Andalus Institute for Tolerance & Anti-violence Studies "AITAS", Tornimae 5, room 226, Tallinn (2026)

07/10/2026

بعد استغاثته من ضابط.. مركز أندلس يدين استمرار حبس "روماني غريب" ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في ملابسات القبض عليه

يعرب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف عن بالغ قلقه إزاء قرار نيابة أمن الدولة العليا، الصادر يوم الاثنين 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بتجديد حبس المواطن روماني غريب لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 4832 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، في اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر
أخبار كاذبة.

ويأتي قرار تجديد الحبس في أعقاب واقعة بدأت، بحسب المعلومات المتاحة، بنشر روماني غريب مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، استغاث خلاله من أحد الضباط داخل المطار، وقال إن الضابط أجبره على توصيل شخص ضد إرادته، وسحب رخصته وتسبب في تعطيله. ووفقًا للمعلومات المنشورة، ألقي القبض عليه عقب الواقعة، وظل مكان احتجازه غير معلوم لفترة قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا على ذمة القضية المشار إليها.

ويرى مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف أن الملابسات المعلنة للقضية تثير تساؤلات حقوقية وقانونية جدية تستوجب التحقيق فيها بصورة مستقلة وشفافة، وفي مقدمتها توقيت القبض على روماني عقب نشر مقطع الفيديو، ومدى ارتباط الإجراءات التي اتُخذت بحقه بممارسته حقه في الشكوى والتعبير عن واقعة قال إنه تعرض لها.

ويؤكد المركز أن لجوء أي مواطن إلى نشر شكوى أو استغاثة بشأن تصرف ينسبه إلى أحد الموظفين العموميين لا ينبغي، في حد ذاته، أن يكون سببًا للقبض عليه أو ملاحقته جنائيًا. وإذا تضمنت الشكوى ادعاءات بوقوع تجاوز من موظف عام، فإن الأصل هو فحص تلك الادعاءات والتحقيق في مدى صحتها وفقًا للقانون، مع ضمان عدم تعرض مقدم الشكوى لأي إجراء انتقامي بسبب لجوئه إلى التعبير أو طلب الحماية.

كما يعرب المركز عن قلقه إزاء ما أُفيد عن تعرض روماني غريب للاختفاء القسري عقب القبض عليه وقبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا، ويشدد على ضرورة الكشف بصورة كاملة عن مكان وظروف احتجازه خلال تلك الفترة، والتحقيق المستقل في مدى قانونية احتجازه، وتمكينه من جميع الضمانات القانونية المقررة منذ لحظة القبض، وفي مقدمتها الاتصال بأسرته والاستعانة بمحامٍ والحماية من أي شكل من أشكال الإكراه أو سوء المعاملة.

ويؤكد المركز أن توجيه اتهامات خطيرة من قبيل «الانضمام إلى جماعة إرهابية» ينبغي أن يستند إلى أدلة مادية وفردية واضحة تثبت ارتكاب المتهم أفعالًا محددة يجرمها القانون، وألا تتحول مثل هذه الاتهامات إلى إطار فضفاض يمكن من خلاله ملاحقة الأفراد بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو نشرهم شكاوى تتعلق بتصرفات موظفين عموميين.

كما يشدد المركز على أن المسؤولية الجنائية شخصية، وأن مجرد نشر مقطع مصور يتضمن شكوى أو استغاثة لا يشكل بذاته دليلًا على الانضمام إلى جماعة إرهابية، ويتعين أن تكون هناك صلة واضحة ومثبتة بين كل اتهام والفعل المنسوب إلى المتهم، مع تمكين الدفاع من الاطلاع على الأدلة ومناقشتها والطعن عليها وفقًا للضمانات القانونية المقررة.

وفيما يتعلق باتهام «نشر أخبار كاذبة»، يؤكد المركز ضرورة عدم استخدام النصوص القانونية المتعلقة بالنشر والتعبير بصورة تؤدي إلى تجريم الشكاوى أو الانتقادات السلمية، وضرورة التمييز بين تعمد نشر معلومات ثبت كذبها وفق معايير قانونية واضحة، وبين قيام مواطن بسرد واقعة يقول إنه تعرض لها، وهي واقعة يتعين التحقيق في صحتها بصورة مستقلة.

ويعرب مركز أندلس كذلك عن قلقه من استمرار حبس روماني غريب احتياطيًا، ويؤكد أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي وليس عقوبة مسبقة، ولا ينبغي أن يتحول من خلال التجديد المتكرر إلى عقوبة فعلية قبل المحاكمة. كما يجب أن يخضع استمرار الحبس لتقييم قضائي حقيقي وفردي يقوم على ضرورة الإجراء وتناسبه، مع النظر في التدابير البديلة متى انتفت المبررات القانونية لاستمرار سلب الحرية.

ويشدد المركز على ضرورة احترام قرينة البراءة وعدم التعامل مع الاتهامات الموجهة إلى روماني غريب باعتبارها وقائع ثابتة قبل صدور حكم قضائي نهائي، وضمان حقه الكامل في الدفاع والاستعانة بمحامٍ والتواصل مع أسرته والاطلاع على الأدلة المقدمة ضده، فضلًا عن ضمان سلامته الجسدية والنفسية طوال فترة احتجازه.

وبناءً على ذلك، يطالب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بالإفراج عن روماني غريب ما لم تقدم النيابة أدلة جدية ومحددة تبرر استمرار حبسه، كما يطالب بفتح تحقيق مستقل وفعال في الوقائع التي ذكرها في مقطع الفيديو بشأن ما تعرض له داخل المطار، والتحقيق في ظروف القبض عليه ومكان احتجازه خلال الفترة السابقة على ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا، وفي أي ادعاءات تتعلق بحرمانه من الضمانات القانونية المقررة.

ويؤكد المركز أن حق المواطن في الشكوى والاستغاثة والتعبير السلمي عن تعرضه لانتهاك يجب أن يحظى بالحماية، لا أن يصبح في ذاته مدخلًا للملاحقة، وأن سيادة القانون تقتضي التحقيق في الشكوى وفي الاتهامات على حد سواء، مع ضمان الحرية الشخصية وحقوق الدفاع وقرينة البراءة ومقتضيات المحاكمة العادلة.

#مصر

05/10/2026

بـــيـــان

الاعتقاد ليس جريمة.. مركز أندلس يدين استمرار الحبس في قضية الشيعة ويطالب بإغلاقها

يعرب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف عن بالغ قلقه إزاء استمرار حبس مواطنين على ذمة القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ قضية الشيعة، وآخرها قرار نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 9 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.

ويأتي قرار التجديد الأخير بعد أيام من إخلاء سبيل عشرة متهمين غير مصريين على ذمة القضية ذاتها، في خطوة سبق أن رحب بها مركز أندلس، وطالب باستكمالها بالإفراج عن جميع المحبوسين المتبقين وإنهاء القضية، بما يضع حدًا لاستمرار حرمان أشخاص من حريتهم في قضية أثارت منذ بدايتها مخاوف حقوقية جدية بشأن ارتباط جانب من الملاحقات بالمعتقد والانتماء المذهبي والممارسة الدينية.

وتضم القضية عددًا من المواطنين المصريين، من بينهم الصحفي حيدر قنديل، الذي ألقي القبض عليه في يونيو الماضي، واستمر حبسه على ذمة القضية، وسط مطالبات حقوقية بإخلاء سبيله وباقي المحتجزين.

ويعرب المركز عن قلق خاص إزاء ما وثقته جهات حقوقية ومحامون بشأن طبيعة الأسئلة التي طُرحت خلال التحقيقات، والتي تناولت اعتناق المتهمين للمذهب الشيعي، ومدة اعتناقهم له، وأماكن اجتماعاتهم، وطبيعة ممارساتهم الدينية، ومواقفهم من الصحابة وآل البيت، وهي أسئلة تثير تساؤلات جوهرية بشأن مدى ارتباطها بأفعال جنائية محددة، وما إذا كان المعتقد الديني والانتماء المذهبي قد أصبحا في ذاتهما محلًا للتحقيق والمساءلة.

ويؤكد مركز أندلس أن حرية الاعتقاد حق أصيل، وأن اعتناق المذهب الشيعي أو أي مذهب أو معتقد ديني آخر، أو التعبير السلمي عنه وممارسة الشعائر المرتبطة به، لا يجوز أن يشكل في ذاته أساسًا للاشتباه أو الملاحقة الأمنية أو الحرمان من الحرية.

كما يشدد المركز على أن المسؤولية الجنائية بطبيعتها مسؤولية شخصية وفردية، ولا يجوز افتراضها أو بناؤها على الهوية الدينية أو المذهبية، أو على الأفكار والقناعات الشخصية، أو على مجرد التواصل أو الاجتماع بين أشخاص يتشاركون معتقدًا واحدًا، وإنما يجب أن تستند أي مساءلة جنائية إلى فعل محدد يجرمه القانون، وإلى أدلة جدية وفردية تثبت نسبته إلى الشخص محل الاتهام.

ويرى المركز أن توظيف اتهامات مرتبطة بـ«الإرهاب» في قضية تكشف المعلومات المتاحة بشأنها عن حضور واضح للمعتقد والمذهب والممارسة الدينية في مسار التحقيقات يثير مخاوف حقوقية بالغة الخطورة. فمكافحة الإرهاب وحماية الأمن العام، رغم مشروعيتهما، لا يجوز أن تتحولا إلى مدخل للتوسع في تقييد الحقوق والحريات الأساسية أو الخلط بين ممارسة دينية سلمية وبين أفعال العنف والإرهاب.

ولا يجوز قانونًا وحقوقيًا افتراض وجود صلة بين اعتناق مذهب ديني بعينه وبين الانضمام إلى تنظيم إرهابي أو تمويله دون وجود أدلة مادية وفردية واضحة تثبت ارتكاب المتهم نفسه أفعالًا محددة تدخل في نطاق التجريم. كما لا ينبغي أن تتحول الاتهامات ذات الطبيعة الاستثنائية إلى مظلة قانونية واسعة تسمح بملاحقة أشخاص بسبب معتقداتهم أو هوياتهم المذهبية.

ويحذر مركز أندلس من أن الخلط بين الاختلاف المذهبي والخطر الأمني لا يقتصر أثره على الأشخاص المحبوسين، وإنما يهدد بإنتاج مناخ من الوصم والتمييز تجاه أقلية دينية بأكملها، ويقوض مبدأ المواطنة المتساوية، ويعزز تصورًا خطيرًا بأن اعتناق معتقد مختلف عن معتقد الأغلبية يمكن أن يجعل صاحبه موضع اشتباه أو ملاحقة.

ويعرب المركز كذلك عن قلقه إزاء استمرار اللجوء إلى الحبس الاحتياطي في القضية، خاصة مع ما نقلته جهات حقوقية عن وجود أشخاص من كبار السن بين المحتجزين، وظهور علامات الإعياء الشديد على بعضهم، وشكواهم من عدم قدرتهم على تحمل مشقة وظروف الحبس.

ويؤكد المركز أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي واستثنائي وليس عقوبة مسبقة، ولا ينبغي أن يتحول عبر التجديد المتكرر إلى وسيلة للعقاب أو إلى بديل فعلي عن المحاكمة. كما يتعين أن يخضع استمرار سلب الحرية لتقييم قضائي فردي ودوري وجاد، وأن يستند إلى ضرورة قانونية حقيقية ومبررات واضحة تتعلق بكل متهم على حدة.

ويشدد المركز كذلك على ضرورة احترام قرينة البراءة، وعدم التعامل مع الاتهامات الواردة في محاضر التحقيقات باعتبارها حقائق ثابتة قبل صدور أحكام قضائية نهائية، وضمان حق كل متهم في الدفاع والاستعانة بمحامٍ والتواصل مع أسرته، ومعرفة طبيعة الاتهامات والأدلة المقدمة ضده، والحصول على الرعاية الصحية المناسبة طوال فترة احتجازه.

كما يطالب مركز أندلس بضمان السلامة الجسدية والنفسية لجميع المحتجزين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، لا سيما كبار السن ومن يعانون أوضاعًا صحية تستدعي المتابعة، والتحقيق بصورة مستقلة وفعالة في أي ادعاءات تتعلق بالاختفاء القسري أو الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي أو سوء المعاملة أو الحرمان من التواصل مع الأسر والمحامين خلال مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق.

ويرى المركز أن إخلاء سبيل عشرة متهمين غير مصريين في القضية يمثل خطوة كان ينبغي أن تتبعها مراجعة شاملة لأوضاع جميع المحبوسين المتبقين، وتقييم مدى وجود ضرورة حقيقية لاستمرار احتجازهم، خاصة في ظل وحدة القضية وتشابه السياق الذي جرت فيه عمليات القبض والتحقيق.

وبناءً على ذلك، يطالب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف السلطات المصرية والجهات القضائية المختصة بالإفراج عن جميع المحبوسين المتبقين على ذمة القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، ما لم تُقدم بحق أي منهم أدلة جدية ومحددة على ارتكاب فعل جنائي معترف به قانونًا، ومستقل تمامًا عن معتقده أو هويته المذهبية أو ممارسته الدينية السلمية.

كما يطالب المركز بالإفراج عن الصحفي حيدر قنديل، ما لم تكن هناك أدلة قانونية على ارتكابه جريمة محددة، وضمان ألا يكون عمله الصحفي أو معتقده أو ممارسته الدينية سببًا لاستمرار حرمانه من الحرية.

ويدعو المركز إلى وقف أي ملاحقات أو إجراءات أمنية تستند بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الانتماء المذهبي أو المعتقد الديني، وضمان عدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المذهب، وعدم استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب أو الاتهامات المرتبطة بها في مواجهة التعبير السلمي عن المعتقد أو ممارسة الشعائر الدينية.

ويجدد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف مطالبته بإغلاق ملف قضية الشيعة وإنهاء الملاحقات المرتبطة بالمعتقد الديني، والإفراج عن المحتجزين الذين لا توجد بحقهم أدلة على ارتكاب أفعال جنائية محددة.

ويؤكد المركز أن الاعتقاد ليس جريمة، والاختلاف المذهبي ليس دليل اتهام، وأن حماية المجتمع وسيادة القانون لا تتحققان بتجريم الاختلاف أو ملاحقة المواطنين بسبب معتقداتهم، وإنما بضمان خضوع الجميع لقانون يحمي حقوقهم على قدم المساواة، ويحترم كرامتهم الإنسانية، ويصون حرية الضمير والاعتقاد، ويحول دون أن يصبح الاختلاف الديني أو المذهبي سببًا للتمييز أو الاشتباه أو الحرمان من الحرية.

28/09/2026

مركز أندلس يرحّب بإخلاء سبيل عشرة متهمين في "قضية الشيعة" ويطالب بالإفراج عن باقي المحتجزين المصريين

يرحّب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بقرار نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل عشرة متهمين من جنسيات مختلفة على ذمة القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ قضية الشيعة، ويعتبر القرار خطوة إيجابية ينبغي استكمالها بالإفراج عن بقية المحتجزين، وفي مقدمتهم المواطنون المصريون الذين لا يزالون رهن الحبس على ذمة القضية ذاتها.

ويؤكد المركز أن الإفراج عن عشرة أشخاص يمثل تطورًا إنسانيًا مهمًا لأسرهم، لكنه يفتح في الوقت نفسه سؤالًا مشروعًا حول استمرار حبس باقي المتهمين المصريين، خاصة في ظل المخاوف الحقوقية التي صاحبت القضية منذ بدايتها، وما أثير بشأن ارتباط جانب من الملاحقات بالمعتقد والممارسة الدينية.

ويشدد مركز أندلس على أن حرية الاعتقاد حق أصيل، وأن اعتناق المذهب الشيعي أو التعبير عنه وممارسة شعائره بصورة سلمية لا يمكن أن يشكل، في حد ذاته، أساسًا للتجريم أو قرينة على الانضمام إلى جماعة محظورة أو ممارسة نشاط عنيف. وأي اتهام جنائي يجب أن يستند إلى أفعال محددة وأدلة فردية واضحة، مع احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

كما يذكّر المركز بأن من بين المصريين الذين سبق أن ارتبطت أسماؤهم بالقضية الصحفي محمد حيدر عماد يوسف قنديل والناشط عمرو عبد الله، ويطالب بمراجعة أوضاع جميع المصريين الذين لا يزالون رهن الحبس، وعدم استمرار سلب حريتهم لمجرد معتقدهم أو انتمائهم المذهبي.

ويعرب المركز عن قلقه بصورة خاصة بشأن ما ورد من معلومات عن استمرار حبس عدد من المتهمين، بينهم كبار في السن، وما أثير بشأن معاناتهم الصحية خلال جلسات تجديد الحبس. ويؤكد أن الحبس الاحتياطي يجب أن يظل إجراءً استثنائيًا تبرره ضرورة قانونية محددة لكل متهم، وألا يتحول إلى عقوبة ممتدة قبل صدور حكم قضائي.

ويؤكد مركز أندلس أن الترحيب بالإفراج عن المتهمين الأجانب يجب أن يقترن بضمان الحقوق نفسها للمصريين. فلا ينبغي أن تكون الجنسية عاملًا يصنع فارقًا في الحق في الحرية أو ضمانات العدالة، وإنما يجب أن يخضع الجميع لمعيار قانوني واحد يقوم على الأدلة والضرورة والتناسب.

وينطلق المركز في موقفه من المبادئ الدستورية المتعلقة بالحرية الشخصية والكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التمييز وحرية الاعتقاد، فضلًا عن الالتزامات الدولية لمصر، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويؤكد أن حماية الأمن ومكافحة العنف لا تتعارضان مع صون حرية المعتقد، بل تستوجبان الفصل بوضوح بين الجريمة القائمة على فعل ودليل، والممارسة الدينية السلمية التي يحميها القانون.

وبناءً عليه، يطالب مركز أندلس السلطات المختصة بسرعة تنفيذ قرارات إخلاء السبيل الصادرة، والإفراج عن باقي المحتجزين المصريين والأجانب ما لم توجد بحق أي منهم أدلة فردية على ارتكاب جريمة محددة، ومراجعة أوضاع كبار السن والمرضى بصورة عاجلة، وضمان الرعاية الطبية وحقوق ال دفاع والتواصل مع الأسر.

كما يطالب المركز بالتحقيق المستقل في أي ادعاءات بوقوع انتهاكات أثناء القبض أو الاحتجاز، ووقف أي ممارسات تمييزية تقوم على المذهب أو المعتقد، وضمان عدم ملاحقة أي مواطن بسبب ممارسته السلمية لحريته الدينية.

ويأمل مركز أندلس أن يكون قرار إخلاء سبيل العشرة بداية لإنهاء معاناة جميع المحتجزين في القضية، لا نهاية لخطوات الإفراج، وأن يمتد القرار سريعًا إلى المصريين الذين ما زالوا خلف القضبان.

إن العدالة لا تكتمل بخروج البعض وبقاء آخرين بسبب المعتقد ذاته؛ والمواطنة المتساوية تعني أن تكون الحرية والكرامة وضمانات القانون حقًا للجميع دون تمييز. ومن هنا يجدد مركز أندلس مطالبته باستكمال الإفراج، وإنهاء الملاحقات القائمة على الممارسة السلمية للمعتقد، وإغلاق هذا الملف بما يصون حقوق جميع المتضررين.

#مصر
#الشيعة

15/09/2026

في اليوم العالمي للديمقراطية.. لا ديمقراطية بلا حقوق وحريات

يحيي مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف اليوم العالمي للديمقراطية، الموافق 15 سبتمبر من كل عام، مؤكدًا أن الديمقراطية ليست مجرد صناديق اقتراع أو استحقاقات انتخابية، بل منظومة متكاملة تقوم على سيادة القانون، وتداول السلطة، واستقلال القضاء، وحرية الصحافة والتعبير، واحترام حقوق الإنسان، وضمان حق المواطنين في المشاركة السياسية دون خوف أو تضييق.

وفي هذه المناسبة، يؤكد المركز أن بناء مجتمعات مستقرة وآمنة لا يتحقق بإغلاق المجال العام أو تقييد الأصوات المختلفة، وإنما بإفساح المجال أمام التعددية والحوار والمساءلة، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأصحاب الرأي.

الديمقراطية حق وليست منحة، واحترام إرادة الشعوب هو الطريق الحقيقي نحو دولة القانون والعدالة والسلام.

#الديمقراطية

24/08/2026

قل

معًا يمكننا التصدي لخطاب الكراهية من أجل عالم أكثر أمانا وسلاما وشمولا.

22/08/2026

بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، يؤكد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف أن حرية الدين والمعتقد لا تكتمل بمجرد الاعتراف بها في النصوص الدستورية، وإنما تتطلب حماية فعلية للإنسان من التمييز والملاحقة والتحريض والعنف بسبب دينه أو مذهبه أو اختياراته الفكرية.

وفي مصر، تظل هناك تحديات وانتهاكات تمس مواطنين بسبب معتقداتهم أو انتماءاتهم الدينية والمذهبية؛ إذ رصدت منظمات حقوقية على مدار سنوات قضايا طالت مواطنين شيعة، وبهائيين، ومسيحيين، وغيرهم من أصحاب المعتقدات والتوجهات الدينية المختلفة، وتنوعت بين الملاحقات القضائية والاحتجاز والتمييز والقيود على ممارسة الشعائر أو إثبات المعتقد في بعض الوثائق، فضلًا عن خطاب الكراهية والتحريض المجتمعي.

ويرى المركز أن خطورة هذه الانتهاكات لا تتوقف عند حقوق ضحاياها المباشرين، وإنما تمتد إلى مفهوم المواطنة ذاته؛ فالدولة التي تضمن لمواطن حرية الاعتقاد لا تحمي عقيدته فحسب، وإنما تحمي حق المجتمع كله في الاختلاف والتنوع.

ويشدد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف أن مواجهة التطرف لا يمكن أن تتم بتقييد حرية المعتقد، كما أن حماية السلم المجتمعي لا تتحقق بإخفاء الاختلاف أو تجريمه، وإنما بدولة قانون تقف على المسافة نفسها من مواطنيها، وتحاسب على الفعل الإجرامي لا على العقيدة أو المذهب أو الفكرة.

وفي هذه المناسبة، يطالب المركز بمراجعة أوضاع المحتجزين على خلفية قضايا مرتبطة بحرية الدين والمعتقد، والإفراج عمن لم يرتكبوا أعمال عنف أو جرائم جنائية، ومراجعة التشريعات والممارسات التي تسمح بملاحقة الأفراد بسبب معتقداتهم، والتصدي الجاد لخطابات التحريض والكراهية، وضمان حق جميع المصريين في ممارسة شعائرهم والعيش بكرامة ومساواة.

إن اختبار التسامح الحقيقي ليس في حماية من يشبهنا، وإنما في ضمان حقوق من يختلف معنا. ومصر التي تتسع لأديان ومذاهب وأفكار متعددة هي مصر الأقوى والأكثر أمنًا؛ فحرية المعتقد ليست تهديدًا للدولة، بل أحد أسس الدولة العادلة.

#مصر

08/08/2026

بــــيـــان

مركز أندلس: احتجاز 36 مواطنًا شيعيًا يثير مخاوف عميقة بشأن حرية المعتقد والحقوق الدستورية في مصر

يتابع مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بقلق بالغ استمرار احتجاز ستة وثلاثين مواطنًا من أبناء الطائفة الشيعية على ذمة القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد قرار نيابة أمن الدولة العليا، خلال جلستي 26 و27 يوليو 2026، تجديد حبس 32 مواطنًا، بينهم الصحفي والمصور الصحفي بجريدة «الدستور» محمد حيدر عماد يوسف قنديل، والناشط الشيعي عمرو عبد الله، بينما لا يزال خمسة وثلاثون مواطنًا رهن الحبس الاحتياطي بعد صدور قرار بإخلاء سبيل أحد المقبوض عليهم.

ويرى مركز أندلس أن جوهر هذه القضية يتجاوز الأبعاد الجنائية والإجرائية، ليمس أحد أهم الحقوق الأساسية التي تقوم عليها الدولة الحديثة، وهو الحق في حرية الدين والمعتقد، باعتباره حقًا أصيلًا لا يجوز الانتقاص منه أو تقييده بسبب الانتماء المذهبي أو الاختلاف الفكري أو الممارسة الدينية السلمية.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة يوليو 1952، والذي أكد فيه أن الدولة المصرية نجحت في ترسيخ حرية الاعتقاد وإقامة دور العبادة، الأمر الذي يجعل من الضروري التأكيد على أن حماية حرية المعتقد لا تقتصر على النصوص والخطابات الرسمية، وإنما تقاس بمدى احترامها على أرض الواقع، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الأقليات الدينية والمذهبية.

يؤكد مركز أندلس أن حرية المعتقد ليست امتيازًا تمنحه الدولة لمواطنيها، وليست حقًا مرتبطًا برضا الأغلبية أو قبولها، وإنما هي حق إنساني أصيل يلازم الإنسان بمجرد كونه إنسانًا، ويشمل حقه في اعتناق أي دين أو مذهب أو فكر، وحقه في ممارسة شعائره والتعبير عن معتقداته بصورة سلمية، دون خوف من الملاحقة أو التمييز أو العقاب.

كما أن حرية المعتقد لا تقتصر على الإيمان الشخصي، بل تمتد إلى حرية إظهار المعتقد وممارسة الشعائر وإحياء المناسبات الدينية، سواء بصورة فردية أو جماعية، وحق الإنسان في عدم التعرض للمساءلة بسبب قناعاته الفكرية أو الدينية.

إن استهداف المواطنين بسبب هويتهم المذهبية أو معتقداتهم الدينية لا يمثل انتهاكًا لحقوق أفراد بعينهم فقط، وإنما يهدد مفهوم المواطنة ذاته، ويقوض مبدأ المساواة أمام القانون، ويفتح الباب أمام التمييز الديني والمذهبي، بما يحمله ذلك من آثار خطيرة على السلم المجتمعي والتماسك الوطني.

بحسب المعلومات المتاحة، بدأت الحملة الأمنية يومي 21 و22 يونيو 2026، واستهدفت عشرات المواطنين الشيعة في القاهرة وعدد من المحافظات، بالتزامن مع إحياء ذكرى عاشوراء.

وخلال الفترة من 15 إلى 20 يوليو، باشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهمين على ذمة القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، ووجهت إلى غالبية المحتجزين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، بينما وُجهت إلى الصحفي محمد حيدر عماد يوسف قنديل اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية وتمويلها.

ووفقًا لما ورد من شهادات ومحاضر التحقيق، تضمنت الاستجوابات أسئلة تتعلق بالمعتقدات الدينية للمحتجزين، وموقفهم من بعض الصحابة وآل البيت، واختلاف المذاهب الإسلامية في بعض الشعائر والطقوس، وهو ما يثير مخاوف جدية من تحويل الانتماء المذهبي والاختلاف الفكري إلى أساس للملاحقة الجنائية.

كما أعرب عدد من المحتجزين، خلال جلسات تجديد الحبس، عن معاناتهم من أمراض مزمنة وعدم حصولهم على العلاج منذ لحظة القبض عليهم، وطالب بعضهم بعرضه على أطباء متخصصين، بينما تقدمت هيئة الدفاع بطلبات رسمية لتمكينهم من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

يؤكد الدستور المصري الصادر عام 2014 على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تكفل حرية المعتقد وتحظر التمييز الديني، ومن بينها:

المادة (53)، التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وتحظر التمييز بسبب الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر.

المادة (54)، التي تؤكد أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصون لا يجوز المساس به، وتلزم السلطات بتمكين المقبوض عليهم من الاتصال بذويهم ومحاميهم.

المادة (55)، التي تنص على أن كل من يقبض عليه أو يحتجز تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، وتحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إيذاءه بدنيًا أو معنويًا.

المادة (64)، التي تنص بشكل صريح وواضح على أن «حرية الاعتقاد مطلقة».
المادة (65)، التي تكفل حرية الفكر والرأي.

المادة (93)، التي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ويرى مركز أندلس أن النص الدستوري لم يميز بين المواطنين على أساس المذهب أو الانتماء الديني، ولم يربط حرية الاعتقاد باعتناق دين أو مذهب بعينه، وإنما كفلها باعتبارها حقًا مطلقًا لجميع المواطنين دون استثناء.

تلتزم مصر، بصفتها طرفًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باحترام المادة (18)، التي تنص على حق كل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين، بما يشمل حرية اعتناق أي دين أو معتقد، وحرية إظهار هذا الدين أو المعتقد من خلال العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم.

كما تنص المادة (9) من العهد على حظر الاعتقال التعسفي، بينما تكفل المادة (27) حقوق الأقليات الدينية والمذهبية في التمتع بثقافتها الخاصة وممارسة شعائرها.

ويؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مادته الثامنة عشرة، أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، كما يحظر الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والميثاق العربي لحقوق الإنسان جميع أشكال التمييز القائم على الدين أو المعتقد.

كذلك أكدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في تعليقها العام رقم 22، أن حرية المعتقد تشمل جميع الأديان والمذاهب والأفكار، بما فيها المعتقدات غير السائدة، وأنه لا يجوز للدول معاقبة الأفراد أو التضييق عليهم بسبب انتماءاتهم الدينية أو الفكرية.

يرى مركز أندلس أن حماية حقوق المواطنين الشيعة لا تتعلق فقط بحقوق طائفة بعينها، وإنما تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الدولة المصرية بمبادئ المواطنة والمساواة وسيادة القانون.

فالمجتمعات الديمقراطية لا تُقاس بقدرتها على حماية حقوق الأغلبية فقط، وإنما بمدى قدرتها على ضمان حقوق الأقليات الدينية والفكرية، وحماية حق المواطنين في الاختلاف دون خوف من العقاب أو الملاحقة.

إن ربط الاختلافات المذهبية والفكرية بمفاهيم التطرف أو الإرهاب يهدد قيم التعددية والتسامح، ويقوض أسس الدولة المدنية الحديثة القائمة على احترام التنوع الديني والفكري.

يدعو مركز أندلس السلطات المصرية إلى:

الإفراج عن جميع المحتجزين الذين لم تثبت بحقهم أفعال جنائية محددة.
تمكين جميع المحتجزين من التواصل مع أسرهم ومحاميهم.

توفير الرعاية الطبية العاجلة لجميع المرضى.

ضمان عدم التعرض لأي مواطن بسبب انتمائه الديني أو المذهبي.

احترام الحق في ممارسة الشعائر الدينية بصورة سلمية.

فتح تحقيق مستقل في جميع الادعاءات المتعلقة بالاحتجاز التعسفي أو الحرمان من الحقوق الأساسية.

مراجعة السياسات الأمنية المرتبطة بحرية الدين والمعتقد بما يتوافق مع الدستور المصري والالتزامات الدولية.

ويؤكد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، أن حرية المعتقد ليست منحة من السلطة، وإنما حق أصيل تكفله أحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية، وأن احترام هذا الحق يمثل حجر الأساس لبناء دولة المواطنة والقانون والمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز.

#مصر
#الشيعة

03/08/2026

‎لحظات حاسمة.. كيف تحمي نفسك وأسرتك عند وقوع زلزال؟

#زلزال‎ Part 10

03/08/2026

‎لحظات حاسمة.. كيف تحمي نفسك وأسرتك عند وقوع زلزال؟

#زلزال‎ Part 9

03/08/2026

‎لحظات حاسمة.. كيف تحمي نفسك وأسرتك عند وقوع زلزال؟

#زلزال‎ Part 8

Andalus Institute for Tolerance & Anti-violence Studies "AITAS"

07/10/2026

05/10/2026

28/09/2026

15/09/2026

24/08/2026

22/08/2026

08/08/2026

03/08/2026

03/08/2026

03/08/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request