Al-Amal e.V in Wuppertal جمعية الأمل في فوبرتال

Anrufen Wegbeschreibung Kontaktieren Sie die Organisation

Al-Amal e.V in Wuppertal  جمعية الأمل في فوبرتال جمعية الأمل تجمع أهل العلم والتربية والأخلاق على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم

ملتقى الشباب/ Jugendtreff
عنوانه
Heckinghauser Straße 234
42289 Wuppertal
مسجد التقوى
عنوانه
Heckinghaeuser 234
42289 Wuppertal

*الظَّاهِر مرآة السّريرَة - حين يُصلح الإنسان باطنه يستقيم ظاهره*من الأمراض التربوية والنفسية التي تعيق إصلاح الإنسان أن...
14/11/2026

*الظَّاهِر مرآة السّريرَة - حين يُصلح الإنسان باطنه يستقيم ظاهره*

من الأمراض التربوية والنفسية التي تعيق إصلاح الإنسان أنه يتعامل مع أخطائه بتفسير متسامح، بينما يتعامل مع أخطاء الآخرين بأحكام قاسية.

إذا أخطأ هو قال:...

مقال الاستاذة منال مهيب الشالاتي الكامل: https://sivd.org/ar/articles/cmw6ao6e3000dc5w3f23jpex3

بشرى سارة!مكاتبنا الاجتماعية في خدمتكم في أنحاء ألمانياأصبح بإمكانكم الآن حجز موعد بكل سهولة لزيارة أقرب مكتب لكم، وذلك ...
14/11/2026

بشرى سارة!
مكاتبنا الاجتماعية في خدمتكم في أنحاء ألمانيا

أصبح بإمكانكم الآن حجز موعد بكل سهولة لزيارة أقرب مكتب لكم، وذلك مباشرةً عبر موقعنا الإلكتروني. لا حاجة للانتظار الطويل أو إجراء مكالمات هاتفية، فقط اختر الخدمة، والوقت المناسب لك، وسنكون في انتظارك.
خدمات اجتماعية متكاملة في جميع الولايات الألمانية
نحن هنا لمساعدتكم:
• عقود الزواج الشرعية
• الإصلاح الأسري وحل النزاعات
• إثبات الطلاق
• الخلع الرضائي

كيفية حجز الموعد:
1. امسح الكود (QR Code) الموجود أدناه بواسطة الكاميرا للوصول مباشرة إلى صفحة الحجز.
2. اتبع الخطوات البسيطة لاختيار الخدمة والموعد.
3. سيتم الرد عليك عبر البريد الإلكتروني بالموعد المحدد.

الاتحاد الإسلامي السوري في ألمانيا.. معًا لخدمة مجتمعنا




#الاتحاد #الإسلامي #السوري #في #ألمانيا

14/11/2026

المقبرة الإسلامية في فوبرتال المانيا
بحاجة ماسة لدعمكم
Dieses Projekt erfordert viel Arbeit, viel Herz und eine großartige Vision.

Wir sehen jetzt, dass der muslimische Friedhof Gestalt angenommen hat.

Was auch immer Sie spenden, Allah wird es für Sie vergrößern.

https://commonsplace.de/project/friedhof

Konto
Muslimische Friedhöfe Wuppertal e.V.
IBAN: DE84 3305 0000 0000 8202 58
BIC: WUPSDE33###
Schlüsselwort: "Muslimischer Friedhof"

13/11/2026
📚⚖️ عُقُوبَةُ تَارِكِ الصَّلَاةِ فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّدراسة فقهية مقارنة في المذاهب الأربعة والظاهرية، مع بيان ا...
12/11/2026

📚⚖️ عُقُوبَةُ تَارِكِ الصَّلَاةِ فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ

دراسة فقهية مقارنة في المذاهب الأربعة والظاهرية، مع بيان الأدلة والمناقشة والترجيح.

✍️ إعداد: د. محمد عقبة الخطيب

━━━━━━━━━━━━━━ ✦

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد:

🔹 تَمْهِيدٌ

الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية بعد الشهادتين، وقد اتفق الفقهاء على أن تركها عمدًا دون عذر شرعي من أعظم الكبائر.

غير أنهم اختلفوا في العقوبة الدنيوية لتارك الصلاة تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها: هل يقتل على حكم الردة، أم يقتل حدًّا مع بقائه على الإسلام، أم يعزر ويحبس دون قتل؟

وهذا البحث يتناول العقوبة الدنيوية، بعد أن رجحنا في البحث الأول قول جمهور الفقهاء بعدم تكفير تارك الصلاة تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها.

━━━━━━━━━━━━━━

🔹 أَوَّلًا: تَحْرِيرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ

ينبغي التفريق بين ثلاث صور:

الأولى: من ترك الصلاة لعذر معتبر، كالنوم والنسيان، فهذا لا يستحق العقوبة، ويجب عليه أداؤها عند زوال العذر.

الثانية: من جحد وجوب الصلاة مع علمه بفرضيتها وانتفاء العذر، فهذا كافر بإجماع الفقهاء، وتجري عليه أحكام الردة وفق شروطها وضوابطها.

الثالثة: من اعتقد وجوب الصلاة، ولكنه تركها عمدًا تكاسلًا وتهاونًا، وأصر على الامتناع عن أدائها.

وهذه هي الصورة التي اختلف الفقهاء في عقوبتها.

━━━━━━━━━━━━━━

🔹 ثَانِيًا: أَقْوَالُ الْفُقَهَاءِ

اختلف الفقهاء في عقوبة تارك الصلاة تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها على ثلاثة أقوال:

🟦 الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: التَّعْزِيرُ وَالْحَبْسُ دُونَ الْقَتْلِ

وهو مذهب الحنفية والظاهرية، وقول المزني من الشافعية، والثوري وجماعة من أهل الكوفة.

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن تارك الصلاة تكاسلًا مسلم عاص، لا يجوز قتله، وإنما يعزر ويحبس حتى يصلي.

قال ابن عابدين:

«(وَتَارِكُهَا عَمْدًا مَجَانَةً) أَيْ تَكَاسُلًا فَاسِقٌ (يُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّيَ)».

📕 رد المحتار (1/352).

وقال ابن حزم:

«وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابُهُمَا: لَا قَتْلَ عَلَيْهِ، لَكِنْ يُعَزَّرُ حَتَّى يُصَلِّيَ».

📕 المحلى (12/383).

ونقل النووي هذا القول عن الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة والمزني.

📕 المجموع (3/16).

🟦 الْقَوْلُ الثَّانِي: الْقَتْلُ حَدًّا مَعَ بَقَاءِ الْإِسْلَامِ

وهو المعتمد عند المالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن بطة وابن قدامة.

ومقتضى هذا القول أن تارك الصلاة تكاسلًا لا يكفر، ولكنه يقتل حدًّا إذا أصر على تركها بعد تحقق الشروط المعتبرة، وتجرى عليه أحكام موتى المسلمين من التغسيل والصلاة والميراث.

قال النووي:

«فَمَذْهَبُنَا الْمَشْهُورُ مَا سَبَقَ أَنَّهُ يُقْتَلُ حَدًّا وَلَا يُكَفَّرُ».

📕 المجموع (3/16).

وقال ابن قدامة في الرواية الثانية عن أحمد:

«يُقْتَلُ حَدًّا، مَعَ الْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ، كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ».

📕 المغني (2/331).

🟦 الْقَوْلُ الثَّالِثُ: الْقَتْلُ عَلَى حُكْمِ الرِّدَّةِ

وهو المعتمد عند الحنابلة في الجملة، وقول إسحاق بن راهويه وجماعة من السلف.

ومقتضاه أن تارك الصلاة تكاسلًا يحكم بكفره بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وتجري عليه أحكام الردة.

غير أن هذا الحكم عند الحنابلة مقيد بالدعوة إلى الصلاة والتحقق من الامتناع.

قال المرداوي:

«الدَّاعِي لَهُ: هُوَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ».

ثم قال:

«فَلَوْ تَرَكَ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً قَبْلَ الدُّعَاءِ لَمْ يَجِبْ قَتْلُهُ. وَلَا يَكْفُرُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ».

📕 الإنصاف (1/402).

━━━━━━━━━━━━━━

🔹 ثَالِثًا: أَدِلَّةُ الْقَائِلِينَ بِالْقَتْلِ وَمُنَاقَشَتُهَا

استدل القائلون بالقتل بعدد من الأدلة، أبرزها:

✦ الدَّلِيلُ الْأَوَّلُ: قوله تعالى:

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: 5].

قالوا: جعل الله إقامة الصلاة من شروط تخلية السبيل، فدل على أن الامتناع عنها موجب للعقوبة.

ونوقش بأن الآية واردة في أحكام قتال المشركين، فلا يلزم منها قتل المسلم المقر بالشهادتين لمجرد ترك الصلاة.

✦ الدَّلِيلُ الثَّانِي: قوله ﷺ:

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ».

متفق عليه.

واستدلوا به على ارتباط عصمة الدم بإقامة الصلاة.

ونوقش بأن الحديث ورد بلفظ القتال، لا القتل، وبينهما فرق معتبر.

قال ابن دقيق العيد:

«فَلَا يَلْزَمُ مِنْ إِبَاحَةِ الْمُقَاتَلَةِ عَلَى الصَّلَاةِ إِبَاحَةُ قَتْلِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ فِعْلِهَا إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ».

📕 نقله ابن حجر في فتح الباري (12/203).

وكذلك فإن قتال أبي بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة لا يستلزم جواز قتل كل فرد امتنع عن أداء عبادة واجبة؛ لأن قتال الطائفة الممتنعة يختلف عن إقامة العقوبة على الشخص المعين.

✦ الدَّلِيلُ الثَّالِثُ: أحاديث تكفير تارك الصلاة، ومنها قوله ﷺ:

«إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ».

رواه مسلم.

وقد حمل الجمهور هذه الأحاديث على التغليظ في الوعيد، أو على الكفر الذي لا يخرج من الملة، جمعًا بينها وبين النصوص الأخرى.

قال ابن قدامة:

«وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْمُتَقَدِّمَةُ فَهِيَ عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيظِ، وَالتَّشْبِيهِ لَهُ بِالْكُفَّارِ، لَا عَلَى الْحَقِيقَةِ».

📕 المغني (2/332).

غير أن هذا الجواب يتعلق بنفي التكفير، ولا يكفي وحده لنفي القتل حدًّا؛ لأن المالكية والشافعية لا يكفرون تارك الصلاة تكاسلًا، ومع ذلك يريان قتله حدًّا.

━━━━━━━━━━━━━━

🔹 رَابِعًا: أَدِلَّةُ الْقَائِلِينَ بِالتَّعْزِيرِ دُونَ الْقَتْلِ

استدل الحنفية والظاهرية ومن وافقهم بأدلة، أهمها:

✦ أَوَّلًا: عِصْمَةُ دَمِ الْمُسْلِمِ

قال رسول الله ﷺ:

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».

متفق عليه.

قالوا: إن تارك الصلاة تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها مسلم عاص، فلا يدخل بمجرد تركها في الصور المذكورة.

وقد نقل ابن حجر عن الحافظ أبي الحسن بن المفضل المقدسي، وهو من علماء المالكية، قوله:

«وَالرَّأْيُ عِنْدِي أَنْ يُعَزِّرَهُ الْإِمَامُ بِكُلِّ تَعْزِيرٍ يَرَاهُ صَوَابَا».

ثم قال:

«فَالْأَصْلُ عِصْمَتُهُ إِلَى أَنْ يَمْتَطِيَ إِحْدَى الثَّلَاثِ إِلَى الْهَلَاكِ رِكَابَا».

📕 فتح الباري (12/203).

✦ ثَانِيًا: أَنَّ الْقَتْلَ حَدًّا يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ

فالأصل عصمة دم المسلم، ولا يباح قتله إلا بدليل معتبر.

وقد ناقش ابن رشد مستند القائلين بالقتل حدًّا فقال:

«وَأَمَّا مَنْ قَالَ يُقْتَلُ حَدًّا فَضَعِيفٌ، وَلَا مُسْتَنَدَ لَهُ إِلَّا قِيَاسٌ شِبْهُ ضَعِيفٍ إِنْ أَمْكَنَ».

📕 بداية المجتهد (1/98).

وهذا النص مهم؛ لأن ابن رشد مالكي المذهب، ومع ذلك ضعف القول بالقتل حدًّا من جهة مستنده.

✦ ثَالِثًا: الْقِيَاسُ عَلَى سَائِرِ الْعِبَادَاتِ

احتج الحنفية بأن الصلاة عبادة واجبة، فلا يلزم من تركها استحقاق القتل، قياسًا على الصيام والحج.

وإن كانت الصلاة أعظم شأنًا من غيرها من العبادات العملية، فإن عظم المعصية لا يستلزم بالضرورة أن تكون عقوبتها القتل.

كما أن التعزير يحقق مقصود الزجر والتأديب دون إزهاق النفس.

━━━━━━━━━━━━━━

🔹 خَامِسًا: شُرُوطُ الْعُقُوبَةِ وَسُلْطَةُ الْقَضَاءِ

لم يجعل الفقهاء القائلون بالقتل مجرد فوات الصلاة موجبًا لتنفيذ العقوبة، بل اشترطوا أمورًا، منها التحقق من الترك المتعمد، وانتفاء العذر، والأمر بالصلاة، وثبوت الامتناع، والاستتابة على التفصيل المقرر في كل مذهب.

واختلفوا في مقدار الترك الموجب للعقوبة:

فعند المالكية، ينظر في ترك الصلاة إلى الوقت المعتبر في المذهب.

وعند الشافعية، الصحيح تعلق الحكم بترك صلاة واحدة إذا ضاق وقتها، بعد تحقق الشروط.

وعند الحنابلة، المعتمد تعلق الحكم بالامتناع بعد الدعوة حتى يتضايق وقت الصلاة التالية، مع روايات أخرى.

📕 الذخيرة (2/483)، المجموع (3/14-15)، الإنصاف (1/401-402).

كما أن تنفيذ العقوبات من اختصاص السلطة القضائية الشرعية، ولا يجوز للأفراد أو الجماعات إيقاعها من تلقاء أنفسهم.

وقد نص الماوردي على أن تارك الصلاة إذا قال إنه يؤديها في منزله:

«وُكِّلَ إِلَى أَمَانَتِهِ، وَرُدَّ إِلَى دِيَانَتِهِ».

📕 الحاوي الكبير (2/525).

وهذا يؤكد أن الأحكام القضائية لا تبنى على مجرد الظنون والاتهامات.

━━━━━━━━━━━━━━

🔹 سَادِسًا: التَّطْبِيقُ عَلَى وَاقِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَلْمَانِيَا وَأُورُوبَّا

لا تملك المراكز الإسلامية ولجان الإفتاء في ألمانيا وأوروبا تنفيذ العقوبات البدنية المذكورة في كتب الفقه، ولا يجوز للأفراد اتخاذها ذريعة للاعتداء أو الإكراه.

وإنما يقتصر دور هذه المؤسسات في هذا الباب على بيان الأحكام الشرعية، والنصح والإرشاد، والدعوة إلى المحافظة على الصلاة، والإصلاح بين أفراد الأسرة والمجتمع.

كما لا يجوز افتراض أن كل تارك للصلاة قد ثبتت ردته، أو أن عقد نكاحه قد انفسخ بمجرد تركه الصلاة، بل تنظر النزاعات الأسرية في ضوء الأحكام الشرعية والقوانين النافذة.

━━━━━━━━━━━━━━

🔹 سَابِعًا: الْمُنَاقَشَةُ وَالتَّرْجِيحُ

بعد النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم، يظهر أن الخلاف في عقوبة تارك الصلاة يرجع إلى مسألتين:

الأولى: هل يكفر تارك الصلاة تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها؟

والثانية: إذا لم يحكم بكفره، فهل يقتل حدًّا أم يعزر دون قتل؟

أما المسألة الأولى، فقد سبق ترجيح قول الجمهور بعدم تكفيره، ومن أقوى الأدلة على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصلوات الخمس، وفيه:

«وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ».

رواه أبو داود وغيره.

قال ابن قدامة:

«وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَمْ يُدْخِلْهُ فِي الْمَشِيئَةِ».

📕 المغني (2/332).

وأما المسألة الثانية، فإن القول بالاكتفاء بالتعزير دون القتل هو الأقرب؛ لقوة الأدلة الدالة على عصمة دم المسلم، ولأن أدلة القائلين بالقتل حدًّا لا تخلو من مناقشة.

كما أن التفريق بين قتال الطائفة الممتنعة عن إقامة الشعائر، وبين قتل المسلم المعين لمجرد ترك الصلاة، تفريق معتبر، قرره ابن دقيق العيد وغيره.

وقد ضعف ابن رشد مستند القول بالقتل حدًّا، وناقش ابن حزم أدلة القائلين به، واحتج الحنفية بأن الأصل عصمة دم المسلم، ولا يجوز إزهاق نفسه إلا بدليل معتبر.

وعليه، فإن الراجح هو عدم قتل تارك الصلاة تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها، وأنه يستحق التعزير في الإطار القضائي الشرعي المعتبر، وهو مذهب الحنفية والظاهرية وقول جماعة من أهل العلم.

ولا يعني هذا الترجيح التهوين من ترك الصلاة؛ فإن تركها من أعظم الكبائر، وإنما المقصود التفريق بين شناعة المعصية وثبوت عقوبة دنيوية معينة.

━━━━━━━━━━━━━━ ✦

⚖️ الْخُلَاصَةُ وَالْقَوْلُ الْمُفْتَى بِهِ

ترك الصلاة عمدًا بلا عذر شرعي من أعظم الكبائر.

وقد اختلف الفقهاء في عقوبة تاركها تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها على ثلاثة أقوال: التعزير دون القتل، والقتل حدًّا مع بقاء الإسلام، والقتل على حكم الردة.

والذي نرجحه هو قول جمهور الفقهاء بعدم تكفير تارك الصلاة تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها، وأنه مسلم عاص مرتكب لكبيرة عظيمة.

كما نرجح عدم قتله حدًّا لمجرد ترك الصلاة، والاكتفاء بالتعزير في الإطار القضائي الشرعي المعتبر؛ لقوة أدلة عصمة الدم، وعدم ثبوت ما يقتضي عندنا استباحته بمجرد الترك.

ولا يجوز للأفراد أو المراكز الإسلامية تنفيذ العقوبات البدنية أو اتخاذها ذريعة للاعتداء والإكراه، وإنما الواجب تعظيم شأن الصلاة، والتحذير من تركها، والدعوة إلى المحافظة عليها بالحكمة والموعظة الحسنة.

والله تعالى أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

✍️ إعداد: د. محمد عقبة الخطيب

━━━━━━━━━━━━━━

حين لا يجد الشباب أنفسهم على المنبر
08/11/2026

حين لا يجد الشباب أنفسهم على المنبر

أزمة الخطاب الديني وصراع الهوية بين سوريا والغرب وتحولات الأجيال

حين يغيب الوازع الديني والرقابة الذاتية، هل تتحول المجتمعات إلى شريعة غاب؟ وكيف تفشل القوانين الوضعية وحدها في حماية الأ...
08/11/2026

حين يغيب الوازع الديني والرقابة الذاتية، هل تتحول المجتمعات إلى شريعة غاب؟ وكيف تفشل القوانين الوضعية وحدها في حماية الأخلاق؟
​تفضلوا بقراءة المقالة حول ضرورة التدين والالتزام في حفظ توازن النفس والمجتمع، المنشورة في موقع الاتحاد الإسلامي السوري في ألمانيا:
(الالتزام الديني هل هو قيد أم قواعد بقاء؟؟)
​📍 الرابط للقراءة الكاملة:

https://sivd.org/ar/articles/cmw7nlqgo000pc5w3q082mi6g?fbclid=IwY2xjawVdyU5leHRuA2FlbQIxMQBwZG9mBXNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABH_JpjuKNJrZVWW1eYBnnVs2teCk5UKZ6X1cO2clrJvxCcw_cG0FbONjodQex_aem_oWwXs0smXVPFLX--qdtDLQ

هل هو قيد أم قواعد بقاء؟

📚⚖️ حُكْمُ تَكْرَارِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِدراسة فقهية مقارنة في المذاهب الأربعة والظاهرية، مع ب...
08/11/2026

📚⚖️ حُكْمُ تَكْرَارِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ

دراسة فقهية مقارنة في المذاهب الأربعة والظاهرية، مع بيان أثر تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب، وأقوال الهيئات الإفتائية المعاصرة، وتطبيقات المسألة على واقع المسلمين في ألمانيا وأوروبا.

✍️ إعداد: د. محمد عقبة الخطيب

بسم الله الرحمن الرحيم

🔹 الْمُقَدِّمَةُ وَتَحْرِيرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ

صلاة الجمعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، وقد شرعها الله تعالى لتكون اجتماعًا أسبوعيًا للمسلمين، تتوحد فيه كلمتهم، وتتآلف قلوبهم، ويتلقون فيه الموعظة والتوجيه.

قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].

وقد جرى العمل في عهد النبي ﷺ والخلفاء الراشدين على اجتماع المسلمين للجمعة في موضع واحد، مع وجود مساجد متعددة تقام فيها الصلوات الخمس.

غير أن واقع المسلمين في ألمانيا وأوروبا أفرز صورة تحتاج إلى نظر فقهي، وهي إقامة صلاتي جمعة أو أكثر في المسجد الواحد، بخطبتين مستقلتين وجماعتين متعاقبتين.

وقد يكون ذلك لضيق المسجد، أو منع الصلاة في الساحات المحيطة به، أو تعذر حضور بعض الموظفين والطلاب الجمعة الأولى بسبب ظروف العمل والدراسة، مع تمكنهم من حضور الثانية.

وقد يكون التكرار لمجرد التيسير وتنويع المواعيد، دون حاجة معتبرة.

وهنا يثور السؤال:

هل يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد قياسًا على جواز تعددها في مساجد البلد عند الحاجة، أم أن اتحاد المكان وسبق إقامة الجمعة فيه يجعلان هذه الصورة أشد إشكالًا؟

ويزداد السؤال أهمية إذا استحضرنا أن جمهور الفقهاء كرهوا تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب، مع أن الصلوات الخمس دون الجمعة في خصوصية الاجتماع.

━━━━━━━━━━━━━━━━

🔹 الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: الْمَقْصُودُ الشَّرْعِيُّ مِنِ اجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِينَ لِلْجُمُعَةِ

اعتنى الفقهاء ببيان خصوصية الجمعة، وأن اجتماع المسلمين فيها مقصود لذاته، وليس مجرد وسيلة لأداء الصلاة جماعة.

قال إمام الحرمين الجويني:

«والأصل المعتمد فيه أن الجمعة شُرعت لجَمْع الجماعات، والغرض منها إقامة هذا الشعار في اجتماع الجماعات في كل أسبوع مرة».

ثم قال:

«ولو ساغت الزيادة على واحدة، لم ينحصر القول بعد ذلك، وآل مآل الكلام إلى تنزيل هذه الصلاة منزلة سائر الصلوات».

📕 نهاية المطلب (2/559).

وقال المازري:

«فيجب اقتفاء أثر النبي ﷺ فيها، ولم يقمها ﷺ ولا الخلفاء بعده إلا في مسجد واحد».

📕 شرح التلقين (1/976).

وقال تقي الدين السبكي:

«وفي الجمعة ثلاثة مقاصد: أحدها: ظهور الشعار، والثاني: الموعظة، والثالث: تأليف بعض المؤمنين ببعض لتراحمهم وتوادهم».

📕 فتاوى السبكي (1/174).

فهذه النصوص تدل على أن اجتماع المسلمين من المقاصد الأساسية للجمعة، وأن التوسع في تكرارها دون حاجة قد يؤدي إلى إضعاف هذا المقصود، وتحويلها إلى جماعات متعاقبة بحسب المواعيد والرغبات.

لكن المحافظة على الصورة الأكمل للاجتماع لا تستلزم الحكم ببطلان العبادة عند تعذر تحقيقها؛ إذ ليس كل ما خالف الأكمل موجبًا للبطلان.

━━━━━━━━━━━━━━━━

🔹 الْمَبْحَثُ الثَّانِي: أَقْوَالُ الْفُقَهَاءِ فِي تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ

اختلف الفقهاء في إقامة أكثر من جمعة في البلد الواحد على ثلاثة أقوال:

🟦 الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: مَنْعُ التَّعَدُّدِ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ.

وهو المشهور عند المالكية، وقول في المذهب الشافعي، مع وجود تفصيل وخلاف في المذهبين عند الحاجة.

قال المازري:

«لا تقام الجمعة عندنا في البلد الواحد إلا في جامع واحد، وبه قال الشافعي».

📕 شرح التلقين (1/976).

واستدل أصحاب هذا القول بعمل النبي ﷺ والخلفاء الراشدين، وبما في الاقتصار على جمعة واحدة من اجتماع المسلمين وإظهار شعارهم.

🟦 الْقَوْلُ الثَّانِي: جَوَازُ التَّعَدُّدِ مُطْلَقًا.

وهو المعتمد عند الحنفية، وقول عطاء بن أبي رباح والظاهرية.

قال الزيلعي:

«وتؤدى الجمعة في مصر واحد في مواضع كثيرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وهو الأصح».

📕 تبيين الحقائق (1/218).

وقال ابن عابدين:

«فإن المذهب الجواز مطلقًا».

📕 رد المحتار (2/145).

وقال ابن حزم:

«وإن صليت الجمعة في مسجدين في القرية فصاعدًا: جاز ذلك».

📕 المحلى (3/252).

ولابن حزم نص أقرب إلى مسألتنا، قال فيه:

«وإن جاء اثنان فصاعدًا وقد فاتت الجمعة صلوها جمعة؛ لما ذكرنا من أنها ركعتان في الجماعة».

📕 المحلى (3/289).

وهذا النص يتناول جماعة جاءت بعد فوات الجمعة، وإن لم يتناول جميع تفاصيل الصورة التنظيمية المعاصرة.

🟦 الْقَوْلُ الثَّالِثُ: جَوَازُ التَّعَدُّدِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

وهو المعتمد عند الشافعية والحنابلة، وقول لبعض المالكية.

قال النووي:

«والصحيح هو الوجه الأول، وهو الجواز في موضعين وأكثر بحسب الحاجة وعسر الاجتماع».

📕 المجموع (4/586).

وقال ابن قدامة:

«فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز أكثر من واحدة، وإن حصل الغنى باثنتين لم تجز الثالثة».

📕 المغني (3/213).

وقال النفراوي في بيان الترخيص عند بعض المالكية:

«فيجوز حينئذ تعدده بحسب الحاجة».

📕 الفواكه الدواني (1/260).

والحاصل أن تعدد الجمعة في مواضع مختلفة جائز عند طائفة كبيرة من الفقهاء، إما مطلقًا وإما للحاجة.

غير أن أكثر هذه النصوص تتعلق بإقامة الجمعة في مساجد متعددة، ولا يلزم منها أن يكون حكم تكرارها في المسجد الواحد مماثلًا من جميع الوجوه.

━━━━━━━━━━━━━━━━

🔹 الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: أَثَرُ أَقْوَالِ الْفُقَهَاءِ فِي تَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ

هذا من أهم المباحث المتصلة بالنازلة؛ لأنه يكشف عن عناية الفقهاء بالمحافظة على وحدة جماعة المسجد، حتى في الصلوات الخمس.

🟦 الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: كَرَاهَةُ تَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ.

وهو مذهب الحنفية والمالكية، والصحيح المشهور عند الشافعية، مع اختلافهم في التفاصيل.

قال الكاساني:

«وهذه المسألة بناء على مسألة أخرى، وهي أن تكرار الجماعة في مسجد واحد هل يكره؟».

ثم نقل عن أبي يوسف أن الكراهة تتعلق بكثرة الجماعة الثانية، وعن محمد أنها تكون إذا وقعت على سبيل التداعي والاجتماع.

📕 بدائع الصنائع (1/153).

وقال ابن عبد البر:

«ويكره أهل العلم أن تصلي جماعة بعد جماعة في مسجد واحد إذا كان لذلك المسجد إمام راتب».

📕 الكافي في فقه أهل المدينة (1/220).

وقال النووي:

«ولو صلى الإمام كره أيضًا إقامة جماعة أخرى فيه بغير إذنه، هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور».

ثم نقل موافقة مالك وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري والليث وغيرهم.

📕 المجموع (4/222).

🟦 الْقَوْلُ الثَّانِي: جَوَازُ تَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ دُونَ كَرَاهَةٍ.

وهو مذهب الحنابلة والظاهرية، وقول جماعة من السلف.

قال ابن قدامة:

«ولا يكره إعادة الجماعة في المسجد، ومعناه أنه إذا صلى إمام الحي، وحضر جماعة أخرى، استحب لهم أن يصلوا جماعة».

📕 المغني (3/10).

واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رجلًا جاء وقد صلى رسول الله ﷺ، فقال:

«أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ».

رواه أبو داود والترمذي.

🟦 وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ وَالْمُنَاقَشَةُ

إن جمهور الفقهاء كرهوا تكرار الجماعة في المسجد ذي الإمام الراتب، خشية تفريق المصلين والتهاون في حضور الجماعة الأولى.

قال ابن قدامة في تعليل قول المانعين:

«لئلا يفضي إلى اختلاف القلوب والعداوة والتهاون في الصلاة مع الإمام».

📕 المغني (3/10).

فإذا كان هذا معتبرًا في الصلوات الخمس التي تتكرر كل يوم، فإن المحافظة على وحدة الجماعة في الجمعة آكد؛ لأنها شُرعت أصلًا لجمع الجماعات.

ومن أقوى ما يؤيد هذا الاستدلال أن الحنابلة أنفسهم أجازوا تكرار الجماعة في الصلوات الخمس، ومع ذلك منعوا تعدد الجمعة دون حاجة.

وهذا يدل على أن الجمعة ليست كسائر الصلوات في حكم التعدد.

لكن ينبغي التنبيه إلى أمرين:

الأول: أن كراهة تكرار الجماعة في الصلوات الخمس لا تستلزم الحكم ببطلان الجمعة الثانية؛ لأن الصحة والبطلان لهما أحكامهما الخاصة.

الثاني: أن هذا الاستدلال يقوى عند عدم الحاجة، أما إذا تعذر اجتماع المسلمين في وقت واحد، فإن التكرار لا يكون تفريقًا لجماعة يمكن جمعها، وإنما جمعًا لأناس تعذر اجتماعهم مع غيرهم.

━━━━━━━━━━━━━━━━

🔹 الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الْفَرْقُ بَيْنَ تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسَاجِدِ وَتَكْرَارِهَا فِي الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ

إذا أقيمت الجمعة في مسجدين متباعدين، فقد يكون لكل مسجد جماعة من أهل حيه، ويكون التعدد وسيلة لدفع مشقة الانتقال.

أما تكرارها في المسجد نفسه، فقد يؤدي إلى تقسيم جماعة واحدة بحسب المواعيد، مع إمكان اجتماعهم.

ومن النصوص المهمة هنا قول الكاساني في تعليل تنظيم إقامة الجمعة:

«إما أن تؤدي كل طائفة حضرت الجامع، فيؤدي إلى تفويت فائدة الجمعة، وهي اجتماع الناس لإحراز الفضيلة على الكمال».

📕 بدائع الصنائع (1/261).

كما ناقش السبكي القول بجواز تعدد الجمعة دون حاجة، واعترض على تشبيهها بالظهر، فقال:

«يلزمك جواز جمعتين في مسجد واحد».

📕 فتاوى السبكي (1/186).

وهذان النصان يؤكدان أن تكرار الجمعة في المسجد الواحد ليس مجرد صورة مطابقة لتعددها في مساجد البلد.

لكن الفرق بين الصورتين، وإن كان معتبرًا عند عدم الحاجة، لا يقتضي بالضرورة المنع المطلق عند قيام حاجة حقيقية وتعذر البديل.

فإذا ضاق المسجد، أو تعذر حضور بعض المصلين الجمعة الأولى، ولم يوجد مكان آخر يستطيعون إدراك الجمعة فيه، فإن الحاجة التي سوغت التعدد في المساجد المختلفة موجودة هنا أيضًا.

وهذا تخريج فقهي معتبر، لا نص صريح متفق عليه في المذاهب الأربعة.

━━━━━━━━━━━━━━━━

🔹 الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: أَقْوَالُ الْهَيْئَاتِ الْإِفْتَائِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ

اختلفت الهيئات الإفتائية المعاصرة في تكرار الجمعة في المسجد الواحد على اتجاهين:

🟦 الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: مَنْعُ التَّكْرَارِ فِي الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ.

وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.

فقد ورد إليها سؤال عن ضيق المساجد في فرنسا، واقتراح إقامة الجمعة في المسجد الواحد على دفعتين، لكل دفعة إمام وخطيب مستقل.

فأجابت:

«إنشاء جمعتين في مسجد واحد غير جائزة شرعًا، ولا نعلم له أصلًا في دين الله».

ثم وجهت إلى إقامة الجمعة الثانية في مكان آخر، ولو لم يكن مسجدًا، متى سمحت السلطات بذلك.

📕 فتاوى اللجنة الدائمة (8/262–263)، الفتوى رقم (2369).

وموضع الاستدلال أن اللجنة لم تنكر الحاجة إلى التعدد، وإنما منعت معالجة هذه الحاجة بإعادة الجمعة في المسجد نفسه.

🟦 الْقَوْلُ الثَّانِي: جَوَازُ التَّكْرَارِ لِلْحَاجَةِ الْمُعْتَبَرَةِ.

وهو اتجاه أخذت به عدة هيئات إفتائية معاصرة.

1- دار الإفتاء المصرية

أجازت دار الإفتاء المصرية تكرار الجمعة في المسجد الواحد للحاجة، بمصلين مختلفين، مع الاقتصار على القدر الذي تندفع به الحاجة.

وقد قررت ذلك في فتاواها أرقام:

(2186) بتاريخ 7 أغسطس 2001م.

(5758) بتاريخ 16 ديسمبر 2013م.

(6270) بتاريخ 14 يناير 2016م.

كما قررت في الفتوى رقم (5076)، بتاريخ 24 أغسطس 2020م، جواز أن يتولى الإمام نفسه الجمعتين، بناءً على القول بصحة اقتداء المفترض بالمتنفل، مع كون اختلاف الإمام أولى خروجًا من الخلاف.

2- المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

أجاز المجلس تكرار الجمعة في المسجد الواحد عند الحاجة، في فتواه رقم (123/3/21).

ولم يقصر الحاجة على ضيق المسجد، بل اعتبر تعذر اجتماع المصلين في وقت واحد بسبب أعمالهم ووظائفهم من أسباب الترخيص.

كما أكد ضرورة تنظيم الجمع المتعاقبة بإشراف إدارة المسجد، والاقتصار على قدر الحاجة.

وهذا التفصيل مهم في واقع المسلمين في أوروبا؛ لأنه يميز بين الحاجة المكانية والحاجة الزمنية.

3- مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

قررت اللجنة المقيمة للفتوى بالمجمع أن الأصل وحدة الجمعة، وأنه إذا ضاق المسجد عن استيعاب المصلين جاز التعدد بالقدر الذي تندفع به الحاجة.

📕 فتوى اللجنة المقيمة رقم (21985)، بتاريخ 14 أكتوبر 2012م.

4- فتاوى معاصرة أخرى

صدرت فتاوى بحثية أجازت تكرار الجمعة في المسجد الواحد عند الحاجة وتعذر البديل المناسب.

ومن ذلك الفتوى رقم (587158)، بتاريخ 9 أكتوبر 2025م، التي عرضت اتجاهي المنع والجواز، وانتهت إلى أن الترخيص عند الحاجة قول معتبر، مع التأكيد على أن التكرار حالة استثنائية ينبغي ألا يتوسع فيها.

والحاصل أن الخلاف المعاصر ليس في أصل أفضلية اجتماع المسلمين في جمعة واحدة، وإنما في حكم التكرار عند الحاجة، وهل اتحاد المكان يمنع من تخريجه على أقوال الفقهاء في تعدد الجمعة.

━━━━━━━━━━━━━━━━

🔹 الْمَبْحَثُ السَّادِسُ: حُكْمُ التَّكْرَارِ بِسَبَبِ ظُرُوفِ الْعَمَلِ وَالدِّرَاسَةِ

لا تنحصر الحاجة في ضيق المسجد؛ فقد يتسع المسجد لجميع المصلين، لكن بعض الموظفين والطلاب لا يستطيعون حضور الجمعة الأولى بسبب ظروف العمل والدراسة.

وهنا ينبغي التفريق بين حالتين:

🟦 الحالة الأولى: أن يتمكن الموظف أو الطالب من حضور الجمعة الأولى، أو من إدراك جمعة أخرى، دون مشقة معتبرة.

فلا تظهر هنا حاجة تقتضي إنشاء جمعة ثانية في المسجد نفسه لمجرد أن موعدها أنسب.

🟦 الحالة الثانية: أن يتعذر عليه حضور الجمعة الأولى تعذرًا حقيقيًا، ولا يجد جمعة أخرى يستطيع إدراكها.

كالموظف الذي لا يستطيع مغادرة عمله في ذلك الوقت لعذر معتبر، أو الطالب الذي يلزمه امتحان أو ارتباط دراسي لا يمكن تغييره.

فهذه حاجة معتبرة في تخريج القول بالجواز، ما دام وقت الجمعة باقيًا، وتتحقق شروط صحتها.

لكن ينبغي التأكيد أن مجرد وجود عمل أو دراسة لا يسقط وجوب الجمعة، بل الأصل السعي إلى ترتيب الظروف بما يسمح بأدائها.

والترخيص إنما يكون عند تحقق التعذر أو المشقة المعتبرة، لا لمجرد التيسير.

━━━━━━━━━━━━━━━━

🔹 الْمَبْحَثُ السَّابِعُ: ضَوَابِطُ التَّرْخِيصِ وَالْمَسَائِلُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهِ

إذا أخذنا بالقول المجيز، فينبغي مراعاة الضوابط الآتية:

1- أن توجد حاجة معتبرة، كضيق المسجد، أو تعذر حضور بعض المصلين الجمعة الأولى بسبب ظروف العمل والدراسة.

2- أن يتعذر البديل المناسب، أو توجد مشقة معتبرة تمنع الانتفاع به.

3- أن يقتصر التكرار على قدر الحاجة، فلا تقام جمعة ثالثة إذا اندفعت الحاجة باثنتين.

4- أن تكون كل جمعة مستوفية لشروط صحتها، وأن تقع في الوقت الشرعي.

5- أن تقام الجمعة الثانية لمن لم يؤدوا الأولى، لا أن يتخذ التكرار وسيلة لإعادة الفريضة لمن أداها.

6- أن يتولى الجمعة الثانية إمام آخر إن تيسر، خروجًا من الخلاف، مع وجود قول معتبر بصحة إمامة الإمام نفسه عند الحاجة.

7- أن يكون تنظيم الجمع المتعاقبة بإشراف إدارة المسجد، منعًا للفوضى والتنازع.

8- أن تبقى الحاجة محل مراجعة، فإذا أمكن جمع المصلين في جمعة واحدة، أو توفير مكان مستقل مناسب، كان ذلك أولى.

أما صحة الجمعة الثانية، فلا يصح الحكم ببطلانها بإطلاق؛ لأن من أجاز التعدد للحاجة صحح الجمع المتعددة عند تحقق شروطها.

كما لا يلزم إيجاب الظهر على جميع من صلى الجمعة الثانية لمجرد تأخرها عن الأولى، متى صحت على القول الفقهي المعتبر.

━━━━━━━━━━━━━━━━

🔹 الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ: الْمُنَاقَشَةُ وَالتَّرْجِيحُ

بعد النظر في أقوال الفقهاء والهيئات الإفتائية المعاصرة، يظهر أن القول المانع أقوى من جهة المحافظة على الأصل الشرعي لصلاة الجمعة ومقصد اجتماع المسلمين.

ويزداد هذا الاستدلال قوة إذا ضممنا إليه أقوال جمهور الفقهاء في كراهة تكرار الجماعة في المسجد ذي الإمام الراتب؛ لأن المحافظة على وحدة الجماعة في الجمعة آكد منها في الصلوات الخمس.

لكن هذا لا يكفي للحكم ببطلان الجمعة الثانية في جميع الأحوال؛ إذ لم يثبت نص خاص يجعل مجرد اتحاد المكان مانعًا من التكرار حتى عند تعذر اجتماع المصلين.

كما أن القول المجيز عند الحاجة يستند إلى أصل فقهي معتبر، وهو جواز تعدد الجمعة عند عسر الاجتماع، على المعتمد عند الشافعية والحنابلة، فضلًا عن القول بالجواز المطلق في تعدد المواضع عند الحنفية والظاهرية.

ومن هنا ينبغي التفريق بين صورتين:

الأولى: التكرار الذي يفرق جماعة يمكن جمعها، وهذا مخالف لمقصد الجمعة، ولا ينبغي الترخيص فيه لمجرد تنويع المواعيد.

الثانية: التكرار الذي يجمع أناسًا يتعذر اجتماعهم في وقت واحد، وهذا تتحقق به مصلحة إقامة الفريضة، ودفع مفسدة فواتها.

قال تعالى:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].

وقال النبي ﷺ:

«وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

متفق عليه.

فالاستطاعة معتبرة في التكليف، والحاجة تقدر بقدرها، ولا يترك الممكن من مقاصد العبادة لتعذر تحقيقها على الوجه الأكمل.

━━━━━━━━━━━━━━━━

✦ ⚖️ الْخُلَاصَةُ وَالْقَوْلُ الْمُفْتَى بِهِ ✦

بعد عرض أقوال المذاهب الأربعة والظاهرية، ومناقشة أدلة المانعين والمجيزين، والنظر في أقوال الفقهاء في تكرار الجماعة، وفتاوى الهيئات المعاصرة، يظهر رجحان ما يأتي:

أولًا: الأصل أن تقام في المسجد الواحد جمعة واحدة؛ لأن ذلك هو الموافق للعمل المعهود في عهد النبي ﷺ والخلفاء الراشدين، والأكمل في تحقيق مقاصد الجمعة من اجتماع المسلمين وتآلفهم.

ثانيًا: لا يُشرع تكرار الجمعة في المسجد الواحد لمجرد التيسير وتنويع المواعيد، مع إمكان اجتماع المصلين دون مشقة معتبرة.

ويؤيد ذلك أن جمهور الفقهاء كرهوا تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب، مع أن الصلوات الخمس دون الجمعة في خصوصية الاجتماع.

ثالثًا: الراجح جواز تكرار الجمعة في المسجد الواحد عند الحاجة المعتبرة، إذا تعذر البديل المناسب.

وذلك كضيق المسجد، أو منع الصلاة خارجه، أو تعذر حضور بعض الموظفين والطلاب الجمعة الأولى بسبب ظروف لا يستطيعون تغييرها، مع عدم تمكنهم من إدراك جمعة أخرى.

رابعًا: لا يصح الحكم ببطلان الجمعة الثانية بإطلاق؛ لأن المسألة اجتهادية، وللقول بصحتها عند الحاجة مستند فقهي معتبر.

خامسًا: ينبغي ألا يتحول الترخيص إلى أصل دائم يُعمل به دون نظر في الحاجة؛ فمتى أمكن جمع المصلين في جمعة واحدة، أو توفير مكان آخر مناسب، كان ذلك أولى وأكمل.

إن صلاة الجمعة ليست مجرد ركعتين تؤديهما جماعة من المسلمين، وإنما هي شعيرة اجتماع وتآلف ووحدة، وقد شُرعت لتجمع المسلمين لا لتفرقهم.

ولهذا فإن التوسع في تكرارها دون حاجة معتبرة يضعف مقصدها، ويحولها شيئًا فشيئًا من اجتماع أسبوعي جامع إلى جماعات متعاقبة بحسب المواعيد والرغبات.

لكن المحافظة على مقصد الاجتماع لا تقتضي حرمان المسلمين من أداء الجمعة حين تعجز المساجد عن استيعابهم، أو يتعذر اجتماعهم في وقت واحد بسبب ظروف لا يستطيعون دفعها.

فالجمعة التي تُكرر لمجرد الراحة وتنوع المواعيد ليست كالجمعة التي تُكرر لرفع حرج حقيقي ودفع فوات الفريضة.

فلا نُفرغ الجمعة من مقصودها باسم التيسير، ولا نُضيّق على المسلمين فيما وسّع فيه الفقهاء عند الحاجة، ولا نجعل المحافظة على الاجتماع سببًا في فوات أصل الفريضة.

والله تعالى أعلم.

✍️ إعداد: د. محمد عقبة الخطيب

📚⚖️ حُكْمُ إِقَامَةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ، وَمَدَى جَوَازِ الْأَخْذِ بِالْقَوْلِ الْمَالِ...
07/11/2026

📚⚖️ حُكْمُ إِقَامَةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ، وَمَدَى جَوَازِ الْأَخْذِ بِالْقَوْلِ الْمَالِكِيِّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ

دراسة فقهية مقارنة في المذاهب الأربعة والظاهرية، مع تحرير المعتمد عند المالكية، ومناقشة الأدلة، والترجيح، وتطبيقات المسألة على واقع المسلمين في ألمانيا وأوروبا.

✍️ إعداد: د. محمد عقبة الخطيب

━━━━━━━━━━━━━ ✦

🔹 تَمْهِيدٌ وَتَحْرِيرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ

صلاة الجمعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، وقد اختصها الشارع بأحكام وشروط تميزها عن غيرها من الصلوات، ومن ذلك وقت أدائها.

وقد ثبت أن النبي ﷺ كان يقيم الجمعة بعد زوال الشمس، وجرى على ذلك عمل المسلمين في عامة الأمصار، غير أن الفقهاء اختلفوا في آخر وقتها: هل ينتهي بدخول وقت العصر، أم يمتد إلى غروب الشمس؟

وتظهر ثمرة هذا الخلاف في واقع المسلمين في ألمانيا وأوروبا، حيث قد يتعذر على بعض العمال والطلاب حضور الجمعة في وقتها المعتاد، مما يثير السؤال عن مدى جواز الأخذ بالمذهب المالكي الذي يصحح إقامتها بعد دخول وقت العصر.

ومحل النزاع هو ابتداء خطبتي الجمعة وصلاتها بعد دخول وقت العصر، لا مجرد دخول وقت العصر على إمام شرع في الجمعة قبله؛ فإن لهذه الصورة أحكامًا أخرى.

كما ينبغي التفريق بين صحة الجمعة بعد العصر، وجواز تعمد تأخيرها إليه، ثم حكم الأخذ بالقول المرجوح عند الضرورة.

━━━━━━━━━━━━━ ✦

⚖️ أَوَّلًا: أَقْوَالُ الْفُقَهَاءِ فِي آخِرِ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

اختلف الفقهاء في المسألة على قولين مشهورين:

🟦 الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ وَقْتَ الْجُمُعَةِ يَنْتَهِي بِدُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ.

وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، ووافقهم ابن حزم الظاهري، وهو قول لبعض المالكية.

قال الكاساني:

«فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ تَسْقُطْ الْجُمُعَةُ».

📕 بدائع الصنائع (1/269).

وقال الإمام الشافعي:

«وَالْوَقْتُ الَّذِي تَجُوزُ فِيهِ الْجُمُعَةُ مَا بَيْنَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ».

📕 الأم (1/223).

وقال ابن قدامة:

«وَآخِرُ وَقْتِهَا آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ بِغَيْرِ خِلَافٍ».

📕 الكافي في فقه الإمام أحمد (1/324).

ومراده نفي الخلاف بين الحنابلة في آخر وقت الجمعة، لا نفي الخلاف بين جميع الفقهاء.

وقال ابن حزم:

«الْجُمُعَةُ هِيَ ظُهْرُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُصَلَّى إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ، وَآخِرُ وَقْتِهَا: آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ».

📕 المحلى بالآثار (3/244).

ومقتضى هذا القول أن الجمعة لا يصح ابتداؤها بعد دخول وقت العصر، وأن من فاتته في وقتها صلى الظهر أربع ركعات.

🟦 الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ وَقْتَ الْجُمُعَةِ يَمْتَدُّ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

وهو المشهور والمعتمد عند المالكية.

جاء في المدونة أن ابن القاسم سئل عن إمام لم يصل بالناس الجمعة حتى دخل وقت العصر، فقال:

«يُصَلِّي بِهِمْ الْجُمُعَةَ مَا لَمْ تَغِبْ الشَّمْسُ».

📕 المدونة (1/239).

وقال خليل في شروط صحة الجمعة:

«وُقُوعُ كُلِّهَا بِالْخُطْبَةِ وَقْتَ الظُّهْرِ لِلْغُرُوبِ».

📕 مختصر خليل، ص 44.

وقال بهرام الدميري:

«وَالْمَشْهُورُ امْتِدَادُهُ إِلَى الْغُرُوبِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ».

📕 تحبير المختصر (1/486).

وهذا يدل على أن القول بامتداد وقت الجمعة إلى الغروب قول أصيل في المذهب المالكي، وليس رخصة مستحدثة.

━━━━━━━━━━━━━ ✦

📕 ثَانِيًا: تَحْرِيرُ الْخِلَافِ دَاخِلَ الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ

لم يتفق المالكية على تحديد آخر وقت صلاة الجمعة، بل اختلفوا فيه على خمسة أقوال:

🟦 الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أن آخر وقت الجمعة دخول وقت العصر، فإذا دخل وقت العصر فاتت الجمعة، وصُلِّيَت الظهر أربع ركعات. وهو قول أبي بكر الأبهري.

🟦 الْقَوْلُ الثَّانِي: أن وقت الجمعة يمتد إلى اصفرار الشمس، فإذا اصفرت فات وقتها. وهو قول أصبغ.

🟦 الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أنها تُصلَّى ما دام يبقى بعد الفراغ منها إلى غروب الشمس مقدار أربع ركعات لأداء العصر. وهو قول سحنون.

🟦 الْقَوْلُ الرَّابِعُ: أنها تُصلَّى ما دام يبقى بعد الفراغ منها مقدار ركعة واحدة من العصر قبل الغروب. وهو قول ابن القاسم.

🟦 الْقَوْلُ الْخَامِسُ: أن وقت الجمعة يمتد إلى غروب الشمس، ولو لم تُصلَّ العصر إلا بعد الغروب. وهي رواية مطرف عن الإمام مالك، وهي التي جرى عليها المشهور عند المتأخرين من المالكية.

وقد جمع اللخمي هذه الأقوال في التبصرة (2/593)، وذكرها الرجراجي في مناهج التحصيل (1/537).

وقال عليش في بيان القول الخامس:

«وَهِيَ رِوَايَةُ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ عَنِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ الرَّاجِحُ».

📕 منح الجليل (1/425).

وعليه، فإن امتداد وقت الجمعة إلى غروب الشمس هو المشهور والمعتمد عند المالكية، وإن خالفه بعض فقهاء المذهب في تحديد آخر الوقت.

وهذا الخلاف الداخلي له أهميته في الترجيح؛ إذ يبين أن امتداد الوقت إلى الغروب ليس محل اتفاق بين المالكية أنفسهم، وأن القول بانتهائه بدخول العصر له أصل معتبر داخل المذهب، وهو الموافق لقول الجمهور.

━━━━━━━━━━━━━ ✦

⚖️ ثَالِثًا: أَدِلَّةُ الْقَوْلَيْنِ وَمُنَاقَشَتُهَا

🔹 أَدِلَّةُ الْجُمْهُورِ

استدل الجمهور بالسنة العملية، وبكون الجمعة قائمة مقام الظهر.

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ».

رواه البخاري (904).

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال:

«كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ».

متفق عليه.

ووجه الاستدلال أن النبي ﷺ داوم على إقامة الجمعة في وقت الظهر، ولم يثبت عنه تأخيرها إلى وقت العصر.

كما أن الجمعة قائمة مقام الظهر، والأصل أن يكون وقتها وقت الظهر، ولا يمتد إلى وقت صلاة أخرى إلا بدليل.

قال الشيرازي:

«وَلَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ إِلَّا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ؛ لِأَنَّهُمَا فَرْضَا وَقْتٍ وَاحِدٍ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ وَقْتُهُمَا».

📕 المهذب (1/208).

🔹 مُسْتَنَدُ الْمَالِكِيَّةِ

اعتمد المالكية على أن للظهر وقتًا مختارًا ووقتًا ضروريًا، وأن الجمعة مرتبطة بها، فتصح في وقت الضرورة كما تصح الظهر.

وقد أشار أبو الطاهر ابن بشير إلى أن منشأ الخلاف يرجع إلى النظر في حقيقة الجمعة، وهل هي صلاة مستقلة بنفسها أو بدل عن الظهر.

📕 التنبيه على مبادئ التوجيه (2/633).

ومما يحسن ذكره هنا أن الرجراجي قد حرر سبب الخلاف بقوله:

«وَسَبَبُ الْخِلَافِ: مُعَارَضَةُ الْعَمَلِ لِلْقِيَاسِ».

ثم بين أن القياس يقتضي جواز الجمعة في كل وقت تصح فيه الظهر، بينما العمل المنقول عن النبي ﷺ والخلفاء لم يثبت فيه تأخيرها إلى قرب الغروب.

📕 مناهج التحصيل (1/537).

وهذا من أدق ما قيل في تحرير منشأ الخلاف بين القولين.

🔹 الْمُنَاقَشَةُ

حديثا أنس وسلمة رضي الله عنهما يدلان على وقت فعل النبي ﷺ، ولا يتضمنان بلفظهما نصًا صريحًا في انتهاء وقت الجمعة بدخول العصر.

لكن مواظبته ﷺ على أدائها بعد الزوال، مع ارتباطها بوقت الظهر، تقوي قول الجمهور.

وأما قياس المالكية الجمعة على الظهر في وقت الضرورة، فيناقش بأن اشتراكهما في أصل الوقت لا يستلزم اشتراكهما في جميع أحكامه؛ فالجمعة عبادة ذات شروط مخصوصة، منها الخطبة والجماعة، ولا تقضى ركعتين إذا فاتت.

ولهذا فإن قول الجمهور أقوى من جهة الدليل، والمحافظة على السنة العملية، والتزام التوقيت الثابت للعبادة.

ولا يلزم من ذلك وصف القول المالكي بالشذوذ؛ فهو اجتهاد فقهي معتبر له مستنده داخل المذهب.

━━━━━━━━━━━━━ ✦

⚖️ رَابِعًا: هَلْ يَعْنِي امْتِدَادُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ جَوَازَ تَأْخِيرِهَا دُونَ عُذْرٍ؟

وهذه مسألة مهمة؛ لأن صحة الصلاة لا تستلزم جواز تعمد تأخيرها إلى كل وقت تصح فيه.

قال عليش:

«وَالْجُمُعَةُ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ كَالظُّهْرِ فِي الْمُخْتَارِ وَالضَّرُورِيِّ، فَلَيْسَ جَمِيعُهُ مُخْتَارًا لَهَا».

📕 منح الجليل (1/425).

وقال ابن رشد الجد:

«وَاتَّفَقَ أَصْحَابُ مَالِكٍ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ الْمُسْتَحَبِّ إِلَى مَا بَعْدَهُ مِنْ وَقْتِ الضَّرُورَةِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ».

📕 المقدمات الممهدات (1/151).

فالمالكية يفرقون بين وقت الاختيار ووقت الضرورة، ولا يلزم من تصحيحهم الجمعة بعد دخول العصر جواز اتخاذ ذلك الوقت موعدًا معتادًا دون حاجة معتبرة.

━━━━━━━━━━━━━ ✦

⚖️ خَامِسًا: التَّرْجِيحُ الْفِقْهِيُّ

بعد النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم، فإن الراجح هو قول الجمهور بانتهاء وقت الجمعة بدخول وقت العصر؛ وذلك لقوة السنة العملية، وارتباط الجمعة بوقت الظهر، وعدم ثبوت دليل خاص يدل على امتداد وقتها إلى العصر.

كما أن القول المالكي مبني على تخريج فقهي معتبر، لكنه لا يقوى، في نظرنا، على ما استقر عليه عمل النبي ﷺ من أداء الجمعة في وقت الظهر.

والأخذ بقول الجمهور أحوط للعبادة وأبرأ للذمة، ولا سيما في الشعائر العامة التي تتعلق بصلوات أعداد كبيرة من المسلمين.

غير أن ترجيح قول الجمهور لا يعني إهدار القول المالكي، ولا يستلزم المنع المطلق من العمل به في كل حال.

وهنا ينبغي التمييز بين الترجيح الفقهي والفتوى عند الضرورة.

━━━━━━━━━━━━━ ✦

📕 سَادِسًا: حُكْمُ الْأَخْذِ بِالْقَوْلِ الْمَالِكِيِّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ

القول المالكي بامتداد وقت الجمعة إلى الغروب ليس قولًا شاذًا أو اجتهادًا حادثًا، بل هو المشهور والمعتمد في مذهب معتبر.

ولذلك لا نرى مانعًا من النظر في الأخذ به عند الضرورة الحقيقية، مع استيفاء شروط صحة الجمعة.

لكننا نفرق بين صورتين:

🟦 الصُّورَةُ الْأُولَى: مَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ لِعُذْرٍ مُعْتَبَرٍ.

كعامل لا يستطيع مغادرة عمله، ويترتب على تركه ضرر حقيقي يتعذر دفعه.

فهذا إن ثبت عذره شرعًا صلى الظهر أربع ركعات، ولا يلزم من عذره أن تقام له جمعة بعد دخول وقت العصر.

وهذه نقطة مهمة؛ لأن الشريعة جعلت للمعذور مخرجًا ثابتًا، وهو أداء الظهر، فلا يكون كل من تعذر عليه حضور الجمعة مضطرًا إلى إقامتها بعد العصر.

🟦 الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: جَمَاعَةٌ تَحُولُ ظُرُوفٌ اسْتِثْنَائِيَّةٌ دُونَ إِقَامَتِهَا الْجُمُعَةَ فِي وَقْتِهَا.

فإذا تحققت ضرورة معتبرة، وتعذرت البدائل المشروعة، وأمكن إقامة الجمعة بعد العصر مستوفية شروط صحتها على القول المعمول به، فلا نرى المنع المطلق من النظر في الأخذ بالمذهب المالكي.

لكن لا يكفي مجرد اجتماع جماعة أو اختلاف أوقات عملهم للحكم بتحقق الضرورة، بل لا بد من النظر في كل واقعة بخصوصها.

فليس كل عذر يبيح التخلف عن الجمعة ضرورةً تقتضي إقامتها بعد العصر.

━━━━━━━━━━━━━ ✦

⚖️ سَابِعًا: تَطْبِيقَاتُ الْمَسْأَلَةِ فِي أَلْمَانِيَا وَأُورُوبَّا

الأصل أن تحافظ المراكز الإسلامية على إقامة الجمعة في الوقت المتفق عليه، وأن تعمل على تيسير حضور المسلمين إليها.

وإذا تعذر اجتماع المصلين في موعد واحد، فينبغي البحث أولًا عن البدائل المشروعة داخل وقت الجمعة، قبل الانتقال إلى القول المختلف فيه.

أما جعل الجمعة بعد العصر موعدًا دائمًا في بعض المساجد لمجرد التخفيف، فلا نرى اعتماده؛ لأن ذلك ينقل الحكم الاستثنائي إلى أصل عام.

كما أن إقامة جمعة ثانية بعد العصر في المسجد الذي أقيمت فيه الجمعة الأولى تثير مسألة أخرى، وهي حكم تكرار الجمعة في المسجد الواحد، ولا يكفي تصحيح الوقت عند المالكية للحكم بصحة هذه الصورة دون بحث مستقل.

وعليه، فإن النظر في الترخيص ينبغي أن يكون من جهة علمية مؤهلة، بعد التحقق من الحاجة أو الضرورة، وتعذر البدائل، واستيفاء شروط الجمعة.

ويكون الترخيص بقدر الحاجة، ولا يتحول إلى نظام عام لمجرد الرغبة في التيسير.

━━━━━━━━━━━━━ ✦

⚖️ ثَامِنًا: ضَوَابِطُ الْعَمَلِ بِالْقَوْلِ الْمَالِكِيِّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ

يمكن تلخيص الضوابط فيما يأتي:

🟦 1. تحقق ضرورة حقيقية أو حاجة استثنائية شديدة معتبرة شرعًا، لا مجرد الرغبة في التيسير.

🟦 2. تعذر إقامة الجمعة أو حضورها في الوقت المتفق عليه، بعد البحث عن البدائل المشروعة.

🟦 3. استيفاء شروط صحة الجمعة في صورتها المعينة، وعدم الاكتفاء بمجرد صحة الوقت عند المالكية.

🟦 4. المحافظة على صلاة العصر، وعدم اتخاذ القول المالكي ذريعة إلى التفريط في وقتها.

🟦 5. أن يكون الترخيص بقدر الحاجة، وألا يتحول إلى نظام دائم من غير موجب معتبر.

🟦 6. أن يصدر تطبيق هذا الترخيص في المراكز الإسلامية عن جهة علمية مؤهلة، بعد دراسة الظروف المتعلقة بكل حالة.

━━━━━━━━━━━━━ ✦

⚖️ الْخُلَاصَةُ وَالْقَوْلُ الْمُفْتَى بِهِ

الراجح هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ووافقهم الظاهرية، بأن وقت الجمعة ينتهي بدخول وقت العصر؛ لقوة أدلتهم، وموافقة قولهم للسنة العملية المستقرة.

وأما امتداد وقتها إلى الغروب، فهو المشهور والمعتمد عند المالكية، وقول معتبر في الخلاف الفقهي، لكنه مرجوح عندنا من جهة الدليل.

وعليه، فلا نرى اعتماد إقامة الجمعة بعد العصر في المساجد والمراكز الإسلامية لمجرد التيسير، ولا اتخاذها موعدًا معتادًا.

ومن تعذر عليه حضور الجمعة لعذر معتبر صلى الظهر أربع ركعات، ولا يلزم من ثبوت عذره أن تقام له جمعة بعد العصر.

ومع ذلك، لا نرى المنع المطلق من الأخذ بالقول المالكي عند الضرورة المحققة، بعد دراسة الواقعة بعينها، والتحقق من تعذر البدائل واستيفاء شروط صحة الجمعة.

فالترجيح الفقهي شيء، والعمل بقول معتبر عند الضرورة شيء آخر.

والشريعة، كما جاءت بالمحافظة على العبادات ومواقيتها، جاءت برفع الحرج عن المكلفين، لكن رفع الحرج لا يكون بمجرد تتبع الأقوال الأيسر، وإنما بالعمل بما تسنده الأدلة وتقتضيه الضرورة المعتبرة.

ولهذا فإننا نرجح قول الجمهور في الحكم العام، مع إبقاء باب الأخذ بالقول المالكي مفتوحًا في الحالات الاستثنائية التي تتحقق فيها الضرورة، دون التوسع في الترخيص أو تحويل الاستثناء إلى قاعدة عامة.

والله تعالى أعلم.

━━━━━━━━━━━━━ ✦

✍️ إعداد: د. محمد عقبة الخطيب

Adresse

Heckinghauser Str. 234
Wuppertal
42289

Öffnungszeiten

Montag 11:00 - 17:00
Dienstag 23:00 - 17:00
Mittwoch 11:00 - 17:00
Donnerstag 11:00 - 17:00
Freitag 13:00 - 15:00
Samstag 08:30 - 15:00
Sonntag 12:00 - 15:00

Telefon

+4917643197010

Website

Benachrichtigungen

Erfahren Sie als Erste/r von Neuigkeiten und Aktionen: Wir schicken Ihnen eine E-Mail, wenn Al-Amal e.V in Wuppertal جمعية الأمل في فوبرتال etwas veröffentlicht. Ihre E-Mail-Adresse wird für keinen anderen Zweck verwendet, und Sie können sich jederzeit abmelden.

Kontaktieren Sie Die Organisation

Nachricht an Al-Amal e.V in Wuppertal جمعية الأمل في فوبرتال senden:

Verknüpfungen

Teilen

Gemeinnützige Organisationen in der Nähe