المرصد المصري للصحافة والإعلام - Eojm

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • المرصد المصري للصحافة والإعلام - Eojm
Directions Website Contact the organization

المرصد المصري للصحافة والإعلام - Eojm المرصد المصري للصحافة والإعلام
من أجل صحافة مهنية وحرة

بيت خبرة مستقل في قضايا الصحافة والإعلام، يعمل على حماية حرية التعبير وتعزيز المهنية وتطوير البيئة التشريعية
منذ 2013 يدعم الصحفيين/ات عبر الرصد والتوثيق والدعم القانوني وإنتاج المعرفة والتدريب، مع تركيز على العدالة الجندرية
مشهر برقم 5805 لسنة 2016

لجنة القيد بنقابة الصحفيين تمد تلقي أوراق المتقدمين لجدول تحت التمرين حتى 15 سبتمبرأعلن الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل...
07/09/2026

لجنة القيد بنقابة الصحفيين تمد تلقي أوراق المتقدمين لجدول تحت التمرين حتى 15 سبتمبر

أعلن الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، مد فترة تلقي أوراق الزملاء المتقدمين للقيد بجدول تحت التمرين لمدة أسبوع، حتى 15 سبتمبر 2026.

وقال الزناتي إن قرار المد يأتي تيسيرًا على الزملاء الراغبين في التقدم، ومنحهم مهلة إضافية لاستكمال المستندات المطلوبة وإتمام إجراءات التقديم.

نقيب الصحفيين: إجراءات تصفية «الفجر» لم تبدأ رسميًا.. والنقابة تتحرك لحماية حقوق الصحفيينقال الكاتب الصحفي خالد البلشي، ...
06/09/2026

نقيب الصحفيين: إجراءات تصفية «الفجر» لم تبدأ رسميًا.. والنقابة تتحرك لحماية حقوق الصحفيين

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة بدأت اتصالاتها فور ورود أنباء بشأن اتجاه ملاك مؤسسة «الفجر» إلى تصفيتها، مؤكدًا أنها تتابع الموقف لحماية حقوق الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.
وأوضح البلشي، في تصريحات حصل عليها المرصد المصري للصحافة والإعلام، أنه تواصل مع إدارة المؤسسة للوقوف على حقيقة ما جرى، وما إذا كانت التصفية قد بدأت بالفعل، أم أن الأمر لا يزال في إطار قرار من الملاك بالسير في هذا الاتجاه.
وأضاف أن إدارة المؤسسة أبلغته بأن ما جرى حتى الآن يقتصر على قرار داخلي بالاتجاه إلى التصفية، من دون اتخاذ الإجراءات الرسمية، مشيرًا إلى أن الموقع الإلكتروني لا يزال يعمل، فيما يظل الإصدار الورقي للجريدة متوقفًا.
وقال البلشي إنه تواصل كذلك مع المستشار ياسر المعبدي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للاستفسار عما إذا كانت المؤسسة قد أخطرت المجلس رسميًا بالتصفية، موضحًا أن معبدي أكد له أن المجلس لم يتلق حتى الآن أي إخطار أو مخاطبة رسمية بهذا الشأن.
وأكد نقيب الصحفيين أن هناك فارقًا بين اتخاذ قرار بالتصفية والبدء الفعلي في إجراءاتها، مشددًا على أن النقابة ستواصل متابعة الموقف واستخدام المسارات النقابية والقانونية المتاحة لحماية حقوق الصحفيين والعاملين ومستحقاتهم.
وقالت الوحدة القانونية بالمرصد المصري للصحافة والإعلام إن مجرد اتخاذ الملاك قرارًا داخليًا بالاتجاه إلى التصفية لا يعني، في حد ذاته، انتهاء علاقات العمل أو سقوط الأجور والمستحقات والحقوق التي نشأت للصحفيين والعاملين قبل اتخاذ القرار.
وأوضحت أن الآثار القانونية للتصفية تتحدد وفق الشكل القانوني للكيان المالك للمؤسسة، وطبيعة الإجراءات التي اتُخذت بالفعل، بما يقتضي التمييز بين قرار الملاك بالسير في اتجاه التصفية وبين بدء إجراءاتها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للكيان.
وأضافت أن حقوق الصحفيين والعاملين تظل قائمة وقابلة للمطالبة بها، وأن أي إجراءات لإنهاء علاقات العمل أو تسوية الأوضاع الوظيفية تخضع لأحكام قانون العمل والعقود والحقوق المستحقة لكل عامل.
ولفتت الوحدة إلى أن وضع الإصدار الصحفي أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمثل مسارًا قانونيًا مستقلًا عن تصفية الشركة المالكة، إذ ينظم قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 حالات عدم انتظام صدور الصحف وما يرتبط بها من إجراءات وآثار. ومن ثم، فإن تصفية الكيان التجاري، والوضع التنظيمي للإصدار، وحقوق العاملين، ملفات مترابطة لكنها لا تنتج بالضرورة آثارها القانونية في توقيت واحد.
وتأتي التطورات الأخيرة في ظل أزمة مستمرة داخل «الفجر» منذ عام 2025، مع تأخر صرف مستحقات الصحفيين والعاملين، قبل أن تتوقف الرواتب اعتبارًا من يونيو من العام نفسه.
وفي منتصف أكتوبر 2025، توقف الإصدار الورقي للجريدة، بينما استمر الموقع الإلكتروني في العمل، وسط شكاوى من الصحفيين بشأن الأجور المتأخرة ومستقبل أوضاعهم المهنية.
وخلال الأزمة، وثق المرصد منع صحفيين من ممارسة عملهم وإغلاق حسابات خاصة بهم على نظام النشر بالمؤسسة، بالتزامن مع استمرار أزمة الأجور والمستحقات.
ولجأ عدد من صحفيي «الفجر» إلى المسارين النقابي والقانوني للمطالبة بحقوقهم، فيما يتولى الفريق القانوني بالمرصد تقديم الدعم والتمثيل القانوني لعدد منهم.
ويواصل المرصد متابعة تطورات الأزمة، إلى جانب تقديم الدعم القانوني للصحفيين الذين يتولى تمثيلهم، مع التركيز على ضمان عدم المساس بحقوقهم أو مستحقاتهم في أي خطوات لاحقة تتعلق بالتصفية.

تبدأ المشكلة التي يعالجها هذا الدليل من الساعات الأولى للجريمة. المعلومات تكون ناقصة، وضغط السبق والمشاهدة مرتفع، فيما ت...
06/09/2026

تبدأ المشكلة التي يعالجها هذا الدليل من الساعات الأولى للجريمة. المعلومات تكون ناقصة، وضغط السبق والمشاهدة مرتفع، فيما تتسابق روايات المتهم والدفاع والأسرة والجيران إلى العنوان والمتن والصورة. هنا قد يتحول الشك إلى «حقيقة» إعلامية، وقد تُقدَّم الخيانة أو الغيرة أو «الشرف» أو السلوك الشخصي كأنها تفسير محسوم للجريمة، فتجد الضحية نفسها أمام محاكمة أخلاقية بعد أن فقدت القدرة على الرد. وفي المقابل قد تسبق التغطية القضاء، فتعامل الاتهام كأنه إدانة، أو تنشر الاسم والصورة والتوصيف على نحو يمس قرينة البراءة.
ولا تقوم الحاجة إلى الدليل على الانطباع وحده. ففي عام 2026 نشرت مجلة «فرونتيرز في كوميونيكيشن» دراسة مصرية حللت 1,191 مادة صحفية من أربع مؤسسات إخبارية خلال الفترة من 2020 إلى 2024، إلى جانب ست مقابلات متعمقة. ورصدت الدراسة استمرار أنماط من لوم الضحية والإثارة والتأطير الحدثي في جانب من تغطية العنف ضد النساء والفتيات. تعزز هذه النتائج الحاجة الملحّة لفحص أدق للغة والتأطير في التغطية الإعلامية، وتقدم سندًا بحثيًا مستمدًا من واقع الممارسة الصحفية في مصر للحاجة إلى فحص أدق للغة والتأطير وطريقة توزيع المسؤولية والتعاطف داخل القصة.
ينطلق الدليل من قاعدة بسيطة: لا تمنح ما تنشره درجة يقين أعلى مما تسمح به الأدلة المتاحة وقت النشر. قول المتهم يظل قولًا منسوبًا، والتحريات تظل تحريات، وأمر الإحالة يتضمن اتهامًا أسندته جهة التحقيق، والدليل المعروض أمام المحكمة لا يصبح وحده حكمًا. وحتى الحكم يجب وصف درجته وطريق الطعن عليه بدقة. والقاعدة نفسها تنطبق على العنوان والصورة والتعليق المصاحب والإشعار ومنشور وسائل التواصل الاجتماعي؛ فلا يصح أن يكون المتن متحفظًا بينما تجزم بقية عناصر النشر بما لم يثبت.
ولا يحتاج احترام كرامة الضحية إلى إهدار حق المتهم، كما لا تقتضي حماية قرينة البراءة فتح حياة الضحية للمحاكمة. يميز الدليل بين ما يحتاج الجمهور إلى معرفته وبين ما يثير فضوله فقط، ويقيّم ضرورة نشر تفاصيل الحياة الخاصة، مع الأخذ في الاعتبار احترام حرمة حياة المتهم أو الضحية. وتزداد الحماية عندما يتعلق الأمر بطفل أو طفلة، أو ضحية عنف جنسي، أو شخص لا يستطيع الرد على ما ينسب إليه. وفي الوقت نفسه لا يدعو الدليل إلى إخفاء حقيقة ثابتة، أو صناعة صورة مثالية للضحية، أو اعتبار كل جريمة قتل لامرأة جريمة قائمة على النوع الاجتماعي تلقائيًا.
ويفصل الدليل بين ما يفرضه القانون أو التنظيم، وما تقدمه المعايير الدولية من إرشاد، وما يمكن لغرفة الأخبار أن تتبناه كسياسة تحريرية. لذلك لا تُستخدم عبارات مثل «يلزم» و«يحظر» إلا عندما يوجد سند قانوني أو تنظيمي محدد، بينما تظل عبارات «يوصى» و«يفضل» في نطاق المعيار المهني أو السياسة المؤسسية. هذا التمييز ضروري حتى لا تتحول التوصية إلى التزام قانوني غير موجود، أو يتحول النص الملزم إلى مجرد نصيحة.
ومن هذه القاعدة ينتقل الدليل إلى العمل اليومي داخل غرفة الأخبار: كيف تُنسب رواية المتهم؟ ومتى يصبح حديث الجيران حكمًا على السمعة؟ وكيف نكتشف لوم الضحية أو التبرير السردي للعنف؟ ومتى تكون تفاصيل العلاقة الخاصة ضرورية للخبر؟ كما يتناول العنوان والمتن والصورة، وقرينة البراءة، والخصوصية، وحماية الأطفال، والتحقق من الصور والفيديو والمحتوى المولد أو المعدل بالذكاء الاصطناعي، والسلامة النفسية للصحفيين والصحفيات، والحسابات الشخصية، ثم مسؤولية المؤسسة عن التصحيح وتحديث الأرشيف.
والقرار في القضايا الحساسة ليس مسؤولية المحرر أو المحررة وحدهما. قد يحتاج الخبر إلى مراجعة من مكتب التحرير، أو مسؤول الصور والفيديو، أو الفريق القانوني، أو رئيس التحرير. ولهذا يضع الدليل مسارًا واضحًا للتصعيد، ويحدد حالات يكون فيها تأجيل النشر أقرب إلى المهنية من المجازفة به، مثل وجود فجوة جوهرية في التحقق، أو عدم حسم حظر النشر، أو احتمال كشف هوية طفل، أو نشر ادعاء شديد المساس بالسمعة اعتمادًا على طرف واحد ذي مصلحة مباشرة.
وفي «مختبر الخبر» ينتقل الدليل من القاعدة إلى المثال. تُفحص حالات صحفية مصرية مختارة من زاوية المرحلة الإجرائية، والعنوان، والسند الموجود في المتن، وصاحب الادعاء، ودرجة الإثبات، والبناء السردي والخصوصية. ثم يُقترح بديل تحريري يحافظ على الوقائع ودرجة ثبوتها من دون وصم أو إثارة لا يقتضيها الخبر. هذه الحالات أمثلة تدريبية نوعية، وليست عينة إحصائية أو تقييمًا للمؤسسات التي نشرتها، ويضم المختبر أيضًا مثالًا على ممارسة أكثر انضباطًا.
في النهاية، لا يبحث الدليل عن لغة «مهذبة» تخفي الوقائع، بل عن خبر يمكن الدفاع عنه مهنيًا وقانونيًا. قبل النشر ينبغي أن تكون الإجابة واضحة عن أسئلة أساسية: ماذا نعرف؟ من أين عرفناه؟ ما درجة ثبوته؟ ما الذي يحتاج الجمهور إلى معرفته؟ ما الضرر الذي قد يسببه النشر؟ وهل يمكن أداء الوظيفة الصحفية بقدر أقل من التدخل في الحياة الخاصة؟ ثم يبقى سؤال ما بعد النشر: ماذا سنفعل إذا تغيرت الوقائع أو المراكز القانونية؟

للقراءة: https://eojm.org/meethaq/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9/

 #كاريكاتير
06/09/2026

#كاريكاتير



هل أصبحت ظروف العمل في المؤسسات الصحفية تدفع الصحفي إلى التفكير في ترك المهنة، أم أن المشكلة الحقيقية في غياب الأمان الو...
06/09/2026

هل أصبحت ظروف العمل في المؤسسات الصحفية تدفع الصحفي إلى التفكير في ترك المهنة، أم أن المشكلة الحقيقية في غياب الأمان الوظيفي والحقوق المهنية؟

ينعى مجلس أمناء مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام ببالغ الحزن والأسى الزميل والصديق عثمان جمال، الذي رحل عن عالمنا بع...
01/09/2026

ينعى مجلس أمناء مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام ببالغ الحزن والأسى الزميل والصديق عثمان جمال، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.
ويتقدم مجلس الأمناء بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته وأصدقائه وزملائه ومحبيه، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

25/08/2026








هكذا حدثنا عدي إبراهيم عن عضوية الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونيةإعادة نشر | المهنة واحدة.. فهل تبقى العضوية مرتب...
24/08/2026

هكذا حدثنا عدي إبراهيم عن عضوية الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية

إعادة نشر | المهنة واحدة.. فهل تبقى العضوية مرتبطة بالصحيفة الورقية؟

نعيد نشر هذه المقابلة التي أجراها المرصد المصري للصحافة والإعلام ضمن حملة «مظلة» مع الصحفي عدي إبراهيم، مدير تحرير موقع «القاهرة 24» وعضو نقابة الصحفيين منذ عام 2017، وتحدث خلالها عن رؤيته لعضوية الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية، والجدل بين النقابيين وغير النقابيين، ومعايير القيد، ومستقبل ارتباط العضوية بالصحف الورقية.

يبدأ إبراهيم من تجربته الشخصية قبل دخوله النقابة، حين كان يعمل في الصحافة خلال سنوات شهدت أحداثًا وتغطيات ميدانية مكثفة، وكان السؤال عن عضوية النقابة حاضرًا كلما تعرض صحفي لمشكلة أثناء التغطية أو وصل الأمر إلى قسم الشرطة أو النيابة.

ويرى أن الأزمة تظهر بوضوح عندما يمارس شخص العمل الصحفي بالفعل، ويؤثر في المهنة ويتأثر بها ويتحمل مخاطرها، بينما تظل عضويته النقابية هي الفاصل في بعض المواقف التي يتعرض لها أثناء ممارسة عمله.

ويقول:

«من العبث يعني إن أنا أبقى شغال شغلانة ومؤثر فيها وبأتأثر بيها وهي مش معترفة بيا، يعني أنا مش موجود».

ومن موقعه كصحفي نقابي، يرفض إبراهيم التعامل مع غير النقابيين باعتبارهم فئة منفصلة عن الجماعة الصحفية، وينتقد اختزال النقاش في تأثير دخول أعضاء جدد على بدل الصحفيين أو غيره من المزايا النقابية.

كما يتوقف أمام اللغة المستخدمة في بعض النقاشات حول عضوية صحفيي المواقع، خاصة الحديث عنهم باعتبارهم «دول» الذين يريدون دخول النقابة، ويرى أن هذه اللغة تحمل قدرًا من الاستعلاء وتعمق الانقسام بين صحفيين يمارسون المهنة نفسها.

ويقول:

«اللي بيفرق بينك وبين الزميل هو الشغل اللي إنت بتقدمه، لكن فكرة بقى إن إنت مبصوم عليك كنقابي أو غير نقابي مش هو ده المعيار».

وبالنسبة إلى إبراهيم، فإن العضوية وحدها ليست معيارًا للحكم على كفاءة الصحفي، وإنما يجب أن يكون ما يقدمه من عمل جزءًا أساسيًا من تقييمه المهني.

وفي الوقت نفسه، لا يدعو إبراهيم إلى فتح العضوية دون ضوابط، وإنما يتحدث عن الوصول إلى «تسوية منطقية، أقرب إلى أن تكون عادلة»، تتيح لمن يمارس الصحافة بالفعل ويضيف إلى المهنة طريقًا واضحًا إلى النقابة، وفق معايير مهنية محددة.

وفي هذا السياق، يضع الأرشيف المهني ضمن أدوات التقييم، ويرى أن من حق النقابة أن تكون لديها لجنة تفحص أعمال المتقدمين وتطبق معايير واضحة للقيد.

ويتجاوز حديث إبراهيم أزمة العضوية إلى التحولات التي شهدتها صناعة الصحافة نفسها. فالمنافسة، من وجهة نظره، لم تعد بين الصحيفة الورقية والموقع الإلكتروني، وإنما أصبحت المواقع نفسها في سباق مع منصات التواصل الاجتماعي والمستخدم الذي يستطيع تصوير الحدث ونشره فور وقوعه.

ويقول:

«هل الخناقة بتاعة السرعة بين الجرايد والمواقع الإلكترونية؟ ده عبث، مفيش حاجة من الكلام ده، الخناقة دلوقتي بين إكس وفيسبوك في جنب، والويب سايتس في جنب تاني».

ومن هنا، يرى إبراهيم أن استمرار ارتباط العضوية بالصحيفة الورقية لن يصمد أمام التحولات التي تشهدها المهنة، في ظل ارتفاع تكاليف الطباعة وتراجع التوزيع والاشتراكات، وتغير عادات الجمهور وسرعة دورة الأخبار.

ويقول:

«أنا من رأيي إن مليار في المية موضوع الصحيفة الورقية ده هيتغير، النهاردة بكرة بعده هيتغير».

وفي نهاية حديثه، يوجه إبراهيم رسائل إلى أطراف الأزمة، فيدعو الصحفيين إلى تجاوز الاستقطاب والنقاشات الممتدة على منصات التواصل الاجتماعي، ويطالب النقابة بأن يكون خطابها أكثر شمولًا لجميع الصحفيين بمختلف أشكال عملهم، كما يدعو المؤسسات إلى وضع شروط واضحة وعادلة للتعيين.

نعيد هذه المقابلة اليوم ضمن إعادة فتح المرصد لملف عضوية الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية، والعودة إلى ما طرحه الصحفيون والقيادات الصحفية وقتها، ووضعه أمام ما جرى منذ ذلك الحين.

بعد سنوات من هذا النقاش.. ما الذي تغير في الطريق إلى عضوية الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية؟ وهل ما زال شرط الصحيفة الورقية قادرًا على الصمود أمام التحولات التي شهدتها المهنة؟

شاهد المقابلة كاملة:

عدي إبراهيم | جدل البدل.. وحتمية العضوية: من يحسم الخلافات النقابية في عضوية الصحافة الإلكترونية؟

#مظلة

جدل البدل.. وحتمية العضويةمن يحسم الخلافات النقابية في عضوية الصحا...

هكذا حدثنا محمد زكريا عن عضوية الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونيةإعادة نشر | تسع سنوات في الصحافة بلا عضوية.. هل ي...
24/08/2026

هكذا حدثنا محمد زكريا عن عضوية الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية

إعادة نشر | تسع سنوات في الصحافة بلا عضوية.. هل يكفي الانتساب؟

نعيد نشر هذه المقابلة التي أجراها المرصد المصري للصحافة والإعلام ضمن حملة «مظلة» مع الصحفي محمد زكريا، وتحدث خلالها عن تجربته في العمل لسنوات داخل عدد من المواقع والمنصات الصحفية، وأثر غياب العضوية النقابية على عمله، ورؤيته لشروط القيد، ومسار الانتساب، والحاجة إلى تغيير قانون نقابة الصحفيين.

وقت إجراء المقابلة، كان زكريا قد أمضى نحو تسع سنوات في العمل الصحفي، تنقل خلالها بين تجارب مهنية مختلفة، من بينها «مصراوي» و«العين الإخبارية» و«سكاي نيوز عربية» و«المنصة» و«المونيتور»، وصولًا إلى «بلومبرج الشرق»، لكنه لم يعمل في صحيفة ورقية تتيح له التقدم لعضوية النقابة وفق قواعد القيد المعمول بها وقتها.

ويقول زكريا:

«في خلال عملي 9 سنين في الصحافة أنا مشتغلتش في جورنال ورقي، وبالتالي مكنش يحق لي الالتحاق بنقابة الصحفيين».

بالنسبة إلى زكريا، لم تكن العضوية مجرد مسألة إدارية. فقد انعكس غيابها على عمله الميداني، وتعرض خلال سنوات عمله لمواقف مُنع فيها من التغطية أو طُلب منه إثبات صفته النقابية رغم حمله كارنيه المؤسسة التي يعمل بها.

ويتذكر واقعة خلال تغطيته تفجير الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، عندما أوقفه الأمن وسأله عن عضوية نقابة الصحفيين، قبل أن يسمح له بالمغادرة بعد توضيح المؤسسة التي يعمل بها. وفي واقعة أخرى، مُنع من دخول موقع حدث بينما تمكن زملاء نقابيون من الدخول والتغطية.

ويلخص أثر هذه التجارب بقوله:

«كنت طول الوقت بشتغل بخوف، بشتغل بخوف إن يتقال إنت مش صحفي، بشتغل بخوف إن يتقبض عليا، ودي أزمة كبيرة جدًا واجهتني لسنين طويلة».

وحين حاول زكريا البحث عن طريق آخر إلى النقابة من خلال العمل في صحيفة ورقية، يقول إنه تلقى عرضًا بالعمل لمدة عامين دون أجر، مقابل إمكانية التقدم للعضوية في نهاية المدة.

ومن هنا، يربط زكريا بين قواعد القيد وأوضاع العمل داخل بعض المؤسسات، ويرى أن ربط الطريق إلى النقابة بالمؤسسة قد يضع الصحفي في علاقة غير متوازنة، ويدفع بعض الصحفيين إلى قبول العمل دون أجر أو بشروط مجحفة من أجل الوصول إلى العضوية.

وفي مقابل طرح الانتساب باعتباره مسارًا للتعامل مع أزمة الصحفيين غير النقابيين، يتخذ زكريا موقفًا واضحًا: الانتساب، في صورته التي كانت مطروحة وقت إجراء المقابلة، لا يعالج أصل المشكلة، لأن الأزمة بالنسبة إليه تكمن في قانون النقابة وقواعد القيد نفسها.

ويقول:

«تغيير القانون هو الحل الوحيد لجميع الصحفيين، مش لإلكترونيين ولا الصحفيين المستقلين، القانون لازم يتغير».

ولا يطرح زكريا تغيير القانون باعتباره مجرد طريق لإدخال صحفيي المواقع إلى النقابة، بل يربطه بإعادة النظر في علاقة الصحفي بالمؤسسة وبقواعد القيد نفسها.

وفي تصوره، يجب أن يكون الصحفي وأرشيفه المهني نقطة البداية، بحيث يستطيع، بعد استيفاء مدة ممارسة ومعايير مهنية محددة، التقدم مباشرة إلى لجنة القيد، دون أن يظل وصوله إلى النقابة مرهونًا بإرسال المؤسسة لاسمه.

كما يدعو إلى توسيع مفهوم الأرشيف المهني، بحيث لا يقتصر على المواد المنشورة في الصحف الورقية، وإنما يشمل مختلف أشكال الإنتاج الصحفي، من النص والصورة إلى الفيديو وغيره من الوسائط التي أصبحت جزءًا من العمل الصحفي.

ويقول:

«الصحفي يروح بأرشيفه طالما أرشيف مهني... لازم يكون في أرشيف، الأرشيف ده مش مهم وسيطه، سواء مكتوب، سواء إلكتروني، سواء بأي شكل كان».

ويتساءل زكريا في هذا السياق عن موقع المصورين وصحفيي الفيديو وغيرهم من قواعد قيد تعتمد بالأساس على الأرشيف المكتوب، معتبرًا أن تطور أدوات الصحافة ووسائطها يستدعي إعادة النظر في مفهوم الأرشيف المهني نفسه.

ومن واقع تجربته، يوجه زكريا رسالة مباشرة للصحفيين:

«مفيش صحفي يقبل إنه يشتغل مجانًا، لا لأجل النقابة ولا لأجل البدل ولا لأجل شيء».

نعيد هذه المقابلة اليوم ضمن إعادة فتح المرصد لملف عضوية الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية، والعودة إلى ما طرحه الصحفيون والقيادات الصحفية وقتها، ووضعه أمام ما جرى منذ ذلك الحين.

بعد سنوات من هذا النقاش.. ما الذي تغير في الطريق إلى عضوية الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية؟ وهل تغيرت قواعد القيد بما يواكب التحولات التي شهدتها المهنة؟

شاهد المقابلة كاملة:

محمد زكريا | جدل البدل.. وحتمية العضوية: من يحسم الخلافات النقابية في عضوية الصحافة الإلكترونية؟

#مظلة

جدل البدل.. وحتمية العضويةمن يحسم الخلافات النقابية في عضوية الصحا...

هكذا حدثنا ماجد عاطف عن عضوية الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونيةإعادة نشر | صحفيون بلا عضوية.. هل يكون الانتساب خط...
24/08/2026

هكذا حدثنا ماجد عاطف عن عضوية الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية

إعادة نشر | صحفيون بلا عضوية.. هل يكون الانتساب خطوة في الطريق؟

نعيد نشر هذه المقابلة التي أجراها المرصد المصري للصحافة والإعلام ضمن حملة «مظلة» مع الصحفي ماجد عاطف، رئيس تحرير موقع «استثمارك نيوز»، وتحدث خلالها عن رؤيته لأزمة عضوية الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية، وشروط القيد، والجدل حول البدل، وإمكانية فتح باب الانتساب باعتباره حلًا مرحليًا.

ومن البداية، يتحفظ عاطف على وصف «الصحفيين الإلكترونيين»، ويفضل استخدام «صحفيي المواقع»، باعتبار أن طبيعة الوسيط الذي يعمل من خلاله الصحفي لا تغير من طبيعة عمله.

ويرى أن جوهر الأزمة يتمثل في وجود صحفيين يمارسون المهنة بالفعل، ويكتبون وينشرون ويتعرض بعضهم للمساءلة بسبب عمله الصحفي، بينما لا يتمتعون بالعضوية النقابية.

ويقول عاطف:

«نظريًا صحفيين، بيتقبض عليهم كصحفيين، بيمضوا ورق كصحفيين، بيكتبوا كصحفيين، لكن النقابة، اللي هي نقابة الصحفيين، مش معترفة بيهم كصحفيين».

ويتوقف عند أثر غياب العضوية والصفة النقابية على ممارسة العمل، خاصة في التغطيات الميدانية ودخول الفعاليات الرسمية والتعامل مع جهات التحقيق، مستشهدًا بتجارب مهنية عايشها بنفسه أو شاهدها مع صحفيين آخرين.

ويربط عاطف جانبًا من الجدل حول العضوية بملف بدل الصحفيين وتدني الأجور في عدد من المؤسسات، ويميز بين من ينظر إلى العضوية من زاوية البدل، ومن يبحث بالأساس عن الاعتراف بصفته المهنية كصحفي.

أما عن الطريق إلى العضوية، فيرى أن الحل المثالي هو تغيير القواعد القانونية بما يسمح بالعضوية الكاملة للصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية، لكنه يطرح الانتساب باعتباره الحل الممكن في الوقت الحالي.

ويقول:

«الحل الممكن، مش الحل الجيد، مش الحل العظيم، في تصوري الانتساب هو الحل الممكن دلوقتي».

ويرى عاطف أن هذا المسار يمكن أن يمنح الصحفيين العاملين في المواقع غطاءً لممارسة عملهم، وفي الوقت نفسه يجيب عن جانب من المخاوف التي يطرحها بعض أعضاء الجمعية العمومية بشأن البدل والتصويت في انتخابات النقابة.

لكن عاطف لا يدعو إلى فتح القيد دون معايير. ويضع الأرشيف المهني في مقدمة الضوابط التي يمكن الاستناد إليها في تقييم المتقدم، إلى جانب مدة الممارسة المهنية والتقييم الفردي للأعمال المقدمة.

ويطرح كذلك تصورًا يراه أساسيًا في إجراءات القيد، وهو أن تكون العلاقة مباشرة بين الصحفي ولجنة القيد، وألا يظل التقدم مرهونًا بإرسال رئيس التحرير أو المؤسسة لأسماء الصحفيين.

كما ينتقد قصر الأمر على العاملين في عدد محدود من المواقع المرخصة، معتبرًا أن ذلك لن يعالج أزمة قطاع أوسع من الصحفيين الذين يمارسون العمل بالفعل.

ويرفض عاطف كذلك استخدام تعبير «دخلاء على المهنة» في مواجهة صحفيي المواقع، ويرى أن التحولات التي شهدتها صناعة الصحافة وانتقال جانب كبير من العمل الصحفي إلى المنصات الرقمية والفيديو والبث المباشر، تجعل هذا الوصف متجاوزًا لطبيعة المهنة وتطورها.

نعيد هذه المقابلة اليوم ضمن إعادة فتح المرصد لملف عضوية الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية، والعودة إلى ما طرحه الصحفيون والقيادات الصحفية وقتها، ووضعه أمام ما جرى منذ ذلك الحين.

بعد سنوات من هذا النقاش.. ما الذي تغير في الطريق إلى عضوية الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية؟

شاهد المقابلة كاملة:

ماجد عاطف | جدل البدل.. وحتمية العضوية: من يحسم الخلافات النقابية في عضوية الصحافة الإلكترونية؟

#مظلة

جدل البدل.. وحتمية العضويةمن يحسم الخلافات النقابية في عضوية الصحا...

Address

Giza

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المرصد المصري للصحافة والإعلام - Eojm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to المرصد المصري للصحافة والإعلام - Eojm:

Shortcuts

Share