UGTA Batna الاتحاد الولائي باتنة

24/02/2026

🔴 في ذكرى تأسيس ( ).فضيحة عضو مجلس الأمة تتحدى أحكام القضاء بـ "مباركة " عمر تاقجوت⚖️🚫
هل أصبح "المنصب" فوق "القانون"؟🧐
بينما يتحدث الجزائريين عن دولة #القانون ،نكشف للرائ العام تجوزا خطيرا في .
1️⃣ تمرد علني : تاقجوت يرفض تنفيذ أحكام قضائية نهائية باسم الشعب الجزائري تخص الاتحاد الولائي بباتنة.
2️⃣ خرق الدستور: إصدار قرار #نقابي "مواز" لمنح تزكية لـ عضو بمجلس الأمة، في تحد صارخ للحكم القضائي الممهور بالصيغة التنفيذية ! 📄❌️
3️⃣ استغلال نفوذ حيث يغتصب منصباً نقابياً بقرار باطل يصطدم بسلطة القضاء وتخالف المادة 125 من الدستور حالة التنافي منع الجمع بين العهدة البرلمانية وعهدة اخرى ؟⛔️🛑
المادة 138 مكرر من #قانون العقوبات واضحة: "الحبس لكل مسؤول يعرقل تنفيذ أحكام #العدالة".
📍رسالتنا لهؤلاء الحصانة البرلمانية و المنصب #النقابي ليس "صكا على بياض" لدوس على هيبة القضاء وقوانين الجمهورية الجزائرية

23/02/2026

الى السيد عمر تاقجوط:الامين العام
ان تصريحاتكم الاخيرة حول احترام المؤسسات لا تستقيم مع واقع الحال في الاتحاد الولائي باتنة .
كيف يستقيم خطابكم مع وجود محاضر امتناع عن تنفيذ احكام قضائية نهائي ممهورة بالصيغ التنفيذية ضدكم تخص
ان منح قرار اخر لعضو مجلس الامة لتسيير على حساب سيادة الاحكام القضائية هو خرق للامانة النقابية و جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الجزائري
(المواد 138 مكرر و 147 )
اننا نذكركم ان زمن القانون قد ولى ، وان الصيغة التنفيذية التى تتجاهولونها هي امر صادر باسم الشعب الجزائري،والتمرد علها هو تمرد على ارادة الشعب و قوانين الجمهورية.
نعلمكم ان #العدالة بالمرصاد ، وستاخذ مجراها و الحصانة او المنصب لن يكون درعا ضد عرقلة احكام القضاء كما اذكركم بان المادة 125 من الدستور التي محتواها حالات التنافي هي ضد من نصبتها فوق قرارات #العدالة

23/02/2026

الى السيد عمر تقجوط:الامين العام
ان تصريحاتكم الاخيرة حول احترام المؤسسات لا تستقيم مع واقع الحال في الاتحاد الولائي باتنة .
كيف يستقيم خطابكم مع وجود محاضر امتناع عن تنفيذ احكام قضائية نهائي ممهورة بالصيغ التنفيذية ضدكم تخص #الاتحاد الولائي_للعمال_باتنة
ان منح قرار اخر لعضو مجلس الامة لتسيير على حساب سيادة الاحكام القضائية هو خرق للامانة النقابية و جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الجزائري
(المواد 138 مكرر و 147 )
اننا نذكركم ان زمن القانون قد ولى ، وان الصيغة التنفيذية التى تتجاهولونها هي امر صادر باسم الشعب الجزائري،والتمرد علها هو تمرد على ارادة الشعب و قوانين الجمهورية.
نعلمكم ان #العدالة بالمرصاد ، وستاخذ مجراها و الحصانة او المنصب لن يكون درعا ضد عرقلة احكام القضاء كما اذكركم بان المادة 125 من الدستور التي محتواها حالات التنافي هي ضد من نصبتها فوق قرارات #العدالة

14/10/2025

09/11/2024

27/06/2024

#اللهم #اضرب #الضالمين #بالضالمين #واخرجنا #منها #سالمين

06/06/2024

#صدور قرار نهائي باسم الشعب الجزائري
#القانون فوق الجميع
#عاش الاتحاد العام للعمال الجزائريين
#المجد و الخلود لشهدائنا الابرار
#تحيا الجزائر

04/06/2024

#خبر #عاجل