الكتلة العمالية

29/06/2025

على الطريق الإقليمي بالمنوفية، يحصد الموت حياة فتيات في عمر الزهور
بينما تئوي شواطئ الساحل والعلمين أبناء مستغليهم وحكّامهم

21/05/2025

كامل التضامن مع عمال الشركة الشرقية للدخان ضد أساليب الترويع والفصل التعسفي
مكتب العمال – حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

كامل التضامن مع عمال الشركة الشرقية للدخان ضد أساليب الترويع والفصل التعسفي
مكتب العمال – حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

لا لسياسات الخصخصة الجبرية.. نعم للدفاع عن القطاع العام والإنتاج الوطني

يعبر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن تضامنه الكامل مع عمال الشركة الشرقية للدخان، الذين يخوضون اليوم معركة كفاحية ضد أساليب التهديد والتنكيل الإداري، وضد محاولات تجريدهم من حقوقهم المشروعة في الملكية والمشاركة، في واحدة من أبرز الشركات العامة في مصر.

إن ما يتعرض له عمال الشرقية للدخان من ممارسات تعسفية .. بدءًا من التهديدات بالفصل، ومرورًا بمحاولات الإقصاء والإرهاب الإداري، وانتهاءً بحرمانهم من دخول مقر عملهم دون سند قانوني .. هو جزء من هجمة طبقية تستهدف كسر إرادتهم وفرض مسار الخصخصة القسري، لصالح قوى احتكارية تتربص بالقطاع العام بهدف نهبه وتمزيقه.

وقد بدأت فصول هذه الهجمة حين أُبلغ عدد من العمال، مساء 28 أبريل، عبر اتصال هاتفي، بمنعهم من دخول الشركة. وكما قال العمال أنفسهم: "مُنعنا من الدخول، فحررنا محاضر بمكتب عمل السادس من أكتوبر، فجاء رد الإدارة بأن الشركة أنهت علاقة العمل معنا، رغم أننا نعمل بها منذ أكثر من 25 عامًا".
كل ذلك حدث بعدما رفضت الجمعية العمومية بيع حصة العمال من أسهم الشركة، بسبب الغموض الذي يكتنف عرض الشراء المُقدم من شركة "إي إف جي هيرميس"، التي تعمل نيابةً عن طرف غير معلوم، في محاولة للالتفاف على مبدأ الشفافية، وفرض أمر واقع بالقوة.

ورغم محاولات بعض الأطراف النقابية الترويج لحلول "ودية"، إلا أن تصريحات الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، ممثل شركة "جلوبال" الإماراتية، التي زعم فيها أن قرارات الفصل جاءت وفقًا للائحة الجزاءات وبعد تحقيقات داخلية، تؤكد أن هناك نية مبيتة لكسر إرادة العمال وترهيبهم، تمهيدًا لتمرير الصفقة المشبوهة.

إن ما يجري ليس فقط تصفية لحقوق العاملين، بل يمثل هجومًا منظّمًا على فكرة القطاع العام والإنتاج الوطني، في سياق مشروع اقتصادي يهدف إلى تفكيك الدولة المنتجة وتحويلها إلى سوق مفتوحة للنهب، تحت شعارات خادعة مثل "الإصلاح" و"جذب الاستثمار". إننا نرى في هذه السياسات امتدادًا لمنطق النيوليبرالية المتوحشة، الذي لا يعترف لا بحقوق طبقية ولا بعدالة اجتماعية، ويضع مصالح الرأسمال فوق مصالح المجتمع بأسره.

ومن هنا، فإن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إذ يحيي صمود العمال وتمسكهم بحقوقهم، ويعتبر معركتهم جزءًا من معركة أوسع في مواجهة الهيمنة الرأسمالية، فإنه يؤكد على ما يلي:
* ضرورة الإلغاء الفوري لقرارات الفصل التعسفي، وعودة العمال إلى عملهم دون قيد أو شرط.
* الرفض الحاسم لكل أشكال الخصخصة القسرية التي تتم تحت ستار التنمية، بينما حقيقتها هي التفريط في الأصول العامة لمصلحة القلة الرأسمالية.
* الإدانة القاطعة لكل أساليب الضغط والتهديد، بما فيها الفصل أو الخصم أو النقل التعسفي، التي تُمارَس ضد كل من يرفض الخضوع للنهج النيوليبرالي.
* المطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الانتهاكات، وضمان مساءلة كل من تورط في خرق القانون وحقوق العاملين.
* دعم كافة أشكال التحرك العمالي السلمي والقانوني، دفاعًا عن حقوق العمال، وحماية للشركة من البيع المجتزأ أو التصفية المقنّعة.
* دعوة جميع القوى السياسية والنقابية الديمقراطية للانخراط في معركة الدفاع عن القطاع العام، ووقف النزيف المستمر لمقدرات الشعب.
كل الدعم والتضامن مع عمال الشرقية للدخان
مكتب العمال – حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

25/02/2025

تحالف أمانات عمال الأحزاب والنقابات
لهذا نرفض قانون العمل المعروض على مجلس النواب:
الحكومة والبرلمان يتفقان على إهدار مكتسبات الطبقة العاملة في مشروعهم
يأخذون بشمالهم ما يدعون منحه بيمينهم

تحالف أمانات عمال الأحزاب والنقابات
لهذا نرفض قانون العمل المعروض على مجلس النواب:
الحكومة والبرلمان يتفقان على إهدار مكتسبات الطبقة العاملة في مشروعهم
يأخذون بشمالهم ما يدعون منحه بيمينهم

على الرغم من احتياجنا إلى قانون جديد للعمل.. تمشياً مع المتغيرات والمستجدات التي طرأت على ساحة العمل منذ صدور القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 .. وانطلاقاً من خبرات تطبيقه على امتداد الفترة السابقة، وما كشفت عنه من مثالب وثغرات يجب معالجتها. فكان من المفترض؛ أن يستجيب مشروع الحكومة أو لجنة القوى العاملة بالبرلمان لهذه المستجدات، والتصدي لإشكاليات القانون الحالي، وتناقضاته مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
ولكن ما جاء من مشروع الحكومة؛ وحتى نسخة التقرير المقدم من قبل لجنة القوى العاملة بالبرلمان لرئيسه، مازال يتضمنا إنتقاص للكثير من الحقوق، وإستبعاد لبعض الفئات التى تم تجاهلها، وتركها فريسة لأصحاب العمل دون غطاء قانوني يمكنها من الحصول على حقوقها، ويفرض على أصحاب العمل الإلتزام بواجباتهم تجاه من يعملون معهم.
الأهم من ذلك هو ما حاولت الحكومة وبعض أعضاء البرلمان تسويقه؛ فكان ومازال حق يراد به باطل، حيث يدعون أن المشروع يحل مشكلة إضطرار بعض العاملين بشركات القطاع الخاص للتوقيع على استمارة 6 (إستقالة) أثناء التعيين، وهو ما قد يحق بعض الآمان الوظيفي، الذي طالما طالبنا به! لكن الحقيقة الحكومة وهذا البرلمان وكعادتهم يأخذون بشمالهم ما قد يعطونه بيمينهم وزيادة، حيث فتحت نصوص القانون الباب على مصرعيه لشركات توريد العمال، التي تقوم عن أصحاب الشركات بإجراء تعاقداتها، التي طالما ما كانت عقود لستة شهور تجدد، وهو ما يبطل مفعول ودور التعديل الجديد، ناهيك عن منح أصحاب العمل العديد من المبررات لفصل والتخلص من العمال حتى فيما اطلقت عليه عقود دائمة، مع انتقاص كافة حقوقهم المادية بما فيها التعويضات.
مع إستمرار لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في رفض عقد جلسات استماع تتسع لكافة الأطراف العمالية، ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العمالي، من نقابات (على الأخص المستقلة) وجمعيات وأحزاب وقوى سياسية، خصوصاً المعروف عنهم إنحيازهم المعلن للطرف الأضعف من طرفي العمل.
وفي عجالة؛ هذه بعض أسباب رفضنا لمسودة لجنة القوى العاملة:
لم يتم مناقشته فى حوار مجتمعى تشارك فيه كل فئات المجتمع، رغم أن القانون يتماس مع مصالح الغالبية الساحقة من المواطنين، فقد تجاهل المشرع ممثلى كل هذه الفئات، وقدم المسودة الى مجلس النواب بعد مناقشات مبتورة اقتصرت على لجنة القوى العاملة بالمجلس.
خلت المسودة التى تم تقديمها الى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من المذكرة الشارحة، لفلسفة القانون والهدف من إصداره والاختلافات بينها وبين المسودات السابق تقديمها لذات القانون ، أو الاختلافات بينها وبين القانون المعمول به حالياً القانون 12 لسنة 2003.
تنازل مشروع القانون عن مكتسبات للعمال سبق لهم الحصول عليها، بل تجاوز ذلك بالتنازل عن أحكام قضائية صادرة لصالح العمال، ويقيد حقهم فى التقاضى، فيخفض نسبة 1% التى يحصل عليها العمال فى صندوق التدريب والتأهيل إلى 0,25%، وينص فى فقرة مضافة إلى المادة الثانية من مواد الإصدار، لم يسبق إضافتها لا فى القانون الحالى ولا فى المسودات السابقة على وتنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى التى لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة او المنظورة امام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتاهيل والمنشات الخاضعة لاحكام القانون المرافق والتى يكون موضوعها تحصيل نسبة 1% لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.
وفى جميع الاحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشات التى قامت باداء هذه النسبة فى استرداد ماسبق سداده، ما لم تتمسك المنشاة باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم الى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
يكرس مشروع القانون نفس العيوب التى وردت فى المجالس السابق إنشاءها بقوانين العمل مثل القانون 12 لسنة 2003، ولتى أدت إى عقم هذه المجالس وعدم قدرتها على إنتاج علاقات عمل عادلة ومتوازنة، وأيضاً إلى عدم لعب الصناديق دور مؤثر عادل فى سوق العمل، والمتمثل فى تغول الوزارة على أدوار ليست لها بل لممثلى العمال وأصحاب العمل، وأن بقتصر دور الوزارة على التوفيق بين الطرفين ومساندة الطرف الأضعف إذا وجدت ظلم يق عليه من الطرف الأقوى، وهو ما نجده فى التعريفات على سبيل المثال لا الحصر، فى توزيع مقابل الخدمة على العاملين، والذى هو أمر يخص العاملين ونقاباتهم، نجدالمشرع، يقرر ويصدر قرار من الوزير المختص بالإتفاق مع المنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين، ولا يوجد سبب يبرر تدخل الوزير فى أمر يخص العاملين ونقاباتهم، ويتكرر ذات العيب فى المجالس والصناديق، لنجد إغراق المجالس بأعداد كبيره تصل فى بعض الأحيان إلى 12 وزير غير رؤساء هيئات تنفيذية ومن ينتدبونهم كخبراء مع الاحتفاظ برئاسة هذه المجالس لرئيس مجلس الوزراء والوزير المختص، وغيرها بينما فى معظم الاحيان لا يتجاوز عدد ممثلى العمال وأصحاب العمل معاً أصابع اليدين، فى الوقت الذى يمثل هذان الطرفان الرئيسان فى علاقات العمل.
يتجاهل مشروع القانون الملاحظات على العيب البالغ الوضوح، والذى نال الكير من الانتقادات وهو التمييز بين فئات المواطنين العاملين لأسباب غير موضوعية، الأمر الذى يتناقض مع الدستور المصرى، وكافة المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، فيستثنى عاملات وعمال الخدمة لمنزلية المصريين من القانون فى المادة4 ، ومن المعروف أن غالبية هؤلاء هم من النساء، اللائى يتعرضن لصنوف من القهر يصعب حصرها، ومع ذلك وقع المشرع فى خطيئة أخرى مخزية! إذ رغم النص فى البند 2 من المادة 4 على ان هذا القانون لا يسرى على عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم، نجده فى المادة 64 يضع استثاء من الاستثناء الوارد فى المادة 4 فينص على يقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع ، أو أية مهنة ، أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية، بما يعنى أن عمال المنازل الخواجات هم أبناء للبطة البيضاء أما عمال المنازل المصريين هم أبناء للبطة السوداء.
لكل ماسبق ولأسباب أخرى كثيرة سبق لنا ذكرها فى مشروعنا لقانون عمل جديد عادل ومتوازن، نرفض هذا المشروع جملة وتفصيلاً، ونقترح سحبه وإعادة عرض مشاريع قانون العمل المقدمة فى حوار مجتمعى حقيقى لا يقصى أحد.

19/01/2025

#يحدثالان .. كخطوة تصعيدية جديدة:
اصطفاف #عمال "تي اند سي" المضربين عن العمل منذ صباح الخميس الماضي لمنع دخول حاويات الشحن من الدخول كخطوة جديدة في تصعيد حركتهم
#عمالـتيـاندـسي
#تضامنوا

26/04/2024

تحالف أمانات العمال والنقابات:
يطالب بضرورة الافراج عن العمال المحبوسين، وقضاء العيد مع أبنائهم




#خرجوهم

الجميع
الجميع

ضيفوا توقيعاتكم .. تضامنوا
تحالف أمانات العمال والنقابات:
يطالب بضرورة الافراج عن العمال المحبوسين، وقضاء العيد مع أبنائهم

نطالب نحن تحالف أمانات العمال و #النقابات؛ وكافة الموقعين، بالإفراج الفوري عن جميع العمال المحتجزين ظلمًا واحتيالًا في هذا الوقت المهم قبل عيد العمال وخاصة كل من وائل أبو زيد ومحمد طلبه من #عمال وسامح زكريا - #الإسعاف وأحمد عبد الفتاح مساعد رئيس اللجنة النقابية ب ، حتى يتمكن هؤلاء العمال الذين كانوا يمارسون حقهم المشروع في المطالبة بتحسين شروط وظروف عملهم، من قضاء العيد مع عائلاتهم وأبنائهم.
مؤكدين أن حق العمال فى الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية هى حقوق أساسية لا يمكن التنازل عنها، فبدلٱ من أن يتمتع العمال بهذه الحقوق، بما يتضمنه ذلك من الحق فى الاحتجاج والمعاملة المنصفة أمام #القانون، وتأمين شروط عمل لائقة لهم، تلقى بهم بالسجون بتهم وادعاءات واهية تعكس حقيقة انحيازها ضد العمال، فعلى الرغم من أن عمال غزل المحلة حبسوا لمطالبتهم بالحد الأدنى الذي أقرته الدولة، وبالفعل تم الإستجابة لمطالبهم، ومع ذلك قاموا بحبسهم!!
لذا؛ نطالب نحن تحالف أمانات العمال والنقابات؛ وكافة الموقعين، بالإفراج الفوري عن جميع العمال المحتجزين ظلمًا واحتيالًا في هذا الوقت المهم قبل عيد العمال، وهو المناسبة التي تحتفل بها الشعوب في جميع أنحاء العالم، لتكريم وتقدير دور العمال في بناء المجتمعات، وحتى يتمكن هؤلاء العمال الذين كانوا يمارسون حقهم المشروع في المطالبة بتحسين شروط وظروف عملهم، من قضاء العيد مع عائلاتهم وأبنائهم.
كما إننا ندعو جميع الجهات المعنية بالعدالة والحق والحرية، وكذلك كل المهتمبن بالطبقة العاملة والمؤمنيين بحقوقها، إلى التدخل العاجل للإفراج عن العمال المحتجزين ظلمًا والعمل على تحقيق العدالة لهم، قبل .
التوقيعات:
التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي

حركة الاشتراكيين الثوريين

الحزب الاشتراكي المصري

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
حزب الدستور
حزب العدل
حزب العيش والحرية تحت التأسيس

حزب الكرامة

دار الخدمات النقابية والعمالية

إبراهيم الصحاري صحفي

أحمد السيد حرفي

أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري

أحمد خليفة صحفي

أحمد دومة شاعر

أحمد سعد صحفي

احمد فوزى المحامى بالنقض

إلهامي الميرغني نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

اميمة عماد الدين

إيمان جابر علام. مهندسة

إيمان محمد عبد الفتاح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

تامر كمال نقابى عمالي

جمال عثمان حزب الكرامة

جمعة عبد العاطي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور

حاتم قرمز .. مواطن مصري

حازم حسني صحفي

حسام محمود طالب

حسن احمد محمد

حسن بربري مسئول مبادرة مستشارك النقابي

الحسينى شاهين - حزب الدستور

خالد داود - صحفي

د.اسلام عبد الفاضل عضو حزب الدستور

داليا سعيد متولي محاميه ب الاستئناف العالي ومجلس الدوله

رباب عزام صحفية

رشا الجبالى ... نقابية

زياد العليمي محام
سعد شعبان عيد رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي
سليمان صقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

سوزان ندا محام..وكيل مؤسسي العيش والحرية

شادي محمد عامل

شيماء حمدي صحفية

عبد الحميد حزين حزب الكرامة

عبد الله عبد الباسط مهندس

عبد الناصر السيد (الحزب الاشتراكى المصرى(

عثمان مصطفى امين عمال حزب العدل

عثمان مصطفى أمين عمال حزب العدل

علا شهبة باحثة

كريمة الحفناوى صيدلانية وكاتبة

كريمة الحفناوي صيدلانية وكاتبة

محب عبود نقابي سابق

محمد ابراهيم السيد . اصلاح زراعي.

محمد حسن خليل طبيب

محمد طاهر

محمد عبد المطلب حزب الدستور

محمد عواد المنظومة العمالية

محمد محمود رفعت المحامي ورئيس حزب الوفاق القومي الناصري.

محمود جمعه حسن . عامل

محمود سعد على. كهرباء مصر.

محمود عبد العليم عثمان . كهرباء مصر .

محمود ناجي باحث

مصطفى بسيوني صحفي

مصطفى شوقي باحث

معتز أحمد باحث

ميرهان فؤاد باحثة نسوية

نقيب نقابة المعلمين المستقلة

هانى جورج - محلل بيانات ومطور تطبيقات ويب

هشام فؤاد صحفي

هيثم محمدين محام

وائل توفيق حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

وفاء عشري عضو مؤسس في العيش والحرية
ياسر بكر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
ياسر جابر اسماعيل.رئيس نقابة المعلمين المستقلة بالاسكندريه