FEJ Algérie

14/12/2025

وأكد البيان السالف الذكر على أن الجمعيات مُلزمة وبموجب أحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، بالتصريح بالمستفيدين الحقيقيين،
وبناءً على هذا دُعي مسؤولو الجمعيات بمختلف أصنافها وأنواعها إلى التقرب العاجل من أقرب نُقطة تابعة للفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري عبر الولايات، لإيداع تصريحات المستفيدين الحقيقيين لجمعياتهم قبل الآجال القانونية المحددة في 15 ديسمبر 2025.

وبنفس التوقيت، وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مُراسلات إلى الولايات وبلديات الوطن تُطالبهم هي الأخرى بالتعجيل في تسجيل الجمعيات على مُستوى السجلات الوطنية والمحلية في خُطوة تهدفُ إلى إحكام الرقابة المالية وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية الخاصة بالعمل الجمعوي في البلاد وكذا تطبيقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-101 المؤرخ في 12 مارس 2025، المتعلق بإجراءات تجميد أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.

14/12/2025

10/12/2025

🛑 #رسميا |

📌طبقا لأحكام القانون الأساسي لمنتدى صدى الشباب FEJ،

📌يعلن رئيس المنتدى السيد محمد فؤاد بن غنيسة، عن إستقالته الشكلية من منصب رئاسة المنتدى، مع إستدعاء الجمعية العامة الإستثنائية للمنتدى في غضون الشهر الأول من بداية السنة الجديدة 2026، وذلك بعد استكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللآزمة في هذا الشأن مع المصالح الإدارية المختصة.

📌 ..

08/12/2025

في إطار حرص الدولة الجزائرية على تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية للتكفل بالطفولة في بلادنا، صدر في الجريدة الرسمية رقم 79 المؤرخة في 27 نوفمبر 2025، مرسومين تنفيذيين من شأنهما تقوية الترسانة القانونية الوطنية في مجال الطفولة وإعطاء دفع جديد ومستحدث للآليات الحمائية المكفولة للطفل الجزائري.
أولا؛ المرسوم التنفيذي رقم 25-309المؤرخ في 16 نوفمبر 2025 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 16-344 المؤرخ في 19 ديسمبر 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
تضمن هذا النص التنظيمي إنشاء خلية لليقظة السيبرانية وتتمثل مهامها في:

- كشف ورصد ومعاينة المحتويات الرقمية والمضامين، لاسيما الموجهة لفائدة الأطفال والتأكد من خلوها من كل ما يضر بالطفل؛
- تلقي الإخطارات، لا سيما عن طريق المنصة الرقمية الخاصة بالهيئة، حول انتهاكات حقوق الطفل التي يتم رصدها عبر شبكة الانترنت ووسائل الإعلام والاتصال من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي كان؛
- المعالجة الآنية للإخطارات التي تتلقاها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والمحتويات التي يتم رصدها ومعالجتها وتحليلها وتقييمها وتحديد مدى تأثيرها على الطفل؛
- رفع النتائج المعالجة والتحاليل وكذا الإخطارات المستعجلة للمفوض الوطني لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الجهات المختصة؛
تتشكل "خلية اليقظة السيبرانية" من أعضاء يمثلون قطاعات وزارية وهيئات عمومية يوضعون تحت تصرف الهيئة ومن أخصائيين وضباط وأعوان الشرطة القضائية ومستخدمين من الإدارات والمؤسسات العمومية، ذوي كفاءات في المجال السيبراني، وتعمل "خلية اليقظة السيبرانية" وفق نظام المناوبة 24 سا/7 أيام.

كما ينص مشروع هذا المرسوم التنفيذي على إنشاء منصة رقمية للهيئة لتسهيل عمليات تلقي الإخطارات عن انتهاكات حقوق الطفل.

ثانيا؛ المرسوم التنفيذي رقم 25-308 المؤرخ في 16 نوفمبر 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
يندرج هذا المرسوم التنفيذي، الصادر بناء على تقرير مشترك بين وزير العدل ووزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في إطار تطبيق أحكام المادتين 116و118 من القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015، المتعلق بحماية الطفل، وقد تضمن أحكاما جديدة تمس ما يلي:

- تحديد الطبيعة القانونية لهذه المراكز، حيث تمد مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، وتشمل المراكز المتخصصة في حماية الأطفال في خطر والمراكز المتخصصة في حماية الأطفال الجانحين، والمراكز متعددة الخدمات لوقاية الشباب،
- تستقبل المراكز سالفة الذكر الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أجنحة مهيأة لاحتياجاتهم،
- يراعى عند تحويل طبيعة المراكز المتخصصة في حماية الأطفال، المصلحة الفضلى للطفل والتنسيق المسبق مع وزارة العدل؛
- تنشأ هذه المراكز بموجب مرسوم تنفيذي يحدد تخصصها ومقرها وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني، كما يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل والكثافة السكانية للولاية المعنية ومساحتها الجغرافية وتغطية مختلف مناطق الإقليم الوطني،
- تسير هذه المراكز من قبل مجلس إدارة ويديرها مدير ويزود بمجلس نفسي تربوي مع تحديد تشكيلة ومهام كل هيكل وكيفيات سيره؛
- يحيل المشروع على قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية لتحديد التنظيم الداخلي لهذه المراكز وعلى قرار الوزير المكلف بالتضامن الوطني لتحديد النظام الداخلي لكل نوع من أنواع مراكز الحماية.
- يوجد على مستوى كل مركز من المراكز المتخصصة في حماية الطفولة لجنة عمل تربوي، يرأسها قاضي الأحداث لمقر المركز، تتولى السهر على تطبيق برامج معاملة الأطفال وتربيتهم ودراسة تطور حالة كل طفل موضوع في أحد مراكز الحماية، ويمكنها أن تقترح على قاضي الأحداث إعادة النظر في التدابير المتخذة اتجاه الطفل.
- كما يوجد بكل مركز مجلس نفسي تربوي، باعتباره جهازا استشاريا داخليا يرأسه مدير مركز الحماية، يعين لمدة ثلاثة (03) سنوات قابلة للتجديد ويضم في تشكيلته نفسانيين تربويين وعياديين ومربيين ومتخصصين، يتولى دراسة كل المسائل المرتبطة بمهام مركز الحماية وإبداء الرأي والاقتراحات والتوصيات بشأنها.

للاطلاع على النص الكامل للمرسومين يرجى الدخول على الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1JDeo-Zev8gLqb-S9c4VzCMnzy5Gn-dGf/view?usp=sharing

07/12/2025

، يتقدم رئيس منتدى صدى الشباب، بأسمى عبارات العرفان والتقدير لكل إطارات ومنتسبين المنتدى عبر ربوع الوطن، الذين يجسّدون يوميًا روح المسؤولية والالتزام في خدمة المجتمع.

إن ثقافة التطوع التي تربينا في نضالنا الجمعوي، ما تزال إلى اليوم مصدر إلهام ودافعًا قويا لمواصلة العمل النبيل الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

وقد سطّر شباب المنتدى خلال السنوات الماضية ملاحم تضامنية وإنسانية مشرفة، تعكس عمق الرسالة التربوية والتكوينية التي نؤمن بها ومدى روح الانتماء للوطن أولآ.

وفي هذا اليوم العالمي، يجدد المنتدى دعوته للجميع إلى تعزيز قيم التطوع، وتحفيز المبادرات الهادفة، وترسيخ روح التعاون داخل المجتمع، بما يساهم في بناء جيل واعٍ وقادر على صنع التغيير الإيجابي.

محمد فؤاد بن غنيسة Mohammed Fouad Benghenissa
رئيس مُنتـدى صـدى الشبـاب F.E.J

03/12/2025

🛑 بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، يسعدني أن أتوجه إليكم بإسمي الخاص ونيابة عن إطارات منتدى صدى الشباب، أنتم أصحاب الإرادة الصلبة والعزيمة التي لا تقهر، بأحر التهاني وأصدق عبارات التقدير والاحترام.

اليوم ليس مجرد احتفاء بل اعتراف بقيمة الإنسان وبالقدرات التي لا تقاس بالجسد، بل بالعقل والقلب والإصرار لمن لم ينتظروا أن يُمدّ لهم الطريق بل يصنعونه كل يوم بأنفسهم.

وبهذه المناسبة نؤكد في المنتدى على دعمنا الكامل لحقوقكم في العمل والصحة وبيئة مواتية للعيش بكرامة، لأننا نؤمن أن كل خطوة نخطوها لتحسين حياتكم هي في الحقيقة خطوة لترقية وطننا الجزائر أولآ.

دامت عزيمتكم واصراركم على النجاح في كافة الميادين والمجالات، وعلت همتكم أنتم أصحاب القيمة المضافة ورهان نجاحنا المشترك في المستقبل.

أخوكم
محمد فؤاد بن غنيسة
رئيس مُنتـدى صـدى الشبـاب F.E.J

30/11/2025

📌تماشيًا مع التعليمة الرسمية المتعلّقة بـ الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال، تدعو مؤسسة منتدى صدى الشباب كل المؤسسات عبر القطر الوطني إلى التحضير الجيّد لاستقبال الفرق الطبية، وفتح الأبواب أمامها، وتسهيل مهامها في ظروف تنظيمية محترمة ومسؤولة.

وإنّ هذا الدور ليس إجراءً إداريًا فحسب، بل واجب وطني يترجم وعي الأسرة التربوية والتزامها بحماية صحة أطفال الجزائر.

كما نوجّه نداءً للأولياء الكرام بضرورة إحضار الدفتر الصحي لأطفالهم في الوقت المطلوب، لضمان سير العملية بدقّة وتمكين مصالح الصحة من أداء مهمّتها على أكمل وجه.

وإنّ تعاون الأولياء يُعدّ عنصرًا أساسيًا لنجاح هذه الحملة الوطنية التي تهدف إلى الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة.

فلنعمل جميعًا، بروح واحدة ووعي وطني من أجل حماية أطفالنا ودعم جهود الدولة في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

29/11/2025

🛑 #توضيح بخصوص قانون الجمعيات 12-06 الساري المفعول المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجوائرية :

السيد معالي وزير الداخلية والسادة ولاة الجمهورية والسادة مدراء التنظيم والشؤون العامة في الولايات والسادة رؤساء الجماعات المحلية وممثلي الإدارة الجزائرية ،،،

إن المادة 53 من الدستور الجزائري، والمواد القانونية 49 و 50 و 51 من القانون العضوي رقم 12/06 المتعلق بالجمعيات، صريحة وسارية المفعول والقاعدة العامة تقول لا اجتهاد مع النص، أي هذه الأحكام تعمل بها بعض الجماعات المحلية والبعض الآخر ينتظر تعليمات فوقية غير منصوص عليها قانونا.

السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دستر المجتمع المدني جزاه الله خيرا، وتحدث عن الموضوع في عديد المناسبات صوتا وصورة، لكن الواقع على مستوى المصالح المحلية التابعة للجماعات المحلية يتحدث العكس بحيث تجد رئيس مكتب أو عون في الإدارة خارج مجال التغطية تماما في الشكل والمضمون، والمصيبة الأكبر أنهم يطالبون الجمعيات باخراج السجل التجاري وكذلك إحضار رخصة من والي الولاية من أجل السماح لهم بمزاولة نشاطهم الجمعوي ! أليس هذا تقييد للعمل الجمعوي والمتناقض تماما مع أحكام الدستور والقانون المنظم للجمعيات !!؟

الفاصل بين مؤسسات المجتمع المدني والمصالح المعنية لدى الجماعات المحلية هو الدستور والقانون الموقع من طرف السيد رئيس الجمهورية والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.

رئيس مُنتـدى صـدى الشبـاب F.E.J
محمد فؤاد بن غنيسة

21/11/2025