مصرية حرة___ إتكلمى

18/03/2026

| تعرف على أبرز مخرجات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة والجهود المصرية لدعم اللاجئات وتمكين النساء من القيادة الميدانية في مناطق النزاعات.

تعرف إلى التفاصيل من خلال الرابط: https://t.ly/OGCQb
#السودان #لبنان

17/03/2026

| " نحتاجكِ معنا في القائمة.. ليس لمهاراتكِ، بل لأنكِ امرأة ومسيحية!"
هكذا يُستغل التمييز الإيجابي داخل البرلمان، فبدلاً من التمكين الحقيقي، تحولت "الكوتة" إلى مجرد أرقام لسد الخانات، وتلاعب جغرافي غير منطقي بالمرة.
اقرأ كيف تُستنزف طاقات النساء والشباب، وكيف يُستخدم "التمثيل المناسب" كواجهة شكلية فقط لمجلس النواب.

اقرأالموضوع كاملاً من خلال الرابط التالي: https://t.ly/D_okg
#رأي

15/02/2026

#عاجل | بتهمة «نشر أخبار كاذبة».. إخلاء سبيل عايدة سيف الدولة بكفالة 100 ألف جنيه بعد تحقيق استمر 3 ساعات

أخلت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، سبيل الدكتورة عايدة سيف الدولة، مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على ذمة القضية رقم 809 لسنة 2026 أمن دولة عليا، وذلك بعد توجيه اتهام أساسي لها بـ«نشر أخبار كاذبة».
وفي تصريح لموقع «فكّر تاني»، أوضح المحامي هيثم محمدين، الذي حضر معها التحقيق، إنه استمر قرابة 3 ساعات، وتركز حول نشرها تقرير مركز النديم السنوي بشأن الانتهاكات الحقوقية لعام 2025 عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت سيف الدولة في 11 فبراير الجاري عبر حسابها على «فيس بوك» تلقيها استدعاءً من نيابة الدقي للمثول أمام نيابة أمن الدولة، دون معرفة مسبقة بأسباب أو اتهامات الاستدعاء.
واستندت الاتهامات إلى إعادة مديرة النديم، مشاركة تقرير أصدره المركز في 25 يناير الماضي بعنوان «أرشيف القهر: 366 يومًا من الجبروت»، معتمدًا على الأرشيف الإعلامي لعام 2025 لتوثيق حالات التكدير والتعذيب في أماكن الاحتجاز. ورصد التقرير إجمالًا 5053 انتهاكًا حقوقيًا، مسجلًا ارتفاعًا في وفيات السجون ومراكز الاحتجاز لتصل إلى 81 حالة (منها 44 داخل السجون العمومية)، مقارنة بـ 57 حالة وفاة في العام السابق.

كما وثق التقرير 581 حالة اختفاء قسري جديدة، مقابل ظهور 1444 شخصًا بعد مدد احتجاز غير قانوني متباينة، إلى جانب تسجيل 66 قتيلًا نتيجة تصفية جسدية أو قتل خارج إطار القانون خلال مواجهات شرطية.
ويأتي التحقيق الحالي كامتداد لتضييق سابق واجهه مركز النديم خلال السنوات الماضية، شمل ملاحقات أمنية وإدارية ومحاولات لوقف أنشطته وإغلاقه واستدعاء القائمين عليه.

وردًا على الاستدعاء، أصدرت 20 منظمة حقوقية بيانًا مشتركًا أبدت فيه انزعاجها من تصاعد استدعاء الكتاب والسياسيين بتهم «نشر أخبار كاذبة»، معتبرة القرار «حلقة جديدة من التضييق على العمل الحقوقي وحرية التعبير في مصر». ودعت المنظمات، التي من بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، السلطات إلى احترام التزاماتها الدستورية والدولية، وتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان إزاء الملاحقات المهنية..

03/02/2026

| حين تصبح المعلومة حبيسة الأدراج، تتحول الدولة إلى غرفة مظلمة يتعثر فيها المواطن والاقتصاد معًا، وحين تُتاح بشفافية تصبح وقودًا للديمقراطية ومحركًا للتنمية؛ فدستورنا حسم الأمر مبكرًا في مادته 68 وأقرّ حق الوصول إلى المعلومات كاستحقاق أصيل، لكن غياب قانون شامل لحرية تداول المعلومات ما زال يترك فجوة خطيرة بين النص والتطبيق، فجوة تُضعف الرقابة الشعبية، وتفتح أبواب الشك

يكتب حسام الدين علي، في تدوينة جديدة عن حرية تداول المعلومات كخط دفاع أول لحياة ديمقراطية وتنمية بين الدولة والمجتمع.
اقرأ التدوينة كاملة من خلال: https://t.ly/mIENW

09/10/2025

11/09/2025

| "جاء الإخراج الذي قدمه كريم الشناوي غنيًا بصريًا...ومن الناحية الجمالية، الصور كانت خلابة، خصوصًا مشاهد أسوان التي بدت وكأنها لوحات مرسومة بعناية".

تكتب فاطمة بدوي بروح نقدية مميزة محاولة تفكيك عمل سينمائي يظهر بقوة فنية وثراء سينمائي عن فيلم "ضي" الرواية المرسومة سينمائيا بحرفة ومهارة.

اقرأ المقال عبر الرابط: https://t.ly/S6uVT

03/08/2025

ناصر أمين : البلوحرز ضحايا السياسات.. "مش مجرمين"

أثارت موجة القبض على عدد من البلوجرز وصناع المحتوى، سجالًا و جدلاً في المجتمع.

قال الحقوقي البارز ناصر أمين في تدوينة: "هؤلاء الشباب مش مجرمين، لكنهم ضحايا مباشرة لسياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية سحقت طبقات كاملة في المجتمع خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف أن "التيك توك لم يخلق الظاهرة، لكنه كشف معاناة ناس قرر الإعلام الرسمي يتجاهلهم. ولكن الدولة تجاهلت التحليل وفهم الظاهرة و اختارت القمع وغلق النوافذ التي يطل هؤلاء منها على المجتمع".

وأشار إلى أن محاولات "النجاة الفردية" التي يقوم بها البعض، هي رد فعل طبيعي من طبقات فقدت الأمل في أي دعم أو حماية، في ظل فشل مستمر للسياسات الرسمية.

وأوضح أن ما يحدث هو مجرد حصاد لعشر سنين من الإهمال والتهميش، مؤكدًا ضرورة عدم فقد الإنسانية في تحليل النتائج.

ما رأيكم في حملة القبض على هؤلاء البلوجرز؟

01/12/2024

https://www.facebook.com/share/p/1AucsF8bNb/?mibextid=WC7FNe

المشاركة السادسة| في إطار حملة التي أطلقتها منصة 16 يوم من التدوين.
______________________

النساء ضحايا وليسوا شركاء في الجريمة
اسراء عبد الفتاح

تعد قضية أمان النساء في الشارع المصري من القضايا الحيوية التي تستدعي اهتمام المجتمع ككل في كل الأوقات. ما تتعرض له النساء في الشارع المصري من مضايقات مختلفة تؤثر سلبًا على حياتهن اليومية وحقهن في التنقل بحرية.

سلسلة من المضايقات لا تنتهي ولا تتوقف سواء بالتشريعات الرادعة أو حتى حملات التوعية المختلفة سواء من خلال المجتمع المدني أو مؤخرا تدخل الفن أو كما يقال عليها القوى الناعمة للتوعية والحد من الظاهرة.

أسعى في هذه التدوينة إلى قول أن أركان المجتمع المختلفة هي مسؤولة عن أمان النساء في الشارع، الحكومة مسؤولة عن الإضاءة وتواجد كاميرات المراقبة والدوريات الأمنية وعن معاملة الضحية باعتبارها ضحية وليست متهمة وهذا عامل هام لتشجيع الضحايا على الإبلاغ.

للأسرة والمؤسسات الاجتماعية مسؤولية عن خلق مساحة آمنة للنقاش حول هذه القضية دون خجل أو استحياء.

نشر ثقافة الوعي بأن العنف ضد النساء في الشارع هي جريمة يعاقب عليها القانون. جريمة أركانها واضحة أن المرأة او الفتاة ضحية فلا يصح أن يتم التعامل معها في لحظة الإبلاغ نفس معاملة المتهم أو مرتكب العنف.

وجود أخصائي معالج ونفسي في أقسام الشرطة لدعم الضحايا من النساء ومساعدتهم على الإدلاء بشهادتهم دون خوف أو تردد، تراجع نسبة الإبلاغ عن جرائم العنف المرتكبة في الشارع المصري ضد النساء حتما سيؤدي إلى استمرارها دون وجود احصائيات معلنة ودون وجود عقوبات رادعة.

إنشاء أماكن مخصصة للنساء في الشوارع مثل مراكز الدعم ورصد واصطحاب الحالات إلى أماكن الإبلاغ أمر هام من أجل شوارع آمنة للنساء.

استخدام التكنولوجيا عامل مهم من أجل التشجيع على الإبلاغ، وتطوير تطبيقات تساعد النساء في الإبلاغ عن حالات التحرش أو طلب المساعدة بشكل سريع وسهل بالإضافة إلى تركيب كاميرات في الشوارع والمناطق العامة لتعزيز الأمان.

على المجتمع المدني الاستمرار في إنشاء مجموعات نسائية محلية تتعاون لمواجهة التحديات وتعزيز الأمان إلى جانب إشراك الرجال في حملات التوعية لتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة
إن أمان النساء في الشارع المصري هو مسؤولية جماعية. من خلال الوعي، والتعليم، وتفعيل القوانين، يمكننا جميعًا العمل نحو خلق شارع أكثر أمانًا واحترامًا للنساء. يجب أن تكون لدينا الإرادة للتغيير، وإيمان بأن كل امرأة تستحق أن تعيش في أمان وحرية.

نساء مصر يستحقون شارع ومجتمع آمن وسليم