20/07/2025
طاقات مصرية للتنمية تنظم ندوة متخصصة حول قانون العمل الجديد بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية وبمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الصناعي
في إطار جهودها لتعزيز جاهزية سوق العمل المصري للتطورات التشريعية، نظّمت مؤسسة طاقات مصرية للتنمية ندوة تعريفية متخصصة حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك يوم الأحد الموافق 6 يوليو، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.
شهدت الندوة حضورًا واسعًا من ممثلي أكثر من 160 شركة صناعية من مختلف القطاعات، في تأكيد واضح على حرص المؤسسات الصناعية على مواكبة المستجدات التشريعية، وتعزيز جاهزيتها لتحقيق الامتثال القانوني في ضوء قانون العمل الجديد.
تأتي هذه الفعالية في إطار التزام مؤسسة طاقات مصرية للتنمية بدعم أطراف علاقات العمل وتمكينهم من التكيف مع التغيرات التشريعية والتنظيمية، من خلال توفير محتوى معرفي متخصص يُسهم في بناء بيئة عمل متوازنة، مستقرة، ومستدامة.
شملت المحاور الرئيسية للندوة:
• التزامات أصحاب العمل وفقًا للقانون الجديد
• تنظيم العلاقة التعاقدية والمسؤوليات المتبادلة
• آليات تسوية النزاعات العمالية
• الإطار القانوني لأنماط العمل الحديثة، وعلى رأسها العمل المرن
• متطلبات التفتيش وضمان الامتثال المؤسسي
• دور الموارد البشرية في تفعيل الحوكمة وتقليل المخاطر
أدار الندوة د. محمد مصطفى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة طاقات، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين:
• م. هاني محمود – رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات
• د. خالد عبد العظيم – المدير التنفيذي للاتحاد
• د. السيد تركي – مستشار الاتحاد وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية
• د. نيازي مصطفى – خبير التشريعات الاجتماعية وعضو مجلس أمناء مؤسسة طاقات مصرية للتنمية
• المستشار علاء السجيعي – نائب رئيس محكمة النقض
اتسمت الندوة بنقاشات بنّاءة وتفاعل مباشر مع الحضور، وطرحت حلولًا عملية لتحديات تطبيق القانون داخل المؤسسات الصناعية، بما يعزز الامتثال ويحسّن استقرار علاقات العمل.
وتجدد مؤسسة طاقات التزامها بتنظيم مزيد من الفعاليات التي تهدف إلى تمكين الكوادر، وتعزيز الشراكات المؤسسية، وبناء قدرات سوق العمل في التعامل مع التحولات التشريعية والتنظيمية.
مؤمنين بأن تطوير بيئة العمل يبدأ بالوعي، ويُبنى بالتمكين، ويتحقق بالاستثمار في الإنسان والمؤسسة.
#المواردالبشرية
