الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
Call Directions Website Contact the organization

الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مشروع “تحسين ألاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لعاملات المنازل” هو احد مقترحات برنامج “حق العمل”

03/08/2026
تتقدم الاستاذة / زينب عبد الرحمن خير  بالشكر ل أ.د. السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة (حلوان سابقا) و  د. سماح ربيع رئيس وح...
29/04/2026

تتقدم الاستاذة / زينب عبد الرحمن خير بالشكر ل أ.د. السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة (حلوان سابقا) و د. سماح ربيع رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المراة بالجامعة على التكريم المقدم منهم ..
قامت الاستاذة زينب خير بتقديم ندوة عن قانون العمل الجديد و الامتيازات الممنوحة للمرأة ممثلة عن الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
تحت رعاية الاستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة وبتوجيهات الاستاذ الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع ا.رانيا عبد الوهاب مدير إدارة تنمية المواهب وا.مدحت جابر مسئول التدريب نسقت اد.سماح ربيع مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة
Samah Hamed Rabei

بيان صحفيدفاعاً عن بيئة تعليمية آمنة لأطفالنا : دعوى قضائية بتفعيل المادة 10 من لائحة قانون الطفلاودعت المؤسسة المصرية ل...
18/12/2025

بيان صحفي
دفاعاً عن بيئة تعليمية آمنة لأطفالنا :
دعوى قضائية بتفعيل المادة 10 من لائحة قانون الطفل
اودعت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة و يمثلها قانونا رئيس مجلس الامناء / هاني هلال ، و الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و تمثلها قانونا / زينب عبد الرحمن خير يوم الاربعاء الموافق 17/12/2025 أوراق دعوى طعن أقامتاها أمام محكمة القضاء الإداري، اختصمتا فيها السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته، و حددت جلسة 15 يناير 2026 للنظر في الشق العاجل، و جلسة 15 مارس 2026 للنظر في الشق الموضوعي.
حيث استقر القضاء الإداري على أن " القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ التزام قانوني يعد قرارًا إداريًا يجوز الطعن عليه"، و هو الأمر الثابت بأوراق الدعوى بعدم تنفيذ الالتزام القانوني الوارد بالمادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 12 لسنة 2008.
وذلك للمطالبة بتنفيذ الالتزامات الدستورية والقانونية المقررة لحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، بتفعيل وتطبيق منظومة سياسات وإجراءات حماية الطفل داخل المؤسسات التعليمية، وفقًا لما يقضي به الدستور في المادة (80) والقوانين واللوائح المصرية النافذة.
وتأتي هذه الدعوى في ظل تكرار الوقائع الجسيمة و المؤسفة التي شهدتها البيئة التعليمية خلال الفترة الأخيرة، و التى تمس سلامة الأطفال الجسدية والنفسية داخل عدد من المدارس والمؤسسات التعليمية، سواء الحكومية أو الخاصة أو الدولية أو مؤسسات تدريبية، تنوعت بين اعتداءات بدنية ونفسية ووقائع تحرش وإهمال جسيم ،وهي وقائع تم توثيق عدد منها بمحاضر رسمية وتحقيقات قضائية و قضايا جنائية تناولت وسائل الإعلام المصرية بعضها خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس وجود خلل واضح في تطبيق منظومة الحماية الواجبة داخل البيئات التعليمية، و هو ما أعاد إلى الواجهة أهمية وجود سياسات وقائية واضحة ومفعّلة لحماية الأطفال داخل البيئات التعليمية.
وتؤكد الجمعيتان أن هذه الوقائع لا يمكن التعامل معها باعتبارها أحداثًا فردية معزولة، وإنما تُبرز غيابًا فعليًا لتطبيق سياسات وإجراءات حماية الطفل المنصوص عليها في القوانين المصرية، وعلى رأسها المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، التي ألزمت جميع الجهات المتعاملة مع الأطفال بوضع وتطبيق سياسات مكتوبة لحمايتهم من كافة صور العنف والاستغلال، و تحديد آليات توظيف العاملين، وتدريب العاملين، ووضع آليات واضحة للإبلاغ والتدخل.
وتؤكد الجمعيتان أن دور الجهات الإدارية المختصة لا يقتصر على إصدار القرارات، وإنما يمتد إلى الرقابة الفعلية والمتابعة الجادة لضمان التزام المؤسسات التعليمية بتطبيق سياسات حماية الطفل، باعتبار ذلك التزامًا قانونيًا لا يملك أحد الحيد عنه أو تعطيله.
وتشدد الجمعيتان على أن تنفيذ أحكام الدستور المصري وقانون الطفل والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية هو السبيل الوحيد لضمان بيئة تعليمية آمنة، وحماية الأطفال من الانتهاكات، ومنع تكرار هذه الوقائع مستقبلا، وصون حق الطفل في الأمان والسلامة والكرامة.
وتؤكد المؤسستان التزامهما الكامل بالعمل في إطار القانون، ودعمهما لكل جهد مؤسسي يهدف إلى تطوير منظومة التعليم وتعزيز معايير السلامة والحماية للأطفال، إيمانًا بأن حماية الطفولة هي استثمار حقيقي في مستقبل المجتمع ككل.
وتجدد المؤسستان دعوة الائتلاف المصرى لحقوق الطفل واستعداده التام للتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى وضع آلية وطنية موحدة للتبليغ والمتابعة والتدخل السريع وتدريب العاملين والمديرين على سياسات وإجراءات حماية الطفل والتعامل مع حالات الاشتباه فى كافة العاملين بالمؤسسات التعليمية فى مصر.
وأخيرا ، فإن الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بؤكدان على أن هذه الدعوى تأتي في إطار السعي إلى إعلاء سيادة القانون، وحماية المصلحة الفضلى للطفل، وترسيخ مبدأ المساءلة، إيمانًا بأن حماية الأطفال داخل المدارس ليست خيارًا أو منحة، وإنما واجب دستوري و قانوني أصيل.

المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

بيان صحفي
دفاعاً عن بيئة تعليمية آمنة لأطفالنا :
دعوى قضائية بتفعيل المادة 10 من لائحة قانون الطفل
اودعت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة و يمثلها قانونا رئيس مجلس الامناء / هاني هلال ، و الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و تمثلها قانونا / زينب عبد الرحمن خير يوم الاربعاء الموافق 17/12/2025 أوراق دعوى طعن أقامتاها أمام محكمة القضاء الإداري، اختصمتا فيها السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته، و حددت جلسة 15 يناير 2026 للنظر في الشق العاجل، و جلسة 15 مارس 2026 للنظر في الشق الموضوعي.
حيث استقر القضاء الإداري على أن " القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ التزام قانوني يعد قرارًا إداريًا يجوز الطعن عليه"، و هو الأمر الثابت بأوراق الدعوى بعدم تنفيذ الالتزام القانوني الوارد بالمادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 12 لسنة 2008.
وذلك للمطالبة بتنفيذ الالتزامات الدستورية والقانونية المقررة لحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، بتفعيل وتطبيق منظومة سياسات وإجراءات حماية الطفل داخل المؤسسات التعليمية، وفقًا لما يقضي به الدستور في المادة (80) والقوانين واللوائح المصرية النافذة.
وتأتي هذه الدعوى في ظل تكرار الوقائع الجسيمة و المؤسفة التي شهدتها البيئة التعليمية خلال الفترة الأخيرة، و التى تمس سلامة الأطفال الجسدية والنفسية داخل عدد من المدارس والمؤسسات التعليمية، سواء الحكومية أو الخاصة أو الدولية أو مؤسسات تدريبية، تنوعت بين اعتداءات بدنية ونفسية ووقائع تحرش وإهمال جسيم ،وهي وقائع تم توثيق عدد منها بمحاضر رسمية وتحقيقات قضائية و قضايا جنائية تناولت وسائل الإعلام المصرية بعضها خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس وجود خلل واضح في تطبيق منظومة الحماية الواجبة داخل البيئات التعليمية، و هو ما أعاد إلى الواجهة أهمية وجود سياسات وقائية واضحة ومفعّلة لحماية الأطفال داخل البيئات التعليمية.
وتؤكد الجمعيتان أن هذه الوقائع لا يمكن التعامل معها باعتبارها أحداثًا فردية معزولة، وإنما تُبرز غيابًا فعليًا لتطبيق سياسات وإجراءات حماية الطفل المنصوص عليها في القوانين المصرية، وعلى رأسها المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، التي ألزمت جميع الجهات المتعاملة مع الأطفال بوضع وتطبيق سياسات مكتوبة لحمايتهم من كافة صور العنف والاستغلال، و تحديد آليات توظيف العاملين، وتدريب العاملين، ووضع آليات واضحة للإبلاغ والتدخل.
وتؤكد الجمعيتان أن دور الجهات الإدارية المختصة لا يقتصر على إصدار القرارات، وإنما يمتد إلى الرقابة الفعلية والمتابعة الجادة لضمان التزام المؤسسات التعليمية بتطبيق سياسات حماية الطفل، باعتبار ذلك التزامًا قانونيًا لا يملك أحد الحيد عنه أو تعطيله.
وتشدد الجمعيتان على أن تنفيذ أحكام الدستور المصري وقانون الطفل والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية هو السبيل الوحيد لضمان بيئة تعليمية آمنة، وحماية الأطفال من الانتهاكات، ومنع تكرار هذه الوقائع مستقبلا، وصون حق الطفل في الأمان والسلامة والكرامة.
وتؤكد المؤسستان التزامهما الكامل بالعمل في إطار القانون، ودعمهما لكل جهد مؤسسي يهدف إلى تطوير منظومة التعليم وتعزيز معايير السلامة والحماية للأطفال، إيمانًا بأن حماية الطفولة هي استثمار حقيقي في مستقبل المجتمع ككل.
وتجدد المؤسستان دعوة الائتلاف المصرى لحقوق الطفل واستعداده التام للتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى وضع آلية وطنية موحدة للتبليغ والمتابعة والتدخل السريع وتدريب العاملين والمديرين على سياسات وإجراءات حماية الطفل والتعامل مع حالات الاشتباه فى كافة العاملين بالمؤسسات التعليمية فى مصر.
وأخيرا ، فإن الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بؤكدان على أن هذه الدعوى تأتي في إطار السعي إلى إعلاء سيادة القانون، وحماية المصلحة الفضلى للطفل، وترسيخ مبدأ المساءلة، إيمانًا بأن حماية الأطفال داخل المدارس ليست خيارًا أو منحة، وإنما واجب دستوري و قانوني أصيل.

المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

تغطية اعلامية لندوة (رفع الوعي عن العنف الرقمي المبني ضد النساء و آليات الإبلاغ) التى عقدت بمقر كلية فنون تطبيقية - تحت ...
08/12/2025

تغطية اعلامية لندوة (رفع الوعي عن العنف الرقمي المبني ضد النساء و آليات الإبلاغ) التى عقدت بمقر كلية فنون تطبيقية - تحت رعاية رئيس جامعة حلوان و د. سماح ربيع رئيس وحدةحاضرت فيها الاستاذة زينب خير رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية مناهضة العنف ضد المرأة .. و د. مروة خفاجي وكيل كلية فنون تطبيقية لشئون المجتمع ..

حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المراة كلية الفنون التطبيقية فى صباح القاهرة الاحد 7-12-2025

ضمن أنشطة (حملة١٦ يوم  لمناهضة الغنف ضد المرأة ) لعام 2025  نفذت الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية    بالتعا...
05/12/2025

ضمن أنشطة (حملة١٦ يوم لمناهضة الغنف ضد المرأة ) لعام 2025 نفذت الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المراة بجامعة حلوان - كلية فنون تطبيقية ندوة عن العنف الميسر بواسطة التكنولوجيا( العنف الرقمي)
استهدفت توعية الطالبات باشكال العنف الرقمي و خصائصه و طرق الحماية منه و آليات الإبلاغ الوطنية
تم تنفيذ الندوة يوم الخميس ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ بحضور
الدكتورة سماح ربيع رئيسة وحدة مناهضة العنف بجامعة حلوان و دكتورة مروة خفاجي وكيلة كلية فنون تطبيقية لشئون خدمة المجتمع

مداخلة رئيس مجلس ادارة الجمعية  الاستاذة زينب خير مع الاستاذة / لميس الحديدي  عن قضية مدرسة سيدز
24/11/2025

مداخلة رئيس مجلس ادارة الجمعية الاستاذة زينب خير
مع الاستاذة / لميس الحديدي عن قضية مدرسة سيدز

اشترك في قناة النهار لمشاهدة أحدث وأقوى الفيديوهات: https://goo.gl/qXtFv6شاهد أقوى مقاطع الحلقات من برنامج الصورة مع لميس الحديدي في نوفمبر : https://www.yo...

الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ... يعبر عن بالغ قلقه من إستمرار مثل هذه الكوارث داخل المؤسسات التعليميةتأتي كارثة الاعتداء ...
23/11/2025

الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ...
يعبر عن بالغ قلقه من إستمرار مثل هذه الكوارث داخل المؤسسات التعليمية

تأتي كارثة الاعتداء الجنسي على أطفالنا في مدرسة سيدز الدولية!! فى ظل إحتفال مصر والعالم باليوم العالمى لحقوق الطفل لتكسر فرحتنا واحتفالنا بهذا اليوم الذي تجدد فيه الدول مسئولياتها تجاه إعمال حقوق الطفل الواردة فى اتفاقية حقوق الطفل بإعتبارها الحد الأدنى لحقوق الأطفال فى العالم وتجدد تعهداتها بتوسيع مظلة الحماية للأطفال بها ...
وانطلاقا من التزام الائتلاف بدوره فى متابعة مدى الالتزام بالمبادئ الدولية والوطنية لحماية أطفالنا، نتابع الجريمة المؤسفة المتعلقة بتعرض عدد من الأطفال للاعتداء الجنسى داخل مدرسة سيدز الدولية بالعبور ونؤكد ما يلي:
أولا الإطار الحقوقي الدولي
وفقا لاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة والتي صدقت عليها مصر وأصبحت جزءا من تشريعاتها الوطنية بموجب الدستور تلتزم الدولة والمؤسسات التعليمية بما يلي:
1- حماية كل طفل من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال داخل المؤسسات التعليمية
2- اتخاذ التدابير الوقائية والإجرائية الفورية عند الاشتباه في وقوع أي اعتداء
3- توفير بيئة تعليمية آمنة تحترم كرامة الطفل وتضمن سلامته الجسدية والنفسية
4- ضمان حق الطفل في الحصول على الدعم النفسي والقانوني بعد التعرض لأي شكل من أشكال الإيذاء
ثانيا الإطار الوطني والقانوني
يضمن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية
1- حماية الاطفال من جميع صور الايذاء البدني او النفسي او الجنسي
2- مسؤولية المؤسسات التعليمية عن تطبيق منظومة سياسات وإجراءات حماية الطفل بها.
3- إلزام العاملين في المدارس بالإبلاغ الفوري عن اي اشتباه في إساءة المعاملة للأطفال
4- محاسبة أي جهة تمتنع عن الإبلاغ أو تتستر على الجريمة وفقا للقانون

ثالثا المسؤولية الأخلاقية والمؤسسية
نؤكد أن المسؤولية الجنائية تقع مباشرة على الجاني بينما تتحمل المؤسسات التعليمية مسؤولية ادارية ومؤسسية إذا ثبت الاهمال او التقصير
1- الإشراف على العاملين
2- تأمين بنية البيئة المدرسية
3- التعامل مع الشكاوى او المؤشرات المبكرة للخطر
4- تنفيذ سياسات وإجراءات الحماية والوقاية
كما تتحمل وزارة التربية والتعليم مسؤولياتها الرقابية عبر المتابعة والتفتيش والمحاسبة للمدرسة التي تظهر قصورا يهدد سلامة الأطفال وتلتزم بتطبيق منظومة سياسات وإجراءات حماية الطفل داخل مؤسساتها كما وردت فى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، ولا سيما أن أحد العاملين المتهميين فى هذه القضية كان سبق اتهامه فى واقعة تحرش بأحد الأطفال بالمدرسة من قبل!! وتم فصله لمدة سنة ونصف من المدرسة ثم عودته للعمل بها مرة اخرى!!!
رابعا الدعم للأطفال الضحايا حيث نؤكد علي
- اهمية تقديم الدعم النفسي المتخصص للأطفال وأسرهم اثناء التحقيقات وبعدها
- توفير حماية قانونية شاملة خلال الإجراءات القضائية ضمان عدم تعرض الأطفال لأي ضغوط او اعاده إيذاء خلال التحقيق
ختاما
ان حماية الطفل ليست مسؤولية فردية بل هي التزام قانوني أخلاقي ومجتمعي ما جرى يعد جرس إنذار يستلزم تطوير آليات الحماية وتعزيز الرقابة وضمان محاسبة كل من يثبت تقصيره...
ويثمن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل (أكثر من 100 جمعية أهلية معنية بالطفولة) موقف النيابة العامة ودورها فى مراحل التحقيقات التى تمت فى هذه القضية الكارثية، ومدى التزامهم بمبادئ وقيم حماية الأطفال وأسرهم وكرامتهم الانسانية، من خلال السادة وكلاء النائب العام الذين تابعوا التحقيقات ...
كما يثمن موقف نقابة الصحفيين والسيد نقيب الصحفيين على توجيهاته بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامى فى حماية خصوصية الأطفال وعدم الإفصاح عن بياناتهم وصورهم الشخصية ...
ويطالب الائتلاف انطلاقا من حق الأطفال في بيئة آمنة نطالب بما يلي
1- سرعة الاعلان عن نتائج التحقيق وشفافيتها مع احترام خصوصية الأطفال وأسرهم
2- عدم تكرار عرض الأطفال على قاضى التحقيقات واستخدام تسجيلات الفيديو فى مراحل التحقيق
3- تطبيق اٌقصى عقوبة على المتهمين مع مضاعفتها باعتبارهم القائمين على رعاية الطفل داخل المدرسة، حتى تكون العقوبة رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه تكرار مثل هذه الجريمة.
4- تطبيق معايير الحماية الإنسانية في كل المدارس الحكومية والدولية والخاصة
5- إنشاء وحدات حماية داخل المدارس مزودة بكوادر مدربة للتعامل مع البلاغات
6- ويعبر الائتلاف المصري لحقوق الطفل عن استعداده التام للتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى وضع آلية وطنية موحدة للتبليغ والمتابعة والتدخل السريع وتدريب العاملين والمديرين على سياسات وإجراءات حماية الطفل والتعامل مع حالات الاشتباه فى كافة العاملين بالمؤسسات التعليمية فى مصر.

الائتلاف المصرى لحقوق الطفل
القاهرة فى 23 نوفمبر 2025

للنواصل
هانى هلال – أمين عام الائتلاف ( 01001590943 / 01019420358 )
د. سمر يوسف = مديرة الائتلاف ( 01002773195 )
أ. زينب خير – مجلس ادارة الائتلاف ( 01227345529 )

زيارة  اليوم متطوعين الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية   لقصر الأميرة خديجة بحلوان التابع لمكتبة الاسكندرية...
20/11/2025

زيارة اليوم متطوعين الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لقصر الأميرة خديجة بحلوان التابع لمكتبة الاسكندرية للتعرف على أنشطته الثقافية و الفنية

Address

٤١ شارع المراغي برج الكرنك حلوان
Cairo

Opening Hours

Sunday 10am - 5pm
Monday 10am - 5pm
Tuesday 10am - 5pm
Wednesday 10am - 5pm
Thursday 10am - 5pm

Telephone

+201227345529

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

Shortcuts

Share