https://www.facebook.com/105666872468003/

مؤسسة النون لرعاية الاسرة, 10 شارع احمد جبر/عين شمس, Cairo (2026)

17/06/2026

دفاعًا عن حق النساء في الشهادة على العنف التوليدي
نحن الموقعات والموقعون أدناه، من منظمات حقوقية ونسوية ومهنيين ومهنيات وأفراد مؤمنين بحقوق الإنسان وكرامة النساء، نعبر عن بالغ قلقنا إزاء ما أثير مؤخرًا بشأن الإجراءات المتخذة بحق الطبيبة أمنية سويدان على خلفية شهاداتها المتعلقة بالعنف التوليدي والانتهاكات التي قد تتعرض لها النساء أثناء الحمل والولادة والرعاية الصحية المرتبطة بهما.

لقد ساهمت هذه الشهادات في فتح نقاش مجتمعي طال انتظاره حول قضية مسكوت عنها تمس سلامة النساء وكرامتهن وحقوقهن الأساسية. كما شجعت أعدادًا كبيرة من النساء على مشاركة تجاربهن الشخصية والإفصاح عن معاناة ظلت لسنوات حبيسة الخوف والصمت والوصمة.

إننا نؤكد أن مواجهة العنف التوليدي تبدأ بالاعتراف بوجوده والاستماع إلى شهادات المتضررات منه، وليس بإسكات الأصوات التي تسلط الضوء عليه. فالشهادات الفردية والجماعية تمثل مصدرًا مهمًا لفهم المشكلات البنيوية التي قد تؤثر على جودة الرعاية الصحية واحترام حقوق المرضى.

كما نؤكد أن الحق في التعبير عن الرأي، والحق في الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة، والحق في المشاركة في النقاش العام حول السياسات والممارسات الصحية، هي حقوق أساسية تكفلها المبادئ الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إن حماية كرامة النساء أثناء الحمل والولادة ليست قضية فئوية أو مطلبًا خاصًا، بل جزء أصيل من الحق في الصحة والحق في السلامة الجسدية والنفسية والحق في المعاملة الإنسانية الخالية من العنف والإهانة والتمييز.

وعليه، فإننا:
● نعلن تضامننا مع جميع النساء اللاتي شاركن تجاربهن وشهاداتهن حول العنف التوليدي.
● نؤكد أهمية توفير بيئة آمنة تتيح للنساء والعاملين والعاملات في القطاع الصحي التعبير عن مخاوفهم وتجاربهم دون خوف من الانتقام أو الترهيب.
● ندعو إلى فتح نقاش مجتمعي ومهني جاد حول أشكال العنف التوليدي وآليات منعه والتصدي له.
● نطالب بتعزيز مبادئ الرعاية الصحية القائمة على احترام الكرامة الإنسانية والموافقة المستنيرة والخصوصية وعدم التمييز.
● ندعو الجهات المعنية إلى التعامل مع هذه القضية من منظور حقوقي وإصلاحي يضع سلامة النساء وحقوقهن في المقدمة.

إن الولادة يجب أن تكون تجربة إنسانية آمنة تحفظ الكرامة، لا تجربة يخرج منها بعض النساء محملات بالخوف أو الإهانة أو الصمت.

الاستماع إلى النساء ليس تهديدًا للمجتمع أو للمؤسسات؛ بل هو الخطوة الأولى نحو العدالة والإصلاح.

التوقيع:

أولا الأفراد

يسري نصرالله مخرج سينمائي
جواهر الطاهر محامية
وسام الشريف مديرة تنفيذية مصريين بلا حدود
آية منير مهندسة
جيهان الفلكي محامية
عبير حمدي عبد العزيز
عزيزة الطويل محامية
مني الكراشي محامية فوزية محمد محامية نجلاء مرشد حمزة
ريتا نجيب
ماجدة سليمان
د. حمدية عثمان استشاري تنمية
مي التلاوي
نيفين شلبي مخرجة راندة فخر الدين محمود مستشارة الصحة الإنجابية
فتحي فريد
سالي يوسف
يمني حسن
سهام عثمان
أميرة حسين مستشارة تنمية
وفاء عشري
نجوي إبراهيم مديرة تنفيذية- ادراك
نفيسة الصباغ صحفية
أحمد سعيد محمد الدالي
د. صفاء فتحي
سحر صلاح
نهاد ابو القمصان محامية
انجي سامي صحفية
داليا سعيد
آن جمال زين الدين أحمد
آية عبد الحميد باحثة
بيمن فائق حنا
سارة إبراهيم
مني حسن محمد محامية
هبة ممتاز
مني عبد الراضي صحفية
شريف جمال الدين محامي
إسلام الضبع محامي بالنقض
فيفيان لبيب
ماريان خوري مخرجة ومنتجة سينمائية
عزة كامل كاتبة
مني عزت
نجلاء مرشد
صباح هاشم محامية
أمل محمود محامية
دعاء محمد العجوز محامية
ايناس المعصراوي باحثة
زينب عبد اللطيف
حنان علي محامية
محمود مرتضي استشاري تنمية
شيماء نبيل أحمد
دعاء العجوز محامية بالنقض
عزيزة مصطفي جاد
انتصار السعيد محامية
نادين فايز مهندسة برمجيات
سهام ابراهيم
علا عمر
آية بهاء
السعيد عبد الحي قاسم
منك سالم
سماح محمد عبد الشافي محامية
سمية إبراهيم استشارية في التخطيط للتنمية
أحمد محروس باحث
محمد المصري كاتب سيناريو
حمدي حسن
منة الله السيد علي
ندي حسام

ثانيا المؤسسات والمبادرات

مؤسسة قضايا المرأة المصرية
مؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية
بر أمان
مؤسسة طفولتي
مكتب سماح عبد الشافي
مركز آفاق اشتراكية
ملتقي تنمية المرأة
مؤسسة النون لرعاية الأسرة
الجبهة الوطنية لنساء مصر
الميدان للتنمية وحقوق الإنسان
مبادرة كحيلة النسوية
مبادرة كوني رائدة
مؤسسة نساء الجنوب
جمعية صبايا الخير للتنمية بالإسكندرية
مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
مؤسسة طريق الحياة
مؤسسة ادراك للتنمية والمساواة
المركز المصري لحقوق المرأة
مبادرة عون
سما
مؤسسة ميريت للتنمية المستدامة
مؤسسة بناة للتنمية المستدامة
مبادرة إنصاف
مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع
مؤسسة كاريزما أرت
حزب العيش والحرية
مؤسسة مصريين بلا حدود
مبادرة هي والقانون
مؤسسة جنوبية حرة
الميدان للتنمية وحقوق الإنسان
مؤسسة القيادات المصرية للتنمية
مركز مساواة للتدريب والاستشارات

15/06/2026

استكمالًا لسلسلة حواراتنا مع النقابيات، كان لنا هذا اللقاء مع أ/ بسمة رشوان، الباحثة الزراعية ورئيس قسم بحوث تغذية النبات بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، للحديث عن رحلتها في العمل المجتمعي والنقابي، ودورها في دعم المزارعين والمزارعات بالمجتمعات الريفية، وتجربتها في العمل الميداني والتنموي على مدار سنوات طويلة.

تتمتع بسمة بخبرة علمية وعملية ممتدة في المجال الزراعي، حيث حصلت على درجة الدكتوراه في الكيمياء الزراعية من كلية الزراعة بجامعة المنيا، وعملت في العديد من المواقع البحثية والإرشادية، إلى جانب دورها كميسرة للمدارس الحقلية ومدربة رئيسية في عدد من البرامج التنموية والزراعية.

وتوضح أن ارتباطها بالعمل المجتمعي جاء من خلال احتكاكها المباشر بالمزارعين والأسر الريفية، وإيمانها بأهمية نقل المعرفة والدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا داخل القرى.
"طبيعة عملي خلتني قريبة جدًا من الناس ومشكلاتهم اليومية، وكنت مؤمنة إن دورنا مش بس البحث العلمي، لكن كمان إننا نوصل المعرفة ونساعد الناس على تحسين حياتهم وظروفهم."

ورغم خبرتها المهنية الطويلة، تؤكد بسمة أن العمل المجتمعي والتطوعي لم يكن طريقًا سهلًا، خاصة في ظل بعض النظرات المجتمعية المرتبطة بعمل المرأة في المجال العام.
"من أصعب التحديات اللي واجهتها نظرة بعض الناس لفتاة غير متزوجة بتشتغل في العمل المجتمعي وبتتحرك بشكل مستمر بين القرى والناس. كان فيه استغراب وأحيانًا تشكيك، لكن كنت مؤمنة إن خدمة الناس رسالة تستحق الاستمرار."
وإلى جانب هذه التحديات المجتمعية، واجهت بسمة تحديات شخصية وأسرية مرتبطة بطبيعة العمل الميداني وما يتطلبه من وقت وجهد مستمرين. وتوضح أن التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والاجتماعية ومتطلبات العمل التطوعي لم يكن أمرًا سهلًا، لكنه كان جزءًا من التزامها برسالتها تجاه المجتمع.
"في أوقات كثيرة كنت أضحي بوقتي وراحتي علشان أساعد أسرة أو أشارك في نشاط يخدم المجتمع. وكان لازم أوازن بين مسؤولياتي الشخصية ورسالة العمل التطوعي اللي مؤمنة بيها."
وتؤكد أن بعض المواقف المحبطة أو المشككة في دورها لم تدفعها للتراجع، بل كانت حافزًا للاستمرار واكتساب المزيد من الخبرة والثقة.
"كل عقبة كانت بتعلمني حاجة جديدة، وكل موقف صعب كان بيزود إصراري إني أكمل وأحقق أثر حقيقي في حياة الناس."
ولم تقتصر التحديات على الجوانب الشخصية فقط، بل امتدت أيضًا إلى طبيعة العمل الميداني نفسه، خاصة في التعامل مع اختلاف توقعات المستفيدين ومستويات المشاركة داخل المبادرات والأنشطة المختلفة.
"مش كل الناس كانت بتفهم أهمية العمل التطوعي أو التنمية المجتمعية، وكان فيه ناس بتتوقع نتائج سريعة جدًا. وكان لازم دايمًا نشتغل على بناء الثقة وتشجيع الناس على المشاركة والاستمرار."

وعلى مدار سنوات عملها، ساهمت بسمة في تنفيذ العديد من الأنشطة التنموية والإرشادية داخل القرى، من خلال المدارس الحقلية الزراعية وبرامج التدريب والتوعية، كما شاركت في دعم النساء الريفيات وتشجيعهن على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وتؤكد أن تمكين المرأة الريفية يمثل جزءًا أساسيًا من التنمية داخل المجتمعات المحلية، لما للنساء من دور محوري في الأسرة والإنتاج الزراعي والحياة المجتمعية.
"المرأة الريفية شريك أساسي في التنمية، وعندها قدرات كبيرة جدًا. كل ما نوفر لها المعرفة والدعم والفرصة المناسبة، بتقدر تحقق نتائج مهمة ليها ولأسرتها ولمجتمعها."

كما شاركت في عدد من المبادرات المجتمعية الداعمة للأسر الأولى بالرعاية، وساهمت في تعزيز التعاون بين المؤسسات المحلية والمجتمعات الريفية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وترى بسمة أن العمل النقابي يمثل امتدادًا طبيعيًا لدورها المجتمعي، حيث يتيح مساحة أكبر للدفاع عن حقوق المزارعين والمزارعات، والمساهمة في تطوير الخدمات المقدمة لهم.
وترى كذلك أن العمل النقابي والمجتمعي لا يقتصر على الدفاع عن الحقوق فقط، بل يشمل بناء جسور من الثقة والتواصل بين الأفراد والمؤسسات، والعمل على إيجاد حلول واقعية للمشكلات التي تواجه المواطنين.
"تعلمت إن النجاح الحقيقي مش بعدد الأنشطة اللي بننفذها، لكن بقدرتنا على الاستمرار رغم الصعوبات، وعلى تحقيق أثر حقيقي يلمسه الناس في حياتهم اليومية."

وتؤكد أن تجربتها المهنية والمجتمعية منحتها خبرات واسعة في القيادة والعمل الجماعي والتواصل مع مختلف الفئات، وأسهمت في تعزيز إيمانها بأهمية العمل المشترك لخدمة المجتمع.

وفي ختام حديثها، أشارت إلى أن هدفها الأساسي من العمل النقابي هو خدمة الأعضاء والدفاع عن حقوقهم، والعمل على تطوير الخدمات النقابية وتعزيز مشاركة الأعضاء في صنع القرار، بما يساهم في بناء نقابات أكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة لاحتياجات أعضائها.

تعكس تجربة أ/ بسمة رشوان نموذجًا للمرأة التي نجحت في توظيف خبرتها العلمية لخدمة مجتمعها، وجعلت من العمل المجتمعي والنقابي مساحة للدفاع عن حقوق المزارعين والمزارعات ودعم التنمية الريفية. كما تؤكد تجربتها أن النساء قادرات على صناعة أثر حقيقي داخل مجتمعاتهن رغم ما قد يواجهنه من تحديات اجتماعية وشخصية.

09/06/2026

على مدار هذه الحملة، سعينا إلى فتح نقاش مجتمعي جاد حول واحدة من أخطر القضايا التي تمس حقوق الأطفال والفتيات في مصر، وهي قضية تزويج الطفلات. لم تكن رسالتنا موجهة ضد الأسر أو المجتمعات المحلية، بل كانت دعوة صريحة إلى حماية الطفولة وصون كرامة الفتيات وحقهن في النمو الآمن والتعليم والاختيار الحر لمستقبلهن.

لقد أكدت الحملة أن تزويج الطفلات ليس مجرد مسألة أسرية أو تقليد اجتماعي، بل انتهاك لحقوق الطفل، وحرمان للفتيات من فرصهن في التعليم والتنمية والمشاركة الكاملة في المجتمع. كما أنه يعرّضهن لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية جسيمة تمتد آثارها إلى أجيال كاملة.

ومن هذا المنطلق، تؤكد حملة أن حماية الفتيات تتطلب إرادة سياسية وتشريعية واضحة، وتستلزم اتخاذ خطوات حاسمة لا تحتمل التأجيل.

وتطالب الحملة بما يلي:

* إدراج نصوص صريحة وواضحة في قانون الأحوال الشخصية تجرّم تزويج من هم دون الثامنة عشرة دون استثناءات أو ثغرات قانونية.
* إصدار قانون مستقل يجرّم تزويج الطفلات باعتباره انتهاكًا لحقوق الطفل وشكلًا من أشكال الاستغلال والعنف ضد الفتيات.
* مساءلة كل من يشارك في إتمام أو تسهيل أو التستر على هذه الممارسة، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.
* تعزيز آليات الحماية والإبلاغ والدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للفتيات المعرضات لخطر الزواج المبكر.
* ضمان حق جميع الفتيات في التعليم والاستمرار فيه باعتباره أحد أهم أدوات الحماية والتمكين.
* إطلاق حملات توعية وطنية تشارك فيها مؤسسات الدولة والإعلام والمجالس القومية ومنظمات المجتمع المدني لتغيير الثقافة التي تتسامح مع تزويج الطفلات أو تبرره.

كما تدعو الحملة مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس القومية والإعلام ومنظمات المجتمع المدني والقوى المجتمعية كافة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الفتيات والدفاع عن حقهن في طفولة آمنة وحياة كريمة.

إن معركتنا ليست ضد الزواج، بل ضد انتزاع الطفولة من أصحابها. وليست ضد الأسرة، بل من أجل أسرة أكثر عدالة وأمانًا. وليست ضد التقاليد، بل ضد كل ممارسة تضع حياة الفتيات ومستقبلهن وكرامتهن في دائرة الخطر.

ختامًا، نجدد التأكيد على مبدأ بسيط وواضح:

لا زواج لطفلة.
لا استثناءات على حقوق الأطفال.
لا مستقبل عادل دون حماية كاملة للفتيات.

الطفولة حق… مش جواز
معًا من أجل تشريعات تحمي الفتيات وتُنهي تزويج الأطفال

08/06/2026

ندعوكم للمشاركة في صالون حق ومعرفة الثقافي بعنوان "تغطية قضايا النساء والأطفال في الخطاب الصحفي"

يناقش الصالون إشكاليات التغطية الصحفية لقضايا النساء والأطفال في السياق المصري، من خلال استعراض أخلاقيات العمل الصحفي، وتأثير السياقات الثقافية والرقمية على الخطاب الإعلامي، ودور اللغة والصورة في تشكيل التصورات العامة، إلى جانب بحث سبل تطوير ممارسات صحفية أكثر عدالة وحساسية تجاه حقوق الإنسان.

🗓️ الأربعاء 10 يونيو 2026
⏰ من 6:00 إلى 8:00 مساءً - عبر منصة زووم

يشارك في النقاش:

أ. منى عزت، استشارية لدى هيئات دولية في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وباحثة متخصصة في قضايا النساء، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة النون لرعاية الأسرة.

أ. ڤيولا فهمي، كاتبة صحفية متخصصة في قضايا الحريات وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات، وناشطة نقابية مهتمة بالدفاع عن حرية الصحافة وتعزيز المعايير المهنية للعمل الإعلامي.

أ. إسراء صالح، استشارية وباحثة في النوع الاجتماعي والإعلام، ومؤسسة منصة "سلمون بودكاست"، ومدربة متخصصة في الصحافة النسوية.

وتدير الحوار أ. أسماء زيدان، صحفية مستقلة وباحثة في قضايا الحقوق العمالية.

📝 للتسجيل والمشاركة:
tinyurl.com/3echp97h

04/06/2026

بيان تضامن ورفض للتشهير وانتهاك الخصوصية

القاهرة في 3 يونيه 2026

تُعرب المنظمات والمبادرات النسوية والحقوقية الموقعة أدناه عن بالغ قلقها واستنكارها لحملات التشهير والإساءة التي أعقبت تداول مواد وتسجيلات تم الادعاء أنها منسوبة إلى الأستاذة المحامية نهاد أبو القمصان، وما صاحب ذلك من تحريض وتجريح شخصي وانتهاكات تمس الحق في الخصوصية والكرامة الإنسانية.

وتؤكد المنظمات الموقعة أن تداول أو نشر أو إعادة نشر مواد منسوبة إلى الأفراد دون التحقق من مصدرها أو سلامتها أو اكتمالها، واستخدامها كوسيلة للتشهير والتحريض والإساءة، يمثل خطرًا حقيقيًا على الحقوق والحريات الأساسية وعلى سلامة المجال العام وسيادة القانون.

كما نؤكد أن الخلاف في الرأي أو الموقف العام لا يمكن أن يبرر انتهاك الخصوصية أو التحريض أو حملات التشهير المنظمة، وأن أي نقاش مشروع حول القضايا العامة يجب أن يتم في إطار من الحوار المسؤول واحترام القانون وكرامة الأشخاص.

ونرفض بشكل قاطع استخدام المواد المزعوم أنها المنسوبة أو المسربة أو المجتزأة كأداة لاستهداف المدافعات عن حقوق النساء أو النيل من سمعتهن أو تقويض أدوارهن العامة. فالتشهير والترهيب الرقمي واستهداف السمعة الشخصية ليست أدوات مشروعة للنقاش العام، بل ممارسات تهدد حرية التعبير والمشاركة العامة للجميع.

كما نلفت الانتباه إلى أن النساء المشاركات في المجال العام يتعرضن بصورة متكررة لأشكال مضاعفة من العنف الرقمي والتشهير والتجريح الشخصي والأخلاقي، بهدف إسكات أصواتهن أو الحد من مشاركتهن في الشأن العام.

إن دفاعنا عن الحق في الخصوصية وعن رفض التشهير والتحريض لا يرتبط بالاتفاق أو الاختلاف مع أي رأي أو موقف، وإنما ينبع من التزام مبدئي بحماية الحقوق والحريات الأساسية وصون كرامة الأفراد وسيادة القانون.

وعليه، تدعو المنظمات والمبادرات والأفراد الموقعة إلى:

* وقف تداول أو إعادة نشر المواد محل الجدل لحين انتهاء الجهات المختصة من فحصها والتحقق من حقيقتها ومصدرها.

* احترام الحق في الخصوصية باعتباره حقًا أساسيًا لا يجوز انتهاكه أو الانتقاص منه.

* رفض كافة أشكال التشهير والتحريض والعنف الرقمي الموجه ضد النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان.

* تعزيز ثقافة الحوار والنقد المسؤول واحترام الاختلاف بعيدًا عن الإساءة والتجريح الشخصي.

* مساءلة كل من يثبت تورطه في انتهاك الخصوصية أو التشهير أو التحريض أو نشر محتوى مضلل.

إن حماية الحقوق والحريات لا تتجزأ، وأي تهاون مع انتهاك الخصوصية والتشهير اليوم يهدد سلامة المجتمع وحقوق جميع أفراده غدًا.

المنظمات والمبادرات الموقعة:

1. مؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية( أكت).

2. مؤسسة القيادات المصرية للتنمية LEAD.

3. المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة.

4. المركز المصري لحقوق المرأة.

5. مركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان

6. مؤسسة المرأة الجديدة.

7. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.

8. الائتلاف المصري لحقوق الطفل.

9. مؤسسة النون لرعاية الأسرة.

10. مركز دعم دولة القانون.

11. مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.

12. مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان.

13. الجمعية الطبية النسائية المصرية.

14. جمعية حواء المستقبل لتنمية الأسرة والبيئة.

15. مبادرة المرأة الريفية.

16. مؤسسة دعم التنمية.

17. مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية.

18. مؤسسة بيت الخبرة القانوني النوعي.

19. مؤسسه إدراك للتنمية والمساواة.

20. مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع(بشاير).

21. مؤسسة حلم إنسان للتنمية.

22. مؤسسة مبادرة المحاميات المصريات.

23. مبادرة براح أمن.

24. مؤسسة أضواء المستقبل للتنمية.

25. الجمعية المصرية للتنمية الشاملة.

26. مؤسسة اكوون للتنمية الشاملة.

27. مؤسسة مصر الحكمة للتنمية.

28. جمعية صبايا الخير للتنمية الإسكندرية.

29. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

30. حملة أمهات مع إيقاف التنفيذ.

31. جمعية الوتد الثقافي للتنمية البشرية.

32. المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الانسان.

33. مؤسسة نور مصر للتنمية المعنية بحقوق وتمكين المرأة المعيلة للأسرة.

34. جمعية الشباب للتنمية بالزقازيق.

35. جمعية معاكم للتنمية والمساعدات الاجتماعية.

36. جمعية جذور للتنمية الشاملة.

37. الجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية.

38. جمعية رواد الكشافة والمرشدات بحلوان.

39. مؤسسة مصري متميز للتنمية والتدريب.

40. جمعية نساء من أجل التنمية.

41. جمعية الأسرة والتنمية بالفيوم.

42. مبادرة مساند لدعم المحاميات.

43. ملتقي تنمية المرأة.

44. مؤسسة بداية أمنة لدعم وتنمية المرأة والايتام.

45. جمعية حقوق الإنسان للخير وتنمية المجتمع المحلي.

46. جمعية أصحاب الهمم لخدمة وتنمية المجتمع.

47. مبادرة عون.

48. مباردة انصاف.

49.مؤسسة ريتا لحقوق المرأه والطفل

50. مؤسسة جنوبية حرة

شخصيات عامة وحقوقيون متضامنون:

1. طارق العوضي المحامي عضو لجنة العفو الرئاسي.

2. سعيد عبد الحافظ المحامي.

3. هاني هلال استشاري وخبير حقوق الطفل.

4. د. أميمة ابو شادي أستاذ الطفيليات الطبية بكلية طب قصر العيني.

5. د.عزة كامل كاتبة .

6. أميرة حسين باحثة في قضايا المرأة والتنمية.

7. عصام شيحة المحامي بالنقض والدستورية العليا.

8. سحر صلاح باحثة في قضايا المرأة.

9. هبه عادل المحامية بالنقض.

10. غادة لطفي أبو القمصان بوزارة التربية والتعليم.

11. ⁠د راندة فخر الدين مستشار الصحة الانجابية والنوع الاجتماعي.

12. أمل صقر باحثة نسوية وصحفية.

13. ⁠جواهر الطاهر محامية.

14. أميرة سالم إبراهيم محامية بالاستئناف ومجلس الدولة.

15. ميار ميكي ناشطة نسوية- مجموعه بر أمان.

16. نهى الخولي مسؤولة علاقات دولية.

17. أميرة طنطاوي متحدثة إعلامية باسم حملة أمهات مع إيقاف التنفيذ.

18. ⁠ندى نشأت محامية.

19. منى الغزالي ناشطة في مجال حقوق المرأة.

20. هبه لطفي أبو القمصان المحامية .

21. سهيلة حافظ أبو سعدة المحامية.

22. د.مها يوسف باحثة في النوع الاجتماعي.

23. أميرة عبد الحكيم المحامية بالنقض.

24. سماح سعيد حلمي إدارة مشروعات التنمية ومناهضة العنف ضد المرأة.

25. عصام عبدالله عبدالعظيم جبر مدير عام بالمعاش.

26. راهند سعد يوسف باحثة ومسؤولة تطوير، مدرب معتمد.

27. هدى محمد علي، مواطنة مصرية.

28. د/ رحاب عباس جاد محاضر بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة.

29. عزة علي الجراح المحامية.

30. جيهان عبد المجيد الفلكي محامية بالنقض.

31. د.ايناس الشافعي باحثة ومديرة تنفيذية.

32. بسمة محمود معالج نفسي وأسري.

33. فيفيان مختار ثابت مواطنة مصرية.

34. آية السيد هزع محامية.

35. وفاء راشد صادق.

36. أسماء عادل عبد العال.

37. مي محمود احمد مدرسة.

38. رانا حسام محمودي إداري بمدرسة.

39. أحلام الخولي مديرة تنفيذية.

40. اسراء همام عبده مدرسة.

41. مني عبد الراضي صحفيه.

42. ريتا نجيب

43. سميرة الجزار نائبة برلمانية

44. خديجة الطاهر محامية

02/06/2026

في إطار مرصد "تأثير أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على أوضاع النساء في سوق العمل"، وبالتعاون مع مؤسسة فريدرش إيبرت، نظمت مؤسسة النون لرعاية الأسرة ست حلقات نقاشية استهدفت 90 مشاركة ومشاركًا من العاملين والعاملات في القطاعين المنظم وغير المنظم من محافظات مختلفة.

تناولت الحلقات النقاشية تقسيم الأدوار داخل الأسرة فيما يتعلق بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وتأثير هذه الأدوار على أوضاع النساء في سوق العمل. وتم تخصيص حلقتين للرجال لمناقشة مواقفهم تجاه المشاركة في الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية، بينما خُصصت الحلقات الأخرى للنساء.

كشفت النقاشات عن الأعباء النفسية والصحية التي تتحملها النساء نتيجة الجمع بين مسؤوليات العمل وأعمال الرعاية فدغير مدفوعة الأجر داخل المنزل. كما أشارت العديد من المشاركات إلى محدودية مساهمة بعض الأزواج في الأعمال المنزلية. وفي جلسات الرجال، ظهرت بعض المواقف الداعمة لمشاركة الرجال في أعمال الرعاية، إلا أنها واجهت انتقادات من مشاركين آخرين يرفضون عمل النساء خارج المنزل من الأساس.

كما أظهرت الحلقات وجود تغيرات محدودة وإيجابية في بعض الأسر فيما يتعلق بتقسيم الأدوار والمسؤوليات، إلا أن المشاركين والمشاركات أكدوا الحاجة إلى مزيد من التدخلات الموجهة للنساء والرجال على حد سواء. وطرح عدد منهم مقترحات لتنظيم جلسات مشتركة تجمع الأزواج والزوجات لفتح حوار مباشر حول تقاسم المسؤوليات الأسرية.

وحرصنا كذلك على فتح النقاش حول مفهوم الثروة المشتركة الناتجة عن مدخرات الزوجين وأصولهما المتراكمة خلال فترة الزواج. وقد أبدى المشاركون والمشاركات اهتمامًا كبيرًا بهذا الموضوع، وأكدوا حاجتهم إلى مزيد من المعرفة القانونية والحقوقية المتعلقة به.

وستُسهم مخرجات هذه الحلقات في إعداد ورقة بحثية تتناول تأثير أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على أوضاع النساء العاملات، وتتضمن توصيات ومقترحات تستهدف دعم حقوقهن وتحسين أوضاعهن، بما يسهم في تعزيز الحوار مع صناع القرار حول السياسات والتدخلات المطلوبة.

قامت بتيسير الحلقات النقاشية مع النساء الباحثة النسوية نيرة حشمت، بينما قام بتيسير الحلقات النقاشية مع الرجال الاستشاري بمنظمة العمل الدولية أ. محمد عبد العاطي، وتولت توثيق الحلقات النقاشية الباحثة والمحامية ياسمين عاطف.

25/05/2026

كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والرحمة والسلام.

24/05/2026

أي قانون يهدف إلى تجريم تزويج الطفلات يجب ألا يقتصر على العقاب فقط، بل يجب أن يقوم على مجموعة واضحة من المبادئ التي تضمن حماية حقيقية للفتيات وتحفظ حقوقهن وكرامتهن الإنسانية. فالقضية ليست مجرد تنظيم قانوني، بل موقف مجتمعي وأخلاقي يؤكد أن الطفولة ليست مساحة للاستغلال أو التفاوض.

أول هذه المبادئ هو الاعتراف بأن كل من هم دون الثامنة عشرة أطفال، وأن تزويجهم يمثل انتهاكًا لحقوق الطفل، بغض النظر عن أي مبررات اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية. لذلك يجب أن يكون الحد الأدنى للزواج 18 عامًا دون استثناءات أو تحايل.

كما يجب أن يقوم القانون على مبدأ الحماية لا التبرير، بحيث تكون مصلحة الطفلة وسلامتها الجسدية والنفسية والتعليمية فوق أي اعتبارات أخرى. فلا يجوز أن تُستخدم الفقر أو الأعراف أو ما يسمى “الستر” كمبررات تسمح باستمرار هذه الممارسة.

ومن المبادئ الأساسية أيضًا المساءلة الواضحة، بحيث لا تقع المسؤولية على طرف واحد فقط، بل تشمل كل من يشارك في إتمام أو تسهيل أو توثيق أو التستر على تزويج طفلة، لضمان عدم الإفلات من العقاب.

ويجب أن يستند القانون إلى مبدأ الوقاية والحماية الشاملة، عبر توفير آليات للإبلاغ، وخدمات دعم نفسي وقانوني واجتماعي للفتيات المعرضات للخطر أو الناجيات من الزواج المبكر، إلى جانب سياسات تدعم استمرار الفتيات في التعليم وتحميهن اقتصاديًا واجتماعيًا.

كذلك ينبغي أن يحكم القانون مبدأ احترام كرامة الطفلة وحقها في الاختيار والحياة الآمنة، باعتبارها إنسانة كاملة الحقوق، لا عبئًا يجب التخلص منه أو وسيلة لتحقيق مصالح مادية أو اجتماعية.

إن أي قانون لا يقوم على هذه المبادئ سيظل قاصرًا عن مواجهة واحدة من أخطر صور العنف والانتهاك ضد الفتيات. فحماية الطفولة تبدأ من الاعتراف بأن الطفلات لسن زوجات محتملات، بل أطفال لهن الحق الكامل في الأمان والتعليم والحياة والاختيار.

18/05/2026

عُقدت اليوم الحلقة النقاشية السادسة والأخيرة مع النساء في القطاع الخاص، ضمن مرصد "تأثير أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على أوضاع النساء في سوق العمل".

شهدت الحلقة مشاركة النساء وتحدثن عن تجاربهن اليومية في الموازنة بين العمل ومسؤوليات الرعاية والعمل المنزلي، وما يرتبط بذلك من ضغوط مستمرة في ظل محدودية الدعم المتاح، سواء داخل الأسرة أو في أماكن العمل.

كما ناقشت المشاركات طبيعة التحديات التي تواجههن في بيئات العمل المختلفة، وتأثير تحمّل النساء القدر الأكبر من مسؤوليات الرعاية، بما يشمل رعاية الأبناء وكبار السن وإدارة شؤون المنزل، على وقتهن ومجهودهن وفرصهن في الاستمرار أو التطور المهني.

وتناولت النقاشات أيضًا عددًا من التصورات والمقترحات المتعلقة بخلق بيئات عمل أكثر دعمًا للنساء، وتعزيز مفهوم المشاركة في مسؤوليات الرعاية داخل الأسرة.

وقد أثمرت الحلقات النقاشية، على مدار الفترة الماضية، عن نقاشات موسعة ومتنوعة حول واقع النساء العاملات وتأثير أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر على أوضاعهن في سوق العمل.

ومن المقرر أن يعمل المرصد خلال الفترة المقبلة على إعداد ورقة بحثية تتناول نتائج هذه النقاشات، بهدف طرح توصيات ومقترحات يمكن البناء عليها للمساهمة في تحسين أوضاع النساء العاملات، وفتح نقاشات مع صناع القرار حول سياسات أكثر دعمًا وعدالة.

يسّرت الحلقة النقاشية الباحثتان النسويتان نيرة حشمت وياسمين عاطف.

18/05/2026

دور المؤسسات المختلفة في حماية الطفلات من التزويج والاستغلال

تزويج الطفلات ليس “عادة اجتماعية” يمكن التساهل معها، بل انتهاك واضح لحقوق الطفل، وفي كثير من الحالات يتحول إلى صورة من صور الاستغلال والاتجار بالفتيات تحت غطاء الزواج أو ما يُعرف بـ “زواج الصفقة”، حيث تُعامل الطفلة كوسيلة لتحقيق مكاسب مادية أو اجتماعية على حساب إنسانيتها وحقها في الحياة الآمنة.

مواجهة هذه الجريمة مسؤولية جماعية تتطلب دورًا حقيقيًا من مؤسسات الدولة والمجتمع، وليس مجرد بيانات أو مواقف رمزية.

أولًا: دور مجلس النواب

يقع على عاتق مجلس النواب مسؤولية أساسية في إصدار تشريعات تحمي الفتيات بشكل واضح وحاسم، من خلال:

* إقرار نصوص صريحة تجرّم تزويج من هم دون 18 عامًا دون استثناءات أو ثغرات.
* إصدار قانون مستقل يجرّم تزويج الطفلات باعتباره شكلًا من أشكال العنف والاستغلال.
* تشديد العقوبات على كل من يشارك في إتمام أو تسهيل أو التستر على هذه الجريمة.
* ممارسة الرقابة على تنفيذ القوانين والسياسات الخاصة بحماية الطفل.

ثانيًا: دور مجلس الشيوخ

يمتلك مجلس الشيوخ دورًا مهمًا في دعم الرؤية التشريعية والمجتمعية طويلة المدى، عبر:

* فتح نقاشات مجتمعية موسعة حول آثار الزواج المبكر على التعليم والصحة والأمن الاجتماعي.
* دعم الدراسات والتوصيات المتعلقة بحماية الطفولة.
* الدفع نحو سياسات وطنية تمنع استغلال الفتيات اقتصاديًا واجتماعيًا.

ثالثًا: دور المجالس القومية

المجالس القومية المعنية بحقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان مطالبة بـ:

* رصد الانتهاكات وتوثيقها بشكل دوري.
* الضغط من أجل تشريعات أكثر حماية للفتيات.
* توفير الدعم النفسي والقانوني للناجيات.
* تنفيذ حملات توعية تصل إلى القرى والمناطق الأكثر عرضة لهذه الممارسات.

رابعًا: دور الإعلام

الإعلام ليس مجرد ناقل للأخبار، بل شريك أساسي في تشكيل الوعي العام. لذلك يجب أن:

* يتوقف عن تبرير الزواج المبكر أو تقديمه كحل اقتصادي أو اجتماعي.
* يكشف خطورة “زواج الصفقة” باعتباره استغلالًا واتجارًا بالفتيات.
* يمنح مساحة لأصوات الناجيات والخبراء والمدافعين عن حقوق الطفل.
* يقدم محتوى يحترم حقوق الفتيات ويواجه الثقافة التي تشرعن العنف ضدهن.

خامسًا: دور المجتمع المدني

منظمات المجتمع المدني والحملات النسوية والحقوقية تقوم بدور محوري عبر:

* تقديم الدعم القانوني والاجتماعي للفتيات المعرضات للخطر.
* تنظيم حملات ضغط ومناصرة لتغيير القوانين والسياسات.
* نشر الوعي داخل المجتمعات المحلية.
* بناء شبكات حماية مجتمعية تمنع تمرير هذه الانتهاكات بصمت.

حماية الطفلات مسؤولية جماعية

لا يمكن الحديث عن العدالة أو التنمية بينما تُدفع طفلات إلى زيجات قسرية تُنهي طفولتهن وتعرضهن للاستغلال والعنف.

إن حماية الفتيات من التزويج المبكر و”زواج الصفقة” ليست قضية أخلاقية فقط، بل قضية حقوق وإنسان وكرامة ومسؤولية دولة ومجتمع.

الطفولة حق… مش جواز

مؤسسة النون لرعاية الاسرة

17/06/2026

15/06/2026

09/06/2026

08/06/2026

04/06/2026

02/06/2026

25/05/2026

24/05/2026

18/05/2026

18/05/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category