المنظمة العربية لحقوق الإنسان - الصفحة الرسمية

07/06/2026

07/06/2026

صادر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

بيان مشترك 📢

في سياق التصاعد الخطير والصادم لخطابات الكراهية والعنصرية والتمييز في تونس، وفي ظل تنامي الاعتداءات والانتهاكات الموجهة ضد المهاجرين والمهاجرات والأشخاص القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والسود في تونس، وما يرافق ذلك من إفلات ممنهج من العقاب بتواطئ صريح من أجهزة الدولة وتطبيع مع جرائم العنصرية والكراهية، تتابع المنظمات والجمعيات والأحزاب والقوى الديمقراطية والحقوقية الممضية أسفله ببالغ الغضب والسخط الجريمة المروعة التي وثقها فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر مجموعة من الأشخاص وهم يقتحمون منزل عائلة مهاجرة ويهددون أفرادها بالسلاح الأبيض، ويطلقون تهديدات صريحة باغتصاب الزوجة الحامل أمام زوجها.

لا يمكن فصل هذه الجريمة عن المناخ العام الذي تشكل منذ البلاغ الرئاسي في 21 فيفري 2023، تارخ انطلاق العار الوطني وما رافقه من جرائم موثقة وأخرى مخفية، حين تحولت أجساد المهاجرين والمهاجرات وأمنهم ووجودهم إلى موضوع للتحريض السياسي والإعلامي وتبرير استباحتهم. فمنذ ذلك التاريخ، شهدت تونس تصاعدًا غير مسبوق لخطابات العنصرية والتحريض، التي تحوّلت إلى خطاب سياسي رسمي للدولة ومساندي نظامها، يقدّم المهاجرين/ات باعتبارهم تهديدًا ديمغرافيًا وأمنيًا واجتماعيًا. خطاب لم يكتف بتبرير التمييز بل ساهم في نزع الصفة الإنسانية عن الضحايا والمستضعفين وفتح المجال أمام الاعتداء عليهم.

عندما تتحول فئة من البشر على خلفية لونهم أو وضعهم الاداري إلى هدف يومي للشيطنة والتخوين والتحريض، فإنّ العنف ضدها لا يصبح استثناءً بل نتيجة متوقعة. وعندما تتكرر الاعتداءات دون عقاب، يصبح الإفلات من العقاب رسالة سياسية واجتماعية مفادها أن حياة هؤلاء الأشخاص وكرامتهم أقل قيمة من غيرهم.

ويكتسي التهديد بالاغتصاب الوارد في هذه الجريمة خطورة خاصة. فالاغتصاب هنا لا يُستعمل بوصفه اعتداءً جنسيًا فحسب، بل بوصفه أداة للإذلال الجماعي، وسلاحًا لفرض الهيمنة، ورسالة تهدف إلى تحطيم الكرامة الإنسانية للناجية ولأسرتها. إنه تعبير عن منطق القوة الذي يرى في أجساد النساء وأرحامهن ساحة للعقاب والانتقام وإثبات السيطرة.

هذا العنف لم ينشأ من فراغ. فحين يصل الأمر داخل المؤسسة التشريعية نفسها إلى التهكم من جرائم الاغتصاب أو التقليل من خطورتها أو توظيفها في السجالات السياسية، فإن الرسالة التي تُرسل إلى المجتمع هي أنّ الاغتصاب ليس جريمة تمس الكرامة الإنسانية بقدر ما هو مجرد أداة لغوية أو سياسية يمكن استدعاؤها متى شاء أصحاب النفوذ. إن تمييع خطورة الاغتصاب وتفاهة التعاطي معه في الخطاب العام يساهمان بشكل مباشر في تطبيع العنف الجنسي وفي تحويله إلى وسيلة مقبولة للترهيب والإخضاع.

إن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق منفذي هذه الجريمة، بل تمتد إلى كلّ من ساهم في نشر خطاب الكراهية والعنصرية، وكل من برّر التمييز أو صمت أمام الاعتداءات المتكررة على المهاجرين/ات، وكلّ من استثمر سياسيًا في الخوف والعنصرية لتحقيق مكاسب ظرفية. فالعنف الذي نشاهده اليوم هو الحصاد المباشر لسنوات من التحريض والتجريم والوصم. وهو أيضا نتيجة لسياسات تجريم التضامن الإنساني مع المهاجرين والحراك المناهض للعنصريّة، وسجن المناضلين والمناضلات من طرف قضاء منزوع الاستقلالية وتحويلهم إلى أكباش فداء لتأكيد سردية « مخطط التوطين لتغيير التركيبة الديمغرافية » وتغطية خضوع النظام لسياسات تصدير الحدود الأوروبية.

إننا ندين هذه الجرائم المستمرة بأشد العبارات، ونعتبرها مؤشرًا خطيرًا على الانتكاسة التي بلغتها أوضاع حقوق الإنسان في تونس. كما نطالب بمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم العنصرية، وتوفير الحماية الفورية للضحايا، واتخاذ إجراءات جدية لمكافحة العنصرية.

إنّ المعركة اليوم ليست فقط من أجل إنصاف هذه العائلة، بل من أجل الدفاع عن فكرة أساسية: لا يمكن بناء مجتمع حر وآمن على الخوف من الآخر وعلى الظلم ولا يمكن حماية الكرامة الإنسانية بينما تُستباح أجساد النساء ويُجرَّد المهاجرون من إنسانيتهم.

الكرامة لا تتجزأ.

الامضاءات :
حملة ضد تجريم العمل المدني
جمعية بيتي
منظمة بوصلة
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
منظمة محامون بلا حدود
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
المفكرة القانونية
جمعية افريقية
جمعية الخط
منظمة أنا يقظ
جمعية إفريقية
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
الأورومتوسطية للحقوق
جمعية نشاز
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين
اتحاد العمال التونسيين المهاجرين
مجموعة توحيدة بالشيخ
الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام
جمعية الكرامه
حزب العمال
حزب القطب
الحزب الجمهوري
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي See less

***
(*) الرابطة منظمة عضوة في المنظمة العربية لحقوق الإنسان

06/06/2026

شكر على تعازي

05/06/2026

https://aohrarab.com/blog/12761

يتقدم أعضاء مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة، بخالص التعازي والمواساة للأستاذ علاء شلبي(رئيس مجلس الأمناء)، في وفاة المغفور لها بإذن الله ...

05/06/2026

يتقدم أعضاء مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة، بخالص التعازي والمواساة للأستاذ علاء شلبي(رئيس مجلس الأمناء)، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته.
داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة وذويها الصبر والسلوان.
"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"

04/06/2026

بيان صحفي حقوقي

بيان صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا بشأن إغلاق مقر مفوضية اللاجئين واقتحام بعثة الأمم المتحدة للدعم في طرابلس

تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا بقلق بالغ وتنديد شديد التطورات الخطيرة والخطوات التصعيدية الجارية في العاصمة طرابلس، والتي تمثلت في قفل مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وإقدام مجموعة من المتظاهرين على اقتحام مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL).

إن المنظمة، و انطلاقاً من مبادئها الحقوقية وواجبها في رصد وحماية حقوق الإنسان، ترى في هذه الأحداث مؤشراً مقلقاً يهدد الالتزامات الدولية لليبيا ويزيد من تعقيد المشهد الإنساني والسياسي، وتؤكد على ما يلي:
أولاً: إدانة انتهاك حرمة البعثات الدولية.

تُدين المنظمة بأشد العبارات اقتحام مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL). إن هذا الاعتداء يشكل خرقاً سافراً للمواثيق والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ، واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، والتي تلزم الدولة المضيفة بتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات وموظفيها ومنع أي اعتداء أو إساءة إليها. إن استهداف المظلة الدولية التي تيسر الحوار يعرقل جهود التوافق الوطني والمصالحة ويقوض مسار الاستقرار.

ثانياً: التحذير من التداعيات الإنسانية لإغلاق مفوضية اللاجئين
تعرب المنظمة عن قلقها العميق إزاء قفل مقر المفوضية السامية للاجئين (UNHCR) في طرابلس. وتؤكد المنظمة أن وقف عمليات التسجيل وتقديم المساعدات الإغاثية والطبية الطارئة وإجراءات إعادة التوطين، يترتب عليه تداعيات كارثية على الفئات المستضعفة من المهاجرين وطالبي اللجوء، ويتركهم في حالة انكشاف أمني وقانوني تام، مما يضاعف من مخاطر شبكات التهريب والاتجار بالبشر. وتذكر المنظمة بضرورة احترام الالتزامات الإنسانية بموجب الاتفاقية الأفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969 التي تعد ليبيا طرفاً فيها.

ثالثاً: حدود الحق في التظاهر السلمي
في الوقت الذي تؤكد فيه المنظمة على أن الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي هو حق مكفول بموجب الإعلانات والمواثيق الدولية، فإنها تشدّد على أن هذا الحق ينتهي تماماً عند اللجوء إلى العنف، أو اقتحام المقار المحمية دولياً، أو تعطيل عمل المنظمات الإنسانية التي تقدم خدمات حيوية لإنقاذ الأرواح.

بناءً على ما تقدم، تطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا بالآتي:
● السلطات التنفيذية والأمنية في طرابلس: بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية الكاملة في تأمين وحماية مقار وموظفي الأمم المتحدة والوكالات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد.
●لجهات القضائية المختصة: بفتح تحقيق فوري ومستقل في واقعة الاقتحام، وتحديد الهويات والجهات المسؤولية عنها، ومحاسبة المتورطين لضمان عدم الإفلات من العقاب ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
●توفير البيئة الآمنة: ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن استئناف العمل الإنساني والخدماتي للمفوضية السامية للاجئين فوراً، تجنباً لتفاقم الأوضاع الإنسانية الحرجـة.

وفي الختام نؤكد على إن حماية المقار الدولية ومواصلة العمل الإنساني والسياسي تحت مظلة القانون الدولي ليست مجرد التزامات قانونية، بل هي ضرورة وطنية ملحة لضمان عدم انزلاق البلاد نحو مزيد من العزلة الدولية، وصون كرامة وحقوق جميع المتواجدين على الأراضي الليبية.
*****
صدر في طرابلس
يونيو 2026
المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا

03/06/2026

المنظمة تجدد إدانتها للعدوان الإيراني على كل من الكويت والبحرين . وتحذر من كارثة تتحقق بعودة الحرب المفتوحة

تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان بأشد العبارات العدوان الإيراني اليوم على كل من دولة الكويت ومملكة البحرين، وهو الاعتداء الذي أدى لمقتل شخص وإصابة أكثر من ٦٠ شخصا في الكويت.

وتستنكر المنظمة التبريرات الإيرانية التي ادعت مهاجمة أهداف أمريكية في البلدين أو الرد على هجمات أمريكية على ناقلة بحرية، خاصة وأن البحرية الأمريكية لا تزال تنشر قطع قتالية متنوعة قبالة السواحل الإيرانية والتي تواصل من خلالها الحصار على الموانى الإيرانية.

وتشدد المنظمة على أهمية التزام إيران استهداف دول الخليج العربي، والتوقف عن ارتكاب انتهاكات جسيمة تشكل خروقا فاضحة للقانون الإنساني الدولي، وخاصة التسبب في مقتل وإصابة المدنيين غير المنخرطين في القتال.

وكان نحو ٣٧ مدنيا وقرابة ٩٠٠ جريح آخرين قد سقطوا في الهجمات التي شنتها إيران ضد على الدول العربية، وخاصة في الكويت التي نالت نصيبا كبيرا من الأذى بين المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك البنية التحتية الخدمية.

وتحذر المنظمة من مغبة تجدد جولة جديدة من القتال المفتوح في منطقة الخليج العربي، خاصة وأن فشل المتحاربين في التوصل لتسوية أو تحقيق بعض أهداف الحرب يعني أن الحرب - إن عادت، ستشهد مستويات تدميرية أكثر جسامة، وتضع مصير الجميع على حافة الخطر.
***
القاهرة في ٣ يونيو/حزيران ٢٠٢٦

01/06/2026

في مهب الريح. كيف تقوض الحرب واللاحرب حقوق الإنسان في الوطن العربي ؟

بقلم رئيس المنظمة (*)

يعد الحق في الحياة أقدس حقوق الإنسان، ويلازمه بصفة أساسية الحق في السلامة الجسدية والآمان، وتتعرض هذه الحقوق لهجمة شرسة متعددة الأبعاد والمصادر في منطقتنا العربية في ظل حالة الحرب واللاحرب والنهايات المفتوحة التي باتت تحكم المنطقة خصوصا والعالم عموما خلال الأشهر الستة عشر الأخيرة.

وكما هو سائد، تشكل الحروب والنزاعات المسلحة بطبيعتها تقويضا شاملا لمجمل حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

فحقوق الإنسان كقيم وممارسة لا يمكن أن تزدهر سوى في سياق مستقر يتوافر فيه الأمن بما يسمح للبشر بممارسة حياتهم بأمان، بين الذهاب للعمل والدراسة واقتضاء الحاجات المعيشية والوصول للخدمات الأساسية.

ووفق القانون الدولي، يشكل احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقيات جنيف الأربعة للعام ١٩٤٩ الأداة الحاكمة لحماية حقوق الإنسان الأساسية التي لا يمكن التحلل منها في سياق الحروب والنزاعات كالحق في الحياة والسلامة الجسدية وعدالة المحاكمات والوصول للغذاء والخدمات الأساسية كالصحة والمياه والمأوى.

وتتأثر حريات التعبير والتجمع والاجتماع والمشاركة في ظل النزاعات المسلحة، وتسعى قواعد جنيف ١٩٤٩ للتخلص من النزاعات وآثارها على حياة البشر في أقرب وقت ممكن وبأقل خسائر ممكنة، بما في ذلك بين المتحاربين.

غير أن كل هذه التوجهات والالتزامات القيمية والقانونية لم تعد حاكمة، بل ولم يعد خرقها يمثل دافعا للخجل، حيث جرى العصف بقواعد أمرة وراسخة، وتمت الاطاحة بدور مجلس الأمن الدولي بصورة لا تقبل التأويل، ومعه احتقار أحكام نافذة وواجبة أصدرتها أعلى هيئة قضاء دولي ممثلة في محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى الإصرار ببذاءة على تعديل الفطرة البشرية في فهم جريمة الإبادة الجماعية التي لا تقبل إعادة التفسير وتبقى أم الجرائم المحظورة لأن آثارها الوخيمة تبقى غير قابلة للإصلاح.

يحبس العالم أنفاسه ترقبا لتطورات الحرب في الشرق الأوسط، وبينما تنحسر الآمال المعلقة على التوصل لتسوية بين واشنطن وطهران، تبقى ثماني عواصم عربية تحت طائلة التهديد المفتوح في الخليج والأردن، وأخيرا لبنان الذي يصطلي مع كل ساعة تمر بنيران العدوان الإسرائيلي الذي جعله ساحة مستباحة لتصفية الحسابات وتنفيس الضغوط السياسية الداخلية.

ويبقى الفلسطينيون الخاسر الأكبر دون حضور على مقاعد الطاولة، فهم باتوا مادة الطاولة نفسها بيد محتليهم، فما بين انزواء القضية التي شغلت العالم وأدت لانقلابات حادة في رؤية الرأي العام العالمي ومعه الرأي العام الغربي، وما بين بقاء التهديد باستئناف الإبادة من ناحية وهدفها الرئيسي المتمثل في التهجير القسري لسكان غزة خارج فلسطين، وبين استكمال الاحتلال الاستعدادات لممارسة الإبادة في الضفة وصولا إلى إبعاد الفلسطينيين منها قسرا أو طوعا.

ويترافق التمدد في لبنان - لما وراء نهر الليطاني اليوم مع توسعات موازية داخل الأراضي السورية على نحو يضع ضواحي العاصمة دمشق الجنوبية والغربية ضمن دوائر الاستيطان المحتملة.

ولا يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن الإضرار العمدي بالسلم في جواره المباشر، بل ويتحرك باتجاه تطويق المنطقة ودولها الكبرى من القرن الأفريقي وبحر العرب جنوبا إلى آسيا الوسطى شمالا إلى جنوب آسيا شرقا، غير عابئ بالمخاطر، طالما بقيت تحركاته محمية تحت مظلة واشنطن وقواعدها المنتشرة في كل الجغرافيا السياسية برا وبحرا.

في السنوات السالفة، وحتى في الشهور القليلة الماضية، كان بوسع كل الدوائر العربية المعنية وفي القلب منها دوائر حقوق الإنسان أن تدق ناقوس الخطر على مسامع العواصم العربية، والآن باتت العواصم العربية في عين العاصفة وتداهمها محدودية التصرف كما وكيفا - وزمنا وميدانا.

خلال الشهور العشرة الماضية، توصلت نصف عواصم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وواكبها بعض عواصم أمريكا اللاتينية وبعض عواصم الدول الأفريقية جنوب الصحراء إلى أهمية العودة لاستثمار قواعد القانون الدولي ومنح منظومة القيم الداعمة لحقوق الإنسان ما تستحقه من قوة أخلاقية بالأدوات السياسية والاقتصادية.

وفي ظل المخاض الدولي نحو نظام عالمي جديد، يمكن للعواصم العربية السعي بسرعة نحو اغتنام الفرصة للتكتل مع هذه التحولات نحو إنشاء تكتل عالمي أكثر قدرة وصلابة وقابلية للنمو بما يدعم فرصها في البقاء وفي احترام حقوقها ومواردها ومصالحها في عالم جديد يتشكل.
***
(*) بقلم علاء شلبي
رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان

28/05/2026

في ظل وهم وقف إطلاق النار
إسرائيل تصعد من إبادتها الجماعية في غزة وتقتل 21 فلسطينياً من بينهم 5 أطفال وسيدتين خلال 48 ساعة

يستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي لجرائمها بحق المدنيين في قطاع غزة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، والتي أسفرت خلال الساعات الـ48 الماضية عن استشهاد 21 فلسطينياً وإصابة العشرات، من بينهم 10 شهداء قضوا جراء قصف استهدف ليلاً منزلاً سكنياً في محيط برج الإسراء بشارع عمر المختار وسط مدينة غزة، في توسع متسارع في وتيرة استهداف المدنيين وارتكاب المجازر الجماعية في سياق حرب الإبادة الجماعية، بما ينذر بسقوط المزيد من الضحايا الأبرياء واتساع نطاق المجازر بحق المدنيين.

وبحسب المعلومات الميدانية، فقد قتل (10) مواطنين من بينهم (5) أطفال وسيدتين، وأصيب آخرين عند حوالي الساعة 22:31 من مساء أمس الأربعاء الموافق 28/5/2026، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في محيط برج الإسراء بشارع عمر المختار بالقرب من منتزة البلدية وسط مدينة غزة، وعدد من الشهداء الذين سقطوا يقطنون في الخيام المحيطة بالمنزل المستهدف.

أفاد المواطن (م.ش) من سكان مدينة غزة، بالقرب من المنزل المستهدف، في أول أيام عيد الأضحي المبارك وعند حوالي الساعة 10:00 ليلاً، قصفت قوات الاحتلال شقة سكنية تقع في منزل بالقرب منا وبجوار منتزة البلدية، سمعنا صوت انفجارات شديدة، وشاهدنا النيران تتصاعد من الشقة، واشتعلت النار في الشقة لوقت طويل، حتى أن جزءاً من المنزل المستهدف قد انهار على الخيام في محيط المنزل المستهدف.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قتلت قوات الاحتلال (910) فلسطينياً، وأصابت (2747) آخرين بجراح متفاوتة.

تجدر الإشارة إلى أن توقيت استهداف المنازل السكنية والخيام خلال ساعات الليل، حيث تتجمع الأسر داخلها، يكشف عن تعمد واضح لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، كما أن استهداف المناطق السكنية المكتظة بالسكان يعكس إصراراً متعمداً على تعظيم الخسائر البشرية ونشر الرعب بين المدنيين، بالإضافة للعملية المتسارعة جداً لتدمير بقايا المنازل والأحياء والمدن وتسويتها بالأرض في سباق مع الزمن، وتحويل كل شي وتحويل كل شيء إلى رماد.

وحسب تقرير الأوتشا، الحالة الإنسانية | 25 أيار/مايو 2026: "في حين لا تزل قوات الاحتلال تحاصر قطاع غزة، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية، ولا يزال العديد من الأسر النازحة تلتمس المأوى في خيام مكتظة أو المدارس أو مبان متضررة بشدة بسبب انعدام البدائل الآمنة، وما زال الوصول إلى الخدمات الأساسية يخضع لقيود مشددة، بما يشمل توفر المياه النظيفة، وأنظمة إدارة النفايات القاصرة التي تعجز عن التعامل مع المخاطر المتزايدة التي تهدد الصحة العامة، وبما تشمله من انتشار الآفات والقوارض. كما يعاني القطاع الصحي من دمار واسع يجعله غير قادر على تلبية احتياجات المرضى، لا سيما مع استمرار العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام دخول الأدوية والمعدات الطبية، ما ينذر باستمرار الكارثة الإنسانية وتفاقمها بشكل خطير ومتصاعد".

مركز الميزان لحقوق الإنسان يدين بأشد العبارات الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، واستهداف منازل وخيام وتجمعات المدنيين، والدفع لمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والصحية كعقاب جماعي وكوجه من أوجه الإبادة الجماعية التي تواصلها، ويحذر المركز من أن استمرار صمت المجتمع الدولي وعدم التدخل العاجل لوقف هذه الجرائم، يعني الموافقة ضمنياً على استمرار الإبادة الجماعية بحق المدنيين الأبرياء.

وعليه يطالب المركز المجتمع الدولي، بالتدخل الفاعل والضغط على قوات الاحتلال لوقف جميع أشكال الهجمات العسكرية على المدنيين وممتلكاتهم، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون قيود، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود والمعدات الطبية وغيرها من المستلزمات التي لا غنى عنها لحياة السكان.
***

27/05/2026

نعي
المنظمة تتقدم بالتعازي للحقوقيين التونسيين والعرب في وفاة المناضل جمال مسلم

بمزيج من الحزن والصدمة، تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان نبأ وفاة المناضل جمال مسلم الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ويتقدم رئيس ومجلس أمناء المنظمة العربية بالتعازي لأسرته وزملائه وللرابطة التونسية في وفاته، داعين له بالرحمه وأحبائه بالصبر.

صادر عن الرابطة
نعي
ببالغ الحزن والأسى، تلقت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نبأ وفاة المناضل الحقوقي الدكتور جمال عبد الناصر مسلم، الرئيس السابق للرابطة وأحد أبرز المدافعين عن الحقوق والحريات في تونس.

لقد كرّس الفقيد جانبًا هامًا من مسيرته النضالية لخدمة قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن قيم الحرية والكرامة والعدالة، وساهم من خلال مسؤولياته داخل الرابطة في تعزيز دورها الوطني وترسيخ استقلاليتها وحضورها في مختلف المحطات النضالية دفاعًا عن الحقوق والحريات. كما عُرف بمواقفه المبدئية والتزامه الثابت بقيم الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وبرحيله، تفقد الحركة الحقوقية التونسية أحد أبرز مناضليها، وشخصية تركت بصمة واضحة في مسار الدفاع عن الحقوق والحريات وفي مسيرة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على امتداد سنوات من العمل والعطاء.

وإذ تتقدم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد وأقاربه ورفاقه وكل أفراد الأسرة الحقوقية، فإنها تستحضر بكل تقدير وإجلال مسيرته النضالية وإسهاماته القيّمة، مؤكدة أن ذكراه ستظل حاضرة في وجدان كل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وفي مسيرة النضال من أجل الحرية والكرامة والعدالة.
***