الفرع النقابي للاسلاك المشتركة المؤسسة الاستشفائية الدكتور مجبر تامي

03/06/2026

الحمد لله،
مرة أخرى ينتصر الحق، حيث أنصفت العدالة الجزائرية الفرع النقابي للمؤسسة الاستشفائية الدكتور مجبر تامي التابع لـ النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية، من خلال رفض الدعوى القضائية لعدم التأسيس من طرف المحكمة الإدارية، تأكيدًا لمشروعية وسلامة إجراءات تأسيس فرعنا النقابي.
وبهذه المناسبة، نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل من ساندنا ووقف إلى جانبنا، وساهم في الدفاع عن الحق واحترام القانون. كما نؤكد استمرارنا في أداء مهامنا النقابية بكل مسؤولية و@شفافية، خدمةً لمصالح العمال والدفاع عن حقوقهم المشروعة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وفقنا الله جميعًا لما فيه خير لمؤسسة والعمال، وجعل الحق دائمًا منتصرًا.

09/02/2026

إن لجوء — إلى تكريس طلباته وانشغالاته وتظلماته مكتوبة ، ليس مجرد إجراء إداري عابر، بل هو ممارسة أصيلة للحق الدستوري الأول الذي يكفل للفرد حماية مصالحه والدفاع عن وجوده القانوني. فالمحرر الإداري هو "الوثيقة الشاهدة" التي لا تقبل التأويل.
إن المسؤول الذي يتجاهل هذه الكتابات أو يحاول الالتفاف عليها أو يرفض منح "وصل إستلام" أو التأشير بالوصول، لا يفعل ذلك جهلاً بالقانون أو حماقةً في التقدير، بل هو يدرك تماماً أن منصبه "مؤقت" وأن الكتابة "قيدٌ دائم" يسقط قناع الشرعية عن قراراته. إن التستر وراء سكرتارية مغلوبة على أمرها لإعطاء أوامر شفهية مخالفة للتنظيمات المعمول بها، ليس إلا محاولة بائسة للإحتماء بـ "عطالة" وهمية، خوفاً من مواجهة الحجة بالحجة. فالمسؤول الحقيقي يحترم قدسية الدستور، أما الذي يخشى "الختم والتوقيع" فهو يعلم يقيناً أن إستعلائه على القانون هو بداية سقوطه الإداري والأخلاقي، لأن الحقوق التي تُكتب لا تموت بالتقادم والتهرب من التوثيق هو إعتراف صريح بالخروج عن النص القانوني.
#منقول

28/01/2026

27/01/2026

27/01/2026

03/01/2026

بعض المؤسسات لا زالت تعيش تصحر ( DRH) في ايجاد حلول تنظم العطل المرضية( لاسبلب صحية او عطل المجاملة)
📌 هناك إشكالية قانونية وإدارية تقع فيها الكثير من المؤسسات في القطاع الاقتصادي العمومي و الخواص. وسنفرق هنا بين الحق في الراحة للعلاج و الحق في التعويض المادي

✅ 1. الطبيب المعالج vs الطبيب المستشار ✌️

🔴 الطبيب المعالج : هو صاحب السيادة الطبية في تقدير الحالة الصحية للمريض، وهو الوحيد الذي يقرر حاجة العامل للراحة بناءً على تشخيص سريري.

🔵 طبيب الضمان الاجتماعي (CNAS): وظيفته رقابية مالية وليست علاجية ( وهذا ما لا تفهمه الادارات) وقراره برفض التأشيرة يعني أن الصندوق امتنع عن دفع التعويضات اليومية (Indemnités Journalières) لأن الحالة، من وجهة نظر الصندوق، لا تستوفي شروط التعويض، وليس معناه أن العامل شفي أو يتمارض.

✅ 2. التكييف القانوني للغياب

بمجرد تقديم العامل لشهادة طبية لصاحب العمل في الآجال القانونية (48 ساعة)، يصبح غيابه مبرراً قانوناً.
👈 المادة 64 من القانون 90-11 (المتعلق بعلاقات العمل) تنص على حالات تعليق علاقة العمل، ومنها الغياب لأسباب صحية.
👈 رفض (CNAS) لا يحوّل الغياب المبرر إلى غياب غير شرعي، بل يحوله من عطلة مرضية مدفوعة الأجر من الضمان الاجتماعي إلى فترة توقف عن العمل مبررة طبياً لكنها غير معوضة مادياً.

ملاحظة مهمة جدا 💪:

👈 من الناحية العملية والقانونية، الطبيب المستشار هو عامل لدى الصندوق، ومهمته الأساسية ليست علاج المريض، بل الرقابة الطبية (مراقب حسابات بصيغة طبية)
👈 ينظر الصندوق إلى المرض كخطر مالي. دور الطبيب المستشار هو التأكد من أن هذا الخطر حقيقي.
👈 طبيب الضمان الاجتماعي مطالب قانوناً بالسهر على ألا تُصرف أموال المؤمن لهم إلا في حالات العجز الحقيقي عن العمل، وذلك لضمان استمرارية الصندوق وقدرته على الدفع للآخرين.

✅ 3. انحراف النظام الداخلي (النصب القانوني)

📌 تعمد بعض الشركات إلى اصدار تعليمات داخلية تنص على أن كل عطلة لا تقبلها الـ CNAS تعتبر غياباً غير شرعياً. وتدرج النظام الداخلي 👈 كمرجع ( referance) لهذا القرار الذي يعاني من بطلان نسبي لعدة أسباب:

👈 1. مبدأ تدرج القوانين: النظام الداخلي للمؤسسة لا يمكنه أن يلغي حقاً دستورياً أو يخالف قانون العمل (90-11) الذي يعتبر المرض مانعاً شرعياً عن العمل.
👈 2. تجاوز السلطة: لا يملك صاحب العمل الحق في تنصيب نفسه حكماً طبياً أو جعل قرار هيئة خارجية (CNAS) معياراً لشرعية الغياب الطبي.
👈 3. الغياب غير المشروع يُعرف قانوناً بأنه الغياب الذي لا يملك صاحبه أي مبرر (طبي، عائلي، قانون، أو قوة قاهرة). 👈 والشهادة الطبية هي مبرر كافٍ لإسقاط صفة عدم المشروعية.

✅ 4. الآثار المترتبة على سوء الفهم

إذا قامت المؤسسة بفصل عامل أو معاقبته بسبب رفض الـ CNAS لتأشيرة العطلة:
👈 يعتبر هذا تعسفاً في استعمال السلطة.
👈 يمكن للعامل اللجوء إلى مفتشية العمل أو القضاء الاجتماعي، حيث استقر الاجتهاد القضائي على أن الشهادة الطبية تبرر الغياب حتى لو لم تُعوض، وان عدم قبولها من cnas لا يمس بمصداقيتها الطبية، ما لم يثبت صاحب العمل التزوير في الشهادة بطرق قانونية.

✅ 5. ما يجب عليك فعله لمواجهة تعنت الإدارة في استلام العطلة المرضية:

📌 الالتزام الصارم بالآجال القانونية
📌 استخدام المحضر القضائي (عند رفض الاستلام)
📌 المطالبة بالرفض الكتابي المسبب حتى و إن كان هناك بند صريح في النظام الداخلي (ولا اعتقد بأن مفتشية العمل توافق علة ذلك).
📌 توثيق الوثائق و الشهادات، فهي ذخيرتك أمام مفتشية العمل أو القسم الاجتماعي بالمحكمة في حال تطور الأمر إلى عقوبة تأديبية أو فصل تعسفي.

✅ 6. دور العمال والنقابات :
👈 طلب اجتماع مع المسؤول للمطالبة بالغاء هذه التعليمات لا سيما الاجتماعات الدورية بين النقابة والادارة (تدون في محضر اجتماع)
👈 تلعب النقابة دوراً حيوياً ومحورياً في حماية العمال من تغول القرارات التي تتضمن بنوداً تخالف روح القانون.
👈 دور النقابة هنا لا يقتصر فقط على الاحتجاج واظهار العجز، بل يمتد إلى آليات قانونية وإدارية محددة لإلغاء هذا الانحراف في التأسيس.

👈 دورها هو منع تحويل الإجراء الإداري المالي الخاص بالضمان الاجتماعي إلى سوط تأديبي في يد الإدارة. البند الذي يربط شرعية الغياب بتأشيرة (CNAS) هو بند قابل للإبطال لأنه يضيف شرطاً لم ينص عليه قانون العمل.

⚫️ الخلاصة:
الخلط الحاصل هو خلط بين الأثر المالي (التعويض) والأثر الإداري (تبرير الغياب). والمؤسسات التي تجبر العمال على العودة فوراً تحت التهديد بالغياب غير الشرعي تخالف روح القانون وتعتدي على الحق في الحماية الصحية.

🔴 المؤسف :
بدلاً من أن تقوم المؤسسات الاقتصادية بتفعيل آلياتها القانونية الخاصة المنصوص عليها قانوناً، تختار بعضها الحل الأسهل وهو الاختباء خلف قرار طبيب الـ CNAS.
هذا العجز في إدارة الموارد البشرية يجعل المؤسسة تتنازل عن سلطتها التقديرية لصالح هيئة خارجية وظيفتها مالية وليست تأديبية.
✅ النقد بلا حل ضجيج، والتحليل بلا مقترح عقيم، ومنشوراتنا كالبذور تنمو حينما توضع في التراب. ☝️ ✌️
بقلم ✍️ د. مـــــــــــلوك مــحـــفوظ
أستاذ قانون علاقات العمل بجامعة سطيف2 🇩🇿

17/12/2025

تعزية

بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، تلقّى أعضاء الفرع النقابي لمؤسسة الاستشفائية الدكتور مجبر تامي، وأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية، نبأ وفاة زميلنا المغفور له بإذن الله راجول محمود، عضو المكتب الولائي وهران.

وإثر هذه الفاجعة الأليمة والمصاب الجلل، يتقدّم أعضاء الفرع النقابي، بأحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلته الكريمة، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد برحمته الواسعة، وأن يُسكنه فسيح جنّاته، وأن يُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. أحسن الله عزاءكم، وعظّم الله أجركم، وأسكن الفقيد فسيح جنّاته، وجعل قبره روضةً من رياض الجنّة.