يهتم المركز بإلآبحاث والدراسات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والاستراتيجيه , وهو يعنى بقضايا التنميه الشامله اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه وبشريه ويهتم بمكافحه الفساد والتنميه السياسيه ودراسه اتجاهات الراى العام وتنميه الوعى السياسى لدى المواطنين وتعزيز دورهم فى المشاركه السياسيه والاجتماعيه لحمايه مصالحهم والمصالح العليا للدوله والمجتمع بما يكفل تحقيق التنميه الشامله والحفاظ على اهم متطلبات
الامن القومى المصرى والعربى
كما يهدف المركز لاحداث التنميه البشريه المستدامه وتحقيق التنميه الاقتصاديه الشامله للنهوض بالوطن والمواطن وتحويل مصر الى قوه اقتصاديه وسياسيه فاعله تتناسب مع الامكانات الهائله للاقتصاد المصرى وقدراته البشريه والجغرافيه والثقافيه وموارده وعناصر قوته الهائله و وللمركز
رؤيه اقتصاديه شامله للتنميه العادله والنهضه الشامله تتضمن اكثر من مائه مشروع قومى للاصلاح والتنميه فى مصر تهدف لحل مختلف مشكلاتها الاقتصاديه والاجتماعيه وتحقيق اقصى معدلات النمو والرفاهه انطلاقا من الموارد المتاحه فى الاقتصاد المصرى والعمل على تعظيمها والاستفاده من عبقريه موقعها الجغرافى وقدراتها البشريه الهائله وتوظيفها بما يخدم الاقتصاد المصرى ويعالج اختلالاته الهيكليه ويساهم فى اصلاح الاقتصاد العالمى والمساهمه الفعاله فى علاج ازمه الغذاء العالمى والطاقه بإستخدام وتطبيق تقنيات حديثه اثبتت كفاءتها وقدرتها المتميزه لتقديم البديل الامن والفعال وشاءت اراده الله ان تكون مصر من اوائل الدول المؤهله لتنفيذ تلك المشروعات بما يخدم الاقتصاد المصرى والعالمى ويسهم بفعاليه فى علاج مشكلات وازمات لطالما عانى منها العالم
وهنا فنحن نتحدث عن مشروعات اقتصاديه تمت دراستها واثبتت جدواها الاقتصاديه والاجتماعيه ولكل تلك المشروعات دراسات جدوى اقتصاديه مبدئيه على اقل تقدير وبعضها سبق اعداد دراسات اقتصاديه شامله لها , وتم اختيار بعضا من اهم تلك المشروعات ضمن برنامج اقتصادى شامل لا تزيد مدته عن العشر سنوات ويمكن تخفيضها لتتبؤا مصر فى نهايه تلك الفتره المكانه اللائقه التى تستحقها كواحده من اهم خمسه اقتصاديات عبر العالم وكقوه اقليميه عظمى ,
وهو ما يعد فى ذاته ثوره اقتصاديه شامله تحقق امال وطموخات شعب مصر العظيم وتقدم نموذجا متفردا للتنميه العادله والنهضه كأول نموذج وطنى خالص ينطلق من خصوصيه الاقتصاد المصرى ويعمل على تعظيم قدراته وموارده وامكاناته المتفرده التى حبى الله بها مصر وشعبها
وتتكون تلك المشروعات من جزئين الجزء الاول يضمن تحقيق 25 مليون فرصه عمل حقيقيه منتجه او اكثر ويضاعف الدخل القومى والثروه ويعمد الى الاستفاده من ثروات مصر وامكاناتها وانطلاقا من مواردها الذاتيه وبدون تحميل الاقتصاد القومى او الموازنه والمواطنين بأيه اعباء اقتصاديه جديده فضلا عن مضاعفه الدخل لقومى والثروه وتقديم حلول فعاله لمختلف مشكلات مصر الاقتصاديه والاجتماعيه وتحقيق طفره تنمويه شامله
تنعكس اثارها على جميع ابناء مصر فى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى
بينما تستهدف المرحله الثانيه من مشروعات العبور الوصول بمصر الى المكانه التى تستحقها وتعكس قدراتها وامكاناتها الماديه والبشريه كاحد اهم واقوى الاقتصاديات عبر العالم وكمساهم رئيسى فى حل مشكلات الاقتصاد العالمى وعلاج فجوتى الغذاء والطاقه التى تعد من اهم تحديات المستقبل للبشريه بأسرها
هذا وقد روعى عند اختيار وتصميم تلك المشروعات اتباع ارقى واحدث المناهج الاقتصاديه عبر العالم وتقييم الاثر الشامل لتلك المشروعات طبقا للتقييم الاقتصادى الشامل لمختلف مدخلات المشروع ومخرجاته وبما يحقق اهم مفاهيم التنميه العادله
بتقييم الاثار الاقتصاديه ولاجتماعيه والصحيه والبيئيه لتلك المشروعات حتى لا يجنى البعض ثمار التنميه بينما يدفع المجتمع او بعضا من فئاته تكلفه تلك المشروعات
والتى قد تمثل اهدارا او استنزافا لموارد اقتصاديه نادره او ناضبه او تلوثا بيئيا ,يؤثر على البيئه المحليه وصحه مواطنيها بينما يحقق البعض ارباحا طائله لو تم تقييم تلك الاثار لربما كانت تلك المشروعات تمثل اهدارا لموارد الاقتصاد القومى وصحه المواطنين
كذلك فهناك تصور متكامل لتطوير عمل المصارف وتحويلها الى بنوك استثمار بالمعنى العلمى والحقيقى وليس مجرد وسيط مالى ويعالج اهم اختلالات القطاع المصرفى وشيوع استخدام الخداع النقدى الذى تتم ممارسته على اوسع نطاق من قبل تلك المصارف والسلطات النقديه على حد سواء بما اهدر حقوق ومصالح جموع المودعين وخاصه صغار المودعين وهم من الفئات الاولى بالرعايه فضلا عن تبديدها لمدخرات التأمين الاجتماعى والمعاشات كاحد اخطر الممارسات الغير مبرره والتى تعد احد ابرز واخطر سياسات النهب العام فى مصر طوال العقود الماضيه ( راجع كتابى سياسات النهب العام واهدار لعداله فى مصر )
ولعل احد ابرز سمات هذا التطوير للقطاع المصرفى فضلا عن تحقيقه للعداله ورعايه حقوق صغار المودعين وتشجيع الاستثمار الحقيقى وتطوير فلسفه العمل البنكى انه يمكن من خلاله استقطاب استثمارت تصل لعده ترليونات من العملات الحره بالمنطقه تعمل الدول الغربيه على استقطابها عبر تطوير مصارفها لتتلائم مع مفاهيم واليات الصيرفه الاسلاميه , وهو ما نحت دولا كماليزيا فى استقطاب ما يزيد عن التريليون دولار كنتيجه لتطويرها لاليات الاقتصاد الاسلامى بمصارفها , فضلا عما يحققه لاستثمار المباشر من عائدات هائله بتلك الاقتصاديات
وبعد فتلك المشروعات حقيقيه وواعده ومدروسه وقابله للتطبيق الفورى ولا تحتاج سوى للاراده السياسيه والشعبيه لتنفيذها ويمكن تنفيذ اكثرها من خلال القطاع الاهلى والتعاونى ان تقاعس القطاع الحكومى عن تنفيذها وهو ما لا اظنه مقبولا بعد نجاح الثوره والتى لابد من استكمالها بثوره اقتصاديه شامله تحقق التنميه والعداله والنهضه التى يتطلع شعب مصر بمختلف فئاته لتحقيقها
وادعو الجميع للمشاركه فى تفعيل تلك المشروعات والتعريف بها لصالح مصر ومستقبل شعبها
معا لاسترداد حقك ورياده ومستقبل بلدك
