دار الخدمات النقابية و العمالية

25/10/2026

المنظمات النقابية وقانون الخدمة المدنية.. دورة تدريبية بأسيوط

نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية يومي الجمعة والسبت 23و24اكتوبر الجاري دورة تدريبية للعاملين بهيئة الإسعاف بأسيوط وتناولت الدورة في اليوم الأول المفهوم والدور والشروط الواجب توافرها في المنظمة النقابية حتى تستطيع القيام بدورها الأساسي في تحسين شروط وظروف العمل كما تناولت الجلسة الفرق بين النموذجين البيروقراطي والديمقراطي في الإدارة النقابية وخصائص ومكونات كلا من النموذجين والفارق بين النقابات المهنية والعمالية.. وتاريخ انشاء وتأسيس المنظمات النقابية عالميا ومحليا واهم الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي دفت الي تأسيس وانشاء المنظمات النقابية وعرضت دراسة حالة للعاملين بشركة يونيفيرسال واوجه الشبه بين ظروف تأسيس العمال لنقابتهم في عام 2022وبين ظروف تأسيس النقابات تاريخيا من حيث شروط وظروف العمل وتشابه الأسباب الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرضت الدورة في اليوم الثاني قانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة 2016 حيث تناولت الجلسة الاولي القانون وفلسفته والخاضعين له من الموظفين المدنيين بالدولة واهم ما جاء به من احكام ونصوص فيما يتعلق بساعات العمل والاجازات والجزاءات.
وتناولت الجلسة الثانية تقويم الأداء للموظفين وتقارير كفاية الأداء السنوية والدرجات التي يحصل عليها الموظف خلال التقارير وطريقة التظلم منها وما يترتب على نتائجها من اثار كما تناولت الجلسة أيضا الفصل بسبب الحصول على تقريرين متتابعين بدرجة ضعيف واهم الشروط التي يجب اتباعها من حيث الزام الإدارة بضرورة اعلان الموظف بنتيجة تقرير كفاءة الأداء الخاص به وتم عرض دراسة الحالة الخاصة بعمال النقل العام، وكذلك التعرف على المجموعات الوظيفية التي حددها القانون وطبيعة ودور كل مجموعة منها.
وتناولت الجلسة الثالثة التعيين في الوظائف الحكومية كما نص عليها القانون وما يتطلبه ذلك من إجراءات واعلانات والاختبارات التي يجب اجتيازها لكل مجموعة من المجموعات الوظيفية النوعية. كما تناولت الجلسة أيضا الفصل وانهاء الخدمة كما حددها القانون وطرق التعامل معها بما كفله القانون.
وشهدت الجلسة الرابعة والأخيرة مناقشات حول واقع العمل ومدي تطبيق القانون وخلال الجلسات تم الإجابة على العديد من الاستفسارات والأسئلة حول القانون ومواده والفجوات الموجودة بين الواقع والتطبيق.

21/10/2026

21/10/2026

لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل تجدد رفضها لمدة الدورة النقابية ..

خلال جتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء. ٢٠اكتوبر جدد الحاضرون من ممثلي النقابات المستقلة ومكاتب العمال بالأحزاب السياسية رفضهم ا التوجه نحو مد الدورة النقابية مرة أخرى، وغياب تمثيل النقابات المستقلة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي. من ممثلي القطاع الخاص وقطاع العمالة غير المنتظمة
أعربت اللجنة عن رفضها التوجه نحو مد الدورة النقابية الحالية لمدة عام إضافي، في وقت تبنّى أولى اجتماعات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي توصية بمد الدورة لمدة عام آخر وإجراء الانتخابات العمالية بنهاية 2027، مع اقتراح رفع مدة الدورة النقابية مستقبلًا إلى خمس سنوات بدلًا من أربعة
وقد سبق أن مُدّت الدورة النقابية الحالية ستة أشهر بموجب القانون رقم 74 لسنة 2026، الذي نص أيضًا على رفع مدة الدورات المستقبلية إلى خمس سنوات، فيما تم تبرير ذلك بإتاحة الفرصة أمام التنظيمات النقابية للمشاركة في مؤتمرات دولية وإقليمية وتنمية قدرات كوادرها
وترى اللجنة أن تكرار مد الدورة يطيل بقاء تشكيلات نقابية غير منتخبة، ويؤخر قدرة العمال على اختيار ممثليهم وتجديد هياكلهم النقابية عبر انتخابات ديمقراطية دورية. لذلك قررت مواصلة حملة رفض مد الدورة، والبناء على المذكرة التي قدمتها الدار سابقًا بالاشتراك مع منظمات مجتمع مدني ولجان نقابية وشخصيات عامة.

كما ناقشت اللجنة إشكالية غياب ممثلي النقابات المستقلة عن اجتماعات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، لا سيما أن الاجتماع الثاني للمجلس بعد تشكيله الجديد، برئاسة وزير العمل حسن رداد، ناقش تعديلات مقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.
ورغم أن الاجتماع ضم ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، فإن استبعاد النقابات المستقلة من التمثيل يثير تساؤلات حول اكتمال التمثيل النقابي وقدرة المجلس على عكس تعددية الحركة العمالية. وان غياب تمثيل القطاع الخاص وقطاع العمالة غير المنتظمة يمثل انتهاكا وعوارا قانونيا في قانون تشكيل المجلس الاعلي للتشاور الاجتماعي ذاته .
كما تؤكد اللجنة أن مناقشة تعديلات تمس قانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم ٢١٣لسنة ٢٠١٧ دون حضور ممثلي النقابات المستقلة وغياب ممثلي قطاعي العمالة غير المنتظمة والقطاع الخاص لا يعتبر حوارا ويفشل الهدف الأساسي من إنشاء المجلس بل ويجعل من الضروري مراجعة تشكيل المجلس وإجراءات انعقاده قبل اعتماد أي توصيات أو قرارات نابعة من اجتماعاته.
كما ناقش الحاضرون
أوضاع العاملين المشمولين بنظام «عقود الاستعانة» في الجهات الحكومية، وما يثيره هذا النظام من غموض في العلاقة التعاقدية وتباين في شروط التعيين والأجور والضمانات بين جهة وأخرى.
ولأن هذه العقود تُبرم وفقًا لاحتياجات كل وزارة وإمكاناتها المالية، فإن غياب معايير موحدة وشفافة يفتح الباب أمام تفاوت في الأجور والحقوق، وقد يؤدي إلى استخدام هذا النظام بديلًا عن العقود المؤقتة بما يفلت العلاقة من الالتزامات القانونية المترتبة على علاقة العمل.
وتطالب اللجنة بمراجعة جادة لهذا النظام، تتضمن نشر الأساس القانوني المنظم له، وتحديد حالات اللجوء إليه وحدوده الزمنية، ووضع قواعد معلنة للتعيين والأجور والضمانات، بما يضمن تكافؤ الفرص ولا يجعل سد العجز في الوظائف الحكومية على حساب الاستقرار الوظيفي والحماية القانونية للعاملين.
ساعات العمل والسلامة المهنية
أعربت اللجنة عن قلقها من وصول ساعات العمل في بعض المواقع ذات الطبيعة الخاصة، ومنها المناجم، إلى 12 ساعة يوميًا، بما يزيد الإجهاد البدني والذهني ومخاطر الحوادث والإصابات المهنية في أنشطة تنطوي أصلًا على مخاطر مرتفعة.
وتؤكد اللجنة أن طبيعة العمل لا تبرر تجاوز الحدود القانونية لساعات العمل أو التغاضي عن فترات الراحة وضوابط العمل الإضافي. كما تطالب بمراجعة نظم الأجور في هذه المواقع، والتحقق من احتساب ساعات العمل الفعلية والإضافية وصرف مستحقاتها وفقًا للقانون، بدلًا من الاكتفاء بأجر إجمالي لا يعكس حجم العمل الفعلي.
كما تدعو اللجنة إلى فتح قناة واضحة لتلقي شكاوى العاملين، والتحقق من توافر تدابير الوقاية والسلامة والصحة المهنية، بما يمنع تعريضهم للإجهاد المفرط أو مخاطر العمل دون الحماية والمقابل المالي المستحقين.
وفي ختام اجتماعها، أكدت اللجنة أن الدفاع عن الحريات النقابية لا ينفصل عن الدفاع عن حق العمال في انتخابات حرة ودورية، وتمثيل عادل يجمع مختلف أطياف الحركة النقابية، وظروف عمل كريمة تضمن الأجر العادل والاستقرار والحماية القانونية. وأبدت التزامها بمواصلة المتابعة والتحرك بشأن جميع الملفات التي ناقشتها، من حملة رفض مد الدورة النقابية، إلى ضمان تمثيل النقابات المستقلة في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ومتابعة أوضاع العاملين بعقود الاستعانة وظروف العمل في المواقع عالية الخطورة، إضافة إلى مساندة النقابيين الذين يواجهون إجراءات تحقيق أو تقاضٍ، سعيًا إلى ترسيخ بيئة نقابية حرة وديمقراطية تحترم حقوق العاملين وتصون قدرتهم على التعبير والتنظيم..

19/10/2026

الزملاء أعضاء لجنة الدفاع عن الحريات النقابية نذكركم بموعد اجتماع اللجنة غدا الثلاثاء 20 أكتوبر في تمام الساعة الخامسة مساءً

19/10/2026

النيابة تخلي سبيل الدكتور محمد زهران

اصدرت نيابة امن الدولة العليا اليوم الاثنين 19 اكتوبر قرارا باخلاء سبيل الدكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين و احد مؤسسي اتحاد المعلمين بعد ثورة يناير2011.
وكانت السلطات الامنية قد القت القبض علي زهران في شهر يوليو الماضي علي خلفية دعوته المعلمين المصريين اعضاء النقابة العامة للمعلمين الي اجتماع موسع لبحث رفع الحراسة عن نقابة المعلمين وبحث تنفيذ الاحكام القضائية واجبة النفاذ باجراء انتخابات النقابة . والمطالبة بحقوق المعلمين المهدرة منذ فرض الحراسة علي النقابة منذ ما يزيد علي عشر سنوات . وكانت نيابة امن الدولة العليا قد وجهت اليه اتهامات بالانضمام الي جماعة ارهابية ونشر بيانات واخبار كاذبة وترويج اشاعات من شانها الاضرار بالمصلحة العامة في القضية رقم 5773لسنة 2026م .
وكان المكتب القانوني بدار الخدمات النقابية والعمالية قد تابع علي مدار الاشهر الماضية تطورات القضية وحضر تحقيقات نيابة امن الدولة العليا منذ القاء القبض علي الدكتور محمد زهران وحتي صدور قرار الافراج عنه اليوم الاثنين .

16/10/2026

الآن.. حلقة جديدة من الموسم الثاني من بودكاست "كلام صنايعية"

أصحاب المعاشات.. الحياة الكريمة حق لا يسقط بالتقاعد.

في هذه الحلقة نفتح ملف أصحاب المعاشات ونناقش أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ومستقبل الحماية التأمينية، والحق في حياة كريمة بعد انتهاء سنوات العمل.

ونناقش خبير التأمينات حول حقوق أصحاب المعاشات والتحديات التي تواجههم، وما يتطلبه تحقيق الأمان والاستقرار لهم.

المعاش ليس منحة، بل حقٌّ اكتسبه العامل بسنوات من العمل.. والحياة الكريمة ليست امتيازًا، بل حق لا يسقط بالتقاعد.

شاهدوا الحلقة كاملة.. وشاركونا بآرائكم.

15/10/2026

كمال عباس: العمالة غير الرسمية تتجاوز 60% من سوق العمل.. والحاجة ملحة لإعادة تقنين علاقات العمل وحماية حقوق العمال

أكد كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، ضرورة إعادة النظر في تنظيم علاقات العمل في مصر، بما يضمن حماية حقوق العمال ومواجهة اتساع أنماط التشغيل غير المستقر، مشيرًا إلى أن العمالة غير الرسمية تتجاوز 60% من سوق العمل.

جاء ذلك خلال كلمة عباس في الندوة التي أقيمت بمقر حزب العدل، مساء الأربعاء، تحت عنوان "المؤقت الذي لا ينتهي.. العمالة المؤقتة في مصر بين واقع سوق العمل والحماية القانونية"، حيث توجه بالشكر إلى الحزب على الدعوة والمبادرة بتنظيم الندوة، موضحًا أنه كان يفضل أن تركز المناقشات على العمالة غير المنتظمة، باعتبار أن هذا المصطلح أكثر اتساعًا في التعبير عن أوضاع القطاعات التي تفتقر إلى الاستقرار والحماية في سوق العمل.

وقال عباس إن سوق العمل المصري أصبح أكثر فوضوية، في ظل تصورات لدى بعض الأطراف بأن غياب النقابات، وتوفير العمالة الرخيصة، وعدم تطبيق القوانين على بعض أصحاب الأعمال، يمكن أن تمثل أدوات لجذب الاستثمار، متسائلًا عن المبررات التي تحول دون التأمين على العامل المؤقت أو تطبيق الحد الأدنى للأجور عليه.

وأشار إلى أن الحركة العمالية سعت باستمرار إلى فتح قنوات للحوار مع أصحاب الأعمال، لكنها واجهت رفضًا متكررًا، معتبرًا أن ثقافة الحوار غابت عن قطاعات من مجتمع الأعمال، في ظل إدراكها لغياب الضغوط الحكومية الكافية التي تلزمها باتخاذ إجراءات قد ترى أنها ليست مضطرة إليها.

واستشهد عباس بفترة ما بعد ثورة يناير وفترة جائحة كورونا، قائلًا إن القطاع غير الرسمي كان على رأس القطاعات التي أسهمت في استمرار النشاط الاقتصادي خلال الأزمات، مشددًا على أن القضية لا تتعلق بوجود هذا القطاع فحسب، وإنما بكيفية عمل العامل داخله، والآليات التي تنظم علاقته بصاحب العمل، ومدى تمتعه بالحماية القانونية والاجتماعية.

وانتقد عباس التوسع في نظام المقاولة من الباطن، معتبرًا أنه يمثل مشكلة في مسار علاقات العمل في مصر، مشيرًا إلى أن ممارسات بعض مقاولي الباطن ارتبطت بحوادث الطرق التي شهدتها البلاد بكثافة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن العامل أصبح يواجه أوضاعًا تتيح لصاحب العمل الاعتماد على العقود محددة المدة أو المؤقتة، حتى في ظل استمرار الحاجة إلى العمل، واصفًا هذا الوضع بأنه أمر مخزٍ، لما يترتب عليه من غياب الاستقرار الوظيفي وإضعاف قدرة العامل على ضمان حقوقه.

ولفت المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية إلى أن سوق العمل شهد تحولات جذرية منذ تسعينيات القرن الماضي، مع التوجه المتزايد نحو القطاع الخاص، إلى جانب تغير أنماط التشغيل وظهور قطاعات جديدة، من بينها عمال المنصات الرقمية الذين يغيب عنهم، في كثير من الحالات، التعامل المباشر مع الجهة المشغلة، بما يثير تحديات جديدة تتعلق بتحديد طبيعة علاقة العمل والمسؤوليات المترتبة عليها.

ولفت عباس كذلك إلى تزايد اعتماد الهيئات القومية على العمالة المؤقتة، مؤكدًا أن هذه التحولات تستدعي إعادة تنظيم علاقات العمل بما يتناسب مع الواقع الحالي، ويوفر ضمانات حقيقية للعامل، بصرف النظر عن شكل التعاقد أو الجهة التي يرتبط بها.

وأكد عباس أن الحركة العمالية كانت حاضرة باستمرار في مختلف القضايا المتعلقة بالعمال، وأن مواجهة مشكلات سوق العمل تتطلب حوارًا مجتمعيًا جادًا يضم العمال وأصحاب الأعمال والحكومة والقوى السياسية والنقابية، بهدف بحث التعديلات القانونية والتشريعية اللازمة، ومعالجة الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي.

وشدد على ضرورة ضمان حق العمال في إنشاء نقاباتهم وممارسة نشاطهم النقابي بحرية وفاعلية، دون إخضاع هذا الحق للعوائق الإدارية، معتبرًا أن حماية الحقوق النقابية تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق التوازن داخل علاقات العمل، إلى جانب توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة وغير الرسمية.

دار الخدمات النقابية والعمالية
في 15 أكتوبر 2026

14/10/2026

بعد سنوات من العمل.. هل يكفي المعاش لحياة كريمة؟

ماذا يحدث حين ترتفع الأسعار، وتتآكل قيمة المعاش، وتصبح تكاليف العلاج والطعام والاحتياجات الأساسية عبئًا يفوق قدرة أصحاب المعاشات؟

في حلقة جديدة من الموسم الثاني لبودكاست "كلام صنايعية"، نفتح ملف أصحاب المعاشات، ونناقش أزمات منظومة التأمينات الاجتماعية، وقيمة المعاشات، وحق الملايين في حياة كريمة بعد سنوات العمل.

مع خبير التأمينات الأستاذ/ كامل السيد.
انتظرونا يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 في التاسعة مساءً

12/10/2026

الزملاء أعضاء لجنة الدفاع عن الحريات النقابية نعتذر عن عقد اجتماع اللجنة غدا على أن يعقد فى موعده الثلاثاء القادم

11/10/2026

دار الخدمات النقابية والعمالية تحذر من
تسريح آلاف العمال بقطاع الأجهزة الكهربائية والمنزلية

تتابع دار الخدمات النقابية والعمالية ببالغ القلق والاستنكار ما كشفته التقارير الصحفية الأخيرة، بشأن قيام عدد من الشركات العاملة في قطاع الأجهزة الكهربائية والمنزلية بالسوق المحلية بتسريح آلاف العمال خلال الفترة الأخيرة، في واحدة من أكبر موجات الاستغناء عن العمالة التي يشهدها هذا القطاع.
وتشير تقديرات مسؤولين في القطاع إلى تجاوز عدد العمال الذين فقدوا وظائفهم 20 ألف عامل، في ظل تراجع حاد في حجم المبيعات بنسبة تتراوح بين 50% و60% مقارنة بمستوياتها الطبيعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وما ترتب على ذلك من تقليص حجم الإنتاج واستغناء الشركات عن أعداد كبيرة من العاملين، خاصة العمالة المؤقتة التي انتهت الشركات إلى عدم تجديد عقودها.
وإذ تدرك دار الخدمات النقابية والعمالية صعوبة الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع، وما يواجهه من ركود وارتفاع في أسعار الخامات واضطرابات في الأسواق العالمية، فضلًا عن رسوم الإغراق المفروضة على واردات الصاج والبليت، فإنها تؤكد أن هذه التحديات لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر للتضحية بحقوق العمال أو تحميل آلاف الأسر وحدها أعباء الأزمة.. كما لا يجوز أن تصبح العمالة المؤقتة الحلقة الأضعف التي تتحمل وحدها نتائج تراجع المبيعات وارتفاع تكاليف الإنتاج، بعد سنوات من العمل والمساهمة في استمرار الإنتاج داخل هذه الشركات.
وترى الدار أن الاستغناء الجماعي عن العمال، حتى إذا اتخذ صورة عدم تجديد العقود المؤقتة، يثير مخاوف جدية بشأن حقوق العاملين وأمنهم الوظيفي، ويزيد من الضغوط الواقعة على سوق العمل، في وقت تواجه فيه آلاف الأسر خطر فقدان مصدر دخلها الأساسي.. فالعمال ليسوا مجرد تكلفة يمكن التخلص منها عند تراجع الإيرادات، وإنما يمثلون عنصرًا أساسيًا في العملية الإنتاجية، وتستوجب حقوقهم ضمانات تحميهم من تحمل الأعباء الاقتصادية بصورة منفردة.
وتؤكد دار الخدمات أن مواجهة الأزمة التي يمر بها قطاع الأجهزة الكهربائية والمنزلية تتطلب حلولًا متكاملة توازن بين حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص العمل، بدلًا من اللجوء إلى تسريح العمال باعتباره الطريق الأسهل لخفض النفقات.. فدعم المصانع المتضررة، ومراجعة السياسات التي تزيد من أعباء الإنتاج، وفتح حوار جاد بين أصحاب الأعمال والعمال والجهات الحكومية المعنية، كلها مسارات ينبغي بحثها للوصول إلى حلول لا تجعل العمال أول ضحايا الأزمات الاقتصادية.
وتطالب الدار بالوقف الفوري لأي إجراءات جماعية لتسريح العمال أو عدم تجديد عقودهم، وإعادة النظر في قرارات الاستغناء عن العمالة المؤقتة، خاصة العاملين الذين أمضوا سنوات في خدمة الشركات وأسهموا في عمليات الإنتاج.. كما تطالب وزارة العمل والجهات المختصة بالتدخل العاجل للتحقيق في وقائع التسريح، والتحقق من مدى التزام الشركات بأحكام قانون العمل، وضمان حصول العمال المتضررين على كامل مستحقاتهم القانونية والمالية والتعويضات المستحقة لهم وفقًا للقانون.
كما تشدد دار الخدمات النقابية والعمالية على ضرورة توفير آليات حماية اجتماعية عاجلة للعمال الذين فقدوا وظائفهم، بما يشمل إتاحة الحماية التأمينية والاجتماعية المستحقة، وتفعيل آليات التأمين ضد البطالة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، إلى جانب إطلاق برامج لإعادة التأهيل والتدريب ومساعدة العمال المتضررين على الالتحاق بفرص عمل جديدة.

دار الخدمات النقابية والعمالية
في 11 أكتوبر 2026