18/08/2026
يهم المستثمرين والممولين والتجار.. "القضاء الإداري" يتصدى لأزمة فرض ضرائب بحجة إصدار فواتير وهمية
الحكاية وما فيها:
-دى واقعة صادر فيها حكمين قضائيين مهمين جداً بيصفان "ممول" من تعنت "الضرائب" من رفض خصم الضريبة المسددة على مشتريات الشركة من تعاملات مع شركات أخري بحجة أن هذه الشركات مدرجة ضمن الشركات التي تصدر فواتير وهمية..
-مصلحة الضرائب قامت بفحص الشركة عن الفترات 2020/2022 واخطار الشركة بفروق فحص مبلغ وقدره 68308 جنية، والشركة فعلاً سددت الفروق.
- ورغم سداد الشركة للفروق الناتجة للفحص وقفل الفترة الضريبية، إلا أن المأمورية قامت بأخطار الشركة بمطالبة بإستحقاق فروق فحص على ذات الفترة بحجة ورود استيفاء من مأموريات أخري بأن الشركات التي تعاملت معها الشركة، وأصدرت لها فواتير ضريبية هي (تعاملات وهمية)،، !!
-الشركة فعلاً سددت المطالبة الأولي بفروق الفحص والضريبة الإضافية بجمالي مبلغ 1130200 جم، ولم تطعن على هذه المطالبة أمام اللجنة الداخلية أو لجنة الطعن.
-ولكن الغريب أن المأمورية عاودت مرة أخرى، وأخطرت الشركة مرة أخري بورود استيفاء من مأموريات أخري بأن تعاملات الشركة مع شركات أخري أيضا هي تعاملات وهمية، وتطالب الشركة بسدد فروق فحص أخري ناتجة عن تعامل مع شركتين إجمالي مبالغ وقدره 1634798 جم بخلاف الضريبة الأصلية.
-وهنا الشركة طعنت على هذه المطالبة أمام اللجنة الداخلية، ولجنة الطعن ويتم رفض الطعن.
-وفى تلك الأثناء – يتدخل الدفاع لإثبات صحة تعاملاتها وصحة الفواتير الصادرة لها وبصحة التعاملات، ويقيم طعنين أمام القضاء الإداري بالقاهرة كالتالى:
-الأول: طعنا على قرار لجنة الطعن بالمطالبة بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي، وبعدم أحقية مصلحة الضرائب في الفروق الضريبية، وبراءة ذمة الشركة الطاعنة من مبلغ وقدره 1634798 جم، والضريبة الإضافية الفترات من 1/2020 الي 12/2022 وبطلان النموذج، وبطلان أسس تقديرات المأمورية لعدم بيان الأسس للتعديل مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيا ندب خبير في الدعوي.
والثاني: اللجوء المباشر لمحكمة القضاء الإداري بدعوي براءة ذمة من دين المطالبة، والمطالبة باسترداد ما تم سداده بدون وجه حق بأجمالي مبالغ 1130200جم.
-ومحكمة القضاء الإداري تنظر الجلسات، وتندب خبير، ومكتب الخبراء فعلاً يكلف خبير لنظر كل طعن، وتحدد جلسات أمام كل خبير للمناقشة.
-وهنا بيتم تقديم مستندت من الشركة ومذكرات واسانيد قانونية أيدت صحة الفواتير، وأنها صادرة مستوفاة للشكل القانوني، ويقدم السجل التجاري والبطاقة الضريبية وشهادة التسجيل في القيمة المضافة لهذه الشركات وإقراراتها الضريبية وتعاملاتها وفواتيرها الضريبية الالكترونية.
-ومكتب الخبراء يبحث الأوراق والمستندات وينتهي الي أحقية الشركة في خصم الضريبة المسددة على مشتريات الشركة مع هذه الشركات وبصحة التعاملات.
-والمحكمة فعلاً انصف (الممول) من تعنت (الضرائب) من رفض خصم الضريبة المسددة على مشتريات الشركة من تعاملات مع شركات أخري بحجة أن هذه الشركات مدرجة ضمن الشركات التي تصدر فواتير وهمية.
-الحكمين فيهم شغل هايل ومحترم جداً ومبادئ قضائية عظيمة، وبيتسند للعديد من الأحكام..
الخلاصة:
يهم المستثمرين والممولين والتجار.. "القضاء الإداري" يتصدى لأزمة فرض ضرائب بحجة إصدار فواتير وهمية.. حكمين قضائيين ينصفا "ممول" من تعنت (الضرائب) من رفض خصم الضريبة المسددة على مشتريات الشركة لهذا السبب
