د. جودة عبد الخالق

21/03/2026

19/03/2026

دكتور الآن عبر أثير إذاعة البرنامج العام
سماعا طيبا

11/03/2026

أساتذة اقتصاد ووزراء سابقون يتهمون الحكومة بالتسرع في زيادة أسعار الوقود

اتهم أساتذة اقتصاد ووزراء سابقون الحكومة بالتسرع والاستعجال وعدم دراسة قرار زيادة أسعار المحروقات بشكل دقيق وكافٍ، لاسيما أن المعطيات التى استند اليها البيان الحكومى أمس، والتى من بينها تداعيات الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران مازالت متقلبة ولم تنته بعد، وأبرزها تراجع أسعار البترول عالميا.
وقال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الحكومة أصدرت قرارها برفع أسعار المواد البترولية على خلفية درجة من التعجل والارتباك، وكان يتعين عليها التمهل لاتخاذ القرار فى توقيت وتاريخ لاحق، لاسيما أن كثيرًا من المعطيات لم تتضح بعد بخصوص هذه الحرب الدائرة.

وأضاف «عبدالخالق»، لـ«المصرى اليوم»، أن القرار يثير عدة أمور أيضا، أبرزها أن ديباجته المعروضة من الحكومة فى البيان الصادر تنطوى على كلام إنشائى مرسل لتبرير قرار بهذه الخطورة، دون النظر للأرقام أو التحليلات أو الدراسات رغم أن الحكومة لديها من الأدوات وبيوت الخبرة والاستشاريين الذين بإمكانهم رصد ذلك، خاصة أنهم يتقاضون أجورًا طائلة من الحكومة.

واتهم القرار بالانحياز لمن سماهم «المرتاحين» على حساب الفقراء فى نسب الزيادة لأسعار البنزين، بين بنزين 80 الذى ارتفع بنحو 30٪ من 10 إلى 13 جنيها للتر، بينما بلغت نسبة الزيادة فى بنزين ٩٥ الخاص بالسيارات الفارهة نحو 14٪، إلا أن الزيادة بلغت 3 جنيهات فى أسعار البنزين المختلفة، منتقدًا زيادة سعر السولار بنفس القيمة، رغم أنه يحتل أهمية خاصة بالنقل التجارى للسلع والبضائع بين المحافظات، سواء للحكومة أو القطاع الخاص، وكذا نقل الركاب، متوقعًا أن يخلق هذا الإجراء موجة من ارتفاعات الأسعار للسلع بالأسواق بسبب ارتفاع سعر السولار، وهو ما يعيد ارتفاع معدلات التضخم من جديد لمستويات قياسية الفترة المقبلة.
وأوضح أن زيادة أسعار الوقود تتعارض مع مقتضيات العدالة الاجتماعية، حيث تتحمل الفئات غير القادرة عبئًا أكبر من القادرة على التحمل، كما أنها تعد إشارة واضحة من الحكومة للتجار برفع الأسعار للسلع والخدمات بالأسواق.

ووصف رفع سعر الغاز الطبيعى لتموين السيارات بنسبة 30٪ بأنه شديد للغاية فى ظل الخطط الحكومية للتحول الأخضر، وكان من الممكن زيادته بنسبة قليلة أو عدم رفعه من الأساس للتوسع فى الاعتماد عليه، كما أن زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز الكبيرة جاءت كبيرة مقارنة بالأسطوانة المخصصة للاستهلاك المنزلى.

اتهم أساتذة اقتصاد ووزراء سابقون الحكومة بالتسرع والاستعجال وعدم دراسة قرار زيادة أسعار المحروقات بشكل دقيق وكافٍ، لاسيما أن المعطيات التى استند اليها البيان الحك...

26/02/2026

أكتب قبل فوات الأوان. ننشر مقال د. الممنوع من النشر بجريدة الأهالي

أكتب هذه اللقطة من فوق سرير المرض مخاطبًا كل من يعنيه أمر حزب التجمع- سواء التجمعيين أو غير التجمعيين. إلى كل مهموم بقضايا الحرية والاشتراكية والوحدة. لقد منعتني حالتي الصحية من حضور اجتماع الأمانة العامة يوم السبت الموافق 7 فبراير، إلا أنني تابعت مجريات الأمور في ذلك الاجتماع وكونت فكرة عما جرى فيه. وربما لا أتمكن بسبب حالتي الصحية من التعبير الدقيق عما أشعر به من قلق، لكني فضلت أن أمسك بالقلم وأكتب قبل فوات الأوان. فمن يدري!

حزب التجمع يقف الآن في مفترق طرق، عند منعطف خطير. فبعد شهرين فقط تحل ذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيسه. والمقرر أن يعقد التجمع مؤتمره التاسع أواخر هذا العام، الذى يناقش الإنجازات والإخفاقات خلال الفترة منذ المؤتمر العام الثامن وينتخب قيادات جديدة إعمالا لنص المادة 8 من لائحة الحزب. ولا شك أن هذا المؤتمر يأتي فى توقيت حساس بالنسبة للتجمع ولمصر وللمنطقة وللعالم ككل. فماذا أعددنا لهذه المناسبة العظيمة؟

أخشى أن أقول أن المشهد الآن يدعو للقلق الشديد على حزب التجمع، وعلى وضعية اليسار عموما في الساحة السياسية المصرية. فالانقسامات الداخلية والصراع على المناصب يراه القاصي والداني. والضحية هي التجمع واليسار عموما- باعتبار التجمع كان تاريخيا هو بيت اليسار المصري.

وبهذه المناسبة، فإني أعلن هنا بكل وضوح موقفي مما يجري، مؤكدًا رفضي القاطع لأي محاولات لتعديل لائحة التجمع بما يسمح لأي من القيادات الحزبية (سواء رئيس الحزب أو غيره) بالاستمرار في موقعه لأكثر من دورتين. لقد كان التجمع رائدًا وسباقًا للجميع بوضع هذا القيد، وكان في طليعة القوى السياسية المنادية بتعديل الدستور في عصر مبارك بحيث يوضع سقف لحكم رئيس الجمهورية يساوى فترتين كجزء من عملية إصلاح سياسى شامل.
وكان خالد على حق. وذهب الرجل وبقي التجمع، وبقي خالد في قلب وضمير المصريين. ودون إنكار لدور الفرد، فإن الأحزاب الحقيقية لا تقوم على الأفراد بل على المؤسسات والكيانات. والزعامات الحزبية الحقيقية تكتسب زعامتها من انتخاب الجماهير وتأييدها، وليس بالتعيين او بالفرض على القواعد الحزبية.

ومن هنا فإنني أخاطب الزميلات والزملاء في التجمع، القيادات والكوادر، أن نرتقي إلى مستوى اللحظة الدقيقة الراهنة في حياة مصر والمصريين وفي حياة حزب التجمع. والمطلوب من الجميع انتهاز فرصة اليوبيل الذهبى لإحياء التجمع وضخ الدماء في شرايينه على أساس احترام لائحة الحزب وفي القلب منها المادة 8، وأطالب بالآتي:

أولًا، أن يعلن رئيس الحزب المنتهي ولايته الزميل العزيز سيد عبد العال بكل وضوح أنه يحترم لائحة التجمع ولا ينوي السعي للبقاء فترة أخرى على رأس الحزب إعمالًا لنص المادة 8.

ثانيًا، أن تتخذ الهيئات الحزبية كل الإجراءات المطلوبة لائحيًا لعقد المؤتمر العام التاسع في أقرب أجل ممكن، وأن يتم تحديد موعد لعقد المؤتر ويعلن على الملأ وأن يتم ذلك بحس سياسى وليس بنفس بيروقراطي.

ثالثًا، أن يعلن عن فتح باب الترشح للمواقع الحزبية لملء الفراغات التي ستحدث بإعمال نصوص اللاحة وطبقا للضوابط اللائحية.

رابعًا، أن ننتهز نحشد كل طاقتنا السياسية والاعلامية والجماهيرية لعمل احتفالية تليق بحزب التجمع في يوبيله الذهبي.

حكمة اليوم:

تاريخ الأوطان يجب أن يُقرأ تاريخ الأوطان بعينين مفتوحتين. مصر لا يمكن أن تنظر 25 يناير بعين واحدة إلى تضحيات رجال الشرطة البواسل في الإسماعيلية عام 1952. ولا بد أن العينين لترى أيضا تضحيات الشعب المصرى كله في جميع أنحاء مصر عام 2011.

26/02/2026

لا لتعديل المادة 8.. ننشر مقال جودة عبد الخالق الممنوع من النشر في صحيفة حزب التجمع
https://www.cairo24.com/2378435

28/01/2026

#لقطات ..د. يكتب :بلاغ إلى السيد الرئيس
في زماننا هذا، ما أكثر الأيام التي تمضى ثقالا. وما أندر تلك التي تمضى خفافا. وكان يوم الأحد الماضي الموافق 25 يناير من تلك الأيام الثقال. فرغم أننى عادة أنتظر هذا اليوم بشوق بالغ لأسترجع أحلى ذكريات العمر، إلا هذا العام. كان يوما عصيبا.
أخذت أتابع التصريحات الرسمية والتغطيات الإخبارية في ذهول.
صدر قرار رسمى من رئيس الوزراء باعتبار الخميس 29 يناير إجازة رسمية بمناسبة 25 يناير! تصورت أننى في زمن آخر، زمن غير الزمن. لم يرد أي ذكر في كل ذلك لهبة الشعب المصرى البطل عن بكرة أبيه ضد الفساد والطغيان والظلم في 25 يناير 2011. بل كان التركيز حصريا على صمود قوات الشرطة وتضحياتهم في مقاومة الجيش الانجليزى في مدينة الإسماعيلية في 25 يناير 1952.

واضح أن الحكومة قد قررت شطب مناسبة 25 يناير 2011 من كتاب التاريخ المصرى، رغم أن دستور 2014 الذى وافق عليه الشعب المصرى بما يشبه الإجماع ينص في ديباجته على أن “… ثورة 25 يناير- 30 يونيو فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق … وهى أيضا فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معا.”
حقا إنها بدعة ما بعدها بدعة: أن تتعامل الحكومة مع المناسبات الوطنية بانتقائية واضحة، فتفرغها من مضمونها، وتجعل منها مجرد يوم “إجازة مدفوعة الأجر”- يوم تعطل فيه الأعمال وتقعد فيه الهمم وتنضب فيه الذاكرة. إنها مخالفة صريحة للدستور، وجريمة ترتكبها الحكومة في حق الشعب والوطن. جريمة تزييف التاريخ. وما أقبحها من جريمة! وإزاء ذلك، لا أملك إلا القيام بما يمليه علىّ ضميرى وأداء واجبى كمواطن، وهو تقديم مقالى هذا كبلاغ إلى السيد رئيس الجمهورية ضد قرار الحكومة أمام الرأي العام وكل من يهمه الأمر.
السيدات والسادة،
أرجو الإحاطة بالآتى:
أولا، معلوم أنه في سياق الأحداث التي تلت 25 يناير 2011، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف القرار رقم 294 لسنة 2011 بتشكيل لجنة للت

23/01/2026

علّق الدكتور جودة عبد الخالق، المفكر الاقتصادي ووزير التموين الأسبق، على الجدل الدائر حول توسع الحكومة في الاقتراض، وسؤال: هل من المنطقي أن الدولة تستدين علشان تسدد ديون قديمة؟

وفـ تصريحاته لـ برنامج بودكاست بالعربي قال إن السؤال في حد ذاته مشروع، لكن الإجابة محتاجة فهم اقتصادي مش انفعال.

وأوضح إن فكرة إن الدولة لازم “تصفّر” ديونها فكرة غير واقعية، لأن مفيش دولة في العالم، مهما كان اقتصادها قوي شغالة من غير دين عام، لا الولايات المتحدة ولا دول أوروبا ولا حتى الاقتصادات النفطية.

وقال عبد الخالق إن الدين في حد ذاته مش المشكلة، ووجوده مش دليل فشل اقتصادي ابداً، لأن الدين أداة من أدوات السياسة الاقتصادية، لكن الخطورة الحقيقية بتبدأ لما خدمة الدين تبقى عبء ضاغط على الموازنة، وتاكل من الإنفاق على التعليم والصحة والاستثمار الإنتاجي.

وأشار إلى إن الاستدانة لسداد ديون سابقة مش خطيئة اقتصادية لو كانت جزء من إدارة مالية رشيدة، وكان الاقتصاد بينمو، والإيرادات بتزيد، والناتج المحلي قادر يشيل الدين ويخدمه من غير اختناق.

لكن عبد الخالق حذّر من إن الأزمة تظهر لما الدولة تستدين باستمرار، من غير ما يكون فيه توسع حقيقي في القاعدة الإنتاجية، أو زيادة متناسبة في الإيرادات، ساعتها الدين يتحول من أداة إلى قيد.

وتوقف عند حجم الإنفاق الكبير على البنية التحتية والمشروعات القومية، موضحًا إن السؤال الأهم مش “اتصرف كام”، لكن “العائد فين؟” وليه الاستثمار الخاص لسه متذبذب، وليه الصناعة والزراعة مش واخدين نفس القوة؟

وأكد إن مناخ الاستثمار لا يتحسن بالطرق والكباري بس، لكن بالإدارة الرشيدة، والشفافية، وتبسيط الإجراءات، وتقليص دور الدولة كلاعب مباشر في السوق.

وختم عبد الخالق كلامه بالتأكيد إن مصر عندها فرص حقيقية، لكن إدارة الدين لازم تكون جزء من رؤية اقتصادية شاملة، هدفها النمو والإنتاج، مش مجرد الاستمرار في دائرة الديون المفرغة.

23/01/2026

21/01/2026

مفيش حاجة اسمها دعم بنزين، دي كذبة اقتصادية