06/06/2026
بطلوا تبرير الإساءة، فالتشهير بالناس ليس حرية رأي، والسب والقذف ليسا شجاعة، والقانون سيبقى دائمًا الملاذ العادل لكل صاحب حق.
الغريب في الأمر أن البعض خرج يدافع عن شخص تم القبض عليه على خلفية اتهامات. بالسب والقذف والتشهير بالمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكأن من حق أي شخص أن يسيء إلى الآخرين ويخوض في أعراضهم وسمعتهم دون دليل أو مستند.
حرية الرأي لا تعني الإساءة، والنقد لا يعني التشهير، والاختلاف لا يبرر السب والقذف. فهناك فرق كبير بين إبداء الرأي وبين الاعتداء على حقوق الناس وكرامتهم.
للأسف، كثيرون لا يدركون حجم الأذى النفسي والمعنوي الذي يتعرض له الشخص المظلوم عندما يتم التشهير به أمام أسرته وأصدقائه ومجتمعه، بسبب منشورات أو اتهامات غير صحيحة يتم تداولها على نطاق واسع.
ومن حق أي مواطن يتعرض للظلم أو التشهير أن يلجأ إلى القانون، فالدولة وضعت مؤسسات قضائية وأجهزة أمنية لحماية الحقوق ورد الاعتبار لأصحابه، بعيدًا عن الفوضى ومحاكمات مواقع التواصل الاجتماعي.
احترام القانون هو الضمان الحقيقي للجميع، أما تبرير الخطأ والدفاع عن المسيء فلن يؤدي إلا إلى نشر الفوضى وإهدار حقوق الأبرياء.
كل الدعم لكل مظلوم اختار طريق القانون لاسترداد حقه، فالقانون وُجد لحماية الناس وليس لمجاملة أحد، وستظل كرامة المواطنين وسمعتهم حقوقًا مصونة لا يجوز المساس بها تحت أي مبرر.
