مناضلي عمال بلدية أرزيو / المجلس الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية

22/11/2025

Mention spéciale à mes nouveaux super fans ! 💎 نهر الكوثر

Laissez un commentaire pour les accueillir dans notre communauté, fans

12/11/2025

المرسوم التنفيذي رقم 10-115 المؤرخ في 18 أفريل 2010
ينظم بدقّة استعمال السيارات الإدارية ويضع حداً للفوضى التي تعرفها بعض البلديات.

فالمواد (20 إلى 24) واضحة:
السيارة الإدارية تُستعمل حصراً لخدمة المصلحة، من طرف سائقين مهنيين مرخّصين، وببطاقة سير تحدد المهام والمحيط الإداري، ولا يجوز استعمالها لأغراض شخصية أو إعارتها لأي جهة أخرى مهما كانت.

لكن الواقع في بعض البلديات يحكي غير ذلك: سيارات تُستعمل كملكية خاصة، تنقلات بلا مهام رسمية، استهلاك وقود بلا رقابة، وموظفون يسوقون دون تفويض قانوني.

القانون واضح، والخلل في التطبيق.
وإعادة الانضباط لا تحتاج إلا إلى إرادة حقيقية تُعيد للسيارة الإدارية معناها الأصلي: وسيلة خدمةٍ، لا وسيلة وجاهٍ. 🚗⚖️

الصفحة الرسمية لدائرة أرزيو

11/11/2025

11/11/2025

تأخير صرف الأجور في بلدية أرزيو ليس مجرّد خلل إداري عابر…
بل رسالة واضحة تُختزل في عبارة واحدة: العامل آخر الاهتمامات.

حين يفقد المسؤول الحسّ بأثر يوم واحد من التأخير على عائلةٍ تعتمد على راتبها لتعيش، فهنا لا نتحدث عن تسيير… بل عن غياب ضمير الخدمة العامة.
الأجور ليست مِنّة ولا فضلًا، هي حق ماديّ مباشر مقابل عمل يوميّ يستهلك من الجهد والأعصاب والصحة.
وأيّ تهاون في صرفها في آجالها القانونية يُعدّ مساسًا بالاستقرار الاجتماعي والمهني داخل البلدية.

نقولها بوضوح وبهدوء المسؤولية، لا بصوت الصدام:
إذا لم يلتزم المسؤول الأول بواجباته في احترام آجال الدفع، فلا تنتظروا من العمال أن يتحملوا تبعات سوء التسيير أو غياب المتابعة.

المرفق العمومي لا يستقيم بالعشوائية،
والعدالة المهنية تبدأ من الراتب في وقته…
لا بعده… ولا كلما "تيسّرت الظروف".

نطالب بــ:

1. ضبط رزنامة ثابتة وشفافة لصرف الأجور.

2. توضيح أسباب التأخر رسمياً للعمال.

3. تحميل من كان سببًا في هذا التعثر مسؤولياته الإدارية والقانونية.

كرامة العامل تبدأ من احترام حقه قبل مطالبة بواجبه.


ّة

04/11/2025

🔵 كلمة حق ونقطة نظام

في سابقة تُحسَب له لا عليه، وجّه رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة مذكرة رسمية إلى نوابه ومندوبي الملحقات ورؤساء اللجان، يمنع فيها أي تدخل في شؤون الموظفين والعمال، تطبيقاً صارماً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27 مارس 1990، الذي يكرّس مبدأ الفصل بين الصلاحيات ويحدّد بوضوح سلطة التعيين والتسيير الإداري لرئيس المجلس الشعبي البلدي دون سواه.

✊ هذه الخطوة تُجسّد فهماً ناضجاً لمعنى المسؤولية واحترام القانون، وتؤكد أن تسيير الموارد البشرية شأنٌ إداري بحت، لا يخضع للأهواء أو الضغوط أو الولاءات. فالإدارة لا تُقاد بالعواطف ولا تُدار من المقاهي أو من خلف الستائر، بل تُسَيَّر وفق النصوص القانونية والتنظيمية.

💬 نعم، ربما جاءت الخطوة متأخرة، لكنّها جاءت في وقتها لتضع حداً للفوضى الإدارية التي أرهقت الموظفين والمسؤولين على حدّ سواء. فكما يُقال: أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً.

📍 من واجب كل رؤساء المجالس البلدية أن يقتدوا بهذا الموقف الشجاع، لأنه يُعيد الهيبة للمرفق العام، ويُحصّن الإدارة من التجاوزات، ويُعيد الثقة للموظفين بأن القانون فوق الجميع.

01/11/2025

تنص المادة 96 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15-07-2006 على ما يلي:
للموظف الحق في تبليغه بالقرارات والوثائق المتعلقة بوضعيته الإدارية للاستفادة من حقوقه

31/10/2025

‎ ‎ Part 11

31/10/2025

‎ ‎ Part 10

31/10/2025

‎ ‎ Part 9