الصفحه الرسميه للاتحاد الوطنى للشفافيه ومكافحة الفساد

23/09/2026

بسم الله الرحمن الرحيم
الاتحاد الوطني للشفافية ومكافحة الفساد والتدريب
المشهر برقم 75 لسنة 2017
بيان رسمي
مجلس الشيوخ ليس لجنة تابعة لمجلس النواب
يتابع الاتحاد الوطني للشفافية ومكافحة الفساد باهتمام بالغ حالة الجدل الدائرة حول دور مجلس الشيوخ وطبيعة العلاقة بين غرفتي البرلمان المصري
ويؤكد الاتحاد أن عودة نظام الغرفتين البرلمانيتين جاءت في إطار دستوري يستهدف الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية وتعميق النقاش حول القضايا والتشريعات ذات الأهمية العامة
ويؤكد الاتحاد أن مجلس الشيوخ ليس لجنة تابعة لمجلس النواب ولا يمثل جهة إدارية أو فنية ملحقة به وإنما هو إحدى غرفتي البرلمان المصري ولكل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ اختصاصاته التي حددها الدستور والقانون
وقد نص الدستور على اختصاصات مجلس الشيوخ في دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته
ومن ثم فإن التعامل مع مجلس الشيوخ باعتباره مجرد جهة تابعة لمجلس النواب لا يعبر عن الطبيعة الدستورية والقانونية لكل منهما فلكل مجلس موقعه واختصاصاته ودوره داخل المنظومة البرلمانية
ويرى الاتحاد أن التكامل بين غرفتي البرلمان لا يعني التبعية وإنما يعني التعاون وتبادل الرؤى والخبرات في إطار الدستور والقانون بما يحقق الصالح العام ويعزز جودة العمل البرلماني
كما يؤكد الاتحاد أهمية الاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة داخل مجلس الشيوخ في دراسة القضايا الوطنية والاستراتيجيات العامة والتشريعات والموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصه بما يسهم في إثراء الحياة البرلمانية المصرية
ويطالب الاتحاد بتفعيل حقيقي لدور غرفتي البرلمان واحترام الاختصاصات الدستورية والقانونية لكل منهما والعمل على تعزيز التنسيق والتكامل بينهما بما يخدم الدولة المصرية والمواطن ويحافظ على قوة مؤسساتها
ويؤكد الاتحاد الوطني للشفافية ومكافحة الفساد والتدريب دعمه الكامل لمؤسسات الدولة واحترامه للدستور والقانون وإيمانه بأن قوة المؤسسات واستقلال اختصاصاتها وتكامل أدوارها تمثل ركنا أساسيا في ترسيخ دولة القانون والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد
حفظ الله مصر وشعبها ومؤسساتها
صادر بتاريخ 23 سبتمبر 2026
رئيس مجلس الإدارة
كريم الأسيوطي
نائب رئيس الاتحاد والمدير التنفيذي
د كتور السيد سليم
المتحدث الرسمي
عماد سلامه
الاتحاد الوطني للشفافيه ومكافحة الفساد الفكري

24/08/2026

تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾
يتقدم المستشار كريم الأسيوطي، رئيس الاتحاد الوطني لمكافحة الفساد، بخالص التهاني وأطيب التبريكات إلى قيادات وأعضاء الاتحاد الوطني لمكافحة الفساد، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى ميلاد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد ﷺ.
ونسأل الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا، ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
كما نسأل المولى سبحانه أن يجعلنا جميعًا من المقتدين بسنة نبينا الكريم ﷺ، في الرحمة والتسامح، والصدق والأمانة، والعمل والإخلاص، وأن نواصل معًا مسيرة العطاء وخدمة الوطن والمواطن، وترسيخ قيم النزاهة والعدل ومكافحة الفساد.
كل عام وقيادات وأعضاء الاتحاد الوطني لمكافحة الفساد بخير،
وكل عام والشعب المصري العظيم في أمن وأمان،
ومصرنا الغالية دائمًا في عزة وتقدم وازدهار.
المستشار/ كريم الأسيوطي
رئيس الاتحاد الوطني لمكافحة
الاتحاد الوطني للشفافيه ومكافحة الفساد الفكري

24/08/2026

المولد النبوي الشريف.. ميلاد الرحمة ومكارم الأخلاق
باسم قيادات الاتحاد الوطني لمكافحة الفساد
في ذكرى المولد النبوي الشريف تهل علينا مناسبة عطرة تحمل في طياتها أعظم معاني الرحمة والإنسانية ومكارم الأخلاق، فميلاد سيدنا محمد ﷺ لم يكن مجرد حدث تاريخي، بل كان ميلادًا لنورٍ أضاء طريق البشرية، ورسالةٍ قامت على الحق والعدل والرحمة والإحسان.
قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107].
وقد أكدت المؤسسات الدينية المصرية أن استحضار ذكرى المولد النبوي ينبغي أن يرتبط بالاقتداء بأخلاق الرسول ﷺ، وتحويل محبته إلى سلوك وعمل صالح يخدم الإنسان والمجتمع.
إن أعظم ما نتعلمه من السيرة النبوية هو أن مكافحة الفساد ليست مجرد قوانين وعقوبات، وإنما هي في جوهرها معركة أخلاق وضمير؛ فحين ينتشر الصدق والأمانة والعدل، ينحسر الفساد، وحين تضعف القيم، يصبح الطريق مفتوحًا أمام الظلم واستغلال النفوذ وضياع الحقوق.
لقد كان رسول الله ﷺ نموذجًا في الصدق والأمانة والعدل والرحمة، وهي قيم لا يمكن لأي مجتمع أن ينهض من دونها. ولذلك فإن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يجب ألا يقتصر على المظاهر، بل يكون فرصة لتجديد العهد مع هذه المبادئ، وأن نجعل من أخلاق النبي ﷺ منهجًا في حياتنا وتعاملاتنا.
ومن هنا يؤكد الاتحاد الوطني لمكافحة الفساد أن بناء وطن قوي وآمن يبدأ من بناء الإنسان، وترسيخ ثقافة النزاهة، واحترام القانون، وصيانة المال العام، ورفض الرشوة والمحسوبية واستغلال السلطة، والوقوف إلى جانب كل صاحب حق.
وفي هذه المناسبة العطرة، ندعو إلى أن يكون حب رسول الله ﷺ دافعًا لنا للعمل الصالح، ونشر الرحمة، وإغاثة المحتاج، ونصرة المظلوم، والصدق في القول والعمل، وأن نضع مصلحة الوطن والمواطن فوق أي مصلحة شخصية.
كل عام ومصر وشعبها العظيم بخير وأمن وسلام،
وكل عام وأمتنا العربية والإسلامية تنعم بالوحدة والاستقرار.
الاتحاد الوطني لمكافحة الفساد
معًا من أجل وطن يسوده العدل والنزاهة ويحيا فيه الإنسان بكرامة.

08/08/2026

بعد بلاغ الاتحاد الوطني لمكافحة الفساد.. محافظ المنوفية يحيل واقعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا إلى النيابة العامة
شبهة تلاعب وتزوير في مستندات ترخيص بناء.. والنيابة تتولى التحقيق لكشف ملابسات الواقعة
في تحرك يعكس تشديد الرقابة على المخالفات الإدارية وحماية المال العام، أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، عددًا من الوقائع التي كشفت عنها أعمال الفحص والمراجعة إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم قانونًا، وذلك بعد ظهور مخالفات وشبهات تتعلق بالتلاعب في مستندات رسمية.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب البلاغ المقدم من الاتحاد الوطني لمكافحة الفساد، والذي طالب بفحص الواقعة والتحقق من مدى وجود مخالفات أو تجاوزات تستوجب المساءلة القانونية.
وبحسب ما كشفت عنه أعمال الفحص في إحدى وقائع مركز ومدينة قويسنا، فقد ظهرت شبهة تلاعب وتزوير في أوراق ترخيص بناء صادر عام 2020، حيث تبين وجود تعديلات على أصل الترخيص باستخدام مادة مزيلة، إلى جانب إضافة بيانات تتعلق بدور علوي، فضلًا عن تغيير عرض الشارع المثبت بالمستندات من 4 أمتار إلى 6 أمتار.
وأشارت نتائج المراجعة إلى وجود اختلافات جوهرية بين أصل أورنيك الترخيص والملف الرسمي المحفوظ بالوحدة المحلية، فضلًا عن تعارض بعض البيانات مع الرسومات الهندسية وشهادة صلاحية الأعمال والمستندات الرسمية المرفقة بالملف، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى اعتبار الواقعة محل شبهة تستوجب التحقيق.
النيابة العامة أمامها ملف الواقعة
وبإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، أصبحت الكلمة الآن للجهات القضائية المختصة للتحقيق في ملابساتها، وتحديد المسؤوليات، وبيان ما إذا كانت هناك جرائم أو مخالفات قانونية بالفعل، ومن يقف وراءها.
وتؤكد الإجراءات التي اتخذتها المحافظة أن أي بلاغ أو شبهة تتعلق بالتلاعب في المستندات الرسمية يجب أن تخضع للفحص والتحقيق، خاصة عندما يتعلق الأمر بتراخيص البناء والملفات الحكومية التي ترتبط بحقوق الدولة والمواطنين.
وكان محافظ المنوفية قد أكد في تصريحات مرتبطة بوقائع الإحالة أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات تمس المال العام أو الصالح العام، مشددًا على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
رسالة مهمة.. لا أحد فوق القانون
وتبقى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة خطوة مهمة لكشف الحقيقة كاملة، بعيدًا عن الاتهامات المسبقة أو إصدار أحكام قبل انتهاء التحقيقات.
فالهدف الأساسي هو كشف الحقيقة، ومحاسبة من يثبت تورطه، وحماية المال العام وهيبة الدولة، وضمان عدم العبث بالمحررات والملفات الرسمية.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات خلال الفترة المقبلة تفاصيل الواقعة والمسؤوليات المتعلقة بها، وما إذا كانت المخالفات محل البلاغ قد تمت بصورة فردية أم أن هناك أطرافًا أخرى قد تكون مرتبطة بها.
وتؤكد الصحيفة أن جميع ما ورد بشأن الواقعة يأتي في إطار ما أسفرت عنه أعمال الفحص وما تم تداوله من إجراءات رسمية، وأن المسؤولية الجنائية لا تثبت إلا بحكم قضائي نهائي

01/07/2026

بكل مشاعر الفخر والسعادة أحمد الله عز وجل على تخرج الاستاذ محمد كريم الاسيوطي من كلية الحقوق وحصوله على درجة الليسانس بتقدير جيد جدًا
الحمد لله الذي أتم نعمته ووفقك بعد سنوات من الاجتهاد والمثابرة
أسأل الله أن يجعل هذا النجاح بداية لمستقبل مشرق وأن يفتح لك أبواب الرزق والتوفيق وأن يبارك في علمك وعملك وأن نراك دائمًا في أعلى المناصب
ألف مليون مبروك يا معالي المستشار وفخورون بك اليوم وكل يوم

30/06/2026

يتقدم المستشار كريم الأسيوطي
رئيس الاتحاد الوطني لمكافحة الفساد
بأصدق التهاني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، وإلى رجال القوات المسلحة والشرطة، بمناسبة الذكرى المجيدة لثورة 30 يونيو، التي جسدت إرادة الشعب المصري في الحفاظ على وطنه واستعادة مسيرته نحو الأمن والاستقرار والتنمية.
نسأل الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق أبناءها إلى مزيد من التقدم والازدهار.
كل عام ومصر بخير... وتحيا مصر.
المستشار كريم الأسيوطي
رئيس الاتحاد الوطني لمكافحة الفساد

10/04/2026

بمناسبة عيد القيامة المجيد يتقدم المستشار كريم الاسيوطي رئيس الاتحاد الوطني لمكافحة الفساد بخالص التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والي جميع الاخوة المسيحيين في مصر وخارجها
داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة المباركة علي الجميع بالخير والمحبة والسلام وان يديم علي مصرنا نعمة الامن والاستقرار ويجعلها دائما وطنا يجمع ابناءه علي قيم التسامح والتعايش والاخاء
كل عام ومصر بخير وشعبها العظيم في وحدة ومحبة لا

25/01/2026

بمناسبة عيد الشرطة المصرية
يتقدم الاتحاد الوطني للشفافية ومكافحة الفساد بخالص التهنئة إلى
فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،
وإلى وزارة الداخلية المصرية،
وإلى رجال الشرطة المصرية البواسل،
بمناسبة عيد الشرطة المصرية، تلك الذكرى الوطنية الخالدة التي تجسد أسمى معاني التضحية والفداء من أجل أمن الوطن واستقراره.
ويؤكد الاتحاد أن رجال الشرطة المصرية كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية، وسندًا حقيقيًا في ترسيخ سيادة القانون، وحماية مقدرات الوطن، والتصدي لكافة صور الجريمة والفساد، في إطار من الالتزام والانضباط واحترام الدستور والقانون.
إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تُمثل رسالة تقدير واعتزاز بدور الشرطة المصرية كشريك أساسي في معركة الوعي، وبناء دولة حديثة قائمة على الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.
وإذ يُجدد الاتحاد الوطني للشفافية ومكافحة الفساد دعمه الكامل لمؤسسات الدولة الوطنية، فإنه يُثمن ما يبذله رجال الشرطة من تضحيات يومية، ويؤكد وقوفه الدائم خلف كل جهد مخلص يحمي الوطن والمواطن.
حفظ الله مصر، وجيشها، وشرطتها
تحيا مصر… تحيا مصر… تحيا مصر 🇪🇬

06/01/2026

بيان صادر عن
الاتحاد الوطني للشفافية ومكافحة الفساد
بشأن مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية
رقم القيد: 1985
مشهر برقم: 75 لسنة 2017 – محكمة دمياط الابتدائية
العنوان: الجيزة – جزيرة الذهب – شارع البحر الأعظم
هاتف: 01201069631
الشعار: «شفافية تبني وطن… ونزاهة تحميه»
يؤكد الاتحاد الوطني للشفافية ومكافحة الفساد أن الضريبة العقارية لن تحقق غايتها الحقيقية إذا جرى التعامل معها باعتبارها أداة تحصيل مالي فقط، دون أن تكون جزءًا من تصور أشمل لإصلاح القطاع العقاري وضبط مساره، ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تراكمت عبر سنوات طويلة.
وإذ يثمّن الاتحاد أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والمعروض حاليًا أمام مجلس الشيوخ، فإنه يرى أن مناقشة هذا المشروع يجب ألا تقتصر على الجوانب الفنية للصياغة، بل ينبغي أن تمتد إلى الفلسفة الحاكمة للتشريع ومدى قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
ويشير الاتحاد إلى أن الاقتصاد المصري شهد خلال الأعوام الماضية تشوهات استثنائية، تمثلت في معدلات تضخم غير مسبوقة، وتآكل حاد في القدرة الشرائية، وارتفاعات كبيرة في الأسعار وكلفة المعيشة، وهو ما يستوجب إعادة النظر الجادة في حد الإعفاء للوحدة السكنية المخصصة للاستعمال الشخصي، ورفعه إلى قيمة عادلة تعكس هذه المتغيرات الاقتصادية والتغيرات الحادة في سعر الصرف.
كما يتساءل الاتحاد:
هل تُسهم التعديلات المقترحة في إصلاح الاختلال الهيكلي الذي أدى إلى تحوّل العقار إلى مخزن للقيمة وملاذ شبه وحيد للمدخرات، بدلًا من كونه عنصرًا فاعلًا في النشاط الاقتصادي؟
وهل تميّز بوضوح بين السكن باعتباره حقًا اجتماعيًا أصيلًا يجب حمايته، وبين الملكية العقارية المتعددة باعتبارها وعاءً للثروة والريع المشروع الخاضع للضريبة التصاعدية العادلة؟
ويؤكد الاتحاد أن مشروع التعديلات، رغم أهميته، لم يتعامل بالقدر الكافي مع أحد أكبر التحديات في سوق العقارات، والمتمثل في وجود ما يقرب من 12 مليون وحدة عقارية مغلقة وغير مستغلة، دون تقديم حوافز ضريبية حقيقية لإدخال هذه الوحدات إلى السوق، سواء عبر الإيجارات طويلة الأمد التي تحقق استقرارًا اجتماعيًا، أو عبر الاستخدام الفندقي الذي يدعم الاقتصاد والسياحة.
وانطلاقًا من دوره المجتمعي، يطالب الاتحاد بضرورة

29/12/2025

https://youtu.be/V4xd7cGS27E

ماذا يتوقع خبراء الاقتصاد بشأن التضخم وسعر الصرف خلال الفترة المقبلة؟ وكيف يقيمون جهود زيادة معدلات الاستثمار؟شاهد هذا الفيديو: #اقتصاد #اس...