مبادرة شراكة التنمية

هي المبادرة الأولى من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة والإعلام، عبر اجراء حوارات مباشرة وفعالة من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة في القطاعات الإقتصادية والمالية والخدمية المتنوعة سنويا ، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في ادارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ ال

أعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

وتستهدف المبادرة أن تَحظى برعاية رسمية من القيادة السياسية ممثلة في رئاسة الجمهورية والإدارة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء، حتى يكون لها القدرة على تحقيق أهدافها الرامية إلى وضع قاعدة جديدة لشكل العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص يصنعها الطرفين، لتوجيه وإدارة وتشغيل المشاريع والاعمال وتطويرها وتنميتها من اجل خدمة إغراضها على أساس تشارك تعاوني وحوكمة جيدة ومساءلة شفافة ومنفعة متبادلة.

وتركز المبادرة على رسالة أساسية مفادها تحسين بيئة العمل لدخول ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى للدولة بالقطاعات الاقتصادية كالإسكان والطاقة والنقل والزراعة والاتصالات والتعليم والصحة، وتحديد آليات الشراكة بين الطرفين، لتمكين المستثمرين من تنفيذ المشروعات في التوقيت المحدد لها دون تعثر، فلا يقتصر ضمان نجاح الشراكة على التشريعات فقط بل يحتاج إلى إدارة سليمة لهذه العقود ومراجعة مستمرة، وتوفير الأدوات اللازمة للتنفيذ استناداً على الإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية لأصحاب المصالح وتحديد المسئوليات وجذب مصادر التمويل والتوسع في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة تدعم استقرار الاقتصاد المصري.
وقد فرضت ما أعلنته الحكومة في القمة الاقتصادية عن شكل جديد للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مخططات ومشروعات الدولة التنموية، ضرورة اجراء حوار بناء بين كافة الأطراف اللاعبين الرئيسيين في هذه المنظومة بما تضم من شركات ومؤسسات ومنظمات اقتصادية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الإعلام التي تخاطب الرأي العام، بهدف تحديد أشكال وأنواع ومفهوم هذه الشراكة وكيفية الاستفادة منها، في ظل الأدوار المتنامية لمؤسسات القطاع الخاص ودورها في التنمية الوطنية، أو دورها في تشكيل المستقبل الاقتصادي عبر العالم.