SYNAA_Bba نقابة المهندسين المعماريين المعتمدين - ولاية برج بوعريريج -

SYNAA_Bba نقابة المهندسين المعماريين المعتمدين - ولاية برج بوعريريج - SYNAA_Bba نقابة المهندسين المعماريين المعتمدين الجزائريين - مكتب ولاية برج بوعريريج -

السلام عليكم
28/04/2024

السلام عليكم

20/04/2024

السلام عليكم

هيئة المهندسين المعماريين الجزائريين: عدم الشرعية كأسلوب للإدارة!
مرة أخرى، يبدو أن التعسف في السلطة وإنكار الحق هما أسلوبان أساسيان للإدارة داخل الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين الجزائريين، حيث يسمح بهما ويسهلهما استغلال "الاعتماد السنوي" وكذلك "الختم الموحد" الغير قانونيين المفروضين على المعماريين.
إن إنكار الديمقراطية والشفافية في اختيار ممثلي المهندسين المعماريين داخل الهيئة يعمل على فرض سيطرة كاملة عليهم من قبل "الطبقة الحاكمة"، وتقليص الهيئة إلى " "صندوق جمع الاشتراكات" واختصارا للسبل نحو الوصول إلى المشاريع، مما يفتح الطريق أمام كل التجاوزات وكل المظالم.
وبعيدًا عن المهام الموكلة إلى المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين بموجب المرسوم التشريعي رقم 94-07 والنهوض بالهندسة المعمارية في الجزائر، فقد تم تضليل الهيئة عن سبب وجودها ذاته، وتم تحويلها إلى أداة قمع واسعة النطاق للمهندسين المعماريين تهدف إلى إسكات أي صوت متنافر لصالح المصالح الخفية وتعميم الرداءة المعمارية.
عن الحقائق…
للمرة الثالثة على التوالي وفي ظرف سنتين، ألغيت انتخابات المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين بالجزائر العاصمة - التي كانت دورتها الأخيرة مقررة يوم 9 مارس - بقرار قضائي، بطلب - في كل مرة - من قبل نفس الزميل عضو الجمعية العامة والمترشح كعضو في المجلس المحلي وذلك لعدم الامتثال للإجراءات القانونية لتنظيم الانتخابات.
وللتذكير، فإن المحاولة الأولى التي بادر بها المجلس المحلي المنتهية عهدته والمقرر عقدها في 16 أبريل 2022 تحسبا للمؤتمر الذي اجري في 4 يوليو من نفس العام، تم إحباطها بإلغاء المحكمة الإدارية لقائمة المرشحين المختارين، وللقرار الذي اتخذته الجمعية العامة الذي أدى إلى رفض ترشيح الزميل المعني من قبل اللجنة التي عينها رئيس المجلس المنتهية عهدته.
في 17 نوفمبر 2022، صدر عن رئيس المجلس الوطني للهيئة بيان الى المهندسين أعضاء الجمعية العامة للجزائر العاصمة – مشيرا في البيان نفسه إلى المرسوم التنفيذي 96-293 المتعلق بأساليب تنظيم الهيئة كمرجع- يناقضه ببساطة بقرار المجلس الوطني رقم 241 المؤرخ في 27/07/2022 المتضمن "إلحاق المجلس المحلي للجزائر العاصمة بالمجلس الوطني" مع استلام دفاتر الشيكات والأختام ، و هذا بعد الإعلان عن شغور هذا الأخير، خلافا لأحكام المادة 17 من نفس المرسوم، الذي ينص - في حالة شغور المجلس المحلي- على تنصيب مجلس مؤقت من طرف رئيس المجلس الوطني مكون من خمسة أعضاء من بين المهندسين المسجلين في سجل المهندسين المعماريين الجزائريين يكلف بإدارة الشؤون الحالية لـلمجلس المحلي وتنظيم الانتخابات في استقلال تام.
وبعد خمسة أشهر من هذا القرار، - قام بتعيين لجنة جديدة لتنظيم الانتخابات المحددة بتاريخ 18 مارس 2023.
أدى عمل هذه اللجنة الجديدة - التي كانت تأخذ تعليماتها من المجلس الوطني - إلى رفض ترشحات العديد من الزملاء - بعضهم "تم مطاردتهم" لإثبات ما يسمى بـ "حالات عدم التوافق" مع ممارسة المهنة، والبعض الآخر - ضحايا الشطب الغير قانوني من سجل المهندسين المعماريين المعتمدين لعدم الحصول على "اعتماد سنة 2023" رغم أن الزملاء – الممارسين فعلا للمهنة - استكملوا الإجراءات الشكلية التي فرضها المجلس الوطني لتحصيل الاشتراكات بفرض الوثيقة الغير القانونية المسماة "الاعتماد السنوي" كمقابل.
والأغرب أن زميلنا الذي كان عضوا في المجلس المنتهية عهدته، والمعروف بشكل خاص بحضوره في الهيئات المنتخبة للهيئة، يجد نفسه بين المترشحين "الراسبين" لأنه - فجأة - لم يعد معتمدا!
قام الزميل بدعوى قضائية تهدف إلى إلغاء القرار الغير قانوني للمجلس الوطني رقم 241 بتاريخ 27/07/2022 اسفرت، -أولا وبموجب صدور حكم استعجالي في 16 مارس 2023 - الى تأجيل الانتخابات ثم وبموجب صدور الحكم النهائي رقم 24/1043 بتاريخ 19/02/2024 عن محكمة الاستئناف يندد بعدم قيام المجلس الوطني بمهمته بتعيين مجلس إدارة ضمن الجمعية العامة للجزائر للتصرف المؤقت في شؤون المجلس المحلي و يتكلف بتنظيم انتخابات المجلس المحلي في غضون ثلاثة أشهر طبقا لما ينص عليه القانون، مشيرا الى ان تدخل المجلس الوطني في شؤون المجلس المحلي بالمخالفة الصريحة للقانون !
بعد أكثر من عام ونصف من الإجراءات القانونية، ومحاولة للتجاوز المسبق لحتمية صدور قرار قضائي نهائي ينفي أي تدخل للمجلس الوطني في تنظيم انتخابات المجلس المحلي، - وقبل حدوثه -، قام رئيس المجلس الوطني في نوفمبر 2023 بمفاوضات مع المترشحين السابقين - بما فيهم أولئك الذين تم رفض ترشحهم - من خلال "العرض" عليهم إمكانية اقتراح أسماء بأنفسهم لتشكيل لجنة جديدة لتنظيم الانتخابات، عوضا من استدعاء جمعية عامة غير عادية لمهندسي الجزائر العاصمة - كما يكلفه القانون - كان من شأنها أن تسمح له بالتواصل بشفافية كاملة حول وضع المجلس المحلي -إن لم يكن حول الحالة المزرية لممارسة المهنة - والتي كانت ستسمح بذلك لمهندسي الجزائر العاصمة أن يعينوا - بكل إنصاف لجميع المرشحين المستقبليين - لجنة حرة لتنظيم الانتخابات.
مما يبين أهمية اختيار أعضاء اللجنة، التي من المفترض أن تكون من طرف أعضاء الجمعية العامة!
وكان هدف «المساومة» مع الزميل «المثير للمشاكل» جعل هذا الأخير «يتخلى عن اتخاذ الإجراءات القانونية» و«السماح بإجراء الانتخابات»، بينما كان يطالب -وهو يريد أن يكون مترشحاً- وهذا حقه – أن تسلم له أداة المساومة وهي «الاعتماد لعام 2023»!
غير أن رئيس المجلس الوطني - الذي تعهد بهذا الالتزام - ببساطة لم يحترمه الى اليوم. وحيث أن زميلنا كان يخشى بالتأكيد اذا تم انتخابه أن يتم تفعيل - في الوقت المناسب - ذلك البند الملتو الآخر الذي تم إدخاله ضمن القانون الداخلي للهيئة والذي يفرض – أن يكون المترشح - "معتمدا خمس سنوات متتالية"، والذي مكن من عدم قبول ثلاثة مرشحين في المحاولة الثانية، وبصدور الحكم النهائي رقم 24/1043 بتاريخ 19/02/2024 عن محكمة الاستئناف قبل أيام قليلة من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات، قام بتقديم طلب لدى المحكمة الإدارية للحصول على إلغاء القرار رقم 897-23 المؤرخ في 31/12/2023 الصادر عن المجلس الوطني للهيئة بتعيين لجنة جديدة لتنظيم الانتخابات، وكذا إدانة عدم شرعية الإجراء برمته، اذ استجابت له المحكمة بإصدار حكم استعجالي ساعة بساعة يذكر بوضوح انه سبق أن تم الحكم بعدم شرعية قرار المجلس الوطني بإلحاق المجلس المحلي للجزائر العاصمة بـ المجلس الوطني وعواقبه، مما يلغي فعليا انتخابات 03/09/2024.
اللاشرعية كأسلوب لتسيير هيئة المهندسين المعماريين الجزائريين..
لمدة عامين إذا - أي نصف العهدة - لم يتم تمثيل قانونا 1000 مهندس معماري ينتمون الى الجزائر العاصمة – أي ما يقارب عشر المهندسين المعماريين الجزائريين عبر التراب الوطني- محليًا وحتى على المستوى الوطني، بعد أن تم عقد مؤتمر 4 يوليو 2022 بدونهم. وكل شيء يشير إلى أنهم لن يكونوا حاضرين أيضاً في المؤتمر المقبل المقرر عقده في شهر أفريل المقبل.
إن حالة "شغور" المجلس المحلي للجزائر العاصمة - التي يبدو أنها تتماشى و"مصالح" المجلس الوطني والتي يود البعض تحويلها إلى مجرد عائق من خلال استعمال الاجراءات القانونية من طرف أحد الزملاء - تعود على الأقل إلى "العهدة السابقة "، مع مجلس محلي ضامر، مكون من 4 أعضاء بدلا من 7 أعضاء المنصوص عليها في القانون، والذين تم استدراكهم -من طرف المجلس الوطني للذكر - بعد "ابطال" "المنتخبين المفترضين" بعد اقتراع نظمه هؤلاء بصفتهم المنتخبين المنتهية عهدتهم وذلك بطريقة غير قانونية على الإطلاق: غياب جمعية عامة انتخابية، إلغاءات متتالية دون أسباب، تغيير مكان الانتخابات في اليوم السابق لإجرائها، ومنع بعض أعضاء الجمعية العامة من الدخول الى مكان الاستفتاء الخ... والذي لم يعتبر قط أنه من الضروري تنظيم انتخابات لاستكمال المجلس!
كما انه اكتفى طيلة عهدته بنقل و نشر ما يعتبره أوامر المجلس الوطني دون أي اعتبار لطلبات الجمعية العامة بعكس اتجاه التسلسل الهرمي!
كما يجدر الذكر أيضًا أنه لم يتمكن من استعادة شرعية المجلس المحلي للجزائر العاصمة بسبب فشله في تنظيم انتخابات قانونية وشفافة - في نهاية عهدته. والأسوأ من ذلك، أنه من خلال تسليم المجلس المحلي الى المجلس الوطني دون الرجوع إلى الجمعية العامة الاستثنائية، فقد ارتكب خطأ مزدوجا، وهو عدم الوفاء بالتزام قانوني من جهة، والتواطؤ في انتهاك المادة 17 من المرسوم التنفيذي 96-293 من جهة أخرى.
علاوة على ذلك، ولمدة عامين، لم يقم رئيس المجلس الوطني في أي وقت من الأوقات بعقد جمعية عامة استثنائية - وهي إحدى مسؤولياته - ولا حتى التواصل بشأن الوضع السائد بالمجلس المحلي للجزائر، مفضلاً أسلوب المؤامرات لمحاولة التوفيق بين القانون واللاشرعية بدلاً من ارجاع المجلس المحلي الى الشرعية.
منذ أن "نُصبت" الهيئة كموزع للمشاريع عام 2013، فمن المحزن أن نلاحظ الاتجاه الذي اتخذه المجلس الوطني بالخوض في الإجراءات الغير قانونية من خلال تفسير النصوص بطريقة قمعية، والتعسف وكذا إساءة استخدام السلطة لتسوية النزاعات، و قبل كل شيء بعدم احترام نصها التأسيسي، المرسوم التشريعي 94-07، إلى حد التحويل الغير قانوني لاعتماد المعماري الى "رخصة سنوية لممارسة المهنة " لمنح نفسها الوسائل لممارسة ضغط غير مقبول على المهندس المعماري وشطب الزملاء من سجل المهندسين المعماريين الجزائريين دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية. في حين أن أول مهام المجلس الوطني هي تكريس المرسوم التشريعي والعمل على احترامه من طرف الجميع!
عن المغزى الحقيقي من انتخابات المجالس المحلية للهيئة...
إن الانزلاق المهلك للمجلس الوطني -والذي تتبعته المجالس المحلية-، إلى ترسيخ عدم الشرعية كأسلوب للإدارة، مع تجاهل صلاحياته في الدفاع عن العمارة بأبعادها الحضارية، لا يمكن قبوله، ومسؤولية الجميع هي العمل على وضع حد لذلك..
وضع الأسس للحد من هذه السياسة التي تقلص الهيئة إلى "صندوق جمع الاشتراكات "وإلى "طبقة متميزة" تنتفع بالوصول إلى المشاريع ، والعمل على معالجة المشاكل الحقيقية التي تقوض المهنة يجب أن يكون هدف المهندسين المعماريين من خلال اختيارهم لممثليهم في الهيئة.
تلك هي الاهداف الحقيقية من الانتخابات التي - بخلاف ذلك - ليس لها أي أهمية لا للعمارة ولا للمهنة.
ولكن كم من المرشحين للمجالس المنتخبة - المحلية أو الوطنية - مستعدون للالتزام الصادق والحقيقي بهذا المشروع والتمسك به، - وهو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يسمح لنا بالأمل في الخلاص - ثم تقديم التقارير اللازمة لزملائهم بمهامهم المنجزة أو حتى عن إخفاقاتهم؟ حتى ان كان ذلك يعني قيادة المعارك اللازمة لتأكيد سيادة المجالس المحلية للهيئة!
إن استعادة الشرعية في تسيير الهيئة من خلال الاحترام الدقيق للنصوص التي تحكمها هي الشرط الأول.
وبهذا المعنى فإن زميلنا، ضحية الشطب التعسفي وإساءة استخدام السلطة والذي استعمل ما يخوله له القانون لإفشال مسرحية انتخابية - مهما كانت دوافعه الشخصية - قد أظهر شجاعة ومسؤولية، ونجح قبل كل شيء في تكريس مبدأ - حظر تدخل المجلس الوطني في تنظيم انتخابات المجالس المحلية والقول بالعكس يعتبر ظلماً، بالإضافة إلى عدم تقديم المساعدة للزميل.
اما الشرط الثاني فهو استعادة الثقة بين المعماريين والهيئة التي تمثلهم، اذ أنها العنصر الأساسي للتعبئة وتُضمن - أولاً من خلال استعادة الحقوق الأساسية للمهندس المعماري - ثم من خلال الشفافية الكاملة في اختيار الممثلين على جميع المستويات ولكن أيضًا من خلال طرق هذا الاختيار.
ان تقييد الحق الدستوري للمهندسين المعتمدين في اختيار أعضاء مجلسهم المحلي السبعة من خلال تطبيق بند أقل ما يقال عنه تعسفي، تم إدخاله بشكل غير قانوني في القانون الداخلي (المادة 58) والذي ينص على أن المهندس المعماري المعتمد العضو في الجمعية العامة المنتخبة لا يجوز له انتخاب سوى عضو واحد فقط في المجلس المحلي بدلا من الأعضاء السبعة الذين يشكلونه كما نصت عليه المادة 6 من المرسوم التنفيذي 96-293، هو اعتداء على الحق القانوني للمهندسين المعماريين في انتخاب مجلسهم المحلي (وليس 1/7 المجلس!). حيث أن العمل به يجعل نتيجة الإجراء غير قابلة للدوام تؤدي -حتما- إلى خلل في عمل المجلس المقبل -في حال انتخابه.
حيث أن الاقتصار على صوت واحد يمكن أن يؤدي بسرعة كبيرة إلى حالة من الانسداد الحسابي أثناء الانتخابات، بسبب الاحتمال الكبير لوجود عدد متساو من الأصوات بين المرشحين العديدين، يترتب عنه استحالة الاختيار بينهم. وهو يسمح - علاوة على ذلك - بانتخاب المرشح بصوته الوحيد، مما يقلل من مصداقية وشرعية المجلس بأكمله.
والأهم من ذلك، أن هذا التقييد، من خلال تفضيله للتجزئة، يؤدي حتماً إلى غياب تماسك المجلس المستقبلي، مما يؤدي - في نهاية المطاف - إلى استقالة أعضائه كما يُلاحظ بانتظام.
وأخيرا...
بعد ثلاثون سنة من صدور المرسوم التشريعي 07-94 وتأسيس هيئة المهندسين المعماريين الجزائريين، نص -يجدر بالذكر- أنه انتزع من قبل معماريين أرادوه "قانونا للعمارة"، فمن الواضح أن انعدام تعبئتنا حول هذا المشروع لم يسمح لنا بتشكيل قوة مهنية بل ولم يسمح لنا ببناء الهيئة التي تمثلنا، مما يفتح المجال لجميع التجاوزات.
كيف يمكننا أن نأمل في التأثير على جودة ما يتم بناؤه ونحن ليس لدينا أي وجود أصلاً؟!
إن الاجتهاد في تفسير النصوص القانونية -إذا كان لا بد منه - يجب أن يسير في اتجاه بناء هيئة قوية قادرة على تعزيز العمارة وخلق الظروف الملائمة للمعماريين لممارسة المهنة.
لقد أظهر المجلس الوطني الحالي، سواء من خلال أفعاله أو تقاعسه، حدوده بوضوح. يجب عليه الاستقالة.
عن نقابة SYNAA،
حسنة حجيلة – الرئيسة.

السلام عليكم صور المهنديسين المعماريين المعتمدين و المتربيصين خلال الدورة التكوينية للتعرف و تطبيق كل منتجات KNAUF قد...
19/11/2023

السلام عليكم
صور المهنديسين المعماريين المعتمدين و المتربيصين خلال الدورة التكوينية للتعرف و تطبيق كل منتجات KNAUF
قد تمت هذه الدورة في أجواء معمارية رائعة, حيث إستفاد خلالها المعماريون كثيرا
و قد توج المهندسون المعماريون المشاريكين في هذه الدورة بشهادة تكوين من طرف شركة KNAUF المعترف بها في ألمانيا
ملتزمون بخدمة المهندس المعماري .

السلام عليكم
12/11/2023

السلام عليكم

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE N°01CLOA BBALE 22/03/2022 - de 9:00 à 12:15 -HOTEL TERGUI
21/03/2023

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE N°01
CLOA BBA
LE 22/03/2022 - de 9:00 à 12:15 -
HOTEL TERGUI

Adresse

Bordj Bou Arreridj

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque SYNAA_Bba نقابة المهندسين المعماريين المعتمدين - ولاية برج بوعريريج - publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L’organisation

Envoyer un message à SYNAA_Bba نقابة المهندسين المعماريين المعتمدين - ولاية برج بوعريريج -:

Raccourcis

Partager

Type

النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين -المكتب المحلي لولاية برج بوعريريج-

النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين

-المكتب المحلي لولاية برج بوعريريج-

” لن يضيع حق وراءه طالب “