relief Charitable organization proving prosthetic limbs and humanitarian support to children affected by the war in Syria. http://www.palmyrarelief.org

26/07/2026

Between Media Spectacle and Bitter Reality: Disability Rights in Syria Under Scrutiny
Shaza Zafer Al-Jundi, Ph.D

When we address the reality of persons with disabilities in Syria today, we do not rely on theoretical readings or remote observation; rather, we speak from over four decades of direct, on-the-ground experience in founding and managing specialized associations and institutes. From this exact vantage point, we draw a clear, objective line between empty diplomatic formalities and the tangible, actual rights that citizens with disabilities ought to experience in their daily lives.

For many years, this cause has suffered from severe depletion and neglect. A strategic, rights-based issue was reduced to a framework of charity and performative propaganda practiced by previous administrative structures, accompanied by a massive drain of specialized talent and a sharp deterioration of infrastructure.

With the profound transformations since late 2024, a widespread assumption emerged that Syria was turning a new page—one that would place the rights of persons with disabilities at the forefront of the emerging state's priorities.

This issue carries exceptional urgency given the tens of thousands who sustained permanent disabilities due to human rights violations, detention, torture, and direct participation in the revolution. Engaging with this group must not be limited to symbolic honors and gestures; it demands solid, actionable steps toward redress, fair compensation, and the provision of comprehensive rights—in line with national frameworks and the binding commitments of the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which Syria ratified.

At the level of superficial achievements and formal gestures, certain developments and figures have emerged: the entry of five members with disabilities into the Syrian People's Assembly, the establishment of the "Syrian Movement for the Rights of Persons with Disabilities," and the involvement of various ministries—such as Religious Affairs, Health, Education, and Culture—in opening centers and supporting new associations, alongside hosting comprehensive conferences. Yet behind this facade, reality remains submerged in thousands of meetings, empty promises, televised interviews, and staged photo opportunities.

Taking photos with persons with disabilities to claim progress is nothing short of exploitation—a transparent cover for a hollow spectacle that fails to address their most basic daily needs.

When put to the test of daily life, this superficial movement reveals a profound gap between rhetoric and implementation. The sole metric for assessing governmental efforts is not the volume of meetings or commemorative photos, but what persons with disabilities have actually gained in terms of fundamental rights since liberation to this day.

The reality confirms that progress is dangerously stagnant and has not positively impacted the lives of persons with disabilities or their families. The Ministry of Social Affairs and Labor continues to flounder in blatant negligence, turning its corridors into a factory of promises, delays, ceremonial interviews, archived reports, and official travel with international organizations that yields no tangible outcome on the ground.

Persons with disabilities and their families feel increasingly marginalized and exploited by the media. Local and international conferences are convened, attracting global experts, only to use the cause as a backdrop for institutional self-promotion. Meanwhile, rights-holders remain excluded from financial inclusion, proper healthcare, inclusive education, and genuine economic opportunities. Perhaps the most telling indicator of this neglect is the prolonged gathering of a large group of persons with disabilities near the Presidential Palace requesting a meeting with the President to explain their reality, only to be met with complete disregard.

Building a new Syria will not be achieved through performative displays and verbal protocols. What the disability portfolio urgently requires is an immediate transition from "media posturing" to binding, executive measures. This includes establishing health insurance coverage, retrofitting schools and public infrastructure, providing financial and rehabilitative support, and implementing the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities as enforceable, acquired rights—not merely slogans recycled in official events and reports.

International organizations and donor institutions stand fully prepared to offer the necessary technical and financial backing. However, they conduct exploratory visits specifically to assess genuine political will. When confronted with the exclusion of persons with disabilities—the primary stakeholders—and when they observe that governmental focus remains fixated on media coverage rather than ex*****on, compounded by a lack of technical expertise and aimless strategy, they choose to withdraw, knowing their funding will yield no lasting impact.

The opportunities for support and meaningful change available today are immense. They could have been decisively leveraged had there been sincere intent, professional vision, and a serious, rights-based approach.










15/07/2026

Enabling Policies for Persons with Disabilities: A Key Pillar to Rescue the SDGs in Their Final Stretch

"Leave No One Behind"

Shaza Zafer Al-Jundi, Ph.D

When the United Nations launched the 2030 Agenda for Sustainable Development, the pledge to "leave no one behind" was not merely a moral slogan; it was a legal, humanitarian, and developmental commitment to redefine global frameworks. Today, in 2026, with less than five years remaining until the final deadline, the international community faces a decisive test. Escalating economic crises, rising conflicts, and climate change are placing the most vulnerable groups—most notably persons with disabilities—directly in the path of exclusion and developmental setbacks.

In modern development philosophy, disability is no longer viewed through the lens of "needs and charitable care," but is strictly a matter of "rights and empowerment." The Sustainable Development Goals (SDGs) explicitly state that disability must never be a reason or justification for excluding individuals from development programs or depriving them of their human rights. Consequently, states must urgently transition from mere promises and texts to establishing genuine, enabling policies that guarantee the participation of persons with disabilities as active "agents of change" rather than passive recipients of aid.

Dimensions of Empowerment: A Contemporary Reading for 2026

Real empowerment for persons with disabilities requires a concrete focus on five interconnected development areas:

1. Inclusive and Equitable Education
It is no longer acceptable to confine persons with disabilities to isolated educational tracks. Integrating them into the general education system, while adapting curricula and physical learning environments, is the critical first step toward building their capacities and securing their future contributions to society.

2. Decent Work and Employment
Economic empowerment is the ultimate guarantor of dignity and justice. Governments and the private sector must secure accessible work environments and genuine equal opportunities. This means moving beyond superficial quota systems toward active investment in the skills of persons with disabilities, enabling their inclusion in the modern digital economy.

3. Comprehensive Social Protection
Given current global economic shocks, social safety nets must be redesigned to be flexible and highly responsive to the specific needs of persons with disabilities. This is crucial to guarantee them a dignified life and protect them from falling into extreme poverty.

4. Crisis Resilience and Mitigation
Contemporary international crises and conflicts have proven that persons with disabilities are often the hardest hit and the least able to access evacuation and relief services. Therefore, disaster risk reduction policies must include proactive, tailored strategies that guarantee their safety and protection during emergencies.

5. Digital Technology and Smart Accessibility
With the massive acceleration of AI and digital transformation by 2026, "digital accessibility" has become a fundamental human right. Enabling persons with disabilities to access assistive technologies, digital platforms, and flexible user interfaces is essential to bridge the digital divide and prevent their marginalization in today's knowledge society.

Two Decades Since the UN Convention: From Paper to Missing Impact

The year 2026 marks the 20th anniversary of the adoption of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). While many nations have made legislative progress in drafting supportive laws, a significant gap remains between "written policies" and "tangible results" on the ground.

The primary challenge today is not a lack of laws, but rather the absence of effective monitoring and evaluation mechanisms to measure the actual impact of these legislations on people's daily lives. Continuing to produce desk-based reports that do not reflect field realities threatens to dismantle developmental gains and reinforce governance models that lack accountability and effectiveness.

Working as One Team: A Shared Responsibility

Achieving inclusive, equitable, and sustainable development is not a task for governments alone. It is a collaborative responsibility that requires integrated teamwork:

Governments: By establishing sustainable legislative and financial frameworks.

Persons with Disabilities and Representative Organizations: As key partners in designing policies and monitoring ex*****on (as no effective solutions can be developed without their direct participation).

The Private Sector and Academic Institutions: Through innovation, developing assistive technologies, providing decent training and employment opportunities, and ensuring physical and digital accessibility across all services.

Conclusion
Empowering persons with disabilities is not an act of charity or a favor granted by society; it is a smart investment in human capital and an indispensable pillar for achieving the SDGs. If the world genuinely intends to honor its promise to "leave no one behind" as 2030 approaches, it must now, more than ever, translate the rights of persons with disabilities from forgotten conference slogans and reports into a lived reality that guarantees their dignity, freedom, and full participation in shaping the future.

15/07/2026

السياسات التمكينية للأشخاص ذوي الإعاقة: ركيزة أساسية لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة في أمتارها الأخيرة

"يجب ألا يُخلّف أحد عن الركب"

د. شذى ظافر الجندي

عندما أطلقت الأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، لم يكن التعهد القائم على "ألا يُخلّف أحد عن الركب" مجرد شعار أخلاقي، بل كان التزاماً قانونياً وإنسانياً وتنموياً بإعادة صياغة المفاهيم. واليوم، ونحن في عام 2026، ولم يعد يفصلنا عن الاستحقاق النهائي سوى أقل من خمس سنوات، يواجه المجتمع الدولي اختباراً حاسماً؛ فالأزمات الاقتصادية والنزاعات المتصاعدة والتغيرات المناخية تضع الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوي الإعاقة، في مواجهة مباشرة مع خطر الإقصاء والتراجع التنموي.

في فلسفة التنمية الحديثة، لم تعد مسألة الإعاقة تتعلق بـ "الاحتياجات والرعاية الشفوقة"، بل أصبحت قضية "حقوق وتمكين" بامتياز. وتنص خطة التنمية المستدامة صراحة على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً أو مبرراً لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو التمتع الكامل بحقوق الإنسان. ومن هنا، يبرز دور الدول في الانتقال الفوري من حيز الوعود والنصوص إلى إرساء سياسات تمكينية (Empowering Policies) حقيقية تضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة كـ "فاعلين في التغيير" وليس مجرد مستفيدين سلبيين منه.

أبعاد التمكين في قراءة معاصرة لعام 2026

يتطلب التمكين الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة التركيز على خمسة مجالات تنموية أساسية ومترابطة:

1. التعليم الشامل والمنصف
لم يعد مقبولاً حصر ذوي الإعاقة في مسارات تعليمية معزولة. إن دمجهم في المنظومة التعليمية العامة، وتكييف المناهج والبيئة المدرسية، يمثل الخطوة الأولى لبناء قدراتهم وضمان مساهمتهم المستقبلية في المجتمع.

2. التشغيل والعمل اللائق
التمكين الاقتصادي هو الضمانة الأكيدة للعدالة والكرامة. يجب على الحكومات والقطاع الخاص توفير بيئات عمل مهيأة وتكافؤ فرص حقيقي، يتجاوز نظام "الكوتا الصورية" إلى الاستثمار الفعلي في مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في الاقتصاد الرقمي والحديث.

3. الحماية الاجتماعية الشاملة
في ظل الهزات الاقتصادية العالمية الحالية، تحتاج شبكات الأمان الاجتماعي إلى إعادة صياغة لتكون مرنة ومستجيبة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم حياة كريمة ويحميهم من السقوط في براثن الفقر المدقع.

4. القدرة على مواجهة الأزمات والتخفيف من آثارها
لقد أثبتت الأزمات والنزاعات الدولية المعاصرة أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الشريحة الأكثر تضرراً والأقل قدرة على الوصول إلى خدمات الإجلاء والإغاثة. لذا، يجب أن تشمل سياسات الحد من مخاطر الكوارث خططاً استباقية ومصممة خصيصاً لضمان سلامتهم وحمايتهم في أوقات الطوارئ.

5. التكنولوجيا الرقمية والوصول الذكي
مع الثورة الهائلة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بحلول عام 2026، أصبح "الوصول الرقمي" حقاً إنسانياً أساسياً. إن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة والمنصات الرقمية وتطوير واجهات استخدام مرنة، يعد شرطاً رئيسياً لردم الفجوة المعرفية والمهنية ومنع تهميشهم في مجتمع المعرفة الحديث.

عقدان على الاتفاقية الدولية: من الأوراق إلى الأثر الغائب

يتزامن عام 2026 مع مرور عشرين عاماً على اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006). ورغم التقدم التشريعي الذي أحرزته العديد من الدول في صياغة القوانين الملائمة، إلا أن الفجوة لا تزال قائمة بين "السياسات المكتوبة" و"النتائج الملموسة" على الأرض.

إن التحدي الأكبر اليوم ليس نقص القوانين، بل هو غياب آليات التقييم والمتابعة التي تقيس الأثر الفعلي لهذه التشريعات على حياة الأفراد اليومية. إن الاستمرار في إنتاج تقارير مكتبية لا تعكس الواقع الميداني يهدد بضياع المكاسب التنموية وتكريس نماذج حوكمة تفتقر إلى الفعالية والمساءلة.

العمل بروح الفريق الواحد: مسؤولية جماعية
إن تحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة ليس مهمة تقع على عاتق الحكومات بمفردها. إنها مسؤولية تشاركية تتطلب عملاً تكاملياً بروح الفريق الواحد:

الحكومات: بوضع الأطر التشريعية والتمويلية المستدامة.

الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم: كشركاء رئيسيين في تصميم السياسات ومراقبة تنفيذها (إذ لا يمكن صياغة حلول تخصهم دون مشاركتهم الفعلية).

القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية: عبر الابتكار، وتطوير التقنيات المساعدة، وتوفير فرص التدريب والعمل اللائق وتسهيل الوصول الفعلي لجميع المرافق والخدمات.

خاتمة
إن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليس عملاً خيرياً أو تفضلاً من المجتمعات، بل هو استثمار ذكي في رأس المال البشري وركيزة لا غنى عنها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وإذا كان العالم يريد حقاً الوفاء بوعده "ألا يُخلّف أحد عن الركب" مع اقتراب عام 2030، فعليه اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن يحول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من شعارات في المؤتمرات والتقارير المنسية إلى واقع معيش يضمن كرامتهم وحريتهم ومشاركتهم الكاملة في بناء المستقبل.

#تمكين

14/07/2026

Rights of Persons with Disabilities in the New Syria: From the Legacy of "Fabricated Hope" to Institutionalizing a Culture of Rights

Shaza Zafer AlJundi, Ph.D.

Today, Syria opens a new chapter filled with hope, aspiring to build a modern state that respects the dignity of all its citizens and guarantees their rights without exception. This long-awaited historic transition grants us a genuine opportunity to reshape our social contract and build robust institutions capable of fulfilling the aspirations of the Syrian people. While the inherited challenges are immense, our collective will for change and our transparency in confronting systemic flaws represent the first crucial steps toward recovery. Chief among these challenges—and one that must top our sustainable development priorities—is the reality faced by persons with disabilities; a vital sector that has long suffered from marginalization and now requires a comprehensive overhaul to reclaim its fundamental rights.

A Realistic Assessment: Deep Regression and Lost Progress
To speak honestly about Syria’s current capacities in the field of disability care, we must acknowledge that the country has regressed more than fourteen years. Most of the achievements, even the modest ones that existed prior to 2011, have vanished. This regression is not merely a byproduct of military conflict, but a direct consequence of systematic policies that hollowed out the sector from within.

The Legacy of Asma al-Assad: Exploding the Civil Sector for "Pity Propaganda"
We cannot build a promising future without dismantling the structural errors of the past. For over a decade, the deposed first lady’s apparatus systematically hijacked the efforts and achievements of active, specialized civil societies. These independent NGOs were stripped of their funding, decision-making powers, and autonomy, while every genuine grassroots initiative was forcefully rebranded under her state-run, exhibitionist institutions.
This approach effectively dismantled any authentic infrastructure for rehabilitation and care. It replaced sustainable institutional work with superficial media campaigns designed for optical display, "photo-ops," and the entrenchment of a "pity-and-charity" culture. By treating disability as a matter of benevolence rather than human rights and active citizenship, the sector was left entirely empty of resilient institutional capacity.

Brain Drain and the Forced Displacement of Experts
Among the steepest challenges we must courageously confront today is the devastating aftermath of forced displacement. Syria has lost its critical mass of scientists, clinicians, and rehabilitation experts across all essential disciplines—including physical and occupational therapists, rehabilitation physicians, speech therapists, and vocational trainers. The vast majority fled the country in search of safety and human dignity. Those who remain face insurmountable odds; meager public sector salaries do not even cover commuting costs, and an environment stifled by frustration makes delivering quality care nearly impossible.

The Reality of Transitional Governance: The Need for New Tools
In this current transitional phase, the Ministry of Social Affairs and Labor faces a severe crisis of tools and capacities. The current administration lacks deep technical expertise and actual funding, which frequently causes it to rely on lofty promises and unvetted public declarations that lead nowhere.

Issuing promises to persons with disabilities and their families requires a clear future vision, a fully funded roadmap, and qualified specialists. We must move past the routine, hollow media coverage emphasizing that "the Minister met, discussed, and declared." Replicating old administrative behavior under revolutionary or populist rhetoric remains a continuation of the previous regime's deception. A genuine revolution manifests its values through institutional actions and guaranteed rights, not verbal slogans.

Transparency in evaluating our current institutional deficits is the true beginning of the solution. Transitioning into a new era requires confronting the public with the reality of our current capacities so we can work together to bridge the gap.

The International Treaty Dilemma: The 2006 UN Convention
If we condense all our immediate development goals into a single baseline—the actual implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), which Syria ratified and remains committed to before the international community—we find a massive chasm between text and executive capability. Current logistical and financial resources are virtually non-existent. Evading this reality through false promises only perpetuates the illusion and stalls genuine reform.

Conclusion: Toward a Just and Sustainable Rebuilding
The road ahead is long and fraught with challenges, yet genuine optimism lies in the Syrian people's proven capacity to rebuild. Rectifying the reality for persons with disabilities demands the courage to admit structural weaknesses, the political will to enact rights-based transitional justice policies, and a concerted national effort to incentivize the return of our displaced expert minds. Syria must now build authentic institutions that permanently shift this portfolio from the realm of superficiality and pity to a tangible, rights-based reality that guarantees a dignified life for every citizen.
Suggested Hashtags:

14/07/2026

كفالتكم لعبدالله رسمت الضحكة على ملامحه ❤️
بسبب وضعه الصحي، طفلنا كان مو قادر يكون مع رفقاته على مقاعد الدراسة، لكن كفالتكم أمنتله كرسي متحرك ليعيش طفولته. لتغيروا من مستقبل أطفال مثل عبدالله، شاركونا بحملة "التعليم أولا". للمساهمة بإمكانكم الضغط على الرابط التالي
https://molh.am/Kdp6y1

14/07/2026

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا الجديدة: من إرث "تزييف الأمل" إلى التأسيس لثقافة الحقوق.

د. شذى ظافر الجندي
تفتح سوريا اليوم صفحة جديدة ملؤها الأمل، متطلعة لبناء دولة حديثة تحترم كرامة جميع مواطنيها وتضمن حقوقهم دون استثناء. هذا التحول التاريخي الذي طال انتظاره، يمنحنا فرصة حقيقية لإعادة صياغة العقد الاجتماعي وبناء مؤسسات قوية قادرة على استيعاب تطلعات السوريين. ورغم حجم التحديات الهائلة التي ورثناها، إلا أن إرادة التغيير والشفافية في مواجهة المشاكل تمثل الخطوة الأولى نحو التعافي. ومن أهم هذه التحديات، والتي يجب أن تكون في مقدمة أولويات التنمية، هو واقع الأشخاص ذوي الإعاقة؛ هذا القطاع الحيوي الذي عانى طويلاً من التهميش ويحتاج الآن إلى نهضة شاملة لاستعادة حقوقه.

التقييم الواقعي: التراجع الحاد وفقدان الإنجازات
عندما نتحدث بصدق عن الإمكانات السورية الحالية في مجال الإعاقة، يجب أن نقر بأن البلاد تراجعت أكثر من أربعة عشر عاماً إلى الوراء. لقد اختفت وتلاشت معظم الإنجازات، حتى البسيطة منها، التي كانت قائمة قبل عام 2011. هذا التراجع ليس مجرد نتيجة للحرب، بل هو ارتداد لسياسات ممنهجة أفرغت القطاع من مضمونه.

إرث أسماء الأسد: سرقة العمل الأهلي والتسويق القائم على "الشفقة"

لا يمكن بناء مستقبل واعد دون تفكيك أخطاء الماضي. لقد قامت منظومة السيدة الأولى المخلوعة بالسطو الممنهج على جهود وإنجازات الجمعيات الأهلية الناشطة والمميزة. جرى تجفيف منابع هذه الجمعيات، واحتكار القرار والتمويل، ونسبت كل مبادرة حقيقية لمؤسسات استعراضية تابعة لها.

قضى ذلك النهج على أي بنية تحتية حقيقية للرعاية، مستعيضاً عنها بقشور إعلامية لزوم "البروظة" والتقاط الصور، وترسيخ ثقافة "الشفقة" بدلاً من ثقافة المواطنة الفاعلة والحقوق، مما ترك القطاع اليوم دون مؤسسات حقيقية قادرة على الاستجابة.

نزيف العقول والهجرة القسرية للخبرات

من أبرز التحديات التي نواجهها بشجاعة اليوم هي آثار الهجرة القسرية. لقد خسرت سوريا الكتلة الحرجة من علمائها وخبراء التأهيل بكل تخصصاتهم (أطباء تأهيل، أخصائيو علاج فيزيائي ووظيفي، نطق، وتدريب مهني). لم يتبقَّ في الداخل إلا قلة تكافح في ظل ظروف قاهرة، ولا يمكن لومهم؛ فالرواتب الهزيلة، وضعف الإمكانات، وبيئة العمل الصعبة، تجعل من تقديم خدمات تأهيلية نوعية أمراً شبه مستحيل.

واقع الإدارة الانتقالية: الحاجة إلى أدوات جديدة
في هذه المرحلة الانتقالية، تواجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحدياً كبيراً يتطلب أدوات مختلفة تماماً. الإدارة الحالية تفتقر إلى الخبرات العميقة والتمويل الفعلي، مما يدفعها أحياناً للاعتماد على التصريحات والوعود التي لا تجد طريقها للتنفيذ.

إن إطلاق الوعود للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب رؤية واضحة، وخطط عمل ممولة، وخبراء متخصصين. لا ينبغي أن نكتفي بأخبار "اجتمعت الوزيرة وصرحت"، لأن إعادة إنتاج الوعود بلا آليات تنفيذية هو استمرار لنهج التضليل القديم، حتى وإن ارتدى ثوباً "ثورجياً". الثورة الحقيقية هي التي تبني وتمنح الحقوق بالأفعال لا بالأقوال.

الشفافية في تقييم العجز الحالي هي بداية الحل. التأسيس لمرحلة جديدة يتطلب مصارحة الشعب بحجم الإمكانات والعمل المشترك لسد الفجوات.

معضلة التدويل: الاتفاقية الدولية لعام 2006

إذا ركزنا تطلعاتنا على هدف أساسي واحد، وهو التطبيق الفعلي لـ "الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006" التي تلتزم بها سوريا أمام المجتمع الدولي، سنجد أنفسنا أمام فجوة هائلة بين النصوص والقدرة على التنفيذ. الإمكانات الحالية غائبة، والهروب من هذه الحقيقة بالوعود الكاذبة يضر أكثر مما ينفع.

خاتمة: نحو بناء حقيقي وشامل
إن الطريق أمامنا طويل ومليء بالتحديات، لكن الأمل موجود في قدرة سوريا الجديدة على النهوض. إنصاف الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب شجاعة للاعتراف بنقاط الضعف، وإرادة سياسية لخلق سياسات مبنية على الحقوق والعدالة الانتقالية، وتكاتفاً لعودة العقول والخبرات المهاجرة. نحن ننتظر بناء مؤسسات حقيقية تنتقل بهذا الملف من وعود الاستعراض والشفقة، إلى واقع ملموس يحترم الحقوق ويضمن حياة كريمة لكل مواطن سوري.
#سوريا2026

14/07/2026

تراجع ملف الإعاقة في سوريا: بين غياب الدور الحقوقي ومخاطر الارتداد إلى "الشفقة والعلاج"

د. شذى طافر الجندي

يمسّ موضوعنا اليوم جوهر القضية الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة. ففي سوريا الجديدة اليوم، نشهد تحوّلاً متسارعاً في تقديم الخدمات من "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" —باعتبارها الوزارة المعنية بالتمكين والدمج والحقوق— إلى وزارات أخرى كالأوقاف أو الصحة. وهذا التحول لا يُعد مجرد تداخل إداري عابر، بل هو ارتداد فكري وثقافي خطير يهدد مكتسبات عقود من النضال الحقوقي.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه السوريون بناء "سوريا الجديدة" على أسس من العدالة، والمواطنة، وتكافؤ الفرص، يشهد ملف الأشخاص ذوي الإعاقة انتكاسة صامتة خلف بريق الكاميرات والمؤتمرات الاستعراضية.

فحين تتقاعس الوزارة المعنية أصلاً بالملف وتكتفي بالتوصيات الحبيسة في الأدراج و"الفشورة" والظهور الإعلامي، تجد منظمات المجتمع المدني نفسها مجبرة على البحث عن بدائل لتسيير شؤون الأطفال، والهروب نحو أي خيار متاح لإنقاذهم وتأمين الحد الأدنى من الرعاية لهم.

هذا الهروب الاضطراري تجسد مؤخراً في لجوء المنظمات لوزارات أخرى بعيدة عن الاختصاص؛ كوزارة الأوقاف التي افتتحت بالتعاون مع مؤسسة "خذ بيدي" التنموية مركزاً لرعاية طيف التوحد في مسجد عثمان بن عفان بمعضمية الشام بريف دمشق، أو برامج وزارة الصحة الرعائية. ورغم أن النوايا قد تكون طيبة لإسعاف واقع مرير، إلا أن الخطورة الحقيقية تكمن في الدلالة الفكرية لهذا المشهد؛ إننا أمام ارتداد يعيد صياغة نظرة المجتمع للإعاقة ليس كحق، بل كمرض تعالجه وزارة الصحة، أو كحالة شفقة وإحسان تتبناها وزارة الأوقاف، ليعود بالمجتمع عقوداً إلى الوراء.

صراع المفاهيم: الحقوق في مواجهة الشفقة والعلاج الطبي

لصياغة الفارق بدقة، يجب تفكيك العقلية التي تُدار بها القضية اليوم مقارنة بما نصت عليه المرجعيات الدولية، وعلى رأسها "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" (CRPD). هذه الاتفاقية اعتمدتها الأمم المتحدة في ديسمبر 2006 ودخلت حيز التنفيذ عام 2008، لتشكل تحولاً تاريخياً نقَل العالم من النظرة الرعائية الطبية إلى النظرة الحقوقية الشاملة، معتبرة الأشخاص ذوي الإعاقة مواطنين فاعلين ومساهمين في المجتمع وليسوا عبئاً عليه.

وإذا وضعنا واقعنا اليوم أمام هذه الاتفاقية، نجد أننا نعيش صراعاً بين ثلاثة مفاهيم:

1. المنظور الحقوقي (النموذج الاجتماعي والأنثروبولوجي)

الفلسفة: يرى أن الإعاقة ليست "مشكلة في جسد الشخص"، بل هي نتاج العوائق البيئية والسلوكية والتنظيمية التي يضعها المجتمع وتمنع هذا الشخص من المشاركة الكاملة.

المسؤولية: تقع على عاتق الدولة لتفكيك هذه العوائق (تأمين دمج تعليمي، بيئة مؤهلة هندسياً، فرص عمل، وحماية قانونية).

النظرة للشخص: هو صاحب حق أصيل، مواطن كامل الأهلية والمواطنة، والخدمة المقدمة له هي واجب على الدولة وليس مِنة.

2. منظور الإحسان والشفقة (الذي تُكرّسه رعاية وزارة الأوقاف)

الخطورة: تحويل مراكز الرعاية والتأهيل إلى سياق ديني أو خيري، يُكرس فكرة أن ذوي الإعاقة هم "مساكين" يستحقون العطف والمساعدة الروحية أو المادية.

النتيجة: يتحول الحق القانوني والدستوري إلى "صدقة وجلسة إحسان"، مما يسلب الأشخاص ذوي الإعاقة كرامتهم الاستقلالية ويجعل مصيرهم معلقاً بأموال التبرعات وعواطف المحسنين، لا بقوة القانون.

3. المنظور الطبي الرعائي (الذي تُكرّسه وزارة الصحة)
الخطورة: حصر اضطراب طيف التوحد أو الإعاقات الأخرى في خانة "المرض الذي يحتاج إلى علاج مستمر ومستشفيات وأدوية فقط".

النتيجة: إغفال الجانب الأهم وهو الدمج المجتمعي والتعليمي والمهني. فالطفل ذو التوحد لا يحتاج طبيباً ليعيش حياته، بل يحتاج إلى أخصائي سلوكي، ومدرسة دامجة، ومجتمع يتقبله.

وهنا التفسير الحقيقي.. لماذا التراجع؟

عندما نضع هذه المنظورات الثلاثة في ميزان الواقع، نكتشف أن المشكلة ليست في "من يفتتح المركز"، بل في تراجع الوعي الفكري والسياسي لملف الإعاقة ككل. وهنا تحديداً تكمن الإجابة عن السؤال الصادم: لماذا يتراجع هذا الملف بدلاً من أن يتقدم في وقت نتطلع فيه جميعاً لبناء "سوريا الجديدة"؟

أولاً: الهروب من كلفة "المنظور الحقوقي" وبيروقراطية المؤسسات

المنظور الحقوقي مكلف جداً ويحتاج إلى عمل حقيقي؛ فهو يتطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية أن تفرض على وزارة التربية دمجاً تعليمياً شاملاً، وعلى وزارة الإسكان تهيئة البنية التحتية والمواصلات، وعلى وزارة العمل فرض نسب تشغيل إلزامية للأشخاص ذوي الإعاقة.

التفسير: عندما تعجز الوزارة عن قيادة هذه المنظومة المتكاملة وتكتفي بالظهور الإعلامي، فإنها تنسحب تدريجياً لتترك الملف لمن يسد الفراغ، هرباً من المحاسبة والالتزام القانوني والمالي.

ثانياً: الاستسهال الإداري ورمي الثقل على "قطاع الإحسان"

من الأسهل دائماً لجهات الإدارة الرسمية النائمة في مكاتبها أن تحيل المجتمع المدني إلى وزارات أخرى كالأوقاف، لأن دور الإحسان والعمل الخيري يقوم على التبرعات والمبادرات التطوعية ولا يُلزم خزينة الدولة بتبعات مالية ثابتة ومستدامة.

التفسير: هذا الارتداد يحوّل القضية من "حقوق مواطنة مكفولة بدستور وقوانين" إلى "مكرمة وصناعة معروف" ترتبط بوجود المتبرع أو غيابه، وهو ما يفسر هشاشة الاستجابة الحالية وضياع مستقبل الأطفال عند توقف الدعم الخيري.

ثالثاً: تقزيم القضية إلى "حالة طبية فردية" بدلاً من مشكلة مجتمعية

عندما تتقدم وزارة الصحة لتتصدر مشهد الاشخاص ذوي الإعاقة، فإنها ترسخ فكرة أن "العيب في الشخص نفسه ويجب علاجه وتأهيله طبيعياً ونفسياً"، متجاهلة تماماً العوائق التي يضعها المجتمع أمام هذا الشخص.

التفسير: التراجع هنا يكمن في إعفاء المجتمع ومؤسساته من مسؤولية التغيير والتقبل، والتركيز فقط على الغرف المغلقة وجلسات العلاج والتشخيص الاستعراضي أمام الكاميرات ولأجل التقاط الصور للمسؤولين.

تحطيم أحلام الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا

إن مشهد تشتت الملف بين الوزارات هو دليل صارخ على الفشل المؤسساتي. عندما تغيب الاستراتيجية الموحدة لوزارة الشؤون الاجتماعية، يُهدم الحلم القائم على دمج حقيقي ومستدام. ونقل الصلاحيات الفكرية والتنفيذية لملف الإعاقة إلى ردهات وزارة الصحة أو منابر وزارة الأوقاف —مهما كانت النوايا طيبة أو الإسعافات الأولية ضرورية لإنقاذ الأطفال— هو مأسسة للتمييز وإعلان صريح عن العجز عن تطبيق القوانين العصرية.

الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا، والذين تزايدت أعدادهم بشكل ضخم نتيجة سنوات الحرب، لا يحتاجون إلى صور تذكارية لمسؤولين في مراكز دُشنت بالتعاون مع مجتمع مدني منهك، بل يحتاجون إلى سياسات وطنية ملزمة، وميزانيات مستقلة، وبيئة قانونية واجتماعية تضمن لهم العيش بكرامة كشركاء في إعمار البلاد، لا كمرضى أو كأبواب لنيل الثواب والشفقة.

الخلاصة الكبرى:

التراجع الحاصل اليوم في سوريا هو "نكوص بنيوي وحضاري"؛ فبدل أن تفرض الدولة تطبيق الاتفاقية الدولية كاستراتيجية وطنية عابرة للوزارات، تراجعت المؤسسة المختصة إلى الخلف لتترك المنظمات تبحث عن أي مظلة دينية أو طبية تحمي أطفالها. ما يحدث اليوم ليس مجرد تداخل إداري، بل هو تحطيم ممنهج لأحلام الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ناضلوا لسنوات ليكونوا أصحاب حق ومواطنين كاملين الشراكة في إعمار بلادهم، ليجدوا أنفسهم مجدداً تحت رحمة نظرة الشفقة والعلاج الطبي، في مجتمع ما زال يرفض أن يؤهل نفسه لدمجهم والاعتراف بكرامتهم المستقلة.

Address

15 Crescent Drive
London
W91E

Telephone

+442072893337

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Palmyra Relief posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organisation

Send a message to Palmyra Relief:

Shortcuts

Featured

Share

Category