El Nadeem

17/06/2026

يعرب مركز النديم عن بالغ قلقه إزاء الأنباء المتداولة بشأن القبض على الطبيبة أمنية سويدان من منزلها، وانقطاع التواصل معها، مع بقاء مكان احتجازها مجهولًا حتى الآن.

أثارت الدكتورة أمنية، من خلال شهادتها العلنية، وقائع بالغة الخطورة تتعلق بأساليب التعامل مع المريضات داخل إحدى المؤسسات الطبية. ومهما اختلفت المواقف تجاه هذه الشهادة أو ما ورد فيها، فإن التعامل معها يقتضي فتح تحقيق جاد وشفاف في الوقائع المطروحة، والاستماع إلى الشهود، وفحص الادعاءات الواردة فيها بصورة مستقلة ونزيهة.

إن ضمان حماية المبلغين والشهود وسلامتهم يمثل شرطًا أساسيًا لكشف الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها. كما أن أي حديث جاد عن إصلاح المؤسسات وتعزيز النزاهة داخلها يفقد معناه إذا اقترن بالتضييق على من يكشفون عن التجاوزات أو اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم.

وعليه، يطالب مركز النديم بالكشف عن مكان احتجاز الدكتورة أمنية سويدان، وتمكينها من التواصل مع أسرتها ومحاميها، والإفراج عنها فورًا. كما يطالب بفتح تحقيق مستقل وجاد وشفاف في الوقائع التي كشفت عنها شهادتها، باعتبار أن الأولوية ينبغي أن تنصرف إلى فحص تلك الوقائع والتحقق منها، لا إلى ملاحقة من كشف عنها.

15/06/2026

ليس إرهابيا!

منظمات حقوقية تطالب بقبول طعن محمد الباقر ورفع اسمه من قوائم "الإرهابيين"

بيان مشترك
11 يونيو

تدين المنظمات الموقعة أدناه استمرار إدراج المحامي الحقوقي محمدالباقر على قوائم الإرهابيين، بعدما قررت الدائرة الأولى لمحكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الشربيني، مد إدراجه على تلك القوائم لمدة خمس سنوات أخرى بناء على طلب النيابة العامة.

صدر القرار بشأن القضية 1781 لسنة 2019 في 18 نوفمبر 2025. وبناءً عليه يستمر حرمان الباقر من حقوقه الدستورية في المحاكمة العادلة، وحرية التنقل، والحق في التملك والحق في العمل العام. فرغم صدور قرار رئاسي بالعفو عن العقوبة الصادرة بحقه منذ نحو ثلاث سنوات، لا يزال الباقر ممنوعًا من السفر أو ممارسة أي نشاط عام، أو التصرف في أمواله وممتلكاته، أو حتى إصدار توكيلات.

يوم السبت المقبل، 13 يونيو، تنظر الدائرة (ب) بمحكمة النقض، الطعن الذي تقدم به الباقر على القرار القضائي الصادر بحقه، والذي لا يستند إلى أية أدلة حقيقية تدينه. إذ لا توجد أية معايير واضحة أو معلنة يمكن اللجوء إليها لتفسير الأسباب الحقيقية لاتخاذ إجراءات الإدراج على قوائم الإرهاب أو تمديد الإدراج عليها. خاصة وأن الباقر لم يُحقق معه، ولم يٌبلغ بأسباب إدراجه قط.

يُذكر أنه وفقًا لنص القانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يُدرج الأفراد والكيانات على تلك القوائم بناء على طلب مقدم من النائب العام إلى المحكمة، مرفقًا به التحقيقات أو المستندات أو التحريات أو حتى مجرد المعلومات المؤيدة له. وفي الأغلب يتم الإدراج استنادًا إلى تحريات وزارة الداخلية والتي لا تعدو كونها رأيًا لمجريها ولا يقطع بالإدانة وفق أحكام محكمة النقض، بينما لا تحتاج المحكمة سوى الاقتناع بجدية هذه التحريات دون الاستناد إلى أدلة أو قرائن بشروط معينة قبل إصدار قرارها.

قضى الباقر نحو أربع سنوات في السجن، بعد احتجازه على ذمة قضايا عدة متشابهة، وأُطلق سراحه في يوليو 2023 بعد حصوله على عفو رئاسي عن باقي العقوبة الصادرة بحبسه أربع سنوات من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في ديسمبر 2021 بتهمة "نشر أخبار كاذبة" في القضية رقم 1228 لسنة 2021، ورغم ذلك فإن الحكم لم يسقط القضية التي ألقي القبض عليه بموجبها (رقم 1356 لسنة 2019 - أمن دولة عليا)، ولا القضية الثالثة رقم 1781 لسنة 2019 التي أدرج على إثرها على قوائم الإرهاب، ولا حتى القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، التي حُقق معه فيها أثناء وجوده في السجن.

مازالت حرية باقر منقوصة، رغم صدور عفو رئاسي بحقه، إذ أن إدراجه غير المبرر على قوائم الإرهابيين يحرمه من أبسط حقوقه الدستورية، على عكس آخرين ممن يتشابهون معه في الموقف القانوني،
كما هو الحال مع المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي الذي تم رفع اسمه في نوفمبر 2023 على خلفية إدراجه على ذمة تحريات خاصة بقضية لم يتم التحقيق معه فيها قط، وبعد أكثر من عام كامل على إطلاق سراحه إثر صدور قرار عفو رئاسي عن باقي العقوبة الصادرة بحبسه من محكمة أمن الدولة طوارئ. إلى جانب رفع اسم المبرمج علاء عبد الفتاح من على قوائم الإرهاب في يوليو 2025، وهو الذي كان متهمًا مع الباقر في القضية نفسها، ومدرج على ذمة القضية ذاتها، قبل صدور قرار رئاسي بالعفو عنه وإطلاق سراحه في سبتمبر 2025.

تؤكد المنظمات الموقعة على ضرورة وقف التنكيل بالمحامي الحقوقي محمد الباقر بسبب نشاطه الحقوقي السلمي والقانوني، إذ أن استمرار إدراجه على قوائم الإرهابيين وحرمانه من السفر وتجميد أمواله، يعتبر ضمن الممارسات الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وفقًا للأمينالعامللأممالمتحدة، وهو ما لا يتماشى مع تعاطي رئاسة الجمهورية معه بعد إصدار عفو عنه، واعتباره خبرة حقوقية تم الاستعانة بها في الجلسة الخاصة بالحبس الاحتياطي ضمن جلسات الحوار الوطني.

الموقعون:

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز النديم
منصة اللاجئين في مصر
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مؤسسة مسار
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
المنبر المصري لحقوق الإنسان
إيجيبت وايد
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
لجنة العدالة
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

15/06/2026

بيان مشترك عن الانتهاكات في سجن بدر 1

تدين المنظمات الموقعة أدناه الانتهاكات التي يتعرض لها نزلاء سجن بدر 1، بما في ذلك الاعتداءات البدنية، والتفتيشات المهينة، وحرمان المحتجزين وأسرهم من حقوقهم الأساسية. وتعرب المنظمات عن بالغ القلق إزاء المعلومات الواردة بشأن استخدام العنف ضد المحتجزين، وإصابة عدد منهم، ونقل آخرين إلى أماكن غير معلومة، في ظل غياب الشفافية وصعوبة التحقق من أوضاعهم الصحية ومصيرهم.

وفقًا لتوثيقات تم إجراؤها مع مصادر عدة ومختلفة، شهد سجن بدر 1 صباح يوم الخميس 11 يونيو، حوالي الساعة التاسعة صباحًا، توترًا شديدًا وتطورات متصاعدة على خلفية احتجاج نزلاء على حملات التفتيش المتكررة داخل الزنازين، وما وُصف بسوء المعاملة والتضييق المستمر ومنع الزيارات.

بدأت الأحداث أثناء دخول ضباط السجن لتنفيذ عملية تفتيش جديدة، وهو ما قوبل برفض من النزلاء احتجاجًا على تكرار عمليات التفتيش ومنع الزيارات. وتشير المعلومات إلى أن إدارة السجن تنفذ عمليات تفتيش داخل الزنازين بشكل متكرر، يُقال إنها تتضمن اقتحام الزنازين وتفتيشها بالقوة، ما يؤدي إلى تكسير بعض المتعلقات الشخصية للنزلاء. وبدأت الاحتجاجات في قطاع 3 ثم امتدت لاحقًا لتشمل قطاعي 1 و4 داخل سجن بدر 1، وتطور الوضع إلى اشتباكات جسدية بين النزلاء وقوات الأمن داخل السجن بعد رفض بعض النزلاء العودة إلى الزنازين.

وأسفرت المواجهات عن إصابة عدد من النزلاء، إضافة إلى إصابة أحد الضباط، بحسب الروايات المتداولة. وتم تسجيل إصابات لدى أربعة نزلاء على الأقل، بعضها وُصف بالبالغ، حيث تضمنت جروحًا قطعية تم التعامل معها داخل السجن. كما ذُكر أن أحد النزلاء، محمد هشام النجيلي، أُصيب أيضًا، مع الإشارة إلى وجود صعوبات في نقله إلى المركز الطبي، ولا تتوفر معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن وضعه الصحي أو مكان وجوده.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، توجه أربعة نزلاء للتفاوض مع إدارة السجن، إلا أنهم، بحسب الروايات المتداولة، لم يعودوا إلى زنازينهم حتى الآن، مع ورود معلومات عن “تغريبهم” ونقلهم إلى سجن بدر 3. والنزلاء هم: أحمد سامي عبد العال، وأحمد رزق سلامة، وعمر زكريا عبد الحميد، ومحمد محمود الخولي. ويُذكر أنهم محكوم عليهم في القضية رقم 123 لسنة 2018 عسكرية، وهي القضية التي شهد المتهمين فيها لانتهاكات واسعة أثناء فترة احتجازهم الأولى.

واحتجاجًا على عدم عودة هؤلاء النزلاء، أفيد بأن باقي النزلاء اتخذوا خطوات تصعيدية تمثلت في رفض استلام الطعام، وإشعال البطاطين داخل الزنازين، والدق على أبواب الزنازين كنوع من الاحتجاج، وهو ما استمر على مدار يومي الخميس والجمعة.

أما خلال الزيارة المقررة للسجن يوم السبت 13 يونيو، فبينما سُمح لأسر المحبوسين في قضايا جنائية بالدخول، مُنع عدد من أسر المحبوسين في قضايا سياسية من زيارة ذويهم، والذي وفقًا للمصادر، ترجح أن المنع طال أسر النزلاء المرتبطين بالأزمة أو المتضامنين معهم. كما مُنع بعضهم من إدخال الطعام (الطبلية)، وسط تشديدات ملحوظة على إجراءات الزيارة.

تأتي هذه الأحداث في سياق نمط متكرر من الانتهاكات الموثقة داخل سجن بدر 1 خلال السنوات الماضية، والتي شملت الحرمان من الزيارات أو تقييدها بشكل تعسفي، وسوء معاملة الأهالي أثناء إجراءات الزيارة، والقيود المشددة على إدخال الطعام والأدوية والمتعلقات الشخصية، والحرمان من التريض الكافي والتعرض المستمر للعزلة. بالإضافة إلي الإهمال الطبي وتأخير تقديم الرعاية الصحية، والتغريب العقابي إلى سجون بعيدة، واستخدام الحبس الانفرادي، فضلًا عن وقائع اعتداء بدني وسوء معاملة ترقى في بعض الحالات إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية. وهي الأوضاع التي أدت إلى احتجاجات وإضرابات متكررة من قبل المحتجزين للمطالبة بتحسين ظروفهم واحترام حقوقهم الأساسية.

تطالب المنظمات الموقعة السلطات المصرية إلى الكشف الفوري عن مصير جميع المحتجزين الذين تم نقلهم أو التحفظ عليهم على خلفية هذه الأحداث، وضمان حصول المصابين على الرعاية الطبية اللازمة دون تأخير، ووقف جميع أشكال المعاملة المهينة أو العقوبات الجماعية بحق المحتجزين. كما تطالب بتمكين الأسر من التواصل مع ذويهم وزيارتهم وفقًا للقانون، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في هذه الوقائع ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات قد تكون قد ارتُكبت، بما يضمن احترام حقوق المحتجزين وسلامتهم الجسدية.والسماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي منظمات المجتمع المدني واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإجراء زيارات عاجلة ومستقلة إلى سجون بدر والوادي الجديد وغيرها من أماكن الاحتجاز، إلى جانب عقد جلسة عاجلة في مجلس النواب لمناقشة الانتهاكات المتكررة ومساءلة الجهات المسؤولة.

الموقعون

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المنبر المصري لحقوق الإنسان

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

مركز النديم

منصة اللاجئين

ايجيبت وايد

05/06/2026

من الإعلام: أرشيف القهر في مايو 2026

لقراءة الأرشيف: https://drive.google.com/file/d/1EltP-KDYLHC7FceLg6kXTV2N7r8wy10z/view?usp=drive_link

05/06/2026

من الإعلام
حصاد القهر في مايو 2026
#كفايه

31/05/2026

عن الحداد المجمد ومعاناة المعتقلين السابقين في مصر
مقال مي المهدي في مدى مصر

لا يقع الثقل النفسي على المعتقل السابق وحده، بل يمتد إلى أسرته بأكملها

25/05/2026

قبل يوم من جلسته..

انتهاكات تعرض لها المخرج عمر صلاح مرعي: اعتقال واختفاء وتكسير محتويات منزله وقطع أي اتصال مع أسرته ومحاميه


تعرض المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي لعدد من الانتهاكات أثناء وبعد عملية القبض عليه٬ تمثلت في اقتحام المنزل بشكل عنيف وتحطيم محتوياته وتكسير أغراض المخرج وأسرته قبل اقتياده إلى جهة غير معلومة.

وعقب القبض عليه انقطع أي تواصل بينه وبين أسرته ومحاميه لأكثر من ٥ أيام٬ ليظهر في وقت لاحق أمام نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه في اتهامات تتعلق بنشره تدوينات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



خلفية:

وتنظر نيابة أمن الدولة العليا٬ في جلستها المنعقدة٬ غدا الاثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ أمر تجديد حبس المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي٬ في القضية رقم ٣٨٣٥ لسنة ٢٠٢٦ حصر أمن دولة عليا.

ويواجه عمر صلاح مرعي في قضيته اتهامات بـ"النشر العمدي لأخبار كاذبة داخل البلاد"٬ على خلفية عدد من منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي٬ قبل أن تقرر النيابة حبسه ١٥ يوما على ذمة القضية.

تابعونا على (X) : https://x.com/ECRF_ORG

25/05/2026

يدين مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف القبض على ثلاثة من مؤسسي لجنة الدفاع عن سجناء الرأي المحامي ابو الديار والمحامية وفاء المصري والناشطة الدكتورة حنان طنطاوي، في خطوة تمثل استمرارًا لاستهداف المدافعين عن الحقوق والحريات وكل من يعمل على تقديم الدعم القانوني والحقوقي لسجناء الرأي في مصر.

إن استهداف العاملين في مجال الدفاع عن الحقوق الأساسية لا يمثّل فقط انتهاكًا لحرية التنظيم والعمل الحقوقي، بل يرسّخ مناخًا من الخوف والتهديد المستمر، ويبعث برسالة مفادها أن التضامن مع سجناء الرأي والدفاع عن حقوقهم قد يعرّض أصحابه للملاحقة والعقاب.

كما يؤكد مركز النديم أن سياسات القبض المتكرر وإعادة الحبس والملاحقة الأمنية المستمرة تترك آثارًا نفسية بالغة القسوة على سجناء الرأي السابقين وذويهم. فالعيش تحت التهديد الدائم بإعادة الاحتجاز، وانعدام الإحساس بالأمان، وفقدان القدرة على التخطيط للحياة أو استعادتها بشكل طبيعي، كلها عوامل تؤدي إلى اضطرابات نفسية ممتدة، من بينها القلق المزمن، وأعراض الصدمة النفسية المعقدة.

ولا تتوقف آثار هذه السياسات عند الأفراد المستهدفين فقط، بل تمتد إلى المجتمع بأسره، حيث تؤدي إلى نشر الخوف والعزلة وتقويض الثقة الاجتماعية، وإضعاف أي مساحة آمنة للعمل العام أو التضامن الإنساني.

ويطالب مركز النديم بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، ووقف الملاحقات الأمنية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، واحترام الحق في العمل الحقوقي والدفاع عن سجناء الرأي.

15/05/2026

وداعا ترك يوسف 💔
ببالغ الحزن والأسى تتقدم أسرة مركز النديم بخالص التعازي لأسرة الراحلة ترك يوسف، شقيقتها حنان يوسف وأبنائها خليل وفرح وشمس، ولكل أصدقائها وصديقاتها.
عملت معنا لسنوات في مركز النديم فكانت نعم الزميلة والصديقة.
ندعو لها بالرحمة ولمحبيها بالصبر والسلوان

03/05/2026

الأرشيف الإعلامي للقهر في أبريل 2026

رابط الأرشيف https://acesse.one/fx7donr