https://www.facebook.com/595055270659049/

جمعية مستثمري مناطق بنى سويف الصناعيه .Bns.IVA, منطقة بياض العرب الصناعية, Beni Suef (2026)

15/06/2026

محافظ بني سويف يلتقي جمعية مستثمري مناطق بني سويف الصناعية لبحث آليات الدفع بملف الاستثمار بالمنطقة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،لقاءً مع عدد من مستثمري المنطقة الصناعية ببياض العرب، لبحث أوجه التعاون مع جمعية مستثمري مناطق بني سويف الصناعية ومناقشة عدد من الملفات والتحديات التي تواجه بعض المصانع، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستثمار وتوفير مناخ جاذب للتوسع الصناعي وزيادة الإنتاج.

جاء ذلك بحضور الأستاذ عصام سليمان رئيس الجمعية ، والأستاذ /حسن فاروق ـ آمين الصندوق، الأستاذ أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، المهندسة دينا عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب، الأستاذة سلمى فتحي مدير الاستثمار، والدكتورة أسماء سامي مدير شؤون البيئة بالمحافظة،والأستاذة دعاء هلال مدير منطقة بياض العرب الصناعية.
وفي بداية اللقاء، أكد محافظ بني سويف،حرص أجهزة المحافظة على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى مطالب المستثمرين ومقترحاتهم، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجه العملية الإنتاجية، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والجهات المركزية المعنية، بما يسهم في دعم النشاط الصناعي وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات المقدمة بالمنطقة الصناعية، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات والرؤى التي تسهم في دعم المصانع القائمة وتشجيع التوسع الاستثماري خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد المحافظ استمرار التنسيق والمتابعة مع مختلف الجهات المختصة لتحقيق حلول عملية وسريعة للمشكلات المطروحة.

كما أشار المحافظ إلى التزام المحافظة بأداء دورها الكامل في دعم الاستثمار وتقديم كافة أوجه المساندة الممكنة للمشروعات القائمة والجادة، مشيرًا إلى أهمية الشراكة والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمستثمرين لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج، ومنوها عن أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وحسن إدارتها، مع التوسع في تطبيق إجراءات ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصناعية، بما يحقق الاستدامة ويعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي بالمحافظة.

15/06/2026

○ بيان مشترك

■ وزراء الاستثمار والصناعة والمالية والتخطيط والعمل والسياحة يبحثون مع البنك الدولي محاور الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

▪︎ الاجتماع للتوافق على القطاعات الأولى بالترويج وسياسات التحفيز والترويج والإصلاح المطلوبة، واجتماعات ثنائية الأسبوع الجاري

▪︎ إطلاق الاستراتيجة بعد التوافق عليها حكوميا وربطها بالقطاعات ذات الاولوية التنموية وسلاسل الإمداد الحديثة

●وزير الاستثمار والتجارة الخارجية:
• تنسيق وتكامل حكومي لتحديد القطاعات الأولى بالترويج وتحسين سياسات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

● وزير الصناعة:
• تكامل السياسات الصناعية والاستثمارية ركيزة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية بحلول 2030

●وزير المالية:
•تطوير جودة البيانات وتعزيز التكامل المؤسسي لرفع دقة مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر

●وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية:
• بناء منظومة بيانات متكاملة وإدماج إدارة المخاطر في تصميم السياسات الاستثمارية

●وزير العمل:
• الاستثمار الناجح يبدأ من سوق عمل قوي.. والاستراتيجية الوطنية للتشغيل ضمانة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل حقيقية
●وزير السياحة والآثار:
• البيانات الدقيقة وإدارة المخاطر والتوسع الاستثماري ركائز تعزيز مرونة القطاع السياحي

● مجموعة البنك الدولي:
▪︎ قائمة أولية بالقطاعات المقترحة قيد التشاور مع الحكومة
▪︎ تحديد 13 قطاعًا ضمن الإطار الأولي للاستراتيجية
▪︎إضافة معايير للصادرات والطاقة والمرونة الاقتصادية في التقييم
▪︎ منهجية لاختيار القطاعات تجمع بين الجاذبية والجدوى والتأثير التنموي

في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة الاستثمار وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي المتكامل، وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد وزير العمل، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار وعدد من ممثلي الوزارات المعنية، إلى جانب وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسادة الوزراء وممثلي الجهات الحكومية و وفد البنك الدولي، مؤكدًا إن الاستراتيجية في حد ذاتها تمثل إطارًا شاملًا يعكس حصاد عمل ممتد خلال الفترة الماضية بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، مشيدًا بحجم التعاون والتكامل الحكومي في إعداد مخرجاتها.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيق وتكامل حكومي لتحديد القطاعات الأولى بالترويج وتحسين سياسات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والانتقال من الإطار النظري إلى التنفيذ العملي، من خلال تحديد مسار واضح للمتابعة والتقييم والتنسيق المستمر مع جميع الجهات، وعلى رأسها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يضمن تدقيق ومطابقة القطاعات ومنهجيات التنافسية بشكل متكامل.

وأوضح أن الوزارة سعت إلى إعداد الصياغة النهائية لخطة العمل التنفيذية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، على أن يتم خلال الفترة المقبلة عقد اجتماعات فنية مكثفة لمراجعة القطاعات المقترحة، ومناقشة فرصها الاستراتيجية، وآليات تفعيلها في إطار متكامل يربط بين السياسات والإصلاحات وأدوات الترويج.

وأكد أن الهدف هو الوصول إلى وثيقة تنفيذية محدثة وقابلة للتطبيق العملي، يتم في ضوئها إعداد نسختين، إحداهما باللغة العربية، والأخرى مخصصة للنشر والإعلان الرسمي للاستراتيجية.

وشدد الوزير على أن اعداد استراتجية الاستثمار الاجنبي المباشر وخطتها التنفيذية تتسق مع متطلبات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة رئيس الجمهورية.

من جانبهم استعرض ممثلو مجموعة البنك الدولي الخطة التنفيذية للاستراتيجية، موضحين أنها تستند إلى منهجية متكاملة تجمع بين تحليل البيانات الاقتصادية، ومؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودراسات سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب مشاورات موسعة مع الحكومة والقطاع الخاص والجهات الدولية.

وأوضح العرض أن إعداد الخطة مر عبر 3 ركائز رئيسية، تشمل تحديد الأهداف الاستراتيجية، وبناء محاور تنفيذية واضحة قابلة للقياس، بالإضافة إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية وفق منهجية تجمع بين جاذبية القطاع وجدواه التنافسية ومدى توافقه مع الأهداف التنموية للدولة.

وأشاروا إلى أن العمل اعتمد على مزيج من البيانات الكمية والنوعية، بما في ذلك مؤشرات الاستثمار، وتحليل التعقيد الاقتصادي، وبيانات التجارة والاستثمار، إلى جانب مشاورات موسعة مع الوزارات المختلفة ومجتمع الأعمال، بهدف ضمان واقعية النتائج ودقتها.

وأضاف وفد البنك الدولي أن القطاعات المقترحة جاءت في إطار “على سبيل المثال لا الحصر”، وتشمل قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وفرص تصديرية قوية، مع التأكيد على أن القائمة ما زالت محل تشاور مستمر مع الحكومة المصرية قبل الحسم النهائي، بما يضمن توافقها مع أولويات الدولة وخططها التنموية.

كما أوضحوا أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة من فرق البنك الدولي بالتعاون مع عدد من الوزارات المصرية لاستكمال المشاورات الفنية، ووضع الأطر التنفيذية، وربطها بسياسات وإصلاحات داعمة، إلى جانب آليات المتابعة وقياس الأثر لضمان فعالية التنفيذ.

وأكد العرض أهمية التركيز على بناء قدرات مؤسسية، وتطوير نظم البيانات، وتعزيز الترويج الاستثماري الموجه، وربط الاستثمار بالإصلاحات الهيكلية في بيئة الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة أن وزارة الصناعة حدثت مؤخراً استراتيجية الصناعة المصرية التي تستهدف زيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث حددت الاستراتيجية 7 صناعات ذات أولوية وفق أسس ومعايير شاملة إلى جانب تحديد عدد من الصناعات التمكينية بالإضافة إلى القطاعات الاستراتيجية وعدد من الصناعات التكميلية.

وأكد الوزير أهمية استناد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تكامل حقيقي بين السياسات الصناعية وسياسات الاستثمار، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن نجاح جذب الاستثمارات لا يرتبط فقط بتحديد القطاعات المستهدفة، وإنما يرتبط أيضًا بمدى جاهزية البيئة الصناعية الداعمة، بما في ذلك توافر الأراضي الصناعية، وتبسيط الإجراءات، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في الإنتاج.

وأضاف هاشم أن الفترة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الجهات المعنية لضمان اتساق السياسات الصناعية مع مستهدفات الاستراتيجية، مع التركيز على جذب استثمارات نوعية في الصناعات التكنولوجية والمتقدمة، بما يدعم خطط الدولة نحو التحول الصناعي وزيادة الصادرات وتعزيز النمو المستدام.

من جهته أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعزيز جودة البيانات الاقتصادية وتوسيع نطاقها بما يعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة تطوير منظومة الإفصاح المالي وتحسين آليات جمع البيانات لضمان دقة مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح أن تعظيم الاستفادة من البيانات يتطلب رفع كفاءة المنظومة المؤسسية وربطها بالسياسات المالية، بما يسمح ببناء قرارات أكثر دقة وفاعلية، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان اتساق السياسات وتحسين كفاءة تخصيص الموارد.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تطوير البنية المؤسسية لمنظومة جمع البيانات ومنهجيات التحليل، بما يضمن استدامة النظام وقدرته على التطوير المستمر.

وأشار إلى أهمية إدماج إدارة المخاطر داخل تصميم الاستراتيجية، وربط تقييم القطاعات بقدرتها على التكيف مع الأزمات، مع ضرورة دعم القطاعات ذات القدرة التنافسية العالية.

وشدد على أهمية تعزيز التكامل بين السياسات القطاعية المختلفة، وربطها بمنظومة الاستثمار والتخطيط بشكل يحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

ومن جهته أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي يجري مناقشتها مع ممثلي البنك الدولي، تكتسب أهمية كبيرة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشددًا على ضرورة تكاملها مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، باعتبارها إطارًا وطنيًا يربط بين التدريب والتشغيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تدعم الاستثمار والمستثمرين من خلال بناء القدرات والتوظيف وتقديم الحوافز، وتهيئة بيئة عمل لائقة ومحفزة على الاستثمار، مع ضمان الأمان الوظيفي للعمال والالتزام بمعايير العمل الدولية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى عام 2030 تستهدف توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا، عبر تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات كثيفة العمالة، وتنمية مهارات الشباب وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وأضاف أن الاستثمار الناجح يرتبط بوجود سوق عمل منظم وبيئة تشريعية داعمة، مؤكدًا أن التدريب والتشغيل وبناء القدرات والاستثمار مسارات متكاملة تسهم في جذب الاستثمارات وتحويلها إلى فرص عمل حقيقية، بما يدعم التنمية المستدامة ويحسن جودة حياة المواطنين.

فيما أكد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على أهمية وجود هيكل معماري موحد وواضح لمنظومة جمع البيانات منذ المراحل الأولى، يشمل المنهجيات والنماذج والأنظمة التي تستند إليها عمليات جمع البيانات وإدارتها، مع ضرورة تطويرها بشكل تدريجي ومستمر بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع.

وأشار إلى أن تقييم مرونة القطاعات يجب أن يأخذ في الاعتبار التجربة المصرية في التعافي السريع من الأزمات خاصة في قطاع السياحة الذي أثبت قدرة عالية على استعادة معدلات النمو والحفاظ على جاذبيته الاستثمارية رغم التقلبات والظروف العالمية والإقليمية الاستثنائية.

وأكد على أن مرونة القطاعات لا تعتمد فقط على طبيعتها، وإنما ترتبط أيضًا بوجود منظومة فعالة لتحديد المخاطر وإدارتها والتخفيف من آثارها، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات المختلفة.

كما أوضح أن القطاع السياحي المصري يمتلك مقومات تنافسية فريدة تدعم نموه المستدام، مؤكدًا على أن دمج أدوات التحليل المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجية الترويج السياحي لمصر مع استخدام الوسائل الحديثة لتوزيع وتسويق المحتوى عزز من القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية، بما يضمن استهداف الأسواق الأكثر ملاءمة للمقصد السياحي المصري والوصول إلى الشرائح المستهدفة بكفاءة وتعظيم العائد من الحملات الترويجية ودعم النمو المستدام في أعداد السائحين والإيرادات السياحية.

وأضاف أن التوسع في الطاقة الفندقية يمثل أولوية لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، من خلال التوسع في أنماط الإقامة المختلفة، بما في ذلك استحداث نمط بيوت الإجازات، إلى جانب تطوير الحوافز الاستثمارية مع ضرورة ربطها بسرعة التنفيذ والالتزام بالأولويات الوطنية، إلى جانب تعزيز الاستدامة البيئية والطاقة، مؤكداً في ختام مداخلته على ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال لدعم نمو القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، شدد ممثلو عدد من الوزارات على أهمية الشراكة والتكامل الحكومي في تنسيق السياسات الاقتصادية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد قدرته على جذب الاستثمارات.

وأكدوا أهمية إعادة صياغة مفهوم الترويج الاستثماري ليصبح أكثر ارتباطًا برؤية مصر التنموية، وأكثر اتساقًا مع مستهدفات الوزارات المختلفة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية.

وأشاروا إلى أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية وفق منهجيات علمية تراعي أهداف التنمية المستدامة، مع توفير بيئة داعمة من السياسات والإصلاحات المتكاملة التي تشترك فيها كافة الجهات الحكومية.

كما تم التأكيد على أن البنك الدولي اقترح مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، مع استمرار التشاور مع الحكومة لحسم القائمة النهائية، تمهيدًا لبدء صياغة السياسات والإصلاحات الداعمة، إلى جانب إطلاق برامج الترويج والمتابعة وقياس الأثر.

وأضافت المداخلات أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات مشتركة بين البنك الدولي وعدد من الوزارات لاستكمال الإطار التنفيذي، بما يضمن سرعة تحويل الاستراتيجية إلى نتائج عملية على أرض الواقع.

واختتم الدكتور محمد فريد الاجتماع بالتأكيد على أهمية ما تم من نقاشات موسعة بين مختلف الوزارات ومجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عملًا مكثفًا على مستوى المراجعة الفنية والتنسيق المؤسسي.

وأعرب عن تقديره لمشاركة جميع الوزراء، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تعزيز التكامل الحكومي وتحويل الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية قابلة للتطبيق، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وأكد أن وزارة الاستثمار ستواصل دورها التنسيقي والداعم لكافة الوزارات، بما يضمن خروج الوثيقة النهائية بالشكل الذي يعكس رؤية الدولة المصرية ويعزز مكانتها كمقصد استثماري تنافسي على المستوى الإقليمي والدولي.
وزارة المالية - مصر
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وزارة العمل المصرية
Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار

14/06/2026

وزير الصناعة يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي ودعم المشروعات الناشئة والتعليم والتدريب المهني

م. خالد هاشم:

1. حريصون على استعادة الدور المحوري لمركز تحديث الصناعة في تطوير القطاع الصناعي وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة

2. تعزيز التعاون مع الأكاديمية في تدريب وتأهيل الكوادر سواء كوادر المصانع أو كوادر وموظفي وزارة الصناعة

3. الاتفاق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي على آلية عمل لربط مخرجات البحث العلمى وانشاء مجمعات تكنولوجية بالجامعات المصرية والمراكز البحثية…وأولها سيكون بجامعة الاسكندرية

عقد المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي ودعم المشروعات الناشئة والتعليم والتدريب المهني، وقد حضر الاجتماع الدكتورة/ ليلي شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة وعدد من قيادات الوزارة.

وتناول اللقاء أنشطة التعليمية بكليات ومراكز الأكاديمية ودور مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية الذي يضم حاضنات ومسرعات للابتكار الصناعي، حيث يقدم المركز برامج التدريب والدعم الفني، وصولاً إلى التشبيك المباشر مع جهات التمويل والمستثمرين.

وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير حرص الوزارة على استعادة الدور المحوري لمركز تحديث الصناعة في تطوير القطاع، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، مشيراً إلى أن المركز يعمل على تفعيل قنوات التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث لتوجيه الجهود نحو تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ.

وأشاد هاشم بدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في سد الفجوة التعليمية في عدة مجالات لها فيها ريادة وأسبقية، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع الأكاديمية في تدريب وتأهيل الكوادر سواء كوادر المصانع أو كوادر وموظفي وزارة الصناعة.

وأكد الوزير أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي على آلية عمل لربط مخرجات البحث العلمى بمتطلبات الصناعة، بما يضمن أن يكون البحث العلمى موجهًا بطلب صناعى حقيقى ويحقق مردودًا اقتصاديًا ملموسًا، الي جانب انشاء مجمعات تكنولوجية (Technology Park) بالجامعات المصرية والمراكز البحثية، لتكون منصة لتحويل مخرجات البحث العلمي والأفكار الإبداعية للباحثين والطلاب إلى تطبيقات صناعية واقتصادية، عبر دعم الشركات الناشئة، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الصناعي، وسيقام أولها في جامعة الاسكندرية.

ومن جانبه استعرض الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الإمكانات العلمية والبحثية المتقدمة التي تمتلكها الأكاديمية، مؤكداً حرص المؤسسة على توجيه باحثيها وطلابها نحو دراسة التحديات الفعلية التي تواجه القطاع الصناعي وإيجاد حلول مبتكرة لها، حيث تسعى الأكاديمية لتكون الداعم الأكاديمي لجهود الدولة في مجالات التعليم المستمر وبناء القدرات، لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على قيادة قاطرة التنمية الصناعية.
AASTMT Arab Academy For Science, Technology and Maritime Transport

12/06/2026

في إطار دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء، تؤكد الهيئة على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش الدوري والمفاجئ على كافة المنشآت الغذائية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها.
وتشدد الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية والتنظيمية المقررة قانونًا تجاه المنشآت المخالفة، مع متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.
كما تؤكد الهيئة على أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بما يحقق التكامل بين أجهزة الدولة، دون المساس بالاختصاصات القانونية المقررة للهيئة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على ضمان تداول غذاء آمن وحماية صحة المستهلكين.
الهيئة القومية لسلامة الغذاء

سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة.

12/06/2026

رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية في محافظة بني سويف

توريد 327168 طن قمح حتى الآن بنسبة 145% من المُستهدف وبزيادة 40 ألف طن عما تم توريده في نفس الفترة من العام السابق

تنفيذ 1086 مشروعاً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتسليم أراضي مشروعات المراحل التالية من المبادرة

الاستجابة لنسبة 99.54% من الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.. ولقاء أسبوعي لخدمة المواطنين

11 منطقة صناعية داخل المحافظة.. وإقامة منطقة متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة بني سويف، في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء عبدالله عبد العزيز، مُحافظ بني سويف.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالحرص على مُتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الخدمية والتنموية في جميع المحافظات، للوقوف على مُعدلات التنفيذ، والتعرف على التحديات، والعمل على تذليلها لإسراع خطى استكمال المشروعات وضمان بدء التشغيل لتحقيق أهدافها في تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالينا في سائر ربوع الوطن.

بدورها، أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن مُحافظة بني سويف تشغل موقعاً مُتميزاً لكونها الأقرب للقاهرة الكبرى بين مُحافظات إقليم شمال الصعيد، وتضم 7 مراكز و40 وحدة محلية و225 قرية، كما تتضمن العديد من الإمكانات التي تجعلها قادرة على تحويل مواردها وقدراتها البشرية إلى قوة إنتاجية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، حيث تشهد تنوعاً بين المقاصد الأثرية والسياحية، والمناطق الصناعية والاستثمارية المُتنامية، التي تضم أبرز الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، إلى جانب قطاعات اقتصادية واعدة مثل: الزراعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعرض اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، رؤية المحافظة للتنمية المُستدامة، التي تم إطلاقها عام 2020 ثم تحديثها في مارس 2026، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وفي ضوء الأهداف الأممية السبعة عشر للتنمية المُستدامة، وذلك سعياً لتنظيم وتوجيه موارد ومميزات وجهود المحافظة التنموية، وضمان تكاملها مع التوجهات الوطنية، بما يُعزز قدرة المحافظة على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم أولويات الدولة، مُوضحاً أن تلك الرؤية تستند إلى ثلاثة أهداف استراتيجية، وهي: تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والحوكمة.

وأوضح المحافظ أن تنفيذ الهدف الاستراتيجي الأول؛ لتحسين جودة الحياة، يتم من خلال استكمال المشروعات الخدمية المُتنوعة وخاصة مشروعات البنية التحتية والقطاعات الخدمية لاسيما ضمن إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في حين يسعى الهدف الثاني لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث استطاعت محافظة بني سويف أن تصيغ رؤية تنموية اقتصادية للمحافظة، تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية التي تمتلك فيها المحافظة مميزات نسبية وتنافسية تجعلها محافظة واعدة وقابلة للاستثمار ومركزاً تنموياً مهماً ورقماً في معادلة الاقتصاد الوطني، ومن بينها قطاع النقل واللوجيستيات، حيث تشهد المحافظة تنفيذ نحو 453 طريقاً بإجمالي أطوال تصل إلى 2308 كم، مع تنفيذ مسار ومحطات لمشروع القطار الكهربائي السريع، وكذا الميناء الجاف، وسوق السيارات، والمرسى السياحي، وغيرها؛ وكذا قطاع الزراعة حيث يصل الزمام المزروع إلى نحو 296223 فداناً، ويبلغ إجمالي القمح المزروع 116381 فداناً، وقد تم حتى الآن توريد 327168 طناً منها، بنسبة وصلت إلى 145% من المُستهدف وبزيادة 40 ألف طن عما تم توريده في نفس الفترة من العام السابق، والذي بلغ 286 ألف طن، هذا إلى جانب 18330 فدان نباتات طبية وعطرية مزروعة.

وفيما يتصل بقطاع الصناعة، أوضح المحافظ أن بني سويف بها 11 منطقة صناعية مُتكاملة، أهمها منطقة كوم أبو راضي الصناعية وتضم 234 مصنعاً، ومنطقة بياض العرب الصناعية بإجمالي 365 مصنعاً، ومنطقة متكاملة للنباتات الطبية والعطرية بمساحة 147 فداناً، كما تضم بني سويف عدة مقاصد سياحية ومحميات طبيعية، ومناطق آثار قديمة وقبطية وإسلامية، وتشهد المحافظة أيضاً تنفيذ مشروعات عديدة لتحسين البنية التحتية وتعزيز التحول الرقمي والنهوض بالخدمات في مجال الاتصالات، كما شهدت المحافظة تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة بتمويل يصل لنحو 8 مليارات جنيه، لتنفيذ قرابة 209 آلاف مشروع، تتيح حوالي 330 ألف فرصة عمل. وفيما يتصل بالهدف الاستراتيجي الثالث، والمُرتبط بالحوكمة؛ أوضح المحافظ أنه يشمل جهود التطوير المؤسسي الرقمي، ودمج النشاط الاقتصادي غير الرسمي، وتعزيز الشركات المجتمعية، وتنمية الموارد الذاتية، وغيرها.

واستعرض اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، أهم الإنجازات والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أنه فيما يتصل بمحور تحسين جودة حياة المواطن، فقد تم بذل جهود عديدة تتمثل في حصر أهم نقاط تجمع المخلفات على مستوى المحافظة ووضع خطة تدخل عاجلة لإزالتها بالكامل وذلك لتحسين البيئة والصحة العامة، وكذا تسليم وإعادة إعمار وتأهيل عدد 35 منزلاً للأسر المستحقة بقرى مركز الواسطى بالتعاون مع المجتمع المحلي لتوفير السكن الكريم بالتعاون مع جمعية الأورمان، إلى جانب إنشاء وتشغيل أول مركز إيواء ورعاية (شلتر) متكامل للكلاب الضالة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والجمعيات الأهلية لتأمين الشوارع وإرساء معايير التوازن البيئي، مع توجيه قوافل طبية علاجية مجانية شاملة ببعض القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بالتعاون بين مديرية الصحة ومؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن تنظيم معرض (دكان الفرحة) بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتوزيع مستلزمات لعدد 3000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً وتقديم الدعم الإنساني الفوري، وكذا إنشاء معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وفيما يتصل بمحور الرقابة والجولات الميدانية، أشار المحافظ إلى أنه تم اعتماد الجولات الميدانية خاصة للقرى كركيزة أساسية في أسلوب العمل التنفيذي بالمحافظة لتصبح مخرجات الجولات الميدانية مدخلاً إلزامياً لتقييم أداء الإدارات وفرق العمل المختلفة، كما تتم متابعة نسب الإنجاز الفعلية على أرض الواقع والحل الفوري لأية معوقات لوجستية أو فنية، هذا إلى جانب اتباع نهج التواصل والتفاعل السريع، حيث وصل عدد الشكاوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى نحو 34 ألف شكوى تم الاستجابة لها بنسبة 99.54 %، بالإضافة إلى الاستمرار في عقد اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين كقناة اتصال مباشرة وفعالة.

وحول محور التنمية الاقتصادية والاستثمار، أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات تمثل نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية داخل المناطق الصناعية، كما تم استقبال عدد 1700 سائح وزائر للمعالم الأثرية والمناطق السياحية بالمحافظة خلال شهر مارس 2026 ، لتنشيط دور التنمية الاقتصادية السياحية الفرعونية والمتحفية، هذا إلى جانب افتتاح وحدة إسعاف بمركز أهناسيا ضمن المشروعات التي قامت بها مؤسسة حياة كريمة وذلك لدعم الخدمات الإسعافية الطارئة بالمحافظة وتوفير رعاية صحية عاجلة ومتميزة، كما يتم متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالقرى المستهدفة، ويتم أيضاً متابعة أعمال موسم توريد القمح لعام 2026 وتسهيل الإجراءات التنظيمية أمام المزارعين لتأمين مخزون استراتيجي، هذا إلى جانب استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزية بمشروع مرسى النيل السياحي الشرقي بمدينة بني سويف، وعقد لقاءات مع المستثمرين بالمحافظة للوقوف على احتياجاتهم وحل مشكلاتهم، كما تم تحديث الفرص على الخريطة الاستثمارية لمحافظة بني سويف، ونتيجة للجهود المستمرة في تسويق الفرص الاستثمارية تم تلقي العديد من الطلبات الخاصة بتنفيذ مشروعات جديدة.

وفيما يرتبط بمحور الحوكمة وبناء الانسان، لفت المحافظ إلى أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للكوادر من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وديوان المحافظة، لرفع قدراتهم، إلى جانب ورش عمل للاستماع لمقترحاتهم وإشراكهم في آليات التنفيذ، كما تم تشكيل لجنة برئاسة المحافظ تختص بالمرور على الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة للوقوف على مدى انضباط العمل بها وتفهم الموظفين لطبيعة ومهام عملهم، مشيراً أيضاً إلى أنه تم عقد عدة لقاءات مع المواطنين شهدت مناقشة موضوعات عاجلة والاستجابة لعدة حالات إنسانية، مع عقد لقاءات منتظمة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث آليات التنسيق في القضايا التي تخص أهالي بني سويف.

وأشار المحافظ إلى أن بني سويف تشهد تنفيذ العديد من المُبادرات المجتمعية المهمة، حيث يتم التنسيق مع مشروع مكتبات مصر العامة لإنشاء أول "مكتبة مصر" عامة في بني سويف، كما يشهد أحد المساجد في مدينة بني سويف ترجمة خطبة الجمعة إلى لغة الإشارة، ويتم مراجعة التزام منشآت القطاع الخاص بالنسبة المقررة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من إجمالي العاملين بالشركات والمصانع، بجانب التنسيق مع التضامن الاجتماعي لمراجعة الخدمات المقدمة لهم والعمل على توفير كافة التيسيرات اللازمة للنهوض بذوي الإعاقة داخل المحافظة، إلى جانب تنفيذ مبادرة "بصمة سويفي"؛ وتقوم على مبدأ الشراكة بين المواطن والمحافظة باعتبارهما طرفين متكاملين في عملية التنمية وتحقيق الأهداف التنموية.

واستعرض اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، رؤية عامة حول الفرص الواعدة بالمحافظة في القطاعات الرئيسية، حيث أوضح أن هناك 11 منطقة صناعية داخل محافظة بني سويف، و20% من العاملين بها وافدون من المحافظات الأخرى، مُضيفاً أن المحافظة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية الحالية والعمل على زيادتها حيث يمثل الريف 75% من محافظة بني سويف، كما يعبر "بني سويف" 7 شرايين لوجيستية تربط بين الصعيد والقاهرة الكبرى (الغربي- الشرقي – الزراعي- القطار – القطار الكهربائي السريع– نهر النيل)، كما يتم العمل على انشاء مرسى نقل نهري، وميناء جاف، والاستفادة من العديد من المقاصد الخاصة بمجالات السياحة والاستكشاف بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن بني سويف تتميز أيضاً بتنوع الجامعات، ووجود كليات متخصصة حصرية في محافظة بني سويف مثل علوم الفضاء وعلوم ذوي الإعاقة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، كما تشهد المحافظة إقامة منطقة متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي كأول منطقة متكاملة في الصعيد والتي سوف تستهدف دعم التصنيع الزراعي وتوفير فرص عمل لأهالي الصعيد، كما تضم مشروع وادي السيلكون (التعهيد) بمدينة بني سويف الجديدة، ويهدف إلى تمكين الشركات العاملة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات التعهيد بما يتيح لها الابتكار والنمو والازدهار، هذا إلى جانب تنفيذ الامتداد العمراني الجديد مثل مدينة بني سويف الجديدة - مدينة الفشن الجديدة، والعمل على انتشار الخدمات وتوافرها بالقرب من الامتداد العمراني الجديد.

كما تطرق اللواء عبد الله عبد العزيز، إلى الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مُستعرضاً معدلات تنفيذ المشروعات ضمن المرحلة الأولى والتي تستهدف 66 قرية رئيسية وتوابعها، حيث أوضح أنه تم تنفيذ 1086 مشروعاً من بين المشروعات المستهدفة ضمن هذه المرحلة في عدة قطاعات، كما عرض موقف تسليمات المشروعات المنتهية ضمن المرحلة الأولى لتحقيق استفادة المواطنين من الخدمات والمشروعات التي تم الانتهاء منها لتحقيق أهداف المشروع، والإشارة إلى تسليم الأراضي المُخطط إقامة المشروعات عليها ضمن المراحل التالية.

وفي سياق آخر، تحدث اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، عن الوضع الراهن للاستثمار بالمحافظة، موضحاً أنه تم إجراء دراسات شاملة للبنية الاستثمارية للمحافظة، وتحديد الاحتياجات التنموية بما يسهم في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيرا في النمو الاقتصادي، مؤكداً أنه تم أيضاً حصر الأراضي والأصول غير المستغلة ودراسة أفضل الاستخدامات الاستثمارية لها، كما تم إعداد خريطة استثمارية مُتكاملة للمحافظة تضم فرصاً استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات.

وأفاد محافظ بني سويف، في السياق ذاته، بأنه يتم تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية ودعمها بالمرافق والبنية الأساسية لتعزيز جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات الجديدة، فضلاً عن العمل على تيسير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتطوير آليات العمل لتسهيل إجراءات المستثمرين. كما يتم الترويج الفعال للفرص الاستثمارية وإتاحتها على منصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

وأكد اللواء عبد الله عبد العزيز أن محافظة بني سويف أصبحت قادرة على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية، وأصبحت أيضاً تمتلك مجموعة من المشروعات الاستثمارية المستهدفة الواعدة.

وفي هذا الإطار، استعرض المحافظ المشروعات والفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية بالمحافظة، منوها إلى المشروعات الجاري تنفيذها؛ وتتضمن: المنطقة الاستثمارية المتكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي، ومشروع المركز التجاري وأسواق الجملة، ومشروع إنشاء مركز تجاري وهايبر ماركت ومعارض تجارية. فيما تشمل المشروعات المستهدفة: (مشروع مول تجاري – كهف سنور – المرسى السياحي).

وأوضح محافظ بني سويف أن مشروع المنطقة الاستثمارية المتكاملة للنباتات الطبية والعطرية وتصنيع الحاصلات الزراعية يقام على مساحة 1000 فدان لكافة الأنشطة، وتسعى المحافظة من خلاله إلى تعظيم العائد الاقتصادي من النباتات الطبية والعطرية من خلال الانتقال من تصديرها في صورتها الخام إلى تصنيعها داخل المحافظة بما يرفع القيمة المضافة للمنتج قبل تصديره، وتصبح هذه المنطقة الاستثمارية مركزاً للإنتاج والتصنيع والتصدير -حيث تستفيد من النمو العالمي المتسارع للقطاع- وتسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات، فضلاً عن جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل.

واستعرض المحافظ منظومة التدخلات التي قامت بها محافظة بني سويف لدعم قطاع النباتات الطبية والعطرية، مشيرا إلى أنها تشمل: الدراسات والتخطيط الاستراتيجي، إنشاء المنطقة الاستثمارية المتخصصة، إنشاء بنية خدمية وفنية داعمة للقطاع، دعم التصنيع والتجفيف والقيمة المضافة، بناء القدرات والتعليم الفني، إقامة المؤتمرات والمهرجانات والترويج الدولي، الشراكات والتنسيق المؤسسي، التوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة، ودعم الصادرات وتعزيز التنافسية.

كما أضاف اللواء عبد الله عبد العزيز أن مشروع المركز التجاري وأسواق الجملة بمدينة بني سويف الجديدة سوف يوفر 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويشمل المشروع بالإضافة إلى المركز التجاري وأسواق الجملة، ومنطقة ترفيهية، ونادٍ اجتماعي رياضي، وقاعة مؤتمرات، ومراكز تدريب، وخدمات حكومية، ومحطة خدمة وتموين سيارات وغيرها. وسوف يسهم مشروع إنشاء مركز تجاري وهايبر ماركت ومعارض تجارية في توفير ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وعلى صعيد آخر، تطرق محافظ بني سويف إلى ملف التصالح والتقنين، موضحًا أن عدد الطلبات المقدمة للتصالح بلغ 68 ألفا و269 طلباً خلال الفترة من 19 فبراير 2026 حتى 9 يونيو الجاري، ووصلت نسبة إنجاز المحافظة فيما يخص التصالح إلى 98.5%، لافتاً إلى أنه نتيجة لجهود تحفيز المواطنين على استكمال التصالح، تمت الاستجابة لعدد 3161 مواطناً في الفترة من 24 مارس 2025 وحتى 8 يونيو 2026 لاستكمال ملفاتهم، وتقدم عدد 2667 بملفات جديدة، بإجمالي 5828 طلباً. وفيما يخص المحال العامة، أوضح المحافظ أن عدد الطلبات المقدمة للترخيص يصل إلى 7893 ألفا، فيما بلغ عدد المحال المرخصة 4503 آلاف، وذلك حتى تاريخ 9 يونيو 2026.

Address

منطقة بياض العرب الصناعية
Beni Suef

Telephone

+201093789050

Website

facebook.com

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when جمعية مستثمري مناطق بنى سويف الصناعيه .Bns.IVA posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to جمعية مستثمري مناطق بنى سويف الصناعيه .Bns.IVA:

جمعية مستثمري مناطق بنى سويف الصناعيه .Bns.IVA

15/06/2026

15/06/2026

14/06/2026

12/06/2026

12/06/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category