18/01/2025
Le secteur des impôts, malgré son rôle crucial pour la croissance économique, fait face à des obstacles persistants qui entravent son développement. Les travailleurs de ce secteur continuent de souffrir de marginalisation, malgré des promesses non tenues. Parmi les principales revendications figurent la promulgation du nouveau statut du personnel, la révision du système des primes et indemnités, et la revalorisation des carrières des agents fiscaux. Il est également urgent de résoudre la question des formations reportées pour les agents bénéficiaires de promotions. Les promesses faites par l'État concernant l'amélioration des conditions de travail et le soutien au secteur fiscal demeurent sans effet concret. Il est donc essentiel de concrétiser ces engagements pour garantir un secteur fiscal performant et un soutien à l’économie nationale.
■كان لابد أن نتوقف على أهم الحقوق التي تؤرق قطاع الضرائب والتي تبقى من بين المعوقات التي تحول دون ترقية وتطور هذا القطاع الحساس والهام لدفع عجلة النمو والتقدم والازدهار الاقتصادي للبلاد ، نحن نثمن دور السيد رئيس الجمهورية للأهمية البالغة التي يعطيها للعمل النقابي وتعزيز الحوار الإجتماعي لاستكمال مشروع الادارة الحديثة ،لـــكن!!! لابد من إلتفاتة لقطاع الضرائب الذي مازال عماله يعانون التهميش واللامبالاة رغم كل الوعود التي قطعت وموثقة بمحاضر على أن يتم التكفل الجدي والفعال بمطالب عمال الجباية ، لتبقى مجرد وعود وحبر على ورق أفقدت الثقة والأمل لعمال الضرائب من أن تتحقق هذه المطالب والحقوق التي طال انتظارها ، ومن أهمها :
_ القانون الأساسي الذي تم الانتهاء من تعديله ومراجعته وكان لنقابتنا دور هام في المشاركة ومراجعة مواده سنة 2021 (لجنة مشتركة ببن المديرية العامة للضرائب ونقابة safi) ، فنحن نطالب بالإفراج على القانون الأساسي كباقي القطاعات الهامة التي استفادت من صدور قوانينها الأساسية .
- إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لا سيما تعديل المرسوم التنفيذي رقم 14811 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 ابريل 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ، هذاوالمرسوم الذي لا يتماشى وتطلعات إدارة هامة تساعد في انعاش الخزينة العمومية .
#فمثلا : لا بد من إعادة النظر في حساب منحة المردودية على أساس 40% أو 45% ، .. منحة السيادة وتخصيصها لجميع العمال ، اعادة ادراج منحة الخطر والدورية ، .. إعادة النظر في احتساب منحة الدخل التكميلي frc على أساس جمع تحصيل غرامات التأخير+غرامات الوعاء+غرامات التأخير بيع قسيمة السيارات ، كما أن هذه المنحة frc وهو حساب مخصص لأعوان الجباية فقط ، فأصبح من حق مكتسب إلى حق آيلٍ للزوال !!! والنقصان كل مرة ، .. تخصيص عمولة لاعوان الجباية من عملية بيع قسيمة السيارات كل سنة كما هو مخصص عمولة من بيعها لعمال مكاتب بريد الجزائر .
- إعادة تصنيف المدراء الفرعيين ورؤساء المكاتب بالمديرية العامة للضرائب والمديريات الجهوية و المديريات الولائية للضرائب و مفتشيات التسجيل والطابع و المحقيقين المحاسبين لاسيما تعديل المرسوم التنفيذي رقم 21-292 مؤرخ في 09 ذي الحجة عام 1442 الموافق لـ 19 يوليو سنة 2021 الذي يحدد قائمة و شروط الالتحاق بالمناصب العليا للمصالح الخارجية للإدارة الجبائية وتصنيفها و كذا الزيادة الاستدلالية المتعلقة بها
واعادة الاعتبار لرتبة مفتش الضرائب والمبرمجين الجبائيين من تولي المناصب النوعية و احتساب الخبرة المهنية لهاتين الرتبتين.
- إيجاد حل لفتح التربصات للاعوان المستفيدين من الترقية الآلية على أساس الامتحان للسنوات 2024،2023و2025التي تم تأجيلها دون الاستفادة من الأثر الرجعي جراء تأخير إداري بحت ولا يد للمتربصين في ذلك ، فمن يتحمل ضياع وتأخير حق الترقية واحتساب سنوات الاقدمية في المنصب ؟!!!
■هذه أهم المطالب والحقوق التي طال انتظارها ويمني عامل الضرائب النفس بأن تتحقق على أرض الواقع فمنهم من هم على مشارف التقاعد وضاعت سنوات عمله بين التمني والانتظار !!!
لاننسى أنه يوم سقط سعر البترول كل التوجهات صوبت نحو قطاع الجباية كقطاع هام للاعتماد عليه كمورد مالي حساس للخزينة العمومية ، ولا ننسى الوعود التي قطعت لنا كتوفير كل الظروف الملائمة لتحسين قطاع الضرائب وجعل الادارة الجبائية ضمن مصاف الادارات التي يعول عليها في اقتصاد البلاد .
-ANNABA
