Masaar - مَسَار

12/08/2026

في أغسطس 2026، تلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكاوى من أشخاص وجدوا خطوط محمول مسجلة ببياناتهم من دون علمهم، ثم أحال مشغلي المحمول الأربعة إلى النيابة العامة عقب الفحص والتفتيش، ووجّه الشركات إلى الإسراع في إتاحة التحقق البيومتري عبر تطبيقاتها. ومع ذلك، لم تكشف البيانات المنشورة عدد الحالات المؤكدة أو مراحل وقوعها، ولم تثبت أن انتحال الهوية عند تقديم البطاقة كان مصدرها.

تتناول ورقة السياسات «بدائل غير بيومترية لأزمة تسجيل خطوط المحمول في مصر» حدود استخدام الوجه أو البصمة في معالجة هذه الحالات. وتشرح الفرق بين التحقق من هوية الشخص الحاضر وسلامة المعاملة التي تُنشأ داخل أنظمة الشركة، بما يشمل صلاحيات الموظفين والوكلاء، وسجلات الموافقة، وقواعد البيانات.

كما تعرض طريقة عمل القوالب البيومترية واختبارات الحيوية وحدود دقتها، وتأثير أخطاء المطابقة في كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومن لا يملكون هاتفًا مناسبًا أو اتصالًا مستقرًا.

تراجع الورقة مدى توافق الإلزام البيومتري مع قانون حماية البيانات الشخصية والدستور المصري إلى جانب معايير الضرورة والتناسب. وتوضح المخاطر الناتجة عن جمع بيانات يصعب استبدالها إذا تسربت، وعن جعل الوصول إلى الخدمة أو تصحيح خطأ مؤسسي مشروطًا بتقديم الوجه أو البصمة.

تقترح الورقة سحب الإلزام البيومتري وتشديد الرقابة على منافذ البيع، وإخطار المستخدم فور تسجيل أي خط باسمه، وإتاحة اعتراض موثق ومراجعة بشرية قبل وقف الخط. وتشمل البدائل توفير قنوات حضورية وعن بُعد للاستعلام والتصحيح، وتحميل المشغل مسؤولية فروعه ووكلائه، وتعويض المتضررين، ونشر مؤشرات دورية تسمح بقياس التسجيلات غير المأذون بها ومدة تصحيحها ونتائج الاعتراضات.

بدائل غير بيومترية لأزمة تسجيل خطوط المحمول في مصر «ورقة سياسات»

11/08/2026

لا يتشكل الجدل حول قضايا النساء على منصات التواصل الاجتماعي من مواقف المستخدمين وحدها. فالفضاء الرقمي المصري نفسه يتكون من تفاعل بين السياق الاجتماعي والثقافي الذي تتحرك داخله قضايا النساء، وآليات المنصات التي ترشح المحتوى وتوزعه، وحضور مؤسسات الدولة من خلال التشريعات والخطاب والممارسات.

لهذا لا تعمل منصات التواصل الاجتماعي كمجرد قناة تنقل النقاش القائم خارجها. أنظمة التوصية، والفيديو القصير، وإعادة النشر والتفاعلات السريعة تتداخل مع البنى الأبوية والمرجعيات الاجتماعية والدينية لتحدد ما الذي يحظى بالانتشار، ومن يتعرض له، وما الحدود التي يتحرك داخلها النقاش.
لقراءة الورقة: https://masaar.net/ar/womens-issues-on-social-media/

10/08/2026

Social media has become a key space for debate around women’s rights in Egypt, while platform algorithms and engagement patterns can also reinforce bias and limit exposure to different perspectives.

This paper examines the social, cultural, and legal factors shaping these debates, the role of state institutions, and the opportunities social media creates for advocacy and public engagement.

It also looks at echo chambers, polarization, gender stereotypes, and the growing role of generative AI, both as a tool for advocacy and as a source of new risks, including defamation and digital violence against women.

Women’s Issues on Social Media in Egypt: The Dynamics and Limits of Public Debate

10/08/2026

تشكل منصات التواصل الاجتماعي مساحة رئيسية للنقاش حول قضايا النساء في مصر، لكنها في الوقت نفسه تعيد تشكيل هذا النقاش من خلال خوارزميات ترشيح المحتوى، وأنماط التفاعل، والبيئات الرقمية التي قد تعزز الانحيازات وتحد من التعرض لوجهات نظر مختلفة.
تتناول هذه الورقة العوامل الاجتماعية والثقافية والقانونية التي تؤثر في النقاش حول حقوق النساء، وكيف تنتقل آثارها إلى الفضاء الرقمي. كما تبحث دور مؤسسات الدولة في تشكيل هذا النقاش، وتأثير حضورها ومتابعتها للمحتوى المنشور على المنصات في حقوق النساء ومساحة التعبير المتاحة لهن.
وتناقش الورقة ما تتيحه هذه المنصات من فرص للتواصل والتأثير في النقاش العام، إلى جانب آثار غرف الصدى والاستقطاب وإعادة إنتاج الصور النمطية. وتمتد إلى التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وما تتيحه من أدوات جديدة للمناصرة وإنتاج المحتوى، وما تثيره أيضًا من مخاطر تتعلق بتشويه السمعة والعنف الرقمي ضد النساء.

قضايا النساء على منصات التواصل الاجتماعي في مصر: ديناميكيات الجدل وحدوده

08/08/2026

هل يكفي تسجيل خط هاتف باسم شخص لقيام مسؤوليته القانونية عن كل ما يُرتكب باستخدامه؟

تقرأ ورقة «مسؤولية شركات الاتصالات عن التحقق من الهوية» حكمًا صادرًا عن محكمة شمال القاهرة الابتدائية قضى برد وبطلان عقد شراء خط هاتف محمول، عقب ثبوت تزوير توقيع صاحب الهوية. وتتابع الورقة مسار القضية منذ ارتباط الخط ببلاغ جنائي، مرورًا بشهادة الشهود وإفادة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقرير الطب الشرعي، وصولًا إلى الأسس التي بنت عليها المحكمة حكمها.

تناقش الورقة دلالة تسجيل الخط باسم شخص داخل قواعد بيانات الشركة، ومدى كفاية هذا التسجيل لإسناد المسؤولية القانونية إليه، وما يقرره الحكم بشأن قابلية الهوية الرقمية للطعن وإثبات عكسها. وتعرض الورقة مقترحات لتحسين توثيق هوية المشتركين، وإطالة مدة حفظ العقود، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، وإخطار المواطنين عند تسجيل خطوط جديدة بأسمائهم.

🔁نُشرت هذه الورقة للمرة الأولى في 3 فبراير 2026.

مسؤولية شركات الاتصالات عن التحقق من الهوية: قراءة في حكم بطلان عقد شريحة هاتف

05/08/2026

📨نشرة “وَصْلٌ”: عدد 16
لقراءة النشرة: https://masaar.net/ar/wasl16/

📨“Wasl” Newsletter: Issue 16
To read the issue: https://masaar.net/en/wasl-newsletter-issue-16/

04/08/2026

لا ينبغي أن يُفهم تقديم البيانات اللازمة للحصول على خدمة باعتباره تفويضًا مفتوحًا بجمع مزيد من البيانات أو استخدامها في أغراض أخرى. فالموافقة المرتبطة بتنفيذ الخدمة يجب أن تظل محددة في نطاق البيانات الضرورية والغرض المباشر الذي جُمعت من أجله.
أما أي استخدام إضافي، مثل التحليل السلوكي أو التتبع أو التسويق أو مشاركة البيانات، فيتطلب موافقة صريحة ومنفصلة، أو أساسًا قانونيًا واضحًا يجيزه.
الفصل بين ما يلزم فعلًا لتنفيذ الخدمة وبين أي معالجة إضافية يحد من التوسع غير المبرر في جمع البيانات، ويحافظ على قدرة الشخص على التحكم في كيفية استخدام بياناته.

لقراءة الورقة:
https://masaar.net/ar/implicit-consent-as-gateway-to-expanded-data-collection/

04/08/2026

إدخال البيانات للحصول على خدمة لا يكفي لإثبات وجود موافقة حرة على جمعها ومعالجتها. ففي كثير من الخدمات الرقمية، يكون الشخص أمام خيارين عمليين: تقديم جميع البيانات المطلوبة أو عدم الوصول إلى الخدمة. وفي هذه الحالة، يعكس تقديم البيانات الحاجة إلى الخدمة، لا بالضرورة القبول بجميع صور المعالجة المرتبطة بها.
لكي تكون الموافقة صحيحة، يجب أن تصدر بحرية، وأن تكون واضحة ومحددة بالنسبة إلى الغرض من جمع البيانات ومعالجتها. كما ينبغي أن يتمكن الشخص من معرفة ما سيحدث لبياناته، والتمييز بين ما يلزم فعلًا لتقديم الخدمة وأي استخدامات إضافية قد تشمل التحليل أو التتبع أو المشاركة أو التسويق.
أما اعتبار تقديم البيانات موافقة كافية، فيؤدي إلى الخلط بين طلب الخدمة والرضا عن المعالجة، ويضعف قدرة الشخص على اتخاذ قرار مستقل بشأن بياناته.
لقراءة الورقة:
https://masaar.net/ar/implicit-consent-as-gateway-to-expanded-data-collection

03/08/2026

حماية البيانات الشخصية يجب أن تبدأ قبل جمعها ومعالجتها، لا بعد أن تدخل بالفعل في دورة المعالجة.
ينص قانون حماية البيانات الشخصية على ضرورة وجود موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو أساس قانوني واضح يجيز جمعها ومعالجتها. وبعد استيفاء هذا الشرط، تظل للشخص حقوق لاحقة، من بينها الاعتراض والعدول عن الموافقة وتصحيح البيانات أو تعديلها أو محوها وتقييد نطاق معالجتها.
لكن اعتبار تقديم البيانات للحصول على خدمة موافقة على جمعها ومعالجتها ينقل جانبًا من الحماية إلى مرحلة لاحقة. فقد تكون البيانات قد جُمعت وخُزنت وحُللت أو نُقلت إلى أنظمة أو أطراف أخرى قبل أن يتمكن الشخص من ممارسة حقه في الاعتراض أو المحو.
وتظل الحقوق اللاحقة ضرورية، لكنها لا تعادل الحماية السابقة على المعالجة. فإذا بدأت المعالجة أولًا، تصبح هذه الحقوق وسيلة للحد من آثار الضرر أو احتوائه، لا لمنع وقوعه منذ البداية.
لذلك، ينبغي أن يسبق جمع البيانات أساس قانوني محدد أو موافقة صريحة وواضحة، ثم تأتي حقوق الاعتراض والتصحيح والمحو بوصفها ضمانات إضافية، لا بديلًا عن الحماية السابقة على الجمع.

لقراءة الورقة:
https://masaar.net/ar/implicit-consent-as-gateway-to-expanded-data-collection/

03/08/2026

تعتمد اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية معيارين مختلفين للموافقة. فهي تشترط موافقة كتابية صريحة عند التعامل مع البيانات الشخصية الحساسة وبيانات الأطفال، كما تشترط موافقة صريحة في التسويق الإلكتروني المباشر، وتحظر استخدام البيانات المجمعة لهذا الغرض في أغراض أخرى دون الحصول على موافقة جديدة.

في المقابل، تعتمد المادة (2) معيارًا أقل صرامة في القاعدة العامة لجمع البيانات، إذ تعتبر أن تقديم الشخص بياناته للحصول على خدمة أو إجراء معاملة مشروعة يُعد موافقة على جمعها ومعالجتها لهذا الغرض. وينشأ عن ذلك تفاوت بين موافقة واضحة ومثبتة في حالات محددة، وموافقة يمكن استنتاجها من السلوك عند جمع البيانات العادية المرتبطة بالخدمات اليومية.

يؤدي اعتماد معيار أضعف عند بداية جمع البيانات إلى منح الجهات المتحكمة نطاقًا أوسع في المعالجة، رغم أن هذه المرحلة قد تسبق لاحقًا استخدام البيانات في التحليل أو التصنيف أو التسويق.

لقراءة الورقة:
https://masaar.net/ar/implicit-consent-as-gateway-to-expanded-data-collection/