03/06/2026
هل تحولت الأرصفة والأملاك العامة في بيروت إلى مصدر جباية خارج إطار القانون ..
ورد إلى صفحة فيديو يظهر فيه رجل لبناني مسن يتحدث عن واقع يصفه بالمؤلم مدعياً أن أصحاب البسطات في المنطقة يدفعون مبالغ مالية أسبوعية مقابل السماح لهم بإشغال الأرصفة والمساحات العامة وأن من يرفض الدفع يمنع من الوقوف أو عرض بضاعته وبحسب ما ورد في الفيديو وشكاوى وصلت إلى الصفحة فإن المبالغ المتداولة قد تصل إلى عشرات ملايين الليرات أسبوعياً وسط تساؤلات متزايدة من المواطنين حول الجهة التي تسمح باستمرار هذا الواقع ومن المستفيد من استثمار الأملاك العامة وتحويلها إلى مصدر جباية على حساب الناس والقانون.
فإذا كانت هذه المعلومات صحيحة فنحن أمام مشهد خطير لا يقتصر على مخالفة هنا أو بسطة هناك بل أمام فرض أمر واقع على الشارع العام واستغلال لأملاك يفترض أنها ملك لجميع اللبنانيين وليست حكراً على أحد ..
السؤال الذي يطرحه المواطنون اليوم أين بلدية بيروت وأين محافظ بيروت مروان عبود وأين الأجهزة الأمنية والرقابية من كل ما يثار حول هذا الملف وهل فتح أي تحقيق للتأكد من صحة هذه الادعاءات وكشف حقيقة ما يجري على الأرض ..
إن صفحة لا تتبنى صحة هذه المعلومات بشكل قاطع لكنها تضع ما ورد في الفيديو والشكاوى برسم وزير الداخلية أحمد الحجار ومحافظ بيروت والأجهزة الأمنية والقضائية المختصة مطالبة بإجراء تحقيق شفاف وسريع لكشف الحقيقة أمام الرأي العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أي مخالفة أو استغلال للأملاك العامة ..
