الائتلاف المصري لحقوق الانسان والتنمية 2

09/08/2026

خبر صحفي
"ملتقى الحوار" يصدر تقريراً تحليلياً حول إشكالية دمج الفاعلين الجهاديين في الدولة السورية الجديدة
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
القاهرة –الاحد 9 أغسطس 2026
أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم الاحد الموافق 9 أغسطس 2026 تقريراً حقوقياً وتحليلياً موسعاً تحت عنوان "من التصنيف الإرهابي إلى الشرعية الدبلوماسية: إشكالية دمج الفاعلين الجهاديين السابقين في الدولة السورية الجديدة".
يسلط التقرير الضوء على التحديات المعقدة التي تواجه الدولة السورية في مرحلتها الانتقالية، خاصة مع اضطرارها لاستيعاب قوى مسلحة كانت تُصنف حتى وقت قريب كمنظمات إرهابية.
أكد التقرير أن الحالة السورية تطرح اختباراً حقيقياً لمفهوم الشرعية السياسية؛ حيث يبرز التساؤل حول ما إذا كان تحول هؤلاء الفاعلين يعكس تغيراً حقيقياً في السلوك السياسي أم أنه مجرد "إعادة تموضع" استراتيجي للتكيف مع المصالح الدولية.
وحذر التقرير من أن دمج الأفراد دون تفكيك شبكات الولاء والأيديولوجيات قد يؤدي إلى إعادة إنتاج "بنية الفصائل" داخل مؤسسات الدولة بدلاً من تفكيكها.
استعرض التقرير مسار تحول "جبهة النصرة" وصولاً إلى "هيئة تحرير الشام"، موضحاً كيف سعت الجماعة لتقديم نفسها كفاعل محلي يمارس وظائف "شبه الدولة" لترسيخ نفوذها كسلطة أمر واقع.
كما تناول التقرير حالة الدبلوماسي السوري في واشنطن، محمد قناطري، كنموذج تطبيقي لإشكالية تمثيل شخصيات ذات خلفيات مرتبطة بمرحلة الصراع للدولة السورية في الخارج، مما يثير تساؤلات حول صدقية التحول السياسي أمام المجتمع الدولي .
وضع التقرير مجموعة من المؤشرات الصارمة لقياس نجاح عملية الانتقال، منها التخلي الفعلي عن العنف، وقبول التعددية السياسية، وإخضاع كافة الفاعلين المسلحين لسلطة القانون، والتحول من "ولاءات الحركة" إلى "المواطنة الكاملة" .
خلص التقرير إلى أن النجاح في بناء سوريا الجديدة لا يقاس بعدد من جرى دمجهم من الجهاديين السابقين، بل بقدرة الدولة على فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة الانتقالية للضحايا، وضمان احتكار الدولة المشروع والوحيد لاستخدام القوة.

29/06/2026

الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية يختتم سلسلة الحوارات المجتمعية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظة قنا

قنا – 25 يونيو 2026

نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026، ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية الموسعة التي أطلقها تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: ما تحقق وآفاق التطوير"، وذلك من خلال اللقاء الختامي الذي استضافته جمعية حورس للشباب والتنمية بمحافظة قنا، بمشاركة ممثلي 22 جمعية ومؤسسة أهلية من مختلف مراكز محافظة قنا، إلى جانب عدد من قيادات العمل الأهلي والتنموي بالمحافظة.

وجاءت هذه الحوارات في إطار دعم وتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، بهدف تقييم مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورصد أبرز ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، إلى جانب مناقشة التحديات والفرص المتاحة لتطوير المنظومة الحقوقية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء نقاشات موسعة وتفاعلاً إيجابياً من المشاركين، حيث تم استعراض أبرز المكتسبات التي تحققت منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها التطور الملحوظ في مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات السكن اللائق والرعاية الصحية من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب تعزيز برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة الممارسات الضارة ضد الفتيات، فضلاً عن التيسيرات التي أتاحها قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد بما أسهم في دعم دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما تناول المشاركون عدداً من القضايا والتحديات المرتبطة بتعزيز الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وسبل تعظيم الاستفادة من أدوار مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود التنمية وحقوق الإنسان على المستوى المحلي.

وخلصت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات المهمة، من أبرزها إعداد مواد تعريفية مبسطة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بلغة ميسرة تتناسب مع مختلف الفئات المجتمعية، وتكثيف حملات التوعية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، وتعزيز آليات التشبيك والتنسيق بين الجمعيات الأهلية، والتوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي المستدام، إلى جانب استمرار برامج بناء القدرات والتدريب الفني للعاملين بالمجتمع المدني في مجالات الرصد والتقييم وإعداد التقارير الحقوقية.

وأكد المشاركون أهمية استمرار الحوار والتشاور بين مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في تعزيز فعالية الجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، على أن يتم رفع التوصيات الصادرة عن الحوارات المجتمعية إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان للاستفادة منها في دعم وتطوير السياسات والبرامج المستقبلية.

ويأتي هذه ضمن السلسلة من الحوارات تأكيداً على أهمية دور المجتمع المدني كشريك رئيسي في دعم جهود الدولة المصرية نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

08/06/2026

الائتلاف المصري يعقد ندوته الخامسة حول رؤية المجتمع المدني بالصعيد للإسترتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان

أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية وبالتعاون مع مؤسسة ثواب للتنمية بمحافظة أسوان، يوم 6 يونيو 2026، تدريبًا تخصصيًا بعنوان: "تدريب التعريف بالائتلاف المصري لحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ضوء الاستراتيجية الوطنية الثانية".
قام احمد صبري الخبير الحقوقي بقيادة الفعالية
حيث جاءت هذه الفعالية بمشاركة واسعة من ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة أسوان، بهدف تعزيز الحوار المجتمعي حول سبل تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم دور المجتمع المدني في مساندة حقوق المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تضمن البرنامج التدريبي محاور رئيسية، منها:
* مقدمة تعريفية حول مجال حقوق الإنسان والإعلانات العالمية ذات الصلة.
* استعراض مفصل لمحاور ومبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
* جلسات تفاعلية لتبادل الرؤى والخبرات بين ممثلي الجمعيات الأهلية لتعميق الوعي الحقوقي.
وقد أسفر التدريب عن تغيير النظرة العامة لدى المشاركين حول أهمية العمل الحقوقي، حيث أظهر ممثلو المجتمع المدني رغبة كبيرة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الفئات التي تخدمها جمعياتهم. وشهد التدريب نموذجًا عمليًا لقصة نجاح، تمثلت في تقديم إرشادات ميدانية حول كيفية استفادة المواطنين من منظومة التأمين الصحي الشامل.
واختتمت الفعالية بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة تكرار هذه التدريبات لتشمل قاعدة أوسع من الشباب والفتيات على مستوى محافظة أسوان، بالإضافة إلى مقترح بإنشاء وحدات استشارات حقوقية داخل مؤسسات المجتمع المدني لضمان استدامة الأثر.

25/05/2026

الائتلاف المصرى يعقد ندوته الرابعه حول رؤية المجتمع الأهلي للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الجديدة
……………………………………….
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بالتعاون مع جمعية نظرة للتنمية والتدريب بيانًا بشأن عقد حلقة نقاشية بعنوان: “رؤية الجمعيات الأهلية بالصعيد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الثانية”، وذلك بمقر نادي المعلمين بمحافظة سوهاج، بمشاركة ممثلي 19 جمعية أهلية من مختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأكد البيان أن الحلقة النقاشية جاءت في إطار تعزيز الحوار المجتمعي حول أولويات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ودعم مشاركة منظمات المجتمع المدني في صياغة الرؤى والمقترحات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مرحلتها الثانية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأدار أعمال الحلقة الخبير الحقوقي طارق فرح، حيث شهدت الجلسات نقاشًا موسعًا حول عدد من القضايا المرتبطة بالحق في العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية في محافظات الصعيد ودورها في دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار المشاركون إلى أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وضرورة الاستفادة من الخبرات الميدانية للجمعيات الأهلية في وضع سياسات وبرامج أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات الصعيد.

واختتمت الحلقة بعدد من التوصيات، من أبرزها دعم قدرات الجمعيات الأهلية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية إيلاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أولوية خاصة خلال المرحلة المقبلة

17/05/2026

بيان صحفي

الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية يطلق حوارًا مجتمعيًا موسعًا بعنوان:

“الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: ما تحقق وآفاق التطوير”

في إطار دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والمجتمع المدني، أطلق الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سلسلة من الحوارات المجتمعية الموسعة تحت عنوان: “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: ما تحقق وآفاق التطوير”، وذلك بهدف تقييم مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورصد أبرز ما تحقق على أرض الواقع، إلى جانب مناقشة التحديات القائمة وسبل تطوير المرحلة المقبلة بما يعزز من فعالية المنظومة الحقوقية والتنموية في مصر.

وشملت فعاليات الحوار المجتمعي تنظيم ثلاث حلقات نقاشية مكثفة استهدفت محافظات شمال ووسط الصعيد، بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة، وبمشاركة واسعة من قيادات العمل الأهلي والحقوقي وممثلي منظمات المجتمع المدني.

المحطة الأولى – محافظة بني سويف

عُقدت الحلقة النقاشية الأولى بمحافظة بني سويف يوم 6 مايو 2026، بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بجزيرة ببا، وبمشاركة ممثلين عن 22 جمعية أهلية من مختلف مراكز المحافظة، حيث تناولت المناقشات واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأثر المبادرات التنموية على المواطنين.

المحطة الثانية – محافظة المنيا

وفي محافظة المنيا، نُظمت الحلقة النقاشية الثانية يوم 9 مايو 2026، بالتعاون مع جمعية المحبة القبطية الأرثوذكسية للتنمية والبيئة بالعمودين، وبحضور 20 من قيادات العمل الأهلي والحقوقي بمحافظة المنيا، حيث ركزت المناقشات على قضايا التمكين المجتمعي، وتعزيز الوعي الحقوقي، ودور المجتمع المدني في دعم مسار التنمية المستدامة.

المحطة الثالثة – محافظة الفيوم

واختُتمت الفعاليات بمحافظة الفيوم يوم 16 مايو 2026، بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بشكشوك – مركز أبشواي، وبمشاركة 20 عضوًا يمثلون 14 جمعية ومؤسسة أهلية بالمحافظة، حيث شهدت الحلقة النقاشية طرح عدد من الرؤى والمبادرات المتعلقة بتطوير الأداء الأهلي والحقوقي على المستوى المحلي.

أبرز ما تناولته الحلقات النقاشية

شهدت اللقاءات الثلاث نقاشات موسعة اتسمت بالمصارحة والشفافية، وأدارها عدد من خبراء ومنسقي الائتلاف، وفي مقدمتهم الأستاذ عماد الدرمللي منسق الائتلاف، حيث تم استعراض أبرز المكتسبات التي تحققت منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن بينها:

* التطور الملحوظ في مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، لاسيما في مجالات السكن اللائق والرعاية الصحية، من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بعدد من قرى محافظات الصعيد.
* تعزيز برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية والمعيلة، ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة الممارسات الضارة ضد الفتيات.
* ما وفره قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد من مرونة إجرائية وتيسيرات تنظيمية ساهمت في دعم عمل الجمعيات الأهلية داخل القرى والنجوع.

التوصيات الختامية

وخلصت الحلقات النقاشية إلى مجموعة من التوصيات الجوهرية التي أكدت عليها منظمات المجتمع المدني المشاركة، ومن أبرزها:

* إعداد أدلة تعريفية مبسطة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بلغة ميسرة تتناسب مع مختلف الفئات المجتمعية، مع تكثيف حملات التوعية المجتمعية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
* تعزيز آليات التشبيك والتنسيق بين الجمعيات الأهلية داخل المحافظات من خلال إنشاء تحالفات وغرف عمليات مشتركة لتبادل الخبرات والموارد وتحقيق التكامل في تقديم الخدمات.
* التوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي المستدام وربط أنشطة العمل الأهلي بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
* استمرار برامج بناء القدرات والتدريب الفني للعاملين بالمجتمع المدني في مجالات الرصد والتقييم وإعداد التقارير الحقوقية المحلية وفقًا لمعايير الشفافية والمهنية.

رفع التوصيات إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

وأكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية أنه سيقوم برفع وإرسال هذه التوصيات رسميًا إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لتكون بمثابة تعبير حقيقي عن أولويات واحتياجات المجتمع المدني والمواطنين بمحافظات الصعيد، وذلك في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، والمقرر إطلاقها خلال العام المقبل، بما يسهم في تطوير السياسات الحقوقية والتنموية بصورة أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

27/03/2026

During the session, the Forum’s representative, Mr. Saeed Abdelhafez, delivered an official statement expressing deep concern over the recent escalation, warning of its grave consequences for civilians and vital infrastructure, particularly energy facilities, and stressing that such actions constitute a serious violation of international humanitarian law. The Forum underscored before representatives of the international community that the continuation of hostilities would undermine fundamental rights, foremost among them the right to life, security, and safety, while further exacerbating the suffering of peoples across the region and threatening regional stability.

The Forum for Development and Human Rights Dialogue (FDHRD), based in Cairo, participated in the emergency session convened by the United Nations Human Rights Council in Geneva to discuss the latest developments in the Gulf region and their serious repercussions on human rights conditions.

26/03/2026

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ينظم ندوة بجنيف حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
…………………. ..

جنيف — 26 مارس 2026

نظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ندوة جانبية بعنوان “حقوق الإنسان في مصر: المشاركة السياسية والتعددية وحرية الرأي والتعبير في أعقاب الانتخابات البرلمانية”، وذلك على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بقصر الأمم في جنيف.

وشهدت الندوة مشاركة عدد من خبراء حقوق الإنسان، من بينهم السيد سعيد عبد الحافظ، رئيس الملتقى، والدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، ونائب رئيس الايكوسبك الأفريقي والأستاذ أحمد بدر الخبير الحقوقي ، والدكتورة ندى علقم، الأمين العام لمنظمة AIPD بجنيف.

وتناولت الندوة أبرز تطورات أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد الانتخابات البرلمانية، مع التركيز على المشاركة السياسية والتعددية وحرية التعبير، إضافة إلى التحديات والفرص المرتبطة بهذه الملفات.

وأكد المشاركون أهمية استمرار الحوار وتعزيز الجهود الرامية لدعم الحقوق والحريات، بما يساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.

وتأتي هذه الندوة في إطار جهود ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان لتعزيز النقاش الدولي حول قضايا حقوق الإنسان وتبادل الرؤى والخبرات في هذا المجال.

25/03/2026

ملتقى الحوار يشارك في الجلسة الطارئة بمجلس حقوق الإنسان ويطالب بوقف
التصعيد في الخليج
………………………….

جنيف — 25 مارس 2026

شاركت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان (FDHRD) في الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة الخليج وما ترتب عليها من تداعيات خطيرة على أوضاع حقوق الإنسان.
وخلال الجلسة، ألقى ممثل الملتقى السيد / سعيد عبد الحافظ كلمة رسمية أكد فيها على بالغ القلق إزاء التصعيد الأخير، محذرًا من انعكاساته الخطيرة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية، لا سيما منشآت الطاقة، وما يمثله ذلك من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وشدد الملتقى في كلمته أمام ممثلي المجتمع الدولى على أن استمرار الأعمال العدائية من شأنه تقويض الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة والأمن والسلامة، فضلًا عن تفاقم معاناة الشعوب في دول المنطقة، بما يهدد الاستقرار الإقليمي.

ودعا الملتقى في بيانه إلى:
• تحمل جميع الأطراف مسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان.
• الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني.
• الامتناع عن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

كما طالب بـ الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية من جميع الأطراف، خاصة تلك التي تمس المدنيين والبنية التحتية، مؤكدًا أن ذلك يمثل خطوة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وأكد ملتقى الحوار أن مشاركته في هذه الجلسة تأتي في إطار دوره المستمر في دعم قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي، والمساهمة في تعزيز الحوار والتعاون من أجل حماية المدنيين وضمان احترام القانون الدولي.

04/01/2026

بيان رقم (3)
الساعات الحاسمة تكشف ملامح الحسم في جولة الإعادة......................................
الجولة السابعة والأخيرة من انتخابات مجلس النواب 2025
الساعة: 5.30 مساءً
الأحد 4 يناير 2026
مع اقتراب الساعات الأخيرة من اليوم الأول لجولة الإعادة في الجولة السابعة والأخيرة من انتخابات مجلس النواب 2025، واصل متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية رصد مجريات العملية الانتخابية داخل الدوائر التي تجرى بها الإعادة، وذلك في ضوء ما تم رصده ميدانيًا وما توافر من معلومات على مدار اليوم.
وتشير المؤشرات المتاحة حتى هذا التوقيت إلى استمرار انتظام عملية التصويت داخل غالبية اللجان الانتخابية، مع تسجيل زيادة نسبية في معدلات الإقبال خلال فترات ما بعد الظهيرة، وهو نمط يتسق مع ما تم رصده في الجولات السابقة، خاصة في الدوائر ذات الطابع الريفي والقبلي.
كما عكست مجريات اليوم حدة التنافس وتقارب الفرص في عدد من الدوائر، لا سيما تلك التي تشهد منافسة مباشرة بين مرشحين مستقلين أو بين مستقلين ومرشحين مدعومين حزبيًا، وهو ما انعكس في تكثيف الحشد خلال الساعات الأخيرة والتركيز على إدارة الفارق التصويتي المحدود.
وفيما يتعلق بالمزاج العام للناخبين، تعكس المتابعات حالة من الواقعية الهادئة تميل إلى الحسم السريع، مع تراجع التفاعل العلني والاكتفاء بالتصويت المباشر، في دلالة على إرهاق انتخابي ورغبة واضحة في إنهاء الاستحقاق دون استقطاب.
وعلى مستوى الانضباط العام، لم تُرصد مؤشرات على تعطل واسع النطاق في سير العملية الانتخابية، مع استمرار التعامل مع بعض الملاحظات الفردية المرتبطة بالحشد خارج محيط اللجان، بما ساهم في الحفاظ على انتظام التصويت داخل المقار.
ويؤكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية أن الساعات المتبقية من يوم التصويت تمثل مرحلة الحسم الفعلي في عدد من الدوائر، حيث سيكون لعوامل التوقيت، وإدارة اللحظات الأخيرة، ومستوى الالتزام بالإجراءات القانونية، دور حاسم في تحديد النتائج النهائية.

04/01/2026

البيان رقم (٢)
الجولة السابعة والأخيرة
الساعة ١ونص ظهرا
استجابة أمنية لإزالة مخالفات انتخابية في جولة الإعادة........................................
رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية قيام الجهات المعنية بإزالة عدد من المخالفات الانتخابية التي سبق رصدها في عدة دوائر انتخابية تُجرى بها جولة الإعادة، وهي الجولة السابعة والأخيرة من انتخابات مجلس النواب 2025.
وقد لاحظ الفريق الميداني للائتلاف اتخاذ إجراءات لإزالة هذه المخالفات، والتي تنوعت بين توزيع مبالغ مالية، وتجميع بطاقات رقم قومي، وتوجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشحين بعينهم من قبل أفراد تم رصدهم بمحيط بعض اللجان الانتخابية.
وفي هذا السياق، رصد الائتلاف استنفارًا أمنيًا للتعامل مع بلاغات وردت خلال يوم أمس بشأن قيام أحد الأشخاص بتوزيع مبالغ مالية بغرض التأثير على إرادة الناخبين، وذلك في دائرة البلينا بمحافظة سوهاج، حيث شملت الوقائع لجان:
لجنة رقم (11) بمدرسة التعليم الأساسي بالحجز
لجنة رقم (52) بمدرسة الشيخ سعيد الابتدائية
لجنة رقم (25) بالمدرسة الابتدائية بالعساكرة
كما تم رصد وقائع مماثلة في محافظة أسوان – دائرة إدفو، وشملت:
لجنة رقم (40) بمدرسة الرمادي الثانوية المشتركة
لجنة رقم (54) بمدرسة الشيخ يس الابتدائية
وفي محافظة الجيزة – دائرة منشأة القناطر، رصد متابعو الائتلاف قيام أحد الأشخاص بمحيط الدائرة بحثّ الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين، وذلك أمام لجان:
لجنتي رقم (79، 80) بمدرسة الجلاتمة الإعدادية المشتركة
لجنة رقم (43) بمدرسة منشأة القناطر الابتدائية بنين
وأكد الفريق الميداني للائتلاف استمرار الحرص على رصد وضبط المخالفات الانتخابية والتعامل معها فور وقوعها، بما يضمن حماية حرية الاختيار للناخبين، والحفاظ على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية خلال هذه الجولة الختامية.
ويشدد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية على أهمية الاستجابة السريعة للبلاغات، واستمرار إزالة المخالفات، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تعزيز الثقة في الإجراءات الانتخابية، خاصة في ظل الطبيعة الحاسمة للجولة السابعة والأخيرة.