21/10/2026
📌 الحماية من العنف بكافة أشكاله
🛡️ تُمثل حقوق الإنسان، كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، منظومة متكاملة تضمن لكل فرد العيش في كرامة وسلام بعيداً عن الخوف أو الاستغلال. ويعتبر الحق في الأمان الشخصي وعدم التعرض للتعسف أو الإيذاء ركيزة أساسية تبنى عليها المجتمعات العادلة، لضمان تمتع الجميع بحرياتهم الأساسية دون أي تمييز.
⚖️ يحدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مواده، لاسيما الأولى والثانية والثالثة، أن الناس جميعاً تولد أحراراً ومتساوين في الكرامة، وأن لكل فرد حق الحياة والحرية والأمان على شخصه. وتتكامل هذه المبادئ مع المواثيق الدولية الأخرى التي تشدد على حماية الفئات الضعيفة وتجريم كافة صور الانتهاكات البدنية والنفسية والاجتماعية.
📜 يؤكد الدستور المصري بوضوح التزام الدولة الراسخ بحماية حقوق المواطنين وتحقيق المساواة التامة وتكافؤ الفرص بين الجنسين دون تمييز. وينص صراحة على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتوفير الرعاية الشاملة للمرأة المعيلة والفتيات، وضمان تمتعهم بكافة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية.
🏛️ وقد خطت الدولة المصرية خطوات واسعة وملموسة نحو جعل هذه التعهدات الدستورية إلى واقع عملي مشهود من خلال تشريعات وطنية ومؤسسات وطنية متخصصة. وفي هذا السياق، تلعب وزارة الداخلية دوراً بارزاً عبر قطاعات حماية الآداب وحقوق الإنسان ووحدات مكافحة العنف ضد المرأة لتلقي البلاغات وسرعة التدخل القانوني الحاسم.
🤝 بالإضافة إلى تضافر ذلك مع جهود وزارة التضامن الاجتماعي في إطلاق دور الإيواء والمراكز التخصصية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للمعنفات، لتبقى هذه الجهود متكاملة مع دور المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لبناء مجتمع آمن ومستقر يسوده العدل والإنصاف.