06/04/2026
استنكار دولي لتشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين: انتهاك صارخ للقانون الدولي وتصعيد خطير
يعرب المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ لإقرار ما يُعرف بـ(قانون إعدام الأسرى) من قبل الكنيست الإسرائيلي، والذي يُعدّ سابقة خطيرة وانتهاكًا جسيمًا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
إن هذا التشريع يمثل تصعيدًا غير مسبوق في سياسات العقاب الجماعي، ويهدد بشكل مباشر حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين، في مخالفة واضحة لاتفاقيات اتفاقيات جنيف، التي تحظر الإعدام التعسفي وتؤكد ضرورة حماية الأسرى في أوقات النزاع.
ويؤكد المجلس أن إقرار مثل هذا القانون لا يمكن فصله عن سياق أوسع من الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، كما يفتح الباب أمام مزيد من التوتر والعنف.
ويدعو المجلس المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك الفوري لوقف هذا التشريع الخطير، ومحاسبة الجهات التي تسعى إلى تقويض قواعد القانون الدولي الإنساني.
كما يطالب المجلس المنظمات الحقوقية الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، باتخاذ موقف واضح وصريح، والعمل على توفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين، وضمان عدم تنفيذ أي أحكام إعدام تحت أي ظرف.
وفي هذا السياق، يعلن المجلس دعمه الكامل لكافة الفعاليات السلمية والميدانية الرافضة لهذا القانون، ويشدد على أهمية تكاتف الجهود الشعبية والرسمية لرفض هذه السياسات، وإيصال صوت الحق إلى المجتمع الدولي.
إن الدفاع عن كرامة الإنسان وحقه في الحياة هو واجب أخلاقي وقانوني لا يقبل التهاون، ويجدد المجلس التزامه الدائم بالوقوف إلى جانب القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
