الصفحه الرسميه للاتحاد الوطنى للشفافيه ومكافحة الفساد

10/04/2026

بمناسبة عيد القيامة المجيد يتقدم المستشار كريم الاسيوطي رئيس الاتحاد الوطني لمكافحة الفساد بخالص التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والي جميع الاخوة المسيحيين في مصر وخارجها
داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة المباركة علي الجميع بالخير والمحبة والسلام وان يديم علي مصرنا نعمة الامن والاستقرار ويجعلها دائما وطنا يجمع ابناءه علي قيم التسامح والتعايش والاخاء
كل عام ومصر بخير وشعبها العظيم في وحدة ومحبة لا

25/01/2026

بمناسبة عيد الشرطة المصرية
يتقدم الاتحاد الوطني للشفافية ومكافحة الفساد بخالص التهنئة إلى
فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،
وإلى وزارة الداخلية المصرية،
وإلى رجال الشرطة المصرية البواسل،
بمناسبة عيد الشرطة المصرية، تلك الذكرى الوطنية الخالدة التي تجسد أسمى معاني التضحية والفداء من أجل أمن الوطن واستقراره.
ويؤكد الاتحاد أن رجال الشرطة المصرية كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية، وسندًا حقيقيًا في ترسيخ سيادة القانون، وحماية مقدرات الوطن، والتصدي لكافة صور الجريمة والفساد، في إطار من الالتزام والانضباط واحترام الدستور والقانون.
إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تُمثل رسالة تقدير واعتزاز بدور الشرطة المصرية كشريك أساسي في معركة الوعي، وبناء دولة حديثة قائمة على الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.
وإذ يُجدد الاتحاد الوطني للشفافية ومكافحة الفساد دعمه الكامل لمؤسسات الدولة الوطنية، فإنه يُثمن ما يبذله رجال الشرطة من تضحيات يومية، ويؤكد وقوفه الدائم خلف كل جهد مخلص يحمي الوطن والمواطن.
حفظ الله مصر، وجيشها، وشرطتها
تحيا مصر… تحيا مصر… تحيا مصر 🇪🇬

06/01/2026

بيان صادر عن
الاتحاد الوطني للشفافية ومكافحة الفساد
بشأن مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية
رقم القيد: 1985
مشهر برقم: 75 لسنة 2017 – محكمة دمياط الابتدائية
العنوان: الجيزة – جزيرة الذهب – شارع البحر الأعظم
هاتف: 01201069631
الشعار: «شفافية تبني وطن… ونزاهة تحميه»
يؤكد الاتحاد الوطني للشفافية ومكافحة الفساد أن الضريبة العقارية لن تحقق غايتها الحقيقية إذا جرى التعامل معها باعتبارها أداة تحصيل مالي فقط، دون أن تكون جزءًا من تصور أشمل لإصلاح القطاع العقاري وضبط مساره، ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تراكمت عبر سنوات طويلة.
وإذ يثمّن الاتحاد أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والمعروض حاليًا أمام مجلس الشيوخ، فإنه يرى أن مناقشة هذا المشروع يجب ألا تقتصر على الجوانب الفنية للصياغة، بل ينبغي أن تمتد إلى الفلسفة الحاكمة للتشريع ومدى قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
ويشير الاتحاد إلى أن الاقتصاد المصري شهد خلال الأعوام الماضية تشوهات استثنائية، تمثلت في معدلات تضخم غير مسبوقة، وتآكل حاد في القدرة الشرائية، وارتفاعات كبيرة في الأسعار وكلفة المعيشة، وهو ما يستوجب إعادة النظر الجادة في حد الإعفاء للوحدة السكنية المخصصة للاستعمال الشخصي، ورفعه إلى قيمة عادلة تعكس هذه المتغيرات الاقتصادية والتغيرات الحادة في سعر الصرف.
كما يتساءل الاتحاد:
هل تُسهم التعديلات المقترحة في إصلاح الاختلال الهيكلي الذي أدى إلى تحوّل العقار إلى مخزن للقيمة وملاذ شبه وحيد للمدخرات، بدلًا من كونه عنصرًا فاعلًا في النشاط الاقتصادي؟
وهل تميّز بوضوح بين السكن باعتباره حقًا اجتماعيًا أصيلًا يجب حمايته، وبين الملكية العقارية المتعددة باعتبارها وعاءً للثروة والريع المشروع الخاضع للضريبة التصاعدية العادلة؟
ويؤكد الاتحاد أن مشروع التعديلات، رغم أهميته، لم يتعامل بالقدر الكافي مع أحد أكبر التحديات في سوق العقارات، والمتمثل في وجود ما يقرب من 12 مليون وحدة عقارية مغلقة وغير مستغلة، دون تقديم حوافز ضريبية حقيقية لإدخال هذه الوحدات إلى السوق، سواء عبر الإيجارات طويلة الأمد التي تحقق استقرارًا اجتماعيًا، أو عبر الاستخدام الفندقي الذي يدعم الاقتصاد والسياحة.
وانطلاقًا من دوره المجتمعي، يطالب الاتحاد بضرورة

29/12/2025

https://youtu.be/V4xd7cGS27E

ماذا يتوقع خبراء الاقتصاد بشأن التضخم وسعر الصرف خلال الفترة المقبلة؟ وكيف يقيمون جهود زيادة معدلات الاستثمار؟شاهد هذا الفيديو: #اقتصاد #اس...

28/12/2025

سلّط مقال موقع "فورين أفيرز" على تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وكولومبيا منذ يناير الماضي، عندما رفض الرئيس الكولومبي "جوستافو بيترو" استقبال مرحّلين من الولايات المتحدة بعد أيام من تنصيب الرئيس "ترامب" لولاية ثانية.

للمزيد حمل تطبيق IDSC:

https://play.google.com/store/search?q=idsc&c=apps

https://apps.apple.com/eg/app/idsc/id1496847104

Enjoy millions of the latest Android apps, games, music, movies, TV, books, magazines & more. Anytime, anywhere, across your devices.

28/12/2025

يُعدّ الابتكار وريادة الأعمال ركيزةً أساسيةً في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030؛ وذلك بهدف بناء منظومة تعليمية تُحفّز الإبداع وتدعم تأسيس المشروعات الناشئة. ويعكس هذا المبدأ توجهًا واضحًا نحو تحويل الجامعات إلى بيئات منتجة للأفكار والحلول القابلة للتطبيق، وذلك من خلال توفير حاضنات ومسرّعات أعمال وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. كما يهدف هذا التوجه إلى إعداد جيل من الخريجين القادرين على ابتكار فرصهم الوظيفية والإسهام في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة.
للمزيد، اطلع على الإنفوجرافيك التالي:

22/12/2025

قراءة سياسية في مشهد البرلمان والحكومه الجديده

16/11/2025

قانون الإدارة المحلية… خطوة لبناء دولة المؤسسات
ودعم الطبقة المتوسطة ضرورة وطنية وبرلمان قوي هو مفتاح الإصلاح الحقيقي.
لم يعد أمام البرلمان القادم ترف تأجيل الملفات الكبرى التي تمس حياة المواطن والدولة معاً، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية الذي يمثل أساس بناء دولة المؤسسات الحقيقية.
فهذا القانون المتأخر لسنوات هو المفتاح لتطبيق اللامركزية وتعزيز الرقابة الشعبية المباشرة، كما أن غياب المجالس المحلية المنتخبة يخلق فراغاً إدارياً خطيراً يحرم الدولة من قدرات تنموية هائلة. ولهذا أصبح إقرار هذا القانون وإجراء انتخاباته قضية أمن قومي بكل ما تعنيه الكلمة.
وفي الوقت نفسه، تظل الطبقة المتوسطة خط الدفاع الأول عن استقرار مصر، والعمود الفقري للمجتمع.
تحسين مستوى معيشتها واستعادة قدرتها الشرائية لم يعد مطلباً عادياً، بل ضرورة وطنية لحماية المجتمع والدولة، لأن انهيار هذه الطبقة يعني اهتزاز البناء الاجتماعي بأكمله.
كما يبرز ملف الصناعة الوطنية كأحد أهم ركائز قوة الاقتصاد المصري. فتحقيق نهضة صناعية حقيقية هو الضمان لاستقلال القرار الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الصادرات، ورفع قيمة الجنيه.
وإلى جانب ذلك، يبقى هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والملبس والدواء مطلباً استراتيجياً لضمان الأمن الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية المتزايدة.
أما قوة الجنيه المصري واستعادة الثقة فيه، فلن تتحقق إلا من خلال اقتصاد إنتاجي حقيقي، وزراعة وصناعة متطورة، وبيئة استثمار مستقرة تدعم العملة الوطنية وتعيد التوازن للاقتصاد.
ولتحقيق كل ما سبق، فإن وجود برلمان قوي ومستقل هو الشرط الأساسي للعبور نحو دولة حديثة وعادلة.
برلمان يضم أغلبية غير مهيمن عليها ولا خاضعة لأي نفوذ… أغلبية تمتلك الإرادة، والقوة، والقدرة على مساءلة الحكومة، وإقرار القوانين الجريئة التي تحمي المواطن وتبني الاقتصاد وتعيد الهيبة للمؤسسات.
فلا إصلاح سياسي أو اقتصادي يمكن أن يتحقق دون مجلس نواب قادر على حمل هذه المسؤوليات بشجاعة ووعي وولاء كامل لمصلحة الشعب.
مصر تحتاج إلى رؤية واضحة وقرارات شجاعة…
من أجل دولة قوية، عادلة، مستقلة القرار، راسخة الأمن والاستقرار.