Observatoire Franco-Marocain De L’immigration International

02/11/2026

https://www.facebook.com/share/p/1GCmBmemgJ/

29/10/2026

https://www.facebook.com/share/p/19YSamBCji/

باريس ، 29 أكتوبر 2026 : جريدة الغد المشرق تتوصل بنسخة من دراسة مؤسساتية للمرصد الفرنسي–المغربي للهجرة الدولية
توصلت جريدة الغد المشرق بنسخة من دراسة مؤسساتية أنجزها المرصد الفرنسي–المغربي للهجرة الدولية، تحت إشراف الدكتور منير بحري، رئيس لجنة الدراسات الإدارية بالمرصد.
وتتناول الدراسة، في إطار مقاربة علمية وقانونية، إشكاليات المسؤولية الإدارية والمؤسساتية، وحماية حقوق المواطنين ومغاربة العالم، وآليات تعزيز المشروعية والإنصاف والحكامة الجيدة.
ومن المرتقب نشر مخرجات الدراسة وخلاصاتها وتوصياتها المؤسساتية في أواخر شهر دجنبر 2026.

جريدة الغد المشرق
الواقع كما هو

باريس، 29 أكتوبر 2026

11/10/2026

https://www.facebook.com/share/p/1EyqKdf9Bd/

11أكتوبر 2026 : قراءة سياسية معمقة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، بتاريخ 9 أكتوبر2026.
من تراكم الإنجازات الى صناعة المستقبل: الخطاب الملكي ورهانات الإنتقال الى مغرب الفرص والمسؤولية -
بقلم: الدكتورة راضية الدباغ - عضوة اللجنة التنفيذية لحزب التجديد و التقدم (القوات المواطنة سابقا)

ليست أهمية الخطابات الملكية الموجهة إلى البرلمان مرتبطة فقط بتوقيت إلقائها أو بالسياق الدستوري الذي يؤطرها، بل بما تكشف عنه من تصورات استراتيجية بشأن موقع الدولة، وطبيعة التحولات التي تعرفها، والاختيارات التي ينبغي أن توجه مسارها في المستقبل. فالخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، بتاريخ 9 أكتوبر 2026، لا يبدو مجرد إعلان عن انطلاق موسم تشريعي جديد، وإنما يحمل في مضامينه ملامح مرحلة تتطلب الانتقال من منطق استكمال المشاريع إلى منطق إعادة بناء شروط التنمية، ومن قياس التقدم بحجم الاستثمارات والإنجازات إلى قياسه بمدى انعكاسها على حياة المواطنين، وقدرة المؤسسات على الاستجابة لتطلعاتهم.
وتنبع القيمة السياسية لهذا الخطاب من كونه يجمع بين ثلاثة مستويات مترابطة: تثبيت الثوابت التي تشكل مرجعية الدولة المغربية، واستشراف التحولات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية التي تعيد تشكيل العالم، ثم تحديد مكامن الخلل التي قد تحول دون تحويل الطموح الاستراتيجي إلى نتائج ملموسة. وبهذا المعنى، فإن الخطاب لا يكتفي برسم صورة للمغرب الذي تحقق، بل يطرح، بصورة مباشرة أو ضمنية، سؤال المغرب الذي ينبغي بناؤه: كيف يمكن للدولة أن تحافظ على استقرارها ومكانتها الدولية، فيما ترفع قدرتها على إنتاج الثروة وتوزيع فرصها بعدالة، وتعيد بناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين؟
إنها معادلة تتجاوز التدبير اليومي للشأن العام، لتلامس جوهر الانتقال من دولة تنجز المشاريع إلى دولة تضمن استدامة أثرها، ومن اقتصاد يحقق معدلات النمو إلى نموذج تنموي يوسع إمكانات المواطنين ويمنحهم القدرة الفعلية على المشاركة في صناعة مستقبلهم.
الاعتزاز بالوطن من الشرعية التاريخية إلى المسؤولية المستقبلية
حين يستحضر الملك محمد السادس اعتزازه بمغربيته، ويؤكد عراقة الأمة المغربية واستمرارية مؤسستها الملكية وتعدد روافد هويتها الحضارية، فإن الخطاب يؤسس لقراءة تتجاوز البعد الوجداني للانتماء الوطني. فالهوية، في التصور السياسي للدولة، ليست مجرد ذاكرة جماعية تستحضر الماضي، وإنما رصيد رمزي ومؤسساتي يمكن توظيفه في بناء المستقبل، شريطة ألا يتحول الاعتزاز بالتاريخ إلى اكتفاء بما تحقق، أو إلى تصور يجعل الإنجازات السابقة بديلاً عن مواجهة تحديات الحاضر.
ولعل العبارة الأكثر دلالة في هذا السياق هي تأكيد أن الاعتزاز بالوطن ليس وسيلة للتباهي أو التعبير عن الرضى عن النفس، بل حافز يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. فهنا ينتقل الخطاب من تعريف الهوية باعتبارها رابطة انتماء إلى تقديمها بوصفها التزاماً أخلاقياً وسياسياً. والمواطن الذي يعتز بوطنه لا يُطلب منه أن يكون مجرد متلقٍّ لرمزية الدولة، وإنما شريكاً في حماية مكتسباتها، والمساهمة في تطوير مؤسساتها، ومساءلة أدائها في إطار المسؤولية الوطنية.
وتكتسب هذه الفكرة أهمية خاصة في ظل التحولات التي تعرفها المجتمعات المعاصرة، حيث لم تعد شرعية المؤسسات تقاس فقط بقدرتها على ضمان الاستقرار، وإنما كذلك بمدى قدرتها على تحقيق الإنصاف، وتوسيع فرص المشاركة، والاستجابة لتطلعات الأجيال الجديدة. فالانتماء الوطني يزداد رسوخاً حين يجد المواطن في مؤسسات وطنه ما يعزز كرامته، ويمنحه الثقة في المستقبل، ويجعله يشعر بأن التنمية ليست امتيازاً مرتبطاً بالموقع الجغرافي أو الاجتماعي، وإنما أفق مشترك تتوزع فرصه بصورة منصفة.
ومن هذه الزاوية، يمكن فهم الجمع بين استحضار الهوية المغربية والإشارة إلى الإنجازات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية. فالمقصود ليس وضع الماضي في مواجهة المستقبل، وإنما تحويل استمرارية الدولة إلى مصدر للقوة في مواجهة التحولات. غير أن التحدي الحقيقي يظل في القدرة على ترجمة هذا الرصيد التاريخي إلى فعالية مؤسساتية وتجديد تنموي، لأن الدول العريقة لا تستمد مكانتها من طول تاريخها وحده، بل من قدرتها على جعل هذا التاريخ منطلقاً للتجدد.
من النمو الاقتصادي إلى إعادة تعريف القوة الاقتصادية
يشكل التأكيد على ضرورة الحفاظ على التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية إحدى أبرز المرتكزات الاستراتيجية للخطاب. فالمغرب، وفق هذا التصور، لا يتطلع إلى مجرد توسيع حجمه الاقتصادي، بل إلى ترسيخ موقعه قوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، قادرة على الجمع بين التنافسية والاستقرار، وبين جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة المستفيدين من ثمار التنمية.
وتكشف هذه المقاربة عن إدراك متزايد بأن النمو الاقتصادي، على أهميته، لا يكفي وحده لضمان التماسك الاجتماعي. فقد تحقق الاستثمارات الكبرى تحولات مهمة في البنيات التحتية والقدرات الإنتاجية، غير أن أثرها التنموي يظل مرتبطاً بقدرتها على خلق فرص الشغل، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتوسيع إمكانات الارتقاء الاجتماعي، وتقليص الفوارق بين المجالات الترابية. ومن ثم، فإن السؤال الاستراتيجي لم يعد مقتصراً على حجم الثروة التي يستطيع الاقتصاد الوطني إنتاجها، بل يمتد إلى كيفية توزيع فرص إنتاجها والاستفادة منها، ومدى قدرة السياسات العمومية على تحويل النمو إلى تحسن ملموس في شروط العيش.
وفي هذا السياق، يكتسب الحديث عن جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى دلالة تتجاوز تحديث القطاعات الاقتصادية. فالأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ليست ملفات منفصلة، وإنما عناصر مترابطة في معادلة السيادة الاقتصادية. فالدولة التي تظل رهينة التقلبات الخارجية في تأمين مواردها الأساسية أو تفتقر إلى القدرات التكنولوجية والإنتاجية اللازمة لحماية مصالحها، تجد نفسها أمام حدود بنيوية في استقلال قرارها الاقتصادي.
ولذلك، فإن الدعوة إلى تطوير الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية تندرج ضمن تصور أوسع للأمن الوطني، لا ينحصر في أبعاده العسكرية أو الحدودية، بل يشمل قدرة البلاد على ضمان استمرارية الوظائف الحيوية للاقتصاد والمجتمع في حالات الاضطراب الدولي. لقد أظهرت التحولات العالمية المتعاقبة أن سلاسل الإمداد والأسواق الدولية ومصادر الطاقة والمواد الأولية يمكن أن تتحول إلى عوامل ضغط على الدول، حتى تلك التي تتمتع بمؤسسات مستقرة وعلاقات خارجية متوازنة.
ومن هنا، فإن بناء القوة الاقتصادية في المرحلة المقبلة يستدعي الانتقال من الاعتماد على الاندماج في الأسواق الدولية بوصفه غاية في حد ذاته، إلى إدارة هذا الاندماج بما يضمن تنويع الشركاء، وتعزيز القدرات الوطنية، ورفع القيمة المضافة للإنتاج، وتطوير البحث العلمي والابتكار. فالانفتاح الاقتصادي الأكثر استدامة ليس ذلك الذي يجعل الدولة مرتبطة بالخارج فحسب، وإنما الذي يمنحها القدرة على التفاوض من موقع أقوى، ويجعلها شريكاً منتجاً لا مجرد سوق للاستهلاك أو مجال لاستقبال الاستثمارات.
القطاع الخاص: من الفاعل الاقتصادي إلى الشريك الاستراتيجي
تكتسب دعوة القطاع الخاص الوطني إلى الارتقاء بدوره، ليصبح فاعلاً استراتيجياً في التحول التنموي، أهمية خاصة في ضوء التحديات المرتبطة بالتشغيل والاستثمار والتصدير. فالدولة، مهما اتسعت إمكاناتها، لا تستطيع بمفردها تحمل جميع أعباء التنمية، كما أن الاستثمار العمومي، على ضرورته في بناء البنيات الأساسية، يحتاج إلى منظومة إنتاجية قادرة على خلق الثروة بصورة مستدامة.
غير أن وصف القطاع الخاص بالشريك الاستراتيجي يقتضي أكثر من دعوته إلى زيادة الاستثمار، فهو يفترض تحولاً في طبيعة العلاقة بين المبادرة الخاصة والمصلحة العامة. فالمقاولة الوطنية مدعوة إلى توسيع قدرتها الابتكارية، وتطوير إنتاجيتها، والاستثمار في التكوين والتكنولوجيا، والانتقال إلى أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى، بما يسمح بخلق فرص شغل مستقرة وتعزيز حضور المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية.

وفي المقابل، لا يمكن مطالبة القطاع الخاص بتحمل مسؤولية استراتيجية كاملة من دون توفير شروط مؤسساتية واضحة، تشمل استقرار القواعد المنظمة للاستثمار، وتبسيط المساطر، وتحسين الولوج إلى التمويل، وتعزيز المنافسة، وتكريس الأمن القانوني، والحد من الممارسات التي قد تضعف تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين. فالعلاقة بين الدولة والمقاولة ليست علاقة مطالبة أحادية الجانب، وإنما تعاقد تنموي تتكامل فيه المبادرة الاقتصادية مع جودة التنظيم العمومي وفعالية المؤسسات.
والرهان الأعمق هنا هو بناء اقتصاد وطني تتسع فيه قاعدة المقاولات المنتجة، ولا تظل فيه فرص الاستثمار والارتقاء محصورة في عدد محدود من الفاعلين أو المجالات. فكلما اتسعت المنافسة العادلة، وتعززت المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وارتبط الاستثمار بالتشغيل والتكوين والابتكار، ازدادت قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات، وتحولت التنمية من نتائج ظرفية إلى قدرة إنتاجية متجددة.
الشباب في قلب العقد التنموي الجديد
إذا كانت الاستراتيجيات الاقتصادية الكبرى تحدد الإمكانات المادية للمستقبل، فإن الشباب يمثلون العنصر البشري الذي يمنح تلك الإمكانات معناها وفعاليتها. ومن هنا، فإن دعوة الخطاب إلى وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة لا ينبغي التعامل معها باعتبارها توجيهاً قطاعياً يتعلق بالتعليم أو التشغيل فحسب، بل بوصفها مدخلاً لإعادة بناء العلاقة بين الأجيال الجديدة والدولة.
فالتحدي لا يكمن فقط في توفير مقاعد دراسية أو برامج للتكوين، وإنما في بناء مسار متكامل يربط جودة التعليم بمتطلبات الاقتصاد، والتأهيل بفرص التشغيل، والكفاءة بإمكانات الارتقاء الاجتماعي. وحين يطول الفاصل بين سنوات الدراسة والحصول على عمل لائق، أو يشعر الشاب بأن الاجتهاد لا يضمن له فرصاً منصفة، فإن المشكلة تتجاوز سوق الشغل لتصبح مرتبطة بالثقة في المؤسسات وفي جدوى المشاركة داخل المجتمع.
ومن منظور مستقبلي، شدد جلالة الملك في خطابه على أنه ينبغي أن تتحول سياسات الشباب إلى استثمار استراتيجي في القدرات البشرية، يقوم على استباق التحولات التي ستفرضها الرقمنة والذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل المهن. فالمهن التي ستوفرها الاقتصادات المقبلة لن تكون بالضرورة هي نفسها التي اعتادتها الأجيال السابقة، الأمر الذي يفرض تطوير التعليم والتكوين المستمر، وتعزيز المهارات الرقمية واللغوية والتقنية، وربط الجامعة ومؤسسات التكوين بحاجات الإنتاج والبحث والابتكار.
لكن الإدماج الاقتصادي، مهما بلغت أهميته، لا يستنفد مفهوم تمكين الشباب. فالشاب يحتاج أيضاً إلى الثقة في إمكان المشاركة في الحياة العامة، وإلى الشعور بأن المؤسسات تنصت إليه، وأن الكفاءة والنزاهة والمبادرة يمكن أن تفتح أمامه مسارات حقيقية للمسؤولية. ولذلك، فإن تعزيز المواطنة الإيجابية لا يتحقق بالخطاب وحده، بل بتوسيع فرص المشاركة، وترسيخ تكافؤ الفرص، وإشاعة ثقافة المسؤولية، وإثبات أن المؤسسات قادرة على الاستجابة للمطالب المشروعة.
إن الاستثمار في الشباب هو، في جوهره، استثمار في استقرار الدولة على المدى البعيد. فالدول لا تحمي مستقبلها فقط بما تملكه من موارد وبنيات تحتية، بل كذلك بقدرتها على تحويل طاقة أجيالها الجديدة إلى قوة إنتاجية وإبداعية ومجتمعية. وكلما شعر الشباب بأن مستقبلهم ممكن داخل وطنهم، تعززت صلتهم به، وازدادت قدرتهم على الإسهام في بنائه.
الجهوية المتقدمة والعدالة المجالية: من توزيع الاختصاصات إلى توزيع فرص التنمية
يحتل البعد الترابي موقعاً مركزياً في الخطاب، بالنظر إلى ما يمثله من اختبار حقيقي لمدى قدرة الدولة على جعل التنمية أكثر توازناً وقرباً من المواطنين. فالتنمية لا تكتسب معناها الكامل حين تتركز الاستثمارات والفرص في عدد محدود من المدن أو الأقطاب الاقتصادية، بينما تظل مناطق أخرى تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات الأساسية أو في استقطاب المشاريع المنتجة. ومن هنا، فإن العدالة المجالية ليست مطلباً اجتماعياً منفصلاً عن الاقتصاد، بل شرطاً من شروط بناء سوق وطنية متكاملة وتعزيز التماسك والاستقرار.
وفي هذا الإطار، تبرز الجهوية المتقدمة باعتبارها اختياراً مؤسساتياً يهدف إلى تقريب القرار من المجال الترابي، وتمكين الجهات من الإسهام في تحديد أولوياتها التنموية، وتطوير قدرتها على تعبئة الموارد وتنسيق المشاريع. غير أن نجاح هذا الاختيار لا يقاس بمجرد وجود مجالس جهوية أو اختصاصات منصوص عليها، وإنما بمدى قدرة هذه المؤسسات على ممارسة صلاحياتها فعلياً، وبما تتوفر عليه من موارد مالية وبشرية وكفاءات إدارية، وبمدى انسجام تدخلاتها مع السياسات الوطنية.
ولعل من أهم الرسائل التي يحملها الخطاب التشديد على ضرورة نقل الاختصاصات إلى المستوى الترابي، مقرونة بالموارد البشرية والمالية اللازمة، مع معالجة التأخر والعراقيل التي تعترض التنفيذ. فهذه الإشارة تضع اليد على إحدى الإشكاليات التي كثيراً ما تواجه الإصلاحات الإدارية: الفارق بين الاختصاص المعلن والقدرة الفعلية على ممارسته. وقد تُمنح مؤسسة محلية مسؤوليات واسعة، لكنها تظل محدودة الأثر إذا لم تتوفر لها الوسائل الضرورية، أو إذا استمرت القرارات الأساسية مرتبطة بمساطر طويلة ومركزية مفرطة.
ومن الضروري هنا التمييز بين اللامركزية، التي تقوم على إسناد اختصاصات إلى جماعات ترابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي في حدود القانون، واللاتمركز الإداري، الذي يروم توزيع ممارسة اختصاصات الدولة بين الإدارة المركزية ومصالحها الترابية. فالعمليتان متكاملتان، لكنهما ليستا متطابقتين؛ إذ لا يمكن للجهوية المتقدمة أن تحقق أهدافها إذا لم تواكبها إدارة ترابية قادرة على اتخاذ القرار والتنفيذ والتنسيق، كما لا يكفي تقريب الإدارة جغرافياً إذا ظلت الجهات عاجزة عن التأثير في اختياراتها التنموية.
إن الرهان، في نهاية المطاف، هو الانتقال من تدبير ترابي يقتصر على تنفيذ البرامج القادمة من المركز إلى حكامة تنموية تجعل من الجهة فاعلاً قادراً على التشخيص والتخطيط والمبادرة، في إطار التضامن الوطني ووحدة التوجهات الاستراتيجية. ويقتضي ذلك تعزيز التنسيق بين الدولة والجهات والجماعات الترابية، وتوضيح المسؤوليات، وربط التمويل بالأهداف، وإرساء آليات للتقييم والمساءلة تكشف للمواطن أين تعثرت المشاريع، ومن يتحمل مسؤولية التأخير، وكيف يمكن تصحيح المسار.
ولا ينبغي أن تتحول العدالة المجالية إلى مجرد توزيع متساوٍ للمشاريع بين الجهات، لأن حاجات المجالات ليست متطابقة، وإمكاناتها تختلف من منطقة إلى أخرى. فالإنصاف الحقيقي يقتضي توجيه الموارد وفق الحاجات الفعلية، ومعالجة التفاوتات البنيوية، وتمكين كل جهة من استثمار مؤهلاتها الاقتصادية والبشرية. فالتكافؤ لا يعني تجاهل الاختلاف، وإنما ضمان ألا يتحول الاختلاف الجغرافي إلى حرمان دائم من الفرص.
الهجرة والشراكات الدولية: من تدبير الملفات إلى بناء رؤية استراتيجية
يقدم الخطاب الملكي بشأن الهجرة والتعاون مع الشركاء الدوليين إشارة سياسية تتجاوز الجانب الإجرائي للملف، لتطرح سؤالاً أوسع يتعلق بمدى ملاءمة الأطر القائمة للتحولات التي عرفتها العلاقات الدولية. فالمغرب، بحكم موقعه الجغرافي وصلاته الإفريقية والأوروبية، يوجد في قلب معادلة معقدة تتداخل فيها حركة الأشخاص، ومتطلبات الأمن، والالتزامات القانونية، والتنمية الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، يبرز التأكيد على أن النموذج القائم للتعاون في مجال الهجرة يحتاج إلى مراجعة، بالنظر إلى التحولات التي عرفتها الشراكة مع إسبانيا وأوروبا، وإلى ما يثيره تدبير بعض الملفات من إشكالات قانونية وعملية. والمهم في هذه الرسالة ليس اختزالها في خلاف ظرفي مع شريك بعينه، بل قراءتها باعتبارها دعوة إلى الانتقال من تدبير الهجرة بوصفها عبئاً أمنياً تتحمله دول العبور، إلى مقاربة شاملة تتوزع فيها المسؤوليات بصورة أكثر توازناً، وتربط التعاون الحدودي بالتنمية والاستثمار والاستقرار الإقليمي.
إن التجربة المغربية في علاقاته مع شركائه الأوروبيين تكشف أن التعاون يمكن أن يتطور حين يقوم على المصالح المتبادلة والثقة وتراكم الالتزامات. غير أن استدامة هذه الشراكة تقتضي وضوحاً في المسؤوليات، واحتراماً للأطر القانونية، وقدرة على معالجة الخلافات من خلال الحوار والمؤسسات، بعيداً عن منطق الضغوط المتبادلة. كما أن أي سياسة للهجرة لا يمكن أن تكون فعالة إذا اقتصرت على مراقبة الحدود، من دون أن تعالج العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع إلى الهجرة، أو أن توفر مسارات قانونية ومنظمة للتنقل والعمل والتعاون.
ومن هذه الزاوية، يمكن فهم الدعوة إلى تقديم رؤية استراتيجية جديدة للشركاء، تقوم على التنمية المشتركة والتنافسية والاستقرار الإقليمي. فالمغرب لا يسعى، وفق هذا المنظور، إلى الاكتفاء بالتفاعل مع أجندات يضعها الآخرون، وإنما إلى المشاركة في صياغة قواعد التعاون بما يعكس مصالحه الوطنية ومكانته الإقليمية. وهذا التحول مهم في العلاقات الدولية؛ إذ إن الدولة التي تقدم تصوراً واضحاً لما تريد تحقيقه، وما تستطيع الإسهام به، وما تعتبره خطوطاً أساسية لحماية مصالحها، تكون أكثر قدرة على التفاوض وبناء شراكات متوازنة.
غير أن استقلال القرار لا يعني الانغلاق أو التقليل من أهمية الشراكات، كما أن الانفتاح لا يعني قبول أي صيغة للتعاون مهما كانت كلفتها. فالدبلوماسية الناجحة هي التي تجمع بين وضوح المصالح والمرونة في التفاوض، وبين الدفاع عن السيادة والبحث عن حلول عملية تضمن استمرار التعاون. وتزداد أهمية هذا التوازن حين يتعلق الأمر بعلاقات متشابكة تجمع بين الأمن والتجارة والاستثمار والهجرة والتنقل والتنسيق القضائي.
إن الرسالة الأعمق هنا في الخطاب الملكي هي أن الشراكات الدولية ينبغي أن تتطور بتطور المصالح والوقائع، وأن تظل قابلة للمراجعة والتحديث. فالعلاقات الاستراتيجية لا تُقاس بعدد الاتفاقيات وحده، وإنما بقدرتها على إنتاج منافع متبادلة، وبمدى احترام الالتزامات، وبقدرتها على مواجهة الأزمات من دون أن تتحول الخلافات إلى أدوات للضغط أو الابتزاز السياسي.
البرلمان والمسؤولية السياسية: من التمثيل إلى الإنجاز
يحمل توجيه الخطاب إلى أعضاء البرلمان دلالة خاصة، لأنه يعيد التأكيد على أن التمثيل السياسي ليس امتيازاً بروتوكولياً، بل التزام تجاه المواطنين ومسؤولية أخلاقية ومؤسساتية. فالانتخابات تمنح المنتخبين تفويضاً للعمل باسم المواطنين، لكنها لا تعفيهم من واجب إثبات جدوى هذا التفويض عبر التشريع الجيد، والرقابة الفعالة، والمساهمة في تحسين السياسات العمومية.
على اعتبار بأن الأنظمة الديمقراطية، لا تنحصر وظيفة البرلمان في المصادقة على النصوص أو مناقشة البرامج الحكومية، بل تشمل أيضاً مساءلة الأداء العمومي، ومراقبة تنفيذ الالتزامات، ونقل انشغالات المجتمع إلى فضاء القرار. وتزداد أهمية هذه الوظائف حين تكون الدولة أمام مرحلة تتطلب تسريع الإصلاحات وتجاوز التفاوتات وتعزيز الثقة. فالتشريع الذي لا يستند إلى فهم دقيق لحاجات المجتمع قد يتحول إلى نص منفصل عن الواقع، والرقابة التي لا تفضي إلى تصحيح الاختلالات تفقد جانباً أساسياً من معناها السياسي.
ومن ثم، فإن المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسة التشريعية تتطلب تجاوز منطق الحسابات الحزبية الضيقة حين يتعلق الأمر بالمصالح الاستراتيجية للبلاد، من دون أن يعني ذلك التخلي عن التعددية أو إضعاف الاختلاف المشروع. فالتوافق الوطني لا يقوم على تطابق المواقف، وإنما على القدرة على إدارة الاختلاف داخل المؤسسات، وتقديم المصلحة العامة على الاعتبارات الظرفية، وإخضاع السياسات للنقاش والتقييم.
كما أن تجديد الثقة في العمل السياسي يقتضي أن يشعر المواطن بأن صوته الانتخابي لا ينتهي عند لحظة التصويت، بل يظل حاضراً في مراقبة الأداء ومحاسبة المسؤولين. وهنا تبرز أهمية التواصل السياسي الصادق، والوضوح في عرض النتائج، والقدرة على الاعتراف بالتعثرات وتصحيحها. فالثقة لا تُبنى بالوعود وحدها، بل بتراكم التجارب التي تثبت أن المؤسسات قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
وعليه، فإن الولاية التشريعية الجديدة لا تواجه فقط مهمة إنتاج النصوص القانونية، وإنما اختباراً أوسع يتعلق بقدرة التمثيل السياسي على استعادة فعاليته في حياة المواطنين. فكلما ارتبط العمل البرلماني بتحسين جودة التشريع، وتطوير الرقابة، وتسريع الإصلاحات، وتعزيز الإنصاف، ازدادت فرص تحويل المؤسسات التمثيلية إلى رافعة للتنمية والاستقرار.
المغرب في أفق 2030 وما بعدها: الاستباق بدل الاكتفاء بالتدبير
إذا جُمعت محاور الخطاب في رؤية واحدة، أمكن استقراء توجه نحو الانتقال من تدبير الملفات كلٌّ على حدة إلى بناء منظومة استراتيجية متكاملة. فالأمن المائي والطاقي والغذائي، والتحول الصناعي والرقمي، وإدماج الشباب، والعدالة المجالية، وتجديد الشراكات الدولية، ليست رهانات متوازية فحسب، بل تتقاطع في تحديد قدرة المغرب على حماية مكتسباته ورفع تنافسيته في عالم يتسم بسرعة التحولات.
ومن هنا، فإن أحد أهم رهانات المستقبل يتمثل في بناء سياسة عمومية أكثر تكاملاً، تتجاوز منطق البرامج القطاعية المنعزلة إلى منطق الأهداف الوطنية المشتركة. فالمشاريع الكبرى ينبغي أن تقاس أيضاً بمدى إسهامها في خلق فرص الشغل، ونقل التكنولوجيا، وتطوير المقاولات المحلية، وتحسين الخدمات، وتعزيز قدرة الجهات على إنتاج الثروة. كما ينبغي أن تخضع آثارها الاجتماعية والمجالية للتقييم، حتى لا ينفصل النجاح الاقتصادي عن شروط الإنصاف والتماسك الوطني.
ويقتضي هذا التوجه تعزيز ثقافة التخطيط الاستباقي، لا الاكتفاء بالتفاعل مع الأزمات بعد وقوعها. فالتغير المناخي والضغط على الموارد المائية، والتحولات في أسواق الطاقة، واضطراب سلاسل التوريد، والتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، كلها عوامل تجعل المستقبل أقل قابلية للتوقع وفق الأدوات التقليدية. لذلك، فإن بناء الاحتياطات الاستراتيجية، وتنويع مصادر التوريد، وتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية، وتعزيز منظومات الإنذار المبكر، أصبحت مكونات أساسية في أمن الدولة الاقتصادي والاجتماعي.
لكن الاستباق لا يعني فقط توقع المخاطر، بل يتطلب أيضاً القدرة على تحويل التحولات العالمية إلى فرص. فالتغيرات التكنولوجية قد تتيح للمغرب تطوير صناعات جديدة، وتوسيع خدماته الرقمية، وتعزيز موقعه في سلاسل الإنتاج الإقليمية والدولية. كما أن موقعه الجغرافي وصلاته الإفريقية والأوروبية يمكن أن يشكلا رافعة لمشاريع مشتركة في مجالات الطاقة النظيفة واللوجستيك والصناعة والبحث العلمي، شريطة أن ترتبط هذه الفرص بتطوير الكفاءات الوطنية ورفع القيمة المضافة المحلية.
وفي هذا الإطار، تظل جودة المؤسسات عاملاً حاسماً. فالرؤية الاستراتيجية، مهما كانت طموحة، لا تتحول إلى واقع ما لم تسندها إدارة فعالة، ومساطر واضحة، وموارد مناسبة، وتنسيق بين المتدخلين، وآليات جدية للمحاسبة. كما أن تسريع الإنجاز لا ينبغي أن يكون على حساب جودة التخطيط أو احترام القانون، بل من خلال إزالة التعقيدات غير الضرورية، وتحديد المسؤوليات، وتحسين التنسيق، وربط كل برنامج بنتائج قابلة للقياس.
إن المغرب في أفق 2030 وما بعدها لا يحتاج فقط إلى مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية والمشاريع الكبرى، بل إلى تعميق أثر هذه الاستثمارات على بنية الاقتصاد والمجتمع. فالمعيار ليس حجم المشروع في ذاته، وإنما قدرته على خلق منظومة إنتاجية مستدامة، وإحداث فرص عمل لائقة، وتحسين شروط العيش، وتعزيز تنافسية الجهات، وتوسيع إمكانات المواطنين. وهنا تحديداً يلتقي البعد الاقتصادي بالبعد الاجتماعي، وتتحول العدالة المجالية من هدف موازٍ للنمو إلى شرط من شروط استدامته.
تقييم عام للرؤية الملكية من خلال الخطاب الملكي
قوة الدولة في قدرتها على تحويل الرؤية إلى واقع
إن الخطاب الملكي لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة يقدم، في جوهره، تصوراً لمرحلة تتجاوز منطق الاستمرارية المجردة إلى ضرورة تجديد أدوات الفعل العمومي. فهو يستحضر ما راكمه المغرب من مكتسبات، لكنه لا يجعل منها سبباً للاكتفاء، بل ينطلق منها لتحديد التحديات التي ينبغي مواجهتها، سواء تعلق الأمر بالسيادة الاقتصادية، أو بإدماج الشباب، أو بتفعيل الجهوية المتقدمة، أو بإعادة بناء الشراكات الدولية على أسس أكثر توازناً ووضوحاً.
وتكمن أهمية هذا التوجه في أنه يضع التنمية أمام معيار أكثر دقة: ليس فقط ما تستطيع الدولة إنجازه، وإنما ما تستطيع مؤسساتها ضمان استدامته، وما ينعكس منه على حياة المواطنين، وما يتيحه من فرص متكافئة بين الجهات والفئات والأجيال. فالدولة التي تطمح إلى تعزيز مكانتها قوة اقتصادية صاعدة تحتاج، بالقدر نفسه، إلى مؤسسات قادرة على التنفيذ، وإدارة قريبة من المواطن، ومقاولة منتجة، وشباب مؤهل، ومجتمع يثق في أن مشاركته تحدث فرقاً في صناعة المستقبل.
كما أن الرسائل المرتبطة بالسيادة والشراكات الدولية تؤكد أن الانفتاح لا يتعارض مع استقلال القرار، وأن التعاون الأكثر استدامة هو الذي يقوم على المصالح المتبادلة والالتزامات الواضحة. وفي المقابل، فإن الحزم الدبلوماسي لا يكتمل إلا بقدرة الدولة على اقتراح حلول عملية، وتطوير أدوات التفاوض، وتوسيع مجالات التعاون التي تجعل الاستقرار المشترك مصلحة ملموسة لجميع الأطراف.
أما داخلياً، فإن التحدي الأبرز يظل في تحويل التوجيهات الاستراتيجية إلى ممارسة مؤسساتية يومية، تتوزع فيها المسؤوليات بوضوح، وتتوفر فيها الموارد اللازمة، وتخضع فيها النتائج للتقييم والمساءلة. فالنجاح لا يقاس بمدى دقة التشخيص وحدها، وإنما بقدرة المؤسسات على الاستجابة له، وبمدى شعور المواطن بأن السياسات العمومية تنتقل من مستوى الإعلان إلى مستوى الإنجاز.
وفي هذا السياق، لا ينبغي أن يُقرأ الخطاب باعتباره نهاية النقاش حول أولويات المرحلة، بل بداية اختبار سياسي ومؤسساتي لمدى قدرة الفاعلين العموميين على استيعاب دلالاته وترجمتها إلى اختيارات عملية. فالولاية التشريعية الجديدة ستكون مطالبة بإثبات أن التمثيل السياسي قادر على تجديد الثقة، وأن التشريع يمكن أن يواكب التحولات، وأن الإدارة تستطيع تجاوز بطء المساطر، وأن التنمية الترابية يمكن أن تصبح واقعاً محسوساً لا مجرد هدف معلن.
إن الرهان الحقيقي للمغرب في المرحلة المقبلة هو أن يجعل من الاستقرار قاعدة للتجدد، ومن المكتسبات منطلقاً لإصلاحات أعمق، ومن المكانة الدولية رافعة للتنمية الوطنية، ومن الثقة في المستقبل مسؤولية مشتركة بين الدولة ومؤسساتها ومجتمعها.
فالدول لا تصنع مستقبلها بما تملكه من إمكانات فحسب، وإنما بما تمتلكه من قدرة على تحويل تلك الإمكانات إلى فرص، وتحويل الرؤية إلى مؤسسات فعالة، وتحويل التنمية من أرقام ومشاريع إلى كرامة وعدالة وأفق مشترك للمواطنين.

27/09/2026

https://www.facebook.com/share/p/1CkNCrGwXh/

تابعونا غذا : بين سؤال المشاركة وغياب حزب التجديد و التقد عن منصة الترشيحات... أسئلة تنتظر جواب ؟

09/09/2026

https://www.facebook.com/share/p/1DSJUpsDZY/

09/09/2026

https://www.facebook.com/share/p/1MpbdpMSoU/

بيان للرأي العام
صادر عن التنسيقية الإقليمية لحزب التجديد والتقدم بفاس
(التسمية الجديدة المعتمدة عقب المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بفاس بتاريخ 18 أكتوبر 2025 لحزب القوات المواطنة سابقاً)
على إثر المستجدات المرتبطة بعدم تمكين حزب التجديد والتقدم من المشاركة في الانتخابات التشريعية، تعلن التنسيقية الإقليمية للحزب بفاس مساندتها الكاملة والثابتة للقيادة الحزبية في مختلف التحركات والإجراءات الإدارية والقانونية والمؤسساتية التي باشرتها دفاعاً عن حقوق الحزب، وعن حقه في المشاركة السياسية والانتخابية في إطار القانون والمؤسسات.

وتعتبر التنسيقية أن الوضع الذي آل إليه ملف مشاركة الحزب يشكل إقصاءً غير مقبول سياسياً ومؤسساتياً، ويستوجب الكشف الكامل والواضح عن جميع الملابسات والأسباب التي أفضت إليه، مع الاحتكام إلى الجهات الإدارية والقضائية والمؤسساتية المختصة باعتبارها صاحبة الاختصاص في البت في مختلف الجوانب القانونية لهذا الملف.

وإذ تسجل التنسيقية الإقليمية بفاس بقلق بالغ ما ترتب عن هذا الوضع من آثار مباشرة على حق الحزب في خوض الاستحقاقات الانتخابية إلى جانب باقي الهيئات السياسية، فإنها تستغرب، وفق المعطيات التي تتوفر عليها قيادة الحزب، عدم توصل الحزب بإشعار أو تواصل مسبق يوضح وضعيته من طرف الجهات الإدارية المختصة قبل الوصول إلى هذه المرحلة.

وترى التنسيقية أن هذه الوضعية تثير تساؤلات جدية بشأن مدى احترام المبادئ والضمانات الدستورية المؤطرة للعمل السياسي والانتخابي، وفي مقدمتها حرية ممارسة الأحزاب لأنشطتها في نطاق الدستور والقانون، ومبدأ التعددية السياسية، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في المجال الانتخابي.

وفي هذا الإطار، تثمن التنسيقية الإقليمية بفاس عالياً اختيار قيادة الحزب الاحتكام إلى دولة الحق والقانون والمؤسسات، واستنفاد مختلف المساطر الإدارية والقانونية والقضائية المتاحة، بعيداً عن الانفعال أو المزايدات، دفاعاً عن الحقوق المشروعة للحزب ومناضلاته ومناضليه.

وتؤكد التنسيقية أن احترام قواعد التنافس السياسي وتكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب يشكل أحد الأسس الضرورية لضمان سلامة العملية الديمقراطية، وأن أي قرار أو إجراء تترتب عنه آثار تمس مشاركة هيئة سياسية في الاستحقاقات الانتخابية يستوجب الوضوح والتعليل واحترام الضمانات القانونية، مع تمكين الأطراف المعنية من ممارسة حقوقها في التظلم والطعن وفقاً للقانون.

ومن هذا المنطلق، تعلن التنسيقية الإقليمية لحزب التجديد والتقدم بفاس وقوفها الكامل إلى جانب رئيس الحزب وقيادته الشرعية في مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية التي يتم اتخاذها دفاعاً عن حقوق الحزب، وتدعو إلى استنفاد جميع الوسائل المشروعة الكفيلة بإظهار حقيقة هذا الملف وحماية المركز القانوني والمؤسساتي للحزب.

كما تدعو التنسيقية جميع المناضلات والمناضلين إلى التحلي بالمسؤولية، والمحافظة على وحدة الصف والتماسك التنظيمي، ومواصلة العمل الميداني، وعدم الانجرار وراء الإشاعات أو التأويلات التي قد تستهدف التشويش على المساطر الجارية أو التأثير على وحدة الحزب.

وتشدد التنسيقية على أن مساندتها للقيادة ليست موقفاً ظرفياً، وإنما تنطلق من قناعتها بضرورة الدفاع عن استقلالية القرار الحزبي، واحترام المؤسسات، وحماية حقوق المناضلين، والتشبث بالوسائل القانونية والمؤسساتية في مواجهة كل ما من شأنه المساس بحق الحزب في أداء أدواره السياسية والدستورية.

كما تجدد التنسيقية ثقتها في المؤسسات الوطنية المختصة وفي القضاء، وتؤكد احترامها لما ستنتهي إليه المساطر القانونية والقضائية، مع تمسكها الكامل بحق الحزب في استعمال جميع طرق الطعن والتظلم التي يتيحها القانون.

وعليه، فإن التنسيقية الإقليمية لحزب التجديد والتقدم بفاس:

تجدد مساندتها الكاملة للقيادة الحزبية في جميع تحركاتها الإدارية والقانونية والقضائية؛ وتؤكد تشبثها بحق الحزب في المشاركة السياسية والانتخابية؛ وتطالب بتوضيح جميع الملابسات التي أدت إلى الوضع الحالي؛ وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الحزب إلى الوحدة والانضباط ومواصلة العمل الميداني إلى حين استنفاد المساطر القانونية واتضاح المآل النهائي للملف.

إننا نؤمن بأن الدفاع عن حقوق الحزب يجب أن يتم بالقانون، ومن داخل المؤسسات، وبالثقة في القضاء، وبالتمسك بالمبادئ الدستورية لدولة الحق والمؤسسات.

التنسيقية الإقليمية لحزب التجديد والتقدم بفاس
فاس، 09 شتنبر 2026

14/08/2026

https://www.facebook.com/share/p/1DTB4a3Z8h/

بيان إلى الرأي العام الوطني المغربي صادر عن رئاسة حركة مغاربة العالم: ملف العبور ينتقل إلى مرحلة ثانية… وهذه المرة من بليونش.

تتابع رئاسة حركة مغاربة العالم بقلق بالغ تطورات محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقًا من منطقة بليونش، وما رافقها من مشاهد مؤلمة لشباب مغاربة يقطعون المسافات سيرًا على الأقدام، ويعرّضون حياتهم للخطر أملًا في الوصول إلى الثغور المغربية المحتلة.

إن تكرار هذه الأحداث وانتقالها من منطقة إلى أخرى يؤكد أننا لسنا أمام حادث عابر يمكن احتواؤه بتعبئة ظرفية أو بمقاربة أمنية محدودة، بل أمام أزمة مركبة تستوجب تشخيصًا وطنيًا صريحًا ومحاسبة مؤسساتية حقيقية.

ليس طبيعيًا أن يفرّ شباب من وطن غير محتل، مخاطرين بحياتهم من أجل الوصول إلى أرض مغربية ما تزال تحت الاحتلال. وليس مقبولًا اختزال هذه المأساة في مسؤولية الشباب وحدهم، أو الاكتفاء بوصفهم بالمخالفين للقانون، من دون البحث في الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والنفسية التي دفعتهم إلى اليأس.

إن حماية الحدود ضرورة سيادية لا خلاف بشأنها، غير أن الأمن وحده لا يعالج الفقر أو البطالة أو فقدان الثقة أو الإحساس بانسداد الأفق. ولذلك فإن أي معالجة جادة يجب أن تجمع بين تطبيق القانون، وحماية الكرامة الإنسانية، والوقاية الاجتماعية، وتوفير فرص حقيقية للشغل والاندماج.

- المحاسبة بدل الاكتفاء بالتعبئة

إن حركة مغاربة العالم، انطلاقًا من تمسكها بالوطن ومؤسساته ووحدته الترابية، تؤكد أن الوطنية لا تعني الصمت عن الاختلالات، كما أن الدفاع عن الدولة لا يعني إعفاء المسؤولين من المساءلة.

لقد رفضنا دائمًا تدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول، وسنظل ندافع عن سيادة المغرب واستقراره ومؤسساته. لكننا نرفض، في الوقت نفسه، استعمال شعار الاستقرار لتبرير التقصير أو تعطيل المحاسبة أو تجاهل معاناة المواطنين.

إن ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس موقفًا معاديًا للدولة، بل هو شرط لبناء دولة قوية وعادلة. فالمؤسسات تزداد قوة بالشفافية، وباحترام القانون، وبالاعتراف بالأخطاء وتصحيحها، لا بإنكار المشكلات أو الاكتفاء بإدارة نتائجها.

- مطالب حركة مغاربة العالم:

أولًا: فتح تحقيق مؤسساتي مستقل وشفاف

ندعو إلى فتح تحقيق شامل في ظروف هذه الأحداث وأسبابها، وفي مدى قيام الإدارات والجهات المعنية بواجباتها في الوقاية والاستباق والتواصل والتنسيق.

ويجب أن يحدد التحقيق المسؤوليات بدقة، بعيدًا عن الاتهامات العامة أو تصفية الحسابات، وأن تترتب عنه الآثار الإدارية والقانونية اللازمة متى ثبت وجود تقصير أو إخلال بالواجب.

ثانيًا: إحداث هيئة وطنية متخصصة في الهجرة غير النظامية

ندعو إلى إنشاء هيئة وطنية دائمة ومتعددة الاختصاصات لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، تضم خبرات قانونية وأمنية واجتماعية واقتصادية ونفسية.

ولا ينبغي أن يقتصر دور هذه الهيئة على مراقبة الحدود أو التعامل مع محاولات العبور بعد وقوعها، بل يجب أن يشمل:

- دراسة الأسباب الحقيقية للهجرة غير النظامية.
- إنشاء منظومة للإنذار المبكر ورصد مؤشرات الاحتقان.
- تنسيق التدخل بين السلطات والإدارات المعنية.
- حماية القاصرين والفئات الهشة من شبكات الاستغلال والاتجار بالبشر.
- وضع برامج للوقاية والإدماج والتأهيل المهني.
- نشر تقارير دورية تتضمن المعطيات والنتائج والتوصيات.

ثالثًا: إنشاء آلية لمراقبة الإدارات والمرافق الحساسة

ندعو إلى إحداث آلية وطنية مستقلة وفعالة لتقييم ومراقبة أداء الإدارات والمرافق التي ترتبط أعمالها مباشرة بالأمن والحدود والهجرة والحقوق الأساسية للمواطنين.

ويجب أن تعمل هذه الآلية وفق إطار دستوري وقانوني واضح يحدد اختصاصاتها ويضمن استقلالها، مع إخضاعها بدورها للرقابة القضائية والبرلمانية والمالية، حتى لا تتحول إلى جهاز فوق القانون أو إلى وسيلة لتصفية الحسابات.

كما نقترح أن يتم التنسيق الاستراتيجي في القضايا التي تمس الأمن الوطني ضمن المؤسسات الدستورية المختصة، وفي إطار اختصاصات المجلس الأعلى للأمن وتحت القيادة الدستورية لجلالة الملك، مع احترام مبدأ فصل السلط واختصاصات القضاء والبرلمان والحكومة.

رابعًا: اعتماد سياسة وطنية تعيد الثقة إلى الشباب

لا يمكن مواجهة الهجرة غير النظامية من دون مواجهة أسبابها. لذلك ندعو إلى إطلاق برنامج وطني خاص بالمناطق الأكثر تضررًا من البطالة والتهميش، يقوم على:

- توفير فرص حقيقية للشغل والتكوين.
- دعم المشاريع الصغيرة والمبادرات المحلية.
- محاربة المحسوبية والفساد الإداري.
- تحسين الخدمات العمومية وتقريبها من المواطنين.
- توفير المواكبة النفسية والاجتماعية للشباب.
- فتح قنوات مؤسساتية للاستماع إلى مطالبهم وإشراكهم في صياغة الحلول.

خامسًا: ضمان الكرامة وسيادة القانون

نؤكد أن تطبيق القانون واجب، لكن يجب أن يتم في إطار احترام كرامة الإنسان وسلامته الجسدية وحقوقه الأساسية.

كما ندعو الشباب إلى عدم الانسياق وراء الدعوات المجهولة أو الشائعات أو الجهات التي تستغل معاناتهم وتدفعهم إلى المخاطرة بحياتهم. فالاحتجاج المشروع لا يكون بالتضحية بالنفس، والمطالبة بالحقوق يجب أن تتم بالوسائل السلمية والقانونية.
نقولها بصوت عالي :
- لسنا ضد الدولة، بل ضد التقصير الذي يضعفها.
- لسنا ضد المؤسسات، بل مع مؤسسات تقوم بواجبها وتخضع للمحاسبة.
- لسنا ضد حماية الحدود، بل ضد اختزال أزمة اجتماعية ووطنية في حل أمني مؤقت.
ولسنا بصدد استغلال معاناة الشباب، بل نطالب بسياسات تمنع تكرارها وتحفظ حياتهم وكرامتهم.

إن قوة الوطن لا تُقاس فقط بقدرته على حماية حدوده، بل أيضًا بقدرته على منح أبنائه أسباب البقاء فيه، والثقة في مؤسساته، والمشاركة في بناء مستقبله.

الوطنية الحقيقية ليست صمتًا عن الخطأ، وليست مزايدة بالشعارات. الوطنية مسؤولية، والحقيقة شجاعة، والمحاسبة أساس الإصلاح.

عاش المغرب موحدًا، آمنًا، عادلًا، وقويًا بمؤسساته ومواطنيه و بتوابته.

رئاسة حركة مغاربة العالم
14 غشت 2026
باريس