دار الخدمات النقابية و العمالية

18/06/2026

17/06/2026

لجنة الحريات النقابية وحقوق العمال تواصل متابعتها لقضايا المعاشات والسائقين والانتخابات النقابية
وتفتح نقاشاً حول التأمين الصحي الشامل
عقدت لجنة الحريات النقابية وحقوق العمال بدار الخدمات النقابية والعمالية اجتماعها الدوري بمشاركة ممثلين عن النقابات العمالية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بقضايا العمل والحماية الاجتماعية، وذلك في إطار متابعة اللجنة للملفات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال وأصحاب المعاشات والفئات المهنية المختلفة، ورصد آثار السياسات والتشريعات والإجراءات التنفيذية على أوضاعهم المعيشية وحقوقهم الأساسية.
وتناول الاجتماع مستجدات ملف التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في ضوء التعديلات المطروحة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث أعرب المشاركون عن استيائهم من استمرار تجاهل المطالب الأساسية التي تطرحها منظمات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم منذ سنوات، وعلى رأسها تعديل شروط المعاش المبكر، وإعادة النظر في المعامل الاكتواري المستخدم في احتساب المعاشات، ومراجعة مدد الاشتراك التأميني بما يحقق قدراً أكبر من العدالة والحماية الاجتماعية. وأكد المشاركون أن المقترحات الحكومية المطروحة حتى الآن لا تعكس حجم المشكلات التي يعاني منها أصحاب المعاشات، ولا تستجيب بصورة كافية للمطالب المتكررة الرامية إلى تحسين مستويات الحماية التأمينية وضمان معاشات تتيح حياة كريمة للمستحقين.
وأكد الاجتماع أن تجاهل هذه المطالب رغم تكرار طرحها من جانب أصحاب المعاشات والنقابات والمهتمين بالشأن التأميني يثير تساؤلات جدية حول مدى انفتاح الجهات المعنية على الحوار المجتمعي الحقيقي، ويؤكد الحاجة إلى استمرار الجهود الرامية إلى الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. وفي هذا السياق، قررت لجنة الحريات مواصلة حملتها الخاصة بهذا الملف والعمل على توسيع دائرة النقاش العام حوله خلال الفترة المقبلة.
كما أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية عزمها تنظيم فعالية متخصصة بمدينة المحلة الكبرى خلال الفترة المقبلة لمناقشة قضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بمشاركة خبراء ومتخصصين وممثلين عن أصحاب المعاشات والمهتمين بالملف، بهدف طرح رؤية أكثر شمولاً للإصلاح التأميني ومناقشة البدائل والمقترحات التي تستجيب لاحتياجات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الفعالية في وقت لاحق.
وناقش المشاركون كذلك استمرار معاناة المستحقين لمعاشاتهم منذ الأول من يناير الماضي في الحصول على مستحقاتهم بصورة كاملة ومنتظمة، رغم التصريحات الرسمية المتكررة التي أشارت إلى قرب عودة المنظومة الإلكترونية للعمل بصورة طبيعية. وأشار الحضور إلى أن الأزمة تجاوزت حدود أصحاب المعاشات لتطال فئات مهنية أخرى ترتبط مصالحها اليومية بعمل هذه المنظومة، وهو ما يكشف عن اتساع آثار الخلل القائم وعدم اقتصاره على فئة بعينها.
وفي هذا الإطار، استعرض الاجتماع الأوضاع التي يواجهها عدد كبير من السائقين الذين سبق أن حصلوا على تصاريح مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر بموجب خطابات صادرة عن وزارة التأمينات، حيث يواجه الكثير منهم حالياً خطر التوقف عن العمل نتيجة امتناع إدارات المرور عن منحهم تصاريح مؤقتة جديدة، رغم استمرار تعطل المنظومة الإلكترونية وعدم تشغيلها حتى الآن. وأكد المشاركون أن هذا الوضع ألحق أضراراً مباشرة بمصادر رزق مئات العاملين وأسرهم، وأدى إلى تفاقم أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، بما يستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة لمعالجة الأزمة وضمان عدم تحميل العاملين نتائج القصور الإداري أو الفني.
كما ناقش الاجتماع الحكم الصادر بشأن تراخيص السائقين وما يترتب عليه من آثار قانونية وعملية، مؤكدين أهمية ضمان تنفيذ أي إجراءات تنظيمية أو تشريعية بصورة لا تمس الحق في العمل ولا تؤدي إلى الإضرار بالفئات المهنية التي تعتمد بشكل كامل على هذا النشاط كمصدر للدخل.
وتطرق المشاركون إلى ملف الانتخابات النقابية، حيث أكدوا أهمية توفير الضمانات الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للعمال، وتكفل المساواة بين المرشحين وحرية الدعاية الانتخابية واستقلال التنظيمات النقابية، بما يعزز دور النقابات في الدفاع عن حقوق أعضائها وتمثيلهم بصورة ديمقراطية.
واستعرض الاجتماع نتائج اللقاءات التي عقدتها دار الخدمات النقابية والعمالية مع عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن عدد من الملفات التشريعية والحقوقية، من بينها مشروعات القوانين والمقترحات المتعلقة بقانون المنظمات النقابية العمالية، وقضايا الصيادين، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فضلاً عن مناقشة القرار رقم 73 لسنة 2021 وما يرتبط به من تداعيات على أوضاع قطاعات مختلفة من العاملين. وأكد المشاركون أهمية استمرار الحوار مع ممثلي السلطة التشريعية من أجل بلورة مقترحات واضحة تستند إلى احتياجات الفئات المتضررة وتعكس مصالحها الحقيقية.
كما فتح الاجتماع نقاشاً أولياً حول منظومة التأمين الصحي الشامل وما ارتبط بتطبيقها من تساؤلات وملاحظات وشكاوى متزايدة من المواطنين والعاملين في القطاع الصحي في عدد من المحافظات التي جرى فيها التطبيق. وأكد المشاركون أن أهمية المشروع لا تعفي من ضرورة التقييم الموضوعي لتجربة التطبيق على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بإتاحة الخدمات وجودتها، وإجراءات الحصول عليها، ونظم الإحالة، وتوفير الأدوية والخدمات التخصصية، فضلاً عن الأعباء المالية التي قد يتحملها بعض المستفيدين. وأشار الحضور إلى تزايد الشكاوى المرتبطة ببعض جوانب التطبيق، الأمر الذي يستوجب دراسة متأنية للواقع العملي للمنظومة والاستماع إلى آراء المستفيدين والعاملين بها على السواء. واتفق المشاركون على مواصلة متابعة هذا الملف وفتحه للنقاش بصورة أكثر تفصيلاً خلال الاجتماعات والفعاليات المقبلة، تمهيداً لصياغة رؤى ومقترحات تستهدف تعزيز الحق في الرعاية الصحية الشاملة والعادلة لجميع المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن استمرار تجاهل مطالب أصحاب المعاشات وتفاقم المشكلات المرتبطة بمنظومتي التأمينات والخدمات الإلكترونية يفرض ضرورة فتح حوار جاد مع ممثلي الفئات المتضررة، بما يضمن حماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. كما شددوا على مواصلة لجنة الحريات متابعة هذه الملفات والدفاع عن الحقوق العمالية والتأمينية، والعمل من أجل سياسات أكثر عدالة واستجابة لاحتياجات المواطنين.

دار الخدمات النقابية والعمالية
17 يونيو 2026

13/06/2026

التغيرات المناخية والانتقال العادل في عالم العمل

نظّمت دار الخدمات النقابية والعمالية، في إطار جهودها لتعزيز العدالة المناخية وحماية حقوق العمال، دورة تدريبية بعنوان "التغيرات المناخية والانتقال العادل في بيئة العمل"، بمشاركة 25 من القيادات العمالية والنقابية، ممثلين عن النقابة العامة للإسعاف، / المصرية للاتصالات، / ليوني / موندليز، / صغار الفلاحين بالمنيا / صغار الفلاحين ببنى سويف والفشن / تعليم الكبار / الضرائب العقارية بالإسماعيلية من محافظات القاهرة / الإسكندرية / بني سويف / المنيا / الإسماعيلية / البحيرة / الغربية / بنى سويف
استهدفت الدورة رفع قدرات المشاركين/ات بالمعارف الأساسية حول تأثيرات التغيرات المناخية على عالم العمل، والتعريف بمفهوم الانتقال العادل باعتباره إطاراً يضمن حماية حقوق العمال والفئات الأكثر تأثراً بالتحولات البيئية والاقتصادية المرتبطة بقضايا المناخ. كما هدفت إلى تعزيز دور النقابات العمالية في المشاركة في السياسات المناخية والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال خلال عملية التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
تناولت الجلسة الأولى مفهوم التغيرات المناخية وأسبابها ومظاهرها، كما ناقش المشاركون الانعكاسات المباشرة لهذه التغيرات على العمال، خاصة في قطاعات الزراعة والصيد والسياحة والخدمات، وما يرتبط بها من تحديات تتعلق بفرص العمل ومستويات الدخل والصحة والسلامة المهنية.
أما الجلسة الثانية، خُصصت لمناقشة مفهوم الانتقال العادل بوصفه أحد المبادئ الأساسية التي أقرتها الحركة النقابية الدولية بهدف ضمان عدم تحمّل العمال وحدهم أعباء التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية. كما استعرضت الجلسة العلاقة بين العدالة المناخية والعدالة الاجتماعية، وأهمية توفير الحماية الاجتماعية وبرامج التدريب وإعادة التأهيل المهني للعمال المتأثرين بالتحولات الاقتصادية والبيئية.
في الجلسة الثالثة، ناقش المشاركون دور النقابات العمالية في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتعزيز مبادئ الانتقال العادل، حيث تم التأكيد على أهمية الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية باعتبارهما آليتين أساسيتين لضمان مشاركة العمال في صنع القرارات المتعلقة بالمناخ والعمل. كما تناولت الجلسة سبل تطوير المبادرات النقابية داخل مواقع العمل.
كما خُصصت الجلسة الرابعة لاستعراض الخطة الوطنية المصرية للتغيرات المناخية 2050 واتفاقية باريس للمناخ، إلى جانب تحليل عدد من التجارب الدولية في مجالات التكيف المناخي والانتقال العادل، شملت تجارب من بنغلادش، والهند، والفلبين، والبرازيل. وناقش المشاركون الدروس المستفادة من هذه التجارب وإمكانية الاستفادة منها في تطوير السياسات والمبادرات الداعمة للعمال.
أكد المشاركون، خلال المناقشات الختامية، أن التغيرات المناخية لم تعد تمثل تحدياً بيئياً فحسب، بل أصبحت قضية اقتصادية واجتماعية وعمالية تؤثر بصورة مباشرة على فرص العمل، ومستويات الدخل، والصحة والسلامة المهنية.
خرجت الدورة بعدد من التوصيات، من أبرزها:
o دمج مبادئ الانتقال العادل في السياسات الوطنية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة،
o توسيع برامج التدريب وإعادة التأهيل المهني للعمال في القطاعات المتأثرة،
o تعزيز نظم الحماية الاجتماعية، وتطوير معايير الصحة والسلامة المهنية لمواجهة المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والإجهاد الحراري،
o فضلاً عن دعم دور النقابات العمالية في الحوار الاجتماعي والمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بقضايا المناخ والعمل.
تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التي تنفذها دار الخدمات النقابية والعمالية في إطار برنامج المناخ، بهدف بناء قدرات العمال والنقابيين، وتعزيز مشاركتهم في جهود مواجهة التغيرات المناخية، والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال.
دار الخدمات النقابية والعمالية
13 / 6 / 2026

11/06/2026

تأخر صرف أجور العاملين بالصحة في إدفو.. انتهاك لحق العمال في أجرهم وتهديد لاستقرار أسرهم

تعرب دار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنها الكامل مع نحو 100 عامل وعاملة بالإدارة الصحية بإدفو التابعة لمديرية الشؤون الصحية بأسوان، الذين يواجهون أزمة إنسانية ومعيشية قاسية بسبب توقف صرف مستحقاتهم المالية منذ شهر أبريل 2026 وحتى الآن، رغم استمرارهم في أداء أعمالهم والتزامهم الكامل بمهامهم داخل المنشآت الصحية.

وتؤكد الدار أن حرمان العاملين من أجورهم طوال هذه المدة يمثل انتهاكًا واضحًا لحق أساسي من حقوق العمل، فالأجر ليس مجرد مستحق مالي، وإنما هو مصدر الدخل الرئيسي الذي تعتمد عليه الأسر في تلبية احتياجاتها اليومية من غذاء وعلاج وتعليم وغيرها من الالتزامات الأساسية.

وتشير الدار إلى أن العاملين المتضررين، وهم من العاملين على بند (2/3) الذين يتم صرف أجورهم من صندوق الخدمات، لم يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم بالطرق القانونية والإدارية، حيث تقدموا بشكاوى وتواصلوا مع الجهات المعنية، بما في ذلك رئاسة مجلس مدينة إدفو ومديرية الشؤون الصحية بأسوان، إلا أن الوعود المتكررة بحل الأزمة لم تُترجم حتى الآن إلى إجراءات فعلية، وما زالت مستحقاتهم معلقة.

إن استمرار أزمة الأجور لأكثر من شهرين يضع عشرات الأسر أمام ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، في وقت تتزايد فيه الأعباء المعيشية، ويكشف عن ضرورة تدخل عاجل من الجهات المسؤولة لضمان انتظام صرف أجور العاملين وصون حقوقهم.

وتطالب دار الخدمات النقابية والعمالية بما يلي:

• التدخل الفوري لصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالإدارة الصحية بإدفو دون تأخير.
• ضمان انتظام صرف الأجور مستقبلاً بما يمنع تكرار الأزمة.
• فتح تحقيق إداري عاجل لتحديد أسباب توقف الصرف والجهات المسؤولة عن تعطيل مستحقات العاملين.
• محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو إهماله في حماية حقوق العاملين.

وتؤكد الدار أن العاملين في القطاع الصحي، الذين يواصلون أداء دورهم في خدمة المواطنين، لا يجوز أن يكونوا عرضة لعدم الاستقرار أو الحرمان من حقوقهم الأساسية، وأن احترام حق العامل في أجره هو أحد أهم أسس العدالة الاجتماعية والعمل اللائق.

دار الخدمات النقابية والعمالية
11 يونيو 2026

10/06/2026

عقدت لجنة الحريات النقابية وحقوق العمال بدار الخدمات النقابية والعمالية اجتماعها الدوري بمشاركة ممثلين عن منظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية ونقابات عمالية وباحثين وخبراء مهتمين بقضايا العمل والحقوق الاجتماعية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة اللجنة لأوضاع الفئات العاملة الأكثر هشاشة وتأثراً بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، والدفاع عن الحق في العمل اللائق والحماية الاجتماعية والعيش الكريم. وقد تناول الاجتماع عدداً من القضايا المرتبطة بأوضاع العاملين والفئات التي تواجه تحديات متزايدة في الحصول على الحماية الاجتماعية، حيث ركزت المناقشات على أوضاع الصيادين خلال فترات وقف الصيد، وكذلك التعديلات المطروحة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وفي المحور الأول، ناقش المشاركون الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الصيادون خلال فترات وقف الصيد الموسمية، وما يترتب عليها من فقدان آلاف الأسر لمصدر دخلها الرئيسي لفترات قد تمتد لعدة أشهر دون وجود آليات كافية للحماية الاجتماعية أو تعويضات مناسبة. وأكد المشاركون أن حماية الثروة السمكية والحفاظ على المخزون السمكي أهداف ضرورية ومهمة، إلا أن تحقيقها لا يجب أن يتم على حساب الصيادين الذين يتحملون وحدهم الأعباء الاقتصادية المترتبة على قرارات وقف النشاط.
وشدد المشاركون على ضرورة التزام الدولة بتوفير تعويضات عادلة للصيادين خلال فترات المنع بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، بما يضمن لهم ولأسرهم مستوى معيشياً لائقاً خلال تلك الفترات. كما طالبوا بإتاحة فرص انتقال الصيادين للعمل في المسطحات والمناطق المائية المسموح بالصيد فيها خلال فترات الحظر، بما في ذلك المناطق الجديدة مثل مفيض توشكي وغيرها من المناطق التي يمكن أن تستوعب أعداداً من العاملين بالقطاع، بما يحد من الآثار الاقتصادية السلبية لقرارات المنع.

كما تناول النقاش الحاجة إلى إعادة النظر في سياسات وقف الصيد بحيث تقوم على التدرج في مدة الحظر والنطاقات الجغرافية التي يشملها القرار، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية وحق الصيادين في العمل. وأكد المشاركون كذلك أهمية مراجعة الإجراءات المنظمة لتراخيص الصيد وانتقال المراكب بين مناطق الصيد المختلفة، والعمل على تخفيف القيود الإدارية والبيروقراطية التي تحد من قدرة الصيادين على التنقل وممارسة نشاطهم بصورة أكثر مرونة. وأشار المجتمعون إلى أن غياب البيانات الدقيقة حول أعداد الصيادين والعاملين في القطاع يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام وضع سياسات فعالة للحماية الاجتماعية، مطالبين بإجراء حصر رسمي شامل ومحدث للعاملين بمهنة الصيد على مستوى الجمهورية.
وفي المحور الثاني، ناقش الاجتماع مشروع تعديل المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والمقدم من الحكومة خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي. وأعرب المشاركون عن قلقهم من أن التعديل المطروح لا يستجيب للمطالب الأساسية التي ترفعها منظمات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم منذ سنوات، ولا يحقق العدالة المطلوبة في احتساب المعاشات بما يتناسب مع تكاليف المعيشة والزيادات المستمرة في الأسعار.
وأكد المشاركون أن أي تعديل تشريعي لمنظومة التأمينات والمعاشات يجب أن ينطلق من ضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات، وأن يتضمن معالجة حقيقية لأوجه القصور القائمة في آليات احتساب المعاشات. وفي هذا السياق جدد الاجتماع التأكيد على مطلب تعديل المعامل الاكتواري المستخدم في احتساب المعاش ليصبح 1/36 بدلاً من 1/45، باعتبار أن ذلك يسهم في تحسين قيمة المعاشات المستحقة ويعزز العدالة التأمينية. كما طالب المشاركون برفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح متوافقاً مع الحد الأدنى للأجور المعمول به، بما يضمن عدم اتساع الفجوة بين الأجور الفعلية وقيم المعاشات المستقبلية.
وأكد المجتمعون أن إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية يجب أن يتم من خلال حوار مجتمعي حقيقي يضم ممثلي أصحاب المعاشات والنقابات العمالية والمنظمات المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن مشاركة أصحاب المصلحة في صياغة السياسات التي تمس حقوقهم ومستقبلهم.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن قضايا الصيادين وأصحاب المعاشات تعكس الحاجة الملحة إلى تبني سياسات أكثر عدالة في مجالي الحماية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية، تضمن عدم تحميل الفئات الأكثر هشاشة أعباء السياسات العامة وحدها، وتكفل الحق في العمل والدخل اللائق والمعاش العادل باعتبارها حقوقاً أساسية نص عليها الدستور المصري والمواثيق الدولية ذات الصلة.

دار الخدمات النقابية والعمالية
10 يونيو 2026

09/06/2026

09/06/2026

معاً من أجل اتفاقية تضمن جميع حقوق عمال المنصات الرقمية.

يشهد مؤتمر العمل الدولي رقم 114 المنعقد حالياً في جنيف مفاوضات ساخنة بشأن تطوير اتفاقية عمل ملزمة تكفل العمل اللائق لعمال المنصات الرقمية.
وكانت مجموعة العمال قد حققت انتصاراً في مؤتمر العمل السابق رقم 113 (يونيو 2025)، الذي صدر عنه قرارٌ بتطوير اتفاقية وتوصية يتضمنان معايير العمل الدولية في شأن عمل المنصات، حيث مثل هذا القرار أول التزام دولي من قبل الحكومات وأصحاب العمل بوضع هذه المعايير، على أن تجري المزيد من المفاوضات خلال مؤتمر العمل الحالي بشأن مفردات الحقوق التي تتناولها الاتفاقية متضمنة تقسيم العمل، والحماية الاجتماعية، والمفاوضة الجماعية، وغيرها.
ووفقاً لمنظمة العمل الدولية يعمل حاليا في اقتصاد المنصات أكثر من مائة وخمسين مليوناً من العمال غير أن هؤلاء العمال في كافة قطاعات النقل، والخدمات، والمعلومات، يعملون دون عقود عمل ، حيث دأب أصحاب العمل (ملاك المنصات) على عدم الاعتراف بهم كعاملين لديهم، واعتبارهم عاملين لحساب أنفسهم يتم التعاقد معهم بشروط جائرة ومتعسفة يضطرون لقبولها لما توفره لهم من فرصة عمل- على الأخص- هؤلاء الذين يعتمدون على عملهم بالمنصات بشكل أساسي- دون عمل أخر-وهم أكثر من نصف هؤلاء العمال كما أشارت المنظمة استناداً إلى دراسة ميدانية تم إجراؤها، وتحرم طبيعة التعاقد الغامضة والمموهة العمال من حقوق قانونية أساسية مثل التعويض عن الفصل التعسفي، أو الإجازات المرضية.
ولا يتمتع هؤلاء العمال بأي نوع من الحماية الاجتماعية، لا تأمين صحي أو معاش تقاعدي مما يضعهم في مواجهة مباشرة مع المخاطر الاقتصادية والاجتماعية- على الأخص- وأن الكثيرين من العاملين في توصيل الطلبات يتعرضون لحوادث الطرق جراء تنقلاتهم السريعة باستخدام دراجاتهم البخارية.
وتكشف الدراسات أيضاً عن انخفاض حصيلة الأجر التي يحصل عليها العامل- على الأخص- مع ارتفاع أسعار الوقود المستهلك، كما أن هذه الأجور كثيراً ما تكون متقلبة وغير ثابتة حيث تتأثر بقرارات خوارزمية-يتم اتخاذها من جانب واحد ولا تتمتع بالشفافية- لاحتساب مهام العامل ومقدار ما يتقاضاه.
ولما كان العمل في المنصات الرقمية لم يعد ظاهرة عابرة، بل أصبح واحداً من أركان الاقتصاد العالمي، فقد باتت الحاجة ملحة إلى تنظيمه.. حيث لا ينبغي أن يدفع العمال ثمن الابتكار والتطوير ومرونة أشكال العمل.. ينبغي أن يتوفر لهم الحق في السلامة المهنية، والأجور العادلة والضمان الاجتماعي، والحماية من إساءة استخدام الخوارزميات، وإنهاء الخدمات بشكل تعسفي.
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تتابع باهتمام مسار المفاوضات بشأن اتفاقية وتوصية العمل المفترض إقرارهما خلال مؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً يهمها أن تتضامن مع عمال المنصات فيما يلي من المطالب بشأن الاتفاقية المزمع إقرارها:

 يجب أن تشمل الاتفاقية جميع أشكال العمل عبر المنصات، وتضمن الحماية لجميع العمال.
 يجب أن تعترف الاتفاقية بالعمال بناءً على طبيعة عملهم-وليس المسمى الذي تطلقه عليهم المنصة التي يعملون بها-وأن تضع حداً حاسماً ونهائياً لممارسات إساءة التصنيف.
 التمتع الكامل بجميع الحقوق التي تُكفل في مكان العمل- مثل ظروف العمل الآمنة واللائقة، وحرية التنظيم النقابي والحق في المفاوضة الجماعية، وظروف العمل الآمنة واللائقة، والحماية من العنف والتحرش.
 ضمان الشفافية والتشاور وحقوق التفاوض قبل تفعيل الخوارزميات، وعدم استخدامها في تقييمهم ومعاقبتهم دون إيضاح الأسباب.
 أجور معيشية لائقة لجميع عمال المنصات، بما في ذلك الاعتراف الكامل بجميع أوقات العمل، ودفع أجورها- وعلى الأخص- وقت الانتظار.
 ضمانات اجتماعية شاملة لجميع عمال المنصات، بما يمكنهم من الحصول على الدعم اللازم عندما تشتد الحاجة إليه.
 الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية، وتعديلها، ونقلها، والحماية من إساءة استخدامها أو استغلالها في تصنيف الأشخاص، وحظر عمليات إيقاف الحسابات دون وجه حق، والحق في تقديم تفسيرات مكتوبة، والمراجعة، وإتاحة الفرصة للاعتراض.
 توفير عقود عمل مكتوبة وإلزامية تحتوي على بنود واضحة لجميع عمال المنصات، وحظر اللوائح المخفية، أو الشروط المتغيرة.
 إنفاذ قوانين العمل، بما يشمل التفتيش العمالي، وآليات تسوية المنازعات.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تؤكد تضامنها مع مجموعة العمال التي تتفاوض بشأن الاتفاقية في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، تشدد على التمسك بجميع المطالب العمالية، وتدعو كافة الأطراف إلى تبينها، وتناشد الحكومة المصرية الانحياز لها.

معاً من أجل اتفاقية تضمن جميع حقوق عمال المنصات الرقمية.
الابتكار والتطوير لا ينبغي أن يكون على حساب البشر (العمال).

دار الخدمات النقابية والعمالية
الثلاثاء يونيو2026

09/06/2026

مازال العمال يدفعون من حياتهم ثمن غياب إجراءات السلامة والرقابة الفعالة

ببالغ القلق والأسى، تابعت دار الخدمات النقابية والعمالية واقعة حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية إبراهيم الدسوقي التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والذي أسفر عن إصابة 16 عاملًا بإصابات متنوعة، وفقًا لما أعلنته الجهات المعنية.
وتؤكد الدار أن تكرار هذه الوقائع يكشف استمرار أزمة وسائل نقل العمال، خاصة العمالة اليومية وغير المنتظمة، الذين يضطرون في كثير من الأحيان إلى استخدام وسائل نقل لا تتوافر بها معايير الأمان والسلامة، في ظل غياب الرقابة الكافية وإلزام أصحاب الأعمال بتوفير وسائل انتقال آدمية وآمنة.
إن إصابة 16 عاملًا في هذا الحادث، وما تضمنته التقارير الأولية من وجود إصابات بين كسور وجروح وكدمات، فضلًا عن حالات اشتباه بإصابات خطيرة، يمثل جرس إنذار جديد بشأن المخاطر التي يتعرض لها العمال أثناء رحلتهم اليومية من أجل "لقمة العيش"، ويؤكد أن حماية أرواحهم لا يجب أن تظل رهينة لظروف النقل غير الآمنة.

وإذ تتقدم دار الخدمات النقابية والعمالية بخالص تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، فإنها تطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف للوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته عن وقوعه.

كما تجدد الدار مطالبها بـ:
1. تشديد الرقابة على وسائل نقل العمال، والتأكد من التزامها باشتراطات السلامة والأمان، ومنع استخدام سيارات غير مخصصة أو غير مؤهلة لنقل العمال.
2. إلزام أصحاب الأعمال بتوفير وسائل انتقال آمنة ومناسبة للعاملين لديهم، وعدم تحميل العمال مخاطر تهدد حياتهم أثناء الوصول إلى أماكن العمل.
3. وضع ضوابط واضحة ورقابة فعالة على نقل العمالة اليومية وغير المنتظمة، باعتبارها الفئة الأكثر تعرضًا لهذه المخاطر.
4. سرعة تقديم الرعاية والتعويضات اللازمة للمصابين وأسرهم، وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية.
5. توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمالة غير المنتظمة بما يضمن توفير حد أدنى من الأمان لهم ولأسرهم.
6. اضطلاع الجهات التشريعية والرقابية بدورها في وضع حلول جذرية تمنع استمرار نزيف أرواح العمال على الطرق.

وحتاما، تؤكد الدار أن الحق في العمل لا ينفصل عن الحق في الحياة والسلامة، وأن توفير بيئة عمل آمنة ووسائل انتقال تحمي العمال هو التزام قانوني وواجب لا يجوز التهاون فيه.

دار الخدمات النقابية والعمالية
في ٩ يونيو ٢٠٢٦