Adala For All

27/09/2026

🔴 محاكمة المحامي رافائيل كومبف تمثل هجوما مقلقا على استقلال مهنة المحاماة
https://www.adalaforall.org/ar/our-statements/-raphal-kumpf-
“
Le procès de l'avocat Raphaël Kumpf constitue une attaque inquiétante contre l'indépendance de la profession d'avocat
https://www.adalaforall.org/ar/our-statements/-raphal-kumpf-

18/09/2026

إن واجهتك مشكلة قضائية في #ليبيا
كمواطن.ة ليبي.ة هل من حقك الحصول على مساعدات قانونية مجانية ومحامي ؟
🎙️محام مختص في قضايا الحقوق والحريات (أخفينا هويته) يجيب في حقلة جديدة من بودكاست 🎙️ لعدالة للجميع

18/09/2026

🎙إذا واجهتك مشكلات قضائية، فهل يوجد سبيل للحصول على المساعدة القانونية في #ليبيا؟ وما حقوق المواطن في الاستفادة من خدمات المساعدة القانونية؟ وكيف يمكن لأي مواطن الوصول إلى العدالة؟ هل من حقك الولوج لمحامي بشكل مجاني ؟

الحلقة الثالثة من بودكاست تجيبك بلغة بسيطة

في هذه الحلقة الجديدة، نقدم لكم معلومات قد تفيدكم بشأن المساعدة القانونية في ليبيا، من خلال حوار مع محامٍ أخفينا هويته حفاظًا على سلامته ومساره المهني، بصفته مدافعًا عن الحقوق والحريات.

بودكاست "اعرف حقك" في حلقة جديدة.👇👇

17/09/2026

حدود الحماية الجزائية للنساء من العنف الرقمي في #الجزائر
https://shorturl.at/4TqVm

في مقاله المنشور في العدد السادس من مجلة "موازين" التي أصدرناها حديثا، يتناول الأستاذ زكرياء بن لحرش حدود الحماية الجزائية للنساء من العنف الرقمي في #الجزائر، في ضوء المادة 333 مكرّر 5 التي استحدثها القانون رقم 24-06. ويخلص إلى أن النص يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يزال يحتاج إلى إصلاحات تضمن حماية أشمل للخصوصية والكرامة في الفضاء الرقمي.

وفي قراءة نقدية للمادة 333 مكرّر 5 من قانون العقوبات، يوضح الأستاذ زكرياء بن لحرش أن تجريم تهديد الزوج أو الخاطب بنشر صور خادشة، أو نشرها فعليًا، يشكل خطوة تشريعية مهمة في مواجهة الابتزاز والعنف الرقمي ضد النساء، خصوصًا مع امتداد الحماية إلى ما بعد انتهاء الزواج أو الخطبة.

لكن المقال يبرز عدداً من الثغرات: غموض مفهوم "الصور الخادشة"، حصر الحماية في علاقة الزواج أو الخطبة، وعدم النص صراحة على الفيديوهات والتسجيلات الصوتية والمحتوى المفبرك بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى صعوبات الإثبات والإزالة السريعة للمحتوى المنشور.

ويدعو المقال إلى مقاربة حقوقية شاملة تجعل خصوصية الضحية وكرامتها محور الحماية، وتوسّع التجريم ليشمل كل صور النشر الحميمي غير الرضائي، أياً كانت طبيعة العلاقة بين الجاني والضحية، مع تدابير عاجلة لحجب المحتوى وحماية النساء من الإيذاء والوصم.

✍️ بقلم الأستاذ زكرياء بن لحرش، محامٍ معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، وباحث في القانون الجزائي وحقوق الإنسان.

لقراءة المقالة وتحميل المجلة
https://shorturl.at/4TqVm

#العنفالرقمي #الجزائر

11/09/2026

Adala for All expresses its deep concern over the detention of Tunisian journalist Mohamed Yousfi, Editor-in-Chief of the independent news outlet Al Katiba, who was arrested on 4 September 2026 while on his way to participate in a radio programme addressing Tunisia’s water crisis.

The detention of journalists must not become a means of restricting freedom of expression and freedom of the press. Adala for All urges the Tunisian authorities to uphold their obligations to protect journalists and ensure that criminal and financial legislation is not misused to silence independent journalism.

11/09/2026

تتابع جمعية عدالة للجميع بقلق بالغ إيقاف الصحفي التونسي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع "الكتيبة"، مساء 4 سبتمبر 2026، أثناء توجهه للمشاركة في برنامج إذاعي لمناقشة أزمة المياه في تونس.
وتثير ظروف إيقافه، والتحقيق معه في قضايا تتعلق بـ"الإثراء غير المشروع" و"غسل الأموال"، مع توسيع الاستجواب ليشمل عمله الصحفي، مخاوف جدية بشأن احترام حرية الصحافة والتعبير. كما تعرض اليوسفي لوعكة صحية حادة استوجبت تدخلاً جراحياً، رغم ذلك تم تمديد فترة الاحتفاظ به.
وعليه، تطالب جمعية عدالة للجميع بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد اليوسفي، وضمان محاكمة عادلة وكامل حقوقه القانونية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، مع ضرورة الفصل بين أي تتبع قضائي وبين ممارسته لمهنته الصحفية. #تونس

11/09/2026

11/09/2026

تتابع جمعية عدالة للجميع بقلق بالغ إيقاف الصحفي التونسي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع "الكتيبة"، مساء 4 سبتمبر 2026، أثناء توجهه للمشاركة في برنامج إذاعي لمناقشة أزمة المياه في تونس.

وتثير ظروف إيقافه، والتحقيق معه في قضايا تتعلق بـ"الإثراء غير المشروع" و"غسل الأموال"، مع توسيع الاستجواب ليشمل عمله الصحفي، مخاوف جدية بشأن احترام حرية الصحافة والتعبير. كما تعرض اليوسفي لوعكة صحية حادة استوجبت تدخلاً جراحياً، رغم ذلك تم تمديد فترة الاحتفاظ به.

وعليه، تطالب جمعية عدالة للجميع بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد اليوسفي، وضمان محاكمة عادلة وكامل حقوقه القانونية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، مع ضرورة الفصل بين أي تتبع قضائي وبين ممارسته لمهنته الصحفية. #تونس

10/09/2026

ضمن العدد السادس من مجلة موازين، الصادر حديثا، تتناول الباحثة (في مجالات المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي) أسماء فاطمة المعتمري ظاهرة القائم على في #المغرب، باعتباره امتدادًا للعنف ضد #النساء، ومن أبرز أشكاله التحرش والتهديد والتشهير والابتزاز الإلكتروني.

الرابط : https://shorturl.at/4TqVm

وتؤكد المقالة البحثية أن العنف الرقمي ليس مجرد سلوك عابر، بل امتداد للعنف القائم على النوع الاجتماعي في الواقع، ويتخذ أشكالاً متعددة، منها التحرش والتنمر الإلكتروني، كشف البيانات الشخصية، نشر الصور دون موافقة، الابتزاز، القرصنة، انتحال الصفة والتشهير. كما يساهم منطق اقتصاد الانتباه والخوارزميات في تضخيم المحتويات المسيئة وخطابات الكراهية.

وفي السياق المغربي، تشير المقالة إلى اتساع استخدام الفضاء الرقمي وما صاحبه من تصاعد الاعتداءات على النساء، خاصة الناشطات والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان. وتعرض معطيات تفيد بأن العنف الإلكتروني يمس نسبة مهمة من النساء، وأن آثاره تتجاوز العالم الافتراضي لتؤثر في السلامة النفسية والجسدية والحضور في الفضاء العام.

ويبرز المقال أن المغرب يتوفر على إطار قانوني لمواجهة ، لكنه ما يزال يعاني من ثغرات تحد من فعاليته في مواجهة الجرائم الرقمية، خاصة من حيث الحماية والإثبات والتكفل بالضحايا.

وتدعو الكاتبة إلى تطوير #التشريعات وتعزيز ، وتوفير الدعم النفسي والقانوني، ونشر ثقافة لضمان فضاء رقمي أكثر أمانًا للنساء.
لقراءة المقالة وتحميل المجلة
https://shorturl.at/4TqVm

07/09/2026

مجلة موازين- العدد السادس
العنف المسلط على النساء والمُسيّر بالتكنولوجيا في #ليبيا

ضمن العدد #السادس من مجلة #موازين، يتناول المقال المحكّم للأستاذ الجامعي حسن فوزي الحاج العنف المسلط على #النساء والمُسيّر بالتكنولوجيا في #ليبيا، بوصفه شكلًا من العنف القائم على النوع الاجتماعي يشمل التحرش والابتزاز والتشهير والمطاردة الإلكترونية وخطاب الكراهية ونشر المحتويات الخاصة. ويبرز المقال انتشار الظاهرة وخطورة الوصمة الاجتماعية التي تمنع عددًا من الضحايا من التبليغ، بما يعزز شعور المعتدين بإمكان الإفلات من العقاب.

ويؤكد #الكاتب أن التشريعات الليبية القائمة، مثل قانون #العقوبات وقانون الاتصالات وقانون مكافحة الجرائم #الإلكترونية لسنة 2022، لا توفر حماية كافية لأنها لا تجرّم العنف الإلكتروني ضد المرأة بصورة صريحة ولا تضبط بوضوح إجراءات الإثبات الرقمي والتحقيق المتخصص. ورغم أن مشروع قانون حماية المرأة من العنف يتضمن أحكامًا واعدة، منها تجريم بعض الأفعال الرقمية وإنشاء أجهزة متخصصة وآليات حماية للضحايا، فإنه ما يزال مشروعًا غير مصادق عليه ويحتاج إلى تعديلات أكثر دقة.

ويخلص المقال إلى أن مواجهة العنف الرقمي ضد النساء في ليبيا تقتضي الإسراع بإقرار قانون شامل يراعي خصوصية الجرائم الإلكترونية، ويعزز حجية الأدلة الرقمية وآليات الحماية والتبليغ، إلى جانب تدريب القضاة والأمنيين، وتوفير خدمات دعم وخطوط ساخنة، وإطلاق برامج توعية وتعليم لمواجهة الوصمة الاجتماعية وترسيخ ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة.

للإطلاع على المقال وباقي المحتويات 👇
https://shorturl.at/4TqVm