صفحة خدمات و حماية المواطن - كفر شكر

31/05/2026

الحمد لله على عودة بناتنا هما في الطريق دلوقت وشكرا لمباحث كفر شكر.

31/05/2026

صعب جدا لما أم تشوف ابنها مقهور عشان كرامته، بس احنا ما نعرفش الحقيقة كاملة لذلك حق الرد متاح.

لكن في العموم مافيش رقابة مستمرة ومتصلة من مجلس المدينة و المرور و المباحث على الموقف واللي بيحصل فيه نطلب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية انها تحقق في الموضوع.

28/05/2026

لأصحاب #المعاشات

13/05/2026

فعلا الموافقة تمت

05/05/2026

📢تنبيه هاااام وعاجل📢
لأولياء الأمور
ضرورة سداد مصروفات الكتب الدراسية للصفوف الاولي للمراحل التالية
👈الصف الأول لمرحلة رياض الأطفال Kg1 بسداد مبلغ الكتب 830 جنية
👈الصف الأول الابتدائي بسداد مبلغ الكتب 1035 جنية
👈الصف الأول الإعدادي بسداد مبلغ الكتب 1505 جنية
💥 ملحوظة هامة اي ولي أمر وجد زيادة في المبلغ الموجود في البريد يلتزم بدفع ثمن الكتب الموضحة سابقا فقط

05/05/2026

حلم بدأه محمود محي الدين و تبنى معركته خلال الثلاث أعوام السابقة الصحفى صلاح حسنى ليقره المحافظ اليوم..

📌 محافظ القليوبية: موافقة رئيس مجلس الوزراء على إنشاء وحدة مرور نموذجية بكفر شكر
-----------
أعلن الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، صدور موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص قطعة أرض لإقامة وحدة مرور نموذجية متكاملة بقرية "ميت الدريج" التابعة لمركز ومدينة كفر شكر، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية والارتقاء بكفاءة تقديمها للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن المشروع سيُقام على مساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 3000 متر مربع تقريبًا، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه الوحدة يأتي استجابةً لمطالب أهالي مركز كفر شكر، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتقليل الحاجة إلى الانتقال للمراكز المجاورة، فضلًا عن تقليص فترات الانتظار والحد من التكدسات.

وأضاف أن الوحدة الجديدة ستُنفذ وفق أحدث المعايير الفنية والتكنولوجية، لتقديم خدمات مرورية متكاملة، حيث ستضم ساحات متطورة للفحص الفني مزودة بأحدث الأجهزة، إلى جانب مكاتب خدمية تعمل بنظام "الشباك الواحد"، فضلًا عن توفير أماكن انتظار مجهزة تضمن راحة المترددين.

وأكد محافظ القليوبية أن المشروع يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات المرورية بالمحافظة، ويعكس حرص الدولة على التوسع في إنشاء وحدات خدمية حديثة تلبي احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة تمهيدًا لتسليم الموقع وبدء الأعمال الإنشائية في أقرب وقت.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار دعم الدولة للمشروعات الخدمية والتنموية، مشيدًا بجهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في دفع مسيرة التنمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

04/05/2026

النائب هاني شحاتة: بيان عاجل بشأن قرار توحيد سعر الكهرباء للعدادات الكودية.
في ظل المتابعة الدقيقة لأحوال المواطنين، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، تقدمتُ بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة بشأن القرار الصادر عن وزارة الكهرباء بتوحيد سعر الكيلووات/ساعة للعدادات الكودية عند 2.74 جنيه، وإلغاء نظام الشرائح الذي كان معمولًا به لسنوات.
هذا القرار - في توقيته ومضمونه - يثير قلقًا مشروعًا، لما ترتب عليه من زيادات مفاجئة وكبيرة في فواتير الكهرباء وصلت في بعض الحالات إلى ثلاثة أضعاف، رغم ثبات الاستهلاك.

رسالة واضحة: لسنا ضد الإصلاح… ولكن ضد الظلم
إن المواطن الذي بادر بتركيب العداد الكودي لم يكن مخالفًا أو متحايلاً، بل سعى إلى تقنين أوضاعه والالتزام بالقانون، ودفع ما عليه من رسوم، وتحمل تكلفة التوصيل. بل ان هناك وحدات مرخصة ونتيجة عدم وجود عدادات او خلافات مع الوحدات المحلية اضطرت لإدخال عدادت كودية لتحاشي سرقة التيار الكهربائي ومن غير المقبول أن يتحول هذا الالتزام إلى عبء مالي مضاعف.

ملاحظات دستورية وقانونية خطيرة:
القرار يثير شبهة تطبيق بأثر رجعي على أوضاع مستقرة منذ سنوات
يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحصول على نفس الخدمة
يتعارض مع نظام الشرائح المنصوص عليه في قانون الكهرباء
يحمل المواطن أعباءً لا تخصه، نتيجة خلل إداري متراكم

تناقض يستوجب التوضيح:
كيف نطالب المواطنين بالإسراع في التصالح في مخالفات البناء، بينما نفرض عليهم في الوقت ذاته فواتير كهرباء تعجيزية؟
هذا التناقض يضعف الثقة، ويُربك مسار التقنين الذي تسعى إليه الدولة.

ما يحدث على أرض الواقع:
رسوم شحن تضاعفت 3 مرات
إلغاء فعلي للدعم عن ملايين الأسر دون مساواة
تحميل محدودي الدخل نفس تكلفة كبار المستهلكين

مطالب واضحة وعادلة:
وقف تنفيذ القرار مؤقتًا وإعادة مراجعته
إعادة العمل بنظام الشرائح للعدادات الكودية
مراعاة البعد الاجتماعي في تسعير الخدمات الأساسية
عدم ربط خدمات الكهرباء بملف مخالفات البناء بشكل عقابي

رسالة إلى الحكومة:
الإصلاح الحقيقي لا يُقاس فقط بالأرقام، بل بمدى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
المواطن الذي التزم لا يجب أن يُعاقب… بل يجب أن يُشجَّع.
سنواصل استخدام الأدوات الدستورية والرقابية لضمان تصحيح هذا المسار، وصولًا إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حق الدولة… وتصون كرامة المواطن.