الفرع النقابي للإقامة الجامعية ذكور - 1500- سرير الشلف

19/10/2026

🚨 300 دج للطفل الواحد… و800 دج منحة الأجر الوحيد! هل حان وقت مراجعة المنح العائلية في الجزائر؟

📌 في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، أصبحت هذه المبالغ بحاجة إلى مراجعة فعلية.

#الأجور #الجزائر

19/10/2026

السؤال يقول:
عندنا مدير مستبد وخلق لنا بيئة عمل صعبة، يضغط علينا بزاف يدفع العمال للجوء للعطل المرضية، ونحن كنقابة تعبنا منه يا أستاذ.. كيف نتصرف؟ 📉🩺

الجواب والحل الميداني المشروع وفقا للقانون 23-02 : 💡⚖️

🎯 أقول وأكرر : التكوين النقابي حجر الزاوية في ممارسة الحق النقابي.

👈 في ظل القانون القانون القديم : لم نكن توجد احترافية مهنية في التعاطي مع المشكل، والنقابي كان يواجه المشكل بالعشوائية، وبالحديث في المكاتب وتأليب العمال على الادارة، وقد تصل الامور الى السب ورفع الاصوات...الخ

👈 في ظل القانون الجديد: الاستبداد الإداري يُواجه بالحجة والأساليب القانونية والتنظيمية المُحكمة التي تحمي العمال وتحمي المكتب النقابي نفسه! 🤝🛡️

🛑 الخطوات للتعامل مع هذا الوضع: 📋👇

📋🩺 تقوم النقابة بجمع تقارير طبية رسمية وإحصائيات متطابقة عن العطل المرضية تثبت مدى تأثر الصحة النفسية والجسدية للعمال بسبب ضغوط وبيئة العمل. ثم تحويل المشكلة من كلام شفهي إلى تقارير موثقة وهي أولى خطوات القوة النقابية و المهنية في التعامل.

🤝 📩 تقوم النقابة بطلب اجتماع أو جلسة تفاوض رسمية وإشعار رسمي للإدارة لمناقشة ظروف العمل وتحسين البيئة المهنية، مرفقاً بالملاحظات والتقارير.

🚨 ⚠️ التحرك عند رفض أو تعنت الإدارة، وعدم استجابتها أو استمرار الاستبداد، هنا تبدأ النقابة بالإجراءات القانونية المتدرجة:

🌟 توجيه شكوى للمديرية العامة للمؤسسة مع نسخة لنقابة المؤسسة أو الاتحاد المحلي أو الولائي( على حسب)
🔍 إخطار مفتشية العمل للتدخل والوقوف على الخروقات وبيئة العمل الشاقة.
🤝 الدخول في مسار المصالحة والوساطة الرسمية والتحكيم.
✊ في حال انسداد أفق الحوار، يتم تقديم إشعار مسبق للإضراب وتنظيم إضراب سلمي قانوني وفق الشروط التشريعية المعمول بها.

الخلاصة: 🎯
عندما تمارس النقابة حقها بوسائل مشروعة ومدروسة، فهي لا تدافع عن حقوق العمال وصحتهم النفسية فحسب، بل تضع الإدارة المستبدة أمام مسؤوليتها القانونية وتضمن حماية الإطارات النقابية من أي متابعات! ⚖️

16/10/2026

هل يحتاج إنشاء الفرع النقابي إلى موافقة مدير المؤسسة؟

هذا السؤال يطرح كثيرا داخل المؤسسات،

ماذا يقول القانون؟

المادة 92 من القانون رقم 23-02 المؤرخ في 25 أبريل 2023، المتعلق بممارسة الحق النقابي،
تنص على إمكانية إنشاء المنظمة النقابية "التمثيلية" فروعا نقابية على مستوى الهيئات المستخدمة وأماكن عملها المتميزة،

إن وجدت،

طبقا لقانونها الأساسي.

بمعنى واضح:
المادة لا تشترط الحصول على ترخيص مسبق من المدير لإنشاء الفرع النقابي.

المادة 93 تحدد أن كيفيات إنشاء الفرع النقابي وتنظيمه وسيره تضبط وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة النقابية.

المادة 11 تحظر على المستخدم ممارسة الضغوط أو التهديدات أو الممارسات التمييزية بهدف عرقلة ممارسة الحق النقابي.

المادتان 125 و126 تكرسان الحماية القانونية للعامل العضو في منظمة نقابية،
وتحظران العقوبات المرتبطة بانتمائه أو نشاطه النقابي.

وماذا لو رفض المدير أو لم يرد على المراسلات؟

إن عدم الرد أو التأخر الإداري لا يعد،
في حد ذاته،

دليلا قاطعا على وجود مخالفة.
لكن إذا اقترنت هذه الممارسات بوقائع تؤدي إلى عرقلة ممارسة الحق النقابي،
فيمكن تقييمها في ضوء الأحكام القانونية ذات الصلة.

وهنا يجب التمييز بين أمرين:

-إنشاء الفرع النقابي،
وفقا للمادة 92 و القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة النقابية.

-تنظيم الاجتماعات واستعمال القاعات والتسهيلات العملية،
وهي أمور تستوجب التنسيق مع الإدارة في إطار القانون والتنظيم المعمول بهما.

و عليه،

إن احترام الحق النقابي لا يتعارض مع حسن سير المؤسسة،
كما أن التنسيق مع الإدارة لا ينبغي أن يتحول إلى عائق أمام ممارسة هذا الحق.

والغاية ليست خلق مواجهة بين الإدارة والمنظمة النقابية،
بل تكريس احترام القانون،
والحوار المسؤول،
والتعاون الذي يحفظ حقوق العمال ويسهم في استقرار المؤسسة

10/10/2026

تعليمة من قبل الوظيف العمومي مؤرخة في 23اوت 2026
تشرح كيفية الخصم من الراتب في حالات الغياب، و الغياب بين العطل الأسبوعية والعطل المرضية

28/09/2026

📢 | تحضيرًا لاجتماع المجلس الوطني
في إطار التحضير لعقد اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال الخدمات الجامعية لدراسة الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، تدعو النقابة الوطنية كافة المجالس النقابية على مستوى مديريات الخدمات الجامعية إلى عقد اجتماعات مع الفروع النقابية التابعة لها.
🔹 وتتمثل مهمة هذه الاجتماعات في: الاستماع إلى انشغالات العمال، حصر المطالب، ترتيب الأولويات ورفعها إلى المجلس الوطني قصد دراستها واتخاذ المواقف والقرارات النقابية المناسبة
كما تدعو النقابة إلى توحيد الرؤية وتنسيق الجهود والاستعداد للدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة بكل الوسائل التي تكفلها قوانين الجمهورية، لاسيما القانونين 23-02 و23-08.
📌 وفي إطار التنسيق والمتابعة يرجى التواصل مع الإخوة ممثلي الجهات:
🔹 الجهة الوسطى: الأخ حسين موسى
📞 الهاتف: ‏‪‏‪0557 44 98 84‬‏
🔹 الجهة الشرقية: الأخ دايخ زبير
📞 الهاتف:‏‪0540 62 47 95‬‏
🔹 الجهة الغربية: الأخ محمد لكحل
📞 الهاتف:‏‪0770 16 98 65‬‏
🔹 جهة الجنوب: الأخ بالعيد نور الدين
📞 الهاتف:‏‪0663 44 93 42‬‏
📄 كما تُرفع محاضر الاجتماعات وحصيلة الانشغالات في أجل لا يتعدى 20 يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان قصد جمعها ودراستها والتحضير لعرضها على المجلس الوطني
من القاعدة تُرفع الانشغالات… ومن المجلس الوطني يُصنع القرار
✊ النقابة الوطنية لعمال الخدمات الجامعية

27/09/2026

المحاضر تُوقَّع… والالتزامات تُنفَّذ! كفى تأجيلًا لحقوق العمال
تسجل النقابة الوطنية لعمال الخدمات الجامعية بأسف واستياء استمرار عدم تجسيد عدد من الالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها وتوثيقها في محاضر الاجتماعات مع الوصاية رغم وضوحها وأهميتها وانعكاسها المباشر على حقوق العمال واستقرار القطاع
إن توقيع المحاضر ليس إجراءً شكليًا بل هو التزام مؤسساتي وأخلاقي يفترض أن يُترجم إلى قرارات وإجراءات ملموسة
ومن بين الملفات التي لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل:
▪️ مداخيل كراء النوادي والمرافق والخدمات الجامعية وضرورة ضمان تسييرها وفق الأحكام التنظيمية لاسيما ما نص عليه القرار الوزاري المؤرخ في 11 أوت 2024 المتعلق بالنشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن للديوان الوطني للخدمات الجامعية القيام بها وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
▪️ ملف السكن الوظيفي من خلال وضع آليات واضحة وشفافة للتسيير والاستفادة بعيدًا عن الغموض والاجتهادات وبما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص
▪️ منحة التكوين وتحسين المستوى بالخارج حيث تسجل النقابة عدم استفادة عمال الخدمات الجامعية من هذا الحق في الوقت الذي يستفيد منه موظفو قطاع البيداغوجيا وعليه فإننا نطالب الوصاية بفتح هذا الملف بجدية ورفع هذا التفاوت وتمكين عمال الخدمات الجامعية من فرص التكوين وتحسين المستوى وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين موظفي قطاع التعليم العالي.
▪️ إلى جانب باقي الملفات المهنية والاجتماعية العالقة والتي سبق أن كانت محل نقاش واتفاق والتزام خلال جلسات الحوار
إن النقابة الوطنية لعمال الخدمات الجامعية لا تطالب بما هو خارج القانون ولا تبحث عن الصدام لكنها في المقابل لن تقبل أن تتحول محاضر الاجتماعات إلى مجرد وثائق تُوقَّع دون تنفيذ.
نحن نؤمن بالحوار ونحترم مؤسسات الدولة ونتمسك بالشراكة الاجتماعية لكننا نؤمن أيضًا بأن الحوار الحقيقي لا يُقاس بعدد الاجتماعات، وإنما بما ينتج عنه من قرارات وما يُجسَّد على أرض الواقع.
وعليه، ندعو الوصاية إلى تحمل مسؤولياتها، وتجسيد الالتزامات المتفق عليها وفتح ورشة جدية وعاجلة لتسوية الملفات العالقة بما يحفظ حقوق العمال ويعزز استقرار القطاع وجودة الخدمة الجامعية
نحن نفضّل الحوار لكننا لا نخشى التصعيد النقابي المشروع
نمدّ يدنا للشراكة… ولا نقبل أن تُمدّ يدٌ على حقوق العمال.

26/09/2026

22/09/2026