Coordinadora general de los marroquíes de España CGME

Coordinadora general de los marroquíes de España CGME Somos una coordinadora que defiende los derechos de los marroquíes de España y su participación política en el país de origen y de residencia...

📌 الجهة 13 بين الرمزية و الحقيقة!✍️ محماد هرويز التمري🔷 الجهة 13:  هي جهة تم خلقها سنة 25/07/2017 بمبادرة من  كل من الات...
14/12/2025

📌 الجهة 13 بين الرمزية و الحقيقة!
✍️ محماد هرويز التمري

🔷 الجهة 13: هي جهة تم خلقها سنة 25/07/2017 بمبادرة من كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة آنذاك، لتكون منصة رجال الأعمال المغاربة بالعالم تحت اسم الجهة رقم 13 من أجل تشجيع استثمار مغاربة العالم في المغرب، وتعزيز تدفق العملة الصعبة، وفتح أسواق للمنتوجات المغربية، ونقل الخبرات والمعرفة من الخارج بهدف المساهمة في التنمية الوطنية.
فالجهة 13 ليست جهة ترابية ولا دائرة إنتخابية أقرها القانون كما بستغلها بعض الأحزاب. بل يمكن إعتبارها واجهة خارجية إعتمدتها الأحزاب لتمتد نحو الجاليات، و فضاء يسمح لأعضاء الحزب في الخارج بعقد إجتماعات لا تخرج عن تعليمات الحزب و مصالحه الضيقة، لكنها لا تمنحهم شرعية التمثيل، و لا القدرة على التأثير في القرار السياسي الوطني من موقعهم الطبيعي: من بلدان الإقامة.
واقع المشاركة السياسية للجالية اليوم يظل بعيدا تماما عن المطالب الملحة التي ملأت الشارع و الخطاب و المراسلات الرسمية و المفتوحة دون ان تفتح لنا الأبواب التي على رأسها المشاركة السياسية الحقيقية دون وكالة و لا وصاية.
فالمغاربة المقيمون في الخارج ما زالوا محرومين من أبسط الحقوق التي نص عليها الدستور في الفصل 17:
- لا تصويت في صناديق الاقتراع انطلاقا من بلدان الإقامة.
- لا دوائر إنتخابية خاصة لهم كمواطنين مغاربة مقيمين بالخارج.
- لا إمكانية للترشح عبر قوائم تمثل الجالية.
- تصويت مفروض بالوكالة أو بزيارة المغرب للتصويت في دوائر لا يعيشون فيها. ذلك أن التصويت يتم داخل المغرب، في دوائر محلية وبرامج إنتخابية لا علاقة لها بقضاياهم: الإندماج، الهوية، التعليم اللغوي والثقافي الذي، في إسبانيا، بدأ يعرف هجوما مؤسساتيا و إيديولوجيا، الحماية القنصلية، الوضع القانوني في الخارج، حماية الروابط الأسرية، وغيرها من الملفات التي لا تجد امتدادا لها في الحسابات الإنتخابية الداخلية.
وهنا تكمن المفارقة الكبرى:
في الوقت الذي تظهر فيه الأحزاب رغبة شكلية في إشراك الجالية عبر “جهة 13” الرمزية، يستمر الإقصاء الحقيقي في المنظومة الإنتخابية، و من خلالها عند صناديق الاقتراع. قد يكون بعض أفراد الجالية أعضاء داخل هياكل حزب ما، لكنهم لا يمثلون إلا انفسهم و إن تم تعيينهم من طرف الحزب الذي يأويهم كممثلين للجالية تَطَاوُلاً
على الحقيقة، و جَشَعاً في توسيع دائرة الريع السياسي.

فمتى يتم إعتبار الجالية المغربية بطبيعة إنتمائهم للوطن مواطنين في إطار المواطنة الكاملة، و أن يعاملوا بمنظار المؤسسة الملكية التي ما فتئت تعطي تعليمات و تأمر عبر خطابات سامية بالإعتناء و الإهتمام بهم، و تمتيعهم بحقوقهم الدستورية كاملة غير منقوصة؟
يتبع...

21/11/2025

📌 اللائحة الجديدة لقانون الأجانب:
بين تحسين الإجراءات، تفعيل المبادرة التشريعية الشعبية، (ILP), و تهديد اليمين المتطرف.
✍️ محماد هرويز التمري

🔹في شهر مايو 2025، دخلت حيز التنفيذ في إسبانيا اللائحة الجديدة للأجانب (المرسوم الملكي 1155/2024)، التي تُعد خطوة تاريخية نحو مزيد من المرونة والاندماج. فقد مثلت تقليص مدة الحصول على الإقامة لأسباب إنسانية أو اجتماعية (الـ arraigo)، وتوسيع نطاق التجمع العائلي، وتحسين تصاريح الطلاب والعمال، جهدا حقيقيا لملاءمة القانون مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد في بعض جوانبه. ومع ذلك، فإن هذه اللائحة لا تكفي وحدها، إذ إن فعاليتها تعتمد على التطبيق العملي وعلى وجود سياق سياسي مستقر وعادل.

بالتوازي مع ذلك، تدفع مبادرة تشريعية شعبية (ILP)، مدعومة بمئات الآلاف من المواطنين والمنظمات الاجتماعية، نحو تسوية استثنائية لأوضاع ما يقارب 500 ألف مهاجر في وضع غير نظامي. هذه المبادرة، المعروفة باسم "التسوية الآن" (Regularización Ya)، تم قبولها للنقاش في البرلمان، وحظيت بتأييد معظم الأحزاب، باستثناء حزب فوكس الذي يعارضها بشدة. هذه المبادرة تأتي بعد نضالات جمعوية مطالبة بتسوية عادلة و شاملة، و الاستجابة لواقع ملموس. ذلك أن الآلاف من المهاجرين غير النظاميين يشكلون جزءا من النسيج المجتمعي الإسباني، وتسوية وضعهم ستضمن لهم الحرية في العمل و التنقل والاستقرار النفسي و الإجتماعي، و مساهمات واضحة و ضرورية لاستمرار التنمية الاقتصادية و ضمان الرفاع الإجتماعي.
Seguir luchando por los

📌 كيف يحول الحزب الشعبي"PP" المهاجرين الى كبش فداء إنتخابي!✍️  محماد هرويز التمري  🔷 الخطة الجديدة للهجرة للحزب الشعبي ح...
27/09/2025

📌 كيف يحول الحزب الشعبي"PP" المهاجرين الى كبش فداء إنتخابي!
✍️ محماد هرويز التمري

🔷 الخطة الجديدة للهجرة للحزب الشعبي حسب ما صرح به رئيسه، و التي كانت موضوع اجتماع في مورسيا مع رؤساء الجهات التي يحكمها الحزب الشعبي،(بتحالف مع الحزب اليميني المتطرف " فوكس")، هو مقترح ملغوم: ينال تصفيق و تأييد من يبحث عن كبش الضحية او عن مذنب للوصول على حسابه الى سلطة الحكم. وقبل كل شيء، هو مقترح سياسة هجروية تصب المزيد من الوقود على نار التضليل و الكراهية.
فيخو رئيس الحزب، يتحدث عن:
1- الهجرة بدون مساعدات،
2- إعطاء لأولوية و الأفضلية للروابط الثقافية و التاريخية،
3- طرد حتى المهاجرين الشرعيين إذا ارتكبوا جرائم.
يصور كل هذا على أنه منطق سليم. لكنه ليس كذلك: إنها شعبوية مفضوحة بقناع التضليل.

🔹أولا، مسألة "بدون مساعدات". هل يصدق أحد حقا أن المهاجرين يأتون للعيش على المساعدات؟ أم يهاجرون من أجل عيش كريم بالتمتع بنفس الحقوق و أداء نفس الواجبات كسائر المواطنين؟
يكفي القيام بزيارة الحقول، أو المستشفيات، أو قطاع الخدمات، او ورشات البناء أو رعاية المسنين إن لم تكن جميع القطاعات، ليكتشف المرء العكس. ذلك أنه بدون العمال الأجانب،. سينهار جزء كبير من الاقتصاد الإسباني و معه اقتصاد الإتحاد الأوروبي. لكن، أمام ماراطون البحث عن كسب أصوات الناخبين، من السهل صناَعَةُ وَهْمٍ أَوْ كَذْبَةِ الْإِقْتِرَاع، بدلا من الإعتراف بالحقيقة و الأمر الواقع و بدل تسمية الأسماء بمسمياتها دون تعميم و لا تطبيع.

🔹ثم، ما يسمى "التفضيل الثقافي". بعبارة أخرى: البعض مرحب بهم أكثر من غيرهم بحسب مدى روابطهم اللغوية و الثقافية. و في هذا تعسف بمنطق يفتح الباب للتمييز و العنصرية، ويقسم الهجرة إلى مهاجرين من الدرجة الأولى و آخرين من الدرجة الثانية. فما هي الرسالة التي ترسلها، أيها السياسي المحترم، إلى آلاف العائلات الإفريقية والآسيوية والعربية التي هي جزء من هذا المجتمع المتنوع و الغني بالثقافات و اللغات و السواعد العاملة و الطاقات الشابة و الكفاءات الجاهزة، كلها تساهم في إثراء هذا المجتمع، من بين ما تساهم فيه، ثقافيا و اقتصاديا و ديمغرافيا.

🔹وأكثر ما يثير القلق و الإستغراب من حزب يدعي الاعتدال: هو طرد المقيمين الشرعيين إذا ارتكبوا جرائم. ألا يجب أن يكون القانون متساويا للجميع. الإسباني يقضي العقوبة، و يبدأ حياته من جديد، والمهاجر المقيم نظاميا و قانونيا و شرعيا، يقضي العقوبة ثم يطرد خارج إسبانيا. ألا ترى أن في هذا ظلم و تصرف مناقض للإعتدال و للديمقراطية بمفهومها الإنساني و الحقوقي، و لمفهوم دولة الحق و القانون. هل هذه هي الطريقة البديل في موضوع الهجرة؟

🔹يذكر الحزب الشعبي شعار "التأثير الجاذب efecto llamada "، بينما يتجاهل الجوهر: الناس يهاجرون لأنهم يفرون من الحروب والفقر أو يبحثون عن مستقبل كريم أو لجوء سياسي، ولأن إسبانيا بحاجة إلى اليد العاملة. لا علاقة لذلك بخطابات التخويف السياسية.

👈 هذه الخطة المشوبة بالتمييز و الإقصاء ليست نموذجا للاندماج و لا للتعايش، إنها بمثابة جدار. جدار لا يحمي، بل يقسم. وأمام هذا الجدار، يجب أن نقولها بصراحة: الهجرة ليست تهديدا، بل جزء من الحل، و أن الخطر ليس في القادمين، بل في الساسة الذين يحاولون تحويلهم إلى كبش فداء لكسب الأصوات في اللعبة الإنتخابية للوصول الى الحكم بأي ثمن.

📍و للتذكير فإن المسؤولة الأوروبية، رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، سبق أن وجهت تحذيرا من المخاطر التي قد تنجم عن توجهات سياسية تهدف إلى تقييد الهجرة، مؤكدة أن ذلك قَدْ يُعَرْقِلُ الْمَكَاسِبَ الْمُحَقَّقَةَ خِلَالَ مَرْحَلَةِ مَا بَعْدَ جَائِحَةِ كُورُونَا، وَ يُضْعِفُ قُدْرَةَ الْإِقْتِصَادَاتِِ الْأُورُوبِيَّةِِ عَلَى مُوَاجَهَةِ تَحَدِّيَّاتِهَا الْمُقْبِلَةِ، وَفِي مُقَدِّمَتِهَا الشَّيْخُوخَةُ السُّكَّانِِيَّةُ وَتَرَاجُعُ الْيَدِ الْعَامِلَةِالْمَحَلِّيَّةِِ.

TRADUCCIÓN:

📌 Cómo convierte el Partido Popular “PP” a los migrantes en chivo expiatorio electoral ✍️ Mohammad Harouiz Attamri

🔷 El nuevo plan de inmigración del Partido Popular, según lo declarado por su presidente y que fue objeto de una reunión en Murcia con los presidentes de las comunidades gobernadas por el PP (en coalición con el partido de extrema derecha Vox), es una propuesta envenenada: recibe aplausos y apoyo de quienes buscan un chivo expiatorio o un culpable para llegar al poder a su costa. Ante todo, se trata de una política migratoria que echa más leña al fuego de la desinformación y el odio.

Feijóo, presidente del partido, habla de:

1- Inmigración sin subsidios,
2- Prioridad y preferencia a los vínculos culturales e históricos
3- Expulsión incluso de los inmigrantes legales si cometen delitos.
Presenta todo esto como si fuera de sentido común. Pero no lo es: se trata de un populismo descarado con máscara de engaño.

🔹 Primero, el asunto de “sin subsidios”. ¿De verdad alguien cree que los inmigrantes vienen para vivir de las ayudas? ¿O más bien migran para buscar una vida digna, disfrutando de los mismos derechos y cumpliendo con las mismas obligaciones que el resto de la ciudadanía? Basta visitar los campos, los hospitales, el sector servicios, las obras de construcción o el cuidado de personas mayores —si no todos los sectores— para descubrir lo contrario. Sin trabajadores extranjeros, una gran parte de la economía española se derrumbaría, junto con la economía de la Unión Europea. Pero, en plena carrera para captar votos, resulta más fácil fabricar una ilusión o una mentira electoral que reconocer la verdad y la realidad, y que llamar a las cosas por su nombre sin generalizaciones ni normalizaciones.

🔹 Luego, lo que llaman “preferencia cultural”. En otras palabras: unos son más bienvenidos que otros según sus vínculos lingüísticos y culturales. Esto es un abuso de lógica que abre la puerta a la discriminación y al racismo, dividiendo la inmigración en migrantes de primera y de segunda clase. ¿Qué mensaje transmite usted, señor político, a miles de familias africanas, asiáticas y árabes que forman parte de esta sociedad diversa y rica en culturas, lenguas, manos trabajadoras, energías jóvenes y competencias listas, todas ellas contribuyendo al enriquecimiento cultural, económico y demográfico de este país?

🔹 Lo más preocupante y sorprendente

de un partido que se dice moderado: la expulsión de residentes legales si cometen delitos. ¿Acaso la ley no debería ser igual para todos? El español cumple su condena y puede empezar de nuevo; el inmigrante que reside legalmente y de manera regular cumple su condena… y luego es expulsado fuera de España. ¿No ve usted que eso es una injusticia y una conducta contraria a la moderación y a la democracia en su sentido humano y de derechos, así como al concepto mismo de Estado de derecho? ¿Es esta la “alternativa” en materia migratoria?

🔹 El PP repite el eslogan del “efecto llamada”, mientras ignora lo esencial: la gente migra porque huye de guerras y pobreza, o busca un futuro digno o asilo político, y porque España necesita mano de obra. No tiene nada que ver con los discursos del miedo que difunden los políticos.

👉 Este plan cargado de discriminación y exclusión no es un modelo de integración ni de convivencia: es un muro. Un muro que no protege, sino que divide. Y frente a ese muro, hay que decirlo claramente: la inmigración no es una amenaza, sino parte de la solución. El peligro no está en quienes llegan, sino en los políticos que intentan convertirlos en chivos expiatorios para ganar votos en el juego electoral y alcanzar el poder a cualquier precio.

📍 Y como recordatorio, la responsable europea, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ya advirtió de los riesgos que pueden derivarse de orientaciones políticas destinadas a restringir la inmigración, subrayando que ello podría obstaculizar los logros alcanzados tras la pandemia de la COVID-19 y debilitar la capacidad de las economías europeas para enfrentar sus próximos desafíos, en primer lugar el envejecimiento poblacional y el retroceso de la mano de obra local.

✉️📢 رسالة مفتوحة إلى من يهمهم الأمر!📌 من أجل مشاركة سياسية نزيهة و مسؤولة! (2)في ظل المستجدات السياسية الوطنية، وخاصة ال...
14/09/2025

✉️📢 رسالة مفتوحة إلى من يهمهم الأمر!

📌 من أجل مشاركة سياسية نزيهة و مسؤولة! (2)

في ظل المستجدات السياسية الوطنية، وخاصة اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بالأحزاب السياسية تحضيرا للاستحقاقات التشريعية المقبلة، بتقديم اقتراحات حول المنظومة الإنتخابية المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، و التي من المنتظر أن تكون جاهزة قبل نهاية السنة الحالية،
نعبر نحن، أعضاء التنسيقية العامة لمغاربة إسبانيا"CGME" عبر هذه الرسالة، عن قلقنا العميق واستيائنا المشروع من استمرار تجاهل الحق الدستوري لمغاربة العالم في #المشاركةـالسياسية الفعلية، سواء من خلال التصويت المباشر أو الترشح. و قد سبق أن كاتبنا الجهات المسؤولة في مراسلات حول موضوع المشاركة السياسية التي وضعناها هدفا اساسيا من بين اهداف التنسيقية.

فرغم ما جاء في الدستور المغربي (الفصل 17)، والخطب الملكية المتكررة, وعلى رأسها خطاب 6 نونبر 2005 و20 غشت 2022 التي دعت صراحة إلى ضمان حقوق الجالية المغربية في التمثيل والمشاركة السياسية، إلا أن الواقع يصر على عكس ذلك، حيث يتم فرض التصويت بالوكالة داخل التراب الوطني، في دوائر محلية على برامج بعيدة عن واقع المغاربة المقيمين بالخارج، دون توفير آليات حقيقية للمشاركة المباشرة لهؤلاء، ولا إدراج قضاياهم ضمن برامج الأحزاب السياسية التي اختارت فرض تمثيل شكلي بتعيين بعض أعضائها الطائعين، نضالهم من أجل مصالح الجالية ينحصر في إنتهازيتهم المدروسة بتواطؤ مع أمنائهم.

إننا نعتبر أن هذا التلاعب و هذا الإقصاء:
🔹تَمْيِيزاً بين المواطنين المغاربة في المواطنة خلافا للدستور.
🔹إِضْعَافاً للإرتباط السياسي و الهوياتي لأبناء و أحفاد الجالية بوطنها الأم،
🔹و تَضْيِيعاً لفرصة حقيقية في دمج أكثر من 5 ملايين مغربي مقيم بالخارج، بطريقة ديمقراطية، في بناء الصرح الديمقراطي الوطني و المسار التنموي للوطن الأم.
🔹و تَقْصِيراً، بعدم تنزيل التعليمات الملكية السامية و تفعيلها خاصة الواردة منها في خطاب 2005 المتعلقة بالمنظومة الإنتخابية.

وعليه، و علما منا بأن الزواج غير الشرعي بين السلطة و المال ليس هو الميثاق الغليظ الذي يجب أن يتم بين الجالية المغربية و بين من هم أهل بتمثيلها، فإننا نطالب بما يلي:

1. فتح باب التصويت المباشر لمغاربة العالم من خلال السفارات والقنصليات المغربية بالخارج، بإحداث دوائر إنتخابية مخصصة للجالية المغربية إنطلاقا من بلدان اقامتهم، تضمن لهم تمثيلية فعلية وعادلة في البرلمان. ولنا سابقة إيجابية تتعلق بالإستفتاء على دستور 2021, حيث كان التصويت إنطلاقا من بلدان الإقامة.
2. تشجيع ترشح كفاءات الجالية، الملمة بمشاكل المغاربة المقيمين في الخارج و قضاياهم و القريبة منهم، في الإنتخابات التشريعية المقبلة، وتعديل الشروط التي تعرقل ذلك.
3. إدراج قضايا الجالية بوضوح، وفق خصوصية هذه الفئة من المواطنين، في البرامج الإنتخابية للأحزاب السياسية، برامج تكون منهم وموجهة اليهم.
4. إصلاح عاجل وفعلي للقوانين الإنتخابية قبل متم سنة 2025 و ادراجها في الاقتراحات بهذا الشأن، في احترام لتوصيات الخطب الملكية والدستور. و خاصة حذف التصويت بالوكالة و فتح دوائر إنتخابية ببلدان الإقامة.
إن مغاربة العالم ليسوا مجرد محولين للعملة أو زوارا موسميين، بل هم مواطنون كاملوا الحقوق، ساهموا ولا يزالون يساهمون في بناء الوطن وتنميته، ولا يمكن إقصاؤهم من تقرير مستقبله و الإشراك في القرارات التي تهمهم داخل الوطن و خارجه.

إننا ننتظر إشارات سياسية واضحة، وقرارات جريئة ومنصفة تضع حدا لهذا التهميش، و تُجَسِّدُ فِعْلِيّاً مبدأ المواطنة الكاملة.

✍️محماد هرويز التمري
التنسيقية العامة لمغاربة إسبانيا


TRADUCCIÓN:

✉️📢 Carta abierta a quien corresponda!

🟢 Por una participación política real y justa de los marroquíes residentes en el extranjero en las próximas elecciones.

En el marco de los recientes acontecimientos políticos nacionales, y en particular tras el encuentro entre el Ministro del Interior y los partidos políticos en preparación de las próximas elecciones legislativas, nosotros, miembros de la Coordinadora General de Marroquíes en España, expresamos mediante esta carta nuestra profunda preocupación y nuestro legítimo malestar por la persistencia en ignorar el derecho constitucional de los marroquíes en el mundo a una participación política efectiva, ya sea a través del voto directo o de la candidatura. Cabe recordar que ya nos habíamos dirigido previamente a las autoridades competentes en distintas comunicaciones sobre este tema, que constituye un objetivo esencial de nuestra Coordinadora.

A pesar de lo establecido en la Constitución marroquí (artículo 17) y de los repetidos discursos reales —entre ellos el del 6 de noviembre de 2005 y el del 20 de agosto de 2022— que insisten explícitamente en garantizar los derechos de la diáspora marroquí en materia de representación y participación política, la realidad sigue siendo todo lo contrario. Se impone el voto por poder dentro del territorio nacional, en circunscripciones locales con programas alejados de la realidad de los marroquíes residentes en el extranjero, sin que se proporcionen mecanismos reales de participación directa ni se incluyan sus problemáticas en los programas de los partidos políticos. Estos últimos han optado por un modelo de representación meramente formal, mediante el nombramiento de algunos miembros sumisos, cuya militancia está marcada por una calculada actitud oportunista, con la connivencia de sus dirigentes.

Consideramos que esta manipulación y esta exclusión suponen:

🔹Una discriminación entre ciudadanos marroquíes contraria a la Constitución.
🔹Un debilitamiento del vínculo político e identitario de los hijos y nietos de la diáspora con su patria de origen.
🔹Una pérdida de una oportunidad para integrar, de forma democrática, a más de 5 millones de marroquíes residentes en el extranjero en la construcción del edificio democrático nacional y en el proceso de desarrollo del país.
🔹Una transgresión o ignorancia de las altas instrucciones reales, especialmente las contenidas en el discurso de 2005 relativo al sistema electoral.

En consecuencia, y conscientes de que el matrimonio ilegítimo entre poder y dinero no puede ser el pacto sagrado que debe unir a la diáspora marroquí con quienes la representan legítimamente, reclamamos lo siguiente:

1. Apertura del voto directo para los marroquíes del mundo a través de embajadas y consulados en el extranjero, mediante la creación de circunscripciones electorales específicas para la diáspora desde los países de residencia, que garanticen una representación real y justa en el Parlamento. Contamos con un precedente positivo en el referéndum constitucional de 2011, en el que la votación se realizó desde los países de residencia.

2. Fomentar la candidatura de competencias de la diáspora, conocedoras de los problemas y cuestiones de los marroquíes residentes en el extranjero y cercanas a ellos, en las próximas elecciones legislativas, así como modificar las condiciones que actualmente lo dificultan.

3. Incluir de forma clara las problemáticas de la diáspora, de acuerdo con las especificidades de este sector de la ciudadanía, en los programas electorales de los partidos políticos: programas hechos desde y para ellos.

4. Una reforma urgente y real de las leyes electorales antes de finales de 2025, en respeto a las recomendaciones de los discursos reales y de la Constitución. En particular, la supresión del voto por poder y la apertura de circunscripciones electorales en los países de residencia.

Los marroquíes del mundo no son meros remitentes de divisas ni visitantes ocasionales, sino ciudadanos plenos de derechos, que han contribuido y siguen contribuyendo al desarrollo y construcción del país, y que no pueden ser excluidos de la definición de su futuro ni de las decisiones que les afectan dentro y fuera del territorio nacional.

Esperamos señales políticas claras y decisiones valientes y justas que pongan fin a esta marginación y que materialicen de manera efectiva el principio de la ciudadanía plena.

✍️ Mohammad Harouiz Attamri
Coordinadora General de los Marroquíes en España "CGME"

📌 أمام الإعداد للانتخابات المقبلة: هل تظل الجالية المغربية خارج الحسابات؟✍ محماد هرويز التمري● في خطابه بمناسبة عيد العر...
01/08/2025

📌 أمام الإعداد للانتخابات المقبلة: هل تظل الجالية المغربية خارج الحسابات؟
✍ محماد هرويز التمري

● في خطابه بمناسبة عيد العرش، أكد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، داعيا إلى اعتماد المنظومة القانونية المؤطرة لها قبل نهاية السنة الحالية.
وقد ورد في الخطاب الملكي السامي ما يلي:
"ونحن على بعد سنة تقريبا من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية"، وأضاف: "وفي هذا الإطار، أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين."
هذه الدعوة الصريحة لتأطير الإنتخابات والإعداد لها في آجال معقولة تطرح من جديد
سُؤَالاً قَدِيماً جَدِيداً، طالما تردد دون أن يأخذ سبيله إلى التطبيق:
مَا مَوْقِعُ الْجَالِِيَّةِ الْمَغْرِبِيَّةِِ فِي هَذَا الْإِطَارِ؟
هل يُعقل أن يستمر تجاهل مشاركة ما يفوق خمسة ملايين مغربية ومغربي مقيمة بالخارج، رغم ما ينص عليه الدستور، وما تضمنته خطب ملكية سابقة من توجيهات واضحة بهذا الخصوص؟
ذلك أنه أمام غياب التمثيلية الديمقراطية الحقيقية وتعطيل المؤسسات التي أمر صاحب الجلالة اما بإصلاحها أو تنزيلها و تفعيلها ( مجلس الجالية بالخارج و المؤسسة المحمدية)، لا تزال الجالية المغربية تنتظر تفعيل حقها في المواطنة الكاملة ، من خلال تخصيص إشراكها في الاستحقاقات الإنتخابية إنطلاقا من دوائر إنتخابية إنطلاقا من بلدان إقامتها و تمكينها من التصويت والترشح في ظروف ملائمة لوضعيتها دون تلاعب أو وصاية.
و من الملاحظ أنه رغم تعاقب الحكومات، لا تزال المقاربات التي تُعتمد تتسم بالتردد والتأجيل، ما يكرس الإقصاء العملي لشريحة واسعة من المواطنين.
إن الخطاب الملكي الأخير، بما يحمله من دعوة للإعداد الجيد والمبكر للانتخابات، يشكل فرصة:
للتذكير بما جاء في خطاب جلالته بمناسبة
الذكرى 48 للمسيرة الخضراء التي أمر فيه بتجديد مجلس الجالية و إعادة هيكلته، و خلق المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين في الخارج،
و تدارك هذا الخلل البنيوي، وإنصاف الجالية
المغربية التي أثبتت، في مختلف المحطات، إرتباطها المتين بالوطن واستعدادها للمساهمة في بنائه.
لكن هذه الفرصة مهددة بأن تمر، كما مرت سابقاتها، إذا ما تم التعامل مع قضية تمثيلية مغاربة العالم بمنطق ثانوي، هامشي أو إنتهازي. فهل ستتحرك الحكومة لفتح نقاش للإدماج الفعلي للجالية المغربية في العملية السياسية؟ وهل ستبادر الأحزاب إلى الدفاع عن هذا الحق، أم تظل رهينة حسابات ضيقة لا تضع في الاعتبار كرامة المواطن المغربي في المهجر، و البعد الاستراتيجي للهجرة المغربية؟
أسئلة مشروعة، تفرض نفسها بإلحاح في لحظة سياسية حاسمة، وقد آن الأوان للإجابة عنها بالفعل الجاد المسؤول، لا بالقول الخطابي المعسول.

TRADUCCIÓN:

📌 Ante la preparación de las próximas elecciones: ¿Seguirá la comunidad marroquí en el extranjero fuera de los cálculos?
Mohammad Harouiz Attamri

● En su discurso con motivo de la Fiesta del Trono, Su Majestad el Rey Mohammed VI subrayó la necesidad de preparar adecuadamente las próximas elecciones legislativas, instando a aprobar el marco legal que las regule antes de que finalice el presente año.
En el discurso real se afirma lo siguiente:

“A falta de aproximadamente un año para la celebración de las elecciones legislativas en su fecha constitucional y legal habitual, insistimos en la necesidad de disponer del marco general que regule las elecciones de la Cámara de Representantes, y que esté aprobado y conocido antes de finales de este año.”
Y añadió: “En este sentido, hemos dado nuestras altas instrucciones al Ministro del Interior para que prepare adecuadamente las elecciones legislativas y abra el proceso de concertación política con los distintos actores.”

Esta llamada explícita a organizar las elecciones dentro de plazos razonables plantea nuevamente una vieja pregunta, tantas veces formulada sin hallar aún aplicación práctica:
¿Cuál es el lugar de la comunidad marroquí en el extranjero en este proceso?

¿Es concebible que se siga ignorando la participación de más de cinco millones de marroquíes y marroquíes residentes en el exterior, a pesar de lo que estipula la Constitución y de las directrices claras contenidas en anteriores discursos reales al respecto?

Porque, ante la ausencia de una representación democrática real y el estancamiento de instituciones que Su Majestad ordenó reformar o poner en marcha —como el Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero y la Fundación Mohammed VI para los MRE—, la diáspora marroquí sigue esperando el ejercicio efectivo de su ciudadanía plena.
Esto implica su inclusión en las elecciones mediante circunscripciones desde los países de residencia, así como garantizarles el derecho al voto y a ser candidatos en condiciones acordes a su situación, sin manipulación ni tutela.

Cabe destacar que, a pesar de la sucesión de gobiernos, las aproximaciones adoptadas siguen marcadas por la vacilación y la postergación, lo que consolida una exclusión de facto de un amplio segmento de la ciudadanía.

El reciente discurso real, con su llamado a una preparación temprana y adecuada del proceso electoral, representa una oportunidad para:

Recordar lo expresado por Su Majestad en el discurso del 48º aniversario de la Marcha Verde, donde ordenó la renovación y reestructuración del Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero, así como la creación de la Fundación Mohammed VI para los marroquíes del exterior.

Corregir esta disfunción estructural y hacer justicia con una comunidad que ha demostrado, en múltiples ocasiones, su firme vínculo con la patria y su voluntad de contribuir a su desarrollo.

Pero esta oportunidad corre el riesgo de perderse, como ya ha sucedido anteriormente, si se sigue tratando la cuestión de la representación de los marroquíes del mundo con una lógica secundaria, marginal o oportunista.

¿Se moverá el Gobierno para abrir un debate que lleve a una integración efectiva de la comunidad marroquí en el exterior en la vida política? ¿Se atreverán los partidos a defender este derecho o seguirán atrapados en cálculos estrechos que no tienen en cuenta la dignidad del ciudadano marroquí en la diáspora ni la dimensión estratégica de la migración marroquí?
Son preguntas legítimas que se imponen con fuerza en un momento político crucial, y ha llegado la hora de responderlas con acciones serias y responsables, no con promesas retóricas vacías.

13/07/2025

بيان استنكاري (2)

لقد صعدت الحركة العنصرية من وتيرة تهجمها على المهاجرين والإسلام، وأعلنت صراحة، عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، عن برنامجها وأولوياتها في تحركاتها وتطبيق سياساتها تجاه المهاجرين والمسلمين. هذه التصريحات لا تبقى حبيسة الخطاب، بل تجد طريقها إلى الواقع عبر ممارسات خطيرة، كان آخرها حادثة إحراق مسجد في بلدة ببيرا ( إقليم برشلونة)، في اعتداء سافر يعب
ر عن مخزون الكراهية المتصاعد وإننا، إذ نثمن الموقف المسؤول الذي عبرت عنه القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة تجاه هذا الحادث المؤلم، نعلن تضامننا الكامل مع ضحايا هذا الاعتداء المشين، الذي يعكس تغذية منهجية لخطاب الحقد والكراهية تجاه المغاربة خاصة، والمسلمين عامة
لقد امتلأ الفضاء العام الإسباني بدقات ناقوس خطر حقيقي، عنوانه تنامي العنف والتطرف، ومحاولات خلق أزمة يدفع ثمنها الفئات الهشة، وعلى رأسها المهاجرون. كما نحذر من محاولات إيقاظ نزعات التطرف الديني التي تهدد أسس التعايش السلمي بين الثقافات والعقائد، وتجر البلاد إلى تكرار سلبيات الماضي بدلا من استثمار إيجابياته
إن مثل هذه الاعتداءات، إلى جانب تبني خطاب التحريض والكراهية، لا تسيء فقط إلى النسيج الإجتماعي الإسباني، بل تهدد أيضا العلاقات الطيبة، و حسن الجوار، وروح التعاون العميق والمثمر بين إسبانيا والمغرب
ومن هذا المنطلق، فإننا نناشد السلطات الإسبانية بمختلف مستوياتها، المحلية والوطنية، بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة لوقف موجة الكراهية، وضمان حماية حرية العقيدة و حرمة المساجد، وصون كرامة وأمن المواطنين والمقيمين على حد سواء
كما نهيب بالمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وكل القوى الحية في إسبانيا، أن ترفع صوت العقل والحكمة، وتعزز قيم التعايش والاحترام المتبادل، في وجه دعوات التفرقة والتطرف و العنف بكل أنواعه
إن إسبانيا بتعدديتها الثقافية والدينية ليست فقط وطنا للجميع، بل نموذجا ممكنا للتعايش إذا ما استمرت الإرادة في ترسيخ التضامن و الحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات في هذا المجال
محماد هرويز التمري
التنسيقية العامة لمغاربة إسبانيا

Traducción:

Comunicado de condena (2)

El movimiento ra***ta ha intensificado sus ataques contra los inmigrantes y el islam, manifestando abiertamente, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, su programa y prioridades en cuanto a sus acciones y la implementación de sus políticas hacia los inmigrantes y los musulmanes. Estas declaraciones no se quedan en el ámbito discursivo, sino que se traducen en prácticas peligrosas, como lo demuestra el reciente incendio provocado en una mezquita en la localidad de Piera ( provincia de Barcelona), en una agresión flagrante que refleja un alarmante aumento del odio.

Valoramos la postura responsable expresada por el Consulado General del Reino de Marruecos en Barcelona ante este doloroso suceso, y declaramos nuestra total solidaridad con las víctimas de este vil atentado, que refleja una alimentación sistemática del discurso de odio y rencor contra los marroquíes en particular y los musulmanes en general.

El espacio público español se encuentra saturado de señales de alerta ante un peligro real, cuyo título es el auge de la violencia y el extremismo, y los intentos de crear una crisis cuyo precio lo pagan los colectivos más vulnerables, encabezados por los inmigrantes. Asimismo, advertimos sobre los intentos de despertar tendencias de extremismo religioso que amenazan los fundamentos de la convivencia pacífica entre culturas y creencias, y arrastran al país a repetir los errores del pasado en lugar de aprovechar sus aspectos positivos.

Este tipo de agresiones, junto con la adopción de discursos de incitación al odio, no solo dañan el tejido social español, sino que también amenazan las buenas relaciones, la vecindad respetuosa y el espíritu de cooperación profunda y fructífera entre España y Marruecos.

Desde esta perspectiva, hacemos un llamado a las autoridades españolas, tanto locales como nacionales, a asumir su responsabilidad legal y ética, y a tomar las medidas urgentes necesarias para frenar esta ola de odio, garantizar la libertad de culto y el respeto a la inviolabilidad de los lugares de culto, y salvaguardar la dignidad y la seguridad de los ciudadanos y residentes por igual.

También hacemos un llamamiento a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a todas las fuerzas vivas de España a que eleven la voz de la razón y la sabiduría, y promuevan los valores de convivencia y respeto mutuo frente a los llamamientos a la división, el extremismo y la violencia en todas sus formas.

España, con su diversidad cultural y religiosa, no solo es una patria para todos, sino que constituye un modelo posible de convivencia si continúa la voluntad de consolidar la solidaridad y preservar los logros alcanzados en este ámbito.

Mohamed Harouiz Ettamri
Coordinadora General de los Marroquíes en España

Comunicado de condena!🔴 Desde la Coordinadora General de los Marroquíes de España "CGME", condenamos la agresión sufrida...
12/07/2025

Comunicado de condena!

🔴 Desde la Coordinadora General de los Marroquíes de España "CGME", condenamos la agresión sufrida por el anciano en Torre Pacheco a manos de unos jóvenes descarriados, y afirmamos la necesidad de aplicar la ley a los agresores sin cálculos políticos ni motivaciones ra***tas. La ley está por encima de todos: no distingue entre agresor y otro, ni entre una persona y otra, sino que se aplica con justicia e igualdad para todos.
Asimismo, rechazamos la normalización del racismo, la generalización de la acusación, y la persecución o incitación al odio contra un colectivo solo por la pertenencia del agresor o del acusado al mismo.
Valencia 12/07/2025

Dirección

El Espartal

Página web

Notificaciones

Sé el primero en enterarse y déjanos enviarle un correo electrónico cuando Coordinadora general de los marroquíes de España CGME publique noticias y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin, y puede darse de baja en cualquier momento.

Compartir