30/05/2026
Instruction ministérielle concernant la régularisation et l'intégration des fonctionnaires contractuels à temps partiel (30 mai 2026).
تعليمة وزارية تخص تسوية وضعية و إدماج العمال المتعاقدين بالتوقيت الجزئي(30 ماي 2026).
في إطار مساعي السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال وموظفي الإدارة العمومية ، وتجسيداً لالتزامات الدولة بضمان الاستقرار المهني لكافة العاملين بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل، لاسيما فئة العمال المتعاقدين بالتوقيت الجزئي (أعوان النظافة، الحراس، عمال المطاعم المدرسية، أعوان الصيانة وغيرها من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين).
وبناءً على المراجع_القانونية المذكورة أعلاه، وفي إطار التنسيق القطاعي المشترك مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تصدر هذه التعليمة التي تهدف إلى وضع الإطار التنظيمي والعملي للشروع الفوري في تسوية وضعية هذه الفئة، وفقاً للإجراءات التالية:
1- الإحصاء_الشامل_والتدقيق_الإداري
يجب على المصالح المكلفة بالموارد البشرية على مستوى كل ولاية وبلدية وهيئة تابعة للقطاع، إعداد قوائم اسمية دقيقة وشاملة للعمال المعنيين، مرفقة بملفاتهم الإدارية، مع مراعاة الأقدمية في المنصب وطبيعة العقد الحالي.
2- التنسيق_والمصادقة مع مفتشيات_الوظيفة_العمومية
ترسل القوائم الاسمية والملفات الإدارية للعمال المعنيين بتعديل التوقيت والإدماج إلى مفتشيات الوظيفة العمومية بالولايات قصد دراستها والمصادقة عليها.
ويطلب من السادة الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية التنسيق الوثيق والمستمر مع المفتشين الولائيين للوظيفة العمومية لتذليل أي عقبات إدارية أو إجرائية، وضمان مطابقة ملفات التحويل والإدماج للقوانين السارية والحصول على التأشيرات القانونية اللازمة في أسرع الآجال.
3- تحويل_العقود وتعديل التوقيت
فور الحصول على موافقة ومصادقة مصالح الوظيفة العمومية، يشرع فوراً في تحويل عقود العمل الخاصة بالأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي إلى عقود عمل بالتوقيت الكامل، وإدماج من تتوفر فيهم الشروط القانونية في مناصب دائمة حسب الشغور المالي، لتمكينهم من الاستفادة من كافة الحقوق المرتبطة بالأجر والتغطية الاجتماعية.
4- التنسيق المالي (الرقابة_المالية_والخزينة)
على السادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمدراء التنفيذيين، وبعد الحصول على تأشيرة الوظيفة العمومية، التنسيق المباشر مع مصالح المراقب المالي وأمناء الخزينة لتسجيل الاعتماد