11/08/2026
فيما مناقشة قانوني البلدية و الولاية
رئيس المجلس الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية لمستخدمي الجماعات المحلية
🔴 معلومة من مصادرنا الخاصة وما بعد قانون البلدية والولاية قد يكون اهم مما يتصوره البعض
حسب ما بلغنا من مصادرنا الخاصة فان مشروعي قانون البلدية وقانون الولاية يتجهان لان يكونا ضمن النصوص التي ستعرض على البرلمان الجديد خلال دورته القادمة للمناقشة والمصادقة في اطار استكمال ورشة اصلاح منظومة الجماعات المحلية
وهنا النقطة الاهم بالنسبة لنا 👇
قانون البلدية والولاية لا يمكن ان يكتمل اثره الحقيقي دون اعادة تنظيم الاطار القانوني الذي يحكم مستخدمي الجماعات الاقليمية
فاذا كانت الدولة تتجه الى اعادة تحديد الصلاحيات والمهام والمسؤوليات والموارد واليات التسيير المحلي فمن الطبيعي والمنطقي ان يرافق ذلك تعديل شامل للقانون الاساسي لمستخدمي الجماعات المحلية ونظامهم التعويضي بما يتناسب مع طبيعة المهام الجديدة وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الموظف المحلي
📌 ولذلك فان ما نتابعه من معلومات من مصادرنا يشير الى ان ملف القانون الاساسي لمستخدمي الجماعات الاقليمية سيكون مرتبطا بشكل مباشر بمرحلة ما بعد صدور قانوني البلدية والولاية باعتبار ان اعادة بناء الادارة المحلية لا يمكن ان تتم بتغيير النصوص المتعلقة بالهيئات المنتخبة فقط مع ابقاء الموظف المحلي محكوما باطار قانوني لم يعد يساير التحولات الجديدة
المعادلة واضحة
⚖️ قانون جديد للبلدية والولاية
🏛️ اعادة تنظيم وتوسيع الصلاحيات والمسؤوليات
👨💼 اعادة النظر في مهام وتصنيف ومسار موظفي الجماعات المحلية
💰 مراجعة النظام التعويضي
📜 تعديل القانون الاساسي لمستخدمي الجماعات الاقليمية
ومن هنا نقولها بكل وضوح
المعركة القادمة ليست فقط من اجل قانون جديد للبلدية والولاية بل من اجل ان يكون موظف الجماعات المحلية جزءا اساسيا من هذا الاصلاح لا مجرد منفذ له
نحن نتابع الملف عن قرب ولدينا من مصادرنا ما يجعلنا متفائلين بحذر بان المرحلة القادمة قد تحمل تطورات مهمة في هذا الملف
لكننا في الوقت نفسه نؤكد ان المعلومة الرسمية تبقى هي الفيصل وسنضع الاسرة النقابية امام كل جديد فور تاكده