Masaar - مَسَار

08/06/2026

The Egyptian Parliament has begun considering new amendments to the Cybercrime Law, framed as a response to online extortion, gambling, and online games in the name of protecting children and young people.

This paper challenges the push for broader criminalization and harsher penalties, highlighting the limits of punitive approaches to digital and social challenges that cannot be addressed through criminal law alone. Many of the acts currently under debate are already criminalized under existing legislation, while protection gaps often stem from underreporting, difficulties in preserving digital evidence, and slow institutional responses.

The paper proposes an alternative legislative and regulatory approach: publishing a comprehensive impact assessment, conducting a thorough review of the current law, and developing tailored responses for different harms.

Amending the Cybercrime Law Is Not the Answer: A Legislative Position Paper

08/06/2026

بدأ البرلمان المصري مناقشة تعديلات جديدة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ضمن خطاب يربط حماية الأطفال والشباب بمواجهة الابتزاز الإلكتروني والمراهنات والألعاب والتطبيقات الخطرة.

تفكك هذه الورقة منطق التوسع في التجريم وتغليظ العقوبات، وتعرض حدود المقاربة العقابية في التعامل مع مشكلات رقمية واجتماعية لا يعالجها النص الجنائي وحده. كما توضح أن عددًا من الأفعال محل النقاش مجرّم بالفعل في قوانين قائمة، بينما ترتبط فجوات الحماية بضعف الإبلاغ، وصعوبة حفظ الأدلة الرقمية، وبطء الاستجابة.

تطرح الورقة بديلًا تشريعيًا وتنظيميًا يبدأ بتقييم أثر منشور، ومراجعة شاملة للقانون الحالي، وفصل المسارات بحسب طبيعة كل مشكلة، مع بناء سياسات حماية رقمية تراعي حقوق الأطفال والضحايا، وتقيّد صلاحيات الحجب، وتضمن الشفافية والرقابة القضائية والمساءلة.

تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليس حلًا: ورقة موقف تشريعية

02/06/2026

AI models are increasingly being deployed in areas that directly affect people’s opportunities and rights, from employment, credit, and healthcare to facial recognition and content generation. As their use expands, it becomes increasingly important to understand how these models may reproduce existing gender biases embedded in data and social practices.
The paper examines the concept of gender bias and its manifestations in AI systems, including its different forms: discriminatory decision-making, gender erasure, and the reproduction of gender stereotypes. It also analyzes the sources of this bias in training data, algorithms, and AI model operation, while discussing its impact on rights, opportunities, and accountability.
The paper further explores key approaches to addressing gender bias, including gender-blindness, pre-processing data correction, post-processing output correction, and the potential integration of conscious human intervention throughout the development and deployment of AI models.

Gender Bias in Artificial Intelligence Models: How Data Reproduces Discrimination Against Women

02/06/2026

تتوسع نماذج الذكاء الاصطناعي في مجالات تمس فرص الأفراد وحقوقهم، من التوظيف والائتمان والرعاية الصحية إلى التعرف على الوجوه وإنتاج المحتوى. ومع هذا التوسع، تزداد الحاجة إلى فهم الطريقة التي قد تعيد بها هذه النماذج إنتاج الانحياز الجندري القائم في البيانات والممارسات الاجتماعية.
تتناول الورقة مفهوم الانحياز الجندري ومظاهره في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وصوره المختلفة، من التمييز في القرارات إلى المحو الجندري وإعادة إنتاج الصور النمطية. كما تحلل الورقة مصادر هذا الانحياز في بيانات التدريب والخوارزميات وطريقة تشغيل النماذج، وتناقش آثاره على الحقوق والفرص والمساءلة.
تعرض الورقة كذلك أبرز المقاربات المطروحة للتعامل مع الانحياز الجندري، بما في ذلك العمى الجندري، والتصحيح المسبق للبيانات، والتصحيح اللاحق للمخرجات، وإمكانية دمج التدخل البشري الواعي في مراحل تطوير النماذج وتشغيلها.

الانحياز الجندري في نماذج الذكاء الاصطناعي: كيف تعيد البيانات إنتاج التمييز ضد النساء

18/05/2026

منح قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطة إصدار قرارات بحجب المواقع الإلكترونية، سواء بصورة مؤقتة أو دائمة، كما توسعت لائحة الجزاءات والتدابير الصادرة عن المجلس في تقرير سلطات الحجب والمنع، بما أتاح فرض قيود واسعة على المواقع الإلكترونية ووسائل النشر الرقمي بقرارات إدارية مباشرة.
في هذا السياق، تصدر “مسار” مذكرة قانونية استرشادية تتناول الأسس الدستورية والقانونية للدفع بعدم دستورية النصوص التي تمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطة حجب المواقع الإلكترونية.
تستعرض المذكرة أوجه التعارض بين هذه السلطات والضمانات التي كفلها الدستور المصري لحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، والحق في استخدام وسائل الاتصال، كما تناقش الحظر الدستوري المفروض على الرقابة ووقف أو إغلاق وسائل الإعلام، وحدود الاستثناءات الواردة في الدستور.

مذكرة دفع بعدم دستورية نصوص حجب المواقع الإلكترونية في قانون تنظيم الصحافة والإعلام

13/05/2026

يفرض ارتفاع أسعار الإنترنت والاتصالات أثرًا متفاوتًا على المستخدمين بحسب مستوى الدخل وطبيعة الاستخدام. وتتحمل الأسر منخفضة الدخل، والطلاب، والعاملون بأجر غير منتظم عبئًا أكبر مع كل زيادة جديدة، لأن الاتصال يرتبط لديهم بالتعليم والعمل والوصول إلى الخدمات اليومية الأساسية.
تحتاج أي زيادة جديدة إلى تقييم مستقل وعلني لآثار القرارات السابقة، يشمل قياس أثر التكلفة على الفئات الأكثر تأثرًا، ومدى قدرة المستخدمين على الحفاظ على مستوى استخدام مستقر للخدمة. كما تحتاج سياسات التسعير إلى تعريفة اجتماعية للإنترنت الأرضي والمحمول توفر سعة وسرعة تسمح بالاستخدام اليومي للتعلم والعمل والخدمات، بدلًا من باقات محدودة تدفع المستخدم إلى شراء استهلاك إضافي بصورة متكررة.
كذلك، لا تتحدد تكلفة الاتصال بسعر الاشتراك فقط. فضعف الخدمة أو انقطاعها يضيف تكلفة مباشرة على المستخدمين، سواء عبر فقدان العمل، أو تعطّل الدراسة، أو الحاجة إلى شراء بدائل أكثر كلفة. لذلك ينبغي أن يحصل المستخدم تلقائيًا على تعويض عند انخفاض جودة الخدمة عن المعايير المعلنة، من دون تحميله عبء إجراءات شكوى معقدة.
ويزيد التوسع في الخدمات الحكومية والتعليمية الرقمية من احتياج الأفراد إلى اتصال مستقر وميسور التكلفة. كما أن غياب بدائل غير رقمية، أو عدم توفير اتصال منخفض التكلفة للوصول إلى هذه الخدمات، يرفع احتمالات الاستبعاد الرقمي للفئات الأقل قدرة على تحمّل نفقات الاتصال.
لقراءة تقرير الحق في الاتصال تحت ضغط الأسعار: https://masaar.net/ar/right-to-connectivity-under-price-pressure/

12/05/2026

Internet and telecommunications prices in Egypt have risen repeatedly over the past few years. What began with changes to pricing structures and taxes gradually turned into direct increases in the cost of fixed internet services, mobile plans, and prepaid recharge cards.

This paper traces the evolution of internet and telecom pricing in Egypt between 2016 and 2026, examining how these increases affect access to education, work, government services, and information as both the state and society become more dependent on digital services. It also looks at the disproportionate impact on the groups most affected, including students, platform-based workers, low-income households, and residents of remote or underserved areas.

The Right to Connectivity Under Price Pressure

12/05/2026

منذ 2015 تغيّرت سياسات تسعير خدمات الإنترنت والاتصالات في مصر عبر مراحل متتالية شملت إعادة هيكلة الباقات، وتغيّر قيمة الخدمة المقدَّمة للمستخدم، وفرض أعباء ضريبية وتنظيمية انعكست تدريجيًا على تكلفة الاتصال اليومية. ومع زيادات 2024 و2026، أصبح ارتفاع الأسعار يُعلن بصورة مباشرة على خدمات يعتمد عليها ملايين المستخدمين في العمل والتعليم والوصول إلى الخدمات الأساسية.
يرصد هذا الإنفوجراف التحولات التي مرّت بها السوق: من تعديل السرعات والسعات في الإنترنت الأرضي، إلى تراجع القيمة التي يحصل عليها مستخدمو كروت الشحن مقارنة بالسعر المدفوع، ثم موجات الزيادة الأخيرة على الإنترنت الأرضي والمحمول وكروت الفكة.

لقراءة تقرير الحق في الاتصال تحت ضغط الأسعار: https://masaar.net/ar/right-to-connectivity-under-price-pressure/

11/05/2026

ارتفعت أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات في مصر بصورة متتالية خلال السنوات الأخيرة، عبر مسارات بدأت بإعادة هيكلة الباقات والضرائب، ثم تحولت إلى زيادات مباشرة في أسعار الإنترنت الأرضي وكروت الشحن والفكة وباقات المحمول.

تتبع هذه الورقة مسار تغيّر أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت بين عامي 2016 و2026، وتناقش أثر ذلك على الوصول إلى التعليم والعمل والخدمات الحكومية والمعلومات، مع تزايد اعتماد الدولة والمجتمع على الخدمات الرقمية. كما تتناول أثر الزيادات على الفئات الأكثر تأثرًا، خصوصًا الطلاب، والعاملين عبر المنصات الرقمية، والأسر منخفضة الدخل، وسكان المناطق الطرفية.

وتناقش الورقة معايير القدرة على تحمّل التكلفة، وحدود الشفافية في قرارات التسعير، والعلاقة بين ارتفاع الأسعار وجودة الخدمة، ودور الدولة كجهة منظمة للسوق ومساهم رئيسي في أحد أكبر مشغليه. وتطرح مجموعة من التوصيات المتعلقة بربط سياسات التسعير بالحق في الوصول العادل إلى الخدمات الرقمية، في ظل تحوّل الاتصال بالإنترنت إلى شرط أساسي للمشاركة في الحياة اليومية والتعليم والعمل والخدمات العامة.

الحق في الاتصال تحت ضغط الأسعار

06/05/2026

How Do Internet Pricing Policies in Egypt Undermine the Right to Access?

Public discussion about the “low cost” of internet services in Egypt often focuses solely on the price of a gigabyte, while overlooking a more important question: can people actually afford meaningful, regular internet access relative to their actual income?

This paper argues that internet affordability cannot be assessed in isolation from income levels and individuals' and households' ability to sustain regular internet access. When internet costs consume a significant share of monthly income, access to the internet becomes an economic burden, even if prices appear low in abstract international comparisons.

The paper therefore argues that the spread of subscriptions does not necessarily mean that the right to internet access is being fulfilled, unless access is available on a fair, regular, and affordable basis without imposing disproportionate financial burdens on users.

The paper examines internet pricing policies in Egypt from a digital rights perspective, asking whether these policies enable fair and meaningful access to the internet or instead constitute a barrier to full participation in digital life. It also analyzes the pricing structures of both fixed and mobile internet services, comparing actual usage costs with individuals' and households' real income levels.

How Do Internet Pricing Policies in Egypt Undermine the Right to Access?