08/12/2022
أن قضية حال قضية قررت فيها إمرأة تدخل للعدالة بنفسها دون حاجة إلى محامي وفي الاخير رأت أنها قد اخطأت ... كيف ذلك ؟ ....
هو أن استاذ ضرب ابنها الصغير بعدة سقلات على مستوى الوجه أدى إلى عطب عينيه وضعف في النظر مع الذكر أن الطفل يحمل نظارات وله ملف طبيبي لدي مدير المؤسسة ...
بعد اخده للطبيب وأجريت له عدة فحوصات طبية ونفسية راحت الام تقدم شكوى الى الجهة وصية اي إلى مدير التربية ... فطال الانتظار دون جدوى .
فقررت الذهاب الى العدالة وقدمت شكوى ... لكن دكرت إلا الوقائع اي ذكرت الا الضرب والجرح العمدي من معلم إلى ابنها ذو 14 سنة فحكمت المحكمة الجنح بـ : 6 اشهر حبس موقوفة النفاذ و مبلغ مالي قدره 10 ملايين كتعويض ...
ملاحظة : في العدالة القاضي لا يحكم الا بما طلب منه ... والام طلبت الا تعويض دون طلب من القاضي تعيين خبير طبي لفحص الطفل وتحديد العجز الكلي والجمالي ونفسي الذي سببه له الاستاذ ، كما أن الأم( كطرف مدني) ليس لها الحق طلب العقوبة لأن هذا من اختصاص النيابة حتى المحامي لا يطلبها ...
فقامت الام بنفسها دائما بالطعن في هذا الحكم بالاستئناف أمام مجلس القضائي وفي نفس الوقت قام المعلم باستئناف الحكم .
فالأم طلبت بإرتفاع التعويض والمعلم طلب تخفيض العقوبة .
فحكم المجلس في الاخير برفع التعويض إلى 20 مليون و حذف العقوبة .
ففي هذه القضية كان على الأم قبل المطالبة بالتعويض أن تطلب من القاضي أول درجة بتعيين خبير طبي لفحص ابنها وتحديد الضرر ..
أما الآن لها أن تلجاء إلى المحكمة العلية ....(ما خاب من استخار ولا ندم من استشار)
