23/04/2026
نحيطكم علماً برد وزارة التجارة وضبط السوق الوطنية بخصوص الوضعية القانونية لنشاط النقل الجماعي والأجرة، والذي خلص إلى النقاط التالية:
الوضعية القانونية: نشاط النقل الجماعي (حافلات وسيارات أجرة) هو نشاط خدماتي يخضع رسمياً لأحكام قانون المنافسة (الأمر 03-03).
التسعيرة والتعويض: بما أن النشاط "خدمة عمومية" تخضع لتسعيرة محددة قانوناً (بموجب المراسيم التنفيذية 96-39 و02-448)، فإنه لا يحق للناقلين الاستفادة من تعويضات مادية في حال تسجيل خسارة ناتجة عن هذه التعريفة.
رفع الانشغالات: بخصوص زيادة الأعباء والتكاليف، تدعو الوزارة المنظمة الوطنية للناقلين إلى التواصل مع المصالح المختصة بقطاع النقل لدراسة الوضعية المالية واتخاذ إجراءات تقنية لمعالجتها.
الخلاصة: الوزارة تؤكد خضوع القطاع لقواعد المنافسة مع الالتزام بالتسعيرة الإدارية، وتوجه ملف "الأعباء المالية" إلى الوصاية التقنية (وزارة النقل) للفصل فيه.
