Masaar - مَسَار

16/10/2026

عندما يشارك المتهم في محاكمته من مكان احتجازه، قد تتأثر قدرته على متابعة الجلسة والتواصل مع محاميه بتجهيزات الغرفة وجودة الاتصال والأشخاص الموجودين حوله.

ظهوره على الشاشة لا يثبت وحده أنه يسمع الإجراءات بوضوح، أو يفهم ما يجري، أو يستطيع الحديث بحرية وطلب التشاور السري مع محاميه.

وتنص المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على جواز اعتراض المتهم على عدم حضوره شخصيًا أمام المحكمة في أول جلسة بكل درجة من درجات التقاضي. وتقرر المادة 536 حق المحامي في الحضور مع المتهم في مكان وجوده، وتحظر الفصل بينهما أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.

وتوصي ورقة مسار بإتاحة تجديد طلب الحضور الشخصي متى ظهرت ظروف تؤثر في المشاركة أو الدفاع، مع تسبيب قرار رفض الطلب وإتاحة مراجعته. كما تؤكد ضرورة التحقق من قدرة المتهم على السماع والفهم والتواصل دون ضغط، وتوفير ترتيبات مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة أو الذين يواجهون صعوبات في التواصل.

حماية الحق في المشاركة تقتضي التحقق من إمكان ممارسته فعليًا، إذ لا تكفي حالة الاتصال الظاهرة على شاشة المحكمة لإثبات ذلك.

لقراءة الورقة:
https://masaar.net/ar/lawyer-training-and-defence-safeguards-in-remote-criminal-proceedings/

15/10/2026

قد تستمر جلسة جنائية عن بُعد رغم انقطاع الصوت للحظات، أو التشويش أثناء سماع شهادة، أو تعذر عرض مستند أمام الدفاع. لكن استمرار الاتصال لا يعني بالضرورة أن جميع الأطراف استطاعوا متابعة الإجراءات وممارسة حقوقهم.

إذا تعذر على المحامي سماع جزء مؤثر من شهادة، فقد يحتاج إلى طلب وقف الإجراء أو إعادته، مع إثبات العطل ومدته وأثره في محضر الجلسة. وقد يحتاج أيضًا إلى سجل الاتصال أو تقرير فني يمكن الرجوع إليه عند الطعن.

لهذا ينبغي أن يجمع تدريب المحامين بين استخدام أدوات المنصة ومحاكاة الأعطال، مع التدريب على صياغة الطلبات والاعتراضات المناسبة لكل حالة.

وتزداد أهمية هذه الضمانات مع تفاوت الإمكانات التقنية بين المحامين. فضعف الاتصال أو غياب الدعم الفني قد يؤثر في قدرة بعضهم على ممارسة الدفاع، بما يستدعي تدريبًا متاحًا للجميع وآليات واضحة لمعالجة الأعطال دون تحميل المتهم تبعاتها.

لقراءة الورقة:
https://masaar.net/ar/lawyer-training-and-defence-safeguards-in-remote-criminal-proceedings/

14/10/2026

تكفل المادة 96 من الدستور المصري ضمانات المحاكمة العادلة، وتؤكد المادة 98 حق الدفاع، بينما تقرر المادة 198 دور المحاماة في تحقيق العدالة وكفالة هذا الحق. وعلى المستوى الدولي، تضمن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للمتهم الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه، والاتصال بمحاميه ومناقشة الشهود.

تظل هذه الضمانات قائمة عندما تُعقد المحاكمة عبر الاتصال المرئي، وتعتمد ممارستها أثناء الجلسة على الأدوات والصلاحيات التي توفرها المنظومة.

فقد يتعذر على المحامي الاعتراض إذا لم يتمكن من طلب الكلمة، أو مناقشة شهادة إذا انقطع الصوت أثناء سماعها. كما أن إتاحة التواصل مع الموكل إلكترونيًا لا تكفي لضمان سريته.

لذلك يجب أن يستند تقييم منظومة التقاضي عن بُعد إلى قدرتها على تمكين الدفاع من ممارسة حقوقه، وليس بمجرد نجاح الاتصال أو استمرار الجلسة.

لقراءة الورقة:
https://masaar.net/ar/lawyer-training-and-defence-safeguards-in-remote-criminal-proceedings

14/10/2026

عام على رحيل أحمد مكاوي.. الصديق الذي لا يغيب

في الذكرى الأولى لرحيل أحمد مكاوي، عضو مجلس إدارة «مسار»، نستعيد ذكرى صديق ورفيق آمن بأن المعرفة يجب أن تكون متاحة للجميع، وأن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة للتحرر ومقاومة الاحتكار والرقابة، وعمل طوال حياته من أجل تحويل هذه القناعة إلى واقع.

كان مكاوي أحد رواد مجتمع البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر في مصر والمنطقة العربية. وعلى مدار سنوات، سخّر معرفته وخبرته لدعم المبادرات المستقلة والمؤسسات الحقوقية والإعلامية، ومساعدة الأفراد على حماية خصوصيتهم وأمنهم الرقمي. كان يدرك أن امتلاك الناس القدرة على فهم التكنولوجيا والتحكم فيها جزء من قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم.

وفي «مسار»، كان وجوده في مجلس الإدارة امتدادًا طبيعيًا لمسيرة طويلة من الالتزام بحرية المعرفة والحقوق الرقمية. جمعته بنا قناعة بأن الدفاع عن هذه الحقوق يتطلب عملًا جماعيًا ومعرفة تُتداول بحرية وتعاونًا يتجاوز حدود المؤسسات.

لكن أثر مكاوي في حياة من عرفوه يتجاوز كل ما يمكن كتابته عن إسهاماته المهنية. كان صديقًا كريمًا في وقته ومعرفته، حاضرًا للمساعدة، لا يتردد في مشاركة خبرته، ولا يتعامل مع المعرفة باعتبارها مصدرًا للسلطة على الآخرين.

مر عام على رحيلك يا مكاوي، وما زال غيابك مؤلمًا. نفتقد صداقتك وهدوءك وابتسامتك، ونفتقد وجودك بيننا في المعارك الصغيرة والكبيرة التي آمنت بها وخضتها معنا.

ستبقى حاضرًا في ذاكرة «مسار» وأصدقائك، وفي كل معرفة ساعدت على إتاحتها، وكل مساحة حرة ساهمت في بنائها، وكل شخص منحته من وقتك وخبرتك.

13/10/2026

أعلنت وزارة العدل في مايو 2026 عن تدريب للقضاة على منظومة التقاضي عن بُعد، ثم أعلنت في يونيو عن تدريب للمحامين على استخدام المنظومة وتقديم المستندات عن بُعد وتحويل الصوت إلى نص.

لكن الإعلان عن تدريب المحامين لا يوضح مدى تناوله المشكلات التي قد تؤثر مباشرة في حق الدفاع أثناء الجلسة. فالمحامي يحتاج إلى معرفة كيفية طلب وقف الإجراء عند انقطاع الاتصال وإثبات العطل في المحضر، والتشاور سرًا مع موكله ومراجعة النص الناتج عن التفريغ الآلي.

تدريب المحامي على الدخول إلى المنظومة واستخدام أدواتها ضروري، لكنه لا يكفي بمفرده لضمان ممارسة حقوق الدفاع.

وتناقش ورقة مسار «تأهيل المحامين وضمانات الدفاع في التقاضي الجنائي عن بُعد» الحاجة إلى تأهيل يجمع المعرفة التقنية بالإجراءات القانونية، وإلى قواعد واضحة تضمن ألا يتحمل المتهم تبعات الأعطال أو القيود التي تفرضها المنصة.

لقراءة الورقة:
https://masaar.net/ar/lawyer-training-and-defence-safeguards-in-remote-criminal-proceedings

12/10/2026

كيف يمكن ضمان حق الدفاع عندما تنتقل المحاكمة الجنائية إلى منصة رقمية، ويصبح التواصل مع المحكمة والموكل وتوثيق الجلسة معتمدًا على أدواتها؟

تبحث ورقة مسار عن التقاضي الجنائي عن بُعد في مصر هذا السؤال في ضوء الضمانات الدستورية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ومع إعلان وزارة العدل تدريب القضاة والمحامين على المنظومة، تناقش الورقة متطلبات التأهيل الذي يجمع بين استخدام الأدوات التقنية وفهم آثارها الإجرائية، ومدى استجابة التدريب المعلن لاحتياجات الدفاع.

وتتناول أثر تصميم المنصة والصلاحيات المتاحة فيها على قدرة المحامي على المشاركة والاطلاع على الأدلة وإثبات اعتراضاته. كما تبحث كيفية توثيق الأعطال وطلب وقف الإجراءات المتأثرة بها أو إعادتها، وأثر تفاوت الموارد التقنية والدعم المتاح للمحامين على جودة الدفاع.

وفي جانب توثيق الجلسات، تتناول الورقة مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل المرافعات والطلبات الشفوية إلى نصوص، وما قد يترتب على أخطاء التفريغ من آثار على الدفاع والطعن. وتبحث الضمانات اللازمة للمراجعة البشرية وتمكين المحامين من طلب التصحيح، وقواعد حفظ التسجيلات والسجلات وحماية سريتها.

وتطرح الورقة بدائل للتوسع في تطبيق التقاضي الجنائي عن بُعد، وتوصيات لبرنامج تأهيل عملي وبروتوكولات واضحة تنظم الجلسات الرقمية. كما تناقش أهمية التقييم المستقل وإشراك نقابة المحامين، والإتاحة في تطوير المنظومة واختبارها، وتحدد مسؤوليات الجهات القضائية والفنية في حماية حقوق المتهم والدفاع.

تأهيل المحامين وضمانات الدفاع في التقاضي الجنائي عن بُعد

07/10/2026

📨نشرة “وَصْلٌ”: عدد 18
لقراءة النشرة: https://masaar.net/ar/wasl-newsletter-18/

📨“Wasl” Newsletter: Issue 18
To read the issue: https://masaar.net/en/wasl-newsletter-issue-18/

04/10/2026

من المبادئ إلى قواعد قابلة للإنفاذ
سياسات حقوق الإنسان والتقييمات الداخلية مهمة، لكنها تظل محدودة إذا كانت الشركة نفسها هي من يحدد ما الذي تفحصه، وما الذي تنشره، وما الذي تفعله عندما يظهر الضرر.
المساءلة الفعلية تحتاج إلى تحويل المبادئ إلى حقوق وإجراءات يمكن إنفاذها: الوصول إلى أسباب القرار والسجلات المرتبطة به، وإمكان الطعن أمام جهة تملك سلطة تغيير النتيجة، وضمانات خاصة عندما تؤثر الأنظمة الرقمية في العمل أو فرص الأفراد.
وفي مصر، توجد نقاط بداية في قانون العمل وقانون حماية البيانات الشخصية، لكن المشكلة لا تتوقف عند وجود النص القانوني. قد تكون البيانات في دولة، والشركة الأم في دولة أخرى، والعقد مع كيان ثالث، بينما تتوزع جوانب النزاع بين جهات متعددة.
لذلك تحتاج المساءلة إلى ثلاث قدرات مترابطة: كيان يمكن مساءلته والوصول إلى سجلاته، وحقوق جماعية تسمح للعمال والمستخدمين بكشف الأنماط التي لا تظهر في الحالة الفردية، ومسار مؤسسي يستطيع رؤية العلاقة كاملة، من تصميم النظام والبيانات إلى العقد وشروط العمل والانتصاف.
لقراءة الورقة: https://masaar.net/ar/tech-companies-responsibility-for-harm/

03/10/2026

المحتوى واللغة والنزاع
قرارات الإشراف على المحتوى لا تُتخذ في فراغ. اللغة والسياق السياسي والاجتماعي والموارد التي تخصصها الشركة للمراجعة كلها تؤثر في النتيجة.
أظهرت خبرات مثل ميانمار أن أنظمة ترتيب المحتوى القائمة على زيادة التفاعل قد تضخم انتشار المحتوى المحرض في بيئة شديدة الخطورة. وفي إدارة المحتوى العربي، تصبح المشكلة أكثر تعقيدًا لأن معنى العبارة قد يتغير باختلاف اللهجة والسياق والسخرية والاقتباس الصحفي.
ولا تكفي إضافة مراجع بشري إذا كان يعمل تحت ضغط زمني، أو لا يفهم اللهجة، أو لا يرى السياق الكامل، أو لا يملك صلاحية مخالفة توصية النظام.
لهذا لا تقاس جودة الإشراف بعدد المنشورات المحذوفة، يجب النظر أيضًا إلى دقة القرارات بحسب اللغة والسياق، وإلى إمكان تفسيرها والطعن فيها، وإلى ما إذا كانت نتائج الطعون تصل فعلًا إلى فرق المنتج والسياسات لتصحيح الخلل المتكرر في النظام.
لقراءة الورقة: https://masaar.net/ar/tech-companies-responsibility-for-harm/

02/10/2026

العمل خلف التطبيق والعقد
قد تصف منصة العمل نفسها بأنها مجرد وسيط بين العامل والعميل، لكن الاسم المكتوب في العقد لا يكشف وحده طبيعة العلاقة. ما يكشفها هو توزيع السيطرة: من يحدد السعر؟ من يوزع المهام؟ كيف يؤثر التقييم في فرص العامل؟ من يستطيع تعطيل الحساب؟ ومن يتحكم في الوصول إلى العميل؟
في قضية سائقي أوبر في بريطانيا، ركزت المحكمة على كيفية تنظيم العمل فعليًا، لا على الوصف الذي تمنحه المنصة للعلاقة.
تزداد الصورة تعقيدًا مع التعهيد. فقد يكون العامل موظفًا لدى شركة أخرى، بينما تظل المنصة هي التي تحدد معايير الأداء والأدوات والسرعة وحجم العمل. تعدد الشركات لا يجب أن يحجب الجهة التي تملك القدرة الفعلية على تغيير الشرط الذي ينتج الضرر.
لقراءة الورقة: https://masaar.net/ar/tech-companies-responsibility-for-harm/