تيار شباب المحامين

20/07/2026

احنا اسفين ياعم رامى
حقك علينا
عم رامى مش حرامى

20/07/2026

قال لي أحدُ حُجّاب المحاكم، ممن شابت رؤوسهم بين أروقة العدالة:

«رأيتُ قضاةً كانوا لا يصعدون منصة الحكم إلا بعد وضوء، ثم يقفون بين يدي الله في ركعتين، يسألونه السداد، ويستعيذون به من أن تزلَّ كلمة فتُظلم بها نفس، أو يضيع بسببها حق.

كانوا يعلمون أن المنصة ليست مقعدًا يعلو الناس، بل مقامٌ تثقل فيه الأمانة، وأن الحكم الذي ينطقون به في الدنيا سيقفون يومًا ليُسألوا عنه أمام أحكم الحاكمين.

كان أحدهم يدخل القاعة مهيبًا، لا بهيبته الشخصية، بل بخشية تسكن قلبه، وضميرٍ يراقب الله قبل أن يراقبه الناس.

يومها فهمتُ أن جلال القضاء لا تصنعه المنصة، ولا يخلقه الرداء، وإنما تصنعه نفوسٌ تخشى أن تظلم، وقلوبٌ تعرف أن العدل عبادة، وأن الفصل بين الناس أمانة لا يحملها إلا من طهُر ضميره قبل أن يطهر ثوبه».
منقول

12/07/2026

#البراءة فى #قائمة #المنقولات

11/07/2026

#الإيجار وتاريخ تحرير العقد

05/07/2026

بمناسبة القبض على محامي قنا واحتجازه..ووضع الكلبش في يده ..
فان إجراءات القبض والتحقيق مع المحامي في ضوء قانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية وتعليمات النيابة العامة هي كالتالي:
أولاً: الأساس الدستوري
تنص المادة (54) من الدستور المصري على أن الحرية الشخصية مصونة، ولا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب، فيما عدا حالة التلبس.
ثانيًا: الضمانات الواردة بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
1- المادة (49)إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه ما يعد إخلالًا بنظام الجلسة أو ما يستوجب مساءلته، فلا يجوز اتخاذ إجراءات فورية ضده، وإنما يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة مع إخطار النقابة الفرعية.
2- المادة (50)لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيًا في الجرائم المنصوص عليها بالمادة (49)، وكذلك جرائم القذف والسب والإهانة التي تقع بسبب أو أثناء ممارسته المهنة، وإنما تحرر مذكرة وتحال إلى النيابة العامة، وتبلغ صورة منها إلى مجلس النقابة، ويتولى النائب العام التصرف فيها.
3- المادة (50 مكرر)(المضافة بالقانون رقم 147 لسنة 2019)
تمتد الضمانات المنصوص عليها في المادتين (49، 50) إلى الوقائع التي تحدث أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وتحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف.
4- المادة (51)تعد أهم مواد الحماية، وتنص على:
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
في غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي المتهم بجناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع.
يجب عرض الأمر فورًا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
يجب على النيابة العامة إخطار مجلس النقابة العامة أو الفرعية قبل بدء التحقيق بوقت مناسب.
للنقيب أو نقيب النقابة الفرعية أو من ينيبه حضور التحقيق إذا كانت الجريمة متعلقة بعمل المحامي.
ثالثًا: تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول)
المادة (587) من التعليمات العامة للنيابةوتقضي بما يأتي:
إذا اتهم محامٍ بجناية أو جنحة، تتولى النيابة بنفسها التحقيق.
لا يجوز تكليف الشرطة بتحقيق الشكاوى المقدمة ضد المحامين أو إجراء استيفاءات فيها.
إذا استلزم التحقيق حضور المحامي، يطلب بكتاب خاص أو بالاتصال المباشر .ولا يجوز استدعاؤه عن طريق الشرطه ..

يجب إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية قبل البدء في التحقيق.

رابعًا: قانون الإجراءات الجنائية

يسري على المحامي، باعتباره متهمًا، جميع الضمانات العامة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ومنها:

عدم القبض إلا وفق القانون.

حق الدفاع والاستعانة بمحام.

عدم الاستجواب إلا بمعرفة سلطة التحقيق المختصة.

حق الطعن على أوامر الحبس في الأحوال التي يقررها القانون.

النتائج القانونية

لا يجوز للشرطة التحقيق مع المحامي.

لا يجوز استدعاء المحامي للنيابة عن طريق الشرطة.

لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق.

يجب إخطار النقابة قبل التحقيق.

في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض أو الاحتجاز إذا كان الاتهام متعلقًا بما وقع أثناء مباشرة حق الدفاع.

يجب عرض الأمر فورًا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
ويجب على كل زميل محامي حفظ تلك النصوص مثل اسمه حماية لنفسه ولمهنته ...

16/06/2026

الاب غير ملزم بتعليم ابنائه بالمدارس الخاصة او الاجنبية طالما ان حالتة المالية لا تسمح بذلك
والام وشانها فى الحاق الابناء بمدارس اجنبية وتكملة الفارق بين المدارس الحكوميه والمدارس الاجنبية من اموالها الخاصه
سبق لمحكمة الاستئناف العالى بالقاهرة ان أصدرت حكما قالت فيه أن الاب غير ملزم بتعليم ابنائه الا بالمدارس الحكوميه وغير ملزم بتعليمهم بالمدارس الخاصه او الاجنبية طالما ان حالته المالية لا تسمح .....كما ان الاب سبق وان ابدى رغبته فى عدم الحاق نجله بالمدارس الخاصه لعدم قدرته على ذلك ...... وخفضت المحكمه مصاريف المدرسه من 11375 جنيه الى 2000جنيه فقط .......وقالت المحكمه ان الام وشانها فى الحاقها بمدارس اجنبية وتكملة الفارق بين المدارس الحكوميه والمدارس الاجنبية

14/06/2026

14/06/2026

برقم مميز
٦٢٦٢لسنة ٢٠٢٦ جنايات التجمع الخامس
إحالة نخنوخ للمحاكمة

12/06/2026

📢🔥 ٢٢ نصيحة عند شراء شقة:

١- اذهب للشقة مرة فى الصباح ومرة فى الليل.
٢- خذ الوقت الكافى للمعاينة حتى تتيقن من عدم وجود مشاكل حول الشقة.
٣- قد يختفى البائع بعد تمام البيع حال وجود مشاكل.
٤- لا تدفع كامل الثمن إذا كان هناك جزء ناقص من الإتفاق.
٥- إذا لم يكن للشقة عداد كهرباء أو يتعذر توصيله لا تشتريها.
٦- التوكيل بالبيع فقط غير كافى لإتمام البيع.
٧- احرص على وجود شهود بالعقد علما بأن العقد بدون شهود سليم.
٨- لابد من استلام الشقة حال سداد كامل الثمن.
٩- لا تشترى من وكيل عن صاحب الشقة بتوكيل عام الا اذا كنت على معرفة كافية بهم ويفضل التأكد من صحة التوكيل.
١٠ - صاحب الشقة يقوم بعمل توكيل بالبيع حتى لو مسافر.
١١- إذا كان البائع فوق ٦٥ سنه يجب أن يوقع أبناؤه شهود على العقد.
١٢- إذا كان الشراء من ورثة لابد من توقيع كل الورثة بموجب إعلام الوراثة.
١٣- إذا كان فى الورثه قاصر لابد من توقيع الوصى عليه بموجب قرار الوصاية وقرار موافقة النيابة الحسبية علي البيع.
١٤- يجب التوقيع على كل صفحات العقد.
١٥- يجب أن يكون التوقيع امامك وليس توقيع مسبق.
١٦- لا تترك فراغات فى نسختين العقد ويفضل أن يكون العقد من ثلاث نسخ.
١٧- يفضل أن يكون العقد مكتوب بالكمبيوتر وممنوع اي تعديل بخط اليد.
١٨- إذا كان الشراء بالتقسيط لا توقع على إيصالات امانه، أكتب الاقساط فى العقد [ القيمة وميعاد القسط ].
١٩- لابد من التأكد من أن زوجة البائع لم يصدر لها قرار تمكين على الشقة.
٢٠- لك الحق فى سؤال الجيران عن وضع الشقة حتي بدون علم البائع.
٢١- لابد من التأكد من سند ملكية البائع وتسلسل الملكية.
٢٢- من الضرورى وجود محام ثقة لصياغة عقد يضمن كامل حقوقك.
رابط قناة اليوتيوب
https://youtube.com/channel/UCtK2-v36tsNCgBB4xA4lMIg

11/06/2026

لو القضية بتاعتك رجعت من مكتب الخبراء ولقيت التقرير جاي ضدك وجاحد لحق موكلك تماماً ؟

اوعى تكتفي بتقديم مذكرة اعتراضات تقليدية وتطلب إعادة الدعوى لمكتب الخبراء وتنتظر قرار المحكمة اللي ممكن يرفض طلبك ويحكم بالتقرير ..
الذكاء الإجرائي هنا انك تقدم طلب رسمي للمحكمة وفقاً للمادة 153 من قانون الإثبات ، وتطلب استدعاء الخبير لمناقشته بالجلسة وحدد نقاط جوهرية ومحددة أخطأ فيها التقرير👌

النتيجة ان المحكمة ملزمة قانوناً بالاستجابة لطلب مناقشة الخبير إذا كان اعتراضك جوهرياً ، ومواجهتك للخبير في الجلسة أمام القاضي كفيلة بـهدم التقرير تماماً وإجبار المحكمة على إحالة الدعوى للجنة ثلاثية ....
👈 حيلة عملية يغفل عنها الكثيرون ، لكنها السلاح الأقوى لإسقاط التقارير المكتبية الضعيفة .